دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


أخبار الصحافة والصحافيين

عبر اتحاد كتاب المغرب عن قلقه البالغ لما تتعرض له حرية التعبير والنشر بالصحافة من تضييق ومحاكمة واعتقال، مستنكرا ما تعرضت له أسبوعيات "نيشان" و"تيل كيل" و"الوطن الآن"، ومجددا تضامنه مع صحافييها. وأكد الاتحاد إدانته لما يتعرض له الحق في المعلومة وفي الخبر وفي النقد عبر الصحافة من تضييق ومصادرة، وما يطال قانون الصحافة الساري المفعول من خرق وتجاوز.

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 9 غشت 2007، تمديد التأمل في المداولة للنطق بالحكم في قضية مصطفى العلوي، مدير أسبوعية "الأسبوع الصحفي"، إلى غاية 23 غشت 2007. وقد غاب مصطفى العلوي عن جلسة الخميس بمعية دفاعه، الذي كان قد انسحب خلال جلسة الثلاثاء التي سبقتها احتجاجا على عدم قبول هيئة المحكمة لطلب تأجيل المحاكمة إلى ما بعد العطلة الصيفية.

أرجأت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء النطق في قضية "الوطن الآن"، والتي يتابع فيها الصحافيان عبد الرحيم أريري، مدير النشر في حالة سراح، ومصطفى حرمة الله، في حالة اعتقال، إلى يوم الأربعاء 15 غشت، 2007 وذلك بعد الانتهاء من مناقشتها خلال جلسة يوم الثلاثاء 7 غشت 2007. وأمام هذا الإرجاء، التمس الدفاع للمرة الرابعة الإفراج عن الصحافي حرمة الله المعتقل منذ 17 يوليوز 2007، ومتابعته في حالة سراح مؤقت كما هو عليه الحال بالنسبة للزميل أريري، لكن المحكمة رفضت الطلب بعد المداولة والإبقاء عليه رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 7 غشت 2007، إرجاء النظر إلى يوم الخميس 9 غشت 2007 في قضية مصطفى العلوي، مدير نشر جريدة "الأسبوع"، المتابع من أجل تهم "نشر بسوء نية نبأ زائف ووقائع غير صحيحة ومستندات مدلس فيها منسوبة للغير".

ينظم المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج "فينكم" بتعاون مع وزارة الاتصال يومي 11 و12 غشت 2007 بالرباط، دورة تكوينية في مجال التدبير التواصلي والتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.  وأشار بلاغ لوزارة الاتصال أن برنامج الدورة يشمل حصتين، الأولى لفائدة المكلفين بالإعلام والتواصل لدى الأحزاب، والثانية موجهة لممثلي وسائل الإعلام الوطنية. ويشارك في تأطير هذه الدورة السيدان جان كلود دوفيريو (صحفي براديو وتلفزيون كندا وخبير في الإدارة الإعلامية للحملات الانتخابية)، وعبد الغني دادس (صحفي مغربي مقيم بكندا ومتخصص في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية).

وأخيرا أفرجت المطبعة عن العدد الأخير من المجلة الأسبوعية "لوجورنال" ليوزع يوم 7 غشت 2007، بدل 4 غشت 2007، والسبب في هذا التأخير، حسب جريدة "الأحداث المغربية" (7 غشت 2007، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية) فالمطبعة تفضل أخذ رأي وزارة الاتصال قبل نشر العدد، حيث أكد مدير المطبعة (إيديال) أنه بعث إلى وزارة الاتصال بنسخة من المجلة، موضحا أنه كان في عطلة، وكلف أحد مسؤولي المطبعة بالقيام بذلك، من باب الاستشارة والحيطة. أما جريدة "المساء" (7 غشت 2007)، فنقلت عن علي عمار، مدير الأسبوعية، أنه فوجئ بامتناع المدير التجاري للمطبعة عن طبع المجلة معللا ذلك بتعليمات تلقاها في الموضوع، وعلى أنه بعث بنسخة منها إلى الرباط قصد اتخاذ القرار الملائم بشأنها. أما جريدة "البيان" (7 غشت 2007)، فقد أرجعت رفض المطبعة بنشر المجلة قبل أخذ الإذن من الجهات المسؤولة إلى صورة الغلاف، التي يظهر فيها جزء من نهدي امرأة شبه عارية، إلا من الحلي، وهي صورة من صور ملف العدد الخاص (100 صفحة من 4 غشت 2007 إلى 7 شتنبر 2007) تحت عنوان "ألبوم المغرب: قرن من الثورة الاجتماعية".

أعلن الأستاذ يوسف الشهبي، محامي أحمد رضا بنشمسي مدير نشر أسبوعيتي "تيل كيل" و"نيشان"، أن موكله سيمثل يوم 24 غشت 2007 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حالة سراح. ومن جهة ثانية، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها (6 غشت 2007) عن تضامنها مع هيئتي تحرير الأسبوعيتين ومع مديرهما المسؤول، مطالبة "بإلغاء المنع الإداري للصحف من مشروع قانون الصحافة، وكذلك إسقاط كل الخطوط الحمراء التي يتضمنها، والتي تتناقض بشكل صارخ مع حرية الرأي و التعبير و تفتح الباب واسعا للتعسفات الإدارية و القضائية".

قرر الوزير الأول حجز العدد الأخير من أسبوعية "نيشان" (العدد 113/114 الصادر يوم السبت 4 غشت 2007) لنشرها "افتتاحية وجملة من المقالات تضمنت عبارات تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة، وتمس بمشاعر المسلمين، وبالحياء، كما تشكل، علاوة على ذلك، إخلالا بالاحترام الواجب لجلالة الملك". وفي بلاغ للوزير الأول، عبر هذا الأخير، باسمه وباسم الحكومة، عن "امتعاضه الشديد، وتبرمه من هذه الانزلاقاتالمتنافية مع سيادة القانون، ومع تخليق الحياة العامة، والتأهيل المنشود للمشهد الإعلامي، عموما وللصحافة المكتوبة خصوصا، والذي جعلته الحكومة من أولوياتها، وان الحكومة ستحرص على أن يقول القضاء كلمته، بما له من صلاحيات، وفي احترام تام ومطلق لاستقلاله".

أمر وزير الداخلية، يوم السبت 4 غشت 2007، بحجز العدد الأخير من أسبوعية "تيل كيل" لنشرها "أقوالا تشكل إخلالا بالاحترام الواجب للملك"

تم استدعاء مدير نشر أسبوعية "نيشان" أحمد رضا بنشمسي، وهو كذلك مدير نشر أسبوعية "تيل كيل"، بعد ظهر يوم السبت 4 غشت 2007، من قبل الضابطة القضائية للتحقيق معه، بناء على أمر من النيابة العامة.  كما تم استدعاء رضوان الرمضاني، رئيس تحرير "نيشان".

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ما تعرضت له أسبوعيتا «نيشان" و"تيل كيل"، لا مبرر له حيث أن الافتتاحية لا تسيء إلى شخص الملك، رغم تحليلها النقدي لمضمون الخطاب الملكي، في إطار حرية التعبير. وعبرت النقابة عن تضامنها وعن اعتراضها على الحجز الذي تعرضت له الأسبوعيتان، خاصة وأن حجز "تيل كيل"، تم قبل توزيعها، وهذا مخالف للقانون. وأشارت النقابة إلى أنها، لمواجهة هذا الوضع المتفاقم، ستوجه دعوة للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للتداول في المشاكل التي تواجهها حاليا حرية الصحافة في بلادنا، واتخاذ المبادرات اللازمة.

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كل الصحافيات والصحافيين بالتوقف يوم الثلاثاء 7 غشت 2007 عن العمل لمدة نصف ساعة وحمل الشارة طيلة اليوم، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا؛ تعبيرا عن تنديدهم بما حصل للصحافيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري، من إصرار على اعتقال الصحافي حرمة الله ومتابعة الصحافيين بتهمة "واهية" كما وجهت النقابة نداء إلى الصحافيين الذين يمكنهم مغادرة أماكن عملهم بالتوجه إلى المحكمة في نفس التوقيت للتعبير عن تضامنهم مع الصحافيين.

في ندوة صحافية، عقب اختتام الاجتماع السنوي للولاة والعمال يوم الأربعاء فاتح غشت 2007 بتطوان، نفى محي الدين أمزازي، الوالي مدير عام الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، بشكل قاطع ما ورد ببعض الصحف، حول إصدار تعليمات شفوية لرجال الأمن والدرك، بعدم الحديث إلى الصحافة؛ موضحا أن وزارته منفتحة على إعطاء المعلومات للصحافة، وبأن هذا مبدأ ينص عليه قانون الصحافة، وأن هناك تعليمات لمساعدة الصحافة، لكن، يضيف أمزازي، قانون الوظيفة العمومية يفرض على رجال الأمن والسلطة المحافظة على "السر المهني"، الذي يصعب أحيانا التكيف معه.

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إرجاء النظر إلى الثلاثاء 7 غشت 2007 في قضية مصطفى العلوي، مدير جريدة "الأسبوع" المتابع على خلفية ما تضمنه مقال نشر في العدد الصادر في سادس يوليو الماضي تحت عنوان "تطورات خطيرة في فضية الصحراء" نسبت فيه الأسبوعية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "تصريحات تمس بالوحدة الترابية، وتقذف في أعضاء الوفد المغربي المفاوض". ويتابع مدير الأسبوعية، الذي مثل لأول مرة أمام الغرفة الجنحية بالرباط، من أجل تهم "نشر بسوء نية نبأ زائف ووقائع غير صحيحة ومستندات مدلس فيها منسوبة للغير".

رفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 2 غشت 2007، ملتمسا بتمتيع مصطفى حرمة الله الصحفي بأسبوعية "الوطن الآن" بالسراح المؤقت.كما قررت المحكمة تأجيل النظر، إلى الثلاثاء المقبل، في هذه القضية التي يتابع فيها مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري مدير نشر الأسبوعية بتهمة " إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة". وجاء قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية قصد البت في الدفع الشكلي الذي تقدم به الدفاع بخصوص مسألة تمديد الحراسة النظرية. وكانت المحكمة قد رفضت الثلاثاء الماضي ملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى تمتيع الصحفي حرمة الله بالسراح المؤقت. ويذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت على العدالة عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله بالتهمة المنسوبة إليهما وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وقررت إيداع الصحفي حرمة الله في السجن وإطلاق سراح أريري مع الإبقاء على متابعته بواسطة الاستدعاء المباشر. (و. م. ع)

أصدرت اللجنة الوطنية للتضامن مع جريدة "الوطن الآن"، يوم الثلاثاء 31 يوليو 2007، بلاغا استغربت فيه قرار المحكمة برفض تمتيع مصطفى حرمة الله بالسراح المؤقت رغم كل الضمانات المادية والمعنوية التي بسطها الدفاع أمام المحكمة؛ مستنكرة الإصرار على إبقائه رهن الاعتقال في متابعة "لا مبرر لها أصلا، ما دام الصحافيان المتابعان، عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله لم يقوما إلا بما تمليه عليهما مهنة الصحافة التي تبحث عن الأخبار والمعلومات".

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (2 غشت 2007) أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري رفضت منح ترخيص للقناة المتخصصة في الموسيقى، التي كانت شركة "صورياد دوزيم" تنوي إطلاقها هذه السنة، حيث اعتبرت الهيئة أن دفتر التحملات الذي قدمته القناة الثانية بشأن قناتها الجديدة للموسيقى لا يستوفي الشروط اللازمة. وبالمقابل ستطلق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قبل نهاية السنة الجارية قناة مغربية متخصصة في الأفلام، ستحمل اسم "أفلام"، حيث ستبث الأفلام والمسلسلات المغربية إلى جانب بعض الأفلام العربية، وذلك على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم على القمر الصناعي "نايل سات". كما ذكرت الجريدة أن اختيار المدير المرتقب لقناة "أفلام" منحصر بين اسمين هما مصطفى المسناوي وعلي الصافي.

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (فاتح غشت 2007) أن عناصر الشرطة القضائية التنابعة لولاية أمن أكادير تمكنت، مؤخرا، من إلقاء القبض على متهم كان ينتحل مهنة صحافي، للنصب على الأشخاص الراغبين في نشر إعلانات تجارية في نشرة تحمل اسم "بلديات المملكة المغربية".   

حدث انقطاع مؤقت في بث برامج القناة التلفزية "الأولى"، في حدود الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ، من مساء يوم الاثنين 30 يوليو 2007. واستأنفت القناة بث برامجها حوالي ساعة بعد حدوث الانقطاع، الذي تسبب فيه عطل كهربائي، وقع في بعض أحياء مدينة الرباط، بما فيها الحي الذي يتواجد به مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

أرجأت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 31 يوليو 2007، النظر في قضية الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، من أسبوعية "الوطن الآن"، إلى يوم الخميس 2 غشت 2007، كما رفضت المحكمة ملتمس تمتيع الصحافي مصطفى حرمة الله بالسراح المؤقت، والذي يتابع في حالة اعتقال، وقد تقدم الدفاع بطلب إحضار الوثائق موضوع المتابعة في الملف، وكذا محاضر التوقيف والتفتيش والحجز؛ إلا أن النيابة العامة عقبت على هذا الطلب بكون جميع الوثائق وباقي المحاضر أحيلوا إلى المحكمة العسكرية في متابعات أخرى لعناصر تنتمي إلى المؤسسة العسكرية.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (31 يوليو 2007) أنه سيتم، يوم الأربعاء فاح غشت 2007 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، إجراء القرعة بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، للولوج إلى وسائل الإعلام العمومية، وتحديد الحصص لكل حزب على حدة، خلال فترة الحملة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى يوم 6 شتنبر 2007.

عشية مواصلة محاكمـة الصحافيين مصطفى حرمـة الله وعبد الرحيم أريري، من صحيفة "الوطن الآن"، أصرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على مطالبتها بإخلاء سبيل مصطفى حرمة الله وطي هذا الملف بصفة نهائية؛ معتبرة أنه حان الوقت لإيقاف هذا المسلسل، والحكم ببراءة الصحافيين في هذا الملف "الفارغ". وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أنها اعتمدت في موقفها على رفضها المطلق لإضفاء أي طابع استثنائي على حالة حرمة الله، على اعتبار إطلاق سراح أريري خطوة إيجابية في اتجاه تصحيح ما ارتكب من أخطاء في هذا الملف؛ وعلى اعتبار ما قام به الصحافيان يدخل في صميم عملهما المهني، أي البحث عن الأخبار والمعطيات والوثائق، وهذا يدخل في صميم العمل المهني، ولا يمكن للصحافي أن يتخلى عن هذا الدور؛ وأن واقعة "الوطن الآن" تطرح بإلحاح معضلة تداول المعطيات والأخبار في المغرب، حيث يغيب هذا الحق، الذي يجب أن يكون منظما بقانون، لتحل محله ممارسات التعتيم الإعلامي والتسميم، وتسريب الأخبار لتصفية حسابات أو لخدمة مصالح معينة، مما يفتح الباب أمام تطوير علاقات زبونية مع الصحافة والصحافيين، خارج أي إطار قانوني ومنظم وشفاف.

تنظم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالتعاون مع مجلة "أبيض وأسود"، مسابقة وطنية في فن الكاريكاتير وذلك تحت شعار:  "حماية المال العام مسؤولية الجميع ".شروط المسابقة: - المسابقة مفتوحة في وجه جميع هواة فن الكاريكاتير المقيمين بالمغرب (مغاربة وأجانب)؛ - موضوع المسابقة:  باراكا من الشفرة..؛ - تنجز الأعمال الكاريكاتيرية على ورق مقوى ( كانسون)؛ - الحجم المطلوب A4: 21x 29.7 سم ( يرجى التقيد بهذا الحجم) ؛-  يشترط في الأعمال أن تكون أصلية سواء بالألوان أو بالأبيض والأسود؛ - أن لا يتعدى عدد الأعمال المشاركة خمسة أعمال؛  - يشترط أن تظهر المعلومات التالية خلف كل عمل:  سيرة ذاتية من خمسة أسطر على الأكثر– الاسم – الكنية – العنوان–رقم الهاتف- العنوان الإلكتروني؛ - الرسوم المشاركة لن تعاد؛ - الأعمال المختارة ستستخدم لأغراض دعائية وفي الصحف والمجلات والبوسترات، بهدف الترويج لأهداف الهيئة والمجلة؛  - آخر أجل لتلقي الأعمال : 20 نونبر2007. وتمنح للفائزين جوائز مادية ورمزية: الجائزة الأولى: 3000 درهم + تذكار خاص بالمسابقة؛ الجائزة الثانية: 2000 درهم + تذكار خاص بالمسابقة؛  الجائزة االثالثة: 1000 درهم + تذكار خاص بالمسابقة.          ترسل الاعمال إلى: الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مسابقة الكاريكاتير الوطنية هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان- حي المحيط، الرباط. تاريخ الإعلان عن أسماء الفائزين: 8 دجنبر 2007؛ المشاركة في المسابقة تعني موافقة المشارك على شروط المسابقة؛ للاستعلام الرجاء  توجيه أسئلتكم إلى  khademe@gmail.com أو bbougharraf@gmail.com .

ذكرت جريدة "الصباح" (27 يوليو 2007) أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت، زوال أمس الخميس، عدم قبول الشكاية المباشرة شكلا، التي تقدم بها عبد الرحيم الحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة، ضد جريدة "الصباح"، بعد أن نشرت الجريدة ملفا حول مجموعة من الأحزاب السياسية ومن بينها حزب الحجوجي. كما قضت المحكمة بإبقاء الصائر على رافع الدعوى، وكان الحجوجي قد طالب من خلال الشكاية ذاتها بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم بدعوى تعرضه للقذف.

ذكرت أسبوعية "الأيام" (28 يوليو / 3 غشت 2007) أن الجريدة اليومية الجديدة "الصباحية"، التي كان من المقرر أن تصدرها مجموعة "ماروك سوار" في أفق استحقاقات السابع من شتنبر، قد تم تأجيل موعد صدورها إلى ما بعد هذه الاستحقاقات، وأن أسرة تحرير الجريدة الجديدة تشتغل منذ أشهر بشكل منتظم، بل إنها أصدرت العدد الصفر.

أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الخميس 26 يوليو 2007، النظر في قضية صحافي أسبوعية "الوطن الآن" إلى يوم الثلاثاء 31 يوليو 2007، بطلب من الدفاع؛ في حين رفضت ملتمسا، لهذا الأخير، بتمتيع مصطفى حرمة الله بالسراح.  

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استغرابه للتصريحات التي أدلى بها عبد الرحيم أريري، مدير أسبوعية "الوطن الآن"، لجريدة "المساء" في عددها الصادر يوم 26 يوليوز 2007 "والتي لا علاقة لها بالبحث الذي أجري معه". وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له، أن الاستجواب الذي أجراه أريري، المتابع قضائيا في حالة سراح بتهمة إخفاء وثائق محصل عليها من جريمة، مع جريدة "المساء"، تضمن تصريحات " لا علاقة لها بالبحث الذي أجري معه ولم يثرها هو نفسه بمناسبة استنطاقه من طرف النيابة العامة الذي تم بحضور دفاعه". وأكد الوكيل العام للملك، "الذي أمر بإجراء البحث وأشرف عليه في سائر مراحله"، أن الاستجواب تطرق أيضا "إلى بعض التصريحات التي لم يتضمنها محضر الشرطة القضائية الذي تمت بمقتضاه إحالة المعني بالأمر على القضاء". وأشار الوكيل العام للملك إلى أن " إقحام شخصيات لا علاقة لها بالقضية المعروضة على القضاء يعد محاولة للتأثير على سير المحاكمة الجارية والتي تستند فقط إلى الوقائع والتصريحات التي يتضمنها ملف القضية ومن ضمنها المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية ومحضر الاستنطاق الذي أجراه وكيل الملك والوثائق المحجوزة".

في تصريحات خصّ بها بعض الصحف الوطنية بعد الإفراج عنه، أعلن عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"، أنه لم يسجل أي ضغط مادي أو تعذيب، أثناء الحقيق معه، وأن التعامل معه كان بشكل قانوني؛ واشتكى فقط من كثرة المحققين وتعاقبهم عليه بكثافة، خلال الأربعة أيام الأولى من التحقيق، حيث قدر عددهم بحوالي 150 عنصرا (بين المحققين والمتعاقبين على الحراسة). وأشار إلى أن التحقيق معهما تمحور حول أسئلة: لماذا التركيز على مؤسسة أمن الدولة، وعن ارتباطاتهما بالخارج كما أعلن أريري أن السبب المباشر في اعتقاله رفقة مصطفى حرمة الله هو "الخط التحريري لأسبوعيتنا" ("المساء" 26 يوليو 2007). وأوضح أن "المحاكمة غير مشروعة، لأننا لم نقم سوى بواجبنا الإعلامي والأخلاقي، والعيب ليس فينا، بل في مصالح الدولة" ("بيان اليوم" 26 يوليو 2007).

أعلنت جريدة "التجديد" أنها ستتوقف عن الصدور في الفترة الممتدة من 30 يوليو إلى 23 غشت 2007، حيث ستعود إلى الصدور يوم الجمعة 24 غشت 2007.

تشرع إذاعة مكناس الجهوية في بث برامجها على الأمواج المحلية ابتداء من يوم الخميس 26 يوليو 2007، لفترة بث يومية تستغرق، في المرحلة الأولى، خمس ساعات، من الثانية زوالا، على الموجة المتوسطة، وعلى موجة إف إم.  وقد أحدثت هذه الإذاعة الجديدة بموجب اتفاقية شراكة مع مجلس جهة مكناس تافيلالت؛ وتتوفر على استوديوهين للإرسال وإنتاج البرامج مجهزين بأحدث المعدات التقنية، فضلا عن غرف خاصة بالتسجيل والتوضيب الرقمي.

هنأت النقابة الوطنية للصحافة المغربية (24 يوليو 2007) عبد الرحيم أريري على إطلاق سراحه، وعبرت عن انشغالها بوضعية مصطفى حرمة الله، وتمنت النقابة أن يسود في هذا الملف منطق الحكمة والتوازن، حتى نجنب بلادنا توترا في موضوع كان من الممكن معالجته في إطار حق الصحافي في الوصول إلى الأخبار والمعطيات؛ مؤكدة، بهذه المناسبة، ضرورة الإسراع في مناقشة قانون ينظم الحق في الخبر، على غرار ما هو معمول به في كل البلدان الديمقراطية، وتطالب مجددا بإطلاق سراح مصطفى حرمة الله.

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (24 يوليو 2007) أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت إحالة الصحفيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله على العدالة لتقول كلمتها فيهما طبقا للقانون بعد متابعتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي واتخاذ قرار بالإيداع في السجن في حق مصطفى حرمة الله، بينما قررت إطلاق سراح عبد الرحيم أريري، ومتابعته بواسطة الاستدعاء المباشر.  وأضافت، نقلا عن الوكيل العام للملك، أنه تمت يوم الثلاثاء، 24 يوليو 2007، إحالة نتيجة الأبحاث التمهيدية فور انتهائها على هذه النيابة العامة التي تابعت وراقبت مباشرة إجراءاتها في كل المراحل في إطار الحرص على توفير كل الضمانات والحقوق التي يفرضها القانون لفائدة كل من المتورطين في هذه القضية التي أحيل بمناسبتها ثمانية أشخاص بحكم صفاتهم وطبيعة الأعمال التي اقترفوها على العدل العسكري بارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والأسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم ،وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 192 و446 من القانون الجنائي. وتمت هذه الإحالة، يضيف المصدر، استنادا إلى طبيعة هذه القضية وطبيعة الأدوار التي قام بها الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها كل على حدة وبعد الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موازاة مع مصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي في موضوع الحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني على يد الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله وتسريب بعضها عبر صحيفة (الوطن الآن) الأسبوعية في عددها الصادر يوم السبت الرابع عشر من هذا الشهر تحت عنوان: "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب". كما أحيل بمناسبة هذه القضية كذلك على هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص آخرين ويتعلق الأمر بالمسمين: عبد الرحيم أريري و مصطفى حرمة الله و سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو، بعد أن ثبت بعد الأبحاث الدقيقة التي أجريت بشأنها تورطهم في أعمال تتعلق بإخفاء أشياء محصل عليها من جريمة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. وأشار المصدر إلى أنه بخصوص عائلة الظنين مصطفى حرمة الله ويتعلق الأمر بالمسمين سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي، وربيع لومو، الذين أثبتت الأبحاث بأنهم قاموا بإخفاء بعض الوثائق التي كانت بحوزة هذا الأخير بناء على أوامر صدرت منه إليهم، فقد قررت النيابة العامة عدم متابعتهم وحفظ القضية في حقهم وذلك في إطار القانون ولما تملكه من حق وسلطة الملاءمة.

ينظم مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، بتعاون مع المنظمة الهولندية "بريس ناو"، ندوة حول موضوع "الإعلام والإسلام السياسي في المغرب"، وذلك يوم السبت 28 يوليو 2007 بالدار البيضاء. وسيتم خلال هذه الندوة تقديم عدة أوراق من طرف أربعة باحثين مغاربة أشرفوا على إنجاز الدراسة لصالح المركز.  

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تنظيم يوم تضامني مع الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله يوم الثلاثاء 24 يوليو 2007 مهيبة بكافة الصحافيين في مختلف المنابر الإعلامية بحمل الشارة خلال مزاولة عملهم. وسجلت النقابة، في بلاغ لها، بأسف شديد محاولات تضخيم الملف وتهويله وربطه بمشاكل أخرى تهم التحقيق الجاري مع عسكريين حول تسريب وثائق. وأكدت النقابة أن هذه المبادرة تشكل جزء من مبادرات أخرى ستسعى لإنجازها بتنسيق مع المنتظم الحقوقي ومكونات المجتمع المدني، قصد فصل ملف الصحفيين عن ملف تسريب وثائق من طرف عسكريين، وطالبت بإطلاق سراحهما وحماية الصحافة في الوصول إلى الأخبار والمعلومات. ومن جهتها عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضا المطلق لاعتقال أي صحافي احتياطيا أو الحكم عليه بعقوبات حبسية عندما يتعلق الأمر بتحقيقات أو متابعات تهم عملا يندرج في إطار مزاولته للمهنة. وعبرت الفيدرالية عن تخوفها من أن تستغل هذه القضية للتضييق على حرية الصحافة وحق المواطنين في الإخبار، مستنكرة محاولة تسخير أرباب المطابع والموزعين من أجل ممارسة الرقابة المسبقة على الصحف ضدا على القانون. وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والصحافية والفنية قد نظمت، مساء يوم السبت 21 يوليو 2007، وقفة أمام مقر أسبوعية "الوطن الآن" تضامنا مع مدير الجريدة وصحافييها.

قرر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، صباح يوم السبت 21 يوليوز 2007، تمديد الحراسة النظرية للصحافيين عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"، ومصطفى حرمة الله، بنفس الأسبوعية، لمدة 96 ساعة أخرى، بعد نهاية المدة نفسها، وقد تقدم الدفاع بطلب زيارتهما.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الأبحاث الأولى المجراة في قضية صحافيي جريدة "الوطن الآن" أسفرت على أن الأمر يتعلق بالحصول على سر من أسرار الدفاع الوطني وإبلاغه إلى علم الجمهور كما تقضي بذلك أحكام المادة 192 من القانون الجنائي، التي لا علاقة لموضوعها بقانون الصحافة.؛ وأنه فور انتهاء هذه التحريات، التي يتمتع بمناسبتها كل الأشخاص الذين تشملهم، بكافة الحقوق والضمانات، ستتم إحالة قضيتهم على النيابة العامة المختصة، التي ستتخذ فيها التدبير الذي يفرضه القانون.

صدر يوم الجمعة 20 يوليو 2007 العدد الأول من جريدة "العدالة والتنمية"، لسان حال حزب العدالة والتنمية، ويتولى إدارة نشرها الحبيب الشوباني. وجاء في افتتاحيتها الأولى أنه اليوم اكتملت شروط إصدار هذا المنبر الإعلامي من حيث جاهزية الذات وحضور الظرف المفعل لهذه الجاهزية.

تقدم دفاع عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله بطلب زيارة للصحافيين، يوم الخميس 19 يوليو 2007، بعد مرور 48 ساعة من وضعهما تحت الحراسة النظرية، للاتصال بهما، فكان رد النيابة العمة أن "طبيعة الأفعال التي يجري البحث معهما بخصوصها تعطي الحق للضابطة القضائية بوضعهما تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة (التي ستنتهي صباح السبت) قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إذن من النيابة العامة". وأوضح الأستاذ جلال الطاهر، دفاع كل من أريري وحرمة الله، أن هذا الجواب يفهم منه أن المتابعة قد تكون بجناية المس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وجاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وزراء الداخلية والعدل والاتصال والوزير المنتدب بالداخلية عقدوا، يوم الخميس 19 يوليو 2007 بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والموزعين. وخلال هذا الاجتماع، الذي يأتي غداة نشر أسبوعية وطنية لملف يتعلق بسر من أسرار الدفاع، وفتح تحقيق قضائي، شدد أعضاء الحكومة على طابع الهدوء الذي يميز معالجة هذا الملف. واعتبر مختلف المتدخلين أن الإجراء الذي باشرته العدالة، والذي جاء عقب أعمال خطيرة مرتبطة بنشر وثائق تكتسي طابع السرية القصوى عن طريق الصحافة، لا يعني بصفة قطعية بأنه تحامل ضد الصحافة، ولا يستهدف على الإطلاق، في نظر السلطات العمومية، التضييق على حرية التعبير. وإن السلطات العمومية لتعتبر، على العكس من ذلك، أن الأمر يتعلق بانزلاق خطير تنظر فيه العدالة، وأنه لا يتعين بأي حال من الأحوال تأويل الإجراء القضائي على أنه جزء من حملة ممنهجة ضد الصحافة.  وقد تمت معالجة هذه القضية في جو من الشفافية بحيث تم إطلاع الرأي العام بمجرد فتح التحقيق القضائي، وكذلك من خلال اجتماع مع مهنيي القطاع. ويظل من اختصاص العدالة تسليط الضوء على هذا الملف الذي تمت الإشارة إلى خطورته من قبل النيابة العامة، التي أمرت بوضع صحفيي أسبوعية (الوطن ) تحت الحراسة النظرية وحجزت عددا من الوثائق تكتسي طابع السرية القصوى. وتأتي خطورة هذه الأفعال، لتبرز المسؤولية الملقاة على عاتق جميع المتدخلين في مسلسل إنتاج الخبر، وبصفة خاصة المنظمات المهنية والصحافيين الذين يتعين عليهم الحرص على ممارسة المهنة في احترام تام للقانون وللأخلاقيات.
وكان اجتماع قد عقد بمقر وزارة الداخلية، ضم الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، والكولونيل ماجور مدير القضاء العسكري، ورئيس ديوان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا عدد من ممثلي شركات الطباعة والنشر والتوزيع. وقد خصص هذا اللقاء لتذكير مختلف الفاعلين الاقتصاديين بمسؤولياتهم القانونية والمهنية وكذا بواجب الالتزام باليقظة والحذر إزاء جميع ما ينشر ولاسيما ما يهدد أمن وسلامة المواطنين والمصالح العليا للوطن في هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا والذي يتسم بأعلى درجات التأهب لمواجهة الخطر الإرهابي الذي يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف.

عين فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فاطمة أقروط رئيسة لمحطة إذاعة مراكش الجهوية، وعبد الحفيظ القادري رئيسا لمحطة إذاعة وجدة الجهوية.

في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، نظمت الإذاعة المغربية، بتعاون مع هيأة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ورشة تدريبية امتدت من 16 إلى 20 يوليو 2007، لفائدة صحفيي وصحفيات الإذاعة المغربية بمكوناتها المركزية والجهوية.

تنظم جمعية الأخوة والصداقة المغربية المصرية، يوم 26 يوليو 2007 بالقنيطرة، غذاء مناقشة حول موضوع "المشهد الإعلامي في مصر والمغرب"، وذلك احتفاء بعيد العرش بالمملكة وأعياد ثورة يوليو بمصر.

قدمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، صباح يوم الثلاثاء 17 يوليو 2007، تقريرا أوليا حول مدد البث ومدد تدخل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية 2007 وفقا لمقتضيات القرار رقم 07-14 الذي أصدره المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الجهاز التقريري للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 25 ماي 2007 والمتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2007 بالوسائل السمعية البصرية. فخلال ندوة صحفية انعقدت يوم الثلاثاء بالرباط، قدم مسؤولو هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري الخلاصات الأولية "الآنية والمؤقتة" للمتابعة الخاصة بشهر من فترة ما قبل الحملة الانتخابية أي من 13 يونيو إلى 13 يوليوز، مع التأكيد على الاهتمام الكبير الذي أولاه متعهدو الاتصال السمعي البصري لفترة ما قبل الحملة الانتخابية والانخراط والتحرك التدريجي للأحزاب السياسية من أجل تنشيط هذه المنافسة السياسية، وضرورة القيام بالتصويبات اللازمة برسم فترة ما قبل الحملة والتي تمتد إلى غاية 24 غشت 2007 مع منتصف الليل، عن طريق ضمان الولوج المنصف والمنتظم إلى الوسائل السمعية البصرية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.

ذكرت جريدة "بيان اليوم" (19 يوليو 2007) أنه تم مؤخرا تعيين عبد الرحيم أبو المواهب مسؤولا جديدا على مؤسسة الوسيط بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكان يشغل سابقا منصب رئيس قطاع التواصل الداخلي والخارجي بالشركة.

سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستنكار شديد اعتقال الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله؛ معتبرة أنه إذا كان من حق النيابة العامة فتح تحقيق في تسريب وثائق تهم الدفاع والأمن، فإن هذا لا يبرر الطريقة المشينة التي تم التعامل بها معهما، أمام واقعة تفترض فتح تحقيق في إطار احترام كرامة الصحافيين، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنين، دون تعريضهم للإهانة، خاصة وأن من حق الصحافي البحث عن المعطيات والوثائق، في إطار عمله المهني. واعتبرت النقابة أن مشروعية فتح تحقيق في الموضوع لا يبرر اعتقال الزميلين، وطالبت بإطلاق سراحهما فورا. ومن جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال الصحافيين، وطالبت بإطلاق سراحهما، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات، ضمانا لحق الرأي العام في الإطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام.

أدرجت القناة الأولى في نشرة الأخبار المسائية (17 يوليو 2007) تصريحا لرئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مولاي عبد الله العلوي، جاء فيه: " إثر ما نشرته جريدة "الوطن الآن" الأسبوعية، الصادرة يوم 14 من هذا الشهر، تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب". كما يفهم الموضوع من عنوانه، فقد أقدم المسؤولون عن هذه الجريدة، في شخص مدير النشر عبد الرحيم أريري، الذي قام كذلك بإعداد غلاف هذه الجريدة، صحبة حرمة الله،  بنشر تقارير ذات طابع سري، لكونها تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني.  واعتبارا لكون هذا النشر، في حد ذاته، يعتبر عملا مخالفا للقانون، ومعاقب عليه بمقتضاه، فقد أصدرت هذه النيابة العامة أوامرها إلى لضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث تمهيدي في هذه القضية، يتناول البحث والكشف والتحري عن كيفية تسريب هذه الوثائق السرية، وكيف تم الاستيلاء عليها ومن المسؤول عن هذا العمل. هذا، وقد أسفر البحث الأولي الذي قامت به الضابطة القضائية في هذه القضية، بناء على تعليمات هذه النيابة العامة، عن حجز عدة وثائق أخرى بحوزة مدير نشر أسبوعية الوطن، صادرة عن إدارات أمنية، وتكتسي كلها طابع وصبغة السرية القصوى. ولضرورة البحث، فقد وضع، بأمر من النيابة العامة، كل من المسميين عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية "الوطن"، ومصطفى حرمة الله تحت الحراسة النظرية وذلك من أجل استكمال كل عناصر هذا البحث، وسيحال المعنيين بالأمر على العدالة صحبة من ستسفر عنه التحريات كمدرج في هذه القضية وذلك وفقا للقانون.".

أصدرت هيئة تحرير أسبوعية "الوطن الآن" بلاغا (17 يوليو 2007) تعلن فيه أنه تم اعتقال مدير الأسبوعية، عبد الرحيم أريري، صباح هذا اليوم (الثلاثاء 17 يوليو 2007) في الساعة السابعة صباحا، من مقر سكناه. كما تم اعتقال مصطفى حرمة الله في اليوم نفسه، وذلك بتهمة نشر وثائق تمس بالدفاع الوطني، على خلفية موضوع الغلاف الذي نشرته "الوطن الآن"، هذا الأسبوع، حول "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب".

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax:21237263170