دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 

قال السيد جمال الدين الناجي، خبير في الاتصال والمنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الجمعة 9 أبريل 2010 بتطوان، إن الممارسة الصحفية لا تنفصل عن المسؤولية. ووجه في هذا السياق أصابع الاتهام لما وصفه "بالأنا الزائدة" لبعض الصحفيين الذين يعتبرون أنفسهم المالكين لوحدهم للحقيقة. وانتقد السيد الناجي، الذي نشط مائدة مستديرة حول موضوع "الصحافة بين المسؤولية وحرية التعبير" نظمت من قبل شعبة الصحافة والإعلام بالكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان، سلوك بعض الصحفيين الذين يقومون بدور "المنافح عن العدالة"، في حين أن الدور الأول للصحفي يكمن في الإخبار والاضطلاع بدور "الوسيط"، مع الإصرار على احترام حرية الآخرين في ممارسة حرية التعبير. وأكد الأستاذ الناجي، في كلمة له أمام ثلة من الخبراء وطلبة الصحافة، على مسؤولية الصحفيين في بث المعلومات، وهي مسؤولية جسيمة اتجاه الرأي العام، مشددا بالخصوص على المصداقية واحترام الأخلاقيات والسلوك. وقدم في هذا الصدد نماذج لبلدان متقدمة خصوصا فرنسا والولايات المتحدة. وتساءل فيما إذا كان سحب 300 ألف نسخة من الجرائد يوميا بالمغرب كافيا لتكوين فكرة عن الرأي العام في بلد تصل ساكنته 33 مليون نسمة. والشيء نفسه يسري على حوالي 5 ملايين من المستمعين والمشاهدين للإذاعة والتلفزة. من جهة أخرى شدد السيد الناجي على ضرورة تعريف طلبة الصحافة بقانون المهنة من بداية دراساتهم وذلك بهدف معرفة كاملة بمقتضياته في مجال الحقوق والواجبات. وبعد أن دعا إلى بلورة قانون حول الحق في ولوج المواطنين إلى المعلومة، أوضح السيد الناجي أن الولوج إلى المعلومة يعد ضرورة من أجل الحكامة الجيدة والتنمية والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح على صعيد آخر أن وسائل الإعلام المغربية، على غرار نظيراتها في العديد من البلدان، تواجه عددا من المشاكل بسبب تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وأبرز المنسق العام للحوار الوطني، من جهة أخرى، أنه منذ انطلاق هذا الحوار في 28 يناير الماضي تم عقد 18 جلسة مع العديد من الفاعلين في القطاع ومع معظم الهيئات والجمعيات والمؤسسات المعنية، وذلك بهدف الاطلاع على آرائهم حول المشاكل التي يواجهها المشهد الإعلامي.  وقد شارك في هذه المائدة المستديرة إلى جانب السيد الناجي كل من عميد الكلية المتعددة الاختصاصات السيد عبد الوهاب السكاكي، والأساتذة أبولاس أحميدو، ومحمود معروف، مدير مكتب جريدة القدس العربي بالرباط، وحسين مجدوبي، صحافي مقيم بإسبانيا والطيب بوتبقالت ،الأستاذ بمدرسة الملك فهد العليا بطنجة. وسيعقب هذا اللقاء مائدة مستديرة أخرى حول "العدالة والصحافة".

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 9 أبريل 2010، بالحكم على مصطفى العلوي، مدير جريدة "الأسبوع"، بثلاثة ملايين درهم كتعويض لفائدة قنصلين مغربيين و10 آلاف درهم غرامة لفائدة الدولة، في قضية اتهامه بنشر أخبار زائفة.

تحتفل جريدة "الصباح" يوم السبت 10 أبريل 2010 بمرور عشر سنوات على تأسيسها، حيث صدر عددها الأول يوم 10 أبريل 2000, وبالمناسبة تصدر ملحقا خاصا في 24 صفحة ضمن عدد يوم السبت 10 أبريل 2010.

عين المجلس الإداري لشركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية "ميدي 1"، خلال اجتماعه يوم الخميس 8 أبريل 2010 بطنجة، السيد حسن خيار رئيسا مديرا عاما ل"ميدي 1"، خلفا للسيد بيير كازالطا. وذكر بلاغ للمجلس أن هذا التعيين يعكس إرادة المجلس الإداري لمنح دينامية متنامية لتطور إذاعة "ميدي 1" ضمن المشهد السمعي البصري الجديد،وضمان المزيد من إشعاعها الإقليمي بمنطقة المغرب العربي وجنوب أوروبا. وفي هذا الصدد،كلف المجلس الإداري للشركة السيد خيار بالعمل على تعزيز المكتسبات،وتحقيق أهداف تطور المحطة الإذاعية. كما نوه المجلس الإداري، بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلها السيد كازالطا، مشيدا بالأعمال التي قام بها على رأس إذاعة "ميدي 1" منذ إحداثها. كما أشاد المجلس بمجموع متعاوني إذاعة "ميدي 1" وحثهم على مواصلة جهودهم للنهوض بشركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية "ميدي 1" تعد ثمرة إرادة مشتركة للمغرب وفرنسا لتجسيد تعاونهما في مجال الاتصال السمعي البصري. ويعود رأسمال "ميدي 1"، التي تم إحداثها بموجب اتفاقية مبرمة بتاريخ 12 يوليوز 1980، إلى مجموعات خاصة مغربية وشركاء فرنسيين.

ولد السيد حسن خيارسنة 1964 بالرباط، وهو حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة (علوم الهندسة) من جامعة نيس ومن مدرسة المعادن بباريس، وماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات وشهادة للتدبير من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال؛ وتدرج السيد خيار، خلال السنوات 15 الماضية، في العديد من الوظائف الإدارية والتسييرية داخل شركات متعددة الجنسيات أوروبية وأمريكية في مجال تكنولوجيا الإعلام (مايكروسوفت، سيمنس، أوراكل). وتولى من سنة 2006 إلى سنة 2009 منصب رئيس المجلس الإداري ومتصرف منتدب للفرع المغربي لمجموعة "ألستوم"، حيث ساهم في إطلاق عدة مشاريع مهيكلة تتعلق بالبنية التحتية في مجالي الطاقة والنقل السككي. كما أن السيد خيار خبير دولي في تنمية الاستثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة، وهو متزوج وأب لطفلين.

 قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار، يوم الخميس 8 أبريل 2010، إن الهيئة ستبحث مع المهنيين سبل تحصين الإعلام من مخاطر الارتشاء أو الخضوع إلى نفوذ سياسي أو اقتصادي أو مالي. وأوضح في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الجلسة المغلقة التي تعقدها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن هذه الأخيرة "لها مقترحات في هذا الإطار مستمدة من تجربتها ومعاينتها للشأن الإعلامي، وكذا من ما هو متعارف عليه دوليا في مجال الشفافية والأخلاقيات ومهنية وسائل الإعلام". وأضاف أن الهئية المركزية للوقاية من الرشوة ستقترح أمام هيئة الحوار الوطني آليات ذات طبيعة قانونية وتدبيرية وأخلاقية ومهنية حتى يضطلع الإعلام بدوره كاملا في تنوير المواطنين من أجل مواجهة جميع الآفات المجتمعية وعلى رأسها الفساد. كما أكد السيد أبو درار على دور الإعلام في محاربة الرشوة من خلال وصوله إلى المعلومة وضبطها وإيصالها للمواطنين وتمكينهم من الآليات التي تمكنهم من "تتبع، وانتقاد إذا اقتضت الضرورة، تسيير الشأن العام والخاص كذلك". وستتواصل جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع برسم شهر أبريل، الاثنين المقبل بعقد جلسة مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتتوخى هذه الجلسات مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني واستقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور.

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا بفرض عقوبة مالية على شركة (إم. إف. إم إذاعة وتلفزة) الصادرة (لشبكة إذاعات إم. إف. إم)، لإخلالها بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالرعاية والإشهار الواردة في قانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا في دفتر تحملاتها. وحسب بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يوم الخميس 8 أبريل 2010، فإن المجلس اعتبر في قراره رقم 10 -17 الصادر يوم 17 مارس 2010، أنه تم تسجيل مجموعة من التجاوزات خلال تقديم الراعي في حلقات برنامج "عين على السوق" الذي قدمته الخدمتان الإذاعيتان (كازا إف. إم) أيام 7 و14 يناير و11 فبراير 2010 و(إم. إف. إم أطلس) يوم 25 فبراير 2010 من جهة، وبرنامج "يوميات السوق" الذي قدمته الخدمة الإذاعية (إم. إف. إم سايس) يوم 23 فبراير 2010 من جهة ثانية. وسجل المجلس أن المتعهد لم يحرص على تفادي استعمال مصطلحات تتضمن تأكيدات ذات طبيعة إقناعية أو ترويجية، تصعب معها إمكانية التأكد من مطابقتها للحقيقة عبر وسائل موضوعية وعلمية، وأنه لم يحرص كذلك على عدم حث البرامج المرعية على اقتناء منتوجات الراعي من جهة، وعلى عدم الإشارة إلى إسم هذا الأخير إلا بطريقة ظرفية وتلميحية من جهة أخرى، كما أن المتعهد لم يلتزم بالفصل بين المضمون التحريري والمضمون التجاري، حيث قدم خلال فقرة غير تجارية، أسماء منتوجات بهدف إشهاري غير معلن عنه، وهو ما يمكن أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض. وخلص البلاغ إلى أن المجلس أمر، بناء عليه، بفرض عقوبة مالية على شركة (إم. إف. إم إذاعة وتلفزة) قدرها 120 ألف درهم.

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 31 مارس 2010 قراره رقم 10-19 القاضي بفرض عقوبة مالية تبلغ ثلاثين ألف درهم على شركة "سينست-ش.م.م"، بعد إضافتها قنوات تلفزية إلى باقة "الجزيرة الرياضية" دون إذن مسبق. وأوضح بلاغ للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن شركة "سينست-ش.م.م" أضافت إلى باقة "الجزيرة الرياضية" قنوات "الرياضية + 9" و"الرياضية + 10" و"إسبن أمريكا"، بطريقة غير قانونية ودون إذن مسبق من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي "بعد ثبوت عدم الالتزام بمضمون الإعذار الموجه للشركة المذكورة بموجب الرسالة المؤرخة في 10 فبراير 2010، وذلك رغم انقضاء أجل الثلاثين يوما الممنوح لها من أجل تسوية وضعية القنوات التي تمت إضافتها إلى باقتها "الجزيرة الرياضية".

عقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الأربعاء 7 أبريل 2010 بمقر البرلمان، جلسة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك في إطار سلسلة الجلسات التي تعقدها الهيئة مع عدد من المؤسسات الإعلامية والمهنية، والقطاعات الحكومية والاستشارية. وسجل المدير العام للوكالة السيد علي بوزردة، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق هذه الجلسة، أهمية هذه المبادرة التي تتوخى المساهمة في التوصل إلى مقاربة ناجعة لممارسة إعلامية وطنية تحظى بإجماع وطني، وتتماشى مع التحولات الديموقراطية التي تشهدها المملكة، مشددا على قيمة الحوار منهجا وأسلوبا. وأكد السيد بوزردة أن تعديل أو تغيير القانون الأساسي المنظم للوكالة أو البحث عن شكل جديد لها أضحى ضرورة حتمية لتطوير أداء الوكالة وترسيخ مكانتها وإشعاعها الإعلامي وطنيا ودوليا. وأضاف أن تحسين شبكة الأجور في الوكالة "يكتسي صفة الاستعجال في الوقت الراهن"، مؤكدا أنه " لم يعد من الممكن بتاتا، صرف النظر عن الموضوع أو تأجيل البت فيه لأن المسألة تتعلق في المقام الأول بمستقبل الوكالة التي يحرص الجميع على استمرار عملها في أحسن الظروف". ودعا، في هذا الصدد، إلى مد الوكالة بالإمكانيات اللازمة لدعم سياسة التوظيف، والرفع من الغلاف المالي المخصص لها لتمكينها من تنفيذ خطط واستراتيجيات التطوير وتحسين شروط العمل المهني بها.  وتندرج جلسة اليوم في إطار برنامج جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع المبرمجة برسم شهر أبريل. وستعقد الهيئة يوم الخميس جلستين مع كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. وكانت هيئة إدارة الحوار الوطني قد عقدت منذ فاتح مارس المنصرم 13 جلسة حوار استغرقت 47 ساعة، مع هيئات حقوقية ومهنية واجتماعية. يذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته في جولة ثانية من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية. (و م ع)

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا جاء فيه: "تستمر جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، بالاستماع اليوم إلى علي بوزردة المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء. وتود النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي هي شريك أساسي في هذا الحوار، التأكيد على القضايا التالية: 1- إنه في الوقت الذي تنخرط مكونات الطبقة السياسية والحقوقية وكافة مسؤولي وسائل الصحافة والإعلام، في هذا الحوار الوطني، بهدف تطوير الأداء المهني والعقلاني الحداثي، نجد أن وكالة المغرب العربي للأنباء، تعود سنوات إلى الوراء، في محاولة لتكريس وضع سلطوي، لا علاقة له بالتوجهات العامة التي تطمح إليها بلادنا. ونسجل في هذا الصدد أن إدارة الوكالة ضربت بعرض الحائط كل الالتزامات التي عبر عنها المجلس الإداري لهذه المؤسسة، باستمرار الحوار الاجتماعي، في إطار الاهتمام بمشاكل الموارد البشرية واحترام الحق النقابي. وتذكر النقابة في هذا الصدد أن الحوار كان مستمرا مع كل الإدارات السابقة للوكالة حول مختلف القضايا مثل ميثاق ومجلس التحرير، وتحويل الوكالة إلى شركة وطنية وكذلك مشاكل مادية ومهنية واجتماعية، وعلى رأسها ملف التقاعد. 2- إن الإدارة الحالية تتميز في طريقة تسييرها بغياب مفهوم التدبير المؤسساتي وتكريس النهج الأحادي وضرب قيم التشارك والشفافية والحكامة، وكذلك التضييق على العمل النقابي من خلال التدابير التعسفية الانتقامية والتحرشات المستمرة التي يتعرض لها الناشطون النقابيون بالإضافة إلى استغلال اجتماعات التحرير لتصفية الحسابات وإهانة الصحافيين والنيل من سمعة وكرامة الصحافيين. 3- وتشير النقابة إلى أن هذه الإدارة دشنت تسييرها بإرغام الصحافيين على الانتقال إلى مكان آخر، دون إبداء رغبتهم في ذلك، مما فتح الباب أمام الشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه أصبح للإدارة مطلق الحرية في تنقيل أي صحافي أو عامل إلى أقصى منطقة نائية في المغرب أو خارجه، دون مراعاة ظروفه العائلية والاجتماعية والصحية ومساره المهني، واستعداده الشخصي والصحي. كما أن مثل هذا التوجه كرس ممارسات التمييز غير العادل بين العاملين، إذ يمكن لعملية التنقيل أن تصبح خاضعة لتصفية الحسابات وغيرها من الأساليب التي تناقض ما جاء في مدونة الشغل، وعلى الأخص مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة التمييز، وتكريس الاتفاقات والمكتسبات، واحترام الحق النقابي. 4- إن النقابة وهي تسجل هذه الأوضاع تعتبر أن الحوار الوطني لن يكون مجديا إذا استمرت الأوضاع داخل بعض المؤسسات، مثل وكالة المغرب العربي للأنباء خارج نطاق التسيير الحداثي الذي يعتبر الأطراف الاجتماعية شركاء أساسيين في كل ما يهم المؤسسة من تطوير وتحسين لأدائها وتحقيق شعار المرفق العام الذي يعتمد على أخلاقيات المهنة والتعامل غير المتحيز مع مختلف الأطراف السياسية والحقوقية واحترام مبدأ التعددية والإنصاف في تغطية كل ما يهم المجتمع عملا بمبدأ الحق والخير".

ذكرت جريدة"ليزيكو" (7 أبريل 2010) أن يونس ياموني، المدير العام لشركة توزيع الصحف "وسيط بريس"، قد غادر هذه الأخيرة بعد أن ساهم في تأسيسها في شتنبر 2008. وكان ياموني يشغل منصب مدير تجاري بشركة التوزيع "سابريس"، وهو المنصب الذي غادره في فبراير 2008. ويذكر أن "وسيط بريس" أصبت ثالث موزع للصحف في السوق المغربية بحصة 30 في المائة من الجرائد الوطنية.   

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2010، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في قضية إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل"، ومصطفى أعداري، رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة وتحميل المشتكية الصائر. وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شحتان وأعداري المتابعين في إطار القضية المعروفة ب"ملف جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني". كما سبق لها أن حكمت على المتهمين بأداء غرامة قدرها خمسين ألف درهم لكل واحد منهما، وأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم. وقررت الغرفة الجنحية أيضا تبرئة المتهمين من تهمة السب العلني، ورفض جميع الدفوعات الشكلية.

أجلت المحكمة الابتدائية بالجديدة النظر في القضية التي تتابع فيها جريدة "الصباح"، في شخص مديرها عبد المنعم دلمي والمصطفى صفر الصحافي بالجريدة، إلى يوم الجمعة 9 أبريل 2010، على خلفية تحريك شكاية ضدها من طرف مبارك الطرمونية إثر نشرها مقالا بعنوان "جماعة متوح ملحقة عسكرية"، والذي اعتبره المشتكي متضمنا لنبأ زائف يخل بالنظام العام للدولة، مطالبا بتعويض قدره 6 ملايين درهم.

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الجهة الشرقية ندوة وطنية تحت عنوان: "قواعد الممارسة المهنية في ضوء التطورات الوطنية والدولية"، وقد خصص للندوة الأولى شعار: "أخلاقيات مهنة الصحافة مسؤولية والتزام"؛ وذلك يوم السبت 10 أبريل 2010 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمركب الثقافي أمام إعدادية باستور سابقا. وستعرف الندوة مشاركة وطنية وازنة يتقدم المشاركين السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكذا السيد عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة، فضلا عن ثلة من الفعاليات الأكاديمية والقانونية والحقوقية والجمعوية. وتندرج الندوة في إطار سلسلة من الأنشطة والندوات الوطنية والدولية التي يعتزم مكتب الجهة تنظيمها مركزا على الجانب التخليقي والتكويني، هذا الورش الكبير الذي يتصدر أولويات برنامج المكتب الجهوي.

أنجز مركز حرية الإعلام تقريرا حول: "الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب"، بهدف إغناء الحوار الوطني حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة، وذلك من خلال معالجة إشكالية الحق في الحصول على المعلومات البيئية، التي لم تجد إلا صدى ضعيفا في الاجتماعات والندوات التي نظمتها الوزارة المكلفة بالبيئة أو الفعاليات السياسية أو الأكاديمية أو جمعيات المجتمع المدني في جهات مختلفة من المغرب في شهري فبراير ومارس 2010. ويعالج هذا التقرير قضية الحق في الحصول على المعلومات البيئية في المغرب عبر أربعة فصول. الفصل الأول يتطرق إلى الجانب القانوني المؤطر للحقوق الثلاثة المرتبطة بالولوج إلى المعلومة البيئية على الصعيد الدولي، و الذي يعتبر المعيار الذي يجب على الحكومة التمسك به عند إقرار القوانين المتعلقة بالبيئة، أما الفصل الثاني فيعالج مشروع قانون الحصول على المعلومة البيئية في المغرب، ويعالج الفصل الثالث الإطار المؤسساتي و القانوني للبيئة في المغرب، فيما يعالج الفصل الأخير التحديات البيئية في المغرب، ويخلص التقرير إلى مجموعة من الاقتراحات الموجهة إلى الدولة.

 نص تقرير : "الحق في الحصول على المعلومات البيئية بالمغرب"

تعقد "منظمة حريات الإعلام والتعبير" جمعها العام التأسيسي تحت شعار "دفاعا عن مغرب التعبير الحر والإعلام التعددي"؛ وذلك يوم السبت 10 أبريل 2010، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بنادي المحامين زنقة أفغانستان بحي المحيط بالرباط. وسيشارك في هذا الجمع العام التأسيسي مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين والمهتمين بقضايا حريات الإعلام والتعبير.

تنظم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية المدونين المغاربة مائدة مستديرة حول موضوع: "الإعلام الإلكتروني والشبكات العنكبوتية: إشكالات الحرية و الحقوق". وذلك يوم الأحد 04  أبريل 2010 على الساعة 3 زوالا بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وسيتم خلال هذه المائدة المستديرة، التي ستحضرها فعاليات حقوقية ومتخصصين في المجال، مناقشة وطرح الإشكالات العامة فيما يخص الإعلام الإلكتروني والشبكات العنكبوتية بالمغرب وعلاقاتها بحقوق الإنسان، ومن بينها: إشكالات تحصين حرية التعبير والرقابة؛ إشكالات حماية المعلومات الشخصية؛ إشكالات القوانين المؤطرة؛ إشكالات الاختصاص القانوني الوطني؛ صحافة المواطن وسؤال المهنية و الأخلاقيات؛ حق الولوج إلى المعلومة؛ والصحافة الرقمية والدعم العمومي.

أكد الكاتب العام لوزارة الاتصال السيد رضوان بلعربي، يوم الخميس فاتح أبريل 2010 بالدار البيضاء، أن الحقل الإعلامي يعرف دينامية كبرى بالمغرب. وأوضح السيد بلعربي، في افتتاح أشغال معرض "وان- إيفرا أفريك إيكسبو (1 و2 ابريل 2010 أن أزيد من 100 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية يمارسون أنشطتهم في المغرب بدون إكراهات وذلك منذ نحو عشرين سنة. وأعرب الكاتب العام للوزارة، بهذه المناسبة، عن ارتياحه لاختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة الهامة التي تنعقد لأول مرة في بلد عربي وإفريقي، مما يعكس المصداقية وحرية الرأي والتسامح الذي يتمتع به المغرب على الصعيد العالمي. وأشار السيد بلعربي إلى أن هذه التظاهرة تنعقد في ظرفية حقق فيها المغرب تقدما مهما في مجال إنعاش وتحديث المقاولة الإعلامية، مبرزا بصفة خاصة توقيع عقد برنامج (2005) لتأهيل المقاولات الصحفية. وأضاف أن حوالي 66 مقاولة صحفية سبق لها أن استفادت من مساعدة الدولة منذ وضع هذا البرنامج الذي سيتم تدعيمه بعد تقييم التجربة الأولى لمساعدة الإصدارات الأخرى لاستكمال عملية تأهيلها. من جهة أخرى، ذكر السيد بلعربي أن سحب الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات بالعربية والفرنسية والأمازيغية وكذا الإصدارات الأجنبية، انتقل خلال أربع سنوات من 100 ألف إلى 300 ألف نسخة في اليوم، مشيرا إلى أن القفزة الحقيقية للمشهد السمعي البصري تتمثل في تمكين الفاعلين الخواص من 16 رخصة راديو وتلفزيون، التي انضافت إلى حوالي عشر قنوات عمومية وعدة محطات إذاعية. وتجدر الإشارة إلى أن معرض "وان- إيفرا أفريك إيكسبو، الذي يعد أكبر تظاهرة مخصصة للصحافة والإعلام والاتصال، يضم 15 عارضا من فرنسا وموناكو والسويد وألمانيا إلى جانب المغرب لعرض الحلول والبرمجيات والتجهيزات في هذا الميدان. وبموازاة هذه التظاهرة، يتوقع تنظيم محاضرات ودورات تكوينية في الجوانب التقنية والتحريرية.

أعلنت هيئة إدارة الحوار الوطني، يوم الثلاثاء 30 مارس 2010، أن جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" ستتواصل ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2010. وستواصل الهيئة جلساتها بعقد جلسة حوار يوم سادس أبريل 2010 (الساعة الحادية عشرة صباحا) مع رئاسة المجلس الوطني للمنافسة، وجلسة مع المديرية العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء (يوم سابع أبريل 2010). كما ستعقد الهيئة يوم ثامن أبريل جلسة حوار مع رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (الساعة الحادية عشرة صباحا)، وجلسة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (الرابعة زوالا). ويومي 19 و20 أبريل 2010 ستعقد الهيئة جلسة حوار مع المديرية العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وأخرى مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وكانت الهيئة قد دعت إلى مساهمة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان (24 حزبا سياسيا)، والهيئات والمجالس الاستشارية (ثمان هيئات) في هذا الحوار الوطني، كما التمست عقد جلسات مع عدد من القطاعات الحكومية التي لاختصاصاتها علاقة مباشرة بالممارسة الإعلامية، وبحرية التعبير، وتدبير المقاولات، والتحفيز على القراءة. وتشمل هذه الهيئات الحكومية وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة وزارة الاقتصاد والمالية (بالنسبة للجوانب المتعلقة بالضرائب وتدبير المقاولة والحكامة في المقاولة الإعلامية، ودور الصحافة الاقتصادية في تداول المعلومات وتحليلها ووضعها رهن إشارة المهنيين والجمهور). كما يتعلق الأمر بوزارة التشغيل والتكوين المهني (الجانب المتعلق بتشغيل الصحافيين وحقوقهم الاجتماعية ومدى وفاء المقاولات بها وتكوين الصحفيين )، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (الجانب المتعلق بالمقاولة الإعلامية وتأهيلها والجوانب المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال)، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (الجانب المتعلق بالنهوض بالقراءة ومساهمة المدرسة في التوعية بأهميتها ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة)، ووزارة الثقافة (الجانب المتعلق بالصحافة والإعلام الفنيين والثقافيين وتطويرهما بما يحفز على الإبداع). وكانت هيئة إدارة الحوار الوطني قد عقدت منذ فاتح مارس 2010 ثلاثة عشر جلسة حوار مع المنظمات الحقوقية والهيئات المهنية والاجتماعية.

تنظم جمعية الإذاعات والتلفزات الخاصة الدورة التكوينية الثانية في مجال مهن الراديو، بتنسيق مع منظمة اليونسكو والسفارة الأمريكية بالمغرب، حيث سيستفيد منها المهنيون العاملون بالإذاعات الخاصة، في مجالي التنشيط وتقديم الحوارات الساخنة وكذا تقنيات الإخراج الإذاعي؛ وذاك من 29 مارس إلى 2 أبريل 2010 بالمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء.

خلال حفل فني ساهر، تم مساء يوم الخميس 25 مارس 2010 بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، الإعلان عن الفائزين في دورة الفقيد الأستاذ عبد الهادي بوطالب، لجائزة "نجوم بلادي، والتي نظمت هذه السنة "تحت شعار "مسؤولية الإعلامي في حريته"،  وتم خلالها تكريم كل من الإعلاميين محمد لبريني مدير جريدة "الأحداث المغربية"، وعبد المنعم الديلمي مدير جريدتي "الصباح" و"ليكونوميست"، والمخرج محمد اقصايب والإذاعية زهور لمزاري عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والصحافي مبارك الإبراهيمي والمخرج يوسف العمراني عن صورياد دوزيم، بالإضافة إلى السيد أحمد كليكم مدير المحطة الجهوية للإذاعة والتلفزة بعين الشق بالدار البيضاء وكذا المستشارة رشيد أحفوظ معدة برنامج "مداولة"، الذي حظي بتنويه خاص من طرف لجنة تحكيم "نجوم بلادي". وقد عادت الجائزة الكبرى، والتي حسم فيها الجمهور عبر التصويت "إس م إس"، لبرنامج "استوديو دوزيم" للقناة الثانية. ووزعت باقي الجوائز على الشكل التالي: بالنسبة للبرامج التلفزيونية: - السلسلة التلفزيونية: "ساعة في الجحيم" قناة "الأولى"، و"المجدوب" القناة الثانية؛ - الفيلم التلفزيوني: "حجار الواد" لعادل الفاضلي، قناة الأولى و"ولد مو" لداوود ولاد السيد، القناة الثانية - برامج المنوعات: "نغموتاي" لادريس لمريني، قناة "الأولى" مع تنويه ببرنامج "كوميديا"، و"مسار" لعتيق بنشيكر، القناة الثانية - البرنامج الوثائقي الاجتماعي: "45 دقيقة"، قناة "الأولى" و"تحقيق" لمحمد خاتم، القناة الثانية مع تنويه ببرنامج "الوجه الآخر" لحسن برابح - برامج الأطفال: "نادي المرح"، قناة "الأولى"، و"مشاهير"، القناة الثانية، مع الإشارة إلى أن برنامج "سنابل" سحب ترشيحه لاعتبارات تنظيمية - ذاتية - البرامج الحوارية: "مشارف" للشاعر ياسين عدنان، قناة "الأولى" و"تيارات" لعبد الصمد بنشريف، القناة الثانية - برامج أنماط العيش: "في ضيافة إمام" القناة السادسة و"دار و ديكور"، القناة الثانية - أفضل مقدمي نشرات أخبار: محمد الراضي الليلي قناة "الأولى"، ووديع دادة القناة الثانية - أفضل ممثل وأفضل ممثلة: محمد بسطاوي وحنان الإبراهيمي عن دورهما في الفيلم التلفزيوني "الصالحة" للمخرج كمال كمال - جائزة الاستحقاق للقناة الرابعة باعتبار المجهود المهني الواضح الذي طبع العديد من أعمالها التلفزيونية المتنافسة. بالنسبة للبرامج الإذاعية - برنامج التحقيق الإذاعي: برنامج "ظاهرة الانتحار بالمغرب" لفريدة الرحماني ونعيمة بوعلاك، الإذاعة الوطنية - برامج المنوعات: برنامج "فيلينغ" لأنيس حجام، راديو دوزيم - البرنامج الحواري: برنامج "حالة إجرامية" من إعداد وتقديم نادية الناية، الإذاعة الوطنية - أفضل منشط أو منشطة: الإذاعية بهيجة الشعبي، إذاعة طنجة مع التنويه بحسن بنمنصور، إذاعة مراكش الجهوية وبنيونس الأزرق، راديو دوزيم - جائزة الاستحقاق: كازا إف إم، راديو بلوس وشذى إف إم - أحسن مسلسل إذاعي: "محاين الزمان" الإذاعة الوطنية - أحسن برنامج إذاعي متكامل: "أرضنا» لسكينة بوعشرين، رابا أنتير" - درع نجوم بلادي عن الإبداع الإذاعي: الإذاعة الوطنية.

ذكرت أسبوعية "الأسبوع" (26 مارس 2010) أن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى قضت بإلغاء الحكم الصادر في حق مدير الجريدة مصطفى العلوي، لنقص التعليل في القرار المطعون فيه, في قضية نشر "الأسبوع" لأخبار على لسان الأمين العام للأمم المتحدة (عدد 6 يوليوز 2007). وّكرت الجريدة، كذلك، أن المجلس الأعلى أصدر أيضا قرارا بإلغاء الحكم الصادر بتعويض ضد الجريدة لفائدة شركة "الصابو".

تم التوقيع، مساء يوم الخميس 25 مارس 2010 بمدينة طنجة، على اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز المركب الثقافي والاجتماعي لأسرة الإعلام بالمغرب "بيت الصحافة". وقد وقع على هذه الاتفاقية، التي تحدد المساهمين والتركيبة المالية للمشروع البالغة كلفته الإجمالية 12 مليون درهم، كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، ووالي جهة طنجة تطوان محمد حصاد، والمدير العام لوكالة إنعاش أقاليم الشمال السيد فؤاد البريني كما وقع على الاتفاقية كل من رئيس جهة طنجة-تطوان السيد رشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة السيد سمير عبد المولى، ورئيس المجلس الإقليمي طنجة أصيلة السيد عبد الحميد أبرشان، في حين وقعها عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كل من رئيس النقابة السيد يونس مجاهد، والكاتب المحلي لفرع النقابة بمدينة طنجة السيد سعيد كبريت. ويضم مركب "بيت الصحافة"، الذي سيمتد على مساحة تفوق 5 آلاف متر مربع، مركزا متوسطيا للإعلام، ومركزا عربيا للتكوين، وقاعة مؤتمرات تفوق طاقتها الاستيعابية 200 مقعد، ومسرحا في الهواء الطلق، وفضاءات رياضية وأخرى للترفيه. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 12 مليون درهم، تمت تعبئتها بشراكة بين المجالس المنتخبة ووزارة الاتصال ووكالة إنعاش أقاليم الشمال. وحسب اتفاقية تمويل إنجاز هذا المركب، فإن التركيبة المالية لهذا المشروع تتوزع بين وزارة الاتصال (3 ملايين درهم) ووكالة إنعاش أقاليم الشمال (3 ملايين درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان (3 ملايين درهم) والجماعة الحضرية لطنجة (2 مليون درهم) والمجلس الإقليمي طنجة أصيلة (1 مليون درهم).وستسهر وكالة إنعاش أقاليم الشمال على تنفيذ أشغال إنجاز هذا المركب، تحت إشراف لجنة تتبع تضم ممثلين عن مختلف الشركاء. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السيد مجاهد أن "الجسم الإعلامي المغربي انتظر هذه المبادرة الرائدة منذ مدة، وتحققت في مدينة طنجة بفضل الرعاية المولوية السامية للمشروع"، مشيرا إلى أن المركب سيكون مركزا ثقافيا واجتماعيا للصحافيين المغاربة سيتيح لهم تطوير كفاءاتهم، ومنارة للتكوين على المستويين العربي والمتوسطي. واعتبر أن إنجاز هذا المشروع بشراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمؤسسات العمومية والمنتخبة يعد إشارة قوية على أن هناك استعدادا لمواكبة المشاريع الإيجابية، والوقوف مع الصحافة في البرامج والمشاريع المهنية والاجتماعية والثقافية للنهوض بالإعلام في المغرب. وبعد أن أشار إلى أن التوقيع على اتفاقية تمويل هذا المشروع تزامن مع الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، شدد السيد مجاهد على أن "المغرب في حاجة إلى إعلام مسؤول"، وكذا على ضرورة العمل على الرقي بالممارسة الإعلامية، وتطوير الالتزام بأخلاقيات المهنة. وأعرب عن أمله في أن "تعمم فكرة هذا المشروع على جميع فروع النقابة الوطنية، خاصة على مستوى المدن الكبرى"، مبرزا أن هناك عددا من المشاريع الرائدة التي تجري مناقشتها في مدن أخرى. من جانبه، اعتبر الكاتب المحلي لفرع النقابة السيد سعيد كبريت أن مركب "بيت الصحافة" سيكون لبنة على درب انخراط الإعلام الوطني في فضائه العربي والمتوسطي، مضيفا أنه سيسعى إلى تكريس قيم الممارسة الإعلامية وفتح جسور التواصل بين المهنيين ببلدان المنطقة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مدينة طنجة، بروحها المتوسطية وتاريخها الدولي، تعد ثالث تجمع لأسرة الإعلام بالمغرب، بفضل تواجد إذاعات عمومية وخاصة وقناة تلفزيونية ومكاتب للصحافة الوطنية ومجموعة من الجرائد المحلية. وقد تم خلال هذا الحفل، الذي حضره رجال ونساء الإعلام بجهة طنجة -تطوان، تقديم التصميم الأولي لمركب "بيت الصحافة"، الذي وضع بشكل يراعي خصوصيات المعمار المغربي ومميزاته الجمالية والعمرانية. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، أن المقاربة الشمولية التي تعتمدها الوزارة تعتبر أن العنصر البشري أساس ومنطلق كل إصلاح يروم تطوير القطاع وتأهيله.  وأوضح السيد الناصري، في كلمة خلال ترؤسه حفل توقيع اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز المركب الثقافي والاجتماعي لأسرة الإعلام "بيت الصحافة"، أن المقاربة الشمولية للوزارة، التي تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، تعتبر أن تأهيل المقاولة الصحفية، من خلال سياسة الدعم العمومي، لا يمكن أن تتم بمعزل عن اتفاقية جماعية تضمن للصحفيين حقوقهم المادية والاجتماعية، وتعمل على تطوير هذه المقاولة. وقال إن "وزارة الاتصال منخرطة بشكل كامل في هذه المقاربة وتقوم بعمل جبار، يدا في يد مع كافة الشركاء، على مجموعة من الواجهات للرقي بالممارسة الإعلامية إلى أسمى مدارج الديموقراطية". وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى توفير مختلف الخدمات الاجتماعية للصحفيين عموما، بما في ذلك الدعم اللازم للمنظمات المهنية، وأساسا النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لإنجاز أنشطتها المختلفة. وأعرب الوزير في هذا الإطار، عن امتنانه الكبير للرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمشروع إنشاء مركز "بيت الصحافة" بمدينة طنجة، والتي تترجم على أرض الواقع العناية الخاصة التي يوليها جلالته وحكومته لأوضاع نساء ورجال الإعلام. وأشار إلى أن "بيت الصحافة" سيكون بمثابة مؤسسة اجتماعية ومهنية هامة، ستمكن أسرة الإعلام بالمنطقة من ممارسة مهامها في ظروف أحسن، معربا عن أمله في أن يساهم هذا المشروع بعد افتتاحه في دعم الممارسة الإعلامية بالمنطقة وبالمغرب. وأكد أن هذا المشروع، الذي يقف وراءه الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي سينجز بشراكة بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، والمؤسسات المنتخبة والوكالة إنعاش أقاليم الشمال، سيخصص له غلاف مالي بقيمة مليون و100 ألف درهم، في مرحلة أولى بالنسبة للتغطية الصحية، فضلا عن الشروع قريبا في إنجاز مشاريع طموحة تعنى بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الإعلام.

في بلاغ له (24 مارس 2010)، استنكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة المتابعة القضائية في حق مصطفى العباسي، مدير مكتب جريدة "الأحداث المغربية" والكاتب العام لفرع النقابة بتطوان وعضو مجلسها الوطني الفيدرالي، بتهمة نشر الخبر الزائف طبقا للمادة 42 من قانون الصحافة والنشر؛ مسجلا أن "الخبر المنشور (جريدة "الأحداث المغربية") يدخل في إطار الواجب المهني ولا يمكن أن يبرر أية متابعة طبقا للفصل المذكور، بالإضافة إلى الخروقات المسطرية المتعددة التي سجلها الدفاع في هذه القضية". وطالب المكتب ب"إيقاف هاته المتابعة، وبوضع حد لمثل هذه السلوكات التي لا تخدم العدالة، والحق في الخبر".

 كشف تقرير عن وضعية تدني القراءة في العالم العربي، قامت به شركة "سينوفات" المتعددة الجنسيات لأبحاث السوق، حسب ما نشرته مصادر إعلامية إلكترونية، أن المغاربة، إلى جانب المصريين، يتمركزون في رأس قائمة قارئي الصحف في الوطن العربي – بالرغم من أن أرقام وإحصائيات توزيع الصحف بالمغرب تقول عكس ذلك- ز وأضاف التقرير أن المغاربة يقضون حوالي أربعين دقيقة يوميا في قراءة الصحف والمجلات، بينما الوضعية في تونس هي 35 دقيقة، وفي السعودية 34 دقيقة، و31 دقيقة بالنسبة للبنان..أما على مستوى القراءة باللغة العربية، فالمغرب يحتل الرتبة الخامسة على مستوى المنطقة العربية ب81 في المائة، خلف مصر ب99,6 والسعودية 99,5 وتونس 82,8 ومتقدما على لبنان ب76,5. وأوضح التقرير أن المغرب يأتي على رأس قائمة الدول العربية بخصوص القراءة باللغة الفرنسية. (عن جريدة "الاتحاد الاشتراكي" 26 مارس 2010).

تستعد عدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية لتأسيس منظمة جديدة تحمل اسم "منظمة حرية الإعلام والتعبير"، يرتقب أن تعقد جمعها العام التأسيسي يوم 10 أبريل 2010، بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط. وحسب بلاغ أصدره الإعلامي محمد العوني، منسق اللجنة التحضيرية، فإن عددا من المهتمين والمشتغلين بقضايا حريات التعبير والرأي والإعلام والإبداع التأموا في إطار لجنة تحضيرية لتأسيس منظمة للدفاع عن هذه الحريات. وأوضح البلاغ ذاته أن الجمع العام التأسيسي سينعقد تحت شعار "دفاعا عن مغرب التعبير الحر والإعلام التعددي". (جريدة "أخبار اليوم" 25 مارس 2010)

أنهت هيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع " يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 الشهر الأول من أشغالها بعقد جلستين مع كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. وأوضح بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن أعضاء المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة رئيسها الأستاذ عبد القادر العلمي استعرضوا أنشطة هذه المنظمة الحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعبير والرأي مذكرين بمواقفها المبدئية وبمرجعيتها في هذا المجال. وأكدوا أن مناخ الحرية والتعددية، التي يتمتع بها المغرب يجب أن يوازيه قيام صحافة "مسؤولة تحترم المجتمع وقيمه وحرمات الأشخاص" مقترحين في هذا الصدد إحداث مجلس وطني للصحافة ينظم بمقتضى قانون لتعزيز الأخلاقيات والممارسة المهنية المسؤولة. وبين مسؤولو العصبة الدور المركزي للقضاء كسلطة مستقلة في ضمان الحريات والمحاكمة العادلة مشددين على أهمية إصدار قانون بشأن "حق المواطن في الولوج إلى الخبر". وفي سياق استعراض رؤية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن دور ومكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي شدد مسؤولو العصبة على أن الإعلام مطالب بمواكبة تطورات وتحولات المجتمع المغربي. وطالبت العصبة بإصدار قانون جديد للصحافة يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويستجيب للتطور المجتمعي، الذي يعرفه المغرب وبحذف كافة المقتضيات المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية ووضع مقاييس دقيقة وعادلة لتقدير التعويضات في حالة المخالفات، التي تمس شرف وكرامة المتضررين. وقد سلم رئيس العصبة إلى أعضاء الهيئة ورقة تتضمن جملة مقترحات بشأن إصلاح حقل الإعلام والاتصال من المنظور الحقوقي والقانوني. وخلال الجلسة الثانية، التي عقدتها هيئة إدارة الحوار الوطني مع وفد عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تناول رئيس المنتدى الأستاذ مصطفى الرميد إشكالية حرية التعبير وعلاقة الصحافة مع السلطات العمومية ومع القضاء من خلال ملفات معروضة مؤخرا على القضاء. وفيما اعتبر أن بعض القضايا "كان يمكن أن تجد طريقها إلى الحل دون اللجوء إلى القضاء" وأن بعض الأحكام "تكون قاسية في حق المقاولات الإعلامية"، انتقد رئيس منتدى الكرامة بعض الممارسات الصحفية التي لا تحترم أخلاقيات المهنة وتكون "مستفزة للمؤسسات وتستند على أخبار غير مؤكدة وتعالج الأخبار بطرق متسرعة". كما انتقد السيد الرميد ما أسماه ردود السلطة التنفيذية في بعض قضايا الصحافة مشيرا إلى "العموميات وعدم الوضوح والالتباسات التي تميز بعض التشريعات المغربية ` المتعلقة بالصحافة ` خاصة قانون الصحافة مما يترتب عنه صدور أحكام ومتابعات تمس بحرية التعبير وحرية الصحافة على الخصوص وتؤثر على التكريس الفعلي للديمقراطية خاصة في مجال الصحافة التي تعتبر رافعة أساسية لتوطيد دولة القانون". وأشار بلاغ المنسقية العامة إلى أن هيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" ستواصل جلساتها مع باقي المؤسسات والهيئات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، حيث برمجت جلسات مع مسؤولي كل من وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومع عدد من الهيئات الوطنية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة. والجدير بالذكر أن هيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" تتكون من ممثلين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال ورؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي البرلمان: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية.

أكد السيد جمال الدين الناجي، المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أن هذا الحوار أفضى إلى تقارب في وجهات النظر بين السياسيين ورجال الإعلام وإلى تأسيس مقاربة شمولية ومشتركة في المشهد الإعلامي. وأوضح السيد الناجي، أثناء تدخله ضمن برنامج "ملف للنقاش"، الذي بثته قناة "ميدي 1 سات" مساء يوم الثلاثاء 23 مارس 2010، أن المشاركين في الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع تناولوا مجموعة من القضايا الأساسية في حقل الإعلام، تتعلق بقضايا القرب والشفافية في المقاولة الصحافية والمحيط الاقتصادي، والمهنية والديمقراطية داخل المؤسسات الإعلامية، وأيضا كيفية التعامل مع الجمهور، مع استحضار البعد العالمي الذي أصبح حاضرا بقوة انطلاقا من التكنولوجيات الحديثة. وأضاف أنه تم خلال هذا الحوار جرد جميع المواضيع المتعلقة بالإعلام وعلاقته بالمجتمع والاقتصاد، والتأطير القانوني والأخلاقي، والتكوين والتكوين المستمر، وأيضا الولوج إلى المعلومة بشكل انسيابي ومرن. وشدد الأستاذ الناجي على أن هذا الحوار يعتبر خارطة طريق ذات خيارات استراتيجية من أجل مقاربات دقيقة في المجال الإعلامي وتسيير المقاولات الصحافية، مؤكدا على ضرورة تشخيص مكامن القوى والضعف تحت سقف مرجعية واضحة في مجال الحريات بصفة عامة والإعلام بصفة خاصة، والتعامل أيضا مع المجتمع بقيم إنسانية "تحترم ذكاء المواطن مراعاة لجودة الخبر لتأسيس رأي عام". وأبرز أن هذا الحوار يحمل مشروعا للجميع بدءا من المواطن العادي، مرورا بالسياسي إلى المشرع والخبير في المجال الإعلامي، نافيا أن "يكون له أي تقاطع مع جهة معينة". ومن جهته اعتبر السيد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع اقتضته أوضاع تتطلب باستمرار هذا الحوار، ليس فقط في الصحافة المكتوبة ولكن أيضا في المجال المرئي والمسموع، لمناقشة عدة قضايا كحرية الصحافة والصحافة الإلكترونية وأخلاقيات المهنة. وأكد السيد مجاهد أن المشاكل المطروحة في المشهد الإعلامي تتطلب حوارا وطنيا شاملا نظرا لتعدد القضايا ووجود عراقيل كبيرة تواجه التطور الإعلامي على مختلف المستويات، تتعلق بالموارد البشرية وتطور المقاولة والاستثمار وأخلاقيات المهنة، مبرزا أن هذا الحوار جاء لتشخيص الوضع العام للصحافة والإعلام في المغرب وتحديد الأولويات. وذكر السيد مجاهد أن النقابة الوطنية للصحافة المغرب عبرت عن كامل استعدادها للمضي بشكل عميق وجدي في مناقشة موضوع أخلاقيات المهنة وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في المؤسسات الإعلامية، داعيا في نفس الوقت إلى توفير الشفافية في الإعلانات وتمويل المقاولات الصحافية، وإحداث قضاء متخصص. أما السيد خليل الهاشمي الإدريسي، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، فأكد أن المكسب الأول لهذا الحوار هو اكتشاف الشركاء الجدد ( البرلمانيون ) من أجل الكشف عن الواقع الحقيقي لقطاع الإعلام والمقاولات الصحافية. واعتبر السيد الهاشمي الإدريسي، أن قطاع المقاولة الصحافية قطاع متأزم على مستوى الموارد البشرية والمالية وأيضا على مستوى الضغط الجبائي، مؤكدا على أن حصانة الممارسة المهنية الجيدة رهينة بوجود حلول للوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية. وشدد، في هذا السياق، على أنه يجب الانطلاق من رؤية المقاولة الصحافية لحل مختلف المشاكل المتعلقة بأخلاقيات المهنة والتكوين وجودة المنتوج الصحافي، وأيضا توفير بيئة قانونية تراعي خصائص المقاولة الصحافية ونوعيتها عبر اتخاذ تدابير خاصة. وخلص السيد الهاشمي الإدريسي إلى ضرورة توفر صحافة حقيقية في مستوى رفيع من الأداء وصيانة حقوق المهنيين والمقاولات الإعلامية، وذلك من أجل مواكبة انخراط المغرب في المشروع المجتمعي الحداثي الديموقراطي.

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو، يوم الأربعاء 24 مارس 2010 بالرباط، أن مشروع "أوروميد نيوز" نموذج لمشروع إعلامي "غير مسبوق" في مجال التقريب بين شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وأوضح السيد لاندابورو، في كلمة خلال ندوة صحافية خصصت لعرض مراحل تقدم مشروع "أوروميد نيوز"، أن هذا المشروع الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في يناير 2009، يساهم من خلال إنتاج وبث مواد حول الشراكة الأورو-متوسطية تعدها ست محطات تلفزية عمومية من بلدان جنوب المتوسط، في التقريب بين شعوب المتوسط والتعريف بالمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لصالح جيرانه في إطار سياسته لحسن الجوار، وكذا في إطار الحوار الثقافي القائم بين الضفتين، وكذا للنهوض بالقيم المشتركة بينها. وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى الدور الذي اضطلع به المشروع في مجال المساواة بين الجنسين، والمتمثل في إبراز دور المرأة في مجتمعات بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وتعزيز صورتها، واستكشاف آفاق وآليات النهوض بها في هذه البلدان. وأعلن في هذا الإطار استعداد الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع حكومي بالمغرب، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للقيام بمزيد من المبادرات في هذا المجال. من جانبه، قال السيد محمد عياد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إن مشروع "أوروميد نيوز" الذي تتولى إدارته مؤسسة (فرانس تي-في) يعد دعامة أساسية في النهوض بالحوار بين حضارات الفضاء المتوسطي، وتنزيلا إضافيا للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف السيد عياد أن هذا المشروع، الذي ساهمت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى حد الآن ب90 موضوعا إخباريا وثلاث مجلات تلفزية، يبرز أيضا المجهودات الكبيرة التي يتم القيام بها لتمكين مهنيي الإعلام السمعي البصري وصحافيي ضفتي المتوسط من الإطلاع بشكل أفضل على القضايا المرتبطة بالاندماج الأوروبي والشراكة الأورو-متوسطية. وأشار في هذا الإطار إلى إسهام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أيضا في مبادرات هيكلية أخرى من قبيل برنامج "أمواج المتوسط"، ومشروع "ميد-ميم" الذي يهتم بالذاكرة السمعية البصرية للمنطقة الأورو-متوسطية. من جانبه، استعرض السيد إيرفي ميشيل نائب مدير العلاقات الدولية بمؤسسة (فرانس تي-في) مراحل تقدم مشروع "أوروميد نيوز"، موضحا أن المشروع حقق لحد الآن 80 بالمائة من أهدافه بمجموع 250 موضوعا إخباريا و27 مجلة تلفزية وثلاثة أفلام وثائقية. كما تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمشروع تحت عنوان (دبلفي دبلفي دبلفي.اورو-ميد. أروغ). يشار إلى أن مشروع "وروميد نيوز" الذي يمتد ل18 شهرا (يناير 2009- يونيو 2010)، ويموله الاتحاد الأوروبي (مليونان و180 ألف أورو)، يندرج في إطار البرنامج الإقليمي للاتحاد الأوروبي للتواصل والإعلام، ويهدف إلى إنجاز 300 موضوع إخباري و40 مجلة تلفزية و9 أفلام وثائقية. وتشارك في هذا المشروع العديد من الهيئات الدولية كاتحاد إذاعات الدول العربية، والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية لحوض المتوسط، والاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون. كما تشارك فيه إضافة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، قنوات تلفزية عمومية كالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بشراكة مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، وتلفزيون لبنان.

ذكرت جريدة "المساء" (23 مارس 2010) أن ميلود الشعبي، رجل الأعمال المعروف والمدير العام لمجموعة "يينا"، قرر رفع دعوى قضائية جديدة ضد عبد المنعم دلمي، مدير جريدة "الصباح"، بعد أن نشرت هذه الأخيرة في عدد أمس مقالا حول مشروع للسكن الاقتصادي بالبرنوصي بالدار البيضاء،  اعتبره الشعبي مسيئا لمؤسسته "الشعبي للإسكان".

موضوع "وسائل الإعلام والحوار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" محور ندوة دولية ستحتضن أشغالها مدينة إشبيلية (الأندلس) يومي سابع وثامن أبريل 2010، وذلك مبادرة من مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط ومؤسسة آنا ليند. وعلم لدى المنظمين أن هذه الندوة الدولية ستتناول مواضيع "صحافة الثقافة والتحقيق في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، و"الرؤية العربية والغربية للنزاعات من خلال وسائل الإعلام"، و"المجتمع والثقافة والدين من خلال وسائل الإعلام"، و"ثقافة المدونات والمجلات الثقافية"، و"الإسلام وعملية تطرف وسائل الإعلام"، و"المرأة في وسائل الإعلام العربية والغربية". وجاء في بلاغ لمؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط أنه سيتم خلال هذه الندوة عرض خلاصات دراسة أجرتها مؤسسة آنا ليند حول صورة العالم العربي والإسلامي في الصحافة الاسبانية. وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل مضامين الصحف اليومية الرئيسية الاسبانية (إيل باييس وإيل موندو ولا راثون وأ بي ثي ولا بانغوارديا وإيل بيريوديكو دي كاطالونيا) خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2007 حول العالم العربي والإسلامي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت في إطار هذه المبادرة دراسة المحتوى النوعي والكمي للمواد التي نشرتها هذه الصحف الإسبانية موضحا أن الهدف النهائي لهذه الدراسة يتمثل في وضع إطار تحليلي يمكن تعميمه في المستقبل على مجموع مضامين وسائل الإعلام الاسبانية والدولية. ومن جهة أخرى ستوزع مؤسسة آنا ليند في إطار هذه الندوة الدولية الجوائز الصحافية للمباراة التي تنظمها المؤسسة للصحافيين بالبلدان ال43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في خمس فئات تتضمن المقال المكتوب والمدونة على الانترنت والإنتاج الإذاعي والإنتاج التلفزي بالإضافة إلى روبورتاج حول النزاعات. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط التي أحدثت سنة 1992 تعمل من أجل تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات في حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار روح من السلام والتسامح والحوار. أما مؤسسة آنا ليند التي تضم 43 من البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط فتعمل من أجل المساهمة في التقارب بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط وتعزيز الاحترام المتبادل بين الثقافات ودعم منظمات المجتمع المدني التي تكرس جهودها من أجل مستقبل مشترك للمنطقة.

واصلت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء 23 مارس 2010، جلسات استماعها مع الفاعلين الحقوقيين من المجتمع المدني، وذلك بالاستماع إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، دعا رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، في تصريح صحفي قبيل انطلاق الجلسة مع هيئته، إلى وضع مدونة الأخلاق المهنية، وإحداث مجلس أعلى للإعلام يشرف على مراقبة مدى الانضباط لمدونة الأخلاق المهنية. وقال: "نحن كجمعية حقوقية يهمنا الجانب المتعلق بالأخلاقيات، وهذا يتطلب مجهودا على صعيد تدبير هذه الأخلاقيات بما يؤدي إلى أن تنضبط أعمال الصحفيين وكتاباتهم بمقتضاها". وأوضح أن هذا الأمر يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير "وعلى رأسها مدونة الأخلاق المهنية ومجلس أعلى للإعلام يقوم بمراقبة مدى الانضباط لمدونة الأخلاق المهنية". وسجل رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن المشاكل التي يعرفها قطاع الإعلام "متعددة ومتشعبة"، لافتا الانتباه إلى "المضايقات التي تمارس على الإعلام وعلى حرية الصحافة". كما دعا إلى مراجعة القوانين من أجل مزيد من الحريات لفائدة الصحافة وحرية التعبير، و"النظر في الاختلالات التي تؤدي إلى أن لا يكون القضاء حكما محايدا"، وذلك من أجل الرقي بالحكم القضائي ليكون "حكما عادلا". ومن جهته، دعا رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد عبد القادر العلمي، إلى وضع قانون جديد للصحافة يستجيب للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي ويتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انطلاق الجلسة مع هيئته، أن "ممارسة مهنة الصحافة تطرح العديد من الإشكاليات"، معربا عن أمله في "أن يتم معالجتها بقانون جديد للصحافة يستجيب للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. وشدد في هذا الصدد على ضرورة " تجنب العقوبات السالبة للحرية وتحديد معايير دقيقة لتقدير الغرامات التي يمكن الحكم بها في حالة بعض المخالفات التي يرتكبها بعض الصحفيين". وقال السيد العلمي إن العصبة ستتقدم خلال هذه الجلسة بمجموعة من المقترحات تتعلق بالأساس بضرورة " جعل القضاء كآلية لضمان ممارسة حرية الصحافة " مؤكدا على ضرورة " إصلاح عميق للقضاء يدعم استقلاليته ويعزز ثقة الصحافي والمواطن على السواء في نزاهته". كما حث على أهمية "خلق قضاء متخصص في مجال الإعلام، وآلية للبت في بعض النزاعات التي تكون بين الصحفيين أو بين الصحفيين وجهات أخرى قبل الوصول إلى القضاء" مضيفا أن ذلك "سيساعد على خلق ظروف مهنية جديدة ستساعد على الرفع من مستوى المقاولة الصحفية لتضطلع بدورها في النهوض بالمجتمع والارتقاء بمستوى الذوق العام وتبليغ المعلومة". وأكد في السياق ذاته، على "ضرورة تقنين كيفية الحصول على المعلومة من طرف الصحفي حتى لا يبقى المجال متروكا للإشاعة التي تؤدي إلى الالتباسات لدى الرأي العام". وكانت الهيئة قد عقدت في الأسابيع الماضية جلسات مع عدد من الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان وعلى رأسها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، على أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأسابيع الموالية مع باقي المنظمات الحقوقية والمدنية. والجدير بالذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته في جولة ثانية من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية.

توفي فجر يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 بالرباط المهدي بنونة، مؤسس وكالة المغرب العربي للأنباء وأول مدير لها، عن عمر 92 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما علم لدى أسرته. وشغل المهدي بنونة، الذي ازداد بتطوان في 22 فبراير 1918، في 1958 - 1959، منصب مستشار مكلف بالصحافة والعلاقات العامة لدى جلالة المغفور له محمد الخامس.  وفي 1929، بدأ دراساته الثانوية بجامعة النجاح في نابلس بفلسطين، ولدى عودته إلى المغرب، سنة 1936، لم يمكث سوى سنة قبل أن يغادر إلى القاهرة في 1937، حيث سيتلقى تكوينا في الصحافة وحصل على دبلوم سنة 1941، ليلتحق بجريدة "الأهرام" حيث اشتغل إلى غاية 1944. وخلال إقامته بالقاهرة، شارك سنة 1937 في تأسيس لجنة الدفاع عن المغرب الأقصى. وفي سنة 1944، عاد إلى المغرب ليكرس نفسه للتعليم بالمعهد الحر بتطوان وشارك في تأسيس نقابة العمال التابعة لحزب الإصلاح الوطني، والتي انتخب عضوا بلجنتها المركزية.  وأسس بالأمم المتحدة مكتب الربط بين الحركات الاستقلالية لبلدان شمال إفريقيا (المغرب والجزائر وتونس). وفي 1953، قام في تطوان بتسيير جريدة "الأمة"، لسان حال حزب الإصلاح الوطني، التي سيغادرها بعد الاستقلال في 1956 إلى قسم الصحافة بالديوان الملكي. وفي 1959، أسس وكالة المغرب العربي للأنباء، التي سيظل رئيسها ومديرها العام إلى غاية 1975. كما كان مؤسس ومدير نشرة "لا ديبيش"، التي توقفت عن الصدور نهاية أكتوبر 1971.  وبين 1958 و1962، واكب وساهم في تأسيس وكالات الأنباء التونسية والليبية والسينغالية والمالية والجزائرية، ثم أشرف على تأسيس وكالة أنباء منظمة المؤتمر الإسلامي في 1973 - 1974. وبعد اكتشافه للعمل الإنساني خلال زلزال أكادير في 1960، انضم إلى الهلال الأحمر المغربي الذي صار رئيسا تنفيذيا له.  وما بين 1985 و1988، تولى منصب الخازن العام للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وقد ألف الراحل المهدي بنونة العديد من الكتب، وكان أولها الذي صدر باللغة الانجليزية "مغربنا، القصة الحقيقية لقضية عادلة". وقد تم إصداره سريا في المغرب سنة 1951. وكان آخر مؤلف باللغة العربية "المغرب، السنوات الحرجة"، قد نشر سنة 1989 بمنشورات الشرق الأوسط. وتقديرا لعمله في مجال الصحافة وحقوق الإنسان، تم توشيح الراحل المهدي بنونة في العديد من البلدان الإفريقية والشرق أوسطية وأسبانيا والمغرب.

قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، مساء يوم الثلاثاء 23 مارس 2010، بالحكم شهرا حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم في حق السيد محمد صابر مدير نشر "جريدة المحمدية"، وذلك على إثر الشكاية غير المباشرة التي رفعها السيد محمد لمفضل رئيس المجلس البلدي للمحمدية خلال الصيف الماضي. وأفاد دفاع المدعى عليه الذي قرر استئناف الحكم الصادر أن هيئة المحكمة آخذت السيد صابر بجنحة القذف، بعد أن أسقطت تهمة الابتزاز، فيما ينتظر أن تنظر، في وقت لاحق، في المطالب المدنية. ويطالب دفاع المشتكي بمبلغ مالي قدره 500 ألف درهم كتعويض عما اعتبره ضررا لحق بموكله على إثر رسالة إليكترونية توصل بها رئيس المجلس البلدي عبر هاتفه المحمول من المشتكى به، في شهر شتنبر من العام الماضي. وفي موضوع ذي صلة يرتقب أن تنظر نفس الهيئة القضائية في الثلاثين من مارس الجاري في شكاية مباشرة رفعها دفاع رئيس المجلس (عن حزب الأصالة والمعاصر) ضد مدير نشر نفس الجريدة بتهمة القذف بناء على مضامين ملف العدد (107) من الصحيفة المذكورة الذي ينتقد فيه كاتبه رئيس المجلس لعدم أهليته لهذا المنصب استنادا إلى المادة 28 من الميثاق الجماعي. وقدم دفاع المشتكي لهيئة المحكمة، في هذا الصدد، شهادة مدرسية تثبت متابعة موكله الدراسة بمستوى السنة الثالثة بإحدى الإعداديات بفرنسا خلال الموسم الدراسي (1971 /1972).

صدر العدد الأول من السلسة الجديدة لجريدة صوت فاس، و التي كانت تصدر كصحيفة جهوية من العاصمة العلمية لمدة تزيد عن عشر سنوات، لكن هاته المرة كجريدة توزع بالمجان وتصدر مؤقتا مرة في الشهر، وتعنى بالحركة الثقافية والإبداعية العربية والمغربية. وتهيئ إدارة الجريدة، بدعم من مؤسسة نداء للتواصل، لإطلاق موقع اليكتروني بشكل احترافي، من أجل إسماع صوت فاس الثقافي ومن خلاله صوت المبدعين المغاربة.

دخل مشروع إقامة "بيت الصحافة" في طنجة مراحل متقدمة، حيث يرتقب أن يتم التوقيع على اتفاقية شراكة لتمويل المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب. وسينظم الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في طنجة، يوم الخميس 25 مارس 2010، على الساعة السادسة مساء، في فندق المنزه، حفل توقيع اتفاقية شراكة لتمويل مشروع "بيت الصحافة"، بحضور والي طنجة محمد حصاد، وسمير عبد المولى، رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال فؤاد البريني، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان رشيد الطالبي العلمي، وعبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، ويونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفعاليات من هيئات ومنظمات وجمعيات مدنية. وكان هذا المشروع، الذي سيقام في طريق الزياتن، على مساحة 5 ألاف متر مربع، حظي برعاية شخصية من الملك محمد السادس يوم 15 نونبر 2009، بموازاة مع الاحتفال باليوم الوطني للإعلام. وسيتضمن هذا المشروع مركزا متوسطيا للإعلام، ومركزا عربيا للتكوين والتكوين المستمر، قاعة للمؤتمرات، وفضاءات رياضية وترفيهية. (جريدة "المساء" 22 مارس 2010)

تواصل هيأة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع جلسات الحوار التي تعقدها مع مكونات المجتمع بالاستماع إلى المنظمات الحقوقية. وفي هذا الإطار، ستعقد الهيئة يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 جلستين على التوالي مع كل من مسؤولي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة الثالثة زوالا. وذلك بقاعة التشريفات بمجلس المستشارين.

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضه ل"الحملات التي يتعرض لها وزراؤه" من خلال ما تناولته "بعض الصحف الوطنية التابعة لأحزاب مشاركة في الحكومة من مقالات صحافية تهدف التشهير ببعض الوزراء التجمعيين في إطار عملهم الحكومي"، وضرب الحزب مثلا في ذلك ب"ما يتعرض له الأخ منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة من هجومات بسبب أفكار طرحها في إطار عمله الحكومي". ورأى الحزب أنه كان من الأفيد أن تناقش "في إطار الاحترام الواجب وبروح التضامن والتآزر الذي يجب أن يطبع العمل الحكومي في شموليته"، داعيا مكونات الأغلبية إلى "احترام أخلاقيات التعامل مع كل مسؤولي الهيئات الممثلة في الأغلبية، وروح التماسك والتضامن الواجب في هذا الإطار، بكل المسؤولية والانضباط والالتزام المفروض".

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (20/21 مارس 2010) أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وضعت لدى مصالح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طلب منح رخصة البث الأرضي لقناة "الرياضية" التابعة لباقة لقنوات الشركة، وأن الطلب قيد الدرس وسيبث فيه خلال الأسابيع المقبلة.

   يعلم مكتب الجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عموم الرأي العام المحلي والوطني، أنه و في إطار مساعيه الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات المهنة شعارا و ممارسة وواقعا. وانطلاقا من ميثاق شرف المهنة المستمد من المبادئ الكونية لحرية التعبير و حقوق الإنسان، و الرامي إلى الدفاع عن مصداقية واستقلالية العمل الصحفي ضد كل أشكال الابتذال و التدليس و التعتيم. فإنه قد استحدث خلية استماع يعهد إليها تلقي ومتابعة شكاوى وملاحظات عموم المواطنين، خاصة المتضررين منهم من جراء بعض التصرفات اللامسؤولة والطائشة في بعض الأحيان، والتي قد تصدر عن بعض القلة القليلة المنتسبة للجسم الصحفي أو المحسوبة عليه، سواء تعلق الأمر بابتزاز صريح أو قذف، أو تشهير، أو تهديد، أو تجريح في الأشخاص، أو المساس بحرياتهم و حياتهم الخاصة..أو غيرها من الممارسات المشينة، والتي لا  تمت  للممارسة الصحفية المهنية بصلة، والمتنافية مع القوانين والأعراف والسلوكات الحميدة. والنقابة إذ تقدم على هذه الخطوة، تعتبرها أولى أوليات المكتب الجديد الذي أخذ على عاتقه مهمة الارتقاء بالممارسة الصحفية، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح، والممارسة المسؤولة. فإنه في المقابل يؤكده على انخراطه الكامل في مسيرة الدفاع عن حريات التعبير والكتابة والنشر من دون أي قيد أو شرط، شريطة احترام الضوابط المهنية، وصريح المقتضيات القانونية. ولا يفوت المكتب أن يؤكد على أن أية شكاية أو ملاحظة من الملاحظات سوف تؤخذ بعين الاعتبار.وسيتم البث فيها عاجلا.من أجل محاولة إنصاف المتضررين، والوقوف بجانبهم. ويهيب المكتب بالجميع، إعلاما ومجتمعا، من أجل المشاركة المواطنة الفاعلة الجادة في هذه الهبة التحسيسية،و الورش التخليقي من أجل الصالح العام،و يعتبرها خطوة عملية تليها خطوات أخرى في المستقبل. ويضع المكتب رهن إشارة الرأي العام عنوان البريد الإلكتروني لخلية الاستماع، للتواصل معها.كما يمكن التواصل المباشر عبر مقر النقابة. البريد الإلكتروني لخلية الاستماع: snpm.oujdacontact@yahoo.fr

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الجمعة 19 مارس 2010 بمراكش، أن المغرب يبذل جهودا كبيرة من أجل خلق المناخ المناسب لممارسة حرية الإعلام، وذلك بالاعتماد على المرجعية التي تبناها والمتمثلة في المرجعية الديمقراطية. وأضاف السيد الناصري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول موضوع "إشكالية إعداد تقارير عن حرية الصحافة والإعلام"، أن المغرب يعد بلد الانفتاح وبلد المئات من المنابر الصحافية، التي تتناول كل القضايا. وأشار إلى أن "الخطوط الحمراء الموجودة عندنا هي الخطوط الحمراء الموجودة عند كل الديمقراطيات المتطورة، والمتمثلة في ألا يكون هناك هتك للأعراض والكذب والتشويش على الحقيقة وأن لا يكون هناك قذف". ودعا السيد الناصري إلى ضرورة وضع حد لسوء الفهم القائم بين الصحافة والدولة والمجتمع، والعمل على خلق مناخ لممارسة متطورة، مبرزا أن الحكومة المغربية منفتحة، أشد ما يكون الانفتاح، على هذه اللقاءات التشاورية والتحاورية التي تسمح بضبط المبادئ والمعايير الضرورية لتوفير أحسن الظروف لممارسة حرية الإعلام وفي مقدمتها حرية التعبير الصحافي. وأضاف السيد خالد الناصري أن موضوع هذا اللقاء من المستوى الاستراتيجي الكبير جدا حيث أضحى اليوم في مناخ العولمة جزء أساسيا ومكونا من الممارسة السياسية العالمية. وقال الوزير إن موضوع هذه الندوة "موضوع سياسي بالدرجة الأولى، وحتى لا نعيش تبعات العولمة في توجهاتها السلبية، نريد، أنتم ونحن، أن ندبر العولمة تدبيرا يخدم قضية الشعوب ويخدم قضية القيم السياسية الثابتة وفي مقدمتها قيم الديمقراطية والحرية"، داعيا إلى "المزيد من التحكم الأخلاقي في آليات إقامة التقارير، لأنها سارت اليوم جزء أساسيا من تشكيل الرأي العام الدولي". ومن جهته، أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب السيد إبراهيم نافع أن حماية الصحافيين وأوضاعهم الاجتماعية وحقوقهم النقابية، ينبغي أن تكون من بين المؤشرات الخاضعة للدراسة في هذه التقارير، مشيرا إلى أن اتحاد الصحفيين العرب، باعتباره تجمع ديمقراطي للنقابات العربية، لا يصدر البيانات والتقارير بهدف النشر والاعلام والاحتجاج فقط، ولكنه أيضا يسعى إلى معالجة المشاكل وحماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم. ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السيد جيم بوملحة أن حركية المعلومة أصبحت متوفرة لدى الصحافيين مما يؤهلهم إلى إطلاع المواطنين على عمل المؤسسات والنتائج التي استطاعت تحقيقها، مشيرا إلى أن دور الصحافي يمكن في مدى توفقه في الموازنة بين الحرية واستعمال المعلومة والتي تعتبر من بين الشروط الأساسية الجادة للعمل الصحافي. أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد فأكد، من جانبه، أن هذا اللقاء من شأنه التوصل إلى معايير ومقاييس موضوعية تطور عمل النقابة باعتبارها لا تصدر التقارير من أجل البحث والدراسة ولا للاحتجاج ولكنها تضطلع بعمل ميداني ملموس يشمل حل مشاكل الصحافيين والتحاور مع الحكومات وتسعى إلى تحقيق تقدم في مجال حرية الصحافة والإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، التي يشارك فيها على الخصوص ممثلون عن الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، تروم مناقشة المنهجية التي تستعملها مختلف المنظمات الوطنية والدولية، في رصدها للانتهاكات التي تحصل في حرية الصحافة والإعلام والتقارير التي تعتمد عليها والمراجع التي تستعملها وكذلك المفاهيم والتصنيفات التي تلجأ إليها.

أكد السيد جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، يوم الأربعاء 17 مارس 2010 بالدار البيضاء،أن هذا الحوار يتوخى تشخيص القضايا المطروحة في مجال الإعلام بعمق للوصول إلى مقترحات عملية مبنية على الواقع.  وأوضح السيد الناجي، في ندوة صحفية حضرها أعضاء المنسقية العامة للحوار ومسؤولو وصحفيو عدد من المنابر الإعلامية، أن هذا الحوار يجري في إطار جلسات مغلقة لمناقشة قضايا الإعلام والمجتمع بعمق، كما يعد في نفس الوقت حوارا مفتوحا أمام الجميع لتبادل الأفكار إزاء الإشكاليات المطروحة في هذا المجال.  وأضاف أنه منذ انطلاق هذا الحوار في 28 يناير الماضي تم تنظيم 12 جلسة استماع مع عدد من الفاعلين في مجال الإعلام منهم بصفة خاصة فيدرالية الناشرين المغاربة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال، مبرزا أن هذه الجلسات تمخضت عنها بعض الأفكار والاختيارات التي تهم بعض الجوانب المرتبطة بالعملية الإعلامية في أبعادها الاقتصادية والمالية والقانونية والقضائية الحقوقية.  وذكر المنسق العام أنه تمت في هذا السياق برمجة حوار مع جل المنظمات والهيئات والجمعيات والمؤسسات العمومية الفاعلة في مجالات مختلفة للإطلاع على آرائها، كما تمت مراسلة الهيئات السياسية لإبداء رأيها إزاء القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية، مشيرا إلى أن القطاع السمعي البصري سيشكل موضوعا للنقاش انطلاقا من منتصف أبريل القادم. وأضاف أن هذا الحوار يظل مفتوحا أمام رجالات قطاع الإعلام بكل أشكاله وأن أعضاء المنسقية العامة للحوار يحرصون على التوصل بآراء كل المهتمين وكذا المواطنين العاديين عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه سيتم عما قريب إطلاق موقع على الانترنيت لاغناء الحوار وتلقي آراء الجميع حول الموضوع. وشدد السيد الناجي على أن الإعلام يعتبر ركيزة استراتيجية في مجال البناء الديمقراطي، مبرزا أنه لا مجال للتلاعب بهذا القطاع الذي يستوجب وقفة تأملية تؤدي إلى مأسسة القطاعات المرتبطة به والعمل على صلاحه. وأكد السيد الناجي على ضرورة مأسسة حرية التعبير لأنها الضامن للتعبير عن الإرادة في الإصلاح وفي تدعيم أسس الديمقراطية وهي المعيار الرئيسي لصحة الحياة الديمقراطية، موضحا أن هذه الحرية تقتضي احترام رأي المواطن من خلال التعامل معه بثقة وأمانة وتمكينه من حقه في الحصول على المعلومة.  وبعد أن أشار إلى أن الإعلام المغربي يواجه العديد من القضايا التي يواجهها الإعلام في كثير من البلدان بسبب تكنولوجيات الاتصال الحديثة، أكد المنسق العام أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يهدف إلى طرح قضايا أخرى تهم الإعلام الوطني من قبيل تمكين المواطن من المعلومة أو الخبر، وأهمية دور العنصر البشري في العملية الإعلامية والتكوين. ومن جهته، ذكر السيد خليل الهاشمي الإدريسي،عن فدرالية الناشرين المغاربة، أن هذه الأخيرة تعد طرفا في الحوار الجاري حول الإعلام والمجتمع،مشيرا إلى أن هذه الهيئة تقدمت بأفكارها وتصوراتها الرامية إلى تطوير المقاولة الصحفية.  وأضاف السيد الإدريسي أن الوقت " قد حان لمناقشة قضايا الإعلام بصورة جدية من أجل الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها القطاع"، مبرزا أن المقاولة الصحفية "لا يمكن أن تنتج أو تكون في مستوى تطلعات القراء إذا كانت تعاني من مشاكل على المستويات التنظيمية والمالية والقانونية". أما رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد، فقد ذكر أن النقابة أعلنت في هذا الحوار مواقفها المعروفة من القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام السمعي البصري والإعلام العمومي وإشكاليات أخلاقيات المهنة والتكوين والموارد البشرية.  وفي معرض تأكيده على أهمية هذا الحوار، أبرز السيد مجاهد أن هذا الأخير "جاء نتيجة الوضعية الصعبة التي يوجد عليها الإعلام بالمغرب"، مؤكدا على أهمية تجاوب العديد من الأطراف الأساسية مع الدعوة إلى الحوار في هذا المجال "لأن الديمقراطية وحرية التعبير تهم الجميع وليس النقابة وحدها". وأضاف أن هذا الحوار الذي يتابع من طرف العديد من المهتمين على الصعيدين الوطني والدولي ينبغي أن يتوسع ويعطي نتائج ملموسة،داعيا إلى ضرورة إحداث انفراج وخلق أجواء إيجابية لإنجاح هذا الحوار.  وتجدر الإشارة إلى أن الأرضية الأولية للحوار تؤكد أن الهدف الاستراتيجي من هذا الأخير يتمثل في تقنين وتهذيب مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي خدمة لممارسة ديمقراطية لحرية التعبير، وضمان مصداقية وتأثير قوي لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية.

أقامت جمعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساء يوم الأربعاء 17 مارس 2010 بمسرح محمد الخامس، حفلا فنيا بهيجا ودعت من خلاله مجموعة من أطر الشركة الذين أحيلوا على التقاعد برسم سنة 2009 وبداية 2010. ويمثل هؤلاء المتقاعدين وعددهم 48 شخصا، فئة الصحافيين والإداريين والتقنيين والمهندسين الذين اشتغلوا بمصالح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمختلف مناطق المملكة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد محمد سراج الضو رئيس الجمعية أن هذه المبادرة التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنوات،تشكل لحظة اعتراف بالمجهودات والتضحيات التي بذلها هؤلاء الموظفين منذ التحاقهم بالمؤسسة في الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي. وذكر السيد السراج، بالمبادرات التي تقف وراءها الجمعية خدمة للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولأبنائهم ومنها المخيم الصيفي ودوري رمضان في كرة القدم, مبرزا أن الجمعية تعمل بالإضافة إلى ذلك، على طبع مؤلفات فنية وأدبية من إبداع أبناء المؤسسة. من جانبه ألقى الصحافي امحمد الجفان كلمة باسم المتقاعدين، قال فيها إن التحاق هذه الفئة بالعمل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،لم يكن لكسب الرزق فقط بل كان دافعه الهواية أيضا، مضيفا أن هذه اللحظة تؤرخ لتوقف العمل "لكن الهواية ستستمر من خلال مشاهدة ما ينتجه الزملاء". وقد شارك في إحياء هذا الحفل الجوق الوطني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والفنانان عبد العالي الغاوي ومريم بلمير عبر أدائهما أغاني عصرية، بالاضافة إلى فنان العيطة حجيب، والفنان الامازيغي مصطفى أومكيل وأركسترا العمري .وقام بتنشيط هذا الحفل، الذي عرف حضورا جماهيريا الفنان الكوميدي عبد الخالق فهيد.

تواصل هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع جلسات الاستماع مع المنظمات الحقوقية والمدنية، في إطار الحوار المفتوح مع الفعاليات ذات الصلة بموضوع هذا الحوار. وقد خصصت الهيئة الأسبوع الثالث من الجولة الأولى للمرجعية الحقوقية، حيث استمعت يومي الثلاثاء والأربعاء 16/17 مارس 2010، لكل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، السيد رشيد الفيلالي المكناسي، إن الشفافية في مجال الإعلام لا يمكن أن تتحقق بدون تكريس الحق في الوصول إلى الخبر. وأوضح أن "الشفافية لا يمكن أن تتحقق بدون حرية الرأي والتعبير وبدون الوصول إلى الخبر" مضيفا أن الجمعية ستؤكد على ضرورة إدراج مفهوم الحق في الخبر ضمن مقاربة شمولية للنهوض بقطاع الإعلام. وأكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية بهذا المجال وعلى رأسها الإدارات العمومية والمهنيين، وذلك لوضع الأسس الكفيلة بتعزيز هذا الحق الذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وعلى مستوى دور الجمعية في تعزيز أخلاقيات مهنة الصحافة، أوضح السيد الفيلالي أن "بعض دور النشر والصحافة لا تتقيد بالمعايير الأخلاقية المعمول بها نظرا لوضعية السوق وإكراهات المنافسة"،داعيا في هذا الصدد إلى وضع ضوابط قانونية كافية من أجل تكريس أخلاقيات المهنة. ومن جهته، دعا رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف السيد مصطفى المانوزي، إلى "إلغاء العقوبات السالبة للحرية" في حق الصحفيين و"الاكتفاء بغرامات ملائمة". وأكد على ضرورة "استقلال القضاء وإحداث التخصص القضائي في مجال الإعلام " وذلك على غرار عدد من القطاعات التي أصبح لها قضاء متخصص. وقال إن المنتدى مقترحاته حول سبل النهوض بقطاع الإعلام والتي تهم بالأساس وضع "ميثاق لأخلاقيات المهنة وتعزيز حرية التعبير" مشددا على ضرورة " توسيع مجال الإعلام ليضطلع بالدور المنوط به في تمكين المواطنين من المعلومة التي يعتبر الحصول عليها حقا أساسيا". من جهة أخرى، نوه رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بإطلاق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مؤكدا على أهمية الإعلام كمحدد أساسي في البناء الديمقراطي. والجدير بالذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته في جولة ثانية من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية.

قررت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 15 مارس 2010، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها صارم الفاسي الفهري ضد جريدة "الأحداث المغربية"، إلى 29 مارس 2010. وكان نجل الوزير الأول قد رفع دعوى قضائية ضد الجريدة على خلفية نشرها لمقال بتاريخ 15 شتنبر 2009، اعتبره صارم الفاسي مسيئا لشخصه ويمس بالنظام العام.

قررت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 15 مارس 2010، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها رجل الأعمال ميلود الشعبي ضد جريدة "ليكونوميست" إلى يوم 22 مارس 2010.

قررت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 15 مارس 2010، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعتها حكيمة حميش، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، ومعاونيها ضد جريدة "الرقيب" إلى 5 أبريل 2010.

ذكرت جريدة "المساء" (15 مارس 2010) أن وزارة الخارجية هددت برفع دعوى قضائية ضدها، على خلفية تغطيتها لمقتل ثلاث معتمرات مغربيات في حادث انقلاب حافلة بالسعودية. وأوردت الجريدة أنها توصلت برد موجه إلى مديرها يشدد على أن "الوزارة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الوسائل القانونية المشروعة، دفاعا عن حقوق العاملين بها، وصيانة كرامتهم وضمان حرمة مراكزهم الوظيفية والاعتبارية"، وأن "الوزارة تشجب التحامل القائم على التشهير العائلي المجاني، دون أي اعتبار للضوابط المهنية والقانونية أو لأخلاقيات العمل الصحفي أو لكرامة الإنسان".

تعقد هيئة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" ندوة صحفية الأربعاء 17 مارس 2010 بالدار البيضاء. وسيعقد أعضاء الهيئة هذه الندوة بمقر شركة سابريس في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال. وكانت الهيئة، التي ستواصل الأسبوع المقبل جلسات الحوار مع المنظمات الاجتماعية والمهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، قد عقدت إلى حدود الآن، جلسات مع ست هيئات مهنية ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان.

ينظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، يوم الخميس 18 مارس 2010 بالمحمدية، ملتقى علميا وطنيا حول "الشباب المغربي والإعلام.. رهانات وسائط الاتصال الجديدة". وأوضح بلاغ للمرصد أن هذا الملتقى، المنظم بشراكة مع كلية الحقوق بالمحمدية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، يتوخى إفساح المجال أمام المهنيين والباحثين في مجالات الاتصال لمناقشة علاقة فئة الجمهور الشاب في المغرب مع وسائط الاتصال التقليدية والحديثة. وتتناول أشغال الملتقى، حسب البلاغ، محاور رئيسية تهم "صورة الطفل في الصحافة المكتوبة" و"الشباب ووسائل الاتصال السمعي البصري" و"الشباب المغربي ووسائل الاتصال الجديدة، الأنترنت موضع مساءلة".

قال رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية السيد الحبيب بلكوش إن مبادرة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع تسعى إلى وضع الإعلام ضمن المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب. وأوضح السيد بلكوش، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الجلسة التي تعقدها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مع ممثلي مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في إطار الجولة الأولى لهذه الجلسات، أن هذا الحوار سيساهم في تحديد سبل تطوير قطاع الإعلام وتأهيله ليضطلع بدوره في نشر وترسيخ ثقافة الديمقراطية. وأضاف في هذا الصدد أن القطاع الإعلامي لا يمكن أن يبقى في منأى عن أوراش التأهيل التي يعرفها المغرب، والتي تطال عددا من القطاعات الحيوية. وسجل السيد بلكوش أن هذه المبادرة جاءت في فترة تعرف فيها علاقة بعض وسائل الإعلام بالسلطة نوعا من التوتر، مثمنا إطلاق هذا الحوار التي يعد "سابقة" في التعامل مع القضايا الجوهرية ب "روح تشاركية ومنفتحة" على مختلف الفعاليات المعنية بالموضوع. وأبرز السيد بلكوش أن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية سيتقدم أمام هيئة الحوار الوطني بمجموعة من الاقتراحات ترتبط بالأساس بالإطار التشريعي والمؤسساتي الكفيل بتأهيل قطاع الإعلام. وأشار إلى أن هناك أوراشا تحتاج إلى تفكير عميق ودقيق وفي مقدمتها "علاقة وسائل الإعلام بالقضاء والرسالة الديمقراطية للإعلام في ظل مجتمع متحول وعولمة زاحفة". من جانبه، قال منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين الناجي، في تصريح مماثل، إن هذه الجلسة ستمكن هيئة الحوار الوطني من الإطلاع على ما يجري على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان وعلاقته بالإعلام، خاصة مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة. وأشار إلى بعض الحقوق الجديدة التي بدأت تتبلور على مستوى الأمم المتحدة كالحق في التواصل والتفاعل وامتلاك وسائل الإعلام، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الملاءمة بين حرية التعبير والرأي من جهة، واحترام الحقوق والحريات الأخرى المرتبطة بالمنظومة الحقوقية بصفة عامة. وتواصل هيئة الحوار الوطني جلساتها يوم الثلاثاء المقبل مع جمعية (ترانسبارانسي المغرب) على أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأسابيع الموالية مع باقي المنظمات الحقوقية والمدنية. يذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته في جولة ثانية من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية.

ذكرت جريدة "العلم" (11 مارس 2010) ان الاتحاد العام للصحافيين العرب طالب، في رسالة وجهها رئيسه إلى وكالة الأنباء الإسبانية، الإعتذار للشعب المغربي على الخبر المسيء للمغاربة، الذي عممته الوكالة، والذي يعتبر خرقا لأخلاقيات المهنة. وأن الاتحاد استند في رسالته هذه على الصلح الذي لجأت إليه الوكالة لحل خلافها مع يونس مجاهد المستقيل من الوكالة على خلفية الخطأ المهني الذي ارتكبته. وكان مجاهد قد رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الاسبانية معتبرا استقالته طردا تعسفيا، مستندا في ذلك على بند الضمير.

أدان النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب (يوجد مقره بتطوان) الاعتداء الذي تعرض له، يوم الأحد 7 مارس 2010 بغرناطة، الصحفي الموريتاني محمد الأمين ولد خطاري الذي يعمل مراسلا لقناة "الحرة"، من قبل عناصر من "البوليساريو". وذكر النادي في بلاغ له، يوم الأربعاء 10 مارس 2010، بأن السيد ولد خطاري تعرض ل "اعتداء وحشي" هو و مصوره من قبل عناصر من "البوليساريو" عندما كان يعتزم القيام بواجبه المهني المتمثل في نقل قمة الاتحاد الأوربي- المغرب التي احتضنتها مدينة غرناطة. ووصف البلاغ هذا الحادث الذي وقع على بعد أمتار قليلة من مكان عقد القمة، "بالخطير"، مذكرا بأن هذا النوع من التصرفات سبق له أن حدث مع صحافيين مغاربة آخرين ومع بعض المنتخبين والنشطاء المدنيين والحقوقيين المغاربة بمختلف العواصم الأوربية. وعبر النادي، بالمناسبة، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميلين الصحفيين، مطالبا بمتابعة المعتدين الذين أبانوا، من خلال تصرفهم هذا، عن "فشل حقيقي". وحسب البلاغ، فإن هذا الاعتداء يعتبر شكلا من أشكال"ترهيب الإعلام الجاد والمهني والمستقل"، داعيا السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق "جاد ومسؤول ومستقل"، حول هذا الحادث.

ينظم مكتب اليونسكو الإقليمي بالرباط مباراة إقليمية لمقالات الرأي في موضوع "حرية الإعلام والحق في المعرفة، أي مستقبل لمنطقة المغرب العربي"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف ثالث ماي من كل سنة. ودعا بلاغ لمنظمة اليونسكو، يوم الأربعاء 10 مارس 2010، صحفيي الدول المغاربية إلى المشاركة بمقالات باللغتين الفرنسية أو العربية، تتألف كل واحدة منها من 800 إلى 900 كلمة، على أن يتم إرسالها قبل تاريخ 31 من شهر مارس 2010. وينبغي للمقالات المرشحة أن تكون مقالات للرأي تتضمن وجهة نظر حول آفاق حرية الإعلام ووسائل الإعلام في البلدان المغاربية. وسيتم انتقاء أحسن مقال من طرف لجنة تحكيم إقليمية فرنكفونية وعربية تتكون من ممثلين من مستوى عالي عن الصحف والمجلات الصادرة في البلدان المغاربية الخمس. وسيتسلم كاتب المقال الفائز، الذي سيتم الإعلان عنه في نواكشوط في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، جائزة مالية بقيمة 3000 دولار.

قررت اللجنة المنظمة لتظاهرة "نجوم بلادي"، في اجتماعها يوم الاثنين 8 مارس 2010، إطلاق اسم عبد الهادي بوطالب على دورتها السادسة، التي ستختتم بحفل في مسرح محمد الخامس بالرباط يوم 25 مارس 2010 لتوزيع الجوائز على المتوجين في مختلف المسابقات (بالنسبة للتلفزيون:أحسن مسلسل، أحسن شريط تلفزي، أحسن برنامج منوعات، أحسن شريط وثائقي ومجلة اجتماعية، أحسن مقدم برنامج، أحسن برنامج أطفال، أحسن برنامج حواري، أحسن برنامج لأنماط العيش، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى؛ وبالنسبة للإذاعات: أحسن مقدم، أحسن برنامج حواري، أحسن مسلسل إذاعي، أحسن برنامج منوعات، وأحسن برنامج تحقيقات). كما قررت اللجنة تكريم كل من: محمد اقصايب، وزهور المزاري، وامبارك الإبراهيمي، ومولاي يوسف العمراني، والقاضية رشيدة أحفوظ، وأحمد أكليكم، ومحمد البريني، وعبد المنعم دلمي.

دعا السيد محمد برادة، الرئيس المدير العام للشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سابريس)، يوم الأربعاء 10 مارس 2010 إلى دعم شبكات التوزيع من أجل المساهمة في الرفع من مقروئية الصحافة المكتوبة. وأكد السيد برادة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انطلاق الجلسة التي تعقدها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مع ممثلي (سابريس) بمقر البرلمان، على ضرورة توسيع مجال الدعم المقدم للصحف ليشمل شبكات التوزيع والتسويق وذلك على غرار تجارب العديد من البلدان المتقدمة. وأشار إلى أن مقروئية الصحف بالمغرب ضعيفة مقارنة مع عدد من البلدان وذلك على الرغم من فضاء الحريات التي ينعم بها. وأضاف أن (سابريس) ستتقدم باقتراحات خلال هذه الجلسة تروم تطوير شبكات التوزيع وتتعلق بالأساس بدعم هذه الشبكات وإحداث هيئة تسهر على احترام أصول وأخلاقيات المهنة وكذا تحديث الإطار القانوني حتى يواكب التحولات التي يعرفها القطاع. وتتواصل جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، في إطار جولتها الأولى التي دخلت أسبوعها الثاني، يوم الخميس 11 مارس 2010 مع مركز الدراسات في حقوق الإنسان والديمقراطية، وممثلي (ترانسابرانسي المغرب) يوم 16 مارس الجاري، على أن تتواصل هذه الجلسات خلال الأسابيع الموالية مع باقي المنظمات الحقوقية والمدنية. والجدير بالذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته، في إطار جولة ثانية، من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170