دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


أخبار الصحافة والصحافيين

صدر العدد الأول من مجلة "Le Mensuel" ، أكتوبر 2007، وهي مجلة شهرية للأخبار والتحليل، ذات توجه مغاربي. وقد أراد مدير نشرها، حسن بنعدي أن يعوض بها مجلة "L’Essentiel" التي توقفت عن الصدور قبل مدة.

تحتفل الشبكة الدولية للمدافعين عن الحق في الوصول إلى المعلومات (Freedom of Information Network)، التي تضم منظمات غير حكومية ومؤسسات دولية من القارات الخمس، ويعد مركز حرية الإعلام من بين أعضائها يوم 28 شتنبر2007، باليوم العالمي لحق المواطنين في كافة الأقطار في الوصول إلى المعلومات. وخلال هذا اليوم، تنظم المنظمات غير الحكومية العديد من الأنشطة من أجل مطالبة الحكومات بإقرار قوانين خاصة بالحق في الوصول إلى المعلومات، والتطبيق الجيد لهذه القوانين في حالة وجودها. في المغرب، يطلق مركز حرية الإعلام حملة وطنية من أجل الدفاع عن حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات والوثائق الموجودة بحوزة الإدارات العمومية، وحقهم في حماية مصادرهم. وستقدم،  خلال هذه الحملة، مطالب مدققة إلى الحكومة من أجل إصلاح التشريعات الموجودة أو مشاريع القوانين، مثل قانون الصحافة، التي لها علاقة بالحق في الوصول إلى المعلومات. وتهدف الحملة أيضا إلى تحسيس الصحافيين من أجل المطالبة بهذا الحق. وقد هيأ مركز حرية الإعلام في هذا الصدد ملصقات سيتم توزيعها خلال هذا اليوم. كما يعتزم المركز، بتعاون مع الصحافيين، وضع آلية للرصد والتدخل اتجاه السلطات العمومية في حالات رفض تزويد الصحافيين بالمعلومات. هذه الحملة ستستمر طيلة شهر أكتوبر 2007، ستتوج بتسليم عريضة موقعة من قبل رؤساء التحرير ومدراء الصحف إلى الوزير الأول ووزير الاتصال والبرلمانيين والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وستطالب هذه العريضة السلطات العمومية بإقرار ضمانات، جدية ومطابقة للقوانين الدولية، في مشروع تعديل قانون الصحافة حول حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات وحماية مصادر الأخبار. وستطالب العريضة كذلك الحكومة بإطلاق حملة استشارة وطنية من أجل وضع قانون خاص يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات كما هو معمول به في الدول الديمقراطية. فلحد اليوم، هناك أزيد من 70 دولة في العالم تتوفر على قوانين تضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. ويأمل مركز حرية الإعلام انخراط أكبر عدد من الصحافيين والهيئات المدنية ضمن هذه الحملة. لمزيد من المعلومات من أجل الانضمام إلى الحملة يرجى الاتصال بـسعيد السلمي، المدير التنفيذي بالهاتف المحمول: 072308890 أو البريد الإلكتروني: info@cmfmena. Org.

أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2007، محاكمة مراد بورجة، مدير الوكالة الدولية للصحافة والاتصال، والمتابع بتهمة إهانة موظف عمومي، إلى غاية يوم 9 أكتوبر 2007.

ذكرت أسبوعية "نيشان" (27 شتنبر 2007)أنه من المنتظر أن يعلن أعضاء داخل اليسار الاشتراكي الموحد عن اسم جديد لجريدة "اليسار الموحد"، التي توقفت عن الصدور مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، على أن تعاود الصدور بعد شهر رمضان باسم جديد.

ذكرت جريدة "الصباحية" (25 شتنبر 2007) أن مديرية تتبع البرامج التابع للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد سجلت العديد من الخروقات على مستوى الإعلانات الإشهارية المعروضة على القنوات المغربية خلال رمضان الجاري، إذ لم تلتزم القناتان بدفتر التحملات الذي ينص على عدم تجاوز 20 دقيقة لبث الإشهار في الساعة، وتكلفت المديرية بإرسال تقارير يومية للقناتين لتوضيح تلك الخروقات والمطالبة بتجاوزها.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (21 شتنبر 2007) أن الصحفية المغربية رجاء شكري قدمت استقالتها يوم الأربعاء الماضي من قناة "ميدي 1 سات" بسبب المضايقات والاستفزازات الممارسة في حقها. وتأتي هذه الاستقالة بعد 48 ساعة من استقالة أنس بنصالح من نفس القناة، بسبب التهميش والإقصاء، حسب تصريحه للجريدة.

نقلت جريدة "المساء" (20 شتنبر 2007) عن عبد الفتاح الورديغي، المحامي الذي ساند الصحفيان مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري، أن موكليه سيلجآن إلى مسطرة الطعن بالنقض كمرحلة أخيرة بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الذي سبق وأن أصدرته المحكمة الابتدائية، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة عمدت فقط إلى حذف مدة شهر من الحبس لكل صحفي وأبقت على نفس الغرامة.  

ذكرت جريدة "العلم" (20 شتنبر 2007) أن وفدا من هيئة مراقبة روجان الصحف (OJD) قام يوم خامس شتنبر 2007 بزيارة عمل للجريدة، في إطار مهمته المتمثلة أساسا في مراقبة توزيع الصحف ومبيعاتها والمراقبة المالية والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالحسابات. وفي نهاية هذه المهمة حرر الوفد محضرا رسميا تضمن الأرقام والإحصائيات المعتمدة، وقبلت في ضوء ذلك جريدة "العلم" ضمن هذه الهيئة.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (20 شتنبر 2007) أن طاقم القناة الثانية، المتكون من الصحفية نزهة باعزيزي والمصور عبد الصادق الراسلي ومساعدهما، قد تعرض لاعتداء، يوم 18 شتنبر 2007 بالحي الجامعي بمراكش، على يد مجموعة من الطلبة، عندما كان ينجز ريبورتاجا حول هذه المؤسسة.

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2007، تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق مصطفى حرمة الله، الصحفي بأسبوعية "الوطن الآن"، وعبد الرحيم أريري مدير النشر. وقضت المحكمة بسبعة أشهر حبسا نافذا على مصطفى حرمة الله، وبخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ على عبد الرحيم أريري، مع الإبقاء على الغرامة نفسها بأداء كل واحد منهما ألف درهم.

ذكرت جريدة "المساء" (19 شتنبر 2007) أن الصحفي أنس بنصالح قد قدم استقالته، بشكل مفاجئ أمس، من قناة "ميدي 1 سات". ويذكر أن أنس بنصالح قد قدم للقناة، بصفة صحفي ومقدم للنشرات الإخبارية، من قناة أبوظبي، بعد أن عمل سابقا بكل من وكالة المغرب العربي للأنباء والقناة الثانية.

تحتفل جريدة "المساء" بالذكرى الأولى لتأسيسها (18 شتنبر 2006)، وقبل أيام خلدت جريدة "العلم" الذكرى 61 لتأسيسها (11 شتنبر 1946)، كما احتفلت "القناة الرياضية"، بدورها، بالذكرى الأولى لانطلاقها.

تفتح جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع تزنيت موسمها الثقافي والجمعوي بالندوة الجهوية الثانية حول "الصحافة الجهوية: تجارب ورهانات"، بمشاركة فعاليات إعلامية بجهة سوس ماسة درعة، وذلك يوم السبت 22 شتنبر 2007 في الساعة الثامنة مساء بقاعة العروض الشيخ ماء العينين بتزنيت.

نقلت جريدة "المساء" (17 شتنبر 2007) عن البشير الزناكي تأكيده بأن فؤاد عالي الهمة سيصدر منبرا إعلاميا جهويا يتوجه إلى جهة تانسيفت والرحامنة، وليس وطنيا كما جاء في بعض الصحف. وصرح البشير للجريدة أنه لم يتلق لحد الآن أي عرض حول أية مهمة في هذا المشروع، لكن في الوقت نفسه ليس لديه مانع من أن يكون في أي مشروع إعلامي "ينتصر للمهنة لا إلى الدعاية الحزبية المغلقة التي قد تورط الصحافي في أمر لا يهمه".

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (16 شتنبر 2007) أن فؤاد عالي الهمة يعتزم إطلاق مجموعة صحافية بمدينة الدار البيضاء، ستطلق في البداية صحيفة بالعربية وأخرى بالفرنسية. وكانت أسبوعية "المشعل" قد ذكرت أن عالي الهمة سيشتري جريدة "يومية الناس"، التي أشرف طاقمها ومدير تحريرها البشير الزناكي على إعداد نشرة محلية خاصة بحملة عالي الهمة الانتخابية في دائرة الرحامنة.

عقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد نبيل بنعبد الله، يوم الأربعاء 12 شتنبر 2007 بالرباط، اجتماعا مع وفد يتكون من ممثلين عن المنظمات المهنية الصحافية والحقوقية والمدنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد كتاب المغرب)، تناول وضعية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب؛ وذلك بطلب من هذه المنظمات، بهدف "بلورة إطار قانوني جديد للممارسة الصحافية لتعزيز الديمقراطية وتثبيت دولة الحق والمؤسسات".  

 انعقد المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، ظهر يوم الجمعة 14 شتنبر 2007، برئاسة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بنعبد الله، حيث صادق أعضاء المجلس الإداري على التقريرين الأدبي والمالي، والتقارير المتعلقة بافتحاص الحسابات برسم سنوات 2003 و2004 و2005 و2006، ومشروع ميزانيتي التسيير والاستثمار برسم سنة 2008. وبخصوص الديون غير المحصل عليها والمترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات في النشرات الإخبارية، اتخذ أعضاء المجلس الإداري قرارا حول الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل هاته الديون، كما صادقوا على تعيين السيد كريم حسني مديرا جديدا للشؤون الإدارية والمالية، والسيد محمد السالكي مديرا ماليا وتقنيا. وقرر المجلس توسيع شبكة المكاتب الجهوية للوكالة، وذلك بفتح مكاتب جديدة في كل من خنيفرة، خريبكة، العرائش وفكيك.

ذكرت جريدة "الصباح" (13 شتنبر 2007) أن الحزب الاشتراكي الموحد تقدم صباح الجمعة الماضي بشكاية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ضد حميد شباط، وكيل لائحة حزب الاستقلال بالدائرة الشمالية، ومدير نشر جريدة "غربال القرويين" الصادرة بالمدينة، يطالب فيها بالتحقيق في ظروف إصداره عددا خاصا من الصحيفة يوم الاقتراع ضمنه وعودا قدمها للناخبين في حالة نجاحه.

أعطت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2007 بمقرها بالرباط، على الساعة العاشرة صباحا، تصريحا لوسائل الاتصال بشأن الولوج المنصف للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2007 إلى وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة، عن مجمل الفترة الانتخابية الممتدة من 13 يونيو إلى 06 شتنبر 2007.

حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 18 شتنبر 2007 للنطق بالحكم في قضية أسبوعية "الوطن الآن"؛ في الوقت الذي قررت فيه منح السراح المؤقت للصحافي مصطفى حرمة الله.

ذكرت جريدة "الصباح (11 شتنبر 2007) أن الصحافي حسين بزي قدم استقالته من هيأة تحرير جريدة "المساء".

اختير المغرب ضيف شرف مهرجان القاهرة للإعلام العربي (مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون سابقا)، الذي سينظم خلال الفترة ما بين ثاني وسادس دجنبر 2007. وسيكون للمغرب، بصفته ضيف المهرجان، الحق في ترشيح من يراه مناسبا كنائب لرئيس لجان التحكيم، وتنظيم حفل فني وأمسية فنية مغربية ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص جناح مجاني له في سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. كما تقرر تكريم الكاتب المغربي عبد شقرون، رئيس أسبق لاتحاد الإذاعات العربية، ضمن الشخصيات والرموز الفنية والإعلامية التي سيتم تكريمها في حفل افتتاح المهرجان.

سجلت التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية اعتماد نحو 500 صحافي مغربي وأجنبي. وتولت تغطيتها 40 محطة تلفزيونية، منها 17 محطة معتمدة أصلا بالمغرب، و23 محطة تلفزيونية اعتمدت مراسلين لتتبع هذا الحدث، إضافة إلى 20 محطة إذاعية  منها 16 محطة أجنبية.

ذكرت جريدة "العلم" (7 شتنبر 2007) أن الضابطة القضائية بمدينة الرباط استدعت بعد زوال يوم الأربعاء 5 شتنبر 2007 عبد الله البقالي باعتباره مسؤولا في جريدة "العلم" لتحرير محضر طبقا لتعليمات النيابة العامة التي أمرت الضابطة القضائية بالبحث مع الجريدة عن المصادر التي اعتمدتها في نشر مقال في عدد يوم الثلاثاء 4 شتنبر حول خروقات قام بها بعض أطراف السلطة المحلية لمدينة العرائش. وأفاد البقالي للضابطة أنه هو الذي حرر المقال بعد معاينة الخروقات والتقاط صورة لها.

ذكرت جريدة "المساء" (5 شتنبر 2007) أن عبد المنعم الديلمي، مدير يومية "الصباح"، رفع دعوى قضائية ضد محمد الجواهري، مدير يومية "الصباحية" بدعوى تقليد اسم الجريدة.

صدر العدد الأول من جريدة "الصباحية" (3 شتنبر 2007)، عن مجموعة "ماروك سوار". والجريدة الجديدة هي يومية شاملة، باللغة العربية، بنفس حجم يومية "الصحراء المغربية"، التي تصدر عن نفس المجموعة. المدير العام ومدير النشر محمد الجواهري، ورئيس التحرير هو حس العطافي؛ وهما نفسهما المسؤولان بنفس المهام في جريدة "الصحراء المغربية. وتوضح "الصباحية"، في افتتاحيتها، أنها تريد أن تكون الاختيار الآخر للقارئ المغربي، مثلما هي اختيار آخر لمؤسسة "ماروك سوار".

تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف أسبوعية "الوطن الآن" يوم 11 شتنبر 2007، بعد أن استأنف عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله الحكم الابتدائي الصادر في حقهما، والقاضي بالحكم على مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر حبسا نافذا، وعلى عبد الرحيم أريري بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ؛ بجنحة "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة"، وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي.

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 31 غشت 2007، تأجيل النظر في قضية رضا بن شمسي مدير نشر أسبوعيتي "تيل كيل" و"نيشان" المتابع في حالة سراح، وفقا لمقتضيات المادة 41 من قانون الصحافة، إلى غاية يوم سابع نونبر 2007

وقعت جريدة "المساء"، يوم الأربعاء 29 غشت 2007، عقد نشر الشهرية الفرنسية "لوموند دبلوماتيك" في نسختها العربية، حيث ستظهر كملحق داخل يومية "المساء" ابتداء من الاثنين الأول من شهر شتنبر 2007.

طالب مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال افريقيا الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية بإعلان موقفها من من حرية الصحافة والتعبير. وقال رئيس المركز، سعيد السولامي، أن الزمن الانتخابي فرصة مواتية جدا لكي تحدد الأحزاب المتبارية وجهة نظرها في ثلاث قضايا أساسية هي التضييقات الأخيرة على الصحافة، ومشروع تعديل قانون الصحافة خاصة ما تعلق منه بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات الجسيمة التي يتضمنها، وضرورة تبني قانون يتضمن حق المواطن في المعلومة.  واعتبر المركز أن مجال الحريات العامة ما زال ورشا مفتوحا يستدعي إصلاحات جذرية على مستوى القوانين التي تضمن حرية التعبير والصحافة.

ذكرت جريدة "بيان اليوم" (29 غشت 2007) أن وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بأنفا وجه شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عقب قيام القناة الثانية "دوزيم"، في نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء 28 غشت 2007، بتقديم تحاليل "غاب عنها الحياد، حول حظوظ المرشحين بهذه الدائرة". ومن جهتها، ذكرت جريدة "العدالة والتنمية" (29 غشت 2007) أن المدير المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية تقدم بشكاية إلى رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على إثر بث القناة الثانية "دوزيم" ربورطاج، مساء يوم الاثنين 27 غشت 2007، يتضمن تعليقا "منحازا إلى حزب من أحزاب الحكومة".

أصدرت وزارة الداخلية العدد الأول من الطبعة الجديدة للجريدة الرسمية للجماعات المحلية، وذلك بتاريخ 31 يوليو 2007. وأفاد بلاغ للوزارة أنه تم توزيع هذه الجريدة، التي تصدر كل شهر في طبعة واحدة باللغة العربية، على الجماعات المحلية، وأنه سيتم مستقبلا إحداث موقع خاص بالجريدة على شبكة الانترنت. وتهدف هذه الجريدة إلى إخبار المواطنين بالقرارات الصادرة عن الجماعات المحلية وهيآتها وعن سلطات الوصاية، مساهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.

أعلن العاملون في صحافة حزب التجمع الوطني للأحرار، "ضحايا الطرد التعسفي"، خوض سلسلة مفتوحة من الوقفات الاحتجاجية انطلاقا من يوم الخميس 30 غشت 2007 أمام مقر الحزب إلى غاية حصولهم على مستحقاتهم، التي أصدرت العدالة بشأنها أحكاما قضائية نهائية لصالحهم.

أعلن محمد برادة، المدير العام للشركة العربية الافريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سابريس)، أن معدل سحب الجرائد ارتفع إلى 650 ألف نسخة خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية، التي انطلقت يوم السبت 25 غشت 2007؛ مشيرا إلى أن المعدل قد يصل إلى أزيد من 750 ألف نسخة. وقال في تصريح للقناة الثانية "دوزيم"، أنه تم سحب أزيد من 250 ألف نسخة من يومية واحدة، وهذا رقم قياسي لم يتم تحقيقه فيما مضى، وأن الصحف الناطقة بالعربية تضاعفت مبيعاتها، في وقت حققت فيه الصحف الناطقة بالفرنسية نموا في حدود 30 في المائة.

عالجت القناة الثانية "دوزيم" خبر وفاة إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، بمهنية أفضل من قناة "الأولى"، التي اكتفت، في نشرة مساء يوم الاثنين 27 غشت 2007، بخبر قصير ناسبة إياه إلى وكالة المغرب العربي للأنباء؛ في حين أعدت "دوزيم" تقريرا موجزا وشاملا عن هذه الشخصية التي طبعت الحياة السياسية في المغرب، على مدى ثلاثين سنة.  

أعلنت جريدة "المساء" (27 غشت 2007) أن النسخة العربية من جريدة "لوموند ديبلوماتيك" الشهرية ستصدر وتوزع مع جريدة "المساء" (جريدتان في جريدة) ابتداء من شهر شتنبر 2007.

ذكرت جريدة "المساء" (27 غشت 2007) أن مصدرا مسؤولا في السلطة كشف لها أن هناك، على مستوى أعلى هرم الدولة، توجها لطي صفحة المتابعات القضائية، ونقلت الجريدة عن المصدر قوله: "إن هذه الملفات ستطوى قريبا وبأقل الأضرار، وإن الدولة تحاول طي هذه الملفات الحساسة، وفي نفس الوقت مراعاة هيبتها"، وأنه "لابد من المرونة في معالجة قضايا مثل هذه، لأن آثارها السلبية تمس الدولة في صورتها الخارجية، وتمس الصحافة في طبيعة سيرها العادي، وأن الطرفين مطالبان بأن يدبرا أي خلاف بينهما بترو وحذر، وبأن يترك كل منهما الباب مفتوحا للآخر من أجل الخروج من الأزمة". وغير مستبعد أن يكون المصدر المشار إليه هو الوزير الأول، إدريس جطو، الذي خص مجموعة من هيئة تحرير "المساء" بلقاء في بيته يوم الجمعة 24 غشت 2007.

قررت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء، يوم الجمعة 24 غشت 2007، تأجيل النظر في قضية أحمد رضا بنشمسي، مدير نشر أسبوعيتي "نيشان" و"تيل كيل"، المتابع في حالة سراح، وفقا لمقتضيات المادة 41 من قانون الصحافة؛ إلى يوم الجمعة 31 غشت 2007. ويأتي هذا التأجيل خلال الجلسة الأولى قصد مواصلة الاستماع إلى أحمد رضا بنشمسي.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (26 غشت 2007) أن مصادر من خلية التواصل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نفت أن يكون الرئيس المدير العام فيصل العرايشي قد سحب حق التوقيع من مدير الموارد البشرية بالشركة محمد حضوري، نافية في الوقت ذاته أن يكون المدير العام محمد عياد قد عوض حضوري في هذه المهمة.

ذكرت جريدة "رسالة الأمة" (26/25 غشت 2007) أن مصطفى مفيد، والي أمن الرباط، يعتزم مقاضاة الصحف التي تولت الترويج لإشاعة ما اعتبره أخبارا ومعلومات خاطئة. ونقلت الجريدة عن والي أمن الرباط ما اعتبره "هذيان بعض الصحف التي تسارع إلى التقاط الأخبار عن طريق الإشاعة بالتواتر، ونشر معلومات زائفة لتضليل الرأي العام، باعتماد الإثارة للرفع من عدد مبيعاتها، ومنها المعروفة بخط تحريرها المعادي لكل ما هو أمني". وذكرت الجريدة بأن مفيد، الذي ما زال يزاول مهامه بصفة عادية، قد نفى أن يكون قد تم الاستماع إليه أو خضع للتحقيق، وأنه مصر على مقاضاة "الصحف التي حاولت تشويه سمعته في الأوساط الأمنية وأمام الرأي العام"، وأنه ينتظر الضوء الأخضر للجوء إلى القضاء لرد الاعتبار، امتثالا للضوابط القانونية الخاصة المنظمة لعلاقة التراتبية في الدرجات والسلالم الإدارية.

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 23 غشت 2007، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق مصطفى العلوي، مدير جريدة "الأسبوع الصحفي"، بعد إدانته بجنحة "نشر بسوء نية نبأ زائف ووقائع غير صحيحة ومستندات مدلس فيها منسوبة للغير". ولم يحضر مدير الجريدة ودفاعه خلال جلسة النطق بالحكم.  

"مغربنا": جريدة إلكترونية وطنية دولية جامعة، يشرف عليها مغاربة من داخل المغرب وخارجه. (المدير عبد الإله نجيم من إيطاليا ورئيس التحرير المصطفى أسعد من المغرب).

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (24 غشت 2007) أن الفريق الانتخابي لفؤاد عالي الهمة سيصدر نشرة إعلامية تواكب الحملة الانتخابية تحت إشراف الصحافي البشير الزناكي، وستفتح صفحاتها في وجه المراسلين والصحافيين بالمنطقة.

ذكرت بعض المصادر أن جريدة "يومية الناس" قد لا تعود إلى الصدور بعد التوقف، الذي سبق وأعلنته إدارة الجريدة مؤقتا خلال شهر غشت.

عقدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الخميس 23 غشت 2007،  بمقرها الكائن بالرباط، لقاء صحفيا عممت خلاله التقرير الثاني المتعلق بتتبع احترام الولوج المنصف والمنتظم للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لشتنبر 2007 إلى وسائل الاتصال السمعي البصري  العمومية والخاصة. طبقا للاختصاصات المنوطة بالهيئة وتبعا لالتزامها خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2007 التي خصصت لهذه المسألة، قدمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلاصاتها المؤقتة بخصوص الحصيلة الثانية الممتدة من 14 يوليوز إلى 19 غشت 2007.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (23 غشت 2007) أن فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سحب صلاحيات التوقيع من المدير المركزي للشؤون الإدارية والمالية، محمد الحضوري، وأصدر قرارا بتحويل هذه الصلاحيات للمدير العام للشركة محمد عياد. كما ذكرت، الجريدة ذاتها، أنه تم تعيين دلال الصديقي مكلفة بالتواصل مع الصحافة، وتعيين حسن أحجيج رئيس تحرير مجلة نشرة دار البريهي، التي تصدرها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

أصدر عبد العزيز المسيوي العدد الأول جريدة "منبر الأجيال" (غشت 2007: وهي أسبوعية تصدر مؤقتا شهرية)، متخذا لها شعار "صوت المتقاعدين والشباب". وأكد المسيوي، في استجواب خص به جريدته، أن مشروع حزب المتقاعدين هو الآن في مرحلته الأولى، أي مرحلة الاستئناس، على غاية شهر رمضان المقبل، يليها بعد ذلك مرحلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي، الذي يأمل عقده في نهاية السنة الحالية.

اعتبر نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الخطوط الحمراء لا وجود لها في مجال الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، معبرا عن أسفه لعدم إقرار مشروع قانون الصحافة، خلال الولاية التشريعية الحالية. وقال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس الخميس خلال المنتدى الأسبوعي "90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة "ماروك سوار" مع فاعلين سياسيين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، إن "الجسارة (الدسارة) وحرية الصحافة لا يمكن أن تسيرا معا على الخط نفسه"، مشيرا إلى أن قضية أسبوعيتي "نيشان" و"تيل كيل"، المتابعتين بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" و"المس بعقيدة المسلمين". وبخصوص قضية أسبوعية "الوطن الآن"، التي صدر فيها حكم على الصحافي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر سجنا نافذا، وعلى مديرها عبد الرحيم أريري بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، عبر وزير الاتصال عن موقف رافض للجوء إلى العقوبات الحبسية، قائلا إنه كان من الأفضل تسوية المشكل دون ضرورة اللجوء إلى القضاء"، مذكرا بالدور الذي يفترض أن يضطلع به في هذا المجال المجلس الأعلى للصحافة.

وعن الجدل القائم حول إشكالية حرية النشر والتعبير في المغرب، يرى بنعبد الله أن "الأمر يتعلق بمرحلة انتقال، ما يتطلب بلورة آليات لتفادي مثل هذه الانزلاقات"؛ وأوضح في هذا السياق على خلفية قضية "الوطن الآن"، أنه يجب وضع قانون يضمن حرية الوصول إلى الخبر والمعلومة "لكي تتضح الأمور وتستقر على أسس ثابتة". كما ذكر وزير الاتصال بالأجواء العامة والملابسات المصاحبة لقانون الصحافة، مشيرا إلى تباين الآراء وزوايا الرؤية بين الأطراف المعنية، من فدرالية ناشري الصحف إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الحكومة. وكشف بنعبد الله أن الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة لم تعبر، هي الأخرى، عن موقف موحد ومتجانس بهذا الشأن، وقال بهذا الخصوص إن "نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين كانتا تريدان إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، والواقع ؟أنه لا يجب إغفال كون فاعلين آخرين من المجتمع يرون في هذا منح الصحافة حريات مبالغ فيها، فكان لابد إذن من نوع من التوفيق والتحكيم". في السياق نفسه تطرق الناطق باسم الحكومة إلى موضوع الحجز الإداري للصحف والمنشورات، الذي تمارسه وزارة الداخلية، معتبرا أنه إجراء يجري العمل به في أغلب البلدان الديمقراطية، موضحا ضرورة لجوء الطرفين في مثل هذه الحالات إلى القضاء خلال مدة 24 ساعة. واعتبر أن مشروع قانون الصحافة، الذي صيغ في نهاية عهد الحكومة الحالية "أفضل نص قانوني أمكن بلورته حتى الآن"، معربا عن أسفه لعدم إقراره خلال الولاية التشريعية الحالية.
 جريدة "الصحراء المغربية" 18 غشت 2007

تنظم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لقاء صحفيا بخصوص تقريرها المرحلي الثاني بشان الولوج المنصف للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2007 إلى الوسائل السمعية البصرية العمومية والخاصة خلال الفترة الممتدة من 13 يونيو إلى 19 غشت 2007، ويعقد اللقاء يوم الثلاثاء 23 غشت 2007 في الساعة العاشرة صباحا بمقرها بالرباط.

ذكرت بعض الصحف الوطنية (17 غشت 2007) أن فؤاد عالي الهمة حسم في أسماء المرشحين الذين ستضمهم لائحته الانتخابية، كمستقل، بدائرة الرحامنة، ومن بينها فتيحة العيادي، الصحفية ومديرة الاتصال والصحافة بوزارة الاتصال،  والمنحدرة من المنطقة.

اجتمعت بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ثمانية منظمات (جمعية هيآت المحامين بالمغرب،  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اتحاد كتاب المغرب، جمعية عدالة، ترانسبارينسي المغرب، النقابة الوطنية للصحافة المغربية) للتداول بشأن التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد الإعلامي، على إثر المحاكمات والمتابعات التي تتعرض لها أسبوعيات "الوطن الآن " و " نيشان " و " تيل كيل ". وبعد استعراض مختلف الملابسات التي رافقت هذه التطورات، أكدت المنظمات المجتمعة ما يلي:
إن إدانة الصحافي مصطفى حرمـــــة الله، وكذا زميله عبد الرحيم أريري من أسبوعيــــــة " الوطن الآن " بأحكام حبسية يعتبر انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وقرارا غير عادل وغير منصف، وأن اعتقال الصحافيين ووضعهما تحت الحراسة النظرية كان إجراءا تعسفيا لا يستند على أي مبرر قانوني صحيح؛ وأن التهمة الموجهة للصحافيين أريري وحرمة الله، لا تستند على أساس واقعي، إذ أنهما في إطار عملهما المهني بادرا إلى نشر وثيقة اقتنعا أن من حق المواطنين الإطلاع عليها لفهم التعبئة والاستنفار الأمني الكبير الذي أعلنت عنه السلطات ورددته مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة؛ وأن الوثائق التي يحظر الكشف عنها تقع تحت مسؤولية المؤتمنين عليها ولا يمكن مؤاخذة الصحافيين بحيازتها أو بنشرها.إلا إذا كان هذا النشر مخالفا لقانون الصحافة.  
- تستمر هذه الانتهاكات من طرف السلطات في التعامل مع مدير أسبوعتي " نيشان " و " تيل كيل "، حيث أخضع لاستنطاقات مطولة، تحولت إلى اعتقال بالفعل. وتعتبر الهيآت أن هذا التوجه السلطوي في التعامل مع الصحافيين كمجرمين، أثناء استنطاقهم، أمر غير مقبول، ويكشف النوايا العدوانية تجاه العمل الصحافي الجاد والنقدي، من طرف السلطات؛ وأن السلطات خرقت القانون بشكل واضح في تعاملها مع ملف " نيشان " و " تيل كيل "، إذ أن الوزير الأول لا يحق له حجز عدد نيشان بل يرجع ذلك إلى وزير الداخلية بموجب الفصل 77 من قانون الصحافة، كما تم منع " تيل كيل " من المطبعة قبل صدورها وإتلاف كل أعدادها البالغ خمسين ألف نسخة، مما كبدها نتيجة لهذا الإتلاف خسارة مالية تتجاوز مليون درهم. كما أنها حرمت قراءها من الإطلاع ومن حقهم في تلقيها في الوقت الذي لم يثبت أن هذه الأسبوعية قد نشرت ما يبرر ذلك، طبقا للفصل الرابع والسبعين من قانون الصحافة.
- توقيف طبع أسبوعية " لوجورنال " عدة ساعات، وذلك مخالف للقانون، لأنه يعني العودة للرقابة المسبقة على المطبوعات، الأمر الذي كان قد انتهى المغرب منه في سنة 1977 أي منذ ثلاثين سنة خلت مما يعود بنا إلى ممارسة عرفت خلال سنوات الرصاص؛ وأن إن متابعة مدير أسبوعيتي " نيشان " و " تيل كيل "، أحمد بنشمسي بتهمة  "الإخلال بالاحترام الواجب للملك " ، استنادا على الافتتاحية التي نشرها، يعتبر ضربا واضحا لحرية التعبير، حيث أن ما نشر لا يتضمن أية إساءة للملك، بل مجرد تحليل نقدي للخطاب الملكي الأخير. كما أن الاتهامات التي وجهتها السلطة لأسبوعيتي " نيشان " و " تيل كيل " بخصوص المس بالدين الإسلامي، لا تستند على أية مبررات واقعية.
وأعلنت المنظمات المجتمعة عن تضامنها مع الصحافيين المتابعين، وتطالب بإطلاق سراح حرمة الله و كل معتقلي الرأي وحرية التعبير؛ وأن ما حصل بالنسبة ل"الوطن الآن" و"تيل كيل" و"نيشان" يشكل خرقا للقانون وضربا لحرية الصحافة وتراجعا عن الالتزامات التي يرددها المسؤولون باحترام الحريات. وسجلت المنظمات الموقعة رفضها لاستمرار القضاء المغربي في دوره السلبي وذلك بالتضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير في العديد من القضايا التي عرضت على المحاكم المغربية مؤخرا كما حصل مع معتقلي أحداث فاتح ماي الأخير؛ ووجهت نداء إلى الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وباقي الهيآت المهتمة بالشأن العام إلى العمل على إرساء قواعد حقيقية لممارسة حرية التعبير وحماية العمل الصحافي وتكريس الحق في الخبر وتوفير استقلالية القضاء، بعيدا عن الضغوطات السياسية والتدخلات المتواصلة من طرف السلطات.
وقد قررت المنظمات المجتمعة تكوين لجنة لمتابعة الوضع وإصدار مذكرة مفصلة حول هذه الخروقات، واتخاذ مجموعة من المبادرات التواصلية والنضالية للتصدي لما يحصل.

صدر لحزب التجمع الوطني للأحرار العدد الأول من جريدة "الأحرار" (13 غشت 2007) الجديدة، الناطقة باسم الحزب. وهي جريدة أسبوعية، في حجم التابلويد، يدير نشرها وتحريرها عبد الحميد خليلي، وينسق تحريرها محمد بلوك.

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، أنها تلقت باستنكار شديد الحكم الصادر في حق الصحافي مصطفى حرمة الله، والقاضي بحبسه لمدة ثمانية أشهر، مستنكرة الحكم الصادر في حق مدير أسبوعيـــــة "الوطــــــــن الآن"، عبد الرحيم أريري بستة أشهر موقوفة التنفيذ. واعتبرت النقابة أن هذه الأحكام لا تستند إلى أي أساس قانوني صحيح، لأنها اعتمدت على نشر وثائق اعتبرت سرية، في الوقت الذي وجهت للزميلين تهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة، ولم تتمكن المحكمة من إحضار الوثائق التي ادعى الاتهام أنها مسروقة، بل اكتفت بالاعتماد على ما نشر في الأسبوعية، ولم تلتفت المحكمة إلى التناقض بين "الإخفاء" و "النشر". واعتبرت النقابة هذا الحكم تهديدا لكل الصحافيين حتى لا يقوموا بواجبهم المهني في البحث عن الوثائق والمعطيات؛ مسجلة أنه، في غياب قانون ينظم الحق في الخبر ويصنف الوثائق، فإن مثل هذه المحاكمات والأحكام لا تشكل إلا جزءا من مسلسل الانتهاكات المسجلة ضد حرية الصحافة والإعلام.

قضت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، يوم الأربعاء 15 غشت 2007، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مصطفى حرمة الله الصحفي بأسبوعية "الوطن الآن" وبستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق عبد الرحيم أريري مدير نشر الجريدة ذاتها، مع أداء كل واحد منهما لغرامة قدرها ألف درهم.  وجاء صدور هذا الحكم بعد أن قررت المحكمة مؤاخذتهما بجنحة "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة" وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي. وقال الصحفي عبد الرحيم أريري مدير نشر الأسبوعية في تصريح للصحافة عقب صدور الحكم أن القرار كان "صادما" لأنه كان يأمل أن تنطق هيئة المحكمة ب"البراءة". وأضاف أن القرار "خيب الآمال ولم يكن منصفا " متابعا في هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الدفاع (المحامون) واللجنة الوطنية للتضامن مع الأسبوعية لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الحكم الصادر. وكانت النيابة العامة قد أحالت يوم 24 يوليوز الماضي على العدالة عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله بالتهمة المنسوبة إليهما وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي، متخذة قرار إيداع الصحفي حرمة الله في السجن وإطلاق سراح أريري مع الإبقاء على متابعته بواسطة الاستدعاء المباشر. وتجدر الإشارة إلى أن أسبوعية (الوطن الآن) سبق وأن نشرت في عددها الصادر يوم الرابع عشر من الشهر الماضي ملفا تحت عنوان : "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب". (و م ع).

ذكرت جريدة "ليكونوميست" (13 غشت 2007) انه من المرتقب أن يصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الاثنين 13 غشت 2007، جريدة جديدة باللغة العربي تحت عنوان "الأحرار"، ويتولى إدارة نشرها ورئاسة تحريرها عبد الحميد خليلي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (10 غشت 2007) أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وجهت تنبيها لراديو "أتلانتيك" بخصوص برنامجه "نشرة الانتخابات"، الذي سجلت إحدى حلقاته نقدا شديد اللهجة للعمل الحزبي بالمغرب والتجربة السياسية المغربية، التي نعتت بأنها "غير مجدية" سمتها الفساد وعدم الإخلاص لانتظارات المواطنين. وجاء في تنبيه "الهاكا" أن من شأن هذا النوع من البرامج أن يخلق فراغا سياسيا لدى المواطنين، من حيث عدم الثقة في العمل السياسي بشكل عام والتجربة الانتخابية بشكل خاص. وهي الملاحظة ذاتها التي عملت إدارة "الهاكا" على تعميمها على مختلف المتعهدين الخواص في السمعي البصري، مطالبة بعدم الوقوع في مثل هذه "المنزلقات".

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax:21237263170