ÎØÇÈ ÇáãÓíÑÉ ÇáÎÖÑÇÁ
ÃÏÑÇÑ íÔßÑßã ÚáìÇáÒíÇÑÉ æíÑÍÈ Èßã


ÎØÇÈ ÌáÇáÉ Çáãáß ÈãäÇÓÈÉ ÇáÐßÑì ÇáËÇäíÉ æÇáËáÇËíä ááãÓíÑÉ ÇáÎÖÑÇÁ

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء يوم الثلاثاء 6 نونبر 2007، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة.  وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

 نحتفي اليوم بالذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء، باعتبارها معلمة تاريخية لتلاحم العرش والشعب في التشبث بمغربية الصحراء، عاقدين العزم على جعلها منبعا لا ينضب لترسيخ المواطنة الكاملة ولانخراط كل المغاربة سواسية في بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية.

وإننا لنستحضر، بكل إكبار، الذكرى العطرة لروح مبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني خلد الله في الصالحات ذكره، مؤكدين التزامنا بقسمها الخالد ووفاءنا للبيعة المتبادلة مع كل مكونات الأمة، وفي طليعتهم رعايانا الأوفياء من قبائل وسكان الصحراء المغربية.

ونود التنويه بتلاحمهم مع السلطات والقوات الأمنية والعسكرية في حفظ أمنها واستقرارها وحوزتها وبإسهامهم في تقدمها، في ظل مغرب واثق من حقه ودائم الاستعداد لاتخاذ كل المبادرات البناءة لتسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا، التزاما بالاتحاد المغاربي ووفاء لحسن الجوار والأخوة بين دوله الخمس وصيانة لاستقرار المنطقة.

ومن هذا المنطلق، عمل المغرب، بنهج تشاوري، محلي ووطني، وإجماع شامل، على تقديم مبادرة شجاعة للحكم الذاتي، مبادرة تستجيب للمعايير العالمية وتحترم الشرعية الدولية وتراعي خصوصيات المنطقة الثقافية والاجتماعية.

وقد أسفرت جهودنا الإيجابية، في بلورتها، بروح المسؤولية والإقدام والواقعية، وكذا المساندة الدولية الواسعة لمبادرتنا البناءة، عن توجه جديد في التعامل الأممي مع قضيتنا المصيرية، توجه صائب، قائم على استبعاد كل المخططات العقيمة السابقة بصفة قطعية، وهو ما تمثل في إصدار مجلس الأمن، بالإجماع، للقرار 1754، الذي شهد للمبادرة المغربية، دون غيرها، بالجدية والمصداقية.

وانطلاقا من الدينامية التي أفرزتها والتقدير الذي حظيت به، فقد دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، توافقي ونهائي، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وهو ما انخرط فيه المغرب، بجدية وحسن نية، في جولتي مفاوضات منهاست. وقد تعزز هذا التوجه البناء بدعم قوي، سواء من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من طرف مجلس الأمن، من خلال القرار رقم 1783 .

وإن المملكة لمستعدة لمواصلة التفاوض العميق، في انفتاح على كل الاقتراحات البناءة، عاملة على توفير الثقة اللازمة لتسفر المفاوضات، مع كل الأطراف المعنية، عن إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. كما أننا لن ندخر أي جهد لإنجاحها، غايتنا تفعيل الاتحاد المغاربي وتسخير طاقات شعوبه، لتحقيق التنمية ورفع تحدياته الحقيقية التنموية والأمنية، الجهوية والدولية، في إطار الوئام والتضامن والاندماج.

وكيفما كانت صيغة الحل التوافقي، الذي سينبثق عن التفاوض الجاد، وفق منظور استراتيجي شامل، فإن المغرب، ملكاً وشعباً، لن يقبل إلا بالحكم الذاتي، في نطاق دولته الواحدة الموحدة، ولن يتعامل مع أي طرح مدسوس أو اتجاه ينتقص من سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية غير القابلة للمساومة أو التجزئة.

شعبي العزيز، إن المسار الديمقراطي التنموي، الذي نقوده، يتطلب انخراط كل المغاربة، حيثما كانوا، بنفس روح التشبث بالهوية الوطنية والمواطنة الملتزمة. وإن وقوفنا الميداني، وعملنا الدؤوب على توفير العيش الكريم لرعايانا الأوفياء داخل الوطن، لا يعادله إلا عنايتنا الفائقة بشؤون مواطنينا الأعزاء المقيمين في الخارج.

كما أننا حريصون على الاستجابة لمطامحهم المشروعة في تعزيز روابطهم بوطنهم الأم، لاسيما منها العائلية والروحية والثقافية، وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتدرجة، هادفة لضمان مشاركتهم الديمقراطية الكاملة في كل مناحي الحياة الوطنية والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم في بلاد المهجر.

وفي هذا السياق، قررنا إحداث مجلس لهم، بجانب جلالتنا، يحظى بسامي رعايتنا وتتوافر فيه صفات التمثيلية والفعالية والمصداقية.

ولهذه الغاية، كلفنا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بإبداء رأي استشاري في هذا الشأن. ونود الإشادة، في هذا الصدد، بالنهج التشاوري الواسع والعمل الجاد الذي قام به المجلس وخاصة لجنته المختصة، رئاسة وأعضاء، لبلورة تصور عام ومتبصر لهذه المؤسسة.

وقد قمنا بإمعان النظر في توصيته، المرفوعة لجلالتنا، من ثلاثة منطلقات: أولها: اقتناعنا بأن التمثيلية الحقة، إنما تنبع من الانتخاب، الذي سيظل صوريا، ما لم يقم على المصداقية والأهلية والتنافس الشريف وتعبئة مواطنينا المهاجرين.

ويقوم المرتكز الثاني، على استبعاد التعيين المباشر، لأسباب مبدئية، لأن الأمر يتعلق بهيأة تمثيلية، وليس بوظيفة إدارية أو منصب سياسي، لذلك، نعتبر أن الانتخاب يظل هو المنطلق والمبتغى في إقامة هذه المؤسسة.

أما ثالث المرتكزات، فيستند إلى تجاوبنا الموصول مع الآراء الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان اعتبارا لوجاهتها ونزاهتها.

وانطلاقا من الدراسات المعمقة والاستشارات الموسعة، فقد أخذنا بعين الاعتبار، استخلاص المجلس، أنه من المجازفة ارتجال انتخابات عشوائية مفتقرة للضمانات الأساسية، للشفافية والنزاهة والتمثيلية الحقة، اللازمة لبلوغ الغاية النبيلة من قيام هذه المؤسسة المتخصصة في شؤون جاليتنا العزيزة المقيمة بالخارج.

لذلك، ارتأينا اعتماد اقتراح الرأي الاستشاري، لصيغة مرحلية لانتداب هذه المؤسسة في تشكيلتها الأولى التأسيسية، لمدة أربع سنوات. والتزاما بموقفنا المبدئي، فإننا ندعو هذه المؤسسة الجديدة إلى أن تجعل في صدارة أعمالها إنضاج التفكير ووضع الأسس الصلبة لبلوغ الهدف الأسمى للانتخاب الواعي والمسؤول، وتوفير شروط المشاركة الواسعة فيه بدل ركوب الحلول التبسيطية.

وسيراً على نهجنا التشاوري، وتقديرا منا لنزاهة مجلس حقوق الانسان، فقد قررنا تكليفه، من خلال اللجنة المختصة، بأن يرفع لجلالتنا، في أقرب الآجال، مقترحات موضوعية بشأن الشخصيات والجمعيات المؤهلة لعضوية هذه المؤسسة، في التزام بترشيح المشهود لهم بالعطاء والدفاع عن قضايا جاليتنا.

وقد ارتأينا، ضمانا للنجاعة والتفاعل، أن تضم تركيبة هذه الهيأة، أعضاء مختارين، بكامل الشفافية والتمثيلية، يتمتعون بصلاحيات تداولية، علاوة على العضوية الاستشارية للسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة.

وإننا لحريصون على أن تكون هذه التركيبة متوازنة ومنسجمة، تراعي التمثيل المناسب بين النساء والرجال، والجغرافي، وطنيا وجهويا وقاريا. وكذا بين الأجيال الثلاثة بمن فيهم رعايانا الأوفياء من الطائفة اليهودية المغربية.

وسنتوخى في الظهير الشريف، المحدث لهذه المؤسسة، تمكينها من اختصاصات واسعة، تجعل منها قوة اقتراحية، تعنى بكل القضايا والسياسات العمومية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما منها الدينية والثقافية والمسائل ذات الصلة بالهوية وبالدفاع عن حقوقهم وتعزيز إسهامهم الوازن في تنمية قراهم ومدنهم الأصلية ووطنهم الأم وتوسيع إشعاعه الدولي، وكذا في تمتين روابط وطنهم الأصلي المغرب ببلدان الإقامة.

وإن إحداث هذه الهيأة، التي نعتزم تنصيبها قبل متم السنة الجارية، ليندرج في إطار إعادة التفكير العقلاني والمراجعة الجذرية لسياسة الهجرة باعتماد استراتيجية شمولية تضع حدا لتداخل الأدوار وتعدد الأجهزة، استراتيجية متناسقة تنهض فيها كل سلطة عمومية أو مؤسسة أو هيأة بالمهام المنوطة بها في تكامل وانسجام سواء في حسن تدبير جميع قضايا الهجرة أو في المسار الديمقراطي التنموي الواعد الذي نقوده بحزم وثبات وتفان ونكران ذات.

وسأحرص، شعبي العزيز، على أن تظل روح المسيرة الخضراء خالدة في ذاكرتك الوطنية وعبرة متجددة، ملهمة وموطدة لالتحامك بعرشك ولتعبئتك الشاملة لصيانة وحدتك وسيادتك، شمالا وجنوبا، ولترسيخ الديمقراطية الحقة وإنجاز التنمية البشرية في وطن مهاب بحصن منيع لا يرام وكرامة إنسانية لا تضام، سائلين الله سبحانه أن يديم علينا موصول السداد والالتحام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

Texte intégral du discours de SM le Roi à l'occasion du 32-ème anniversaire de la Marche Verte
A l'occasion du 32-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI a adressé, mardi soir )06/11/07(, un important discours à la Nation, dont voici le texte intégral :
 "Louange à Dieu.

Prière et Salut sur le Prophète, Sa famille et Ses Compagnons.

Cher peuple.

Nous célébrons aujourd'hui le 32è anniversaire de la Marche Verte. C'est un événement historique majeur qui traduit avec force la symbiose entre le Trône et le peuple, indéfectiblement attachés à la marocanité du Sahara. Nous entendons en faire une source inépuisable d'inspiration et en tirer les ressorts nécessaires pour enraciner dans notre société les valeurs de citoyenneté pleine et entière, et pour favoriser l'adhésion de tous les Marocains, sans exclusive, à l'oeuvre d'édification du Maroc de l'unité, de la démocratie et du développement.

Nous avons une pensée émue et déférente pour la mémoire de l'artisan de cette Marche, Notre vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu perpétue le souvenir de son oeuvre glorieuse. A ce propos, Nous tenons à réaffirmer notre engagement immuable au serment de la Marche Verte, ainsi que notre fidélité indéfectible au pacte de la Beï'a qui engage mutuellement et collectivement toutes les composantes de la nation, dont, et au premier chef, nos fidèles sujets parmi les tribus et les habitants du Sahara Marocain.

Nous voudrions leur rendre hommage pour cet esprit de corps dont ils ont fait preuve conjointement avec les autorités, les forces de sécurité et militaires, pour préserver sa sécurité, sa stabilité et son intégrité. Je salue, au même titre, leur contribution au progrès et à l'essor de cette région, dans le cadre d'un Maroc sûr de son bon droit, toujours prêt à prendre les initiatives constructives pour le règlement du conflit factice suscité autour de notre Sahara. Le Maroc s'astreint à cette démarche en vertu de son engagement envers l'Union Maghrébine, et par fidélité à l'esprit de bon voisinage et de fraternité qui doit régner entre les cinq Etats de l'Union. Il y adhère aussi en vertu de son attachement à la préservation de la stabilité de la région.

Dans le même esprit, le Maroc, se fondant sur une approche de concertation aux niveaux local et national, et s'appuyant sur une unanimité sans faille, s'est attaché à présenter une initiative courageuse en faveur de l'autonomie, initiative qui répond aux standards internationaux, respecte la légalité internationale et prend en considération les spécificités socioculturelles de la région.

Nous avons déployé des efforts positifs pour donner corps à ce projet, en restant animés d'un esprit responsable, audacieux et réaliste. Conjugués au vaste appui international recueilli par notre initiative constructive, ces efforts ont donné lieu à une nouvelle approche onusienne, dans le traitement réservé à notre cause nationale fondamentale. C'est une démarche judicieuse qui écarte, de façon définitive, tous les plans stériles antérieurs. Elle a ainsi permis l'adoption, à l'unanimité du Conseil de sécurité, de la Résolution 1754, qui a reconnu à la seule initiative marocaine, et à nulle autre, le caractère sérieux et crédible.

Partant de la dynamique qu'elle a enclenchée, et de l'accueil favorable qui lui a été réservé, le Conseil de sécurité a appelé les parties concernées à négocier pour parvenir à une solution politique, consensuelle et définitive, sous l'égide des Nations Unies.

Le Maroc s'est effectivement engagé dans ce processus, avec sérieux et bonne foi, dans les deux rounds de négociations de Manhasset. Sa démarche constructive a été confortée par un appui fort de l'Assemblée Générale des Nations Unies, aussi bien que du Conseil de sécurité, à travers sa dernière Résolution 1783.

 

Le Royaume est disposé à poursuivre les négociations approfondies, en restant ouvert sur toutes propositions constructives, et en s'attachant à favoriser les conditions de confiance nécessaires pour que ces négociations, engagées avec toutes les parties concernées, puissent aboutir à une résolution définitive de ce conflit artificiel. A cet égard, nous n'épargnerons aucun effort pour assurer le succès de ces pourparlers. Notre ambition est de parvenir à mettre en place une Union maghrébine opérante et efficiente. Notre voeu est que les potentialités de ses peuples soient mises au service de son essor, et que soient relevés, dans un esprit de concorde et de solidarité, et avec une volonté d'intégration, les véritables défis qui se posent en termes de développement et de sécurité, aux niveaux régional et international.

Quelle que soit la formule de la solution consensuelle qui émergera de négociations sérieuses, selon une vision stratégique globale, le Maroc, son Roi et son peuple, n'accepteront rien d'autre que l'autonomie, dans le cadre d'un Etat uni et unifié. Il tient pour irrecevables toute thèse truffée d'intrigues et toute orientation insidieuse, et visant à entamer la souveraineté du Royaume, son unité nationale et son intégrité territoriale, qui sont , du reste, non négociables et indivisibles.

Cher peuple.

La marche que Nous conduisons pour la démocratie et le développement exige des Marocains, autant qu'ils sont et où qu'ils se trouvent, qu'ils s'y investissent pleinement, tout en demeurant attachés, avec la même ténacité, à leur identité nationale et aux valeurs de citoyenneté engagée. Nos déplacements sur le terrain et les actions que Nous menons inlassablement pour assurer une vie digne et décente à Nos fidèles sujets vivant au sein de la patrie, sont d'une importance qui n'a d'égal que l'intérêt tout particulier que Nous portons aux préoccupations de Nos chers citoyens résidant à l'étranger.

Nous avons donc à coeur de répondre aux aspirations légitimes qui les animent, tendant à renforcer leurs attaches avec la mère-patrie, surtout les liens d'ordre familial, spirituel et culturel. Cette volonté s'inscrit dans une démarche globale, intégrée et graduelle, visant à leur garantir une participation démocratique pleine et entière dans tous les secteurs de l'activité nationale, et à assurer la défense de leurs droits et de leur dignité dans les pays d'accueil.

C'est dans cet esprit que Nous avons décidé de créer pour eux un Conseil opérant auprès de Notre Majesté, jouissant de toute Notre sollicitude et remplissant les conditions de représentativité, d'efficacité et de crédibilité requises.

Nous avons, à cette fin, chargé le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, de rendre un avis consultatif sur la question. A cet égard, Nous nous félicitons de la démarche qu'il a suivie sur la base de larges concertations et du travail sérieux accompli par lui-même, et plus particulièrement, par le Président et les membres de sa commission ad-hoc, en vue de mettre au point une conception générale judicieuse de cette institution.

Nous avons examiné attentivement la recommandation qu'elle a soumise à Notre Majesté, et ce, en partant de trois prémices de base : - D'abord, Notre conviction que la représentativité authentique procède, en fait, de l'élection. Toutefois, celle-ci risque de demeurer un simple exercice formel, tant qu'elle ne sera pas étayée par la crédibilité, l'éligibilité, la concurrence loyale et la mobilisation de nos citoyens émigrés.

- Le deuxième fondement induit la nécessité d'écarter la désignation directe, et ce, pour des raisons de principe. Car, c'est d'une instance représentative qu'il s'agit, et non d'une fonction administrative ou d'un poste politique. Par conséquent, l'élection reste nécessaire et souhaitable comme point de départ et comme objectif pour la mise en place de cette institution.

- Le troisième pilier tient au fait que Nous sommes constamment réceptif aux avis consultatifs du CCDH, en raison de leur pertinence et de leur objectivité.

Partant des études approfondies et des consultations élargies qui ont été engagées, Nous avons tenu compte des conclusions tirées par le Conseil, à savoir qu'il serait hasardeux d'improviser des élections hâtives, dépourvues des garanties fondamentales de transparence, d'honnêteté et de représentativité authentique. Ces garanties sont, en effet, nécessaires pour réaliser les nobles desseins devant présider à la création de cette institution, dont la vocation est de s'occuper des questions intéressant Notre chère communauté résidant à l'étranger.

Par conséquent, il Nous a paru opportun de retenir la proposition contenue dans l'avis consultatif, celle d'une formule transitoire permettant de mandater cette institution, dans sa première mouture constitutive, pour une période de quatre ans. Partant, donc, de Notre position de principe, Nous appelons cette nouvelle institution à inscrire en tête de son agenda, un travail de mûrissement de la réflexion. Il lui appartient également de mettre en place de solides fondations, dans la perspective d'assurer, comme ultime finalité, une élection réfléchie et responsable, et de créer les conditions d'une large participation au scrutin, au lieu de recourir à des solutions de facilité.

Attaché à la voie de la concertation que Nous nous sommes choisie, et appréciant à sa juste valeur la probité du Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, Nous avons décidé de charger cette instance, à travers la commission ad hoc, de soumettre à Notre Majesté, dans les délais les plus brefs, des propositions objectives sur les personnalités et les associations ayant vocation à siéger au sein de cette institution, en veillant à présenter des candidats connus et reconnus pour leurs apports et contributions en matière d'émigration, et pour leur attachement à la défense des questions intéressant notre communauté.

Pour assurer à cette instance l'efficience et la synergie nécessaires, Nous avons jugé opportun qu'elle soit composée de membres choisis avec une totale transparence, bénéficiant d'une parfaite représentativité et disposant de compétences délibératives. Les autorités gouvernementales et les institutions concernées par les questions de l'immigration, devraient, en outre, y siéger en qualité de membres consultatifs.

Nous tenons à ce que cette instance soit d'une composition équilibrée et homogène, tenant compte d'une représentation adéquate tant entre les hommes et les femmes, qu'au niveau géographique, à l'échelle nationale, régionale et continentale, qu'en ce qui concerne les trois générations de l'émigration, et ce, y compris Nos fidèles sujets parmi la communauté juive marocaine.

Dans le Dahir portant création de cette institution, Nous entendons la doter de larges compétences, lui permettant d'être une véritable force de proposition, se préoccupant de toutes les questions et les politiques publiques intéressant les Marocains résidant à l'étranger. Parmi celles-ci, on citera en particulier les questions cultuelles et culturelles, et celles ayant trait à l'identité. Cet organe a également pour mission d'assurer la défense de leurs droits et de conforter le concours conséquent qu'ils apportent au développement de leurs villes et villages d'origine, à l'essor de leur mère patrie, au renforcement de son rayonnement international, et à la consolidation des relations existant entre leur pays d'origine, le Maroc, et leurs pays d'accueil.

La création de cette Instance - que Nous comptons installer avant la fin de l'année en cours - s'inscrit dans le cadre d'une réflexion renouvelée et rationnelle et d'une révision profonde de la politique d'immigration, à travers l'adoption d'une stratégie globale, mettant fin au chevauchement des rôles et à la multiplicité des intervenants.

Il s'agit d'une stratégie cohérente en vertu de laquelle chaque autorité publique, institution ou instance agit dans un esprit de complémentarité et d'harmonie pour s'acquitter des missions qui lui incombent, tant pour ce qui est d'assurer la bonne gestion de toutes les questions d'immigration, que de contribuer au processus prometteur de construction démocratique et de développement, que Nous conduisons avec fermeté, détermination, dévouement et abnégation.

Je veillerai, cher peuple, à ce que l'esprit de la Marche Verte reste, pour toujours, vivace dans ta mémoire nationale, et qu'il soit pour toi une source d'enseignements intarissable, où tu puiseras toujours le sentiment d'attachement indéfectible au Trône, et la volonté de le raffermir davantage et d'attiser l'esprit de mobilisation qui t'anime pour préserver ton unité et ta souveraineté, au nord comme au sud, poser les jalons d'une vraie démocratie et réaliser les objectifs de développement humain, au sein d'une patrie forte, se dressant telle une forteresse inexpugnable et un rempart infranchissable pour la défense de la dignité humaine. Nous prions pour que le Très-Haut guide encore et toujours nos pas sur la bonne voie et perpétue sur nous les bienfaits de la communion sans faille qui nous unit.

Wassalamou alaikoum warahmatou allahi wabarakatouh".

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: adrare_ma@yahoo.fr Fax:21237263170