دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 

نظم ما يزيد عن مائتي صحفي من مختلف المنابر الإعلامية، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009، وقفة تضامنية مع جريدة "أخبار اليوم"، أمام مقرها بالدار البيضاء، احتجاجا على قرار المنع الصادر في حق الجريدة ومنع طاقمها من ولوج المقر المغلق.

ذكرت جريدة "بيان اليوم" (3/4 أكتوبر 2009) أن محمد بوهريز، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قرر مقاضاة صحيفة "الجريدة الأولى""بسبب نشر أقوال منسوبة إليه دون أن يكون قد أدلى به"، و"نقلت على لسانه عبارات مسيئة لقاضي التحقيق"، بمناسبة الاستماع إليه، على خلفية مكالمة هاتفية خضعت لعملية التصنت في فترة الانتخابات الجماعية الماضية.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (3/4 أكتوبر 2009) أن توفيق بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم"، توص يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009، بدعوى ثانية للاستماع إليه في ملف القضية التي رفعها الأمير مولاي اسماعيل، حيث تم الفصل بين تهمة الإساءة إلى العلم الوطني والإساءة إلى شخص الأمير.

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2009، إرجاء النظر في قضية مدير نشر أسبوعية "المشعل"، إدريس شحتان، ورشيد محاميد ومصطفى حيران، الصحفيان بالجريدة نفسها، إلى السادس من أكتوبر 2009، وذلك بناء على ملتمس تقدم به الدفاع لإعداد مرافعاته.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (3/4 أكتوبر 2009) أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية قرر، بحر الأسبوع الماضي، متابعة محمد صابر، مدير "جريدة المحمدية"، بتهمة القذف والابتزاز، في ملف الدعوى التي تقدم بها محمد المفضل، رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية، بعد الاستماع إلى طرفي القضية.

 يمثل مدير النشر بجريدة "أخبار اليوم توفيق بوعشرين، ورسام الكاريكاتور بالجريدة، خالد كدرا، أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 2009. وأفاد مصدر قضائي أن وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء قرر يوم الخميس فاتح أكتوبر 2009، إحالة مدير النشر بجريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين ورسام الكاريكاتور بالجريدة خالد كدرا على الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء. وأوضح أن مدير النشر متابع بتهمة المشاركة في إهانة العلم الوطني، فيما يتابع زميله رسام الكاريكاتور بتهمة إهانة العلم الوطني طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي. وكانت وزارة الداخلية كانت قد قررت متابعة جريدة "أخبار اليوم" والقيام بحجزها، بسبب نشر الجريدة في عددها المؤرخ ب26 و27 شتنبر 2009، رسما كاريكاتوريا له علاقة باحتفال الأسرة الملكية بحدث له طابع خاص جدا. (و م ع)

قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تنظيم وقفة تضامنية، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال، أمام مقر جريـدة " أخبار اليوم "، احتجاجا على قرار السلطات الأمنية إغلاق مقر الجريدة المذكورة. ودعت النقابة الصحافيات والصحافيين ومختلف الفعاليات من المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في هذه الوقفة.

في تصريحات للصحافة، اعتبر توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم"، قرار وزارة الداخلية حجز جريدته "خرقا سافرا للقانون، لأن قانون الصحافة لا يعطي لوزير الداخلية الحق في اتخاذ قرار الحجز على الجريدة كاملة، بل فقط الحجز على عدد واحد، وقرار منع الجريدة في يد الوزير الأول"؛ وانتقد بوعشرين منع السلطات الأمنية هيئة التحرير من ولوج مقر الجريدة وقيامها بتشميعها، دون إ‘طاء أي مبرر أو أي وثيقة قانونية. وذكرت جريدة "بيان اليوم" (30 شتنبر 2009) أن جريدة "أخبار اليوم" لجأت إلى القضاء للطعن في قرار وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية. ومن جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما قامت به السلطات من إغلاق للمقر، مناف تماما للقانون، حيث لا يوجد في قانون الصحافة ما يبرر هذا الإجراء. وعبرت عن "استنكارها الشديد للخطوة التي أقدمت عليها السلطات، وتحميل الحكومة مسؤولية هذا الخرق الصارخ للقوانين". وطالبت السلطات برفع يدها عن مقر الجريدة، التزاما بالقوانين وبالحريات. وقد وجهت بهذا الصدد شكاية إلى كل من السادة الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاتصال.

ذكرت جريدة "المساء" (30 شتنبر 2009) أن الطيب دكار قدم استقالته من منصبه كمدير للأخبار بوكالة المغرب العربي للأنباء، احتجاجا على ما اعتبره ظروفا غير مهنية صارت تعيشها الوكالة مؤخرا.

 

 مثل يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2009 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى" علي أنوزلا والصحفية بوشرى الضوو من أجل جنحة "نشر، بسوء نية، نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة.  وقد قررت المحكمة إرجاء البت في هذه النازلة إلى السابع من أكتوبر المقبل .  يذكر أن صحيفة (الجريدة الأولى) كانت قد نشرت في الصفحة الأولى من عددها الصادر بتاريخ 27 غشت الماضي (عدد 394)، مقالا من توقيع الصحفية بوشرى الضوو، حول مرض صاحب الجلالة.  (و م ع)

 تنظم الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية النسخة الثانية للجائزة الكبرى لأحسن صورة رياضية برسم سنة 2009. وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن آخر أجل لتلقي الترشيحات من أجل نيل هذه الجائزة التي تنظم بمساهمة "مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير" حدد في يوم 30 نونبر 2009. وحسب المصدر ذاته، سوف يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل بهيج سيقام، كما في السنة المنصرمة، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، وستميز بتكريم ثلة من المصورين الصحفيين الرياضيين وبعض الشخصيات الرياضية. وقررت الجمعية تخصيص ثلاث جوائز هامة لأحسن صورة رياضية بالنسبة للمصورين المحترفين الرياضيين وثلاث أخرى للمصورين المراسلين.  ويذكر أن المصور الصحفي الرياضي مولاي إدريس الإدريسي من جريدة "لوبينيون" كان قد توج بالجائزة الأولى لأحسن صورة رياضية لسنة 2008، فيما كانت الجائزتان الثانية والثالثة على التوالي من نصيب مصوري جريدتي "الصباح" و"الحركة" أحمد الجرفي ومحمد الشارف. وكانت الجمعية قد خصصت للفائز الأول في مسابقة المصورين المعتمدين جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، وللثاني 10 آلاف درهم وللثالث 5 آلاف درهم.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (29 شتنبر 2009) أن الجهات الإعلامية المسؤولة في إسبانيا وافقت على مشروع مغربي إسباني لبث إذاعة من جنوب إسبانيا تحت اسم "إذاعة المضيق"، يمثل فيه الجانب الإسباني مجموعة من المستثمرين الإسبان، بينما يمثل الجانب المغربي خالد مشبال وعبد الحق بخات، اللدان سبق وتقدما بالمشروع ذاته في المغرب تحت اسم "إذاعة خليج طنجة" غير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري رفضت الترخيص له.

أشارت جريدة "لوسوار إيكو" (29 شتنبر 2009) إلى أن فهر الفاسي الفهري، نجل الوزير الأول، يعتزم رفع دعوى قضائية ضد جريدة "الأحداث المغربية"، بتهمة القذف، بالإساءة لسمعته وإلحاق الضرر بمؤسسته، بسبب نشر خبر حول حصوله، من وزارة الصحة، على صفقة تدبير حملة إعلانية مرتبطة بمكافحة داء أنفلونزا الخنازير، دون اتباع إلى المساطر القانونية.

قررت وزارة الداخلية متابعة جريدة "أخبار اليوم" والقيام بحجزها، بسبب نشر الجريدة في عددها المؤرخ ب26 و27 شتنبر 2009، رسما كاريكاتوريا له علاقة باحتفال الأسرة الملكية بحدث له طابع خاص جدا. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها يوم الاثنين 28 شتنبر 2009، أنها، وعلى ضوء العناصر المتوفرة حول هذه القضية، قررت طبقا للقوانين المعمول بها، متابعة يومية "أخبار اليوم" والقيام بحجزها مع اتخاذ التدابير الملائمة بخصوص وسائلها ومقراتها.  وأضافت أن الرسم المذكور يشكل "مسا صارخا بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية". واعتبرت الوزارة أنه وعلاوة على ذلك، وباللجوء إلى استعمال العلم الوطني بنية مغرضة، فإن الرسم الكاريكاتوري يشكل مسا برمز من رموز الأمة من خلال إهانة شعار المملكة. وخلص البلاغ إلى القول إن استعمال نجمة داوود في الرسم الكاريكاتوري يثير، من جهة أخرى، تساؤلات حول تلميحات أصحابه، ويكشف عن توجهات مكشوفة لمعاداة السامية. وعلم، من جهة أخرى، أن صاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل قرر اللجوء إلى العدالة في إطار هذه القضية.(و م ع)

ذكرت بعض الأسبوعيات ("الوطن الآن"، "الأيام"، ""المشعل" الأسبوع الأخير من شتنبر 2009) أن مجموعة من الصحافيين اتفقت على استكمال النقاش الذي بدأته حول كيفية مواجهة التعسفات التي تلاحق الصحافيين من طرف الدولة؛ حيث يفكر هؤلاء الصحافيون، ومن ضمنهم أبو بكر الجامعي ومحمد حفيظ وأنس بنصالح (حسب "الأيام")، إضافة إلى علي أنوزلا وتوفيق بوعشرين (حسب "المشعل")، في الطريقة المناسبة لتشكيل إطار يهتم على وجه الخصوص بما وصفوه بمتابعة التعسفات التي تقوم بها مصالح الدولة الأمنية تجاه الصحافيين الذين يتم التحقيق معهم. وأشارت "الوطن الآن" إلى أنه من المرتقب الإعلان قريبا عن إطار تنظيمي يحمل اسم "لجنة حماية الصحافيين والدفاع عن حرية الصحافة"، ونقلت عن محمد حفيظ توضيحه بأن اللجنة إطار للدفاع عن الصحافيين وحرية الصحافة، وليست بديلا عن أي إطار مؤسسي سواء كان النقابة الوطنية للصحافة المغربية أو فيدرالية الناشرين، وأنه سيكون من صلب عمل اللجنة تدارس سبل تركيز أخلاقيات المهنة، بإجراء حوار داخلي لا مجال فيه لأي جهة غريبة.

ذكرت جريدة "المساء" (28 شتنبر 2009) أن مدير قناة "الرياضية"، يونس العلمي، قد استقالته إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونقلت عنه أن سبب استقالته يعود إلى رغبته في فسح المجال للطاقات الشابة والبحث عن آفاق مهنية أخرى، ولأن الإدارة تحتاج إلى نفس جديد. كما ذكرت الجريدة أن رئيس البرمجة، طارق الناجم، يقوم مقامه في انتظار تعيين مدير جديد للقناة الرياضية.

سيتم إحداث تكوين للحصول على شهادة الماستر في الصحافة في دجنبر 2009 بالمدرسة العليا للاتصال والإشهار بالدار البيضاء، وذلك بشراكة مع المعهد الفرنسي للصحافة الكائن مقره بباريس. وفي هذا السياق، وقع السيدان لويس فوجيل رئيس جامعة باريس 2، التابع لها المعهد الفرنسي للصحافة، وعز الدين لزرق المدير المؤسس للمدرسة العليا للاتصال والإشهار، يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2009 بمقر جامعة السوربون-بانتيون، على اتفاقية شراكة تحدد شروط اختيار المرشحين ومحتوى المواد التي سيتم تدريسها. وسيمكن التكوين، المؤدى عنه، للحصول على شهادة الماستر في "الإعلام/تعدد الوسائط"، التي تم إحداثها بالدار البيضاء بشراكة مع المعهد الفرنسي، من اكتساب مهارات نظرية وعملية في وسائل الإعلام، كما سيمكن خريجيه من أن يصبحوا صحافيين مهنيين في الصحافة المكتوبة، وفي مجال السمعي البصري وتعدد الوسائط.

ينظم المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس ندوة حول موضوع "دور السلاح المالي في خنق الصحافة في المنطقة المغاربية". وأبرز بلاغ صادر عن المرصدين أن عقد هذه الندوة، التي ستحتضن فعالياتها مدينة الدار البيضاء على مدى يومي 25 و26 شتنبر 2009، ياتي في ظرف يشهد تناميا خطيرا لانتهاكات حرية الصحافة في المنطقة المغاربية.

أعلنت اللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية للصحافة عن انطلاق الدورة السابعة للجائزة التي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام تحت إشراف وزارة الاتصال، وذلك من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية.  وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال، أن هذه الجائزة تهم صنف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والإلكترونية والوكالة والصورة بالإضافة إلى الجائزة التكريمية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت إسهاما متميزا في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة. ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة التي تبلغ مكافأتها المالية لكل واحدة منها 60 ألف درهم، أن يكون من جنسية مغربية وحاملا للبطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2009 ويشتغل بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورتين الأخيرتين (2007 2008). ويمكن للمرشح أو المرشحة، يضيف البلاغ، تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية أو جماعية ضمن فريق عمل ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين بها، ويجوز للمرشح أو المرشحة لجائزة الصورة المشاركة بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، من صحافة مكتوبة وإعلام سمعي بصري، ووكالة وصحافة إلكترونية وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر 2008 إلى 20 أكتوبر 2009. وتودع الأعمال المرشحة مرفقة باستمارة الترشيح الخاصة بالجائزة، والتي يمكن سحبها من سكرتارية اللجنة التنظيمية بمقر وزارة الاتصال أو من الموقع الإلكتروني للوزارة (مينكوم.غوف.ما) وذلك بداية من يوم 20 شتنبر 2009 وإلى غاية 20 أكتوبر المقبل.

الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

أضحت "ميدي آن سات" رسميا قناة تلفزية عمومية وذلك بعد إبلاغها بدفتر تحملاتها الجديد عقب المصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وقد أبلغ السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2009 بالرباط، السيد عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لهذه القناة، بدفتر تحملاتها الجديد. وأعرب السيد الناصري عن ارتياحه لتعزيز المشهد السمعي البصري العمومي بوسيلة إعلام جديدة ستشجع على حرية النقاش والإعلام لفائدة الجمهور العريض، موضحا أن الوزارة "تعتبر هذا العمل ذا أهمية كبرى، وذلك في إطار مواكبة عملية تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري وتعزيز المشهد السمعي البصري الوطني ولاسيما قنواته العمومية". من جانبه، أكد السيد أحيزون أن هذه القناة التلفزية العمومية، التي تبث أخبارا ذات طبيعة دولية، كانت بحاجة إلى هذا القانون الأساسي الجديد من أجل أن تصبح قناة إعلامية مرجعية بالنسبة لمنطقة المغرب العربي والمتوسط والشرق الأوسط. وبعد أن أصبحت قناة عمومية، ستحظى "ميدي آن سات"، من الآن فصاعدا، بترخيص للبث الرقمي الهرتزي، فيما يتمحور دفتر تحملاتها حول برمجة جديدة مع إعطاء الأولوية للأخبار والبث على مدى 24 ساعة. وتروم هذه القناة، التي تسعى إلى ضمان إشعاع صورة المغرب، إلى أن تصبح نموذجا ناجحا في مجال الأخبار الموجهة نحو منطقة المغرب العربي، بفضل البث عبر الأقمار الاصطناعية والأرضية. كما تسعى إلى أن تتموقع بين القنوات المتوسطية الرائدة، مضطلعة بذلك بدور أساسي في عملية تطوير قطاع الإعلام على المستوى الوطني. وقد أضحت «ميدي آن سات» قناة تلفزيونية عمومية بعدما اقتنى صندوق الإيداع والتدبير منذ شهور، 26 بالمائة، حصة الشركة الدولية للإذاعة والتلفزة، من رأسمال القناة لتنتقل بذلك حصة صندوق الإيداع والتدبير من 25 في المائة إلى 51 بالمائة.

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري إن السلطات العمومية في حاجة إلى صحافة نقدية قادرة على مواكبة عملها. وأضاف السيد الناصري في حديث لصحيفة "ليبراسون" نشرته في عددها ليوم الخميس 17 شتنبر 2009، "نحن في حاجة إلى صحافة ذات مصداقية، قادرة على إخبار المواطن والمساهمة في تكوينه، وفي بروز ذلك الوعي المدني الذي يوجد المغرب في أمس الحاجة إليه". وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للممارسة الصحفية، اعتبر الوزير أن "المشكل ليس مشكل نص أو منظومة معيارية مختلة، أو مشكل قضية مدونة أو قانون، بل الامر يتعلق بقضية أخلاقيات". وعبر عن أسفه لكون "مشكل المغرب يتمثل في كون أقلية من أصحاب الإثارة تسللت إلى الصحافة، وجعلت من الإثارة أصلا تجاريا جد مربح". وقال إنه لا طائل من بث الاعتقاد بأن الخطر يتهدد الحريات بالمغرب"، لأن ما يتهدد هذه "الحريات فعلا ببلدنا هو أن تصبح رهينة أقلية من تجار الورق". وفي هذا الإطار، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه حان الوقت للإقرار بحاجة المغرب إلى نقاش رصين دون تحيز، يتوخى تنظيم المهنة، في إطار الخيار الديموقراطي الذي يظل صمام الأمان. وأضاف أنه من "الممكن أن يأخذ هذا النقاش شكل مناظرة أو لقاء أو جلسات"، لأن "المهم هو فتح نقاش جدي وذي مصداقية، نقاش يكفل الخروج بالخطوط العريضة لمقاربة لا تقل جدية ومصداقية، تتوافق حولها السلطات العمومية ووسائل الإعلام". (و م ع)

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (17 شتنبر 2009) أن محمد منير الماجيدي، الكاتب الخاص لجلالة الملك، نفى أن يكون قد اقتنى أسهم الفرنسيين في شركة "سوشبريس" لتوزيع الصحف، مثلما نفى نفيا قاطعا أن يكون يسعى إلى اقتناء شركة "سابريس" لتوزيع الصحف كذلك.

في بيان لها بتاريخ 12 شتنبر 2009، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها تتبعت بقلق استنطاق عشرة صحفيين من منابر يومية وأسبوعية، من طرف الشرطة القضائية بالرباط على خلفية تناولهم وتحليلهم للبلاغ الصادر عن وزارة القصور والتشريفات والأوسمة المتعلق بالحالة الصحية لجلالة الملك، والذي أفضى إلى متابعتهم قضائيا من قبل النيابة العامة ب"النشر بسوء النية والترويج لنبإ زائف والإساءة والمشاركة". واعتبرت المنظمة أن التعاطي المتواتر مع قضايا الصحافة لم يشهد تدبيرا جديدا ما فتأت المنظمة تدعو إلى تحقيقه من خلال مطالبها بإدراج موضوع الصحافة بصفة مستعجلة في جدول أعمال السياسات العمومية تقديرا منها للمصلحة العامة لتطوير الديمقراطية؛ ودعت المهنيين والمؤسسات المهنية، باعتبار دورها في الوساطة والاقتراح، إلى بلورة تصورات في شأن قضايا مهنية، كفيلة بأن تدمج في المنظومة القانونية المنشودة التي تليق ببلد يتطلع إلى الديمقراطية؛ كما أعلنت بالمناسبة مبادرتها للدعوة، مع سائر المدافعين عن الحقوق الأساسية، لإعداد مناظرة وطنية في أقرب الآجال للتداول حول موضوع الصحافة واحترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية وسيادة حكم القانون باعتبارها ركائز أي مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

 ينظم اتحاد الصحفيين الرياضيين الأفارقة دورة تكوينية بالدار البيضاء من 20 إلى 26 شتنبر 2009 لفائدة مجموعة من الصحفيين الرياضيين المغاربة، وذلك بالتعاون مع جمعية " صحفيون متضامنون ". وتشمل الدورة دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف أجناس الإعلام الرياضي إلى جانب ورشات عمل موجهة للصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام السمعي البصري .ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال الدورة " الرياضة وأخلاقيات المهنية "و" الممارسات الاحترافية في الصحافة الرياضية " و"تحرير وإنجاز الربورتاج" و"الأنواع الصحفية". وسينشط الندوة أربعة مكونين فرنسيين هم كريستين كونيا (رئيسة الجمعية) وكاترين باين (عضوة الجمعية) وجان بول سافات (فرانس3 ونائب رئيسة الجمعية) وفانسان دولوك (جريدة لكيب وعضو الجمعية). وسيتم قبل انطلاق هذه الدورة التكوينية تقديم مشروع الشراكة بين اتحاد الصحفيين الرياضيين الأفارقة وجمعية "صحفيون متضامنون" من طرف رئيسي الهيئتين على التوالي المغربي بلعيد بويميد والفرنسية كريستين كونيا .(و م ع)

ذكرت جريدة "المساء" (17 شتنبر 2009)، نقلا عن مصدر مطلع من حزب الاستقلال، أن مطبعة "الرسالة" تعرضت للإتلاف جراء مياه الأمطار الرعدية التي غمرت كل جوانب مقر المطبعة، وبالأخص قبوها الذي يضم أرشيف جريدة "العلم" لما يزيد عن نصف قرن، مما أدى إلى ضياعه بأكمله.

دعا المشاركون في الندوة العلمية الأولى لمجلة "الإحياء"، مساء يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2009 بالرباط، إلى إنتاج إعلام ديني يحترم الخصوصية الدينية المغربية، التي تتخذ من المذهب المالكي والجمالية الصوفية والانفتاح الاجتماعي أساسا لها. وأبرز المشاركون، خلال اللقاء الذي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء حول موضوع "من أجل إعلام ديني مغربي رائد: الواقع والرهانات والتحديات"، أن الحاجة ماسة إلى إعلام ينهل من النموذج المغربي، الذي يجمع ما بين الجمالية الصوفية والمقاصدية الشرعية. وأضافوا أن المجتمع المغربي "متعطش" لمنتوج إعلامي ديني يتجاوب وحاجياته، مشيرين إلى أن " 58 بالمائة من المغاربة تحصل على أجوبة لقضاياها من المواقع الدينية الالكترونية". من جهة أخرى، أبرز المتدخلون أن الخطاب الديني يعرف ركودا نظرا لعدم مواكبته للتطور الذي عرفه الخطاب الفكري بشكل عام في مجتمعات أخرى. وأوضحوا أن غياب التخصص في الإعلام الديني/ الإسلامي يعد من بين النقط التي تعاب على هذا الجنس الإعلامي. (و م ع)

أوضحت جريدة "الأحداث المغربية" (16 شتنبر 2009) أن رشيد نيني، مدير جريدتي "لوسوار" و"المساء"، نفى نفيا قاطعا أن تكون المجموعة قد أقدمت على بيع صحيفة "لوسوار"، معتبرا أن الخبر الذي نشرته "الأحداث المغربية" عاريا من الصحة، وأن جريدة "لوسوار"، التي تصدرها مجموعة "المساء"، لا تزال في ملكيتها، ولم تقم بتفويتها لأية جهة.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (15 شتنبر 2009) أن شركة "H2V" المالكة لصحيفة "أكتيال"، اقتنت يومية "لوسوار" الناطقة بالفرنسية، والتني تملكها شركة "المساء". ونقلت الجريدة عن مصادر مطلعة أن الصفقة أشرف عليها رشيد التلمساني، المسؤول عن الشركة المملوكة لمنير الماجيدي. وأشارت الجريدة إلى أن اقتناء "لوسوار" يأتي ضمن مشروع باشره الماجيدي في قطاع الإعلام، بدأ بإصدار صحيفة "أكتيال"، ثم اقتنائه لأسهم الفرنسيين في شركة التوزيع "شوسبريس"، إلى جانب ما يتردد عن سعيه إلى اقتناء شركة "سابريس"، علما أن رشيد التلمكساني يشرف على صندوق تنمية الإعلام، والذي يبلغ رأسماله 40 مليار سنتيم.

نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع، يوم السبت 12 شتنبر 2009، ادعاءات بعض المنابر الصحفية حول مشاركة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سعد حصار في تحقيق الشرطة القضائية بالرباط إثر نشر مقالات حول صحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدت الوزارة، في بلاغ، أنها "تنفي بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها وبدون أدلة، وتؤكد أن المسطرة القانونية الجارية تمر بكل شفافية وبدون أي تدخل". وصدر هذا البلاغ إثر الأخبار المغلوطة "التي روجت لها بعض المنابر الصحفية التي تزعم بأن كاتب الدولة لدى وزير الداخلية قد يكون حضر أو شارك في التحقيق الذي أجرته مصالح الشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة إثر نشر مقالات حول صحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". (و م ع)

ذكرت أسبوعية "الحياة الجديدة" (11/17 شتنبر 2009) أن سمير شوقي، المدير العام ليومية "المساء"، يستع لإصدار يومية ناطقة بالفرنسية تحت عنوان "Les échos" خلال نهاية أكتوبر القادم، ستكون من حجم طابلويد في 32 صفحة. ونقلت عنه قوله أنه قرر مغادرة موقعه بالجريدة كمدير عام، وأنه سيستمر مساهما بالجريدة، وأرجع سبب مغادرته للجريدة إلى اختلاف في وجهة النظر مع رشيد نيني.

وأشارت أسبوعية "الحياة الجديدة" (11/17 شتنبر 2009) إلى أن الصحافي رضوان الرمضاني، رئيس التحرير السابق ليومية "الصباحية"، التحق بإذاعة "راديو ميد"، التي يديرها مولاي احمد الشرعي، صحب مجلة "L’Observateur" ، وينتظر أن يتولى الرمضاني مهمة رئيس قسم الأخبار بالإذاعة الجديدة، التي ينتظر انطلاق بثها في شهر نونبر القادم.

وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رسالة إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مجريات التحقيق الذي خضع له مجموعة من الصحافيين، وفيما يلي نص الرسالة:

"تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مجريات التحقيق الذي خضع له مجموعة من الصحافيين، من أسبوعيتي"الأيـام" و"المشعل"، ويومية "الجريدة الأولى ".  وقد سجلت النقابة، بقلق بالغ في هذا الصدد، ما تعرض له الصحافيون في هذا التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، والذي كاد أن يتحول إلى احتجاز. فقد خضع الصحافيون إلى استنطاق مطول، لا مبرر له، حيث قضوا ساعات في المخفر، في ظروف صعبة، حرموا فيها من النوم وكذلك من الأكل، في ساعات الإفطار. كما أن طريقة الاستدعاء، حتى هي بدورها لم تتوفر فيها الشروط القانونية.  ولذلك فإن النقابة تعبر عن رفضها لهذا التصرف الذي يجعل من التحقيق، الذي كان يمكن أن يمر في ظروف عادية، إلى نوع من الاعتقال غير المعلن، ويجعل من الاستنطاق نوعا من التحري كما لو كان الأمر يتعلق بارتكاب جرائم خطيرة، وليس في مواضيع تهم مجالات الصحافة والنشر. وقد سبق للنقابة أن احتجت عن هذه الخروقات المسطرية في حالات سابقة، تم خلالها التعامل مع الصحافيين كما لو كانوا مجرمين خطيرين.  وتطالب النقابة بفتح تحقيق في هذه الظروف وبوضع حد لهذه الممارسات، احتراما للقانون ولحقوق المواطنين ضد الشطط في استعمال السلطة".

أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس 10 شتنبر 2009، أنه آن الأوان لفتح نقاش جدي للمضي بممارسة الحريات الصحفية بالمغرب إلى أبعد مدى.  وأوضح السيد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن من شأن ذلك أن "يرجع الأمور إلى نصابها ويخلق مناخا من التعامل الإيجابي والمسؤول والرصين" بين جميع الأطراف. وأعرب الوزير عن أسفه لما آلت إليه الممارسة الصحفية في أعمدة عدد من المنابر، والتي "يجب أن يقر الجميع بأنها تعرف انحرافات كبيرة"، داعيا إلى "احترام الضوابط القانونية والأخلاقية من لدن كل الفاعلين". واعتبر السيد الناصري أن "المشكل بالمغرب لا يتعلق بقانون الصحافة، وأن تعامل الدولة مع الصحافة تجاوز بشكل كبير ما هو منصوص عليه في هذا القانون"، موضحا أن "الإشكال ليس قانونيا بقدر ما هو متعلق بالممارسة". وذكر بأنه تم في الأسابيع المنصرمة عقد اجتماع مع فدرالية الناشرين والفدرالية المغربية للإعلام والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مؤكدا أن الوزارة تظل مستعدة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالممارسة الصحفية بالمغرب. (و م ع)

ينص الفصل 42 من قانون الصحافة، الوارد في القسم الثاني (في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة) ضمن الباب الرابع (في الجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر)، على ما يلي:
"يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس. ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان لنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش".
وينص الفصل 68 من قانون الصحافة، الوارد في القسم الأول (في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة) الوارد ضمن الباب الخامس (في المتابعات والزجر)، على ما يلي:  
"في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء. وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل، ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة. غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر، وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجريمة  أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي".

 أحيل مدير نشر أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان ورشيد محاميد ومصطفى حيران الصحفيان بنفس الجريدة على الجلسة التي تعقدها المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخميس فاتح أكتوبر 2009 وذلك بتهمة "جنحة النشر بسوء نية نبأ زائف وادعاءات وقائع غير صحيحة والمشاركة". وذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة لدى المحكمة سلمت استدعاء مباشرا لإدريس شحتان مدير نشر جريدة "المشعل" بصفته متهما من أجل "جنحة النشر بسوء نية نبأ زائف وادعاءات وقائع غير صحيحة"، ورشيد محاميد ومصطفى حيران كاتبي المقالات بصفتهما متهمين من أجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة. وأوضح المصدر أن ذلك جاء على إثر البحث المنجز من قبل مصالح الشرطة القضائية بالرباط حول المقال الذي نشرته الجريدة في عددها 394 بتاريخ ثالث شتنبر الجاري. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة الصحفيين الثلاثة على المحكمة الابتدائية بالرباط لجلسة فاتح أكتوبر القادم للبت في المنسوب إليهم. (و م ع)

نقلت صحيفة "الجريدة الأولى" (10 شتنبر 2009) عن مصادر مقربة من الاتحاد الاشتراكي أن هذا الأخير توصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة استثمارية كبرى عاملة في قطاع الإعلانات بشأن تفويت مساهماته في رأسمال "الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة" (سبريس)؛ وأن باقي المساهمين توصلوا إلى اتفاق مع نفس المجموعة، التي رجحت أن تكون مجموعة منير الماجيدي العاملة في مجال الإعلانات والتواصل المؤسساتي هي من اقتنى رأسمال الشركة بقيمة 80 مليون درهم. في حين ذكرت الصحيفة أن محمد برادة، الرئيس لمدير العام لسبريس، نفى أن يكون المساهمون قد فوتوا مساهماتهم في الشركة، وكشف عن وجود اتصالات متقدمة مع مجموعات مالية واستثمارية مغربية للدخول في رأسمال الشركة.  

في حوار مع قناة الجزيرة حول التحقيق مع ثلاث جرائد مغربية بخصوص ما نشرته حول مرض الملك، قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "نحن في النقابة الوطنية للصحافة المغربية تابعنا هذه المسالة بقلق لأننا نعتبر أنه مجرد استنطاق الصحفي لا يمكن إلا أن تثير لدينا المخاوف حول ما يمكن أن يحصل وأضاف "بالنسبة للصحفيين الذين يتم استنطاقهم، أعتقد بأنه ينبغي التمييز بين ما نشر في الجرائد، ولكن بصفة عامة نحن نقول انه ينبغي أن نتجه نحو حسن النية. هؤلاء الصحفيون هم صحفيون مغاربة قاموا بدورهم، هذا الدور يمكن أن يناقش الآن مهنيا وأخلاقيا،ا ولكن ينبغي أن نتجه نحو حسن النية، ونتمنى أن يتوقف هذا الاستنطاق وأن لا تكون هناك أية متابعات وأن يظل النقاش مفتوحا على المستوى المهني كما هو مفتوح الآن. لأنه فعلا هذه القضايا تطرح إشكاليات مهنية ليس في المغرب ولكن في كل البلدان، عندما يتم الحديث عن صحة، ليس فقط رئيس الدولة، ولكن عن أي شخص، هل من حقنا أن نناقش هذه المسألة بتفصيل ، هل من حقنا أن ندخل في خصوصية مرض الأشخاص و أن نقوم بتشريح ملفاتهم الطبية على العلن؟ أعتقد بان هذه المسالة تطرح إشكاليات حقيقية ولكن نحن نقول إنه ينبغي أن تؤخذ الاجتهادات عن حسن نية وينبغي في نظرنا أن يحال النقاش على المستوى المهني وأن يتوقف التحقيق القضائي".

ابتداء من الجمعة 18 شتنبر 2009، ستصدر مجموعة "ماروك سوار" العدد الأول من منتوجها الإعلامي الجديد الذي يحمل عنوان "المشهد"، لتعزز باقي مطبوعات المؤسسة، والتي ستصدر في 68 صفحة. وستشرع المجلة في توزيع ما بين 20 ألف و30 ألف نسخة في البداية.

ذكرت جريدة "لوسوار إيكو" (8 شتنبر 2009) أن وزارة الاتصال بصدد إعداد دراسة تقييمية لتطور قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب. وستكلف مكتبا أجنبيا للدراسات بإنجازها، وبتحليل آخر تطورات المشهد الإعلامي الوطني، وخاصة الصحافة المكتوبة.

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنه تمت إحالة علي أنوزلا مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى"، وبوشرة الضوو كاتبة مقال نشرته الصحيفة مؤخرا تحت عنوان "مرض الملك يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله إلى الدار البيضاء"، على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت في المنسوب إليهما خلال جلسة تعقدها يوم 29 شتنبر الجاري 2009. وأفاد بلاغ لوكيل الملك، مساء يوم الاثنين 7 شتنبر 2009، أنه على إثر البحث المنجز من قبل مصالح الشرطة القضائية في موضوع هذا المقال الذي نشرته الصحيفة في الصفحة الأولى من عددها الصادر بتاريخ 27 غشت الماضي (عدد 394)، سلمت النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة استدعاء مباشرا إلى علي أنوزلا بصفته "متهما من أجل جنحة نشر بسوء نية نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة"، وبوشرة الضوو كاتبة المقال بصفتها "متهمة من أجل المشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة. وأضاف البلاغ أنه تمت إحالة المعنيين بالأمر بالتهم المشار إليها أعلاه على الجلسة التي ستعقدها المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2009 على الساعة الثانية بعد الزوال للبت في المنسوب إليهما. (و م ع)

أعلن أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام عن استقالتهم من الفيدرالية، التي يرأسها كمال لحلو. ويتعلق الأمر بكل من محمد حفيظ، مدير نشر "الحياة الجديدة"، وعبد الرحيم أريري، مدير نشر "الوطن الآن"، وإدريس شحتان، مدير نشر "المشعل"، وعبد الله شنكو، مدير نشر "لوكانار لبيري". وتأتي هذه الاستقالة الجماعية على خلفية بلاغ صدر باسم الفيدرالية يوم الخميس 3 شتنبر 2009، بخصوص التحقيق الذي كانت تجريه مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط مع علي أنوزلا، مدير نشر "الجريدة الأولى"، وبشرى الضوو، الصحافية بالجريدة؛ حيث أوضح المستقلون أن الفيدرالية لم تعقد أي اجتماع بهذا الشأن، ولم تتداول في أمر إصداره، واعتبروا أن لا علاقة لهم بالبلاغ المعمم جملة وتفصيلا.

استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، يومي السبت والأحد 5/6 شتنبر 2009، إلى كل من نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية "الأيام"، ومريم مكريم، رئيسة تحرير الأسبوعية، والصحافيين بنفس الأسبوعية محمد السعدوني ويوسف بجاجا؛ وكذا إدريس شحتان، مدير نشر أسبوعية "المشعل"، والصحافيين بها مصطفى حيران ورشيد امحاميد؛ وطلك على خلفية نشر مقالات حول مرض جلالة الملك.

ذكرت جريدة "النهار المغربية" (7 شتنبر 2009) أن خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اجتمع بممثلي الصحافة الحزبية بمقر الوزارة، وتدارس الاجتماع الأزمة التي تعيشها الصحافة الحزبية، والتراجع المهول الذي عرفته هذه الأخيرة، وتراجع دورها في تأطير المواطنين.

نظم مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم السبت 5 شتنبر 2009 بالدار البيضاء، ندوة حول موضوع "مسؤولية الصحافي المغربي أمام التنوع في المجتمع المغربي"، حضرها عدد من مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي دقيق مع مدير نشر أسبوعية "الأيام" على إثر المقال الذي نشرته الأسبوعية في عددها 391 بتاريخ 4-10 شتنبر 2009 تحت عنوان "لغز إعلان القصر لأول مرة عن وعكة صحية أصابت عاهل البلاد، حقيقة مرض محمد السادس"، ومع كل من يثبت تورطه في القضية. وأفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء يوم السبت 5 شتنبر 2009، أن المقال "تضمن وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك خلافا للحقيقة التي تضمنها البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المذيل بتوقيع البروفيسور عبد العزيز الماعوني الطبيب الخاص لجلالة الملك ومدير مصحة القصر الملكي".(و م ع)
كما أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي دقيق مع مدير نشر أسبوعية "المشعل"، على إثر المقال الذي نشرته الأسبوعية في عددها 226 بتاريخ 3-9 شتنبر 2009 تحت عنوان "المشعل تكشف خلفيات بلاغ القصر حول مرض الملك الذي هز الرأي العام الوطني والعالمي. هل يتعلق الأمر بمرض خطير أم بوعكة صحية عادية? قراءات أخرى حددت المرض في مشاكل التنفس والحساسية...والجامعي لا يستبعد أن يكون وراء تسريب الخبر أمر خطير". كما أمرت النيابة العامة باجراء بحث قضائي مماثل "مع كل من يثبت تورطه في القضية". وأفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء يوم السبت 5 شتنبر 2009، أن المقال "تضمن وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك خلافا للحقيقة التي تضمنها البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المذيل بتوقيع البروفيسور عبد العزيز الماعوني الطبيب الخاص لجلالة الملك ومدير مصحة القصر الملكي". (و م ع)

أخلت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، مساء يوم الخميس 3 شتنبر 2009، سبيل كل من علي أنوزلا، مدير نشر ورئيس تحرير "الجريدة الأولى"، وبشرى الضوو، الصحافية العاملة بها، بعد التحقيق معهما للمرة الثانية لمدة 34 ساعة متواصة، مع إبلاغهما بإمكانية استدعائهما من جديد لاستكمال التحقيق، في انتظار قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، التي أمرت بإجراء التحقيق معهما على خلفية نشر الجريدة لمقال حول صحة جلالة الملك، اعتبر الطبيب الخاص لجلالة الملك بأنه تضمن معلومات وادعاءات لا أساس لها من الصحة. وذكرت "الجريدة الأولى" (5 شتنبر 2009) أنه باستثناء ساعات الاحتجاز الطويلة وغير القانونية، فقد تمت معاملة الصحفيين باحترام وقاد المحققون تحقيقهم بأسلوب مهني حافظ على كرامتهما. وذكرت جريدة "بيان اليوم" (5 شتنبر 2009)أن يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونور الدين مفتاح، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اعتبرا أن تحريك مسطرة البحث في هذه القضية طبيعي إذا احترمت فيه الشروط القانونية، وأكدا متابعة هيئتيهما للموضوع عن كثب. في حين أصدرت الفيدرالية المغربية للإعلام، التي يترأسها كمال لحلو، يوم الخميس 3 شتنبر 2009، بلاغا اعتبرت فيه مقال "الجريدة الأولى" يأتي "لينضاف إلى حالات سابقة مؤسفة تتوخى جعل شخص الملك موضوعا للمزايدة والاستغلال اللذين لا يمكن أن نجد مثيلا لهما في أي مكان آخر" وأن "الحياة الخاصة لجلالة الملك أضحت، بالنسبة لبعض الصحف، أصلا تجاريا حقيقيا، لا تتورع في استغلاله لتحقيق الربح"، معربة عن "أسفها لهذا النوع من الارتزاق تحت غطاء الصحافة". وأضافت أنه "في الديمقراطيات العريقة حيث حرية الصحافة تعتبر أمرا مقدسا، فقد تم التخلي عن مثل هذه الممارسات المهنية منذ أمد بعيد".

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (3 شتنبر 2009) أنه تم تعيين عبد المجيد الفاسي (25 سنة)، نجل الوزير الأول عباس الفاسي، في منصب منسق قناة "المغربية الإخبارية"، وهي الشكل الجديد الذي ستظهر عليه قناة "المغربية"قريبا. وعبد المجيد الفاسي خريج جامعة الأخوين استفاد من تدريب بالقناة الأولى.

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، في قصاصة لها ليوم الأربعاء 2 شتنبر 2009، أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط أمرت مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي دقيق مع مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى" على إثر المقال الذي نشرته الجريدة بتاريخ 27 غشت 2009 تحت عنوان "مرض الملك يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله إلى الدار البيضاء"، ومع كل من يثبت تورطه في القضية. وذكر بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط أن المقال "تضمن وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك لا تمت للحقيقة بصلة". وأوضح أن الجريدة "اعتمدت في نشرها على مصادر مجهولة خلافا للحقيقة التي تضمنها البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المذيل بتوقيع البروفيسور عبد العزيز الماعوني الطبيب الخاص لجلالة الملك ومدير مصحة القصر الملكي". كما ذكرت الوكالة أن البروفيسور الماعوني قد أشعر رئيس المجلس الجهوي للأطباء لمنطقة شمال الوسط بخصوص المقال المذكور، والذي يستند إلى مصدر طبي مجهول ويتضمن معلومات وإدعاءات لا أساس لها، وتتعارض مع الحقائق الطبية والعلمية الثابتة، وذلك للقيام بما يقتضيه الأمر.

اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار تعميم وكالة المغرب العربي للأنباء لبلاغ إلقاء القبض على تاجر مخدرات، مع ذكر صفته السابقة كنائب سابق عن حزب الحمامة، الذي لم تعد تربطه به أي علاقة، الغاية منه "الإساءة للحزب في إطار حملة ممنهجة للنيل من مصداقيته وشعبيته واستقلالية قراراته". ولم تستبعد جهات مقربة من الحزب مقاضاة الوكالة، وتوجيه شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بشأن تعميم الإذاعات وقنوات التلفزة للبلاغ دون تقصي، خاصة في فترة انتخابية حساسة.

ذكرت جريدة "ليكونوميست" (فاتح شتنبر 2009) أن رجل الأعمال مولاي حفيظ العلمي على وشك إصدار جريدة يومية عامة، خلال شهر أكتوبر المقبل. ونقلت عن الرئيس السابق لفدرالية المقاولين المغاربة التأكيد بأن مجموعته بصدد العمل على مشروع في مجال الصحافة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

تنظم الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية (فرع الرباط) ندوة فكرية حول "واقع اللغة العربية في الإعلام المغربي"، بمشاركة الأساتذة: العربي المساري، ونور الدين مفتاح ويحيى اليحياوي، وعبد المجيد فنيش؛ وذلك يوم السبت 5 شتنبر 2009 بقاعة اباحنيني في وزارة الثقافة، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال.

ذكرت جريدة "الصباح" (11 غشت 2009) أن الصحافي الحسين يزي يستعد لإصدار صحيفة أسبوعية اختار لها اسم "أخبار الحوادث"، ستكون متخصصة في الشؤون الأمنية والقضائية، وستنفتح على المحامين والباحثين لإضاءة علم الجريمة ورصد الحقل الجنائي بالمغرب والسياسة الأمنية بالمملكة، بهدف تعميم المعرفة القانونية والتنبيه إلى خطورة الجريمة.

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (11 غشت 2009) أن المفاوضات بين مالكي مجلة "لوجورنال" ومجموعة "هولماركوم"، التي تملكها عائلة بنصالح، حول بيع هذه المطبوعة قد فشلت، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لإبرام صفقة البيع.

نفى محمد برادة، الرئيس المدير العام لمجموعة "سابريس" (الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة)، يوم الجمعة 7 غشت 2009، بشكل قاطع الأخبار التي أوردتها بعض الصحف بشأن احتمال تفويت "سابريس" لفائدة بعض الأوساط، ونفى حصول أي اتصالات سواء مع السيد منير الماجيدي أو مع مساعديه بخصوص هذا الموضوع؛ مؤكدا أن شركاءه والمساهمين في المجموعة لم يكن لهم أي اتصال في هذا الصدد.

 قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 4 غشت 2009، برفض ملتمس مجموعة "تيل كيل" لإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي "تيل كيل" و"نيشان".  وكان وزير الداخلية قد أصدر، السبت الماضي، قرارا بحجز العددين الأخيرين من الأسبوعيتين، إثر نشرهما مجموعة من المقالات تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ذكرت يومية "ليكونوميست" (4 غشت 2009) أن مجموعة منير الماجيدي على وشك شراء الشركة الشريفة للتوزيع والصحف (سوشبريس).

في حديث مع يومية "لوسوار" (4 غشت 2009)، أكد فاضل العراقي، المساهم الرئيسي في رأسمال أسبوعية "لوجورنال"، أنه لم يتم بعد بيع أسهمه في المجلة لمجموعة "بنصالح"، عكس ما جاء في بعض الصحف، وأن هذه العملية من بين عدة احتمالات قيد الدرس.

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي "تيل كيل" و"نيشان" لشهر غشت 2009، بأنه قرار إداري لا مبرر له من الناحية القانونية، لأنته لا يوجد أي نص قانوني ينظم أو يمنع إجراء استطلاعات الرأي في المغرب، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي أمر معمول به في كل البلدان الديمقراطية وتبقى نتائجها وخلاصاتها مجرد اجتهادات نسبية، خاضعة للمناهج وللشروط وللأهداف التي تتحكم فيها. ومن جهتها عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المجلتين، وطالبت بوضع حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير. ومن جهته، عبر خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استغرابه للضجة التي أثارها قرار الحجز، معتبرا أنه، بكل بساطة، تطبيق للقانون. وأوضح بأن النظام الملكي في المغرب لا يمكن أن يكون موضع جدل بما في ذلك عن طريق استطلاع.

أمر وزير الداخلية بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي (تيل كيل) و(نيشان)، على التوالي رقم 384-385 بتاريخ فاتح غشت إلى رابع شتنبر 2009، ورقم 212-213 بتاريخ فاتح غشت إلى ثالث شتنبر 2009، إثر نشرهما مجموعة من المقالات التي تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، يوم السبت فاتح غشت 2009، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة رقم 77 من الظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بمثابة قانون الصحافة بالمغرب.

قضت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2009، برفض الشكاية المباشرة التي تقدمت بها كنزة البلغيثي، التي رفعت دعوى قضائية ضد أسبوعية "المشعل" ومديرها إدريس شحتان، وذلك بصفتها زوجة بناصر الكرواني العضو في جهاز "الكاب 1". وبنت المحكمة قرارها على الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

ذكرت جريدة "الشرق الأوسط" (طبعة المغرب 24 يوليو 2009) أن مجلة "لاغازيت دي ماروك" ستتوقف عن الصدور نهاية شهر يوليو الجاري، لتندمج مع أسبوعية "تشالنج إيبدو"، التي تصدرها نفس المجموعة "لاغازيت"، حيث ستتحول إلى مجلة اقتصادية مفتوحة على الأحداث السياسية والعامة. ونقلت عن كمال لحلو، مؤسس الأسبوعية سنة 1979، أنه اتخذ قرار إغلاق المجلة على مضض، بسبب شح الإعلانات، ولأن شركات الإشهار ترفض منح الإعلان لأكثر من صحيفة في مجموعة صحفية.

ذكرت أسبوعية "المشعل" (23/29 يوليو 2009) أن السيدة البلغيثي كنزة، أرملة بناصر الكرواني العضو في "الكاب 1"، رفعت دعوى قضائية ضد الأسبوعية ومديرها إدريس شحتان، مطالبة بتعويض قدره مائة مليون سنتيم. كما أشارت الأسبوعية إلى أن مديره، إدريس شحتان توصل برسائل تهديد عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة، هدده أصحابها في شخصه وعائلته، ووصلت حد تهديده بالقتل، وهو ما اضطره إلى تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية.

ترأس خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اجتماع المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الاربعاء 22 يوليو 2009. وخلال هذا الاجتماع، استعرض علي بوزردة، الذي تم تعيينه في يناير الماضي مديرا عاما للوكالة، إستراتيجية عمل المؤسسة، وطموحاتها ومشاريعها على المديين القصير والمتوسط. وأعلن بوزردة عن عزم الوكالة إحداث شبكة للمصورين الصحفيين في 12 مكتبا جهويا و8 مكاتب دولية، وإحداث خدمة جديدة لمشتركيها تتمثل في روبورتاجات مصورة (ماب تي في)، وكذا خدمة للرسائل الإخبارية القصيرة (إس إم إس) باللغة العربية. كما أشار إلى أنه من أجل خلق إطار ملائم للعمل ومناخ مهني للصحفيين الذين يبلغ عددهم 170 صحفيا، فتحت الوكالة ورش إعادة تهيئة قاعات التحرير، وهو الورش الذي ستنتهي الأشغال به خلال بضعة أسابيع. وذكر بأن الوكالة أقدمت على حركة تداول واسعة على مستوى المكاتب الدولية والجهوية، وأن الوكالة أقدمت على خلق أقطاب جهوية ووحدات قوية للتحرير، تعتزم مدها بالموارد البشرية واللوجيستية الضرورية، علما بأن عملية إعادة الانتشار هاته تروم عقلنة وترشيد وسائل عملها. كما دعا بوزردة إلى وضع نظام أساسي جديد للوكالة من أجل تحسين الظروف المادية للصحفيين، ودراسة إشكالية معاشات التقاعد. ويشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن دراسة أنشطة الوكالة والتقرير المالي والتقرير المتعلق بافتحاص المحاسبة المالية برسم 2008. كما انكب أعضاء المجلس الإداري على دراسة خطة عمل الوكالة والبرنامج المتوقع لتخليد الذكرى الخمسينية لتأسيسها.

رفض المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري موضوعا، في قراريه رقم 09-27 و09-28 الصادرين بتاريخ 08 يوليو 2009، طلبي حق الرد المقدمين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على إثر تصريحات صادرة بخصوصهما خلال حلقة برنامج "حوار" التي بثت يوم 16 دجنبر 2008.
كما أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 08 يوليوز 2008، قراره رقم 09-30 الذي منح بموجبه الإذن لشركة "شبكة المتوسط للتوزيع الرقمي للتلفزة - ميدي نيتورك تي في"، من أجل تسويق الباقة ذات الولوج المشروط "بيس باي ميدينيت"، على التراب الوطني.

أجل الحكم في قضية أسبوعية "المشعل" في شخص مديرها إدريس شحتان ومصطفى اعذاري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إلى تاريخ 21 يوليو 2009، على خلفية الملف الذي نشرته الأسبوعية بتاريخ 27 نونبر 2008 بالعدد 191. وقد تم تأجيل النظر في القضية بعدما طالبت هيئة دفاع المشتكى بهما الشهود الذين تضمن المقال أسماءهم، وكذا الاستماع إلى الأطراف المشتكون وفق القانون وبموجب الشكاية المقدمة. وطالبت جمعية الدفاع عن عائلة أمحزون موحا أوحمو الزياني المشتكية بالحكم بغرامة مالية قدرها مليون درهم ومنع مدير الأسبوعية من ممارسة العمل الصحفي بتهمة السب والقذف العلنيين ونشر صور الملك والعائلة الملكية طبقا لفصول القانون الجنائي.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax:(212) 0537263170