دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


أخبار الصحافة والصحافيين

حسب بلاغ لوزارة الاتصال، سيتم يوم الأربعاء 14 دجنبر 2005 في الرباط التوقيع على "الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين المهنيين" بين "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" و"الفدرالية المغربية لناشري الصحف"، تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بنعبد الله؛ وذلك تفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني للصحافةالمنظم بالصخيرات، وتنفيذا للالتزام الموقع بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف بخصوص إبرام اتفاقية جماعية لفائدة الصحافيين المهنيين.

صدر العدد الأول من الجريدة اليومية "صوت الناس"، يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2005، في 16 صفحة من الحجم الكبير؛ ويتولى إدارة النشر والتحرير بها عبد الكريم الأمراني، ويرأس تحريرها صلاح سبيع، ويتولى سكرتارية التحرير مصطفى واعراب.

تنظم قناة "الجزيرة" الفضائية، يوم الخميس 15 دجنبر 2005، يوما دراسيا تحت شعار "الدفاع عن الحرية وتحديد المسؤولية"، وذلك تحت رعاية "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، بفندق حسان بالرباط ابتداء من الرابعة عصرا.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (11 دجنبر 2005) أنه من المرتقب التوقيع، أواسط الأسبوع المقبل، على الاتفاقية الجماعية من لدن فدرالية الناشرين المغاربة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد نبيل بنعبد الله. وبموجب هذه الاتفاقية سيوزع على الصحف مبلغ دعم سنوي يصل إلى 50 مليون درهم، سيوجه أساسا لتأهيل المقاولات الصحفية وتحسين أوضاع العاملين بها.

أفادت أسبوعية "Le Journal" (10 دجنبر 2005) أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية زادت من الحيز المكترى على القمر الاصطناعي هوتبورغ 4 لضمان بث مجموعة رقمية تضم ست قنوات تلفزية وأربع محطات إذاعية، وذلك في إطار إصلاح المشهد السمعي البصري.

خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الخميس 8 دجنبر 2005 حول موضوع "الحق في الوصول للخبر"، أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد نبيل بنعبد الله عن تضمن المشروع الأولي لمراجعة قانون الصحافة لإشارة صريحة تضمن "حق الصحافيين المهنيين في التحري التام في جميع الوقائع والأحداث المتصلة بالحياة العامة، والحصول على المعلومات والوثائق من الإدارات والمؤسسات العمومية التي تكون ملزمة بتبرير أي رفض بطريقة كتابية، وإلا اعتبر ذلك من قبيل الشطط في استعمال السلطة".

قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء إدراج قضية أسبوعية "تيل كيل"في المداولة على أساس النطق بالحكم يوم 29 دجنبر 2005. ويأتي قرار المحكمة بعد الانتهاء من استنطاق المشتكى بهما أحمد رضا بنشمسي مدير "تيل كيل"وكريم البخاري الصحافي بنفس الأسبوعية، ومرافعة الدفاع وإعطاء الكلمة الأخيرة للمشتكى بهما.

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 5 دجنبر 2005، بعدم قبول الشكايات المباشرة في مواجهة السيد إسماعيل العلوي، والحكم بعدم مؤاخذة السيد احمد زكي والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية. وكان المكتب السياسي للاتحاد الدستوري قد تقدم بشكاية مباشرة ضد جريدة"بيان اليوم"من أجل السب والقذف، إثر نشر الجريدة لمقال يتحدث عن أجواء حد اجتماعات المكتب السياسي، كما تقد ثلاثة أعضاء من نفس المكتب بشكايات مباشرة أخرى من نفس الموضوع.

تقدت إذاعة فرنسا الدولية  "RFI " إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصر ي بطلب البث عبر الأثير المغربي من خلال موجة «FM ».

في استجواب خص به مجلة "Economie Et Entreprise" (دجنبر 2005)، أكد عثمان العمير قرار فتح رأسمال مجموعة "ماروك سوار"، وأرجع سبب هذا القرار إلى عاملين أساسيين: أولا تحدي انفتاح السوق المغربية وما يفرضه من مؤسسات إعلامية قوية قادرة على المنافسة المحتملة، ثانيا الأزمة المالية التي تعاني منها مجموعة "ماروك سوار" بسبب الديون المتراكمة طيلة سنوات خلت. كما أكد أن المجموعة ستحافظ على خطها التحريري، وأن هناك تفكير في عدم اقتصار المجموعة فقط على إصدار جرائد، ولكن كذلك تطوير نشاطات أخرى موازية كالطباعة والتوزيع في إطار مجموعة كبرى ذات فروع متخصصة.

ذكرت مجلة "Economie Et Entreprise" (دجنبر 2005) أن روبير أصراف، المدير العام السابق لمجموعة "أونا"، مهتم بشكل كبير بشراء "يومية مقربة من السلطة تعاني حاليا من صعوبات مالية". أصراف عاد إلى المغرب سنة 2003 بعد أن قضى سبع سنوات في فرنسا، ونشر مؤخرا دراسة حول الصحافة المكتوبة في المغرب، وينشر مقالاته على صفحات يومية "Aujourd’hui le Maroc".  

يبدو أن قضية الاستجواب الذي أدلى به الدكتور فرانسوا كليري (طبيب سابق عمل بالقصر الملكي قبل أن يقرر الملك الراحل الحسن الثاني إنهاء مهامه وعودته إلى فرنسا في بداية السبعينات) للأسبوعية المغربية "الأيام" (في عددها 204 بتاريخ سادس نونبر 2005)، لم ترسو بعد على بر؛ فبعد أن ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنها توصلت ببيان حقيقة من الطبيب السالف الذكر وزوجته ينفيان فيه صحة الحديث شكلا ومضمونا؛ خرجت أسبوعية "الصحيفة المغربية" في عددها الأخير (2 دجنبر 2005) باستجواب مع فرانسوا كليري يؤكد فيه ما جاء في استجوابه مع أسبوعية "الأيام"، وينفي أن يكون قد بعث ببيان حقيقة أو تكذيب ما إلى وكالة المغرب العربي للأنباء. وفي انتظار حلقة جديدة من هذا المسلسل الشيق، الكرة الآن في مرمى الوكالة.

في رده على سؤال آني بمجلس النواب، أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه يجري في الوقت الراهن اتخاذ الخطوات اللازمة لإخراج مشروع القناة التلفزية البرلمانية إلى حيز الوجود في أقرب وقت؛ وأنه تم اتخاذ جملة من التدابير التقنية المرتبطة بتوفير التجهيزات اللازمة داخل قبة البرلمان، وتم تعيين طاقم لتسيير هذه القناة بصفة مؤقتة، مؤكدا أن القرار النهائي الخاص بمضمون هذه القناة يعود إلى البرلمان.

ذكرت أسبوعية "الصحيفة المغربية" (2 دجنبر 2005) أنه ينتظر أن يصدر العدد الأول من جريدة "أزيطا أمازيغ" مع بداية شهر دجنبر هذا، ويتضمن ملفا حول العلمانية. وتعد الجريدة المنتظرة لسان حال "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة"، وستصدر بثلاث لغات: الأمازيغية والعربية والفرنسية في 16 صفحة.

ذكرت جريدة "الصحراء المغربية" (فاتح دجنبر 2005) أنه يتوقع صدور العدد الأول من الجريدة اليومية الجديدة "صوت الناس" يوم عاشر دجنبر. وتتضمن الجريدة 16 صفحة من الحجم الكبير، ويساهم في تمويلها مجموعة من الأفراد، كل واحد بمائة ألف درهم، وتصل ميزانيتها العامة أربعة ملايين درهم. وحسب نفس المصدر، بدأ فريق من الصحافيين قبل مدة العمل في مقر الصحيفة بأحد طوابق عمارة بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء، يشرف على إدارتها عبد الكريم الأمراني، ويراس تحريرها صلاح سبيع، رئيس تحرير جريدة "لبيراسيون" سابقا.

عبر المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب عن تضامنه مع أسبوعية "الأيام" ومع مديرها ومع كل الصحف والأسبوعيات التي "طالتها بعض أساليب التضييق على حرية العمل الصحفي خلال الأشهر الأخيرة". وأكد المكتب عل انشغاله واحتجاجه على استمرار بعض مظاهر التضييق على حرية التعبير والنشر، وأن المغرب في حاجة إلى المزيد من حرية التفكير والتعبير والرأي، وضرورة مواصلة توفير الشروط والمناخ الملائمين لقضاء مستقل في خدمة العدل والمساواة والكرامة.

يعقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوما دراسيا حول موضوع "الحق في الوصول إلى الخبر"، وذلك يوم الخميس 8 دجنبر 2005، على الساعة الثامنة والنصف صباحا بفندق حسان بالرباط. وذلك بمشاركة مجموعة من الفعاليات الإعلامية والفكرية والأكاديمية.

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في أكادير مساء الخميس 24 نونبر 2005 حكمها في القضية التي يتابع فيها سعيد أهمان مراسل جريدة "الصباح" سابقا والصحراء المغربية حاليا بتهمة القذف، والتي رفعها ضده رئيس بلدية تيزنيت السابق، ويقضي الحكم القضائي بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض مدني مبلغه 50 ألف درهم لفائدة الطرف المدعي.

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة الأخبار والتقارير الواردة عن مخطط جورج بوش لقصف مقرات قناة الجزيرة من طرف القوات الأمريكية. واعتبرت النقابة أن الأمر يتعلق بسابقة خطيرة تتطلب من المجتمع الدولي الوقوف بحزم للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وموضوعي، تحت إشراف الأمم المتحدة لكشف كل المعطيات والحقائق واتخاذ المواقف اللازمة.
وكانت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والمركز المغربي لحقوق الإنسان، قد طالبا في بلاغين لكل هيئة على حدة، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بالعمل الفوري على تشكيل لجنة تحقيق دولية في التقرير المنشور من قبل صحيفة الديلي ميرور وفي جرائم اغتيال الصحفيين وخاصة ما تعرض له مكتبا الجزيرة في أفغانستان والعراق.
وفي السياق ذاته طالب حزب البديل الحضاري بالمغرب بفتح تحقيق دولي فوري في ما نشرته صحيفة الدايلي ميرور من كون الإدارة الأمريكية كانت تعتزم الهجوم على مقرات الجزيرة بقطر، وأعلن الحزب مساندته التامة لقناة الجزيرة وللعاملين بها.

أقدمت وزارة الاتصال مطلع شهر نونبر 2005 على فتح مندوبية لها بمدينة العيون، وتم تعييين عبد السلام الزروالي على رأسها، وكان يشغل في السابق مندوبا للوزارة بمدينة فاس.

تستعد القناة الدولية للإذاعة  للبث عبر الأثير بصيغة جديدة ابتداء من 5 دجنبر 2005، على موجة إف إم في مختلف المدن الكبرى، ببرامج ثقافية وإخبارية وفنية جديدة، بالفرنسية والإجليزية والإسبانية.

تم تعيين الإذاعي امحمد الجفان رئيسا لقسم الإنتاج بالإذاعة الوطنية، بعد شغور هذا المنصب لفترة غير قصيرة إثر تقاعد الحسين بنحليمة.

في افتتاحية أسبوعية "الأيام" (28 نونبر 2005)، أكد مديرها نور الدين مفتاح أنه تم الاستماع إليه، هو ومرية مكريم، من طرف الفرقة الجنائية الولائية يومي الخميس والجمعة، بخصوص ما ورد في الملف الرئيسي للعدد 204 المتعلق ب "أسرار الحريم بين ثلاثة ملوك"، وأشار إلى أن "أجواء الاستنطاق كانت إيجابية، ومضمونه كان ساخنا". واستغرب نور الدين مفتاح بث وكالة المغرب العربي للأنباء لقصاصة تتضمن تكذيبا من الطبيب كليري لإجرائه مع "الأيام" أي استجواب، قبل توصل الأسبوعية بأي تكذيب من المعني، ودون أن تتصل الوكالة بالأسبوعية لأخذ رأيها، مؤكدا أنه يتوفر على تسجيل لاستجواب كليري بصوته.
وفي نفس العدد نشرت "الأيام" فقرات من بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعبر فيه عن استغرابها لتحريك المتابعة ضد "الأيام"، وتعتبر أن أي متابعة للأسبوعية ستكون "مجانبة للصواب، وضربا جديدا للصحافة المستقلة، ولحرية الصحافة والصحافيين".

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن أنس التادلي مدير صحيفة "أخبار الأسبوع"، والذي يوجد حاليا بالسجن بعد إدانته استئنافيا بسنة واحدة حبسا نافذا، ما زال متابعا في مجموعة من الملفات الأخرى، حكم في بعضها، فيما توجد أخرى في طور المحاكمة.

ذكرت جريدة "الصحراء المغربية" (26 نونبر 2005) أن مصطفى بنعلي، المدير العام للقناة الثانية، كلف نائبه إدريس أنور بالإشراف على القسم الرياضي. وحسب نفس الجريدة، التحق جمال بودومة بالقسم الثقافي للقناة الثانية مشرفا على برامجه، وابتعد عن لجنة قراءة السيناريو، واحتفظ بوحدة المسرح.

انتقدت أسبوعية "فينانس نيوز" (24 نونبر 2005) مضامين موضوع عن الصحافة المغربية نشرته مجلة "l’Intelligent" في عددها الأخير (20 نونبر 2005)، وهو بقلم روبير أسراف، تحت عنوان "الصحافة في أقصى حدودها" بالفرنسية "La presse dans tous ses états" وخاصة ما ذهب إليه من تشبيه الصحافة المكتوبة في المغرب بالأحزاب في تزايد عددها، بسبب الانشقاقات الحزبية والمصالح الاقتصادية والطموحات الشخصية. وانتقدت الأسبوعية أسراف بشكل أكبر فيما يخص استفادة الصحف من الإعلانات التجارية، حيث اعتبر أن نسبة استحواذ بعض الصحف على سوق الإعلانات التجارية لا تماثل نسبة مبيعاتها، وأعطى على ذلك أمثلة بالأرقام، مبررا ذلك بلجوء هذه الصحف إلى استعمال الضغوط والعلاقات. كما انتقت الأسبوعية ترتيب أسراف للمجموعات المتحكمة في سوق الصحافة المكتوبة، وخص بالذكر منها ثلاث مجموعات: "إيكو ميديا"، "ماروك سوار" و"كاراكتير".

ذكرت جريدة "الصباح" (25 نونبر 2005) أن مجموعة من مديري الصحف الجهوية تستعد لإعلان تأسيس "فدرالية ناشري الصحف الجهوية"، على غرار "فدرالية ناشري الصحف".ويأتي ذلك غثر اللقاء الذي عقده نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع مسؤولي الصحف الجهوية، والذي أعلن فيه تخصيص نسبة من المبلغ المخصص لدعم وسائل الإعلام المكتوبة للصحف الجهوية.

صرح الدكتور فرانسوا كليري أنه تفاجأ إزاء ما جاء على أعمدة الأسبوعية المغربية "الأيام" في عددها 204 بتاريخ سادس نونبر 2005، فيما اعتبر حديثا صحفيا منسوبا إليه. بينما تنفي عقيلته صحة الحديث مضمونا وشكلا. وفي بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح كليري، طبيب سابق عمل بالقصر الملكي قبل أن يقرر الملك الراحل الحسن الثاني إنهاء مهامه وعودته إلى فرنسا في بداية السبعينات، أنه استقبل فعلا هو وزوجته الصحفية مرية مكريم في بيته، غير أن حالته الصحية لم تكن تسمح بإجراء حديث صحفي فتركها بمعية زوجته، وأن الأساسي في هذا الحديث أجري مع هذه الأخيرة، والتي تنفي بدورها صحته شكلا ومضمونا.وأكد أنه لم يتم الاتفاق إطلاقا بخصوص نشر الصور، بل استعارتها الصحفية من زوجته بغية التمكن من تفحصها لوقت أطول.

ذكرت عدة صحف وطنية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا أمر الشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء "بحث شامل ومعمق ودقيق حول ما نشر بأسبوعية "الأيام"، في عددها 204 بتاريخ 6/12 نونبر 2005 تحت عنوان: "أسرار حريم القصر بين ثلاثة ملوك"، والذي يشكل مخالفة قانونية باعتبار ما تضمنه من وقائع تعتبر أفعالا جرمية، استنادا لمقتضيات قانون الصحافة والقانون الجنائي". وحسب نفس المصادر، سيتم البحث مع كل من مدير النشر نور الدين مفتاح، ومع الصحفية صاحبة المقال والاستجواب تحت العنوان المذكور، مريم مكريم، والمسؤول عن الطباعة، والمسؤول عن التوزيع؛ طبقا لمقتضيات قانون الصحافة.

نقلت صحيفة "الأحداث المغربية" (24 نونبر 2005) عن وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي طالب الحكومة المغربية ب"إعادة النظر" في قانون الصحافة من أجل إزالة كل التقييدات التي تعيق ممارسة حرية الصحافة وفق ما نص عليه الإعلان الذي نشر في أعقاب الدورة الخامسة لمجلس الشراكة الاوروبية المغربية المنعقدة ببروكسيل.

في حوار مطول أجرته معه جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (23 نونبر2005)، أكد وزير العدل، محمد بوزبع، أن المنازعات القضائية، بدلا من أن تُطْرَح على أعمدة الصُّحُف ينبغي أن تُعْرض على أنظار القضاء "وقد أصبح يُخيَّلُ إليَّ أحيانا أن البعض يتصور أن الصحافة أصبحت درجة من درجات التقاضي وهذا شيء غير معقول". وأنه إذا كان هناك وزير يتواصل مع وسائل الإعلام بالمقدار المناسب، على الأقل، فهو وزير العدل.
وفي تلميح إلى قضية "تيل كيل" المعروضة على القضاء، أوضح وزير العدل أن "هؤلاء كانوا مَحَطَّ شكاية من طرف أشخاص اعتبروا أنهم مُسُّوا في سُمعَتهم، وقدَّموا شكايات كما يحصل في جميع البلدان وقد تناول القضاء هذه القضايا بكيفية مستقلة، والنيابة العامة ليست طرفاً فيها، إذ تمت عن طريق الاستدعاء المباشر بالنسبة لهؤلاء، قدَّمُوها أمام المحاكم فهؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم أمام القضاء ولذلك تساءلت لماذا تهجموا على القضاء مع أن لهم الحق في أن يستأنفوا تلك الأحكام؟ المهم أنهم أرادوا أن يستنتجوا، بكيفية خيالية، أن هناك تدخلا ما ضدهم، وهذا غير صحيح تماما، وشخصياً لم يكن لي علم - نهائيا - لا بتاريخ تعيين هذه القضية، في أي تاريخ أو في أية جلسة، ولا تاريخ البت فيها، بل كنت في عطلة حين أخبرني محام يمثل هذه الصحيفة أو المجلة محتجا على أن المحكمة لم تَقْبَلْ طَلَبَه بتأخير هذه القضية، وكان جوابي بسيطا بأنه "لا ضرورة لتضخيم هذه القضية مادامت أمامكم إمكانية الاستئناف، فاستأنفوا هذه المنازعة.
وأضاف وزير العدل أنه " ليس في مصلحة أي أحد، لا في مصلحة الصحافة ولا في مصلحة القضاء، أن يتم إطلاق الاتهامات المجانية كلما صَدَر حكم قضائي على جهاز القضاء أو على القضاة وشخصيا، لا أدري كيف أقنع هؤلاء بأنه لم يعد هناك تدخل في شؤون لقضاء." موضحا بأن "الجريدة المستقلة - كما أفهم الاستقلالية شخصياً - لا ينبغي أن يُفهَم على أنها مستقلة عن وطنها، قد تكون مستقلة عن السلطات، مستقلة عن الأحزاب، مستقلة عن أي تأثير، ولكن لا يمكن أن تكون مستقلة عن الوطن".
وأكد على "قوة ومصداقية علاقتنا مع مكونات الجسم الإعلامي الوطني، من صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة، وعلى أننا حريصون على تطوير هذه العلاقة بما يخدم بلادنا ويوفر للرأي العام الوطني المعطيات والمعلومات التي تهمه. ونحن الآن بصدد التحضير ليوم دراسي حول موضوع: "الإعلام والقضاء" بالاشتراك مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وهذا التوجه المنفتح على وسائل الإعلام وتعزيز التعاون معها." مشيرا إلى أن سلطة الإعلام هي كذلك التي يمكن أن تؤثر على حياد القاضي، ولهذا " أُلحُّ على أن يلتزم القضاة حيادهم واستقلالهم، وأن يبقى القضاء مترفِّعا" ً·

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax:21237263170