أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


أعلن مسؤول بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء بالرباط، أنه سيتم الإخبار بالنتائج النهائية لاقتراع سابع شتنبر ابتداء من مساء يوم الأحد، أي بعد 48 ساعة من إجراء الاقتراع، مقابل أربعة أيام مقارنة بانتخابات 2002. وأوضح السيد حسن أغماري، عامل، مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، خلال لقاء مع الصحافة، أنه سيشرع أيضا في الإخبار بالنتائج المؤقتة للدوائر المحلية، ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم السبت، في حين سيتم الإعلان عن نسب المشاركة في هذه الانتخابات طيلة يوم الاقتراع تزامنا مع عملية التصويت. وأكد أن دور وزارة الداخلية ينحصر في توفير الشروط التنظيمية واللوجيستية والأمنية بهدف ضمان السير الجيد للاقتراع، وذلك وفقا للمنظور الملكي الرامي إلى تطبيع عملية إدارة الاستحقاقات الانتخابية. كما أعلن أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير، ولا سيما تكوين وتأطير الموراد البشرية التي ستسهر على سير الانتخابات، وتوظيف المعلوميات، وفتح 1139 مكتب تصويت إضافي، وإحداث 1529 مكتب مركزي جديد، مقارنة مع سنة 2002. وأشار السيد أغماري إلى أنه سيتم وضع دلائل مفصلة ودقيقة تهم القواعد الخاصة التي يتعين مراعاتها قبل بدء عملية التصويت، وخلال سيرها، وأثناء فرز الأصوات، وإعداد المحاضر، رهن إشارة مسؤولي مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذا لجان إحصاء الأصوات. ومن جهة أخرى، ذكر المسؤول بوزارة الداخلية بأنه تم إلى حدود 4 شتنبر الجاري سحب 80 في المائة من بطائق التصويت، في حين سيتم وضع البطائق التي لم يتم سحبها رهن إشارة الناخبين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.

دعا الوزير الأول السيد إدريس جطو جميع أعضاء الحكومة والمندوبين السامين إلى منح التسهيلات اللازمة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، قصد تمكينهم من أداء واجبهم الوطني من خلال المشاركة في التصويت برسم انتخابات السابع من شتنبر 2007. ودعا منشور للوزير الأول أيضا أعضاء الحكومة والمندوبين السامين إلى إعطاء الإذن بالتغيب طيلة يوم الاقتراع للموظفين والأعوان، الذين سينتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية لتمثيلهم بمكاتب التصويت (مراقبة التصويت، والفرز، وإحصاء الأصوات، والإعلان عن النتائج). وبموجب هذا المنشور، فإنه يمكن للأطر والموظفين والأعوان الذين قدموا ترشيحاتهم لهذه الانتخابات، الحصول بطلب منهم على رخص للتغيب ليتسنى لهم تنظيم حملاتهم الانتخابية، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية، حيث سبق أن منحت لهم تسهيلات لاعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها. من جهة أخرى، دعا المنشور إلى توفير وتعبئة كل ما يمكن من أطر بشرية ووسائل مادية ووضعها رهن إشارة الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لاستعمالها في إطار هذا الاستحقاق الوطني. وأوضح المنشور أن هذه الاجراءات اتخذت من أجل إحاطة العملية الانتخابية بكافة الضمانات الكفيلة بتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين والأحزاب السياسية ومرور هذه الانتخابات في جو تطبعه الشفافية والنزاهة.

أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات يوم ثامن شتنبر المقبل في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية. وأوضح السيد مصطفى الخيذري العامل، مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، في ندوة صحافية عقدتها الوزارة ايوم الأربعاء 29 غشت 2007 بالرباط، أن التنظيم الذي تم اعتماده يتوخى "تجاوز سيناريو انتخابات 2002 وتوفير المعلومة الانتخابية في إبانها قدر الإمكان".

دعا الوزير الأول السيد إدريس جطو جميع أعضاء الحكومة والمندوبين السامين إلى منح التسهيلات اللازمة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، قصد تمكينهم من أداء واجبهم الوطني من خلال المشاركة في التصويت برسم انتخابات السابع من شتنبر 2007. ودعا منشور للوزير الأول أيضا أعضاء الحكومة والمندوبين السامين إلى إعطاء الإذن بالتغيب طيلة يوم الاقتراع للموظفين والأعوان، الذين سينتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية لتمثيلهم بمكاتب التصويت (مراقبة التصويت، والفرز، وإحصاء الأصوات، والإعلان عن النتائج). وبموجب هذا المنشور، فإنه يمكن للأطر والموظفين والأعوان الذين قدموا ترشيحاتهم لهذه الانتخابات، الحصول بطلب منهم على رخص للتغيب ليتسنى لهم تنظيم حملاتهم الانتخابية، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية، حيث سبق أن منحت لهم تسهيلات لاعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها. من جهة أخرى، دعا المنشور إلى توفير وتعبئة كل ما يمكن من أطر بشرية ووسائل مادية ووضعها رهن إشارة الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لاستعمالها في إطار هذا الاستحقاق الوطني. وأوضح المنشور أن هذه الاجراءات اتخذت من أجل إحاطة العملية الانتخابية بكافة الضمانات الكفيلة بتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين والأحزاب السياسية ومرور هذه الانتخابات في جو تطبعه الشفافية والنزاهة.

قدرت وزارة الداخلية المبلغ الإجمالي الذي جرى تخصيصه للانتخابات التشريعية بحوالي 500 مليون درهم، خصصت 240 مليون درهم منها لتنظيم العملية الانتخابية، و200 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالأحزاب، و60 مليون درهم الباقية لتعميم بطاقة التعريف الوطنية ومراجعة اللوائح الانتخابية والحملات التواصلية المتعلقة بها. وقدر مصطفى خدري الوالي المدير للشؤون الإدارية، خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية يوم الأربعاء 29 غشت 2007 بالرباط لتقديم التأطير اللوجستيكي للعملية الانتخابية، المصاريف المتعلقة بالعملية الانتخابية، حسب نوعيتها، بحوالي 300 مليون درهم تصل فيها نسبة توزيع أعضاء مكاتب التصويت إلى 24 في المائة، في حين بلغت نسبة التواصل منها 14 في المائة، وقاربت نسبة تغذية أعضاء مكاتب التصويت وقوات الأمن 13 في المائة، وبلغت نسبة المعدات التقنية والمعلوماتية 12 في المائة. أما الطباعة فخصصت لها نسبة 9 في المائة من هذا المبلغ، و6 في المائة خصصت للتأطير ومصاريف أخرى، والنسبة نفسها خصصت للدراسات والمساعدة التقنية، و6 في المائة لتجهيز مكاتب التصويت. أما لوازم المكتب فخصصت لها 4 في المائة وحصل كل من الاتصالات والوقود والنقل على 3 في المائة لكل واحد.
بخصوص التواصل أشار خدري إلى أن المبلغ المخصص لهذا الجانب ناهز 30 مليون درهم، وعرفت العملية بث 1500 وصلة إشهارية تلفزية و1524 بثا للأفلام البيداغوجية التلفزية وكذا بث 3148 وصلة اشهارية إذاعية و9144 شريطا بيداغوجيا إذاعيا، علاوة على إلصاق 1230 ملصقا بالقنصليات و20 مجسم صندوق اقتراع بأهم المدن. وبالنسبة إلى الوسائل اللوجستيكية أبرز الوالي المدير أنها همت إنجاز المطبوعات الانتخابية، إذ جرى طبع 6.5 ملايين مطبوع انتخابي و140 ألف نسخة من الوثائق الانتخابية في ظرف 8 أيام، بحوالي 5 ملايين درهم، كما همت مشتريات الوزارة لتجهيز 38 ألفا و687 مكتب تصويت، شملت 11 ألف صندوق اقتراع شفاف، و60 ألف قفل و19400 قنينة مداد غير قابل للمحو من سعة 250 مل، و 38 ألفا و687 صورة رسمية لجلالة الملك، و16 ألفا و600 بطاقة تعبئة هاتفية من فئة 50 درهما، و2500 هاتف نقال، و30 ألفا و687 ختما خاصا بمكاتب التصويت، بغلاف مالي ناهز 10 ملايين درهم وشملت الوسائل اللوجستيكية، حسب الوالي المدير، اقتناء 500 طن من الورق الأبيض وزن 120 غراما وطباعة 17 مليون ورقة تصويت من طرف 6 مطابع جرى انتقاؤها بعد استشارة 15 مقاولة مختصة في ظرف 8 أيام، وبغلاف مالي ناهز 17 مليون درهم.
أما في ما يخص الإدارة الترابية فقال الخدري إنها شملت دعم الوسائل المعلوماتية والتقنية للعمالات والأقاليم، إذ جرى اقتناء 910 حواسيب و330 طابعة و140 سكانير، بحوالي 30 مليون درهم وتخصيص الاعتمادات المالية للعمالات والأقاليم من خلال شراء لوازم المكتب، واقتناء معازل إضافية، وشراء الوقود ومصاريف الاتصالات ومصاريف التغذية وتسديد التعويضات بمبلغ إجمالي بحوالي 120 مليون درهم ليصل عدد الحواسيب 1600 حاسوب، و1200 ناسخة و2500 هاتف نقال. كما جرى اعتماد 193 ألفا و435 شخصا كأعضاء لمكاتب التصويت و23 ألف موظف بوزارة الداخلية بمن فيهم أعوان السلطة، و350 ألف وجبة لأعضاء مكاتب التصويت وأفراد قوات الأمن. (عن جريدة "الصحراء المغربية" 30 غشت 2007)

 أفادت إحصائيات لوزارة الداخلية تتعلق بالمستوى التعليمي ل"وكلاء اللوائح " خلال انتخابات سابع شتنبر المقبل أن 57 بالمائة من هذه الفئة يتوفرون على مستوى تعليمي عالي، و30 بالمائة على مستوى ثانوي، و13 بالمائة على مستوى إبتدائي. وبحسب المهن، أشارت هذه الإحصائيات إلى أن 23 بالمائة من " وكلاء اللوائح " يشتغلون بالتعليم و القطاع العام، و17 بالمائة رؤساء لمقاولات أو تجار أو حرفيين، و14 بالمائة يعملون بالقطاع الخاص، و13 بالمائة بمهن حرة، و8 بالمائة في قطاع الفلاحة، و25 بالمائة في مهن أخرى متنوعة. وفي ما يتعلق بهرم أعمار المرشحين البالغ عددهم 6691 (مقابل 6593 سنة 2002)، فينتمي41 بالمائة منهم إلى الفئة العمرية 45 - 54 سنة، و28 بالمائة إلى الفئة العمرية 55 سنة وأكثر، و24 بالمائة إلى الفئة 35 -44 سنة، و7 بالمائة إلى الفئة العمرية 24 -34 سنة. ولا تمثل النساء سوى 3 بالمائة من مجموع " وكلاء اللوائح ". وقد قدم 13 عضوا في الحكومة الحالية ترشيحاتهم، و10 أمناء عامين لأحزاب سياسية، و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وخمسة رؤساء مجالس جهوية، و12 رئيسا لمجالس إقليمية وأربعة رؤساء مجالس مدن. وقام 33 حزبا وتحالفين للأحزاب مقابل 26 خلال انتخابات 2002 بتقديم مرشحين لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغ عدد اللوائح المحلية المودعة برسم اقتراع السابع من شتنبر، 1870 لائحة، أي بزيادة 5,53 بالمائة مقارنة مع انتخابات 2002 (1772 لائحة) ، فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى 26 لائحة مقابل 24 لائحة سنة 2002. ويبلغ عدد الناخبين، بعد عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي انطلقت يوم خامس أبريل الماضي، 15 مليون و510 ألف و505 ناخبة وناخب، مقابل 13 مليون و884 ألف و467 سنة 2002.

 قال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، إن عدد اللوائح المحلية المودعة برسم اقتراع السابع من شتنبر المقبل، بلغت 1870 لائحة، أي بزيادة 5,53 في المائة مقارنة مع انتخابات 2002، فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى 26 لائحة. وأوضح السيد بنموسى، خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الجمعة بالرباط بمناسبة انتهاء عملية تقديم الترشيحات (من 17 إلى 24 غشت)، أن اللوائح المحلية ستتنافس حول 295 مقعدا بمجلس النواب، على صعيد 95 دائرة انتخابية محلية، في حين تهم اللائحة الوطنية التباري حول 30 مقعدا مخصص للدائرة الوطنية. وأشار السيد بنموسى إلى الإقبال الكبير الذي شهدته مرحلة إيداع الترشيحات حيث قام 33 حزبا مقابل 26 خلال اتنخابات 2002 بتقديم مرشحين عنهم لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي، مضيفا أنه لوحظ مشاركة اتحادين سياسيين اثنين "الشيء الذي يشكل سابقة جاءت كنتيجة مباشرة لتطبيق مقتضيات قانون الأحزاب السياسية". وفي سياق آخر، أوضح السيد بنموسى، أن عدد مكاتب التصويت المزمع إحداثها، بغية تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، بلغ 38 ألف و687 مكتبا موزعا على 3659 مكتب مركزي أي بمعدل يقل عن 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي، مضيفا أنه بالمقارنة مع عدد مكاتب التصويت المحدثة في انتخابات 2002، فقد تم بمناسبة اقتراع 7 شتنبر 2007 إحداث 1139 مكتبا إضافيا. وأبرز أن عدد المكاتب المركزية عرف زيادة ملموسة حيث تم إحداث 1529 مكتبا مركزيا إضافيا وذلك من أجل تخفيف العبء على هذه المكاتب في أفق تسريع عملية الإعلان عن النتائج. وبالنسبة لتوزيع الترشيحات حسب الانتماء الحزبي، أوضح السيد بنموسى أن عدد الأحزاب التي قدمت لوائح محلية في أكثر من 50 في المائة من الدوائر على المستوى الوطني بلغ 18 حزبا، أي أكثر من نصف الأحزاب المشاركة.
وأضاف أن الترشيحات تتوزع بحسب الانتماء الحزبي لوكلاء اللوائح كالتالي: حزب الاستقلال 95 لائحة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (95)، حزب العدالة والتنمية (94)، جبهة القوى الديموقراطية (94)، حزب التقدم والاشتراكية (92)، حزب التجمع الوطني للأحرار (91)، حزب الحركة الشعبية (90)، حزب الاتحاد الدستوري (80)، الحزب العمالي (69)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (69)، الحزب الاشتراكي (68)، حزب البيئة والتنمية (63)، حزب النهضة والفضيلة (59)، مبادرة المواطنة والتنمية (56)، الاتحاد المغربي للديمقراطية (56)، حزب الوسط الاجتماعي (54)، حزب التجديد والإنصاف (53)، حزب الإصلاح والتنمية (51). وأشار إلى أنه بالنسبة لباقي الأحزاب فنسبة التغطية لديها تتراوح ما بين 9 و47 دائرة، مضيفا أن تحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وضع 73 لائحة مقابل 72 لائحة لتحالف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد. أما بخصوص الترشيحات المستقلة، فقد تم تقديم 13 لائحة من طرف مرشحين غير منتمين سياسيا مقابل 4 لوائح خلال انتخابات 2002. وأشار الى أن 13 عضوا في الحكومة الحالية قدموا ترشيحاتهم بالإضافة إلى مسؤولين حزبيين و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراويية. ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية بالمراحل الهامة للإعداد لاقتراع السابع من شتنبر المقبل موضحا في هذا السياق أن عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي انطلقت يوم 5 أبريل الماضي مكنت من تسجيل 15 مليون و510 آلاف و505 ناخبا منهم 48 في المائة من النساء، مضيفا أنه مقارنة مع عدد الهيئة الناخبة الوطنية التي تم حصرها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة المجراة سنة 2002، فقد عرفت هذه الهيئة زيادة ملموسة تفوق مليون و600 ألف ناخبا إضافيا. من جهة أخرى، أوضح السيد بنموسى أنه حسب آخر المعطيات المتوفرة فقد قاربت نسبة سحب البطائق الانتخابية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة 75 في المائة، مشيرا إلى أن عملية سحب البطائق ستبقى مفتوحة ومستمرة في المكاتب المخصصة لها طيلة أيام الحملة الانتخابية وإلى غاية يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت. كما ذكر بأنه في أفق تعميم بطاقة التعريف الوطنية، انطلقت حملة وطنية لتعميم هذه الوثيقة منذ 4 دجنبر 2006، مشيرا إلى أن هذه الحملة أسفرت إلى غاية يوم الخميس 23 غشت 2007 عن إنجاز مليونين و536 ألف و602 بطاقة وطنية منها 731 ألف و767 بطاقة بالوسط القروي ومليون و804 ألف و835 بالوسط الحضري وذلك بمعدل 9900 بطاقة في اليوم.

قال وزير الداخلية السيد، شكيب بنموسى، أنه تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات عملية تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لإجراء اقتراع السابع من شتنبر المقبل، وضمان النزاهة والشفافية والحياد الملتزم للإدارة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب أي شكل من أشكال الخروقات. وأبرز السيد بنموسى، خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الجمعة بالرباط بمناسبة انتهاء عملية تقديم الترشيحات، أن الهدف من هذه التدابير يتمثل في ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع بما يؤكد بشكل جلي الصورة الإيجابية التي عكستها مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، مضيفا في هذا الصدد أن الخطاب الملكي الأخير يشكل الإطار التوجيهي العام لتحيقيق هذا الهدف.وذكر السيد بنموسى في هذا السياق بالإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال تخليق العملية الانتخابية من خلال التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية عبر عقد مجموعة من اللقاءات التنسيقية بغية تفعيل عمل اللجان الجهوية للتتبع والضبط والمراقبة ووضع نظام للديمومة قصد قطع الطريق على كل المحاولات التدليسية والأفعال المشينة. وأضاف أن وزارة الداخلية عملت على تعميم دورية على الولاة والعمال همت أساسا تفعيل مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية وتعبئة كافة الوسائل والطاقات لتنظيم ومواكبة العملية الانتخابية والتحلي باليقظة اللازمة للحيلولة دون توظيف الآلية الديمقراطية لأغراض غير شريفة. كما تمت دعوة الولاة والعمال-يضيف السيد بنموسى- إلى بلورة الاستراتيجية الحكومية في مجال التخليق على الصعيد المحلي من خلال حرصهم الشخصي على تتبع أنشطة الخلايا الجهوية للتبع والضبط والمراقبة، وتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء عملها وتحسيسها بضرورة التحلي باليقظة والالتزام بالحياد وتفعيل سبل التعاون بينها وبين الخلايا المحدثة على مستوى الدوائر القضائية، فيما يتعلق بالشكايات والاداعاءات بالخروقات. وفي هذا الصدد، قال السيد بنموسى، إنه تم رصد حوالي 504 ادعاء بخرق، تشكل فيها الادعاءات بالخروقات المتعلقة بالحملات السابقة لأوانها 59 في المائة متبوعة باستعمال المال واستعمال وسائل الدولة وتصرفات رجال وأعوان السلطة في حدود 10 في المائة لكل فئة من الادعاءات. وفي إطار التصدي لهذه الخروقات- يضيف السيد الوزير- فقد تمت إحالة 357 قضية على النيابة العامة.وأضاف أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية خاصة لمنع استعمال الوسائل والآليات التابعة للعديد من الجماعات وتسخيرها لأغراض انتخابية. وفي نفس السياق الوقائي، تم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم على الخصوص، إلحاق 12 من رجال السلطة و29 من أعوانها والذين تربطهم علاقة قرابة مع أحد المرشحين أو الذين ثبت في حقهم تقصير في أداء واجباتهم المهنية إما بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية أو بمصالح العمالات والأقاليم، كما تمت مباشرة بعض التنقيلات الداخلية. وأضاف وزير الداخلية أنه تم في الإطار نفسه، تأجيل بعض المواسم والمهرجانات التي يمكن استغلالها للدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، والإشراف المباشر من طرف السلطات الإدارية على العديد من الأشغال البلدية لعدم استغلالها انتخابيا، وتشديد المراقبة والردع فيما يتعلق بالخروقات في مجال التعمير لكي لا يتم استغلالها لأغراض انتخابية. وقال السيد بنموسى، إنه تمت دعوة جميع المرشحين للانتخابات إلى الاجتماع تحت إشراف الوكلاء العامون للملك والولاة والعمال لتذكير الجميع بضرورة احترام القانون والالتزام بالضوابط الأخلاقية والتحلي بروح المواطنة والتوعية بضرورة الالتزام بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مع تضمين الخلاصات والمبادئ المتفق عليها عند الاقتضاء في ميثاف تلتزم به جميع الأطراف. وخلص السيد بنموسى إلى أن فعالية التدابير المتخذة تبقى غير كافية إذا لم تكن مقرونة على أرض الواقع بإرادة ترسيخ ثقافة سياسية تشجب جميع مظاهر الفساد الانتخابي، مشددا على أن عملية تخليق العملية الانتخابية تعد مسؤولية الجميع.

 تنطلق يوم يوم السبت 25 غشت 2007 الحملة الانتخابية لاقتراع سابع شتنبر التي تشكل مناسبة للأحزاب السياسية المشاركة لعرض برامجها ومشاريعها المجتمعية على الناخبين والدفاع عنها لاقناعهم بالحلول التي تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلاد. وسيتنافس المرشحون في هذه الانتخابات، التي تجري بطريقة الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ضمن 95 دائرة انتخابية عوض 91 دائرة خلال انتخابات 2002 .وقد جاء هذا التغيير الطفيف في عدد الدوائر الانتخابية بعد التعديلات التي أدخلت على التقسيم الانتخابي قصد ملاءمته مع المستجدات التي عرفتها الخريطة الإدارية والجماعية للمملكة بعد تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2002. وتنص مدونة الانتخابات، في ما يخص الحملة الانتخابية، التي ستنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الخميس 6 شتنبر، بالخصوص على أن السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة تقوم ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة توضع بها الإعلانات الانتخابية حيث تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح مرشحين.
كما انه لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. كما تمنع المقتضيات المتعلقة بالحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. من جهة أخرى، وفي إطار ما قبل الحملة الانتخابية، استفادت الأحزاب السياسية من الولوج المنصف والمنتظم إلى وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة. وقد أفادت نتائج التقرير الثاني الصادر عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن المدة الإجمالية للبث التي خصصتها القنوات والإذاعات العمومية والخاصة للأحزاب السياسية في فترة ما قبل الحملة الانتخابية، والتي همت خصوصا الفترة الممتدة من 13 يونيو إلى 19 غشت الجاري، وصلت إلى أزيد من 168 ساعة. وأبرز التقرير الذي قدم أمس الخميس خلال ندوة صحفية بالرباط، أنه تم تسجيل 578 متدخل سياسي خلال النشرات الإخبارية، و42 برنامج سياسي بثها المتعهدون السمعيون البصريون بمعدل ساعتين و28 دقيقة و36 ثانية كمدة بث يومية. وبلغ توزيع مدد البث على المجموعات الثلاث من الأحزاب التي أقرها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 14 .07 بخصوص تنظيم التواصل الانتخابي، 54 في المائة بالنسبة للمجموعة الأولى (الأحزاب التي تتوفر داخل الغرفة الأولى أو الثانية للبرلمان على عدد من المقاعد يساوي على الأقل العدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني في الغرفة المعنية)، و23 في المائة للمجموعة الثانية ( الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان غير تلك المنتمية للمجموعة الأولى) والنسبة نفسها للمجموعة الثالثة ( الأحزاب غير الممثلة في البرلمان).
وفي ما يتعلق بولوج الأحزاب للقنوات التلفزيونية والإذاعات، فقد استضافت كل من القناة الأولى والإذاعة الأمازيغية والإذاعة الوطنية والقناة الثانية تقريبا كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات (32)، بينما تراوح عدد الأحزاب التي استضافتها الإذاعات الخاصة ما بين 5 و26 حزبا. وسجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن المتعهدين السمعيين البصريين تفاعلوا، بصفة عامة، بشكل إيجابي مع قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنظم للتواصل الانتخابي السمعي البصري، مما مكن الأحزاب السياسية من الاستفادة من الولوج المنصف إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، خلال فترة ما قبل الانتخابات. وخلال هذه الحملة الانتخابية، وبحكم التطور الكبير الذي شهدته وسائل الاتصال، ستلجأ عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع الى توظيف أدوات وتقنيات اتصال حديثة. وتعرف هذه الحملة الانتخابية بدورها، تجديداً ملحوظاً، في شكلها ومضمونها ومراحلها، - وكما قال جلالة الملك محمد السادس - فإنها " لم تعد مجرد فرصة موسمية عابرة لرفع شعارات حماسية ومطالب نضالية عامة، أو مطية للتضليل والتدليس، بل أصبحت مفتوحة ومتضمنة لبرامج متعددة يتم التعريف بها بوسائل اتصال حديثة ومضبوطة ". ودعا جلالته الجميع، مواطنين وأحزاب سياسية وفاعلين وسلطات إلى التصدي، بروح المواطنة وقوة القانون، للعابثين بالانتخابات والمتاجرين بالأصوات ولإفسادها بالمال الحرام والغش والتدليس والتزوير. ومن أجل التأكد من سلامة المسلسلات الانتخابية، و"إشهاد العالم على ذلك"، والإشارة إن اقتضى الحال إلى النواقص والثغرات التي قد تخل بهذا المسلسل الانتخابي أوكل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الإشراف على الملاحظة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وعلى هذا الأساس فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيساهم مباشرة في ملاحظة الانتخابات المقبلة على مستوى المكاتب المركزية للتصويت. حيث سيقوم المجلس في هذا الإطار بتتبع يومي للصحافة، ووسائل الإعلام السمعية البصرية بمساعدة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وأيضا بتتبع يومي لمجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفترة ما بعد الانتخابات بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية. كما سيقوم المجلس عند الحاجة بتقصيات ميدانية. أما في ما يتعلق بالملاحظة الأجنبية، فإن المجلس اعتمد كوسيط بينه وبين البعثة الأجنبية، المعهد الديمقراطي الوطني، وهي هيأة دولية تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي. وهذا الوسيط سيتكلف كليا بتنظيم وتمويل سفر وإقامة وتحرك البعثة المنتظرة. ويبقى للقضاء دور محوري في صيانة حقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى حيث نصت مدونة الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير قسرية تخول القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الإجراءات وصحة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتراع أو إلغائها. كما تجري هذه الانتخابات في ظل ترسانة قانونية وتنظيمية عصرية وفعالة، من معالمها البارزة قانون جديد لتأهيل الأحزاب وتمويل شفاف لعملها، ومدونة انتخابية حديثة، وضمان حياد إداري إيجابي وحازم، ومراقبة قضائية مستقلة، مع حضور فاعل للمجتمع المدني، ولوسائل الإعلام، في التوعية والمتابعة. ولإنجاح هذه الاستحقاقات، فإن الإدارة الترابية مدعوة للتتبع المستمر لمختلف أطوارها بقصد التصدي في حينه لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامتها ، والسهر على سلامة الاقتراع عن طريق الالتزام الصارم والدقيق بتطبيق القانون وتحصين نزاهة الانتخابات من اجل ترسيخ الممارسة الديقراطية العادية بكل ما تقتضيه من التزام مسؤول من طرف كل الفاعلين .

أعلن بلاغ لوزير الداخلية حول إيداع الترشيحات برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 7 شتنبر المقبل أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ستبتدئ يوم الجمعة 17 غشت الجاري وتستمر إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الجمعة 24 غشت 2007. وذكر البلاغ، أنه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فإنه يتعين على كل راغب في الترشيح أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة وأن يكون بالغا من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع (أي في 7 شتنبر 2007) وألا يكون محروما من حق الترشيح طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه، واعتبارا لأسلوب الاقتراع المعتمد لانتخاب النواب، فإن التصريحات بالترشيح ستقدم في شكل لوائح للترشيح .وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية يجب على وكيل كل لائحة للترشيح أن يودع التصريح بالترشيح بنفسه في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التي تقع ضمن نفوذها الترابي الدائرة الانتخابية، وأن يكون كل نظير حاملا لإمضاءات المرشحين مصادق عليها. وأكد البلاغ أيضا على وجوب أن تبين في لائحة الترشيح تسمية اللائحة واسم المرشح وكيل اللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة، وأسماء المرشحين الشخصية والعائلية، واللقب عند الاقتضاء، وتاريخ ومكان الولادة، ومحل السكنى والمهنة، وبيان اللائحة الانتخابية المسجلين فيها، والمقاطعة الجماعية أو رقم الدائرة الانتخابية الجماعية المعنية. كما أكد البلاغ على ضرورة أن تكون لائحة الترشيح مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من3 أشهر وبوثيقة تثبت تسجيل كل مرشح في اللوائح الانتخابية العامة، كما يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة شخصية لكل مرشح.  وفضلا عن الوثائق المذكورة - يضيف البلاغ - يجب إرفاق لائحة الترشيح بالنسبة لمرشحي الهيئات السياسية بتزكية مسلمة من طرف الجهاز المختص في الحزب أو اتحاد الأحزاب السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة، وأن تتضمن هذه التزكية تسمية اللائحة واسم وكيلها وأسماء المرشحين فيها مع بيان ترتيبهم في اللائحة. أما بالنسبة للمرشحين بدون انتماء سياسي، فيجب إرفاق لوائح الترشيح بنص مطبوع لبرامجهم وببيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وبوثيقة تحمل 100 توقيع على الأقل مصادق عليها بالنسبة لكل مقعد، منها 80 في المائة لناخبين ينتمون للدائرة الانتخابية و20 في المائة لمنتخبي الجهة بغض النظر عن المجلس أو الهيئة التي ينتمون إليها. وأكد البلاغ، بخصوص الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، ان لوائح الترشيح يجب أن تودع من طرف وكيل كل لائحة بنفسه لدى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء الكائن مقرها بوزارة الداخلية، ويجب أن تتضمن لوائح الترشيح نفس البيانات المشار إليها أعلاه وأن ترفق بالوثائق المبينة أعلاه أيضا. كما يجب إرفاق لوائح الترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بتزكية مسلمة طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه. أما في ما يتعلق باللوائح المقدمة من طرف المرشحين بدون انتماء سياسي، فيجب إرفاق لائحة الترشيح الوطنية بنص مطبوع لبرامجهم وببيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وبوثيقة تتضمن 500 توقيع مصادق عليها لأعضاء مجلسي البرلمان أو منتخبي الجماعات المحلية أو الغرف المهنية التابعين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة أن لا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5 في المائة من عدد التوقيعات المطلوبة. ويجب أن يبين بالنسبة لكل موقع رقم بطاقة تعريفه الوطنية والهيئة التي ينتمي إليها أو اللائحة الانتخابية العامة المقيد فيها .وذكر وزير الداخلية في الختام بأن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم السبت 25 غشت 2007 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الخميس 6 سبتمبر 2007 .

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد البطائق الانتخابية المسحوبة إلى غاية مساء يوم الأربعاء 15 غشت 2007، بلغ ما مجموعه 11 مليون و104 آلاف و940 بطاقة، أي بنسبة تقارب 72 بالمائة من العدد الإجمالي للهيئة الناخبة الوطنية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها المواطنات والمواطنون المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، والذين لم يقوموا بعد بسحب بطائقهم الانتخابية، بأن عملية السحب ستستمر إلى غاية اليوم السابق للاقتراع، أي إلى غاية الخميس 6 شتنبر وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية. وأهاب وزير الداخلية بجميع الناخبات والناخبين الذين لم يسحبوا بعد بطائقهم الانتخابية التوجه إلى أقرب مكتب للسلطة الإدارية المحلية من أماكن إقامتهم لسحب البطائق الخاصة بهم، وذلك حتى تتأتى لهم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت يوم الاقتراع.

أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه قرر المساهمة مباشرة في ملاحظة انتخابات شتنبر المقبل على مستوى المكاتب المركزية للتصويت، مع التتبع اليومي للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، ولمجريات العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع.  وأوضح المجلس، في بلاغ له يوم الأربعاء 15 غشت 2007، أنه سيساهم مباشرة في ملاحظة الانتخابات المقبلة على مستوى المكاتب المركزية للتصويت، كما سيقوم (...) بتتبع يومي للصحافة، وللوسائل السمعية البصرية (بمساعدة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري)، ولمجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفترة ما بعد الانتخابات بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية"، مضيفا أنه "عند الحاجة سيقوم المجلس بتقصيات ميدانية". وفيما يخص الملاحظة الوطنية المدنية، فقد أبرز المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي شكل وحدات عملياتية لتتبع هذه العملية، أنه اعتمد "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات" كمخاطب، نظرا لما يتمتع به هذا النسيج من تمثيلية ومن خبرة اكتسبها من خلال مشاركته في ملاحظة انتخابات 2002. أما فيما يخص الملاحظة الأجنبية، فقد اعتمد المجلس وسيطا بينه وبين البعثة التي هي في طور التكون هو المعهد الديمقراطي الوطني، وهي هيأة دولية تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي، نظرا لباعه الطويل في ميدان ملاحظة الانتخابات. وأكد المجلس للطرفين المعنيين بملاحظة الانتخابات المقبلة إلى جانبه والمعتمدين من طرفه، أنه "بإمكانهما أن يلعبا دورهما وفق المعايير الدولية دون قيد أو شرط، وأنه سيكون بإمكان ملاحظيهما، على الخصوص، ولوج مكاتب التصويت التي تختارها هيئاتهما بكل حرية، (...)، والمكوث في مكاتب التصويت يوم الاقتراع كل الوقت الضروري لملاحظة لحظة من لحظات عملية التصويت ...". ومن جهة أخرى، أهاب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجميع المشرفين على إدارة وتتبع الانتخابات، وخاصة منهم رؤساء مكاتب التصويت ومراقبي الأحزاب الوطنية، أن ينخرطوا في هذه العملية، بما يليق "بسمعة بلادنا، وبثقتنا في النفس، وبثقتنا في أننا نسير إن شاء الله، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة، نحو الديمقراطية الأمثل". ومن جاب آخر، حرص المجلس، في بلاغه، على التأكيد على "أن الملاحظة الوطنية والأجنبية للانتخابات أصبحت أمرا مألوفا وعاديا حتى في أعرق البلدان الديمقراطية". وأبرز أن الغرض من الملاحظة هو التأكد من سلامة المسلسلات الانتخابية، وإشهاد العالم على ذلك، والإشارة، إن اقتضى الحال، إلى النواقص والثغرات التي قد تخل بهذا المسلسل الانتخابي أو ذاك، كل ذلك من أجل الإسهام في تحسين الأداءات، وترسيخ الممارسات الديموقراطية وتوطيد دولة القانون في البلدان المعنية، وكلها أهداف نتبناها ونسعى إلى بلوغها. وشدد على أن الملاحظة ليست هي المراقبة، وهي محكومة بأعراف دولية راسخة يأتي على رأسها احترام قوانين البلد الذي تجري فيه الملاحظة احتراما تاما، وعدم منازعة سلطاته، بما فيها سلطاته الانتخابية، في سلطاتها واختصاصاتها، وعدم التدخل في أي مرحلة من مراحل المسلسل الانتخابي، وكذا التقيد بالحياد التام وبقواعد الموضوعية والدقة في الملاحظة وبسلوك مهني غير منحاز.

أطلق حزب التقدم والاشتراكية ثلاثة مواقع إلكترونية ، للتقرب أكثر من المواطنين ونشر أنشطة الحزب، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. وهذه المواقع هي:

أهاب وزير الداخلية بجميع الناخبات والناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة أن يبادروا إلى سحب بطائقهم الانتخابية الجديدة ابتداء من يوم الإثنين 16  يوليوز 2007. وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 شتنبر 2007 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم وضع بطائق انتخابية جديدة مستخرجة من الحاسوب تحل محل البطاقات الانتخابية المعمول بها سابقا، وتعتبر وحدها صالحة للاستشارة الانتخابية التشريعية المقبلة. وقد خصصت السلطات الإدارية المحلية عددا كبيرا من المكاتب بمختلف الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات الجماعية للمملكة بقصد تمكين الناخبات والناخبين من سحب بطائقهم الانتخابية في أحسن الظروف.

أفادت وزارة الداخلية أن العدد النهائي للناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بتاريخ 26 يونيو 2007، على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي تم تنظيمها ما بين 5 أبريل و24 ماي 2007، بلغ 15 مليون و510 ألف و505 ناخبا، منهم مليون و553 ألف ناخب جديد تم تسجيلهم بمناسبة هذه المراجعة الاستثنائية.  وأوضح بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت أن نسبة النساء من العدد النهائي للناخبين المسجلين، بلغت 48,7 في المائة، فيما بلغت نسبة الرجال 51,3 في المائة. وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع عدد الهيئة الناخبة الوطنية التي تم حصرها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2002، فقد عرفت الهيئة المذكورة زيادة ملموسة فاقت مليون و600 ألف ناخب إضافي. وبخصوص التشطيبات التي باشرتها اللجان المختصة خلال عمليتي المراجعة الاستثنائية وضبط اللوائح فقد بلغ عددها الإجمالي، 576 ألف و539 حالة شطب.

 أفادت مذكرة حول إعداد الهيئة الناخبة الوطنية استعدادا للانتخابات التشريعية لسابع شتنبر المقبل أن عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة جرت في جو مطبوع بانخراط ومشاركة الأطراف المعنية سواء من لدن المواطنين، خاصة فئة الشباب غير المسجلين، والمنتخبين والهيئات السياسية. وقد أسفرت عملية المراجعة الاستثنائية في المجموع عن تسجيل هيئة ناخبة إضافية تفوق مليون و533 ألف ناخبا جديدا، منهم 44,4 في المائة من الإناث و55,6 في المائة من الذكور .وبخصوص توزيع الناخبين الجدد حسب الوسط، أوضحت المذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية، أن نسبة المسجلين الجدد المنتمين للوسط القروي تبلغ 47,6 في المائة مقابل 52,4 في المائة في الوسط الحضري. وفيما يتعلق بهرم الأعمار الخاص بالكتلة الناخبة الجديدة، فإن شريحة الناخبين الجدد الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة تقارب 78 في المائة، علما بأن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة تشكل لوحدها نسبة 4 ,54 في المائة. وبخصوص توزيع المسجلين الجدد بحسب المستوى التعليمي، فيلاحظ أن نسبة الناخبين الذين يتوفرون على الأقل على مستوى أساسي تشكل ثلثي عددهم الإجمالي، وأن حوالي 38 في المائة لهم على الأقل مستوى ثانوي و9 في المائة ينتسبون للتعليم العالي. وفيما يتعلق بتصنيف الناخبين الجدد حسب وثائق التعريف المدلى بها عند التسجيل، فيلاحظ أن عدد المسجلين الجدد الذين أدلوا ببطاقة التعريف الوطنية يبلغ 90 في المائة. أما 10 في المائة الباقون، فقد أدلوا بإحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي يسمح بها القانون، في حين لم يتم تسجيل أي شخص على أساس إمكانية إثبات الهوية بواسطة شهادة الشهود. أما بخصوص نتائج أشغال اللجان الإدارية ولجان الفصل في مجال تطهير وتنقية اللوائح الانتخابية خلال عملية المراجعة الاستثنائية، فقد أسفرت هذه العملية عن إجراء ما يفوق 265 ألف حالة همت على العموم تسجيلات غير قانونية أو تلك التي تشوبها أخطاء مادية صرفة.

وبالمقارنة مع نتائج عملتي المراجعة الاستثنائية التي جرت سنتي 2002 و2003 واللتين أسفرتا عن تسجيل حوالي مليون و490 ألف ناخبا جديدا سنة 2002 ومليون و297 ألف ناخبا جديدا سنة 2003، فإن الحصيلة المسجلة برسم المراجعة الاستثنائية لسنة 2007 تعتبر جد ايجابية خاصة وأن الإطار القانوني المنظم لعملية التسجيل لم يعرف أي تغيير جدري بالنسبة لشروط التسجيل، وذلك خلافا للتعديل الجوهري الذي عرفته مدونة الانتخابات سنة 2003 والذي تم بموجبه خفض سن التصويت من20 إلى 18 سنة، الشيء الذي فتح الباب آنذاك لأول مرة أمام شريحة جديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية. وللتوضيح، فإن عملية التسجيل خلال المراجعة الاستثنائية برسم سنة 2007 تمت داخل آجال محددة بمقتضى القانون سواء خلال المرحلة الأولية (من5 أبريل إلى4 ماي) أو خلال الفترة الاستدراكية المخصصة للإطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة (ما بين 8 و14 ماي)، وبذلك فإن فترات التسجيل محددة بدقة بمقتضى القانون ولا يجوز إطلاقا تمديد هذه الفترات بأي شكل من الأشكال .

وحسب المذكرة، فإن القناعة التي أطرت لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، التي انتهت يوم الخميس 24 ماي الماضي، مبنية على اعتماد عدة إجراءات أساسية تهدف إلى تحقيق الشفافية المتوخاة بالنسبة للوائح الانتخابية، وذلك في ظل احترام تام للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الانتخابات. وفي هذا الإطار، وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من المساهمة في تنقيح اللوائح الانتخابية بكيفية فعلية، فقد سلمت لها على قرص مدمج، نسخة من اللوائح الانتخابية لجماعات المملكة على صعيد كل عمالة وإقليم ، خلال الأجل المحدد قانونا للإطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة (ما بين 8 و14 ماي) وذلك فضلا عن ايداع اللوائح المذكورة رهن إشارة العموم بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية خلال الأجل المذكور قصد الإطلاع عليها . وفي نفس السياق، وبهدف تمكين الناخبين المسجلين من التأكد بكيفية شخصية ومباشرة من المعلومات الخاصة بتسجيلهم في اللوائح الانتخابية، فقد تم اعتماد وسائل التواصل الحديثة المتمثلة في إحداث موقع خاص على الانترنيت وكذا استعمال تقنية الرسائل الهاتفية القصيرة لتيسير عملية الإطلاع. وأشارت المذكرة الى أن هذه الوسائل عرفت خلال المدة المخصصة للمراجعة الاستثنائية إقبالا كبيرا من طرف الناخبات والناخبين. وهكذا، وإلى غاية يوم 24 ماي 2007، تم تسجيل ما يفوق 150 ألف زائر للموقع الخاص بالنافذة المخصصة للإطلاع على التسجيل والمفتوحة على موقع الانترنيت الخاص بالانتخابات التشريعية لسنة 2007.

كما تم تسجيل ما يقارب مليون و350 ألف رسالة هاتفية قصيرة (إس إم إس)، وهو ما يعني أن أكثر من 9 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية استعملت تقنية الرسائل الهاتفية القصيرة للتأكد من تسجيلها في اللوائح الانتخابية. إن فتح إمكانية الإطلاع على مضمون اللوائح الانتخابية، سواء من طرف الأحزاب السياسية، التي تسلمت نسخة من اللوائح المذكورة على قرص مدمج، أو من طرف المواطنين الذين تمكنوا من الإطلاع على التسجيلات الخاصة بهم بكيفية شخصية ومباشرة، عن طريق الانترنيت وتقنية الرسائل الهاتفية القصيرة (إس إم إس)، ساهمت، تقول المذكرة، إلى حد كبير في خلق مناخ إيجابي ساعد على الوصول إلى المعلومة الانتخابية المتصلة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية. كما ساعدت التدابير المذكورة أيضا على تحفيز الأطراف المهتمة بتحقيق شفافية اللوائح الانتخابية، على الانخراط والمشاركة بشكل فعلي في عملية المراجعة الاستثنائية، في أفق جعل هذه اللوائح مطابقة أكثر ما يمكن لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.

وحرصا على تفعيل المزيد من الإجراءات القانونية لتنقية اللوائح الانتخابية وضمان سلامتها من كل الأخطاء المادية، خاصة ما يتعلق منها بالتسجيلات المتكررة، فقد تقرر إخضاع اللوائح المذكورة لعملية ضبط على صعيد مختلف الجماعات الحضرية والقروية للمملكة وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى غاية 26 يونيو. وستجرى هذه العملية طبقا لأحكام مدونة الانتخابات ووفقا لجدول زمني تم تحديده بموجب قرار لوزير الداخلية صدر بالجريدة الرسمية ليوم 24 ماي. ولهذه الغاية، سيتم إخضاع اللوائح الانتخابية لمعالجة معلوماتية بواسطة الحاسوب على الصعيد المركزي لوزارة الداخلية وذلك لرصد جميع الحالات التي قد تشكل تسجيلات متكررة أو أخطاء مادية. وستعرض الحالات المرصودة بواسطة الحاسوب المركزي، على ضوء المعالجة المعلوماتية، على اللجان المختصة بمختلف جماعات المملكة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب في مدونة الانتخابات. وفور حصر اللوائح الإنتخابية، يوم 26 يونيو، على إثر انتهاء عملية ضبطها، سيتم الانتقال الى تنفيذ المرحلة الأخيرة لعملية إعداد الهيئة الناخبة والمتمثلة في طبع بطائق الناخبين الجديدة التي ستعتمد للتصويت بمناسبة الاقتراع التشريعي ليوم 7 شتنبر2007. وستجرى عملية الطبع هذه، خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو الجاري إلى غاية منتصف شهر يوليوز المقبل، ليتم بعد ذلك فسح المجال أمام الناخبات والناخبين لسحب بطائقهم الانتخابية من المكاتب المخصصة لهذا الغرض بأقرب وحدة إدارية من أماكن سكناهم.

وكان البرلمان قد صادق خلال دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الحالية على قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب. وقد حدد القانون المذكور مختلف المراحل المتعلقة بعملية المراجعة الاستثنائية، سواء ما يتعلق منها بالفترة المخصصة للتسجيل أو تلك المخصصة لإيداع الشكاوى والمطالبات أو لوضع الجداول التعديلية المؤقتة والنهائية رهن إشارة العموم قصد الإطلاع عليها أو التاريخ المحدد لحصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية. ولتحديد التورايخ المرتبطة بالجدولة الزمنية التي أقرها القانون المذكور لإنجاز عملية المراجعة الاستثنائية، تم إصدار مرسوم تطبيقي لهذه الغاية. وتنفيذا للقانون السالف الذكر ومرسومه التطبيقي، تم تنظيم عملية المراجعة الاستثنائية خلال الفترة الممتدة ما بين 5 أبريل و24 ماي 2007 بمشاركة وانخراط كافة الأطراف المعنية ، سواء من لدن المواطنات والمواطنين ، خاصة منهم فئة الشباب ذكورا وإناثا غير المسجلين ، والمنتخبين والهيئات السياسية وعدد من مكونات المجتمع المدني والصحافة الوطنية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية .

في إطار التهييء للانتخابات التشريعية المقبلة، انعقد يوم الجمعة فاتح يونيو 2007 بمقر وزارة الداخلية اجتماع ضم كلا من وزير الداخلية شكيب بنموسى، ووزير العدل محمد بوزوبع، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد نبيل بنعبد الله، والوزير المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، بالإضافة إلى قادة الأحزاب السياسية.  وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى عدد من المحاور همت بالخصوص نتائج المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية والخلاصات الأولية لهذه العملية، حيث تم التنويه بالدور الفعال الذي قامت به مختلف الأطراف لتحفيز المواطنين على التسجيل باللوائح الانتخابية، وكذا بالحصيلة الايجابية لهذه العملية التي مكنت من تسجيل هيئة ناخبة إضافية تفوق مليون و553 ألف ناخب جديد. وأشاد الحضور بالإجراءات التي واكبت هذه العملية وبوسائل التواصل الحديثة التي تم استعمالها لتحقيق الشفافية المتوخاة. وتميز هذا الاجتماع أيضا بالإعلان عن عدد من الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بغية توفير الضمانات اللازمة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتمكين الأحزاب السياسية من خوض غمارها في أحسن الظروف خاصة في ما يتعلق بمسألة تمويل الحملات الانتخابية. وهكذا تم الإعلان عن رصد مبلغ إجمالي يتحدد في 200 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاق 7 شتنبر المقبل، أي بزيادة 50 مليون درهم عن سنة 2002 .وستستفيد كل الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع من تسبيق جزافي قدره 500 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ يحتسب حسب عدد الأصوات وعدد المقاعد التي نالها كل حزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002 . وبهدف تخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بشكل يدعم رصيد المصداقية الذي اكتسبه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الحكومة بصدد بلورة تصور لإشراك ملاحظين مستقلين لتتبع العملية الانتخابية، وذلك بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصفته المؤسسة الوطنية المكلفة بتيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وفي نفس السياق، تم التطرق إلى دور القضاء في تحصين العملية الانتخابية بما فيها تفعيل المقتضيات الزجرية ضمانا لسلامة الاقتراع. ومن جهة أخرى، جرى إطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على مجموع القواعد التي تم إقرارها بتعاون بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومختلف الفاعلين في المجال، وذلك من أجل توزيع عادل لحصص البث بين مختلف الهيئات السياسية في استعمالها لوسائل الإعلام السمعية والبصرية طيلة الفترة الانتخابية.

ينهى وزير الداخلية في بلاغ له إلى علم المواطنات والمواطنين الذين لم يتمكنوا خلال الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة، أن القانون الجاري به العمل يمنحهم فرصة إضافية للتسجيل، بحيث يمكنهم قانونا أن يتقدموا بطلبات قيدهم لدى اللجان الإدارية المعنية خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة والمحددة في ما بين 8 و14 ماي 2007. وأوضح البلاغ بهذا الخصوص أن المكاتب الإدارية المخصصة لإيداع طلبات التسجيل ستبقى مفتوحة طيلة المدة المذكورة خلال التوقيت الإداري، مع تنظيم مداومة يوميا ما بين الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال والساعة السابعة مساء، وكذا يومي السبت والأحد المقبلين. ومن جهة أخرى، فإنه يمكن، خلال نفس المدة أيضا، لكل ناخب مقيد أن يطالب بشطب اسم كل شخص أو أشخاص يرى أنهم مسجلين بصفة غير قانونية. كما يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أن يتقدم، خلال نفس الفترة، بشكوى لدى لجنة الفصل المنصوص عليها قانونا. وأضاف البلاغ أن لجان الفصل ستقوم بدراسة هذه الطلبات والشكاوى لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال اجتماعاتها المقرر عقدها يومي 15 و16 ماي الجاري. وحسب المصدر، سيتم طبقا، للقانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة ولمرسومه التطبيقي، إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية العامة رهن إشارة العموم قصد الإطلاع عليها بالمكاتب الخاصة بمصالح الجماعات ومكاتب السلطات الإدارية المحلية خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى 14 منه.

أفادت وزارة الداخلية أن عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة التي تم تقديمها خلال الفترة الممتدة ما بين خامس أبريل الماضي ورابع ماي 2007، بلغ ما مجموعه مليون و415 ألف و191 طلبا.وأضاف البلاغ أن الطلبات المقدمة ستعرض، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ، على اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها التي انطلقت يوم السبت 5 ماي 2007 لتستمر إلى غاية يوم الاثنين 7 ماي 2007، بقصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وسيتم على إثر اجتماعات اللجان الإدارية، إيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تتضمن قرارات اللجان المذكورة بشأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل التقييد وكذا التشطيبات والإصلاحات التي باشرتها، صحبة اللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس2007 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 8 ماي إلى غاية 14 منه حيث يحق للمواطنين والمواطنات الإطلاع عليها وفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل. وفي السياق ذاته ، أعلنت الوزارة أنه يتعين ، وبصفة استدراكية ، على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال الفترة السابقة ، أي مابين 5 أبريل و4 ماي ، أن يقدموا طلبات تسجيلهم لدى اللجان الإدارية خلال الأجل المحدد لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة ، أي مابين 8 و14 ماي الجاري ،على اعتبار أن هذه الفترة تشكل آخر فرصة أمام المواطنين والمواطنات غير المسجلين في اللوائح الانتخابية لتقديم طلبات تسجيلهم واكتساب صفة ناخب لممارسة حقهم الدستوري في التصويت والتعبير عن اختيارهم خلال الانتخابات المقبلة.

أنشأ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقعا خاصا بالانتخابات التشريعية  بعنوان "مشروعنا 2007".

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (10 أبريل 2007) أن استطلاعا للرأي أنجزته وزارة الداخلية حول نوايا تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية المقبلة للأغلبية الحالية (الاتحاد الاشتراكي – الاستقلال – التجمع الوطني للأحرار – الحركة الشعبية التقدم والاشتراكية) 26 في المائة من الأصوات، وأعطى لأحزاب المعارضة وباقي الأحزاب الأخرى 16 في المائة. وأبدى 58 في المائة من المستجوبين تبرما من الإسهام في هذه المحطة، وتمسك 13 في المائة منهم (أي من 58 في المائة) بعد الإلحاح عليهم بقرار عدم المشاركة في هذا الاستحقاق، بينما أعلن 52 في المائة (من 45 في المائة المتبقية) من اختيارهم التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية. وبوأت نتائج الاستطلاع 4 أحزاب المراتب الأولى، ويتعلق الأمر بأحزاب: "الاتحاد الاشتراكي"، و"الاستقلال"، والعدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار".   

بلاغ وزير الداخلية حول المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أنه صدر بالجريدة الرسمية ليوم الاثنين 2 أبريل2007 المرسوم المتخذ تطبيقا للقانون رقم 06 -24 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها يوم الجمعة7 شتنبر 2007 لتجديد أعضاء مجلس النواب، والذي بموجبه سيتم إجراء هذه المراجعة الاستثنائية المحصورة في 31 مارس 2007 خلال الفترة الممتدة ما بين 5 أبريل و24 مايو 2007.

وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المراجعة الاستثنائية تهدف إلى تمكين كافة الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية من تسجيل أنفسهم فيها، خاصة منهم فئة الشباب وكذا أفراد الجالية المغربية المزدادين والمقيمين بالخارج، مبرزا أن هذه العملية ستمكن أيضا الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى من نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو الدائرة الانتخابية التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

وأشار البلاغ إلى أنه بمقتضى مدونة الانتخابات فإنه يتعين على المواطنات والمواطنين غير المقيدين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أن يقدموا طلبات تسجيلهم ابتداء من يوم 5 أبريل إلى غاية يوم 4 مايو 2007 لدى المكاتب المعينة لهذا الغرض.

وفي إطار التسهيلات الممنوحة للمواطنين المغاربة المزدادين والمقيمين بالخارج، فإن سفارات وقنصليات المملكة بالخارج ستتولى تلقي طلبات التسجيل المقدمة من طرفهم وإحالتها على اللجان الإدارية بالجماعات المعنية داخل أرض الوطن.

وأضاف البلاغ أن اللجان الإدارية ستقوم خلال أيام 5 و6 و7 مايو 2007 بدراسة طلبات التسجيل الجديدة وكذا طلبات نقل التسجيل وإجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية. كما ستقوم بإيداع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2007 بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة وذلك ما بين 8 و14 مايو 2007 حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها

  وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج, فسيتم إعداد جداول خاصة بها, مستخرجة من الجداول التعديلية المؤقتة, توجه إلى السفارات والقنصليات المعنية قصد تمكين مقدمي الطلبات المذكورة من الإطلاع عليها بعين المكان وأخذ نسخة منها عند الاقتضاء.

وحسب البلاغ فإنه يتعين على الأشخاص الذين لم يتمكنوا لسبب من الأسباب من التقييد خلال الفترة الممتدة ما بين 5 أبريل و4 مايو 2007 أن يقدموا تسجيلهم خلال الفترة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي المؤقت أي ما بين 8 و14 مايو 2007, وذلك بتقديم طلباتهم حسب الحالة لدى اللجان الإدارية المعنية أو بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج.

وفي إطار إعمال مبدأ إجبارية التقييد, يضيف البلاغ, فإنه يجوز لكل شخص مقيد, كما هو الشأن بالنسبة للسلطة الإدارية المحلية, أن يطلب قيد شخص غير مسجل. كما يجوز لهذه الأطراف أن تطلب شطب شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية وذلك في احترام تام للضمانات المقررة قانونا في هذا الباب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الطلبات والشكاوى ستعرض على لجان الفصل التي ستعقد اجتماعاتها خلال يومي 15 و16 مايو 2007, مضيفا أنه سيتم على إثر هذه الاجتماعات إعداد الجدول التعديلي النهائي وإيداعه بالمكاتب المشار إليها أعلاه ابتداء من يوم 17 مايو إلى غاية يوم 23 مايو 2007 حيث يجوز خلال الفترة المذكورة لكل من يعنيه الأمر الإطلاع عليه وأخذ نسخة منه في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل, كما يجوز لكل من يهمه الأمر أيضا أن يقيم عند الاقتضاء, خلال نفس الفترة, دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل لدى المحاكم المختصة.

وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية يخبر بأن اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بكيفية نهائية إثر عملية المراجعة الاستثنائية يوم 24 مايو 2007 .

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax:21237263170