دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 

تواصل هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع جلساتها المغلقة بمقر المستشارين بالرباط، بعقد جلسة، يوم الأربعاء 10 مارس 2010، مع مسؤولي الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سابريس)، وجلسة يوم الخميس 11 مارس مع ممثلي مركز الدراسات في حقوق الإنسان والديمقراطية، على أن تعقد يوم الثلاثاء 16 مارس جلسة مع ممثلي الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب). وقال السيد كريم تاج، مدير ديوان وزير الاتصال، إن الوزارة قدمت، خلال الحوار حول الإعلام والمجتمع، مقاربة شمولية تهم بالأساس القيام بتحديث حقيقي للقطاع يقوم على توسيع مجال حرية التعبير وتحديث المنظومة القانونية للصحافة والنشر وكذا تأهيل المقاولة وتطوير مواردها البشرية. وأكد السيد تاج، في ندوة صحفية عقدتها هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، في أعقاب الأسبوع الأول من الجولة الأولى من جلسات الحوار، على ضرورة تطوير التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في إطار الاستقلال الكامل للمهنيين، والذي من شأنه أن يضطلع بدور تأطيري يغني عن مسالك أخرى لفض المنازعات وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء. ومن جانبه، ركز السيد خليل الإدريسي الهاشمي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على الوضع، الذي تعيشه المقاولة الصحفية والواقع الذي يشتغل فيه الصحفي مشددا على العلاقة الجدلية بين الحالة المتردية للمقاولة الصحفية والمنتوج الإعلامي الرديء. وأعرب عن أمله في الوقت ذاته في أن يساهم الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الاعلام مؤكدا على ضرورة أن يشكل قانون الصحافة الجديد "وثيقة استراتيجية تحدد مستقبل القطاع وتواكب التحولات التي يشهدها المغرب". وفي السياق ذاته، قال السيد أحمد التهامي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن من شأن هذا الحوار أن يثمر "جيلا جديدا من الإصلاحات" تهم قطاع الإعلام، مؤكدا أن طموح الجميع هو أن "نجعل من الإعلام سلطة ضمن السلط تعمل في إطار من الحرية والمسؤولية" في آن واحد. من جانبه اعتبر السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع "يمكن أن يأتي بأشياء ملموسة في المستقبل وعلى رأسها تعديل قانون الصحافة" مذكرا في هذا الصدد بالمناظرة الوطنية حول الإعلام والتي كانت من نتائجها الرئيسية ميلاد القانون الأساسي للصحفي المهني الذي جاء بامتيازات ومكاسب مهمة بالنسبة لهذه الفئة. وبعدما نوه بانفتاح المؤسسة التشريعية على هذا الحوار الوطني، أكد على ضرورة استثمار هذه المنهجية بشكل "رصين" من خلال الانفتاح على التجارب المقارنة في العالم والخروج من "المقاربات الضيقة ". وأشادت السيدة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بدورها بإطلاق هذا الحوار الوطني الذي "يبني لديمقراطية تشاركية من خلال إشراك كافة الفاعلين المعنيين بقضايا الإعلام وعلاقته بالمجتمع"، مضيفة أن هذه المنهجية من شأنها تحقيق التقارب بين مختلف وجهات النظر. وقد عقدت هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري ووزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية جلسات حوار مع كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

خلّدت جريدة "لوبينيون"، يوم الثلاثاء 9 مارس 2010، ذكرى تأسيسها ال45؛ فقد أسسها حزب الاستقلال يوم تاسع مارس 1965، لتصبح ناطقة بلسانه باللغة الفرنسية، إلى جانب جريدة "العلم" الناطقة باللغة العربية، والتي أسست في 11 شتنبر 1946.

أجلت هيئة المحكمة بالقطب الجنحي عين السبع بالدار البيضاء، صباح يوم الاثنين 8 مارس 2010، أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، حكيمة حميش، ومعاونوها ضد سفيان نهرو، مدير جريدة "الرقيب"، إلى يوم الاثنين 15 مارس 2010 من أجل إعداد الدفاع.

ذكرت جريدة "الصباح" (8 مارس 2010) أن عبد المجيد بزيوات المصور الصحافي بالجريدة والصحافية هجر مغلي تعرضا لاعتداء، يوم الجمعة 5 مارس 2010 في قرية سيدي علي بن حمدوش، وهما يحاولان إنجاز تحقيق حول القرية وموسم وليها الشهير.

 ينظم المعهد العالي للإعلام والاتصال بشراكة مع المؤسسة الإعلامية الألمانية (دويتشه فلية) في الفترة ما بين 8 و12 مارس 2010 بالرباط، دورة تكوينية في موضوع "الصحافة الإلكترونية: صحافة متعددة الوسائط". وذكر بلاغ للمعهد العالي للإعلام، أن هذه الدورة التي تستهدف طلبة المعهد (السنة الرابعة، القسم العربي)، تروم تنمية وتقوية مهارات الطلبة المشاركين في مجال الصحافة الالكترونية. وحسب المصدر ذاته فإن برنامج هذه الدورة الذي يقوم بتأطيرها مدير الموقع العربي لشبكة (دويتشه فليه)، سيستمحور حول الصحافة الالكترونية كصحافة متعددة الوسائط مقارنة بالصحيفة والتلفزيون والراديو، من خلال بنية وخصائص مقالات الصحافة الالكترونية، وإعداد مقال إليكتروني، وتخطيط وإعداد موقع صحفي إلكتروني متعدد الوسائط.

اعتبرت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع. ورأت الهيئة في بلاغ صحفي، يوم الخميس 4 مارس 2010، أن الحوار الوطني الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية، بتصورات واختيارات استراتجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة. وقالت الهيئة في البلاغ، الذي أصدرته في أعقاب الجولة الأولى من جلسات الحوار التي انطلقت يوم فاتح مارس بمقر البرلمان، أن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية والشفافية في تدبيرها وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس الاحترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية. وذكرت الهيئة بأن الجلسات الأولى بينت الحاجة إلى هذا الحوار الوطني الذي لا يختزل في حقل أو أكثر من حقول الإعلام بل يمتد ليشمل كافة الحقول من إعلام مكتوب وإلكتروني وسمعي بصري المدعو - حسب جل المتحاورين- إلى تطوير أدائه وإلى أن يشكل أداة للتوعية والتحفيز على المشاركة ويعكس روح التعددية السياسية والثقافية التي تميز المغرب. وقد عقدت هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، جلسات حوار خلال الأسبوع الأول من شهر مارس وعلى مدى حوالي عشرين ساعة موزعة على ثلاثة أيام، مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وذكرت الهيئة في بلاغها بأن الحوار انطلق من الأرضية المعتمدة من جانب مكوناتها والتي تم الإعلان عن مضمونها في جلسة الانطلاق الرسمي للحوار الوطني يوم 28 يناير 2010، وعلى أساس ثلاثة عشر محورا أعدتها والتي تلخص إلى حد كبير أهم الانشغالات والقضايا التي تكتسي راهنية ملحة. وحسب الهيئة فإن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني تؤشر إلى أن ثمة قناعة لدى الأطراف المبادرة والمشاركة في الحوار بأن الإعلام يجب أن يكون في قلب الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية من أجل تحصين الحرية والمكاسب ومن أجل التأثير الإيجابي في المجتمع بما يطور وعيه وبهدف مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد في محيطها الجهوي والدولي. وحسب المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الأستاذ جمال الدين الناجي، فإن حصيلة ما تم الاستماع إليه - وهو مجرد بداية - فاق سقف التوقعات من حيث الصراحة ومقاربة الإشكالات الحساسة المطروحة في المهنة مما يؤشر على نضج الشروط لتوافق تاريخي حول إشكالات المهنة وحول إصلاحات كبرى في القطاع. وذكر البلاغ أنه، حسب أرضية الحوار الوطني، فإن الهيئة ستعقد جلسات حوار مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية صنفت في 21 مجموعة أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية. وستعقد الهيئة لقاء صحفيا يوم تاسع مارس 2010 بمقر البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

اختتمت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الأربعاء 3 مارس 2010، برنامج جلساتها برسم الأسبوع الأول من شهر مارس، بعقد جلستين (الرابعة والخامسة) مع كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وفي تصريح للصحافة قبيل انعقاد الجلسة، دعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السيدة خديجة رياضي، إلى وضع قانون صحافة جديد يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويلغي جميع المقتضيات السالبة للحرية. وأكدت السيدة رياضي على ضرورة إشراك كافة المعنيين بالقطاع وخاصة الصحفيين والهيئات الحقوقية في هذا المشروع. وبخصوص جلسات الحوار، أبرزت السيدة الرياضي أن الجمعية ستطرح أمام هيئة الحوار موضوع واقع حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي بالمغرب، ملاحظة أن العلاقة بين الإعلام والسلطة "هي الأكثر توترا". وحول العلاقة بين أخلاقيات مهنة الصحافة والمسؤولية، أشارت السيدة رياضي إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص على المسؤولية، غير أن "القضاء النزيه والمستقل والكفء وحده له الحق في تقدير مدى خطأ الصحفي وكلفة هذا الخطأ، وعلى أساس قوانين ديمقراطية تتلاءم مع هذه المواثيق". وأضافت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستطرح أيضا خلال هذه الجلسة قضية الإعلام العمومي السمعي البصري الذي يتعين أن يكون منفتحا على مختلف القوى الحية داخل المجتمع وأن يكون وسيلة للتعريف بقيم حقوق الإنسان وبقيم الكرامة الإنسانية بشكل عام. ومن جهتها، قالت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، إن المنظمة ستتقدم أمام هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ب"اقتراحات لفض المنازعات المتعلقة بالصحافة قبل الوصول إلى القضاء". وأوضحت السيدة بوعياش أن المنظمة تقترح خلق "آليات للوساطة للبت في النزاعات" المتعلقة بقضايا الصحافة من خلال ثلاثة نماذج رئيسية تتمثل في "آلية وساطة قضائية، أو مؤسسة وطنية شبه قضائية، أو آلية وساطة مختلطة". وأضافت أن المنظمة ستتقدم باقتراحات أيضا حول قانون الاتصال السمعي البصري تهم "فتح حوار حول الموضوع"، مسجلة أنه، و"بعد المصادقة على هذا القانون، فإن مقاربة الإعلام السمعي البصري للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تتجدد بعد". من جهة أخرى، أشارت السيدة بوعياش إلى أن المنظمة ستتطرق خلال هذه الجلسة أيضا إلى "مقومات إنجاح هذا الحوار بما في ذلك إشراك الفاعلين، وخاصة الفاعل السياسي، لتقديم تصوراته حول سبل تعزيز المؤسسات".

مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المقدمة خلال الحوار العمومي حول الإعلام والمجتمع

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الخميس 25 فبراير 2010 بالرباط، دورته العادية الخامسة والثلاثون (35). ومن بين ما تضمنه جدول أعمال هذه الدورة تعميق النقاش حول موضوعي الحكامة الأمنية والصحافة، وبالمناسبة وزع مع ملف الصحافة تقرير المجلس لسنة 2008، والذي تضمن جزء هاما عن حرية التعبير والصحافة.

ذكرت أسبوعية "الحياة الجديدة" (4/10 مارس 2010) أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي شكل لجنة حلال إحدى اجتماعاته الأخيرة، من أجل معالجة الأوضاع داخل جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، ستنكب على تسوية متأخرات ديون الجريدة والحقوق الاجتماعية وتأخرات الضمان الاجتماعي وممتلكات الجريدة، في أفق إعادة هيكلة شاملة، قد تقود إلى تأسيس شركة جديدة وإصدار عنوان جديد يعوض الاسم القديم لجريدة الحزب مع الحفاظ على يومية "ليبيراسيون".

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 2 مارس 2010، النظر في ملف إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، ومصطفى أعداري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إلى يوم 16 مارس 2010. ويذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن قضت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شحتان وأعداري المتابعين في إطار القضية المعروفة ب"ملف جمعية أمحزون موحا وحمو الزياني". كما حكمت نفس المحكمة على المشتكى بهما بأداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم فيما برأتهما من جنحة السب العلني"، وكذا رفض جميع الدفوعات الشكلية.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (3 مارس 2010) أن عميلة سابقة ل"الكاب 1" استأنفت شكاية رفعتها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، وذلك بعد رفض المحكمة الابتدائية لها. وتتابع صاحبة الشكاية مدير الأسبوعية بتهمة السب والقذف بسبب مقال نشر في الأسبوعية سنة 2008.

 شكل موضوع تأهيل المؤسسة الصحفية، محور الجلسة الأولى لهيئة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" مع الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والذي انطلق صباح يوم الاثنين فاتح مارس 2010 بمجلس المستشارين. وقال رئيس الفدرالية السيد خليل الهاشمي الإدريسي إن هذا اللقاء مكن من طرح رؤية الفدرالية للمشاكل التي يعاني منها القطاع والتي تتجسد أولا في المؤسسة الصحفية وضرورة توفير الإمكانيات الكافية لها لتكون في المستوى الإعلامي والمهني المطلوب. واعتبر السيد الهاشمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "مؤسسة صحفية هشة وضعيفة تعطي مضمونا إعلاميا لا يستجيب لتطلعات" المجتمع، مشددا على ضرورة "وضع تصور جديد لمؤسسة صحفية عصرية، وليبرالية، ومتطورة، ومفتوحة ومهنية" معربا عن استعداد الفدرالية المساهمة في رفع هذا التحدي. من جانبه، قال المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين الناجي إن هذه الجلسة "ركزت بشكل كبير على اقتصاد الإعلام حيث تم التطرق إلى عدة جوانب تتعلق باقتصاد مقاولة النشر بصفة عامة". وأشار إلى أنه " لا يزال ينظر إلى الإعلام على أساس أنه منبر سياسي" فقط مضيفا أنه "مع تعدد التعبير وتنوعه ومع وجود ترسانة قانونية جديدة أكثر ليبرالية، أصبح الإعلام عملية اقتصادية تمكن من استمرار الخطاب الإعلامي وجعله يحظى بتجاوب مع الجمهور". وتتواصل هذه الجلسات المغلقة بجلسة حوار ثانية مع النقابة وطنية للصحافة المغربية، على أن تعقد هيئة الحوار يومي 2 و3 مارس الجاري جلسات على التوالي مع وزارة الاتصال، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (فاتح مارس 2010) أنه تقرر إرسال وفد قضائي مغربي مكون من ثماني قضاة إلى الديار الفرنسية للإطلاع على التجربة الفرنسية في قضايا الصحافة والنشر بإحدى محاكم باريس. وستمتد الزيارة، التي بدأت يوم الأحد 28 فبراير 2010، لأسبوع كامل. ونقل الجريدة عن وزير العدل، محمد الناصري، تصريحه بأن الهدف من هذه البعثة هو "أن يكون أفق قضاة المملكة متفتحا في قضايا الصحافة"، و"مراعاة شخصية الصحافي ومهامه والتزاماته المهنية التي تتحكم في عمله كعدم إمكانية ذكر مصادر الخبر، وتوعيته بأن للصحافي مسؤولية تجاه المجتمع، لكن دون نسيان مبدأ الحرية"، و"الاحتكاك بقضاة متميزين بفرنسا سيمكن من الإطلاع على كيفية التعامل مع مبدأي الحرية والمسؤولية دون تغليب أي منهما". كما نقلت الجريدة عن الوزير تأكيده بأن إرسال الوفد القضائي إلى باريس هو بداية لبرنامج أشمل سيستمر بعقد ندوات تكوينية لفائدة بقية القضاة لنقل تجربة أعضاء الوفد إليهم، وستبرمج زيارات مماثلة إلى كل من بلجيكا إسبانيا وهي تجارب متميزة لنماذج متفتحة في قضايا الصحافة.  

رفعت حكيمة حميش، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، دعوى قضائية أمام ابتدائية الدار البيضاء ضد رئيس تحرير جريدة "الرقيب" وبعض المتعاونين معه، تتهمهم فيها ب"القذف العلني الماس بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها مع افتراض سوء النية المبيت"، وذلك بناء على نشر الجريدة ملفات في أعدادها 16 و17 و18 حول مرض داء السيدا تحت عنوان "علهرات مصابات بالسيدا في الحانات والفنادق والشوارع المغربية"، وطالبت حميش، باسم الجمعية التي ترأسها، بعشرة ملايين سنتيم تعويضا عن الضرر.

تنطلق يوم الاثنين فاتح مارس 2010 بمجلس المستشارين جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع". وأوضح بلاغ للمنسقية العامة لهذا الحوار أن،هيئة الحوار، ستعقد من فاتح إلى ثالث مارس المقبل جلسات، على التوالي، مع الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية (يوم الاثنين)، ووزارة الاتصال (يوم الثلاثاء)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (يوم الأربعاء). وتتكون هيئة الحوار من رؤساء الفرق البرلمانية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة المعاصرة، وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية، والفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري)، ووزارة الاتصال، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. وتتوخى هذه الجلسات مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني وجمع آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور. (و م ع)

من المنتظر أن تشرع بالقناة الثامنة "تامازيغت" في بثها الرسمي ابتداء من ٍ الاثنين فاتح مارس 2010، بعد فترة بث تجريبي انطلق يوم الأربعاء 6 يناير 2010، امتد خلالها إرسال القناة من الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل، باستثناء يومي السبت والأحد حيث يبدأ الإرسال من منتصف النهار. وتلتقط القناة الجديدة عبر القمرين الاصطناعيين "نايل سات" و"هوتبورد"، وبواسطة مستقبل البث الرقمي الأرضي "ي إن تي".  

تشرع إذاعة "لوكس" في بث برامجها عبر الأثير ابتداء من يومٍ الاثنين فاتح مارس 2010  في ست مدن مغربية(البيضاء، الرباط، مراكش، الصويرة، أكادير والجديدة)؛ وهي إذاعة متخصصة في فن العيش والذوق، حصلت على رخصة البث من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضمن الجيل الثاني من التراخيص الإذاعية.

أصدر مركز حرية الإعلام تقريرا حول دراسة بعنوان (من أجل الدفاع عن حق المستهلك في الحصول على المعلومات: واجب الدولة، مسؤولية المهنيين، وأدوار الجمعيات). وذكر بلاغ للمركز أن هذه الدراسة تقدم تحليلا للإطار المؤسساتي والقانوني، والسياسات العمومية في مجال حماية المستهلك عبر توفير المعلومات، مضيفا أنها وقفت على "ضعف المنظومة الرسمية للمعلومات". وأرجع التقرير هذا الضعف على الخصوص إلى "غياب جهاز مركزي لجمع ونشر المعلومات، وغياب جهاز للإنذار، وضعف تنفيذ القوانين الموجودة، وغياب حماية المستهلك، خاصة على مستوى القطاع غير المهيكل"، مسجلا أن الفاعلين الاقتصاديين "بعيدين عن معرفة واجباتهم ومسؤولياتهم بدقة اتجاه حماية المستهلكين". كما توقفت الدراسة، التي تم تمويلها من طرف برنامج "ميبي" التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بتعاون مع كلية رادي للإدارة التابعة لجامعة كاليفورنيا بسان دييغو، عند العمل الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك، مسجلة "ضعف تعاطيها مع مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وتوعية المستهلك". وأشارت إلى أن ذلك ناتج على الخصوص عن "طابعها النخبوي وغياب التنسيق في ما بينه"، مبرزة أن هذه الجمعيات تعاني أيضا من ضعف المنخرطين وغياب الإمكانيات المالية. وأكد المصدر ذاته أن الدراسة تقدم مجموعة من الاقتراحات على المستوى القانوني والعملي داعيا وسائل الإعلام إلى المساهمة في نشر معلومات صحيحة حول قضايا الاستهلاك. واعتبر البلاغ أن حق المستهلك في الحصول على المعلومات يعد حقا كونيا، معترف به من طرف العديد من الدول، وذلك من أجل تفادي الآثار السلبية،التي تنتج عن غياب المعلومات أو عدم كفايتها على صحة وسلامة المستهلك أو حتى على استقرار المجتمع برمته في حالة الأزمات الكبرى. من جهة أخرى، أكد التقرير أن حماية المستهلك وحقه في الحصول على المعلومات، لم يدخلا بعد ضمن اهتمامات المنظمات المهنية للفاعلين الاقتصاديين ومدونات قواعد السلوك أو مواثيق الأخلاقيات التابعة لهم. وأعرب المركز عن أمله في أن يتمكن البرلمان،الذي يناقش مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك، من اعتماد قانون يضمن حق المستهلك المغربي في الحصول على المعلومات ويحميه ضد التجاوزات التي يمكن أن تهدد سلامته وصحته ومصالحه المادية.

يشارك نحو 20 صحافيا مغربيا، يمثلون العديد من المنابر الإعلامية، في أشغال دورة تدريبية انطلقت يوم الخميس 25 فبراير 2010 بلندن. وتهدف الدورة، التي ينظمها معهد التنوع الإعلامي (ميديا ديفيرسيتي إنستيتيوت، الكائن مقره بلندن)، إلى إطلاع الصحافيين المغاربة على قواعد التنظيم الذاتي ومبادئ أخلاقيات المهنة في وسائل الإعلام بالمملكة المتحدة. وتندرج الدورة، التي تستغرق يومين والتي تشمل زيارات لبعض المؤسسات الإعلامية البريطانية ولقاءات مع مهنيين، في إطار برنامج يمتد لعامين بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية البريطانية. وقالت المديرة التنفيذية لمعهد التنوع الإعلامي السيدة ميليكا بيسيك إن "المغرب يعد نموذجا لطريقة تطوير وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية خلال السنوات العشر المقبلة" مشيرة إلى التطور الإيجابي الذي يشهده القطاع بالمملكة. (و م ع)

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (25 فبراير 2010) أن مصطفى ملوك، المدير العام لقناة "ميدي 1 سات"، غادر رسميا القناة بعد تقديمه للاستقالة من مهامه. ونقلت الجريدة عن مصادرها أن سبب الاستقالة راجع إلى تغير مناخ الاشتغال في القناة منذ تعيين عباس عزوزي خلفا لعبد السلام أحيزون.

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (24 فبراير 2010) أن عبد الهادي العلمي، مدير نشر أسبوعيتي "مغرب اليوم" بالعربية و"لوتو" بالفرنسية، بدأ العد العكسي لإطلاق يومية جديدة تحمل اسم "الخبر"، وهي يومية شاملة مستقلة، سيكون مقرها في الدار البيضاء. وذكرت الجريدة أن عبد الهادي العلمي أكد أنها ستصدر الشهرين المقبلين، وهو بصدد انتقاء رئيس تحرير لمساعدته في مهمة انتقاء باقي فريق العمل.

 قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 تأجيل النظر، إلى الثاني من شهر مارس المقبل، في قضية كل من إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، ومصطفى أعداري، رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وجاء قرار المحكمة بتأجيل النظر في هذه القضية استجابة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع قصد تمكينها من الإطلاع على الحكم التمهيدي الابتدائي المتعلق بالدفوعات الشكلية، الذي أدلت به النيابة العامة في جلسة اليوم والذي لم يكن متضمنا في ملف القضية. ويذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن قضت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شحتان وأعداري المتابعين في إطار القضية المعروفة ب"ملف جمعية أمحزون موحا وحمو الزياني". كما حكمت نفس المحكمة على المشتكى بهما بأداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم فيما برأتهما من جنحة السب العلني"، وكذا رفض جميع الدفوعات الشكلية.

نفت وزارة الاتصال، في بيان حقيقة أصدرته يوم الاثنين 21 فبراير 2010، أن تكون السلطات المغربية أقدمت على منع ندوة صحفية كانت (لجنة حماية الصحفيين) تعتزم تنظيمها مؤخرا بالدار البيضاء. وأوضح البيان أنه عند إخبار وزير الاتصال، خلال استقباله ممثلين عن (لجنة حماية الصحفيين)، برغبة هذه المنظمة تنظيم ما أسمته "لقاء دردشة" مع بعض الصحفيين المغاربة بمحل إقامة وفد المنظمة، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بندوة صحفية، تم تذكيرهم بأن هذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة الاتصال ويبقى من اختصاص السلطات المحلية المعنية. وتابع البيان أن (لجنة حماية الصحفيين) "لم تكلف نفسها، حسب ما توفر من معطيات، عناء تقديم أي طلب في هذا الشأن للجهة ذات الاختصاص، حتى يتم البت فيه طبقا لما ينص عليه القانون".

تنطلق يوم الاثنين فاتح مارس 2010 بمقر البرلمان جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع". وتدير هذه الجلسات هيئة الحوار المكونة من رؤساء الفرق البرلمانية (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة المعاصرة وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري)، ووزارة الاتصال بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. وحسب بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني، صدر يوم الاثنين 22 فبراير 2010، فإن الهيئة ستعقد أيام فاتح وثاني وثالث مارس جلسات، على التوالي، مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال والمنظمات الوطنية العامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح البلاغ أن هذه الجلسات ستعقد على أساس المذكرات المكتوبة التي ستوافي هذه المنظمات هيئة الحوار بها. وذكر البلاغ بأن هيئة الحوار، الذي انطلق يوم 28 يناير 2010 بمقر البرلمان، عملت بتنسيق مع رئاستي مجلسي البرلمان على إعداد الوسائل المادية والبشرية الضرورية لإجراء هذه الاستشارة الوطنية الواسعة وإعداد تصور بشأن التأطير التنظيمي والمنهجي والأخلاقي حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه. وأشار إلى أن هذا الحوار يتوخى مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني وجمع آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور. وأوضح البلاغ أن الهيئة ستعلن عن برمجة باقي جلسات الحوار خلال الأسابيع المقبلة.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (22 فبراير 2010) أن فريق قناة الجزيرة الإخبارية تعرض يوم الجمعة 19 فبراير 2010 لحادثة سير، بينما كان متوجها إلى مدينة مكناس لتغطية حدث انهيار صومعة مسجد خناتة بكار بباب البرادعيين، الحادث الذي وقع عند مقطع بالطريق السيار المؤدي إلى مدينة مكناس لم يخلف ضحايا ولم يصب على إثره الطاقم الذي كان يرافق الصحافي أنس بنصالح خلال الرحلة، واقتصرت الأضرار على السيارة التي كانت تقلهم. ومن جهتها، ذكرت جريدة "الصباح" (22 فبراير 2010) أن الصحافي عبد الله الكوزي تعرض لحادثة سير خطيرة ليل الخميس 18 فبراير 2010 في مدينة القنيطرة، بعد أن صدت سيارته سيارة أخرى تسير بسرعة جنونية فهشمتها بالكامل، وأصيب الكوزي بجروح في الرأس.

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (22 فبراير 2010) أن حسن بن عدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وصف بعص الصحافة المكتوبة بأنها متخلفة عن ركب الإصلاحات والمنجزات التي شهدتها بلادنا على مختلف الواجهات، شأنها شأن الحقل السياسي. وقال بنعدي، خلال كلمته الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه يوم السبت 20 فبراير 2010، أن حزبه أخذ على عاتقه واجب المساهمة بحماس في النهوض بمهمات تأهيلهما والرقي بهما إلى مستوى طموح المغرب ملكا وشعبا.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (22 فبراير 2010) أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت يوم الجمعة 19 فبراير 2010 حكمها في المدعوى التي رفعها ضدها الفرنسي لوران غينار برفض الشكاية مباشرة شكلا وموضوعا مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وكان المواطن الفرنسي قد رفع دعوى مدنية في حق مراسل الجريدة بالجديدة مصطفى الناسي يتهمه فيها ب"السب والقذف عن طريق الصحافة ونشر نبأ زائف من شأنه المس بالأمن والطمأنينة".

استنكر أحمد جزولي، مدير نشر أسبوعية "الرهان"، رفض إدارة يومية "الصباح" نشر إعلان مؤدى عنه لغلاف العدد الرابع لجريدة "الرهان"، بدعوى أن "الرهان" جريدة منافسة. وأعلن جزولي، في العدد الخامس للجريدة (18/24 فبراير 2010) أنه هو الآخر سيغير المطبعة التابعة للشركة التي تصدر "الصباح".

توفي يوم الثلاثاء 16 فبراير 2010 بباريس الأستاذ محمد برادة المدير السابق ليومية "لوبينيون" والمحامي بهيئة الدار البيضاء عن سن يناهز 78 عاما. وحصل الأستاذ برادة، بعد متابعة دراساته العليا في السوربون، على شهادة الإجازة في الحقوق، وعاد إلى المغرب سنة 1961 حيث سجل في هيئة المحامين بالدار البيضاء. والتحق الراحل، الذي ناضل منذ ريعان شبابه في صفوف حزب الاستقلال، بديوان الراحل علال الفاسي حينما كان وزيرا للشؤون الإسلامية (1961 - 1963). وفي سنة 1967، أسس بقرار من حزب الاستقلال يومية "لوبينيون" التي تولى إدارتها إلى غاية 1970 ليتفرغ بعد ذلك للمحاماة والقطاع الخاص.

ذكرت جريدة "الصباح" (17 فبراير 2010) أن وزارة العدل ستعتمد تجربة رائدة بتخصيص جلسات لقضايا الصحافة والنشر، ونقلت عن محمد الناصري، وزير العدل، قوله، في تصريح خصها به، أن تخصيص جلسات للصحافة لا يعني امتيازا قضائيا لها، وإنما الهدف منه خلق قضاء متخصص ومتفرغ للنظر في هذه القضايا التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة.  وأكد الناصري أ؟نه سوف تعقد، مبدئيا، جلسة في كل 15 يوما، وسيتم العمل بها في محاكم البيضاء والرباط، اعتمادا على تجارب أجنبية في هذا المجال، من خلال إيفاد قضاة للاستفادة من التجارب الفرنسية والبلجيكية والاسبانية، يمتد لمدة أسبوع. وذكر الوزير أن على الصحافي أن يعي أن له حقوقا وعليه واجبات يجب احترامها، كاشفا أن أغلبية الأحكام التي تخص قضايا الصحافة تنتهي في المرحلة الأولى بعد البت بعدم قبول الشكاية المباشرة، وطالب في هذا الصدد القضاة الذين يتولون النظر في قضايا الصحافة بمده بالإحصاءات عن القضايا والأحكام الصادرة.

على إثر ما سبق ونقلته من اتهام محمود معروف، مدير مكتب الرباط لصحيفة "القدس العربي" ورئيس رابطة الصحافيين العرب بالمغرب، لمدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الاتصال ب"تهديده بأسلوب استعلائي ونقله له عدم ارتياح المسؤولين بالوزارة والجهات الأمنية من الخط التحريري لمعاجة صحيفة القدس العربي لتطورات قضية الوحدة الترابية"؛ نقلت صحيفة "الجريدة الأولى" (17 فبراير 2010) عن عبد الإله التهاني توضيحه "ناقشنا وبشكل عرضي، مع السيد محمود معروف نقاشا مهنيا يتعلق بمضمون مراسلاته اليومية على أعمدة صحيفة "القدس العربي"، والتي لاحظت المديرية بحكم مهامها في تتبع صورة المغرب في وسائل الإعلام الأجنبية وتدبير ملفات الصحافيين الأجانب المعتمدين في الرباط، أن الحيز الذي يخصصه لتصريحات قادة البوليساريو في مراسلاته تشكل ثلثا مقالاته، والحيز الذي يخصصه لنقل وجهة النظر المغربية هو حيز ضئيل لا يتجاوز في أحسن الأحوال 25 في المائة في كل مراسلة على حدة"، كما عبر مدير التواصل عن استغرابه ل"الإقحام غير المبرر لجهات أمنية في الموضوع"، معتبرا ذلك "عمل فيه الكثير من التجني وخلط الأوراق وهو كلام غير مسؤول". وذهب عبد الإله التهاني إلى حد التشكيك في وجود رابطة اسمها "رابطة الصحافيين العرب المعتمدين بالمغرب"، مشيرا إلى أنه "ليست لدي، بصفتي مديرا للاتصال مكلفا بالعلاقة مع الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، أية وثائق تتعلق بشيء اسمه رابطة الصحافيين العرب بالمغرب ... أنا لا أعرفها من الناحية القانونية والإدارية". كما ذكرت الجريدة أن محمود معروف، في تصريح لها، اكتفى بالقول أن هذا الملف يوجد اليوم بين يدي النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تتابع الموضوع.

في إطار الدورة ال16 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، نظم اتحاد كتاب المغرب، يوم الاثنين 15 فبراير 2010، حفلا تكريميا للسيد محمد عبد الرحمان برادة المدير العام للشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة "سابريس". وفي هذا الصدد، أسهب الصحافيون والإعلاميون عبد الله الستوكي ومحمد الأشهب وحسن العلوي ومحمد بوخزار وإدريس الخوري وتوفيق بوعشرين الذين واكبوا مسيرة تأسيس "سابريس" وجايلوا المحتفى به أو عرفوه عن قرب في الحديث عن المزايا المهنية والإنسانية لمحمد برادة. وتحدثوا عن شغفه بالصحافة بتأسيسه لمقاولة وطنية حملت شعار "جريدة لكل مواطن" وحققت انتصارا كبيرا بجمعها منذ نهاية السبعينات وإلى حد الآن بين توزيع صحف حكومية وموالية ومعارضة في الآن ذاته ، مضيفين أن السيد برادة ظل على الدوام قريبا من الصحافة ومن الإبداع ويمنعه تاريخه وشرف مهنته من القيام برقابة على أي جريدة من الجرائد التي توزعها شركة "سابريس".

قالت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها لسنة 2009، الذي قدم اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2010 بالقاهرة، إن التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف انتشارا متزايدا.وسجلت اللجنة، في تحليل مرفق بالتقرير الذي تضمن جردا للانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية في بلدان المنطقة خلال السنة الماضية، أن التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان "تعرف انتشارا بالرغم من مقاومة الحكومات". ولاحظت اللجنة أن التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان، خارج إطار القضية الفلسطينية، ظلت تستأثر بحيز ضئيل من وسائل البث الإعلامي والمطبوعات، إلى أن انتشرت شبكة الأنترنيت في أواخر التسعينات من القرن الماضي إذ أصبحت "العديد من المواضيع التي كان محرماً تناولها مثل انتهاكات حقوق الإنسان تحظى بتغطية تفصيلية لم يسبق لها مثيل من قبل جيش من الصحفيين المحترفين و(المواطنين الصحفيين) في منطقة تشهد نمواً هو الأسرع عالمياً على صعيد انتشار الأنترنت". غير أن الوثيقة أشارت إلى أن السلطات في بلدان المنطقة أخذت، في ظل هذا المستجد، تلجأ إلى التكنولوجيا ل"فرض رقابة على شبكة الأنترنت وترشيح محتواها" قبل أن تلجأ في حال فشل هذا المسعى إلى "المضايقة والاعتداءات والحبس". وأضافت لجنة حماية الصحافيين أن السلطات الحكومية ببلدان المنطقة قاومت في العام الماضي "المراسلين المستقلين والمدونين" غير أنها أشارت إلى أن الصحفيين يعتقدون مع ذلك بأن "التكنولوجيا على المدى البعيد سوف تجعل الوقوف أمام المد المعلوماتي أمراً مستحيلاً على الأنظمة باستثناء تلك الأكثر استبدادا". واستهدت اللجنة بدراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 2008 وشملت 600 صحفي من 13 بلد عربي أكد خمسة وسبعون في المائة منهم أن أولويتهم الأساسية هي "التغيير السياسي والاجتماعي". وأضافت اللجنة أن هذا التركيز المتزايد على حقوق الإنسان قاد إلى "رد فعل عنيف" من طرف السلطات، موضحة أنه بالرغم من أن المدونين والنشطاء تلقوا العبء الأكبر من الهجوم الحكومي المضاد"، فإن كافة الصحفيين "يشعرون أيضا بضغط تلك الهجمات". غير أن لجنة حماية الصحافيين أكدت وجود توافق في آراء الصحفيين والأكاديميين الذين قابلتهم حول كون "أي انحدار في المنحنى التصاعدي لتغطية حقوق الإنسان هو انحدار مؤقت ليس إلا". ويستند هذا التوافق، حسب الوثيقة، على كون بلدان المنطقة غير قادرة على حجب المعلومات القادمة من العالم الخارجي وعلى وجود أغلبية ساحقة من السكان فيها من الشباب ممن يتنامى اتصالهم بشبكة الأنترنت ويتزايد وعيهم بالحريات التي يتمتع بها نظراؤهم في بقاع أخرى من العالم.

 أكد المشاركون في ندوة نظمت يوم السبت 13 فبراير 2010 بتزنيت حول "الإعلام ودوره في التنمية"، أن الصحافة الجهوية بالمغرب تعتبر مكسبا لتعزيز التواصل بين مختلف مكونات الشعب المغربي. وذكر بلاغ لجمعية الصحافة والإعلام بتيزنيت، أن المشاركين في هذه الندوة، التي نظمتها الجمعية بتنسيق مع نادي الصحافة بالعيون ونادي الصحافة بنكرير، أكدوا أن الصحافة الجهوية تساهم في إبراز مظاهر التنمية المستدامة التي يعرفها المغرب في ظل التعددية والدفاع عن حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة، أكد المشاركون دعمهم لإنجاح كل المبادرات التي تروم النهوض بالمجال الإعلامي، ولليوم الدراسي الذي دعت بعض الفرق البرلمانية إلى تنظيمه، داعين إلى تنظيم المزيد من الندوات والمناظرات لفتح نقاش واسع حول الصحافة والإعلام. كما دعوا إلى الرفع من قيمة دعم الإعلام الجهوي، وإلى استفادة الصحافيين من الدورات التكوينية في كل أجناس العمل الصحافي، بتعاون مع المعاهد والمؤسسات المتخصصة. من جهة أخرى، طالب المشاركون، كافة وسائل الإعلام، بالاهتمام بالجانب البيئي وصيانة التراث والمآثر التاريخية والانفتاح على مختلف الحساسيات وجمعيات المجتمع المدني والاهتمام بحقوق الإنسان ومواكبة كل المتغيرات إعلاميا. وأوصى المشاركون في هذه الندوة، بالانخراط في دعم الجهوية الموسعة عبر المساهمة في إغناء النقاش إعلاميا لتعزيز مسار الديموقراطية بالمغرب كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، داعين إلى خلق جبهة وطنية لمواجهة كل المغالطات التي تروم إجهاض مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

عقد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ندوة صحافية يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010 بمقر النقابة المركزي بالرباط، لإطلاع الرأي العام حول تطورات ومآل الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي". وذكر مجاهد بأنه قد ربطته بهذه الوكالة، منذ سنة 1988، علاقة مهنية، في إطار الاحترام المتبادل للالتزامات وأخلاقيات العمل الصحف، غير أنه في يوم 18 مارس 2009، عممت الوكالة قصاصة تضمنت تهجمات على المغرب، من خلال الادعاءات الكاذبة التي تفوه بها نائب حزب اليسار الموحد الأخضر بالأندلس، خوان مانويل سانشيز غورديو، والتي اتهم فيها رموز السيادة المغربية، بالتورط في تهريب المخدرات والهجرة السرية. وقد جاء ذلك في إطار نقاش داخل البرلمان الأندلسي حول أزمة تصدير الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوربي. ولأن ما نشر كان منافيا لأخلاقيات المهنة، وشكل مسا خطيرا بالمغرب وبرموز سيادته، فإن الوكالة خرقت عمليا، ميثاق الأخلاقيات ومواثيق تحريرها وقواعد العمل التي وضعتها بنفسها.  وأوضح مجاهد بأن ما نشرته الوكالة، أضر كثيرا بمعتقداته وقناعاته، فقرر  رفع دعوى قضائية ضد الوكالة بعد أن غادرها، بهدف الدفاع عن حقوقه كمدخل لجعل الوكالة تعترف بالخطأ المهني والأخلاقي الجسيمين الذين ارتكبتهما تجاه المغرب. وأضاف مجاهد: "الآن، نحن أمام اعتراف واضح وصريح من طرف الوكالة، بالخطأ الذي ارتكبته ضد بلادنا، وجاء هذا، بعد أن سعت عبر محاميها، إلى التفاهم معي لفض هذا النزاع، والاعتراف بحقوقي وتسويتها ماديا. غير أن ما كان يهمني، منذ البداية في هذا الموضوع، ليس هو التعويض المادي، بل إن لجوئي إلى رفع الدعوى، كان دافعه الأساس، هو الحصول على الاعتراف بالخطأ المهني والأخلاقي. وهدا ما حصل. وانسجاما مع ما قلته، وما سعيت إليه مند البداية، أعلن عن تبرعي بمبلغ هدا التعويض والذي مقداره 850 ألف درهم، لفرع نقابتنا في الصحراء المغربية وللمصالح الاجتماعية للصحفيين. واعتبارا لذلك، فإنني أؤكد أن جبر الضرر المهني والأخلاقي، من طرف الوكالة، لا يمكنه أن يتم فقط عبر هذه الوسيلة، بل لابد لهذه المؤسسة العمومية والواسعة الانتشار، أن تكون في مستوى تحمل المسؤولية تجاه الرأي العام، وفي إطار العلاقات القائمة بين البلدين. وعلى هذا الأساس، فإن المسؤولية المستندة على أخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان، تفرض عليها أن تتحلى بالشجاعة الأدبية، وأن تعلن للعموم خطأها، لأن ذلك يدخل ضمن التزاماتها تجاه مجتمعها وتجاه الرأي العام المغربي والدولي".

صدرت جريدتا "بيان اليوم" و"البيان" (اللتين تصدران على التوالي باللغة العربية والفرنسية) يوم الأربعاء 10 فبراير 2010 في حلة جديدة. وقد نظمت شركة "بيان إيس آ"، التي تصدر الجريدتين، حفلا بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 10 فبراير 2010، بمناسبة للاحتفاء بانطلاق الحلتين الجديدتين للجريدتين.

في جلسة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010، حدّدت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء يوم 23 فبراير 2010، موعدا للنطق بالحكم في قضيةفي قضية رضا بنشمسي، مدير نشر مجلة "تيل كيل"، التي رفعها ضده إبراهيم لمراني الحامل للجنسية البريطانية، بتهمة القذف، والتي قضت فيها المحكمة الابتدائية في 27 أبريل 2009 بأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم، وتعويض قدره 25 ألف درهم.

قال الأستاذ كريم الطيب ، محامي السيد فؤاد عالي الهمة، إن موكله يستنكر ما نشرته جريدة "أخبار اليوم المغربية" تحت عنوان "جدل حول إطلاق إسم والد الهمة على أحد شوارع الدار البيضاء". وأكد المحامي في بلاغ له يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010، أن السيد الهمة " المتعامل مع الصحافة الوطنية بأريحية وبأسلوب حضاري مبني على الحوار، والمقدر لدور الصحافة الجادة في تطوير الممارسة الإعلامية ببلادنا، والمدعم للحوار الوطني الهادف إلى إرساء أسس الحرية المسؤولة، يستنكر ما صدر عن المنبر المذكور، ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى كل السبل التي تكفلها القوانين المنظمة". وأضاف أن موكله وعائلته يجدون " أنفسهم مضطرين، لإصدار بيان صحفي لعموم الرأي العام، من أجل تكذيب المغالطات التي تضمنها الخبر المذكور وذلك لأن الجريدة "عمدت إلى نسج رواية لا تمت إلى وقائع حقيقية بصلة، وغير مستندة على مصادر واضحة ومسئولة، وتحمل توقيع المنبر الذي أصدرها وليس الصحفي الذي حررها". واعتبر المحامي أن الجريدة "سمحت لنفسها، بناء على معطيات مغلوطة القصد منها التشهير بموكلي، بالنبش في ذكريات الأموات" مشددا على أن المعطيات التي أشارت إليها الجريدة "أساءت إلى سمعة موكلي وذويه، وأهانت هيئة التعليم، وقذفت المنتسبين للحزب الذي يتشرف موكلي بكونه جزءا من قيادته، وذلك دون استحضار للمسؤولية المهنية وقواعد التوازن والموضوعية وأخلاقيات المهنة التي تقيد عمل الصحفي". (و م ع)

قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010، تأجيل النظر، إلى 23 فبراير 2010، في قضية كل من إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل"، ومصطفى أعداري رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويأتي قرار المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية من أجل حضور مصطفى أعداري، الذي تغيب عن جلسة اليوم لكونه يوجد في مهمة حقوقية خارج المغرب. ويذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن قضت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شحتان وأعداري المتابعين في إطار القضية المعروفة ب`"ملف جمعية أمحزون موحا وحمو الزياني". كما حكمت نفس المحكمة على المشتكى بهما بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم فيما برأتهما من جنحة "السب العلني"، وكذا رفض جميع الدفوعات الشكلية.

تحتفي مدينة فاس بالكاتب والصحفي والناقد محمد أديب السلاوي يوم 15 فبراير 2010، بالمركب الثقافي الحرية. ويأتي الاحتفاء التكريمي بالسلاوي بمبادرة من مجلس المدينة وجريدة "الإنماء" وبمشاركة العديد من الكتاب والنقاد والصحفيين رفقاء الكاتب في مسيرته الإعلامية والثقافية والسياسية. وسيكون حفل التكريم مناسبة لتوقيع آخر إصداراته.

 أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الجمعة 5 فبراير 2010 بالرباط، أن المغرب سيحتضن الدورة ال42 لمناظرة الصحافة الناطقة بالفرنسية حول موضوع "المسؤولية السياسية والمجتمعية لوسائل الإعلام". وقال السيد الناصري، خلال ترؤسه للاجتماع التحضيري لهذه المناظرة، إن المغرب استجاب بشكل إيجابي و"بكثير من التلقائية" لطلب الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية لتنظيم هذا اللقاء. وذكر بهذا الخصوص بجودة العلاقات السياسية والثقافية التي تجمع المغرب بالمنظمة الدولية للفرنكفونية والتي تجسدت في توقيع العديد من الاتفاقيات. وأعرب عن "اقتناعه بفضائل توسيع الحقل الإعلامي" الذي يعد ورشا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب. ومن جانبه، أعرب الكاتب العام الدولي للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية السيد جورج غروس عن اعتزاز هذه المؤسسة باختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة ال42 للمناظرة التي تصادف الذكرى ال60 لإنشاء الاتحاد. وأوضح أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة للنهوض بدور الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في التطور الاجتماعي والسياسي للبلدان الناطقة بالفرنسية. ومن جهته، أكد نائب الرئيس الدولي للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية السيد عبد المنعم ديلمي أهمية هذا الحدث الذي سيعرف مشاركة من "مستوى رفيع" لصحافيين من 50 بلدا، وكذا أهمية الموضوع الذي تم اختياره. وكانت الدورة ال41 لمناظرة الصحافة الناطقة بالفرنسية قد نظمت في نونبر 2009 في العاصمة الكاميرونية ياوندي حول موضوع "أخلاقيات المهنة في عصر الإنترنيت: حرية ومسؤولية الصحافيين". وانعقدت الاجتماعات الدولية السابقة للصحافيين الناطقين بالفرنسية في مونريال (2008) وكوت ديفوار (2007) ورومانيا (2006). ويضم الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية ثلاثة آلاف صحافي ومسؤول وناشر في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، موزعين على 110 من بلدان ومناطق العالم.

دعا المشاركون في لقاء نظم يوم الجمعة 5 فبراير 2010 بالرباط، بمشاركة مجموعة من الصحافيين الإسبان والمغاربة في إطار الإعداد لندوة دولية يرتقب تنظيمها في نهاية شهر أبريل المقبل حول موضوع "الثابت والمتحول في العلاقة المغربية الإسبانية: الرهانات والتحديات"، إلى جعل وسائل الإعلام "حلقة أساسية" في تقوية العلاقات بين البلدين. كما أكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه "مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل" و"جمعية الريف للتنمية والتضامن" بشراكة مع "جمعية القنطرة للعلاقة المغربية الإسبانية"، على ضرورة تبني مقاربة جديدة مشتركة قادرة على تجاوز الاختلافات وترسيخ الاعتراف المتبادل و تعزيز السلم وحسن الجوار. واعتبروا أن التوجه الإعلامي الذي يغالي في تضخيم الجوانب السلبية على حساب العناصر الايجابية في العلاقة بين بلدين جارين توحدهما الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والجيواستراتيجية "يفسر كيف تستطيع أحداث عابرة إعادة عقارب الساعة على الوراء ". وسجلوا أن من شأن هذه اللقاءات أن تساهم في خلق تصور متجدد وأفق رحب للعلاقات المغربية الاسبانية، تضطلع فيه وسائل الإعلام بدور مفصلي، بالعمل على تجاوز الصور النمطية والأحكام المسبقة وعلى إصلاح الأعطاب العرضية التي قد تلحق بهذه العلاقات. كما شدد المشاركون على أن البحث عن سبل التكامل والتعاون في هذه العلاقات من شأنه أن يساهم في تجاوز المعيقات والأحكام الجاهزة التي لها علاقة بالهجرة أو بظاهرة الإرهاب الدولي، والتي لعب الإعلام دورا في تكريسها لدى الرأي العام الإسباني. وفي هذا السياق ، دعا المشاركون جيل الصحافيين الشباب إلى حمل مشعل "التأسيس لواقع إعلامي لا تشوبه ندوب الماضي ولا جراحات الذاكرة بل يتسلح براهنية الحاضر، وينقل بحياد و موضوعية ما يجري في البلدين من أحداث". وقد أشاد الصحافيون الأسبان الذين شاركوا في هذا اللقاء بجو الانفتاح الذي يعيشه المغرب، منوهين بالخطوات الكبرى التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال الديموقراطية. ويعتبر هذا اللقاء جولة أولى ضمن سلسلة من الجولات القطاعية ستعقبها لقاءات أخرى تجمع النخب السياسية والأكاديمية والمدنية الإسبانية والمغربية، وذلك قصد تناول الأسئلة العميقة التي يطرحها راهن ومستقبل العلاقات المغربية الإسبانية.

على إثر المقال، الذي نشرته جريدة "أخبار اليوم المغربية" تحت عنوان "خريف الديمقراطية القادم" (5 فبراير 2010) بقلم مدير النشر توفيق بوعشرين، أمرت النيابة العامة بالاستماع إليه. وقد تم استدعاء المعني بالأمر من طرف الشرطة القضائية بالرباط، يوم 5 فبراير 2010 الجمعة، لهذه الغاية. (و م ع)

أعلن أبو بكر الجامعي، رئيس تحرير مجلة "لوجورنال إيبدو"، في ندوة صحافية مساء يوم الأربعاء 3 فبراير 2010 بالدار البيضاء، أنه قرر التوقف عن الكتابة، وأنه يستعد لمغادرة المغرب نحو إسبانيا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك على إثر تصفية مؤسسة "تريميديا" الناشرة للمجلة نهاية شهر يناير الماضي.

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (5 فبراير 2010) أن الشرطة القضائية بالرباط استمعت، يوم الخميس 4 فبراير 2010، بأمر من وكيل الملك إلى مصطفى العلوي، مدير نشر أسبوعية "الأسبوع الصحفي" على خلفية نشر موضوع قبل ثلاثة أشهر عن تضرر المغاربة من قرار الحكومة الليبية بفرض ضريبة الدخول والخروج على جميع المواطنين العرب.

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري, يوم الثلاثاء 2 فبراير 2010 بالرباط, أن الحكومة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية والاتصال بصدد العمل على التحضير لإعداد عقد - برنامج مع وكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضح السيد الناصري, خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للوكالة, أن هذا العقد- البرنامج يتوخى تأهيل الوكالة وتطويرها, خاصة من خلال تثمين مواردها البشرية وتحسين منتوجها وتنويع خدماتها. وبخصوص الحوار الاجتماعي, أكد السيد الناصري أنه "لا الإدارة العامة للوكالة ولا وزارة الاتصال, باعتبارها القطاع الحكومي المعني, ليست لها أية نية في إجهاض أو التصدي للحوار الاجتماعي", مضيفا أن المعلومات التي يتوفر عليها أنه "بصرف النظر عن الاختلافات الطبيعية والعادية في وجهات النظر فإن النقاش قائم ومستمر وسيستمر". من جانبه, أكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد علي بوزردة أن المؤسسة واصلت خلال السنة الماضية جهودها الحثيثة لتغطية الأحداث والتظاهرات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية على المستويين الوطني والدولي, علاوة على دعم التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير وتنويع المنتوج الصحفي وتسويقه ومواكبة التطور السريع الذي يعرفه مجال التكنولوجيا الحديثة. وقد صادق المجلس الإدراي, إلى جانب مخطط عمل الوكالة برسم سنة 2010, على عدة نقاط من بينها فتح مكتبين جهويين بكل من طاطا وقلعة السراغنة, وفتح مكتب بطرابلس (ليبيا) بدل الاقتصار على مراسل, ونظام تكميلي للتقاعد وتأمين على المرض لفائدة المستخدمين بالوكالة. وقام أعضاء المجلس الإداري بزيارة قاعة التحرير بالوكالة، التي تم تجديدها.واطلع على مختلف أقسام التحرير بالوكالة، خاصة مصلحة الأنترنت ومصلحة التصوير ومصلحة الاستغلال الإذاعي والتلفزي، والتي أصبحت تتوفر على فضاءات أرحب وتجهيزات حديثة. وقد تم تخصيص غلاف مالي هام لعملية تجديد فضاءات العمل داخل المقر المركزي. وتندرج هذه العملية التي تهم مختلف أقسام التحرير وقاعة الإعلاميات وقاعة الندوات، في إطار ورش كبير يتضمن، أيضا، تجديد المعدات المكتبية والتجهيزات بهذه الفضاءات.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن شركة "ميديا تروست"، التي تصدر مجلة "لوجورنال إيبدومادير"، كانت موضع عملية تحصيل للدين المترتب عليها لفائدة الصندوق منذ عدة سنوات، وذلك في احترام تام للقانون، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقضية تجارية صرفة. وذكر بلاغ للصندوق بأن المحكمة كانت قد أعلنت في 9 ماي 2005 تحويل مسطرة تقويم شركة "ميديا تروست" إلى التصفية القضائية، بطلب من القاضي المفوض. وبطلب من الوكيل، يضيف البلاغ، أعلنت المحكمة كذلك عن توسيع التصفية القضائية لتشمل شركة "تريميديا" وفتح مسطرة التصفية في حق مسؤولي شركة "ميديا تروست". وذكر الصندوق في هذا البلاغ، الذي جاء ردا على المقالات التي نشرت بالجرائد حول موضوع شركتي "ميديا تروست" و"تريميديا"، اللتين تصدران مجلة (لوجورنال إيبدومادير)، بأنه وبعد المحاولات الودية لتحصيل مستحقات الصندوق، بادر هذا الأخير إلى إرسال تنبيه سنة 2002. وأوضح البلاغ أنه وبعد أن ظل هذا المسعى بدون رد ، وجد الصندوق نفسه سنة 2003 مضطرا إلى تقديم طلب إلى المحكمة من أجل فتح مسطرة للتقويم باعتبار أن هذه المسطرة ودية في حد ذاتها ويتم تطبيقها بخصوص استرداد جميع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه وأمام فشل هذا المسعى ، الذي يتضمن تسهيلات لتسديد المستحقات، وتنفيذا للقانون، أصدرت المحكمة التجارية، في 28 يونيو 2004، حكما يقضي بفتح مسطرة التقويم القضائي لشركة "ميديا تروست" وتحديد مبلغ المستحقات في 31ر 232 451 4 درهم برسم الفترة 1997 - 2003. وفي المقابل فإن شركة "تريميديا" المميزة قانونيا، انخرطت في الصندوق سنة 2003 وسجلت في نوفمبر 2009 متأخرات للصندوق بلغت 47ر022 197 3 درهم. وخلص البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل منح الشركة تسهيلات في الأداء بحيث تمكنت من تسديد قسطين، ويجري حاليا تسديد الباقي وبالتالي فلم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الشركة. (و م ع)

 انعقد، مساء يوم الأحد 31 يناير 2010 بالدائرة التابعة لعمالة أنفا بالدار البيضاء، الجمع العام التأسيسي ل "المنتدى المغربي للصحافة المهنية"، وذلك في سياق حمل مشروع مهني كبير وشامل لجميع المعنيين بمهنة الصحافة والإعلام والاتصال. وخلال الجمع، الذي تميز بحضور العديد من الصحافيين العاملين بمؤسسات مهنية محترمة، ناقش المتدخلون واقع ورهانات مهنة المتاعب، وخلص الجميع إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء المهني ووسائله، في ظل ما يتميز به المغرب من اتساع هامش الحريات، باعتبار الصحافة والإعلام شريانا أساسيا في بناء الصرح المجتمعي الديمقراطي ببلادنا. وخلال الجمع التأسيسي، تمت مناقشة القانون الأساسي والمصادقة عليه بالإجماع، وانتخاب الصحافي رضوان حفياني، الحائز على الجائزة الكبرى في جنس التحقيق من مؤسسة "بريس ناو الهولندية"، رئيسا للمنتدى. وكلف بنشكيل المكتب. ويهدف المنتدى طبقا للفصل الخامس من القانون الأساسي إلى: تكوين فريق إعلامي يحمل اسم المنتدى يشارك في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية؛ إحداث مركز أو نادي يخدم التنمية تابع للمنتدى؛ تأهيل وتأطير الصحافيين الشباب؛ تنظيم وتكوين ورشات تكوينية في الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية؛ أفاق التشغيل لصحافيين الشباب داخل المغرب وخارجه؛ تنظيم رحلات وطنية ودولية وملتقيات وندوات وأيام دراسية في مجال صحافة المهنية؛ إحداث مجلة أو موقع الكتروني يقدم أعمال المنتدى على طول السنة؛ خلق شراكات مع جمعيات ومنظمات وطنية ودولية في مجال الصحافة والتكوين.

تحتضن مدينة مراكش، من 7 إلى 10 قبراير 2010، ندوة دولية حول "حرية الصحافة في الشراكة الأورومتوسطية" بحضور أزيد من 80 صحافيا وممثلا عن جمعيات مدنية ومراكز للتدريب، يمثلون عددا من الدول ال؟أوروبية والمتوسطية. ويشرف على تنظيم هذه الندوة المفوضية الأوروبية ومعهد "طومسون"، بتعاون مع مركز حرية الإعلام.

ذكرت أسبوعية "الحياة الجديدة" (4/10 فبراير 2010) أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتزم إطلاق جريدة إلكترونية للحزب، بدلا من إصدار جريدة ورقية تكون ناطقة باسم الحزب لم يعد يجمع عليها أعضاء المكتب الوطني للحزب. ونقلت الأسبوعية عن مصدر من المكتب الوطني للحزب توضيحه بأن الجريدة الإلكترونية ستكون جريدة حقيقية، وبالمعايير والتقنيات المتطورة، وسوف يشرف عليها فريق من الصحافيين المعروفين فضلا عن فريق متكامل من التقنيين.

 قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2010، تأجيل النظر، إلى تاسع فبراير 2010، في قضية كل من إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل"، ومصطفى أعداري رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويأتي قرار المحكمة بتأجيل النظر في هذه القضية من أجل مواصلة الاستماع إلى مداخلات الدفاع. ويذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن قضت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شحتان وأعداري المتابعين في إطار القضية المعروفة ب "ملف جمعية أمحزون موحا وحمو الزياني". كما حكمت نفس المحكمة على المشتكى بهما بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم فيما برأتهما من جنحة "السب العلني"، وكذا رفض جميع الدفوعات الشكلية.

أرجأت محكمة القطب الجنحي الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين فاتح فبراير 2010، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها رجل الأعمال ميلود الشعبي ضد جريدة "ليكونوميست" إلى يوم الاثنين 8 فبراير 2010. ويقاضي الشعبي الجريدة على خلفية نشرها لمقال، بتاريخ 11 نونبر 2009، أشار إلى أن الشعبي قد يكون استعمل المال لحث أحزاب سياسي للدفاع عن مطالب شركة "سنيب" التابعة لمجموعة "يينا هولدينغ" المملوكة له، وهو ما اعتبره قذفا في حقه.

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (2 فبراير 2010) أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرت بإجراء حجز تحفظي على الحصص المملوكة لبوبكر الجامعي في شركة "الجريدة ميديا"، التي تصدر "الجريدة الأولى"، وأن عونا قضائيا قام يوم الاثنين فاتح فيراير 2010 بتسليم هذا الأمر إلى إدارة الجريدة، وذلك في إطار إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ضد الجامعي بصفته أحد المساهمين في شركة "ميديا تروست"، التي كانت تصدر عنها مجلة "لوجورنال"، والقاضي بالتصفية القضائية لهذه الشركة. كما أشارت الجريدة إلى أن الجامعي يعتبر من بين المساهمين في شركة "الجريدة ميديا"، البالغ عددهم عشرين شخصا يملكون الحصص نفسها بالتساوي، أي خمسة في المائة لكل مساهم.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (فاتح فبراير 2010) أنه من المنتظر أن يجمع اجتماع مغلق الصحافيين الإسبان والمغاربة بفندق إيبيس أكدال بالرباط، يوم 5 فبراير 2010، وذلك من أجل تدارس العلاقات المغربية الإسبانية، في أفق ندوة دولية من المرتقب تنظيمها في شهر أبريل 2010 حول "الثابت والمتحول في العلاقات المغربية الإسباني: الرهانات والتحديات".

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170