أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


أخبار اقتصادية

سيصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا السياح الذين يفدون على المغرب، استعادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة المؤداة على مشترياتهم في المحلات والمراكز التجارية، ابتداء من شهر يناير الجاري. فعلى غرار باقي دول أوروبا وأمريكا الشمالية، سستوفر المملكة على مصلحة خاصة بدفع الضريبة على القيمة المضافة في المطارات والموانئ، لتمنح بذلك للمسافرين محفزا للقيام بمشترياتهم في المراكز التجارية المغربية. وستسير هذه الخدمة من قبل كونسورتيوم مغربي إيرلندي، الذي أحدث "موروكو توريست ريفوند" بعد أن فاز يوم 10 دجنبر بالمناقصة التي طرحتها مديرية الضرائب.

قررت الحكومة الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الممتاز والخبز إلى غاية 31 يناير 2008. وأفادت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة في بلاغ لها أن هذا القرار يندرج في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار استمرار ارتفاع أسعار القمح الطري على المستوى العالمي. وأوضح البلاغ أنه سيتم تمديد العمل بالتدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي همت أصلا الفترة ما بين 21 شتنبر و31 دجنبر 2007، إلى غاية 31 يناير المقبل 2007. وتهم هذه التدابير الحفاظ على أسعار القمح الطري في حدود 250 درهما للقنطار الواحد، والدقيق الممتاز في حدود 350 درهما للقنطار، وكذا ضمان استقرار سعر الخبز العادي المصنوع من الدقيق الممتاز في مستوى 1,20 درهم للخبزة الواحدة التي تزن 200 غرام. ودعت الحكومة، في هذا الصدد، مختلف المتدخلين في قطاع الحبوب إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه التدابير وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، مضيفة أنها برمجت مشاورات ابتداء من مطلع شهر يناير 2008 مع المهنيين من أجل تقييم ظروف سير أسواق الحبوب وبحث سبل تحسينها.

عقد مجلس بنك المغرب دورته العادية يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2007، قام خلالها بتدارس التطورات الأخيرة التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، وكذا التوقعات التي أعدتها مصالح البنك في إطار التقرير حول السياسة النقدية للفصل الأخير من سنة 2007. تُظهر المعطيات المتوفرة أن مؤشر كلفة المعيشة سجل ارتفاعا بنسبة 1,4% في نونبر 2007، بدلا من نسبة 3,5% المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية، في حين تراجعت نسبة التضخم الأساسي من 2,8% إلى 1,9%. وبالنسبة لسنة 2007، فإن التقديرات تؤكد التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر شتنبر وتظهر أن مسار التضخم سيبقى مستقرا في حدود نسبة 2%. وهكذا، فمن المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى2,1% سنة 2007 بدلا من 3,3% سنة 2006. من المنتظر أن يظل معدل التضخم، بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2008، مطابقا لهدف استقرار الأسعار، حيث يتوقع أن يصل متوسطه إلى 2,3%، وذلك في حالة عدم تحقق أحد أو مجموعة من عوامل المخاطر. تعرف أهم المخاطر المتعلقة بالتطور المستقبلي للتضخم توجها نحو الارتفاع. وترتبط أبرزها بأسعار المحروقات والمنتجات والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، وبآفاق تطور الإنتاج والمداخيل وكذا باستمرار النمو السريع للمجمع م3 وللقروض البنكية. ومن جهة أخرى، يشكل عدم الاستقرار الذي يعرفه المحيط الدولي عاملا آخر من عوامل المخاطر بالنظر إلى تقلبات الأسواق النقدية وأسواق الصرف، وذلك في ظرفية تتسم باستمرار أزمة سوق الائتمان، وكذا ارتفاع الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة وتباطؤ النمو في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. سجل المجلس أنه على الرغم من الضغوط التي أدت إلى ارتفاع نسبة الفائدة في السوق ما بين البنوك نتيجة بالخصوص للعمليات المنجزة في سوق الصرف في بداية الفصل الرابع، فإن رفع حجم تدخلات بنك المغرب منذ عدة أسابيع قد مكن من استقرار هذه النسبة عند مستوى قريب من سعر الفائدة الرئيسي.   هذه الظرفية، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3,25%. وفضلا عن ذلك، فإن المجلس قد قرر تخفيض معدل الاحتياطي الإجباري ابتداء من فاتح يناير 2008 من 16,5% إلى 15%، وذلك بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق النقدية في الفترة الأخيرة حيث تميزت منذ فبراير الماضي بالانتقال من وضعية وفرة السيولة وعمليات سحب السيولة من طرف  بنك المغرب إلى ضخ عملة البنك المركزي بحجم متزايد. أخذا بعين الاعتبار مجموع هذه المعطيات، فإن بنك المغرب سيستمر في نهج سياسة جد حذرة إزاء تطور العوامل الأساسية التي تؤثر على مستوى التضخم. تدارس المجلس توقعات الميزانية الخاصة بالسنوات الثلاثة المقبلة وأقر ميزانية سنة 2008.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 31 دجنبر 2007 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، السيد أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكلفه بقطاع الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى مهامه الوزارية الحالية.

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس فاتح نونبر 2007، على مشروع قانون المالية برسم 2008 ، والذي ينص على إجراءات جبائية تروم متابعة الإصلاح الضريبي، وخاصة عبر تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 بالمائة، بهدف تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، كما يهدف المشروع، حسب وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، إلى مواصلة أوراش الإصلاح، وتوفير شروط تعزيز انفتاح وتنافسية الاقتصاد الوطني.

عقد مجلس بنك المغرب دورته العادية يوم 25 شتنبر 200، حيث درس التطورات الأخيرة التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات التي أعدتها مصالح البنك في إطار التقرير حول السياسة النقدية. ولاحظ المجلس أن التوجه المعتدل للتضخم، كما اتضح في التقرير المعد في شهر يونيو المنصرم، قد تواصل في المجمل. وبالفعل، تظهر آخر المعطيات المتوفرة إلى نهاية شهر غشت أن نسبة التضخم بلغت 2 % وأن نسبة التضخم الأساسي وصلت إلى 1,4 %، على أساس سنوي، بدلا من 3,7 % و3,5 % على التوالي المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة لمجمل سنة 2007، ووفقا للتقييم الذي قام به المجلس في يونيو 2007، تشير التوقعات إلى أن مسار التضخم سيبقى في حدود نسبة 2%. كما أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نسبة التضخم خلال الفصول الأربعة القادمة حوالي 2 %. غير أن هذه التوقعات تبقى محاطة بمجموعة من المخاطر التي سوف يتم تتبعها بصفة مستمرة. وتتعلق هذه المخاطر، التي من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع، على الخصوص بتطور أسعار النفط وبارتفاع أثمنة المنتجات الغذائية بفعل الضغوط التي تعرفها الأسعار العالمية للمواد الأساسية الزراعية. وعلى المستوى الداخلي، تواصل الكتلة النقدية، نتيجة النمو البين للقروض، ارتفاعها بوتيرة متسارعة من شأنها أن تؤثر سلبا على التوجه المستقبلي للأسعار. وقد لاحظ المجلس أن تدخلات البنك مكنت من الحفاظ على نسبة الفائدة في السوق النقدية القائمة ما بين البنوك في مستوى قريب من معدل الفائدة الرئيسي ومطابق لهدف استقرار الأسعار. وفي ظل هذه الظروف، قرر المجلس الإبقاء على نفس أدوات تدخل البنك المعمول بها حاليا.

تنظم وزارة المالية والخوصصة، بتعاون مع المجموعة الأوروبية للأبحاث حول المالية العمومية، ندوة حول موضوع: "إصلاح المالية العمومية في المغرب وفرنسا"، وذلك يومي 15 و16 شتنبر 2007 بالرباط. وستتمحور أشغال الندوة حول: "إ؟صلاح المالية الاجتماعية"، "الإصلاح المالي"، و"الإصلاح الجبائي".

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مجمل المداخيل الجمركية بلغت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2007، حوالي 30,5 مليار درهم؛ مقابل 26 مليار درهم، في نفس الفترة من سنة 2006، أي بارتفاع بنسبة 17,6 %.

 سجل الإنتاج الوطني من الحبوب انخفاضا ملموسا خلال الموسم الفلاحي 2006-2007، حيث بلغ 20 مليون قنطارا مقابل أزيد من 90 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الماضي.  وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن هذا الانخفاض الملموس يرجع إلى الظروف المناخية السيئة، التي شهدها هذا الموسم. وأثرت هذه الوضعية بشكل كبير على مستوى جمع محاصيل الحبوب، خصوصا القمح الطري الذي يقدر حجمه نهاية يوليوز الماضي بثلاثة ملايين قنطار، أي بتراجع بلغ نحو 80 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي ما يتعلق بالكميات المتوفرة داخليا، أشار البلاغ إلى أنها تتجاوز 10 ملايين قنطار. فبالنسبة للقمح الطري، فقد قدرت بأزيد من 6 ملايين قنطار، وهي الكمية التي تسمح بتلبية حاجيات المطاحن لأكثر من شهرين.

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2006، بأن تعديل سلة تسعير الدرهم، منذ أبريل 2001، لحصر تركيبتها في عمليتي الأورو والدولار الأمريكي مكن من تقليص تقلبات الدرهم إزاء الأورو وتحسين التنافسية على أساس سعر الصرف الفعلي الحقيقي. وأوضح بنك المغرب أن تعديل سلة التسعير بمعامل ترجيح يبلغ 80 بالمائة و20 بالمائة على التوالي بالمقارنة مع الأورو والدولار مكن من تحسين التنافسية حيث ظلت نسبة التضخم في المغرب عموما دون المستوى المتوسط المسجل بالولايات المتحدة الأمريكي ومنطقة الأورو. وأشار معهد الإصدار إلى أن التسعير اليومي للدرهم يتم على ثلاث مراحل. أولا، احتساب معامل ترجيح كل عملة من العملات التي تدخل في إطار تقييم الدرهم على أساس الأسعار المرجعية المحددة لهذا الغرض، ويتم بعد ذلك حساب متوسط سعر الدرهم بالدولار على أساس هذه الترجيحات ومتوسط سعر الأورو بالدولار في سوق الصرف الدولية. وثانيا، يتم تحديد متوسط أسعار العملات الأخرى المسعرة على أساس متوسط سعر الدولار بالدرهم المحتسب مسبقا، وثالثا، توسيع هامش متوسط أسعار العملات المسعرة بنسبة3 بالمائة من كل جانب من أجل تحديد أسعار الشراء وأسعار البيع على التوالي. وذكر تقرير بنك المغرب بأن إحداث الأورو سنة 1999 ترتبت عنه مراجعة تركيبة السلة من أجل تعويض العملات الأوروبية القديمة بهذه العملة الجديدة بالإضافة إلى ذلك، مكن اعتماد أسعار مرجعية جديدة من أخذ التغيرات المسجلة منذ شهر ماي 1990 بعين الاعتبار وذلك قصد الحفاظ على استقرار القيمة الخارجية للدرهم وتحسين أسعار الصرف.

علم لدى (جمعية ميدل- ياست) التي يوجد مقرها بلندن أن العاصمة البريطانية ستحتضن يوم 18 أكتوبر 2007، مؤتمرا حول التجارة والاستثمار في المغرب. وسيجمع المؤتمر، الذي سينعقد في مقر وزارة التجارة والصناعة البريطانية، العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال في كلا البلدين، وذلك بهدف تقييم آفاق الاستثمار في المغرب، باعتباره بلدا لا يتوقف عن تسجيل نتائج مشجعة جدا في عدة قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

سجل الميزان التجاري، خلال النصف الأول من السنة الجارية (2007)، عجزا يقدر بحوالي 10,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وقد ارتفع حجم الواردات بسرعة أكبر من الصادرات بأكثر من ضعفين ونصف، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 12,6% ب116,9 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات، فقط، بنسبة 4,8% ب59,4 مليار درهم؛ وبذلك بلغ حجم التغطية 50,8% مقابل 54,6% في نهاية يونيو 2006.

أعلن فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة، في ندوة صحافية يوم الأربعاء 18 يوليو 2007 بالرباط، عن مجموعة جديدة من الإجراءات لتيسير قانون الصرف، تندرج في سياق تعميق التحرير المالي وانفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج. وأوضح أن هذه الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت المقبل من أجل مواكبة مسلسل التحول البنيوي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، تأتي في فترة يتوفر فيها المغرب على إطار ماكرو اقتصادي مستقر وقطاع مالي سليم ووضعية خارجية متينة. وابرز أن هذه الإجراءات، التي تنبثق من إرادة سياسية باستكمال تحرير الاقتصاد المغربي، تهم الرفع من نسبة مداخيل الصادرات التي يمكن الاحتفاظ بها في الحسابات بالعملة أو الدرهم القابل للتحويل من 20 في المائة إلى 50 في المائة موازاة مع تيسير شروط استعمال هذه الحسابات.كما تهم هذه الإجراءات -حسب السيد ولعلو- تحرير قروض الشراء بالنسبة للمصدرين. وقد يصل هذا القرض إلى 85 في المائة من قيمة السلعة أو الخدمات المقدمة فيما يمكن أن تصل مدة التسديد الى ثماني سنوات بالنسبة لسلع التجهيز، وتسهيل شروط الاداء المسبق للواردات، بحيث سيصبح بإمكان الفاعلين الاقتصاديين من الان فصاعدا الأداء المسبق في حدود 40 في المائة من قيمة وارداتهم من السلع و20 في المائة من قيمة وارداتهم من الخدمات. وتنص هذه الإجراءات أيضا على ملاءمة آليات التغطية ضد مخاطر الصرف خاصة برفع مدة التغطية إلى خمس سنوات، وتيسير شروط توظيفات البنوك في الخارج خاصة برفع مدة توظيفات البنوك الى خمس سنوات، وحذف الرخصة المسبقة على عمليات التوظيف من طرف مؤسسات التأمين ل5 في المائة من أصولها في الخارج فضلا عن تحرير التوظيفات بالخارج بالنسبة للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في حدود 10 في المائة من محفظتها وكذا تحرير الاستثمارات المباشرة في الخارج في حدود 30 مليون درهم سنويا.

سيستمع مجلس الحكومة، المقرر عقده يوم الخميس 12 يوليو 2007، إلى عرض لوزير المالية والخوصصة في موضوع مقدمة لإعداد قانون المالية لسنة 2008.

أفاد مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري المغربي وصل، في نهاية ماي المنصرم، إلى 47,5 مليار درهم، مقابل 35,64 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بتراجع تغطية الواردات بالصادرات من 56,9 % إلى 50,1 %

بلغت قيمة واردات المغرب من النفط الخام، إلى غاية متم ماي الماضي، 8,6 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 9,8 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية.

أعلن فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة أن المغرب سيتخلص نهائيا قبل نهاية سنة 2007 الجارية من الديون المجدولة عليه منذ سنة 1983. وأضاف وزير المالية في جواب عن سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن التحسن البنيوي لمقومات الاقتصاد الوطني انعكس بشكل كبير على نجاح عملية إصدار سندات في السوق المالي الدولي بمبلغ 500 مليون أورو، وحظيت العملية بإقبال أزيد من 70 مستثمرا عالميا بطلب فاق 3.5 مرة. وحدد هامش هذا الإصدار في 0.55 % مقابل 2.15 % بالنسبة لإصدار 2003. ويعكس هذا الانخفاض الكبير في الهامش ثقة المجموعة المالية الدولية في آفاق تطور الاستثمار ببلادنا• فقد تراجع قسط التأمين على المخاطر بالنسبة للمستثمرين إلى ما يفوق أربع مرات ما كان عليه قبل سنة 2003.

بلغ الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل البنوك حوالي 324,7 مليار درهم برسم سنة 2006، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 15,9 % مقارنة مع سنة 2005.

أعلنت وزارة المالية والخوصصة، يوم الأربعاء 27 يونيو 2007، عن انطلاق عملية تفويت 4 % من رأسمال شركة اتصالات المغرب عبر بورصة الدار البيضاء، في عرض موجه للمستثمرين المؤسساتيين، وستنقل هذه العملية حصة الدولة من 34%  إلى 30 %  من رأسمال اتصالات المغرب؛؛، في الوقت الذي ستظل فيه شركة فيفاندي الفرنسية مالكة ل51  % من رأسمال الشركة.  وسترفع الحصة الرائجة من رأسمال الشركة في بورصتي الدار البيضاء وباريس إلى 19 % عوض 15 % حاليا.

خلال اجتماع دورته العادية، يوم الثلاثاء 19 يونيو 2007. قام مجلس بنك المغرب بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وحول أنشطة البنك خلال سنة 2006 الذي سيقدم إلى جلالة الملك. وخلال استعراضه للتوجه العام للسياسة النقدية، تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، كما تطرق إلى التطور المرتقب خلال الأشهر المقبلة. وقد أكدت التحليلات والتوقعات التي أعدتها مصالح البنك، في إطار التقرير حول السياسة النقدية، التوجه الملاحظ خلال اجتماع المجلس بتاريخ 27 مارس 2007 بشأن انفراج الضغوط على الأسعار. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس أن النسبة السنوية للتضخم بلغت مع متم شهر أبريل 2,2 % فيما بلغت نسبة التضخم الأساسي 1,4 %، وذلك بدلا من 3,1 % و2,9 % على التوالي في السنة الماضية. ووفقا لتوقعات بنك المغرب، ستبلغ نسبة التضخم 2,3 % بالنسبة لمجمل سنة 2007 بدلا من  3,3 % سنة 2006. كما ينتظر أن يتحدد متوسط نسبة التضخم في نحو 2,2 %خلال الفصول الأربعة المقبلة. غير أن مجلس البنك لاحظ استمرار المخاطر المرتبطة من جهة بتطورات الظرفية الدولية، المتمثلة خاصة في الضغوط على أسعار النفط والتضخم العالمي، ومن جهة أخرى بالتطورات على الصعيد الوطني، لاسيما انعكاسات التراجع القوي للإنتاج الفلاحي والمستوى المرتفع للموجودات السائلة. وفي ضوء هذه المعطيات، قرر المجلس، في ما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية، الحفاظ على أدوات تدخله المعمول بها حاليا، مع تبني مقاربة حذرة تجاه تطور المخاطر التي قد تؤثر على استقرار الأسعار. ومن جهة أخرى، وبعد دراسة التصميم المديري للموارد البشرية، أقر المجلس النظام الأساسي الجديد لمستخدمي البنك.

ينهي بنك المغرب إلى علم العموم أن التبادل الإلكتروني للشيكات قد أصبح ساري المفعول ابتداء من 8 يونيو 2007، في مجموع التراب الوطني.  وسيتيح هذا النظام، الذي يمكن التبادل الإلكتروني للشيكات عبر تحويل للصور الرقمية للقيم بين المنخرطين في "جمعية النظام المغربي للمقاصة الآلية فيما بين البنوك" (التي تضم بنك المغرب و البنوك والخزينة العامة للمملكة و بريد المغرب)، من تقليص أجل تسديد الشيكات بين البنوك إلى يومين ابتداء من يوم التقديم، وذلك كيفما كان مكان إصدار الشيك وأدائه. و بالتالي فإن مقاصة الشيكات ستتم على المستوى الوطني بدون تبادل مادي، و يلغى بذلك مفهوم الشيك "غير المحلي" بفضل تعميم المعالجة الإلكترونية للشيكات على مستوى جميع الشبابيك البنكية ومركزة التسديد فيما بين البنوك. و تندرج هذه العملية في مسلسل تحديث و عصرنة أنظمة الأداء الذي انخرط فيه بنك المغرب منذ سنة 2003 بتشاور مع الأعضاء الآخرين للجمعية السالفة الذكر. هذا المسلسل الذي مكن تدريجيا من تألية معالجة مقاصة و تسديد التحويلات و إشعارات الاقتطاع والشيكات.وسينتهي مسلسل إلغاء التبادل المادي للقيم في نهاية السنة الحالية بإدماج التبادل الإلكتروني للكمبيالات داخل نظام المقاصة الإلكترونية.

أكد فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، أن عملية التصحيح في أسعار الأسهم بالبورصة المغربية، والتي جرت في شهر ماي الماضي، كانت ضرورية، وعكست صحة النتائج المسجلة، ووفرت على المتعاملين مفاجآت قد لا تكون جيدة، كما حدث في أسواق مالية وعربية وأوروبية أخرى. واعتبر أن معدل النمو الذي سجلته البورصة المغربية في النصف الأول من السنة الجارية، والذي بلغ 25 في المائة، يعتبر جيد جدا، وأنه معدل قريب من واقع الاقتصاد المغربي، ويعكس نتائج الشركات المدرجة.

قالت نزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنه يتوقع أن يصل عدد المغاربة المقيمين بالخارج، الذين سيتوافدون على المغرب خلال فترة العبور لهذه السنة ذهابا وإيابا، مليونين و700 ألف مواطن، أي بزيادة تقدر بـ6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

شهد الإنتاج الوطني للصيد الساحلي والتقليدي، خلال الربع الأول من السنة الجارية، انخفاضا بنسبة 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ حجمه 136110 طن مقابل 149129 طن في السنة الماضية..

بلغ عدد مستعملي الهاتف النقال بالمغرب 17 مليونا و126 ألف مشترك إلى حدود نهاية شهر مارس 2007، أي بزيادة 7 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2006، فيما بلغ عدد المشتركين في الأنترنت 433 ألفا و399، أي بزيادة 8,4 في المائة.

سجل الرقم الاستدلالي لمعيشة خلال شهر أبريل 2007 ارتفاعا قدره 0,7 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

بلغ حجم الإنتاج الوطني من لحم الدجاج، إلى حدود شهر أبريل 2007، ما يناهز 25 ألف و100 طن، مقابل 17 ألف طن خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي زيادة بحوالي 48 في المائة.

أكد وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، صلاح الدين مزوار، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، البالغ حوالي 1,2 مليار دولار، قد ارتفع بنسبة 30 في المائة عند دخول اتفاق التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ.

أكد وزير التجارة والصناعة التونسي، منذر الزنايدي، أن اتفاقية التبادل الحر التي تربط بين تونس والمغرب ساهمت بصورة فعالة في تحسين مستوى المبادلات، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 85 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية.

ارتفع عدد العاطلين على المستوى الوطني من 1.043.000 خلال الفصل الأول من سنة 2006 إلى 1.132.000 عاطل خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي بنسبة 8,5% ، وقد شمل هذا الارتفاع المدن والبوادي على السواء. أما معدل البطالة، فقد انتقل من 9,7% إلى 10,0%.

تنظم وزارة المالية والخوصصة يوما دراسيا حول موضوع: "دور الأنظمة المعلوماتية في تطوير حكامة النفقات العمومية"، وذلك يوم الجمعة 11 ماي 2007 بالرباط.

تحتضن مدينة مراكش، يومي 10 و11 ماي 2007 بجامعة القاضي عياض، ندوة دولية في موضوع: "الحكامة والمقاولة العائلية: أية مكانة للأخلاق والتنمية المستدامة"

بحصيلة 81,3 مليار درهم، سجلت المبادلات الخارجية للمغرب ارتفاعا بنسبة 7,5 %. فحسب تقرير لوزارة التجارة الخارجية، ستورد المغرب، إلى نهاية مارس المنصرم، بقيمة 53,3 مليار درهم، أي بزيادة 10,6 %.لنفس الفترة من السنة الماضية، وهذا رغم انخفاض بنسبة 6,9 %.في فاتورة النفط. وفي المقابل، صدر المغرب، خلال الشهر الثالث من هذه السنة، بقيمة 28 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2 %.بالمقارنة مع شهر مارس من سنة 2006.

ذكرت جريدة " الصحراء المغربية" (2 ماي 2007)، نقلا عن وزارة الطاقة والمعادن، أن الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي بلغ سنة 2006 قرابة 56 مليون متر مكعب، 36 مليون متر مكعب منها بحقل مسكالة بناحية الصويرة، و20 مليون متر مكعب بمنطقة الغرب. وأن حجم الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي بلغ زهاء 476 مليون متر مكعب؛ وأن أشغال التنقيب عن الغاز الطبيعي تجري حاليا بمنطقة الغرب، في إطار استراتيجية متابعة وتشجيع تنمية الموارد المحلية من الطاقة.

أعلن نور الدين بنسودة، المدير العام للضرائب، أن الإحصائيات الضريبية للسنة الماضية أثبتت أن 80 في المائة من مداخيل الضريبة العامة على الدخل تأتي من المأجورين الذين يخضعون للاقتطاع من المنبع.

في تقرير حول المخاطر المرتبطة بمجموع مناهج وإجراءات وأدوات تدبير المالية العمومية، وصف البنك الدولي أنظمة المالية العمومية في المغرب بالإيجابية، وصنف المغرب من بين البلدات ذات المستوى الضعيف للمخاطر العامة للميزانية والمحاسبة والمراقبة.

ذكرت جريدة "الصحيفة المغربية" (23 أبريل 2007) نقلا عن المدير العام لإدارة الضرائب، في لقاء إعلامي بسطات، أن 64 % من الشركات بالمغرب تقدم تصريحات ضريبية بحصيلة سلبية (بخسارة)، ورغم ذلك ما زالت تمارس نشاطها؛ وهو أمر غير مقبول، وليس له أي معنى سوى أن التصريحات غير مطابقة للواقع في أغلب الأحيان.

سجل رقم معاملات "بريد المغرب"، في السنة الماضية (2006)، ارتفاعا بنسبة 5 % ليصل ؟إلى 1,30 مليار درهم مقابل 1,24 مليار درهم في سنة 2005.

بعد عشر سنوات من الانتظار، أدرجت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (Fitch Rating Agency) المملكة المغربية ضمن تصنيف "Investment Grade" بدرجة IDR بالنسبة للعملة الأجنبية، ودرجتي BBB- وBBB بالنسبة للعملة المحلية، مع مستقبل مستقر. كما حصل المغرب على درجة F3 بالنسبة للمدى القصير وBBB بالنسبة للسقف السيادي. وذكرت الوكالة الدولية أنها منحت المغرب هذه الرتب بفضل التقدم الذي حققه في السنوات الأخيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي اسفرت عن تحسن ملموس في المستوى المعيشي والمكانة الخارجية للبلاد، مسجلة أن الدين العمومي ما يزال مرتفعا نسبيا، ويبقى أحد أبرز نقاط ضعف البلاد. ويعتبر التقييم السيادي مؤشراً للوضع الاقتصادي والمالي للبلد المصنف، بالإضافة إلى استقراره السياسي والاجتماعي، مصحوباً بنظرة وتوقعات لمستقبله. وهو من العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين وترفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة. فالدول المصنفة بدرجات مرتفعة تكون جاذبة للمستثمرين، وتستطيع الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها التنموية بتكاليف منخفضة.

في إطار برنامج تعاونه مع المغرب، أجرى البنك العالمي دراسة حول تقييم وتدبير الأنظمة المالية العمومية بالمغرب، وسيُقدم تقرير حول خلاصات وتوصيات هذه الدراسة يوم الاثنين 23 أبريل 2007 بفندق هيلتون بالرباط.

على هامش الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بروتون وودز، عقد فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة جلستي عمل بواشنطن مع رئيس مجموعة البنك العالمي السيد بول ولفوفيتز ونائبة الرئيس المكلفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة دانييلا غريساني. وقد أشاد مسؤولا البنك العالمي، بالنتائج الماكرو-اقتصادية التي حققها المغرب، معربين عن رغبة المؤسسة المالية الدولية في مواكبة المملكة في جهودها الإصلاحية سواء في شكل دعم مالي أو مساعدة تقنية. كما نوها بالخطوات الملموسة التي قطعها المغرب في مجال الحكامة الجيدة معربين عن استعداد البنك لمواكبة المملكة في هذا المجال.

سجلت المبادلات التجارية عجزا يقدر بحوالي 14 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2007، أي بزيادة 12,7 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2006؛ فقد وصلت الواردات 32,3 مليار درهم (بزيادة 9,3 في المائة)، في حين لم تتجاوز الصادرات 18,3 مليار درهم (بزيادة 6,8 في المائة)؛ ليصل مجموع التغطية 56,9 في المائة، مقابل 58,2 في المائة في نهاية فبراير 2006.

تواصل تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ارتفاعها، حيث سجلت نهاية شهر فبراير 2007 ما قدره 7,54 مليار درهم، مقابل 6,7 مليار درهم عن نفس الفترة من سنة 2006.

ينظم بنك المغرب، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ندوة رفيعة المستوى حول استهداف التضخم، يوم الأربعاء 4 أبريل 2007 بالرباط. وسيعرف هذا اللقاء مشاركة كل من وزير المالية والخوصصة ووالي بنك المغرب ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى وزير المالية المكسيكي والمدير العام لبنك التسويات الدولية وعدد من الخبراء البارزين من دول أوروبا وأمريكا المتخصصين في مجال تطبيق استراتيجية استهداف التضخم. كما يحضر فعاليات هذه الندوة مسؤولون في البنوك المركزية لباقي بلدان المغرب العربي – الجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس- وبلدان الشرق الأوسط – مصر والأردن ولبنان. وتهدف هذه الندوة إلى تبادل الآراء حول تجارب البلدان التي تطبق هذه الاستراتيجية وتدارس المتطلبات الكفيلة بإنجاح الانتقال إلى استهداف التضخم. وستنظم على إثر هذه الندوة ورشة عمل تدوم ثلاثة أيام، من 5 إلى 7 أبريل، يقوم بتأطيرها خبراء في ميدان السياسة النقدية. وستتطرق إلى القضايا ذات البعد المؤسساتي والعملياتي وكذا إلى الجوانب التقنية المرتبطة بتطوير الأدوات الخاصة بإعداد التوقعات الضرورية لتطبيق سياسة استهداف التضخم.

سجلت الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2005، متجاوزة 521,2 مليون دولار أمريكي؛ وذلك بعد سنة واحدة من دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ.

استأنف أسطول الصيد الاسباني، يوم الأحد فاتح أبريل 2007، نشاطه بالمياه المغربية، بعد سبع سنوات من التوقف، وذلك في إطار اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز 2005؛ والتي سيحصل بموجبها المغرب على مقابل مالي قدره 144,4 مليون أورو، وتسمح ل119 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، منها 100 اسبانية، باستئناف أنشطتها بالمغرب.

تنظم اللجنة الأوروبية ندوتها الإقليمية الأولى بالمغرب من 14 إلى 16 ماي 2007 حول موضوع "حماية وحسن تدبير المال العام: التعاون بين السلطات الوطنية والدولية". وتعد هذه الندوة، التي ينظمها مكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي ومنظمة أوربيد بتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفتشية العامة للمالية والخوصصة بالمغرب، الأولى من نوعها التي تنظم خارج الاتحاد الأوروبي.

قامت وكالة التنقيط الدولي "ستاندرد أند بورز" بالرفع من مؤشر التنقيط المخصص للمغرب بالنسبة لديونه طويلة الأمد بالعملة الصعبة من "مستقر" إلى "إيجابي"، ويأتي هذا القرار بعد رفع النقطة السابقة من "ب.ب" إلى "ب.ب. زائد" المسجلة سنة 2005.

سجل مجلس بنك المغرب، في دورته العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 27 مارس 2007، أن نسبة التضخم ونسبة التضخم الأساسي، اللتان بلغتا خلال الفصل الرابع من سنة 2006 على التوالي 3,6% و2,9 % من سنة لأخرى، قد تحددتا في فبراير 2007 في نسبتي 2,7 % و2%. كما أن التوقعات بالنسبة للفصول المقبلة تشير إلى أن التضخم سيستقر في مستوى يتلائم مع هدف استقرار الأسعار. غير أن مجلس البنك سجل كذلك استمرار المخاطر المرتبطة بالمحيط الدولي، لاسيما أسعار النفط، وعلى الصعيد الداخلي، بأهمية الموجودات النقدية المكونة من قبل الفاعلين الاقتصاديين وبانخفاض الإنتاج الفلاحي. وفي هذه الظروف، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة المطبق على عمليات سحب السيولة بواسطة طلبات العروض عند مستوى 2,75 % وعدم إدخال أي تغييرات على الإطار العملياتي لتدخلات البنك.

قام بنك المغرب، خلال سنة 2006، بسحب 14612 ورقة نقدية مغربية من التداول في المغرب، أي بقيمة تفوق 1,19 مليون درهم. واعتبر البنك المركزي أن الأثر الاقتصادي للأوراق المزورة غير ذي بال، وعددها جد ضعيف، مقارنة بالأوراق المتداولة والتي وصلت في نهاية 2006 إلى 877 مليون ورقة نقدية.

بلغت مبيعات السيارات، خلال الشهر الأول من السنة الجارية (2007)، ما يقارب 6800 وحدة، بمعدل ارتفاع يصل إلى 2 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

تنظم الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية، يوم الخميس 29 مارس 2007 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، ندوة يحاول من خلالها اقتصاديون مغاربة مقاربة الأسئلة التي تقترحها عليهم: "هل ثمة سياسة صناعية بالمغرب؟ هل هذه الأخيرة ضرورية بالنظر للسياق العالمي؟ كيف يتموقع المغرب إزاء العالم الصناعي الجديد؟

سجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، خلال شهر فبراير 2007، انخفاضا قدره 0,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

بلغ مجموع المساحات المزروعة بالحبوب الخريفية، إلى غاية 15 مارس 2007، 4,3 مليون هكتار، مسجلة انخفاضا نسبته 16 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الفلاحي الماضي، وبنسبة 13 في المائة مقارنة مع المعدل المسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.

بلغت نسبة ملء السدود الموجهة للاستعمال الفلاحي إلى غاية 15 مارس 2007، حوالي 54 في المائة مقابل 56 في المائة في الفترة نفسها من الموسم الفلاحي الماضي.

حسب المندوبية السامية للتخطيط، عرفت مؤشرات الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 2,5 %، برسم الربع الأخير من سنة 2006، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2005. وسجل إنتاج صناعات الزراعة الغذائية نموا بنسبة 3,7 %، وسجل إنتاج الآلات ومعدات التجهيز نموا بنسبة 11,7 %.

يسجل قطاع البلاستيك بالمغرب، بشكل متفرق، معدل نمو سنوي بنسبة 3,5 %. وحسب دراسة أنجزها، مؤخرا، برنامج "ميدا"؛ فإن مستقبل هذا القطاع، الذي سطرت له استراتيجية للنهوض به، يكمن في مجالي التغليف والسيارات. وتعد كل من مصر وتركيا وتونس أبرز منافسي المغرب في هذا القطاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

سجل رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمينات بالمغرب نموا بنسبة 12,3 % محققا 14,3 مليار درهم، مع نمو ملحوظ لقطب التأمين على الحياة بنسبة 26,7 %، برقم معاملات  وصل 4,1 مليار درهم، في حين عرفت باقي فروع التأمين نموا أبطأ، ويأتي في طليعتها التأمين على السيارات برقم معاملات وصل 4,9 مليار درهم.

يعقد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 20 مارس 2007، حول السياسة النقدي، وتطور النظام البنكي والمالي، والإصلاح والعلاقات بين البنوك والزبناء، وتحديث وسائل أنظمة الأداء.

ينظم القرض الفلاحي للمغرب الملتقى الثاني حول الاستثمار في الزيتون، يومي الخميس 15 والجمعة 16 مارس 2007، بفندق منزه الدالية بمكناس.

      وضع بنك المغرب إطارا جديدا يتعلق بتحديد كيفيات صرف وسائل الأداء الأجنبية، خاصة الأوراق البنكية وشيكات السفر. ولهذا الغرض، نشر معهد الإصدار مؤخرا رسالة دورية ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 3 أبريل 2007. ويتميز الإطار الجديد بتحرير شروط صرف وسائل الأداء الأجنبية، إذ سيمكن زبناء البنوك ومكاتب الصرف من التفاوض حول أسعار الصرف المطبقة في معاملاتهم دونما تجاوز السعر الأقصى والسعر الأدنى اللذين يحددهما يوميا البنك المركزي وذلك حسب تطور العملات الأجنبية المعنية في الأسواق الدولية.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك (15 مارس)، تنظم وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ندوة يوم الخميس 15 مارس 2007 بمركز الاستقبال والندوات بالرباط حول موضوع "استهلاك مسؤول من أجل تنمية مستدامة".

وضع الاجتماع الذي عقدته جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (6 مارس 2007) حدا للخلاف الذي كان قائما بين الهيئتين، وتم الاتفاق بين إدريس حوات ومولاي حفيظ العلمي على إقامة شراكة بينهما تعزز دورهما التكاملي من أجل المساهمة في تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالأنشطة الاقتصادية.

تم تأجيل الدورة السابعة للجلسات الدولية للسياحة، التي كان مقررا تنظيمها من 31 مارس إلى فاتح أبريل 2007 بفاس، حيث تقرر عقدها يومي 28 و29 أبريل 2007.

بلغت واردات المغرب من النفط الخام في يناير 2007 حوالي 1,33 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 34,9 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في يناير 2006، وبلغ حوالي ملياري درهم.

بلغت صادرات المغرب من الحوامض، إلى حدود 4 مارس 2007، حوالي 408 ألف طن، بزيادة 20,6 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ. وبلغت صادرات الطماطم حوالي 197 ألف طن، أي بزيادة 18,7 في المائة عن السنة الماضية.

سجلت الصادرات المغربية من الرخام ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2000، حيث بلغت 12,5 مليون دولار سنة 2005، مقابل 8,5 مليون دولار سنة 2004، أي بزيادة سنوية بنسبة 47 في المائة. ومن أبرز زبناء المغرب اليونان (51 في المائة) وإيطاليا (36 في المائة). وانتقل الاستغلال والاستثمار في المقالع من 10 مقالع سنة 1980 إلى 72 سنة 2003 و100 سنة 2005. وتتواجد بالسوق المغربية حوالي 54 صنفا، بعضها لا يوجد إلا في المغرب مثل الوردي والأصحر.

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الشهادات السلبية المسلمة خلال شهر يناير 2007 بلغ 4487 شهادة، أي بارتفاع بنسبة 52 في المائة مقارنة مع العدد المسجل في يناير 2006.

أشارت بثينة العراقي الحسيني، رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، ؟إلى أن نسبة النساء المسيرات للمقاولات بالمغرب لا تمثل إلا 8 في المائة، ودعت في ندوة نظمت مؤخرا بالرباط حول الريادة النسوية في ميدان الأعمال، إلى ضرورة الرفع من عدد النساء النشيطات من أجل ولوج مناصب المسؤولية في غضون السنوات الخمس القادمة.

التالي 
Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax:21237263170