مشروع تعديل قانون الجنسية المغربية
 
خريطة الموقع
إعلام
مشروع تعديل قانون الجنسية المغربية

مذكرة تقديم

لقد جاء القرار الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2005 بتعديل التشريع الخاص بالجنسية، لتخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، في إطار الالتزام المزدوج بالعقد الخالد للبيعة المقدسة، والميثاق المتجدد للدستور الحديث، والتجديد القوي للالتحام بين العرش والشعب ووفاء لتقاليد الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية المتجاوبة دوما مع الانشغالات الحقوقية لكل المواطنين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة أو خارجها، ومع تطلعاتهم المشروعة والمعقولة لترسيخ التطور والمكاسب الديمقراطية والمنجزات التنموية.

 وتأتي المبادرة الملكية السامية كذلك في إطار التجاوب الملكي مع الرغبات المشروعة، التي عبرت عنها مختلف الفعاليات الوطنية من هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني، وكذا الأفراد والأسر المعنية بهذا الإصلاح، كما تعكس أيضا الحرص الملكي على إنصاف النساء باعتبارهن يمثلن نصف المجتمع، وكذا الأطفال لكونهم مستقبل هذه الأمة• ويرتكز القرار الملكي السامي على مرجعية الفضيلة والإنصاف وصيانة الروابط العائلية و تجسيد المواطنة الفاعلة والمسؤولة وتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية• وقد حدد جلالة الملك نصره الله في خطاب عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2005 منهجية معالجة هذا الموضوع، بدءا بالإجراءات الفكرية الاستعجالية وفق القانون الجاري به العمل، مع تحديد مبادئ ومقاصد تعديل قانون الجنسية ضمن منظور شمولي، وذلك من خلال: - دعوة الحكومة الى الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية المستوفية لكافة الشروط القانونية - ملاءمة قانون الجنسية مع مدونة الأسرة شكلا ومضمونا ومنظوقا وفهما، وعدم الاقتصار على الملاءمة الشكلية، بل تجاوز الى الملاءمة مع التطور الديمقراطي الذي حققته بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقيام بإجراءات إصلاح شامل وعميق استجابة لتطلعات كافة المواطنين المعنيين بهذا الإصلاح، ولا سيما المغاربة.

 وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية والمنهجية التي رسمها الخطاب الملكي يتخذ التعديل المنشود كإطار له الفصل السادس من قانون الجنسية لتخويل الأم المغربية حق نقل جنسيتها المغربية لأبنائها كجنسية أصلية على قدم المساواة مع الأب، وفي إطار المرجعيات الأساسية التي تحدد آليات الاستفادة من الجنسية في علاقتها بمدونة الأسرة.

 ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تعديل الفصل الثالث من قانون الجنسية التنصيص ضمن مواد هذا القانون على العلاقة بين الجنسية ومدونة الأسرة، والتأكيد على أن مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطه بموضوع الجنسية يحدد حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة• وكانعكاس لهذا الترابط وهذه العلاقة، فإن تعديل الفصل السادس من القانون الحالي اقتضى تعديل العنوان وجعله كالتالي الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة وذلك للاعتبارات التالية: - إن التشريع الحالي يفرد الفصل السادس للجنسية الأصلية المترتبة على النسب، وفي إطار الملاءمة مع مقتضيات مدونة الأسرة وخاصة المادة 150 التي تعرف النسب بأنه لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف الى الخلف ••• إمكانية جعل العلاقة قائمة على البنوة طبقا لمدلول المادة 146 من مدونة الأسرة.

وبناء عليه ستصبح صياغة الفصل السادس على الشكل التالي: الفصل 6 الجنسية المترتبة على النسب او البنوة يعتبر مغربيا: الولد المولود من أب مغربي او أم مغربية وبناء عليه فإن تعديل الفصل السادس على الشكل المذكور ستكون له آثار بالنسبة لبعض فصول هذا القانون، خاصة التي كانت تنظم مسألة اكتساب الجنسية في علاقتها بالأم المغربية، وبالأساس الفصلين 7و9، حيث ستحذف تبعا لذلك الفقرات التي كانت تنظم اكتساب الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص المولودين من أم مغربية.

 هذا ولاعتبارات الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والحد من حالات انعدام الجنسية وضمان جنسية لكل طفل، فإنه تم التنصيص، ضمن مقتضيات الفصل التاسع على إمكانية استفادة المكفول المولود من أبوين مجهولين بالخارج من جنسية كافله المغربي، قبل بلوغه سن الرشد، او تقديم المكفول تصريحا بصفة شخصية خلال السنتين السابقتين• ودائما في إطار البحث عن المصلحة الفضلى للطفل، فإن المادة 19 تضمنت مقتضيات تسمح لأم المولود من زواج مختلط أن تعبر بواسطة تصريح لوزير العدل عن الرغبة في احتفاظ المولود بجنسية أحد أبويه فقط قبل بلوغه سن الرشد، كما يمكن للمعني بالأمر أن يعبر بصفة شخصية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه• ويمكن كذلك للمولود من زواج مختلط ان يطلب العدول عما صرحت به أمه من احتفاظ بجنسية أحد أبويه ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره• هذه المقتضيات أملتها ضرورة مراعاة وضعية أبناء بعض الرعايا المهاجرين الذين يقيمون في دول لا تسمح بازدواجية الجنسية، وذلك لتمكين هؤلاء لأبناء من الاحتفاظ بجنسية واحدة عند الضرورة.

 أما أهم التعديلات الأخرى التي طالت بعد فصول هذا القانون فهي لضرورات الملاءمة مع بعض القوانين، أو تعديلات اقتضتها مسألة الترابط بين فصول هذا القانون، ولقد قسمت هذه التعديلات إلى مادتين، المادة الأولى تتعلق بتغيير وتتميم بعض الفصول، أما المادة الثانية فأفردت للمقتضيات الانتقائية الخاصة بالفصلين 6و9، وهي على الشكل التالي:

 الفصل 3: تغيير العنوان - الملاءمة مع المادة الثانية من مدونة الأسرة.

 الفصل 4: الملاءمة مع مدونة الاسرة - سن الرشد (المادة 209)

 الفصل 6: الملاءمة في إطار القرار الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 2005/07/30 والذي يهدف إلى: - المساواة بين الرجل والمرأة - تحقيق المصلحة الفضلي للطفل ـ الملاءمة مع مدونة الأسرة - الملاءمة مع قانون الحالة المدنية.

 الفصل 7: حذف حالة الولد المزداد في المغرب من أم مغربية، وأب لا جنسية له نظرا للتنصيص عليها في الفصل 6.

 - الملاءمة مع قانون الحالة المدنية - استبدال المزداد بالمولود - استبدال كلمة اللقيط بمجهول الأبوين

 الفصل 8: إضافة كلمة البنوة إلى جانب النسب.

 الفصل 9: ـ الملاءمة في إطار القرار الملكي السامي بتاريخ 2005/07/30 بمناسبة عيد العرش المجيد• ـ حذف الفقرة المتعلقة بحالة الولد المزداد في المغرب من أم مغربية وأب أجنبي نظرا للتنصيص، عيها في الفصل 6.

 ـ الملاءمة مع القانون المتعلق بالحالة المدنية.

ـ إضافة إمكانية استفادة المكفول المولود من أبوين مجهولين بالخارج من جنسية كافله المغربي.

 الفصل 10: ضمان حق الزوجة في الحصول على جنسية الزوج المغربي بعد الطلاق أو وفاة الزوج إذا تقدمت بالتصريح أثناء قيام العلاقة الزوجية.

 ـ رفع أجل صدور مقرر وزير العدل من ستة أشهر الى سنة.

 ـ رفع مدة إقامة الزوجين في المغرب من سنتين الى خمس سنوات.

 ـ اعتبار سريان مفعول اكتساب الجنسية عن طريق الزواج ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بدلا من تاريخ عقد الزواج.

 ـ الفصل 11: تم تعديل الفصل بإضافة بعض الجرائم الاقتصادية وجرائم الإرهاب نظرا لخطورتها.

 ـ تنظيم اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التجنيس ومسطرة عملها بواسطة نص تنظيمي.

 الفصل 12: إعادة صياغة الفصل بما ينسجم والتعديل المقترح إدخاله على الفصل 11 من حيث ترتيب الفقرات.

 الفصل 18: الملاءمة مع التعديل المقترح إدخاله على الفصل 9 المتعلق بحق التخلي عن الجنسية بالنسبة للابناء الذين اكتسبوها بالتبعية مع والدهم ما بين 18 و20 سنة من عمرهم.

 ـ التنصيص على سريان اثر التصريح بالاحتفاظ بجنسية الأبوين.

 الفصل 20: تغيير العنوان.

 ـ الأخذ بعين الاعتبار التعديل المقترح إدخاله على الفصل 19 من حيث سريان أثر فقدان الجنسية.

ـ الفصل 21: إضافة ارتكاب جريمة إرهابية كحالة موجبة للتجريد من الجنسية.

 الفصل 27: تغيير العنوان. ـ رفع أجل البت في التصريح من ستة أشهر الى سنة..

 ـ حذف المقتضيات المتعلقة باعتبار عدم البت في التصريح بمثابة موافقة، واعتباره بمثابة معارضة.

 الفصل 30: ـ الملاءمة مع الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي.

 الفصل 36: الملاءمة مع الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي ـ الملاءمة مع قانون المحاكم الإدارية.

 الفصل 38: الملاءمة مع الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي.

 الفصل 39: الملاءمة مع الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي.

 الفصل 40: الملاءمة مع الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي. ـ إعادة الصياغة من أجل توضيح مدلول الفصل.

 الفصل 41: الملاءمة مع الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي.

 الفصل 42: الملاءمة مع الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي. المادة الثانية: مقتضيات انتقالية تتعلق بالفصلين 6 و9.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: adrare_ma@yahoo.fr Fax:21237263170