دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 

انطلقت يوم الأربعاء 12 ماي 2010 بالكلية المتعددة التخصصات بورزازات أشغال الندوة الدولية التي تتناول موضوع "اللغات ووسائل الإعلام في حوض المتوسط: استعمالات وتلقي"، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين من المغرب ومن دول أجنبية من بينها فرنسا وإيطاليا والجزائر وكندا. وحسب الورقة التقديمية لهذه الندوة، التي تستمر إلى غاية 14 ماي 2010، فإن الأساتذة الباحثين المشاركين في هذا الملتقى العلمي الدولي سينكبون على تناول مجموعة من القضايا التي لها ارتباط بمواضيع مختلفة من بينها على الخصوص استعمال اللغات من طرف وسائل الإعلام، ودور هذه اللغات في تطور الخطابات والثقافات، والخطاب الإعلامي والبعد التثاقفي، ودور اللغات في التكوينات الخاصة بمهن الصحافة، وطرق ونظريات تحليل الخطابات اللسانية والسياسية الإعلامية. وبالنظر لكون هذه المواضيع تكتسي طابعا متشعبا، فقد حرص منظمو هذا الملتقى العلمي على أن يساهم في بسط هذه المواضيع ومناقشتها أساتذة باحثون ينتسبون لاختصاصات علمية متعددة في مقدمتها علوم اللغة، وعلوم الإعلام والاتصال، وعلم الاجتماع، وتحليل مضامين الخطابات، والأنتربولوجيا، وغيرها من التخصصات التي تندرج ضمن العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأوضح الأستاذ الباحث عبد النبي لشكر منسق اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى العلمي الدولي أن اختيار موضوع "اللغات ووسائل الإعلام في حوض المتوسط" كمحور للمناقشة في هذه الندوة يبرره الرغبة في خلق شبكة للبحث والتفكير في هذا المجال خاصة على الصعيد الوطني، وفي منطقة جنوب المتوسط، وذلك في ظل الحركية الملفتة للانتباه التي يشهدها مجال الإعلام. وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملتقى العلمي الذي يعد الأول من نوعه في منطقة جنوب المتوسط سيتيح الفرصة للتداول حول قضايا ذات صلة بوسائل الإعلام، إضافة إلى تبادل الأفكار حول أمور أخرى تهم اللغات، ومن تم العمل على بلورة خلاصات حول العلاقات الرابطة بين استعمالات وأشكال توظيف اللغات في وسائل الإعلام. وإلى جانب العروض الأكاديمية التي سيتم تقديمها في هذا اللقاء العلمي، فإن برنامج الندوة يتضمن أيضا تنظيم عدة ورشات تتناول على الخصوص مواضيع لها علاقة ب"اللغة والخطاب والمجتمع"، و"الخطابات: تصورات وقوالب"، و"اللغات ووسائل الإعلام والترجمة"،و"اللغات ووسائل الإعلام والتعليم والتثاقف"، و"التلقي وإعادة التقديم". للإشارة فإن هذه الندوة الدولية تنظم بمبادرة من الكلية المتعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وبشراكة مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات الجامعية والعلمية المغربية والأجنبية من بينها على الخصوص جامعتي بول فاليري ومونبولييه الثالثة بفرنسا والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومجلس جهة سوس ماسة درعة وعمالة ورزازات ومجلس بلديتها.

ذكرت جريدة "الصحراء المغربية" (12 ماي 2010) أن أحمد نشاطي، مدير تحرير المطبوعات العربية لمجموعة ماروك سوار، يوجد في مدينة دبي الإماراتية، للمشاركة في حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الصحافة العربية، المقرر تنظيمه، يوم الأربعاء. 12 ماي 2010، تزامنا مع إطلاق الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام العربي، الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي الأربعاء والخميس. وكان نادي دبي للصحافة، الذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، اختار أحمد نشاطي، رئيسا للجنة تحكيم جائزة الصحافة التخصصية لهذه الدورة، التي تعقد تحت شعار "حراك الإعلام العربي: تعزيز المحتوى لتطوير الأداء". وقد وصل عدد المشاركات في الجائزة إلى أزيد من 3 آلاف و500 عمل صحافي، من 19 دولة عربية، بزيادة نسبتها 13 في المائة عن الدورة السابقة. ويتنافس المرشحون ضمن فئات الصحافة التخصصية، في كل من الصحافة الاستقصائية، والحوار الصحافي، والصحافة الثقافية، والصحافة الاقتصادية، والصحافة السياسية، والصحافة الرياضية، وأفضل صورة صحافية، والرسم الكاريكاتيري، فضلا عن جائزة الصحافة العربية المخصصة للصحافيين الشباب.

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا (10 ماي 2010) حول ما اعتبرته تضييقا على العمل النقابي بوكالة المغرب العربي للأنباء، معلنة أنها ستدشن مجموعة من الخطوات التعبوية لمواجهته. وفيما يلي نص البلاغ:  "تواصل إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء مسلسل التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة من خلال جملة من الممارسات الانتقامية والعقابية التي تستهدف أساسا العناصر النقابية الناشطة داخل مختلف هيئات النقابة. فبعد سلسلة التنقيلات التعسفية التي طالت أعضاء المكتب النقابي للوكالة، والتي لازال بعضها تحت أنظار القضاء، طلعت الإدارة العامة مؤخرا بقرار انتقامي جديد استهدف الأخ عبد القادر حجاجي، عضو المكتب النقابي، بإحالته على قسم التوثيق، بما لا يتلاءم إطلاقا مع وضعه الأساسي كصحافي مهني محترف، وهو ما جعل من هذا القسم مستودعا يحشر فيه المغضوب عليهم من قبل الإدارة، وليس مجالا مهنيا لممارسة تخصص إعلامي راق يتطلب الكثير من المؤهلات والملكات. وتسجل النقابة بأسف تمادي الإدارة في ضربها عرض الحائط مبادئ الحرية النقابية التي انخرطت فيها البلاد، واللجوء إلى ممارسات استبدادية عتيقة تجاوزتها الدينامية الديمقراطية والحداثية الوطنية ومقومات التدبير المؤسساتي المنفتح والتشاركي. كما تعرب النقابة عن تشاؤمها حول مستقبل وكالة المغرب العربي للأنباء في حال استمرار التدبير الحالي للموارد البشرية التي قامت على أكتافها المؤسسة، واعترف لها المشهد الإعلامي الوطني بالكفاءة والتفاني، في وقت تواصل فيه الإدارة العامة رفضها فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وصد كل الاقتراحات وإشارات حسن النية التي عبرت عنها النقابة غير ما مرة. وإن النقابة لترى أن الممارسات السائدة في وكالة المغرب العربي للأنباء تعاكس المنحى الذي تصبو إليه القوى المجتمعية المتطلعة إلى مؤسسات إعلامية عمومية قوية بمنتوجها وبطاقمها البشري وبظروف العمل اللائقة بصحافيين يكدون من أجل توفير المادة الإعلامية التي ينتظرها الجميع. وهي ممارسات تتخذ بوضوح وجهة معاكسة لما يهدف إليه الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي خصص جلسة خاصة حول الوكالة. ومن منطلق واجبها النضالي تجاه الجسم الصحافي الذي تمثله، وتجاه المناضلين الذين يضحون من أجل كرامة وحقوق زملائهم، وأمام إغلاق أبواب الحوار الجدي من قبل إدارة الوكالة، فإن النقابة تعلن عزمها خوض مجموعة من الأشكال النضالية والاحتجاجية لوقف مسلسل تكميم الأفواه، وبث أجواء الترهيب وفرض الأمر الواقع، والاعتداء على الحق النقابي بمؤسسة يفترض أن تعكس صورة إعلام عمومي حداثي منفتح شفاف وديموقراطي. كما ستدشن النقابة مجموعة من الخطوات التعبوية تجاه مجموع القوى الحية بالبلاد لتحسيسها بخطورة ما يجري داخل الوكالة والتداول بشأن سبل النهوض بوظيفة الوكالة كقطب للإعلام العمومي بالبلاد".

تنظم الجمعية المغربية للصحافة، التي يوجد مقرها بتطوان، بتنسيق مع صحفيي منطقة الأندلس (مضيق جبل طارق)، المؤتمر السادس والعشرين لصحفيي الضفتين تحت شعار "الجهوية الموسعة وآفاق التنمية المحلية بين المغرب وإسبانيا"؛ وذلك من 13 إلى 16 ماي 2010 بكل من مدن الفنيدق وتطوان وطنجة. وقد اختار المكتب الإداري للجمعية المغربية للصحافة اسم الراحل عبد السلام ماشان، شهيد الصحافة الجهوية مراسل جريدة "العلم"، ومؤسس جريدة "تمودة" الجهوية، لإطلاقه على دورة المؤتمر، التي سيشارك فيها أزيد من 60 صحفيا وصحفية من المغرب وإسبانيا، ومجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين والإعلاميين، وتكريم الصحفي عبد السلام الشعباوي مدير مكتب جريدة "العلم" بطنجة.

يشارك وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والرئيس الحالي لمجلس وزراء الإعلام العرب، السيد خالد الناصري، في أشغال الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام العربي، التي ستنظم يومي 12 و13 ماي 2010 في دبي، تحت شعار "حراك الإعلام العربي: تعزيز المحتوى لتطوير الأداء". وذكر بلاغ للوزارة أن السيد خالد الناصري سيكون، خلال فعاليات هذه الدورة التاسعة، متحدثا رسميا في الجلسة المخصصة لموضوع "هل يصل مقص الرقيب إلى الفضاء ؟". وأضاف أن هذا المنتدى يندرج في إطار النقاشات الجارية في جامعة الدول العربية لمشروع إنشاء أرضية للإعلام العربي بهدف تنظيم البيت الإعلامي، وتحديث منطلقات الخطاب الإعلامي العربي، واحترام المبادئ المهنية الإعلامية حول حرية الرأي والمصداقية والشفافية، وحماية محتوى المادة الإعلامية من التحريض على العنف أو التمييز على أسس دينية أو عرقية. وسيتطرق هذا المنتدى إلى أبرز الموضوعات والقضايا في المشهد الإعلامي العربي والعالمي، خاصة تلك التي تقع في دائرة اهتمام صناع القرار والقائمين على المؤسسات الإعلامية على اختلاف تخصصاتها وأهدافها، وكذا الظواهر الجديدة التي لم يتم بعد مناقشتها. كما سيركز هذا اللقاء على الحراك والتحول المتسارع الذي يعرفه المشهد الإعلامي العربي والعالمي بسبب التبعات التي فرضها التباطؤ المالي العالمي وأشكال تعاطي المؤسسات الإعلامية معه.

شكل موضوع تحسيس وسائل الإعلام ومهنيي القطاع بقضايا النوع الاجتماعي محور ورشة تكوينية افتتحت أشغالها، يوم الاثنين 10 ماي 2010 بالرباط، بمبادرة مشتركة من كرسي اليونيسكو بمالقا وبالرباط وبشراكة مع جمعيات إسبانية ومغربية. وأكدت نائبة رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية السيدة سعيدة بوداغية في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في الخطاب الإعلامي، معبرة عن أملها في أن يشكل هذا اللقاء فرصة للمساهمة في تعزيز علاقات الحوار و التواصل مع الجارة إسبانيا عبر الاستفادة من تجربتها في المجال. من جهتها، أبرزت أستاذة شعبة الصحافة (جامعة مالقا) إلينا بلانكو كاستيا دور وسائل الإعلام في ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لاسيما عبر تعبئة الرأي العام، مشيرة إلى أن مقاربة النوع أضحت في آن واحد "اختيارا سياسيا" وأرضية للممارسة الصحفية. من جانبه، ثمن أستاذ شعبة الصحافة ومدير كرسي اليونيسكو بيرناردو دياز نوستي(جامعة مالقا) في عرضه، دور "الثقافة الديموقراطية" في مسلسل التنمية و والتسامح وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية، مستعرضا التطور التاريخي لمكانة المرأة في المجتمع الإسباني. واستحضر الأستاذ بيرناردو دياز من جهته، التنمية السوسيو-اقتصادية التي أدت إلى بروز طبقة سياسية حداثية متشبعة بقيم التسامح وثقافة المساواة بين الجنسين. وأشارت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، من جانبها، إلى أهمية هذا اللقاء المخصص لمقاربة النوع الذي يندرج في إطار النهوض بحقوق الإنسان، مؤكدة أن ترسيخ ثقافة المساواة يتطلب تعبئة الرأي العام. وأوضح أستاذ ومدير كرسي اليونيسكو بالرباط جمال الدين الناجي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الورش التكويني يروم تحسيس مهنيي وسائل الإعلام وأساسا النساء الإعلاميات بمسألة النوع. وأوضح أن هذا اللقاء يعد ثمرة تعاون واسع بين كرسي اليونيسكو بمالقا (جنوب شرق إسبانيا) وكرسي اليونيسكو بالمغرب وجمعيات إسبانية ومغربية، من ضمنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بهدف الاشتغال على قضية المرأة ك"فاعل وموضوع" ضمن وسائل الإعلام. وأضاف أن الأمر يتعلق بموضوع يهم معالجة قضية المرأة ووضعية مهنيي وسائل الإعلام، مما ينسجم مع مسألة جد مهمة بالأجندة المغربية في الوقت الراهن. وتخصص الورشة التي تمتد على مدى ثمانية أيام، للمهنيين والطلاب الصحفيين بهدف تحليل المنتوج الإعلامي حول النساء وصياغة آليات جديدة من أجل منتوج ملائم يحترم صورة المرأة. وحسب منظمي هذه التظاهرة، ستتوج أشغال هذه الورشة بصياغة وثيقة تتضمن العديد من التوصيات لإرساء أرضية للعمل الصحفي في مجال مقاربة النوع.

ينظم النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب، بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان، لقاء حول موضوع "الشرق الأوسط حرب أم سلام؟"، بمشاركة الأستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة "القدس العربي وذلك يوم الجمعة 14 ماي 2010 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان، الكائن بالحي الإداري بمدينة تطوان

يشكل موضوع "التغيرات المناخية والإعلام" محور يوم دراسي سينظمه يوم الأربعاء 12 ماي 2010 المعهد العالي للإعلام والاتصال بشراكة مع الإذاعة والتلفزيون الألماني (دوتش فيلا). وذكر بلاغ للمعهد أن هذا اليوم الدراسي يتوخى إطلاع وتحسيس الصحافيين والطلبة الصحافيين بالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على البيئة والدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في هذا المجال. يتوخى هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار اتفاق التعاون الموقع ماي 2009 بين هذا المعهد و"دوتش فيلا"، تنظيم العديد من الدورات التكوينية إلى جانب أنشطة ثقافية متنوعة. يشتمل برنامج هذا اليوم الدراسي على عدد من المداخلات ذات الصلة بالموضوع المحوري، وتنظيم مائدة مستديرة حول دور وسائل الإعلام في الجهود الجماعية المبذولة في هذا الإطار.

ذكرت جريدة "ليزيكو كوتيديان" (7 ماي 2010) أنه عكس ما تداولته بعض الصحف حول محاولات للمصالحة بين رجل الأعمال ميلود الشعبي ومدير عام مؤسسة إيكو ميديا عبد المنع دلمي، ما زال النزاع بين الطرفين محتد، ولا زالت خمس دعاوى رفعها الشعبي أمام القضاء ضد دلمي سارية، وسيمثل دلمي أمام القضاء يوم الاثنين 10 ماي 2010 أمام المحكمة بخصوص إحدى هذه القضايا.

ذكرت جريدة "الصباح" (7 ماي 2010) أن الغرفة الخاصة بجنح الصحافة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قضت، يوم الخميس 6 ماي 2010، بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا في الدعوى المرفوعة ضد الجريدة من قبل جلال السعيد، الرئيس السابق للبرلمان، هذا الأخير طالب بتعويض قدره 500 ألف درهم عن الضرر الذي لحقه من نشر مقال؛ غير أن ممثل النيابة العامة، وفي سابقة من نوعها، كان قد التمس البراءة للجريدة لعدم استيفاء الخبر المنشور شروط القذف والسب المنصوص عليهما في قانون الصحافة، إضافة إلى أن الجريدة نشرت اعتذارا لجلال السعيد.  

ذكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير، في بلاغ لها، أنها قامت، بمنسابة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بزيارتين لعائلتي الصحافيين المعتقلين إدريس شحتان وعبد الحفيظ سريتي، ومراسلة المدونين ونشطاء الانترنيت الذين تعرضوا للاعتقال في الفترة الأخيرة، وكذا مراسلة الصحافي التونسي توفيق بنبريك الذي استعاد حريته مؤخرا. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جددت منظمة حريات الإعلام والتعبير المطلب الذي أكد عليه جمعها العام التأسيسي، والقاضي بإطلاق سراح الصحافيين شحتان والسريتي فورا وإيقاف متابعة نشطاء الانترنيت.

تنظم جمعية البديل الثقافي بمدينة القنيطرة ندوة حول موضوع "الإعلام والمجتمع والسلطة: أية علاقة؟"؛ وذلك يوم الأحد 9 ماي 2010 في الساعة الخامسة مساء بقاعة غرفة لتجارة والصناعة (أمام بلدية القنيطرة)، الندوة سيشارك فيها الصحافيون: محمد حفيظ وعبد العزيز كوكاس ومصطفى حيران.

ذكرت جريدة "المساء" (5 ماي 2010) أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت الطلب الذي تقدم به دفاع الجريدة من اجل رفع قرارات تم استصدارها في وقت سابق، في قضية قضاة القصر الكبير الأربعة، تقضي بالحجز على الحساب البنكي للجريدة ولدى شركة التوزيع والحساب الشخصي لمدير الجريدة رشيد نيني.

تلتئم في خيمة الندوات، في معرض الكتاب الثقافي في فضاء مفتوح في ساحة السراغنة بالدار البيضاء، يوم الجمعة 7 ماي 2010، ابتداء من الساعة السادسة مساء، حلقة نقاشية في موضوع "الصحافة الثقافية في المغرب والأسئلة الثقافية"وكذلك مساهمة هذه الصحافة في خلق دينامية ثقافية وقضايا للنقاش، بالإضافة إلى بعض المشاكل التي تعترض عمل المحرر الثقافي أو المثقف.

أعلنت يومية "الجريدة الأولى" أنها ستتوقف مؤقتا عن الصدور "لأسباب مرتبطة بإعادة هيكلتها ماليا وتحريريا". وأعربت، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الأربعاء 5 ماي 2010، لقرائها عن "الأسف عن هذا الاحتجاب القسري، على أمل أن تعاود صدورها في القريب العاجل بعد تخطي الإكراهات التي تواجهها في الوقت الحالي". وتعهدت (الجريدة الأولى) في نفس الوقت بالحفاظ على التزاماتها مع عملائها وحماية أجور صحافييها وإدراييها وتقنييها.

قبل أيام معدودة من إتمام سنتين من الصدور اليومي المتواصل، توقفت ولم تصدر "الجريدة الأولى"، يوم الأربعاء 5 ماي 2010، لصعوبات مادية. وكان العدد الأول من "الجريدة الأولى"، وهي جريدة مستقلة يدير نشرها ويرأس تحريرها علي أنوزلا، قد صدر يم (الاثنين 19 ماي 2008.  

صدر بالجريدة الرسمية (عدد 5834 بتاريخ 29 أبريل 2010) مرسوم يرخص لشركة  "Madame Butterfly Editions" بإصدار مجلة شهرية باللغة الفرنسية تحت عنوان "Madame à Marrakech" وتديرها السيدة  "Aurore Chaffangeon".

أجمع المتدخلون في لقاء نظم مساء يوم الاثنين 3 ماي 2010 بالرباط إحياء للذكرى الأربعينية لوفاة المرحوم المهدي بنونة على أن الفقيد كان رجلا وطنيا صادقا وإعلاميا مقتدرا وعلما من أعلام الوطنية الحقة. ونوه المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وعائلة الفقيد، بالخصال الإنسانية والمهنية للراحل المهدي بنونة الذي كان "رمزا من رموز المقاومة وكرس حياته للنضال الوطني بمفهومه الواسع". وأكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ،السيد مصطفى الكثيري ، في كلمة  خلال هذا اللقاء، أن المهدي بنونة يعتبر " معلمة مضيئة في مسارات الكفاح الوطني والتفاني في الذود عن حمى الوطن وحياضه والدفاع عن مقوماته ومقدساته". واستعرض السيد الكثيري أبرز محطات مسار الأستاذ المهدي بنونة، وأشاد بجهود الراحل ومشاركته الوازنة في مضمار صيانة الذاكرة الوطنية والتعريف بها ، مشيرا في هذا الإطار إلى إسهامه القيم في الجزء الأول من موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب .وأبرز أن الاحتفاء بأربعينية الفقيد يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى استحضار ذكرى جميع المقاومين والتذكير بما بذلوا من تضحيات كبيرة ، مؤكدا في هذا الإطار حرص المندوبية الكبير على التعريف بهذا "المؤرخ والكاتب الوطني الكبير" وبإسهاماته وعطاءاته الغزيرة. ومن جهته، أكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد علي بوزردة، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الراحل كان "رائدا من رواد الإعلام بوطننا العزيز، وإحدى الشخصيات الوطنية الفذة التي طبعت تاريخ الإعلام المغربي بعطائها ونضالها". وقال السيد بوزردة، في هذه الكلمة التي تلاها المدير العام المساعد بالوكالة السيد محمد أنيس، إن "هذه الشخصية الإعلامية المرموقة على الصعيدين الوطني والدولي، ساهمت بقدر كبير في تنمية قطاع الإعلام والاتصال من خلال إنشاء وكالة المغرب العربي للأنباء غداة الاستقلال (... ) والتي كانت أول وكالة من نوعها في المحيط المغاربي بل في المحيط العربي والإفريقي، وظلت الإنجاز المهني الأكبر، والأكثر التصاقا بمسيرة الراحل الإعلامية". وأضاف أنه لا شك أن "أستاذنا الكبير كان يشعر دائما بالفخر بهذه المؤسسة التي رأت النور على يديه وأصبحت تتبوأ المكانة اللائقة بها سواء داخل المغرب وخارجه" وهو الذي ما فتئ يردد أن "تأسيسه لوكالة المغرب العربي للأنباء كان نابعا من الروح الوطنية التي كان متشبعا بها". وأكد السيد بوزردة  أن الراحل المهدي بنونة "أدى الأمانة وكان في مستوى التحدي والوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه"، مشددا على أن وكالة المغرب العربي للأنباء التي صارت اليوم "شريكا أساسيا يحظى باحترام جميع أجهزة الإعلام الوطنية والدولية" ستظل "معتزة بعطائه وفخورة بما أسداه لها من أعمال وإنجازات".

نفت هيأة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ما نشرته إحدى الجرائد الوطنية حول المطالبة بتقليص مدد بث الأنشطة الملكية في التلفزيون، مؤكدة أن ما أوردته اليومية لا أساس له من الصحة. وجاء في بيان للهيأة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الاثنين 3 ماي 2010، أنها فوجئت لكون "ما نقله صاحب المقال عن مصادر سماها متطابقة هو اختلاق وافتراء ورواية لا أساس لها من الصحة إطلاقا وتطرق لموضوع لم يكن أبدا موضوع نقاش طيلة جلسات الحوار الوطني التي بلغت اثنين وعشرين جلسة". وأوضحت هيئة إدارة الحوار الوطني أن "ما نسب إلى كل من السادة أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وخليل الهاشمي عضو الهيئة ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف وفيصل لعرايشي الرئيس المدير العام لقطب الإعلام العمومي هي رواية تم اختلاقها من أولها إلى آخرها". وأشارت إلى أن موضوع تغطية الأنشطة الملكية "لم يكن واردا البثه" ضمن هذه الجلسة من الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، معتبرة أن "الأخطر في هذا الموضوع هو أنه موجه ضد أشخاص وهيئات بذاتها واختلاق رواية نسبها كاتبها لمصادر "متطابقة"، هذا في الوقت الذي دأبت الهيأة على إجراء الحوارات في جلسات مغلقة باستثناء الجزء الافتتاحي منها، الذي لا يشمل عادة التدخلات". وبعدما أكدت الهيأة أن أشغالها كلها موثقة بالتسجيل الصوتي ومداولاتها مدونة، أبرزت أن "ما نسب إلى المسؤولين الثلاثة لا أساس له من الصحة وهو، فضلا عن كونه يطعن في مصداقية الصحافة فإنه يطرح العديد من التساؤلات حول الغاية من إقحام موضوع بمستوى الأنشطة الملكية لم يكن حاضرا أبدا في النقاش". وأضافت أن رئيس الفريق الاشتراكي "لم يتدخل إلا من باب طلب مواصلة مناقشة العرض الذي تقدم به السيد فيصل العرايشي، اعتبارا لأهميته، في حصة خاصة نظرا لضيق الوقت الذي كان مخصصا للنقاش وهو ما استجاب له الحضور حيث قررت الهيأة مواصلة مناقشة هذا الموضوع في يوم دراسي يخصص للإعلام العمومي". وخلص البلاغ إلى القول إن الهيأة "إذ تحترم حرية الأشخاص الذين مست كرامتهم باتخاذ ما يرونه مناسبا إزاء هذه الافتراءات، تحتفظ لنفسها بالحق في كل ما يمكن أن تقرره بشأن الموضوع لاحقا".

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت جمعية اتحاد الصحفيين بأكادير، مساء يوم الاثنين 3 ماي 2010 بأحد فنادق المدينة، حفلا تم خلاله تكريم صحفيين سابقين من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.  ويتعلق الأمر بالمديرين السابقين للمحطة الجهوية للشركة بأكادير الحسين بناصر والمختار الحليمي، اللذين أحيلا مؤخرا على التقاعد بعد مسيرة حافلة بالعطاء المتميز والإخلاص والتفاني في العمل دامت أكثر من 30 سنة. وكان الاحتفال بيوم الثالث من ماي، الذي يخلده المغرب على غرار باقي دول العالم كأحد المبادئ الأساسية للممارسة الديموقراطية التي تقوم على حرية التعبير وحرية الرأي، مناسبة للمهنيين بأكادير لتوجيه نداء لمختلف الفاعلين بالجهة لتمكينهم من الولوج إلى مصادر الخبر واعتماد آليات للتواصل معهم للتوصل إلى المعلومة الصحيحة. وتتكون جمعية اتحاد الصحفيين بأكادير من ممثلي الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والانترنيت، إلى جانب المصورين وتقنيي وكالات الاتصال السمعي البصري. وتهدف هذه الجمعية، حسب المنظمين، إلى دعم الممارسة الصحفية لمباشرة دورها الحضاري في المجتمع، والمساهمة في تنمية الحوار العمومي حول مواضيع تهم جهة سوس-ماسة-درعة بصفة خاصة والمغرب عامة، عن طريق تنظيم لقاءات مع المسؤولين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية

أعلن يوم الاثنين 3 ماي 2010 بالدار البيضاء عن تأسيس لجنة الإعلاميين العرب للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات، وهي هيئة استشارية تابعة للشبكة العربية للحصول على المعلومات. وجاء الإعلان عن هذه اللجنة خلال اختتام أشغال الندوة التي نظمها على مد يومين مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "الحق في الحصول على المعلومات من أجل حرية الإعلام في الدول العربية" بمشاركة ممثلين عن منابر إعلامية عربية. وسترتكز هذه اللجنة في عملها على مبادئ أساسية تنطلق من ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لكل الإعلاميين العرب، وتسهم في توعية المواطنين والهيئات الحقوقية والمدنية بضرورة الانخراط في ترسيخ هذا الحق. وحسب الأرضية التي قدمت بالمناسبة، فإن هذه المبادئ تقوم على اعتبار أن ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة ينطبق على كل الإدارات والمؤسسات ذات الطبيعة العمومية، وأن الوصول إلى المعلومة حق أساسي للصحفيين، وبدونه لا يمكن ضمان حرية التعبير علاوة على أن هذا الحق يسهم في حماية باقي الحقوق بما فيها حرية التعبير وفي تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة العامة. وحسب هذه الأرضية، فإنه من حق الصحفي التعليق ونقد عمل المؤسسات الحكومية ولا يمكن مساءلته عن مصدر معلوماته انطلاقا من حقه في الدفاع عن سرية مصادره، مشددة على ضرورة حث المؤسسات العمومية على تسهيل الوصول إلى المعلومة بالنسبة للصحفيين وعدم التكتم عنها واعتماد آليات لتسهيل التواصل بين الطرفين. وكانت أشغال هذه اللجنة قد انطلقت أمس الأحد بمناقشة عدد من القضايا التي تهم الإعلام العربي مع استعراض جملة من التجارب الشخصية لإعلاميين يمثلون منابر إعلامية عربية مختلفة قصد تحديد المعوقات التي تحول دون وصول الصحفي العربي إلى المعلومة.

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، إن حرية الصحافة تمارس في المغرب في مناخ سليم. وأوضح في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن فضاء الحرية يبقى مفتوحا بشكل كبير كما يشهد على ذلك العمل اليومي للصحافة المكتوبة أو وسائل الإعلام السمعية البصرية. وقال إن الإشكاليات التي تتناولها وسائل الإعلام وخاصة منها الصحافة المكتوبة، اليومية والأسبوعية والشهرية، والصادرة بالعربية والفرنسية أو الأمازيغية، تبرهن على أنه لم تعد هناك "طابوهات" في المغرب وأن ممارسة مهنة الصحافة تتم في إطار لا تنظمه إلا القواعد القانونية التي تجد مرجعيتها في المبادئ الديمقراطية كما رصد ذلك المراقبون الدوليون. وبعد ما ذكر بأن الفضاء الإعلامي السمعي البصري قد تعزز بإحداث 14 إذاعة خاصة، سجل السيد الناصري أن المغرب أبان عن روح كبيرة من الانفتاح، شجاعة واستباقية، مؤكدا أن هذه الإذاعات تعمل في حرية تامة باستثناء الحدود التي يضعها القانون. الأمر نفسه، يضيف الوزير، ينطبق على القنوات التلفزية العشر والتي تعمل تحت مراقبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري داعيا إلى مواكبة هذا العمل بنقد بناء ونزيه. وعبر عن ارتياحه، على العموم، للخدمات التي تقدمها الصحافة، وكذا للعلاقة التي تجمع بين الفاعلين الثلاثة في الحقل الإعلامي وهم الصحافة والمجتمع (القراء) والسلطات العمومية. وأشار إلى أن هناك "بعض التوترات التي تظهر من حين لآخر" معتبرا أن الأمر يتعلق بحالات معزولة وأن الانزلاقات المسجلة تصدر عن أقلية كما أكدت ذلك الهيئات الممثلة للمهنة". وأضاف في السياق ذاته أن "ثلثي المتابعات القضائية خلال السنة الماضية والتي بلغ عددها 98، تعود لأشخاص تم المس بكرامتهم وشرفهم". من جهة أخرى، وصف وزير الاتصال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، ب "اللحظة" المؤسسة للتفكير الديمقراطي لبناء مناخ هادئ لممارسة حرية الصحافة" مؤكدا أن قانون الصحافة الذي يوجد في مرحلة مخاض "عليه الأخذ بعين الاعتبار خلاصات هذا النقاش البناء". وقال السيد الناصري إن عقد البرنامج 2005 بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والذي يهدف إلى تأهيل المقاولة الصحفية، شكل نقلة نوعية بين السلطات العمومية والجسم الصحفي، وأفسح المجال لمرحلة جديدة على مستوى الاشتغال بين هذين الشريكين. وأوضح السيد الناصري أنه وبعد انتهاء مدة هذا العقد (خمس سنوات)، تهيئ الوزارة عقد برنامج ثاني حيث شرعت في إنجاز دراسة علمية وموضوعية وذات مصداقية ستوظف نتائجها وخلاصاتها بهدف صياغة عقد برنامج جديد من مستوى أفضل يعمل في نفس الوقت على تعزيز المكاسب وكذا تجاوز بعض الإخفاقات التي عرفها العقد الأول. وشدد في هذا الإطار على أن الحكومة "التزمت بالدعم المالي للمقاولات الصحفية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية"، مضيفا، أن " مهنيي القطاع والنقابة الوطنية للصحافة المغربية سجلوا استمرارية بعض الإشكالات التي تحول دون تطبيق هذا العقد". وقال إن الوزارة "ستضغط، من خلال الدعم المالي، على المقاولات التي تخل بالتزاماتها المعنوية تجاه صحفييها ومستخدميها، داعيا إلى البحث عن ضوابط تسمح بحرمان هذه المقاولات من الدعم. وفي معرض تطرقه للإعلام السمعي البصري، أكد السيد الناصري أن الوزارة تعمل على الرقي بالممارسة الإعلامية لهذا القطاع. وقال إن القنوات التلفزية المغربية تواجه منافسة شرسة من طرف الفضائيات العربية التي تتوفر على إمكانيات مالية وتقنية مهمة، مذكرا أن نسبة مشاهدة القنوات المغربية تتراوح ما بين 45 و50 في المائة. ودعا وزير الاتصال إلى تشجيع المنتجين المغاربة الذين يجتهدون من أجل النهوض بالأعمال الفنية الوطنية. وبخصوص الصحافة الإلكترونية التي بدأت تشق طريقها وسط المشهد الإعلامي الوطني، أكد السيد الناصري أن جميع المجتمعات، بما فيها الغربية، تواجه إشكالية مواكبة التطور السريع الذي تعرفه التكنولوجيات الحديثة في وقت تشهد فيه الترسانة القانونية بعض التباطؤ. وأضاف أن التشريعات الحالية لا تقدم إلا أجوبة جزئية داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز حرية التعبير وحماية أمن المجتمع. وخلص السيد الناصري إلى أن عالم الصحافة يشهد توسعا كبير ويسعى إلى بلوغ درجة النضج، مضيفا أن ممارسة هذه المهنة التي تملك سلطة صناعة الرأي العام " يجب أن تمارس بحكمة لخدمة قضايا الحرية ومشروع المجتمع الحر والديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الأحد 2 ماي 2010 بالرباط، ندوة صحفية خصصت لتقديم مضامين تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة. وأكدت النقابة في تقريرها الصادر في 28 صفحة، أن "الصحافة المغربية وسعت هوامش الحرية، حيث أخذت تتطرق أكثر فأكثر إلى موضوعات كانت محرمة في السابق". ودعا التقرير إلى نهج سياسة عمومية، تهدف إلى إرساء مقومات الحكامة الرشيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وذلك عن طريق نهج إجراءات وخطوات تسعى إلى دمقرطة تسيير وسائل الإعلام العمومية، وتطوير آليات خدمتها للمنفعة العامة. وفي معرض تطرقه لواقع الصحافة المكتوبة، اعتبر التقرير أنه إذا كان من المنتظر أن يضطلع عقد البرنامج، الذي تم توقيعه بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال سنة 2005، بدور هام في تحديث المقاولة الصحافية، فإن الصحافة المكتوبة " لم تتمكن من تطوير أدائها لخدمة القارئ وتحقيق أهداف حرية التعبير، وممارسة دورها الحضاري في المجتمع". وسجل، في هذا الإطار، غياب نظام للحكامة الجيدة على مستوى هذه المقاولات، معتبرا أن حرية الصحافة تتأثر أيضا بأوضاع الصحافيين المادية والاجتماعية والمهنية، وبغياب آليات من شأنها تكريس الديمقراطية داخل هيئات التحرير وصيانة ضوابط وقواعد المهنة وأخلاقياتها. وشدد على أن من أهم الجوانب التي تؤثر على الأداء الصحفي في الصحافة المكتوبة، " غياب الحماية القانونية للصحافيين أثناء أداء مهامهم " داعيا إلى التعجيل بإجراءات قانونية كفيلة بتوفير هذه الحماية لهم. وأكد التقرير أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري " مطالبة باستغلال أكبر للصلاحيات التي يخولها لها الظهير المحدث لها، والقانون المنظم للاتصال السمعي البصري "، موضحا أن هذا الأخير " يفتح آفاقا واسعة لتدخل هذه الهيئة، سواء في إشارته لدور المرفق العام وتنمية الاختيار الديمقراطي وتقوية أسس الحق والمؤسسات، أو ضمان ممارسة حرية التعبير والرأي. تجدر الإشارة إلى أن النقابة استندت في صياغة تقريرها على عدد من المؤشرات تتمثل في "مدى توفر أنظمة مؤاتية لحرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام وتنوعها والمساواة الاقتصادية وشفافية الملكية" و"اضطلاعها بدورها كمنصة للخطاب الديمقراطي". كما تهم هذه المؤشرات التي أثبتتها منظمة اليونسكو في برنامجها بعنوان "إطار لتقييم تنمية وسائل الإعلام"، "بناء القدرات المهنية ودعم المؤسسات التي تعزز حرية التعبير والتعددية والتنوع" و"قدرة البنية التحتية كافية لدعم استقلالية وسائل الإعلام وتعدديتها". (و م ع)

نص التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الأحد ثاني ماي 2010، على الساعة العاشرة صباحا، ندوة صحافية، بمقرها الكائن في شارع الأمير مولاي عبد الله، لتقديم تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي). والدعوة مفتوحة لكل الصحافيين والمهتمين بموضوع حرية الصحافة والإعلام.

نص التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة

شكل موضوع "الحق في الحصول على المعلومات من أجل حرية الإعلام في الدول العربية" محور ندوة انطلقت أشغالها يوم الأحد 2 ماي 2010 بالدار البيضاء بمشاركة ممثلين عن منابر إعلامية عربية. وأوضح السيد سعيد السلمي رئيس الشبكة العربية لحرية الإعلام التابعة لمركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه التظاهرة المنظمة من قبل المركز تخليدا لليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف ثالث من ماي من كل سنة، تروم على الخصوص تحسيس المسؤولين بالبلدان العربية، بمختلف مستوياتهم، على احترام حق الحصول على المعرفة. وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن وضعية حرية الإعلام بالبلدان العربية تتصدر المواضيع التي سيتناولها هذا اللقاء، موضحا أن الصحفيين والمسؤولين الإعلاميين المشاركين في هذه الندوة مدعوون إلى استحضار ومناقشة تجربتهم الشخصية للحصول على المعلومات لدى السلطات العمومية بالبلدان العربية، وحث هذه الأخيرة على سن قواني في هذا الاتجاه. واعتبر السيد السلمي أن التفكير يجب أن ينصب كذلك حول دور الجامعة العربية وعلاقتها بالإعلام خاصة لجنة حقوق الإنسان التابعة للجامعة ومدى الاهتمام الذي توليه لمسألة الولوج للوثائق والمعلومات كي تتخذ إجراءات عملية لتسهيل مأمورية الصحفي. وأضاف أن التفكير يشمل أيضا البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل الدفع بهم إلى تطوير برامج أعمالهم في هذا الجانب بالمنطقة العربية من أجل تقديم المعلومات التي يتوفرون عليها حول هذه المنطقة ب"شفافية" وباللغة العربية. ومن المرتقب أن يتم المصادقة في ختام أشغال هذه التظاهرة، الممتدة على مدى يومين، على إعلان الدار البيضاء وكذا تدارس مشروعين أحدهما من قبل المشاركين العرب حول إنشاء لجنة الإعلاميين العرب للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات، وآخر حول وضع الشبكة المغربية لحرية المعلومات بين مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتراسبارنس يالمغرب.

أكد السيد أحمد غزالي رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حرص الهيئة على ضمان التعددية في الإعلام العمومي المسموع والمرئي طبقا لدفاتر التحملات ولتحرير القطاع مؤكدا على العلاقة العضوية بين الدمقرطة وتحديث المجتمع والممارسة الإعلامية الملتزمة بالتعددية. وأوضح بلاغ لهيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن السيد غزالي استعرض، خلال جلسة حوار يوم الخميس 29 أبريل 2010، مع أعضاء الهيئة الآليات والممارسات والمناهج والإجراءات والقرارات الإدارية التي اتخذتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مما يسر تحرير القطاع إما من تلقاء نفسها أو بناء على شكايات مشيرا إلى أن إحداث الهيئة كان بمثابة قطيعة في تنظيم القطاع السمعي البصري. وعدد السيد أحمد غزالي، من جهة أخرى، التحديات المستقبلية التي يواجهها تنظيم القطاع على المستوى العالمي والوطني والناجمة بالخصوص عن التحولات العميقة والمتزايدة لاستعمالات الجمهور (خاصة الشباب) لوسائل الاتصال خاصة الأنترنت. ومن جهتهم، شدد أعضاء هيئة إدارة الحوار الوطني (ممثلو ثمان فرق برلمانية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال) على الدور الموكول للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الحرص على الجودة في المنتوج، الذي يتم بثه للجمهور سواء من جانب الفاعلين في الإعلام العمومي أو الخواص الحاصلين على رخص البث، واحترام القيم الديموقراطية والتعددية السياسية والذوق السليم والتعددية اللغوية والمساواة واحترام حقوق النساء والأطفال والمهنية في الأداء. وقد تقاطعت تعليقات مسؤولي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة إدارة الحوار الوطني حول ضرورة القيام بتفكير واستشراف استراتيجي جماعي بهدف تجاوز "المرحلة التحسيسية" التي ركزت عليها الهيئة منذ إحداثها، إلى نشر ثقافة التنظيم والمسؤولية. وحسب عدد من المتدخلين في هذه الجلسة فإن هذا التفكير يجب أن يتوجه إلى التطبيق اليقظ للقانون والحرص على احترام دفاتر التحملات وتوصيات وقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على طريق مراجعة التأطير القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع.

عقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الخميس 29 أبريل 2010 بمقر البرلمان، جلسة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وقال رئيس الهيئة السيد أحمد الغزالي، في تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة، إن مساهمة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في أشغال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع تنبع من قناعتها بأهمية الانخراط في ورش من التفكير الجماعي حول موضوع بالغ الأهمية، وذلك من منطلق التعامل الإيجابي والبناء، وفي ظل مقاربة شمولية يساهم فيها كل الفاعلين والمعنيين بمستقبل قطاع الإعلام وعلاقته بالمجتمع. وأوضح أن الهيئة العليا قدمت خلال هذه الجلسة عرضا شاملا حول تطور المشهد السمعي البصري الوطني، وذلك للوقوف على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال سنوات عملها. كما تناولت أيضا، يضيف السيد الغزالي، الإكراهات والمشاكل التي ينبغي تجاوزها مستقبلا بنوع من الرؤية والتحليل الاستشرافي. من جهة أخرى، أشار السيد الغزالي إلى أن الهيئة قدمت خلال هذه الجلسة تصورها المؤسساتي لتقنين قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والذي ينبني أساسا على ضرورة فصله كليا عن تقنين الاتصال السمعي البصري. وبذلك تكون هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع قد أنهت جلسات الحوار المؤسساتية والتي بلغت 21 جلسة. وأكد المنسق العام للهيئة السيد جمال الدين الناجي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورشات وأيام دراسية محورية حول مواضيع تتقاسمها جميع وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحافة الجهوية، والثقافة والإعلام، والمرأة والإعلام، وقضية التكوين في مجال الإعلام، والشباب والإعلام. وتتوخى هذه الجلسات مناقشة واقع ومستقبل الحقل الإعلامي الوطني واستيقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي يتمثل، في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المكونة من ممثلي الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، كانت قد شرعت في جلسات الحوار في فاتح مارس الجاري، في أفق تجميع وجهات نظر مكونات المجتمع المغربي حول راهن وآفاق الإعلام الوطني.

بدأت، بعد ظهر يوم الخميس 29 أبريل 2010 بالعاصمة التونسية، أشغال اللجنة المشتركة المغربية التونسية للمتابعة والتعاون في مجال الإعلام والاتصال في دورتها الأولى. ويشارك في هذه الاجتماع، الذي يستمر يومين، عن الجانب المغربي، وفد برئاسة السيد كريم التاج، رئيس ديوان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات التابعة للوزارة، وخاصة وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، فيما يضم الوفد التونسي، الذي يرأسه السيد زهير الكمبري، رئيس ديوان وزير الاتصال، ممثلين عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة والتلفزيون، والوكالة التونسية للاتصال الخارجي. وفي مستهل هذا الاجتماع، عبر رئيسا الوفدين عن ارتياحهما للمستوى الجيد لعلاقات التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات الإعلام والاتصال، وأكدا الرغبة التي تحدو الجانبين في تعميق وتطوير هذا التعاون، وبالخصوص بين وكالتي الأنباء وهيئتي الإذاعة والتلفزيون، وغيرهما من القطاعات الإعلامية الأخرى، سواء في حقل التكوين وتبادل الخبرات والتجارب وانجاز البرامج المشتركة، أو بالنسبة للتنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية. وكان البلدان قد وقعا في أكتوبر سنة 2008، بمناسبة زيارة السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لتونس، اتفاقا للتعاون بين البلدين يشمل قطاعي الإذاعة والتلفزيون، وينص على الخصوص على تبادل البرامج ذات الطابع الثقافي والفني، وكذا البرامج الخاصة بالمناسبات والأعياد الوطنية للبلدين، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المشترك، والتعاون في مجال التكوين واستكمال الخبرة. كما تم بنفس المناسبة الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون الثنائي. ويؤطر التعاون بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة تونس إفريقيا للأنباء اتفاق تم توقيعه في فبراير 2008، وينص بصفة خاصة، على تبادل النشرات الإخبارية والمطبوعات والصور والخدمات الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في المجالات المهنية والفنية والإدارية، وتنسيق المواقف بين المؤسستين في المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية.

عقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يوم الخميس 29 أبريل 2010 بمقر البرلمان جلسة مع الإدارة العامة للقطب العمومي للاتصال السمعي البصري (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم). وأوضح الأستاذ جمال الدين الناجي، المنسق العام لهيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في تصريح للصحافة أن هيئة الحوار ستتناول خلال هذه الجلسة عددا من النقط المطروحة في الساحة الإعلاميةّ، وعلى رأسها مفهوم المرفق العمومي السمعي البصري وشروط الخطاب الذي يمكنه من التعامل مع الجمهور. وأشار إلى أن هناك ثلاث نقط أساسية مرتبطة بالمرفق العمومي السمعي البصري وهي ضمان التعددية والتنوع، وضمان الحكامة الجيدة داخل المؤسسة الإعلامية مضيفا أن هذه الرؤية تتبناها بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها (اليونيسكو). من جهة أخرى، قال الأستاذ الناجي إن الهيئة ستتناول في هذه الجلسة أيضا المشاكل والتحديات التقنية التي يواجهها المرفق العمومي ومدى قدرته على مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال على أساس أن المرفق العمومي يجب أن يعبئ وينمي قدرات المتلقي ويتوخى بالتالي تلبية رغبات جمهور عريض متنوع في ثقافته وانتظاراته. وتعقد هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بعد ظهر اليوم جلسة مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

شرعت إذاعة (المدينة إف إم)، يوم الأربعاء 28 أبريل 2010 في منتصف الليل، في بث برامجها بمدن مكناس (على تردد 9ر92) والدار البيضاء (1ر102) والرباط (0ر97). وذكر بلاغ للشركة الخاصة للاتصال والترفيه أن إطلاق هذه الإذاعة يأتي تبعا لقرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 11 غشت 2008، والقاضي بمنح رخصة إنشاء إذاعة للشركة الخاصة للاتصال والترفيه، صاحبة هذه الخدمة. وتتخذ (المدينة) شكل إذاعة عامة وللقرب. وأشار المصدر ذاته إلى أن برمجة هذه الإذاعة الجديدة تتضمن 50 في المائة من الموسيقى، و35 في المائة من برامج القرب، و15 في المائة من المنوعات (أخبار، ثقافة، رياضة..)، مضيفا أن إذاعة (مدينة إف إم) ستخصص مواعيد خاصة للحديث عن العالم القروي.

تحت شعار "كرامة الصحافة في حريتها"،ينظم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة حفلا تكريميا على شرف العاملين في القطاع الإعلامي بالجهة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة؛ وذلك يوم الأربعاء 28 أبريل 2010 بفندق أطلس منتهى بوجدة، ابتداء من الساعة الخامسة.

ناقشت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، خلال ورشة يوم الاثنين 26 أبريل 2010 بالرباط، الواقع والتحديات المستقبلية للصحافة الالكترونية مع مهنيي النشر الالكتروني في أفق التأطير القانوني والمهني لهذا القطاع بالمغرب. وأوضح بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني أن الورشة، التي نظمتها هيئة الحوار الوطني مع مهنيي القطاع حول "الصحافة الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديدة"، خولت لأعضائها التعرف أكثر على الدينامية التي يعرفها النشر الالكتروني ومناقشة عدد من الاقتراحات والتوصيات في أفق التأطير القانوني والمهني لهذه المهنة بشكل يدعم وينظم الإبداع والاختراع ويطور تكنولوجيات الإعلام وشتى أوجه النشر على الأنترنت (بوابات إلكترونية وشبكات اجتماعية ومدونات وغيرها). وإلى جانب وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ومنفتح وتحرري ينظم مهنيا وأخلاقيا النشر الالكتروني والمقاولة الصحفية الالكترونية، أشار البلاغ إلى أن الورشة تناولت سبل تدعيم حضور المغرب في العالم الرقمي من خلال آليات للدعم المالي لمشاريع النشر على الأنترنت. ومكنت الورشة أيضا، حسب البلاغ، من التعرف أكثر على تقنيات النشر الالكتروني عبر العالم، فضلا عن استشراف سبل دعم نموذج اقتصادي للصحف الالكترونية في سياق يتميز بمحدودية مداخيل الإشهار الالكتروني وغياب آليات لدعم هذا النشر على غرار الصحافة المكتوبة.

شكلت التحولات الكبرى التي تعرفها الجالية المغربية المقيمة بالخارج منذ حوالي عقدين، ودور الإعلام في مواكبة هذه التحولات وعكس واقع وتطلعات هذه الجالية، موضوع جلسة الحوار ال19 التي عقدتها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الاثنين 26 أبريل 2010 بالرباط، مع رئيس وكبار مسؤولي مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وذكر بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، اليوم الثلاثاء، أن السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس توقف بالمناسبة عند الانشغالات الأساسية لحوالي ثلاثة ملايين و500 ألف مغربي ومغربية يقيمون بالخارج، وذلك في علاقة مع الإعلام. وقد تم في هذا الصدد، التركيز على دور الإعلام ببلدان الإقامة في ما يرجع إلى تجذر واندماج المهاجرين المغاربة في بلدان الاستقبال وعرض وسائل الإعلام المغربية في ما يخص تعزيز وتقوية الروابط التي تجمع مغاربة العالم مع ثقافة بلدهم الأصلي وذلك حسب الرغبات الخاصة لكل جيل من المهاجرين. وذكر السيد إدريس اليزمي بأن المجلس المحدث في دجنبر 2007 له مهمتان، الأولى استشارية والثانية استشرافية، مشيرا إلى أن مواكبة وسائل الإعلام الوطنية لإشكاليات الهجرة المغربية من خلال البحث والإبداع والخلق وتنويع الشراكات والمبادرات الإرادية والاستشرافية يمكن أن تحيط إلى حد كبير بالتحولات الكبرى التي تشهدها ثلاثة أو أربعة أجيال من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. وفي معرض تناوله لهذه التحولات، سجل بالخصوص عولمة توزيع المغاربة عبر العالم والحركية التي تتميز بها الكفاءات المغربية وانتقالها عبر العالم، مذكرا بالتأنيث المتزايد للبنية السكانية للجالية وشيخوخة الأجيال الأولى من المهاجرين المغاربة في أوروبا، والتنوع اللغوي المتزايد والارتفاع المتزايد للهجرة الشرعية. وأضاف بلاغ المنسقية العامة أنه على أساس هذه الإشكاليات وغيرها، تساءل أعضاء هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع حول تعاطي الإعلام العمومي مع قضايا الجالية ومدى التزامه بدفتر التحملات في ما يرجع إلى هذه الشريحة من المغاربة، بالإضافة إلى مسألة تكوين العاملين في الإعلام وتحسيسهم بالمعطيات الجديدة والتحولات التي تعرفها هذه الشريحة من المغاربة، الى جانب التمثلات الخاطئة التي يشكلها البعض في البلد الأصلي إزاء مغاربة العالم. وفي ردهم على تساؤلات أعضاء الهيئة، استعرض مسؤولو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج العديد من الاقتراحات والإجراءات العملية ومنها ما تم، أو يجري، تنفيذه من قبيل إنجاز دراسات وأبحاث ميدانية حول أثر وسائل الإعلام المغربية في علاقته مع موضوع الهجرة المغربية، ودعم تكوين مهنيين مغاربة في هذا المجال، وبحث إمكانيات التعاون مع عدد من المؤسسات ذات الدور الهام في المشهد الإعلامي المغربي كوكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري والفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقد مكنت هذه الجلسة الهيئة، يضيف البلاغ، من استكشاف بعض مجالات التعاون مع المجلس، خاصة في ما يرجع إلى جمع آراء وتطلعات المهنيين المغاربة العاملين في الخارج بهدف تعبئة طاقاتهم في إطار التكامل المهني مع زملائهم في داخل الوطن.

عقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، بعد ظهر يوم الاثنين 26 أبريل 2010، جلسة مع ممثلي الصحافة الإلكترونية والمدونات وذلك حول موضوع "الصحافة الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديدة". وتروم هذه الجلسة التوقف بالأساس عند واقع تكنولوجيات الإعلام بالمغرب ووسائل الإعلام الجديدة والنشر عبر الأنترنيت، وذلك بغرض الخروج بتوصيات حول سبل تشجيع الإعلام والصحافة الإلكترونيتين. وأوضح السيد جمال الدين الناجي، المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الجلسة تندرج في إطار اختيار الهيئة التطرق للقضايا العميقة التي يمكن أن تتقاسمها جميع وسائل الإعلام، حيث خصصت هذه الجلسة للتكنولوجيات الحديثة بما فيها الصحافة الإلكترونية والمدونين. وأضاف أن هذه الجلسة شكلت فرصة للاستماع إلى عدد من العاملين في هذا المجال الذين قدموا رؤيتهم وانتظاراتهم تجاه المشرع وكذا علاقتهم بالإعلام التقليدي، مشيرا إلى أن الهيئة "ستقوم على أساسها بوضع رؤية استراتيجية لدعم وسائل الإعلام الجديدة". وقال السيد الناجي إن موقع المغرب في مجال الصحافة الإلكترونية والمدونات "إن لم يكن رياديا فهو في الخطوط الأمامية مقارنة مع بلدان العالم العربي وأفريقيا" مؤكدا أن الهوة الرقمية بالنسبة للمجتمع المغربي حاضرة ضمن اهتمامات الهيئة. وسيقدم خلال هذه الجلسة مدونون ومسؤولون عن صحف إلكترونية تجربتهم في هذا المجال ورؤيتهم للسبل الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع. وتتواصل جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع هذا الأسبوع بعقد جلستين الخميس المقبل مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

دعا السيد إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى التفكير في سبل دعم وسائل الإعلام الموجهة إلى أفراد الجالية. وأكد السيد اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل جلسة مغلقة عقدتها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يوم الاثنين 26 أبريل 2010 بمقر البرلمان مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على ضرورة "التفكير في مجالات التعاون ومساندة وسائل الإعلام الموجهة للجالية المغربية بالخارج إما عن طريق الأنترنيت أو الجرائد التي تصدر في دول المهجر". وقال إن الإعلام الموجه للجالية المغربية بالخارج يواجه إشكالية مزدوجة تتعلق بالصورة النمطية التي يقدمها إعلام دول المهجر عن هذه الجالية، وأيضا بالطريقة التي يتناول بها الإعلام الوطني قضايا الهجرة والمهاجرين. وأوضح السيد اليزمي أن مشاركة مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع نابع من الأهمية الكبرى التي يوليها المجلس للإعلام باعتباره قضية أساسية بالنسبة للجالية المغربية. وأشار إلى أن المجلس سيطرح أمام هيئة الحوار جملة من الإشكاليات المتعلقة أساسا بضرورة تعميق الدراسات العلمية حول مضمون الخطاب الذي يقدمه الإعلام عن الجالية وما تنتظره من هذا الإعلام. كما سيتناول المجلس خلال هذه الجلسة، يضيف السيد اليزمي، أهمية دعم برامج التكوين لفائدة الإعلاميين المهتمين بقضايا الهجرة حتى يكونوا على اطلاع بالتحولات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتتواصل جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع هذا الأسبوع بعقد جلستين الخميس المقبل مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

انتقل صباح يوم الاثنين 26 أبريل 2010 إلى عفو الله المصور التلفزي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مصطفى صابر عن سن يناهز 47 سنة بعد وعكة صحية ألمت به. وأوضحت القناة التلفزية "الأولى" ضمن نشرتها الزوالية ليوم الاثنين، أن الراحل التحق بالتلفزة المغربية عام 1983، حيث عمل بالوحدة المتنقلة الثقيلة.

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (26 أبريل 2010) أن وزير العدل، محمد الناصري، استقبل يوم الخميس 22 أبريل 2010، وفدا من ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفيدرالية الناشرين، ونقلت عن يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وصفه للاجتماع بأنه كان لقاء تمهيديا، في أفق عقد سلسلة من اللقاءات الأخرى الخاصة بواقع الصحافة المغربية، وأنه لم يكن اجتماعا تقنيا بل عاما تناول العديد من القضايا المرتبطة بالممارسة الصحفية. ونقلت الجريدة عن مصادرها أن وزير العدل تفهم كل إحباطات الجسم الصحفي نتيجة حبس صحافيين وإغراق مؤسسات بغرامات ثقيلة، لكنه في الوقت ذاته أكد على أهمية احترام ضوابط المهنة وتقيد الصحافيين بالقانون.

ذكرت جريدة "الصباح" (26 أبريل 2010) أن ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط التمس، في سابقة من نوعها في قضايا الصحافة، البراءة لجريدة "الصباح"، مؤخرا، في القضية التي رفعها ضدها جلال السعيد، رئيس البرلمان السابق، بتهمة القذف والسب؛ معتبرا الخبر الذي استند إليه الاستدعاء المباشر لا يستوفي شروط القذف والسب المنصوص عليهما في قانون الصحافة؛ إضافة إلى أن الجريدة قدمت اعتذارا لجلال السعيد في عدد لاحق.

قدم مجموعة من الخبراء ومهنيي قطاع الإعلام من المغرب وفرنسا وإسبانيا، يوم السبت 24 أبريل 2010 بمدينة طنجة، تشخيصا لواقع الصحافة الجهوية بالمغرب واستشراف آفاق تطورها لمواكبة الإصلاحات والتحولات التي يعرفها المغرب. وأكد مجموعة من المتدخلين خلال هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته المنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بتعاون مع فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، أن الإعلام الجهوي يشكل ركيزة أساسية لتدعيم الديمقراطية والشفافية وتنشئة المواطن لما فيه الصالح العام. ي هذا الصدد، أبرز المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين ناجي أن "الصحافة الجهوية تعتبر من بين الاختيارات الهامة بالنسبة لمستقبل المجتمع المغربي باعتباره وسيلة مهيكلة للديمقراطية". وأضاف السيد ناجي أن الممارسة الإعلامية في العالم تتجه إلى العودة لبداياتها الأولى من خلال التوجه إلى قضايا القرب التي تهم المواطن، أو ما يصطلح عليه بإعلام القرب"، مؤكدا في هذا الصدد على أن "الإعلام الجهوي يشكل حلقة وصل بين الجمهور وباقي الفاعلين". ولوضع أرضية للنقاش ومحاولة الخروج برؤية شمولية بعد اللقاء، تساءل السيد الناجي عن ماهية الإعلام الجهوي الذي نروم بلوغه في المغرب، وكيف سيتم تمويل الصحافة المحلية، وما هي طبيعة المقاولة الإعلامية، وعلاقة الصحف المحلية بالسلطة والمستشهرين، وما هي نوعية الأخبار ولأي قارئ يكتب أي صحافي. وقدمت مداخلات مجموعة من المشاركين في هذا اليوم الدراسي، من إعلاميين وبرلمانيين وحقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني، عناصر إجابة عن هذه الأسئلة "الأولوية والأساسية بالنسبة لمستقبل الصحافة الجهوية بالمغرب". وركز الصحافي بإذاعة (ميدي 1) عبد الصادق بنعيسى، في كلمة عن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، على ضرورة هيكلة قطاع الصحافة الجهوية لتحصينه مستقبلا، من خلال تقديم دعم حقيقي، وإحداث مقاولات صحافية محلية كبرى، والتركيز على إعلام القرب، وإعادة النظر في شروط منح تصاريح إصدار الجرائد المحلية، وتشكيل مجلس لأخلاقيات المهنة للاحتكام إليه لفض القضايا المتعلقة بالإعلام. في الإطار ذاته، شدد الإعلامي خالد مشبال على ضرورة "التخلي عن دعم الصحف العاملة في النطاق الجهوي، والتي لا تحترم أخلاقيات المهنة"، مؤكدا من جهة أخرى على "ضرورة سن قواعد واضحة للتعاون بين جمعيات الصحفيين بضفتي المتوسط، وفتح حوار جدي مع وكالات الإشهار حتى لا يكون هناك حيف في حق الصحف المحلية". بدوره، شدد الباحث الجامعي حميد أبولاس على أهمية التكوين "في الرقي بالممارسة الإعلامية الجهوية والمحلية"، مؤكدا على أنه "من الضروري وضع ضوابط لتقنين العمل الإعلامي وتحديد معايير الأشخاص المؤهلين لحمل صفة صحافي". كما قدم الأستاذ الجامعي والنائب البرلماني عبد اللطيف برحو قراءة أولية في واقع الإعلام الجهوي، الذي "يهيمن عليه الطابع المكتوب والاهتمام بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة أكثر من الصراعات السياسية على الصعيد المحلي"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "هناك قصورا في القوانين المغربية التي تتعامل مع الإعلام كوحدة منسجمة، بينما هناك خصوصيات للإعلام الجهوي يتعين مراعاتها". في الإطار ذاته، تساءل مجموعة من المتدخلين عن جدوى جعل الممارسة الإعلامية خاضعة لمجموعة من القوانين "المتباعدة والمتنافرة"، إذ يخضع العاملون (صحافيون وتقنيون وإداريون) إلى قانون مدونة الشغل، كما تجري بعض فصول القانون الجنائي على الإعلام، مطالبين "بوضع تشريع موحد ينظم العمل الصحافي"، فضلا عن تقنين "الحق في الوصول إلى مصادر الخبر" على المستوى المحلي. وعلى مستوى التجارب الإعلامية الرائدة بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، قدم كل من الأكاديمي برنادو دياز نوستي عن كرسي اليونسكو بجامعة مالقة، وإيلينا بلانكو عضو مجلس الرقابة بمجموعة "سور" الإعلامية بمالقة لمحة عن الإعلام الجهوي والمحلي، الذي تقوى بعد اعتماد إسبانيا نظام الأقاليم (الجهوية). وأفادت إحصائيات بوجود حوالي 120 جريدة محلية إسبانية بالإضافة إلى الطبعات الجهوية للصحف الوطنية، يتراوح معدل مبيعات الجريدة الواحدة بين 93 ألف و190 ألف نسخة يوميا، بينما يبلغ معدل القراءة 100 نسخة لكل ألف شخص، وذلك بفضل الاعتماد على الإبداع، والإخبار مع التحليل، والمراهنة على الصورة. بينما تعتبر الصحف اليومية الجهوية الفرنسية رائدة على مستوى العالم، حسب مداخلة كل من فانسون دوبرناردي، المدير العام لنقابة الصحافة اليومية الجهوية بباريس، وبرونو هوكات دي تونتو، المدير العام للفدرالية الفرنسية للصحافة الجهوية الدورية (باريس). ويبلغ حجم كتلة قراء الصحف اليومية الجهوية الفرنسية 7ر17 مليون شخص، يقرؤون 450 إصدارا جهويا يوميا، يوزع عبر 60 ألف نقطة بيع، كما يمارس الإعلام على الصعيد المحلي 5600 صحافي و25 ألف مراسل، ويبلغ معدل الاشتراكات 47 في المائة من حجم المبيعات. وبالرغم من هذه الوضعية المتقدمة، أبرز المتدخلان أن الصحافة اليومية الجهوية الفرنسية تواجه رهانات كبرى مستقبلا من خلال مواجهة المد الرقمي (نمو عدد القراء الرقميين ب 30 في المائة سنويا) واستعادة الثقة في الصحافة، وتشجيع القراءة لدى الشباب، وتنويع المنتوج الإعلامي. ومن المنتظر أن تلي هذا اللقاء، الأول من نوعه على المستوى الجهوي، ندوات بمناطق أخرى، إذ يدشن لسلسلة أوراش وندوات موضوعاتية ستمتد إلى غاية نهاية ماي المقبل، ستتناول على الخصوص علاقة الإعلام بالمدرسة والثقافة والتكنولوجيات الحديثة والقضاء.

تواصل هيئة الحوار الوطني حول الإعلام، للأسبوع الثامن، جلساتها بمقر البرلمان، يوم الاثنين 26 أبريل 2010، بعقد جلسة حوار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مع رئيس ومسؤولي مجلس الجالية المغربية في الخارج، لتشخيص تطلعات وانتظارات مغاربة العالم من إعلام بلدهم الأصلي. وستعقد الهيئة يوم الخميس 29 ابريل 2010، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، جلسة مع فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيما ستعقد جلسة مماثلة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، خلال نفس اليوم، مع مسؤولي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري برئاسة رئيس الهيئة أحمد غزالي.

رضوان حفياني ويوسف ججيلي ضمن المرشحين الأوائل للفوز بجائزة الصحافة العربية

أعلن نادي دبي للصحافة الذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، يوم السبت 24 أبريل 2010، عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل في 10 من فئات الجائزة الـ 12، على يتم إعلان الفائز بجائزتي العامود الصحافي وشخصية العام الإعلامية خلال حفل توزيع الجوائز في 13 مايو 2010 في فندق اتلانتيس بدبي. وضمت القائمة 38 اسماً من الصحافيين من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بشكل نهائي خلال حفل توزيع الجوائز الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ مباشرةً عقب انتهاء فعاليات منتدى الإعلام العربي الذي يقام في 12 و13 من مايو بحضور أكثر من 800  إعلامي من الوطن العربي والعالم. وأشادت منى بوسمره، نائب مدير جائزة الصحافة العربية بجودة وتميز الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة وفق ما أشارت إليه تقارير لجان التحكيم ومجلس الإدارة وقالت:"حظيت الدورة التاسعة بعد إطلاقها حلتها الجديدة بإقبال كبير تجاوز 3500 من كافة الدول العربية مسجلة زيادة نسبتها 13% عن الدورة الماضية، وتفوقت فئة جائزة الصحافة للشباب على بقية الفئات بما نسبته 22% من إجمالي المشاركات". وتوجهت بوسمرة برسالة تهنئة لكافة المشاركين مشيرة إلى أن الترشح للجائزة يمثل فوزاً بحد ذاته بعد منافسة شرسة على مختلف فئات الجائزة مشيرة إلى إن إعلان الأمانة اليوم يأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة التي تحكم عمل الجائزة، كما دعت كافة المشاركين مواصلة الترشح للدورات القادمة على أمل أن يحالفهم الحظ بأعمال مبتكرة ومميزة يصل صداها إلى كافة ربوع الوطن العربي.  وشملت الترشيحات في فئة الصحافة الاستقصائية عملاً مشتركاً قدمه كلاً من سماح عبد العاطي وعلي زلط، من صحيفة "المصري اليوم"، وهو عبارة عن "تحقيق يكشف عن شبكة لتجارة الأعضاء البشرية" من جمهورية مصر العربية. وعملاً مشتركاً قدمه كلا من غازي بني عودة ونائلة خليل من جريدة "الأيام" الفلسطينية بعنوان: "معادلة للربح وتأبيد للقمع... خصخصة السجون الإسرائيلية نظرة إلى الداخل"، وعملاً آخر قدمه رضوان حفياني من مجلة "الصباح" المغربية بعنوان : "مغاربة يحاربون في صفوف المارينز". وفي فئة الحوار الصحفي، شملت الترشيحات عملاً بعنوان "حوار مع الصحفي الفرنسي ألان جريش"، قدمته داليا سعودي من مجلة "وجهات نظر" المصرية. وعملاً بعنوان: "حوار مع محافظ بنك الكويت المركزي"، قام به فيصل حسن راشد الشمري من صحيفة "أوان الكويتية". وعملاً بعنوان: "حوار شامل مع البابا شنودة الثالث" وهو جهد مشترك قدمه كلا من محمد علي إبراهيم و سامح محروس من جريدة الجمهورية المصرية. وعن فئة الصحافة التخصصية، شملت الترشيحات عملاً بعنوان: " تلوث مياه النيل"، وهو عبارة عن جهد مشترك قدمه كلا من هشام علام ودارين فرغلي من صحيفة "المصري اليوم". وعملاً بعنوان: "أطفال برائحة الشواء..! في غزة .. حين أمطرت السماء موتاً و فوسفوراً ..!" قدمته سمر الدريملي من وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، وعملاً آخراً بعنوان:"غضب المناخ (عدد كامل)" قدمته مجلة "المجلة" الإلكترونية في السعودية. وعن فئة الصحافة الثقافية، شملت الترشيحات عملاً بعنوان "المسودة ... صيغة أخرى للحياة"،  قدمه يحيى البطاط  من مجلة دبي الثقافية الإماراتية. وعملاً بعنوان "التأويل السردي في رواية  باودلينو"  قدمه أحمد حمد أدريس والمنشور في جريدة المدينة السعودية. وعملاً آخر بعنوان:" إنسان الفيس بوك الحياة الافتراضية أكثر بهجة" قدمه ياسر حافظ من جريدة الرأي الكويتية. أما عن فئة الصحافة الاقتصادية شملت الترشيحات عملاً بعنوان:" الثروة السمكية في دائرة الأزمة "، قدمه أحمد السباعي من صحيفة الأهرام الاقتصادي في مصر. وعملاً بعنوان "استطلاع عقاري شامل لتوجيهات وأراء السوق والعاملين فيه" قدمه مشرق علي حيدر من صحيفة البيان الإماراتية، وعملاً بعنوان "المرابحات الصورية" قدمه محمد خالد الخنيفر من صحيفة الاقتصادية السعودية. وعن فئة الصحافة السياسية شملت الترشيحات عملاً بعنوان: "الديمقراطية تهز الشرق الأوسط" ضمن ملحق الوسط السياسي في صحيفة الوسط البحرينية،  وعملاً بعنوان: "إيران والغرب بين قوة الموقف وموقف القوة: 10 احتمالات قد تفجر حرب الخليج الرابعة" قدمه نور الدين قلالة من صحيفة "العرب" القطرية. وعملاً بعنوان: "حدودنا الشرقية تهتز"  قدمه مجدي سلامة من صحيفة الوفد المصرية. وفي فئة الصحافة الرياضية شملت الترشيحات عملاً بعنوان "كانت أيام" قدمه محمد الجوكر من صحيفة البيان الإماراتية. وعملاً بعنوان: "ثغرات عقود اللاعبين بالأندية" قدمه معتز فتحي محمد من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وموضوعاً بعنوان: "اللعب بالعروبة" وهو عبارة عن عمل مشترك قدمه كلاً من محمد البادع ونبيل فكري من صحيفة الاتحاد الإماراتية أيضاً. وعن فئة أفضل صورة صحافية شملت الترشيحات للجائزة كلاً من أعمال خليل عبد القادر وهو مصور مستقل من فلسطين عن أحد أعماله المنشورة في موقع صحيفة الأخبار اللبنانية، وإبراهيم سليمان أبو مصطفى من وكالة رويترز في فلسطين، ووسام سمير نصار من وكالة معا الإخبارية في فلسطين. وعن فئة الرسم الكاريكاتيري شملت الترشيحات أعمال عامر الزعبي من صحيفة "البيان" الإماراتية والشفيع محمد صادق من جريدة "عكاظ" السعودية و ياسر الأحمد، جريدة "الرأي" اليومية، سوريا. وعن فئة جائزة الصحافة العربية للشباب شمل الترشيح زهير دوله من صحيفة "الإمارات اليوم" وأسماء الغول من جريدة "الأيام" الفلسطينية، وأحمد دلول من وكالة الصحافة في فلسطين، وحصة سيف من صحيفة الخليج الإماراتية، ومحمد أحمد عثمان من شبكة إخباريات الإلكترونية للإعلام والنشر في فلسطين، ويوسف الججيلي من جريدة المساء المغربية. يذكر أن جائزة الصحافة العربية تهدف إلى تعزيز الدور البناء الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع وتقديراً لإسهامات الصحافيين وللمسؤولية الكبرى الملقاة على كاهلهم.

نفت وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) أن تكون نشرتها العامة قد عرفت أي انقطاع طيلة يوم الخميس 22 أبريل 2010، خلافا لما ذكرته جريدة "ليبراسيون" في عددها ليوم السبت 22 أبريل 2010. وأوضحت الوكالة أن "ليبراسيون" تحدثت عن عطب لم يحصل إلا على مستوى الجريدة علما بأنها تستقبل نشرات لوكالات أجنبية بواسطة الأقمار الاصطناعية. كما أشارت الوكالة إلى أن المصالح التقنية لجريدة "ليبراسيون" لم تتصل بوكالة المغرب العربي للأنباء بشأن أي عطب على مستوى استقبالها لنشرات الوكالات.

 أعلن الصحافي نعيم كمال، عضو المجلس الإداري للهيئة العليا للسمعي البصري، يوم الجمعة 23 أبريل 2010، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد مدير نشر جريدة "المساء" بسبب ما اعتبره افتراء وقذفا في حقه. وأوضح نعيم كمال في بلاغ له أنه سيطلب من العدالة "فتح تحقيق لإثبات جنحة الافتراء والقذف" المتضمنين في مقال لمدير نشر "المساء". واعتبارا لذلك، قال نعيم كمال "إنني سألجأ إلى القضاء للدفاع عن شرفي طبقا للقوانين الجاري بها العمل وللمطالبة بأن يقدم السيد نيني حجته في ما ادعاه، دون التنازل عن حقي في جبر الضرر الناتج عن هذا الاتهام".

طلبت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع من الهيئات السياسية والمؤسسات والمنظمات المهنية التي لم تواف الهيئة بعد بمقترحاتها، أن تبعث بمذكراتها إلى المنسقية العامة للحوار بمقر البرلمان. وذكر بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الخميس 22 أبريل 2010، بأنه سبق للهيئة أن وجهت طلبات إلى الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان وإلى عدد من المؤسسات التي لأنشطتها علاقة بالإعلام والمنظمات المهنية والمدنية، تطلب فيها موافاتها بمذكرات تتضمن اقتراحاتها وآراءها بشأن إصلاح الإعلام الوطني بكل حقوله المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية. وأَشار البلاغ إلى أن الهيئة "تقدر عاليا التجاوب الكبير الذي لقيته الاستشارات الواسعة التي تجريها سواء في شكل جلسات الحوار الوطني التي يحتضنها البرلمان منذ فاتح مارس، أو من خلال المذكرات والآراء التي تتوصل بها، مما يعكس توجها وطنيا نحو إصلاح الإعلام باعتباره رافعة للبناء الديمقراطي والتحولات التي يشهدها المغرب".

تحتضن مدينة طنجة يوم السبت 24 أبريل 2010 يوما للتفكير والحوار حول واقع وآفاق الصحافة الجهوية بالمغرب تنظمه هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، بمشاركة خبراء ومهنيين مغاربة وفرنسيين وإسبان. وأوضح بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الخميس 22 أبريل 2010، أن هذه التظاهرة التي تنظمها الهيئة بتعاون مع فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، تتوخى تشخيص واقع الصحافة الجهوية بالمغرب والتعرف أكثر على النموذجين الإسباني والفرنسي. وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة كل من الأكاديمي برنادو دياز نوستي عن كرسي اليونسكو بجامعة مالقا، وإيلينا بلانكو عضو مجلس الرقابة بمجموعة "سور" الإعلامية بمالقا، وفانسون دوبرناردي المدير العام لنقابة الصحافة اليومية الجهوية بباريس، وبرونو هوكات دي تونتو المدير العام للفدرالية الفرنسية للصحافة الجهوية الدورية (باريس). ويروم هذا اللقاء الذي يدخل في إطار سلسلة الأيام الدراسية والمناظرات والندوات الموضوعاتية التي تنظمها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بالموازاة مع جلسات الحوار التي تعقدها والدراسات التي تنجزها، تشخيص واقع الصحافة الجهوية من حيث الأداء والمنتوج والاستمرارية. ويظل الهدف في ما يرجع إلى هذه الصحافة، يضيف البلاغ، استشراف الآفاق ووضع التصورات والآليات الكفيلة بتطوير أدائها باعتبارها وسيلة للإخبار تتميز بالقرب ومن شأن تطويرها وعقلنة أدائها وتنظيمها وتجويد مضمونها أن يساهم في قيام رأي عام محلي مواطن يحفز على المشاركة في الشأن العام والانخراط الإيجابي في التنمية وفي الدينامية السياسية والمدنية. وسيتبع هذا اللقاء الأول على المستوى الجهوي ندوات جهوية بمناطق أخرى، وهو يدشن لسلسلة أوراش وندوات موضوعاتية ستمتد إلى غاية نهاية ماي المقبل.

انتقل إلى عفو الله قيدوم الإذاعيين بإذاعة فاس الجهوية والإذاعة الوطنية الحاج أحمد الأزمي، يوم الاثنين 19 أبريل 2010، عن سن يناهز 65 سنة، على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. وقد ارتبط اسم الراحل أحمد الأزمي بالعديد من البرامج الإذاعية، نذكر من بينها على وجه الخصوص: "قالوا زمان"، "الحومة"، "الجريدة الإذاعية"، "دنيا الرياضة" و"حديدان". كما عرف الراحل بشغفه الكبير بالمسرح، وكتب العديد من الكلمات لمطربي الأغنية المغربية المعروفين.

أجمع المشاركون في يوم دراسي حول "القضاء والصحافة: المعادلة الصعبة" على أهمية إصلاح القضاء من جهة، واحترام الأخلاقيات في ممارسة مهنة الصحافة من جانب آخر. ودعوا خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته، يوم الثلاثاء 20 أبريل 2010، الكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان إلى بذل جهود من الطرفين لمزيد من التواصل. ومن جهته، حرص السيد عبد الله البقالي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تأكيد أنه لا وجود لما يمكن أن يسمى نزاعا بين الصحافة والقضاء كما قد يستشف من موضوع هذا اللقاء، موضحا أن الأمر يتعلق بهيئتين أو سلطتين مختلفتين، تعمل كل منها في مجال تخصصها، ويمكنهما أحيانا التكامل في ما بينهما. ومن جهة أخرى، ذكر السيد البقالي بالتجربة المغربية في مجال الصحافة، والتي توجد برأيه في مرحلة البناء والانتقال في ارتباط بمشروع الإصلاح السياسي الذي تشهده البلاد. وأشار في هذا الصدد إلى أن "وجود 520 صحيفة بالمغرب لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مؤشرا على تقدم ونضج الصحافة". وبعد أن استعرض إشكالية استقلالية القضاء وغياب التكوين في المجال الصحفي لدى رجال القانون، تحدث السيد البقالي عن قانون الصحافة الذي عرف العديد من التعديلات منذ 1959 إلى غاية 2002". وبعد أن أوصى بضرورة توفير تكوين مستمر للصحفيين مع تحسين أوضاعهم المادية تفاديا لكل ما من شأنه أن يسقط بعض ضعاف النفوس منهم في شرك الرشوة، دعا السيد البقالي إلى تطوير المقاولات الصحفية وإعفائها من الضرائب. ومن جانبه، شدد السيد محمد سيداتي أبهاج نائب الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بطنجة على عدم وجود أية مشاكل بين القضاء والصحافة. وأشار إلى أن الصحافة تجد نفسها في بعض الأحيان في مواجهة القانون، مستحضرا مختلف الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين والتي يبقى عددها، برأيه، نسبيا منخفضا مقارنة مع البلدان الأخرى. وركز متدخلون آخرون، ومن بينهم على الخصوص محمد علالي أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ونزهة الخالدي محامية سابقة وأستاذة بالكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان، على الصحافة في علاقتها بحقوق الإنسان وعلى ما تمثله الصورة الصحافية من سلطة. يذكر أن الكلية المتعددة الاختصاصات بتطوان سبق لها أن نظمت في تاسع أبريل الماضي مائدة مستديرة في موضوع "الصحافة بين المسؤولية وحرية التعبير" كانت من تنشيط الباحث الإعلامي جمال الدين الناجي.

تنظم جريدة "صدى تاونات" الأسبوعية الجهوية، يوم 24 أبريل 2010 بتاونات، لقاء مفتوحا مع الإعلاميين محمد باهي وسيدي علي الماموني، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشر لصدور الجريدة. وأوضح بلاغ للجريدة أنه سيعقب هذا اللقاء، الذي سيقام بقاعة الاجتماعات ببلدية تاونات، حفل تكريمي لهما لما أسدياه من خدمات جليلة للوطن بحضور وجوه فنية وثقافية وإعلامية وطنية ومحلية. وأضاف المصدر ذاته أن الجمهور سيكون في نفس اليوم على موعد مع سهرة فنية تكريما لنجمة تاونات شامة الزاز والإعلامي عتيق بن شيكر، بمشاركة الفنان محمد العروسي والفكاهي حسن البوشاني بالإضافة إلى فرقة الهيتي. كما ستنظم الجريدة يوم 7 ماي المقبل لقاء مفتوحا مع الجامعي المغربي علي السدجاري حول موضوع "أي مشروع جهوي ملائم للمغرب?"، وذلك بقاعة المقهى الأدبي بالمركب البلدي (الحرية) بفاس.

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (20 أبريل 2010) أن الجلسة التي خصصتها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (القاعة 7) يوم الاثنين 19 أبريل 2010 لعدد من قضايا الصحافة المعروضة عليها، عرفت تأجيل جل هذه الملفات لأسباب مختلفة؛ حيث أجلت قضية مدير نشر أسبوعية "الأخبار الشاملة"، المتابع من طرف رئيس جماعة اولاد حصار بتهمة السب والقذف، إلى 3 ماي المقبل. وأجلت قضية تتابع فيها القناة الثانية والصحافي العامل بها سعيد بلفقي، إلى 17 ماي المقبل. كما أجل النظر في شكاية موضوعة من قبل أحد الرياضيين المغاربة المقيمين خارج المغرب ضد الصحافيين الرياضيين مصطفى بدري وبلعيد بوميد والقناة الأولى، إلى غاية 15 ماي المقبل. وكذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في الشكاية التي رفعها رجل الأعمال ميلود الشعبي ضد جريدة "ليكونوميست" إلى 26 ماي المقبل. وواصلت المحكمة النظر في الشكوى التي رفعها البطل العالمي هشام الكروج ضد جريدة "البيان"، على خلفية نشرها لمقال اعتبره مسيئا لشخصه، ومطالبا بتعويض قدره 500 مليون سنتيم، وقررت المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف إلى يوم 3 ماي المقبل. وإلى نفس التاريخ، 3 ماي الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأجلت القضية التي رفعتها حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، ضد سفيان نهرو مدير نشر أسبوعية "الرقيب".

من ال10 من أبريل وحتى ال10 من يوليو 2010، تدعو مؤسسة "آنا ليند" الصحفيين في ال43 دولة الأعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط إلى الاشتراك في الإصدار الرابع لجائزة آنا ليند للصحافة. ويشمل إصدار عام 2010 الفئات التالية: فئة الصحافة المكتوبة، فئة التلفزيون،  فئة الراديو، فئة الصحافة الالكترونية، وفئة خاصة بالتراث الثقافي. وتعتبر جائزة آنا ليند للصحافة فى المتوسط بمثابة جائزة رائدة في المنطقة، حيث تم أنشأها عام ٢٠٠٦ لتكريم الأعمال الصحفية التي تعالج قضايا التنوع الثقافي والعلاقات بين الثقافات. تقوم لجنة تحكيم عالمية باختيار الفائزين، و يتم تكريمهم خلال حفل سنوي تستضيفه إمارة موناكو. تنظم الجائزة بالاشتراك مع COPEAM، المفوضية الأوروبية، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. للمزيد من المعلومات زوروا موقع www.euromedalex. org/journalist- award وللاستفسار: ingy.sedky@bibalex. org

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الجمعة 16 أبريل 2010 بالرباط، إن المقاربة الشمولية المعتمدة مع الشركاء المهنيين في معالجة أوضاع الصحافة المكتوبة "أثمرت نتائج مهمة". وأوضح السيد الناصري، خلال افتتاح لقاء لتقديم مشروع دراسة حول تنمية قطاع الصحافة المكتوبة، أن من أبرز تلك النتائج تحديث وعقلنة منظومة الدعم العمومي للصحافة المكتوبة من خلال تعميمه، واعتماد معايير موضوعية وعادلة تروم التأهيل وتراعي التعددية وتتوخى تعزيز الجودة والمهنية والتنافسية. كما أشار الوزير إلى أنه وطبقا لما ينص عليه العقد-برنامج بين وزارة الاتصال وفدرالية الناشرين، عملت الوزارة على إنجاز تقويم داخلي أولي، معتبرا أن هذا التقويم اقتضى تعميقه بدراسة خارجية تمكن من الوقوف على مكامن الاختلال وتعزيز الجوانب الإيجابية في تجربة العقد-برنامج واعتماد دراسة علمية متكاملة تشمل مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الإعلام المغربي المكتوب في تعدده وتنوعه. وأبرز أن هذه الدراسة تسمح أيضا باستشراف آفاق التطور على المديين المتوسط والبعيد مع استحضار كل الإشكالات ذات الصلة بتطوير المقروئية وتعزيز الانتشار وموقع الصحافة الجهوية والتطور المتزايد للصحافة الإلكترونية والأسئلة المرتبطة بتطور أشكال ممارسة حرية التعبير وحرية الصحافة بواسطة التكنولوجيا الجديدة للاتصال، وسبل تمهين الممارسة وتنظيم المهنة، ومسالك وبرامج التكوين الأساسي والمستمر، والإطار القانوني ومواثيق الأخلاقيات. واعتبر أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشروع التشاركي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحافة المكتوبة عبر تأهيل وتطوير المقاولة الصحفية، والعناية بأوضاع المهنيين، على مختلف المستويات، بما يجعل الإعلام المكتوب قادرا على الاضطلاع بدوره كاملا في تنشيط الحياة الديمقراطية وتعزيز مسار الحرية كركن أساسي لمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي. من جهته، أبرز رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف السيد خليل الهاشمي الإدريسي أن هناك انتظارات تعقد على هذه الدراسة التي ستنجز للإجابة على العديد من الأسئلة الهامة المتعلقة بالصحافة المكتوبة. وأكد في هذا السياق أن أهمية الدراسة تكمن في أنها يمكن أن تعطي صورة كافية عن القطاع ومشاكله بصورة علمية، مشيرا إلى أن العقد -برنامج الذي وقع في السابق "لم تسبقه دراسة وأنجز بطريقة تطوعية وليست علمية". وأشار السيد الإدريسي إلى بعض الأسئلة المنتظرة من الدراسة والمتعلقة، على الخصوص، بعدد العاملين في القطاع، وتقديم رقم معاملات القطاع والمدخول الإشهاري أو من المبيعات المباشرة، وكذا تقديم تصور حول الصورة التي سيكون عليها القطاع في سنة 2020. أما رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد، فاعتبر أن على الدراسة أن تجيب على عدد من الأسئلة تتعلق على الخصوص بشفافية التسيير المالي للمقاولات الصحفية والواقع الاجتماعي للصحافيين العاملين بها. وبعدما أشار إلى أن عقد البرنامج ينص على ضرورة إجراء تقييم سنوي حول تطور المقاولة الصحفية ومعالجة الإشكالات المطروحة على الصحافيين، أكد السيد مجاهد أن الورش الكبير هو مستقبل الصحافة المكتوبة بالمغرب على ضوء القضايا المطروحة. وقدمت خلال هذا اللقاء المنهجية التي ستعتمدها المؤسسة المشرفة على إنجاز دراسة حول تنمية قطاع الصحافة المكتوبة وكذا السياقات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في مراحل إعدادها. كما سيتم استحضار الصعوبات التي تعترض الصحافة المغربية وعلى الخصوص ما يخص التوزيع في العالم القروي، ونسبة العائدات، سواء عن طريق بيع المنتوج للقارئ أو الإشهار.

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 15 ابريل 2010، الحكم الصادر من طرف محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء (29 يونيو 2009) بأداء كل واحد من المتابعين في الدعوى التي رفعتها السفارة الليبية بالمغرب ضد يوميات "المساء" و"الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية" ل100 ألف درهم كغرامة مالية؛ وبأداء كل واحدة من اليوميات الثلاث، المتابعة بتهمة "المس بشخص وكرامة رئيس دولة"، تعويض مالي قيمته مليون درهم لفائدة الطرف المشتكي.

انتخب الصحفي الصديق بن زينة، مدير مكتب القناة الثانية بأكادير، "بالإجماع" رئيسا لاتحاد الصحافيين باكادير، في الجمع العام التأسيسي لاتحاد الصحافيين بأكادير، الذي انعقد يوم الخميس 8 أبريل 2010 على الساعة الخامسة مساءا بقاعة غرفة التجارة والصناعة بأكادير بحضور العشرات من نساء ورجال الصحافة والإعلام بأكادير، وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس الإتحاد حرصه على كفالة حرية الصحافة وحمايتها والعمل الدائم والد ؤوب من أجل أن تحترم مهنة الصحافة في مجتمع تدفق المعلومات وحرية امتلاك المعرفة وحرية الرأي والرأي الآخر، مؤكدا أن هذا الإتحاد سيعرف تقدما كبيرا من الناحية المهنية والاجتماعية التي تخص الصحفيين في حياتهم اليومية والمتعلقة أساسا بالمهنة سواء محليا أو جهويا، موضحا في ذات الوقت أن الإتحاد يسعى لتعزيز المسؤولية والحرية الإعلامية في ترسيخ المسؤولية.ويذكر أن الجمع العام فوض للرئيس المنتخب عملية تشكيل باقي أعضاء المكتب الذي من المنتظر أن يضم 11 عضوا. وقد استهلت اللجنة التحضيرية المكونة بالإضافة إلى بن زينة كل من إبراهيم بوليد مدير المحطة الإذاعة لمجموعة "إم إف م" سوس بأكادير، محمد براكا مراسل "راديو ميد"، الحسن باكريم مراسل إذاعة "شدى اف إم"، ومحمد إبراهيمي مراسل جريدة "الصباح"، وعزالدين فتحاوي عن مجلة "مشاهد" وماجدة صابر عن "أوجوردوي لوماروك".. استهلت الجمع العام بالتعريف بالجمعية وأهميتها والغاية التي أنشئت من أجلها، وقد امتد النقاش إلى حدود الساعة السابعة والنصف مساءا، فخلال الجمع العام دعا بعض الصحافيين إلى تنقية مهنة الصحافة من "المتطفلين والدخلاء" والاهتمام بتطوير الجانب المهني للصحفيين من خلال التدريب والتأهيل داخليا وخارجيا بما يحقق التطور والرقي وتعزيز المسئولية لحاملي رسالة الصحافة.وبعد عرض مشروع القانون الأساسي على المناقشة تمت تعديل بعض مضامينه ثم المصادقة على جميع فصوله بالأغلبية .

تعقد وزارة الاتصال، يوم الجمعة 16 أبريل 2010، لقاء لإطلاق مشروع دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة بغاية استشراف المسالك الممكنة لتنمية القطاع وتأهيله والنهوض به على مختلف المستويات، انطلاقا من تجربة العقد – البرنامج، الخاص بتأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة والمبرم بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وما راكمته من خلاصات في هذا الباب، منذ توقيعه سنة 2005، لإعداد عقد -برنامج جديد بين الحكومة والفاعلين المهنيين، للرقي بقطاع الصحافة المكتوبة على كافة المستويات المقاولاتية والبشرية والتنظمية. ويشارك في هذا اللقاء كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ألغيت الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا أن ينظمها يوم الجمعة 16 أبريل 2010 صحافيون جهويون أمام المقر الرئيسي لوزارة الاتصال بالرباط، وذلك بعد عقد اجتماع يوم الثلاثاء بين ممثلي الجمعية المغربية لمممثلي الصحافة الجهوية ومسؤولين من وزارة الاتصال، أفضى إلى اتفاق بتسوية مشاكل الصحافة الجهوية، وعلى راسها الغسراع بمنح الصحافيين الجهويين بطاقات الصحافة وبطاقات النقل السككي.

قضت المحكمة الابتدائية، ظهر يوم الثلاثاء 13 أبريل 2010، بالحكم على الصحافي محمد صابر مدير جريدة "المحمدية" بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بتهمة "القذف" على إثر الدعوى التي تقدم بها السيد محمد لمفضل رئيس المجلس البلدي للمحمدية في شهر شتنبر الماضي. كما قضت نفس الهيئة القضائية بالحكم على مدير هذه الجريدة، الذي قرر استئناف الأحكام الصادرة بحقه، بأدائه 200 ألف درهم كمطالب مدنية لفائدة المشتكي.

شكلت العلاقة بين وسائل الإعلام والثقافة واللغة الأمازيغيتين محور جلسة الحوار التي جمعت، يوم الاثنين 12 أبريل 2010، أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية برئاسة عميده الأستاذ أحمد بوكوس مع هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. وأوضح بلاغ للهيئة أن السيد أحمد بوكوس شدد، في عرض تقديمي، على ضرورة التعاطي مع هذه الإشكالية على نحو شامل وجامع وموضوعي بهدف تمكين المغاربة قاطبة من إعادة تملك جميع المكونات، التي تشكل تراثهم المشترك على مدى قرون، وذلك في إطار التعددية والاختلاف والانسجام. واعتبر السيد بوكوس أن من شأن هذه الرؤية أن تجنب الأمازيغية أي تموقع أو مضمون "انعزالي" مضيفا أن الرؤية يجب أن تتأسس على " ميثاق اجتماعي" يدمج، على نحو منصف ومنسجم، اللغات والإبداعات الثقافية لجميع المغاربة لفائدة المغاربة. وخلال مناقشة غنية مع أعضاء هيئة إدارة الحوار الوطني، حدد مسؤولو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية توجهات التفكير والبحث، التي من شأنها تيسير ترسيخ التعددية الثقافية وتجسيدها في أداء وإنتاج الإعلام المغربي بكل حقوله. وأضافوا أنهم يريدون إشراك أعضاء الهيئة في هذه التوجهات والأفكار، معتبرين الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ورشا وطنيا واعدا في أفق الاختيارات الاستراتيجية بهدف جعل الإعلام يتبنى، في الممارسة والمضمون، مقاربة أحسن أمام رهانات وتحديات هدف إعادة تملك التراث الوطني في تعدديته. وفي هذا الصدد، تناول الحوار، الدور الحاسم للمرفق العمومي السمعي البصري على أساس المعيار الحاسم والمهيكل المتمثل في جودة المضمون وعلى أساس الأدوات الضرورية لتحقيق التنمية الثقافية، والمتمثلة في التنظيم والاحترافية والأخلاق المهنية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، التي تضع في صلبها قيم التعددية والاختلاف والمساواة واحترام الاختيارات والهويات. وقدم مسؤولو المعهد، لأعضاء الهيئة، وثائق هامة ودراسات وأبحاث من إنتاج المعهد ومنها وثائق تتناول تطوير الأمازيغية في الإعلام، مؤكدين استعدادهم للانخراط في أي مشروع مستقبلي، سيحدده الحوار الوطني على مستوى المراجع والمفاهيم والمقاربات الجديدة التي يتعين اعتمادها، وعلى مستوى برامج التكوين والتحسيس لفائدة مهنيي الإعلام والمقاولات الصحفية في القطاعين الخاص والعام وفي الإعلام السمعي البصري كما في الصحافة المكتوبة والأنترنيت.

ذكرت جريدة "أخبار اليوم المغربية" (12 أبريل 2010) أن المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء قضت، يوم الاثنين 12 أبريل 2010، بالحكم على جريدة "الأحداث المغربية" بأداء تعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة صارم الفاسي الفهري، نجل الوزير الأول عباس الفاسي، في دعوى قضائية تتعلق بالقذف، كما قضت المحكمة بأداء الجريدة لغرامة قدرها 20 ألف درهم وتحميلها الصائر وتبرئتها من تهمة نشر أخبار زائفة مع متابعتها بتهمة القذف.

تم اختيار المغرب لاحتضان الاجتماع ال19 للمؤتمر المتوسطي الدائم للسمعي-البصري (كوبيام) المقرر عقده سنة 2012. ويأتي هذا الاختيار عقب طلب تقدم به، بهذا الخصوص، الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع ال17 للمؤتمر المتوسطي الدائم للسمعي-البصري، المنعقد ما بين 8 و11 أبريل 2010 بباريس. وعبر السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في رسالة موجهة إلى رئاسة ال"كوبيام"، عن رغبة المغرب في احتضان الدورة 19 لهذا المؤتمر برسم سنة 2012، بعد تلك التي ستنظم سنة 2011 بقبرص. كما أعرب الوزير عن تثمين المغرب عاليا لمشروع الجامعة المتوسطية للاتصال السمعي البصري. وقال بهذا الخصوص "إن بلادي، التي تظل جد متعلقة بالبحث العلمي والتشاور الأور و-متوسطي تعبر عن تأييدها لإحداث جامعة للاتصال بالمغرب، كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للاتحاد من أجل المتوسط". وأوضح السيد الناصري أن هذه البنية ستتولى تكوين أصحاب القرار في مجال الاتصال بالبلدان المطلة على الحوض المتوسطي، وتحقيق التقارب بين أصحاب القرار انطلاقا من المقررات والمرجعيات المشتركة، كما ستساهم في خلق فضاء للتفكير والبحث في مختلف جوانب الاتصالات. وأضاف أن الجامعة ستسمح أيضا بالتوفر على آليات لمراقبة العمليات والتدفقات في مجال الاتصالات وانعكاساتها الإيجابية أو السلبية على الساكنة، والمواءمة بين التشريعات في قطاع الاتصالات، والمساهمة في إرساء ممارسات مهنية جيدة. ومن جهة أخرى، أكد السيد الناصري أن المملكة المغربية حرصت على الحضور بشكل فاعل في الاجتماع ال17 للمؤتمر المتوسطي الدائم للسمعي البصري (كوبيام) "لتعكس بشكل أفضل انخراطنا الصريح والملموس لفائدة المبادرات الإرادوية التي تشكل محور هذه الندوة". وأكد السيد الناصري أن "المغرب المنخرط بشكل تام في مسلسل ديمقراطي جريء كما تعكسه بشكل بليغ التحولات التي طبعت فضاءه الإعلامي، خاصة السمعي-البصري، يفتخر بكونه طرفا في هذا البناء الجماعي الطموح الذي نتولى جميعا اليوم تحديد ملامحه". وقد تم في ختام أشغال هذا المؤتمر انتخاب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في منصب نائب رئيس لجنة إدارة المؤتمر المتوسطي الدائم للسمعي-البصري (كوبيام). وتتوجت أشغال هذا المؤتمر في دورته 17، المنعقدة تحت شعار"الرهان السمعي-البصري للمتوسط"، بتوجيه نداء من أجل إحداث قناة تلفزية وإذاعية "متوسطية متعددة الجنسيات واللغات" تعكس "الهوية والتنوع الذي يطبع المنطقة المتوسطية". ويعتبر (كوبيام)، الذي يتميز بتنوع كبير لفاعليه من عالم السمعي-البصري والثقافة، ممثلين لما لا يقل عن 26 بلدا من بينها المغرب، فاعلا رئيسيا في الفضاء الثقافي المتوسطي، وشريكا متميزا في المشاريع السمعية-البصرية المتطورة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. كما يعد المؤتمر المتوسطي الدائم للسمعي-البصري، الذي أحدث بالقاهرة سنة 1996، مخاطبا معترفا به، في الوقت الراهن، من قبل الهيئات المسيرة لمؤسسات أوروبية وعربية.

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (13 أبريل 2010) أن مكتب الجمعية المغربية للصحافة الجهوية قرر تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة المقبل أمام مقر وزارة الاتصال بمدينة الرباط، احتجاجا على تأخير تسليم بطائق الصحافة والقطار لعدد من الصحافيين الجهويين.

ثمن عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد أحمد بوكوس المجهودات المبذولة من أجل النهوض بالأمازيغية في الإعلام. وأوضح السيد بوكوس في تصريح للصحافة، قبيل انطلاق جلسة مغلقة تعقدها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الاثنين 12 أبريل 2010 بمقر البرلمان، مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن المعهد "يثمن المجهودات التي قام بها جميع الفاعلين" من أجل تعزيز حضور الثقافة الأمازيغية في الإعلام. غير أن السيد بوكوس أشار في الوقت نفسه إلى بعض الصعوبات المسجلة في هذا الإطار والتي تكمن أساسا في ما وصفه ب"الاحترام النسبي لدفاتر التحملات خاصة في ما يتعلق ببعض القنوات". وأكد من جهة أخرى أهمية إحداث القناة الأمازيغية، معربا عن أمله في أن تضطلع بأدوارها خاصة في ما يتعلق بالإعلام والترفيه والتثقيف. وبخصوص مشاركة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أبرز السيد بوكوس أن المعهد سيتقدم أمام هيئة الحوار بمجموعة من المقترحات، أهمها بذل مجهودات أكبر في ما يخص تفعيل السياسة المتعلقة بالنهوض بالثقافة الأمازيغية وضرورة تأهيل القطاع الذي يشكو من بعض الصعوبات ذات الطبيعة المالية والتنظيمية. كما سيقترح المعهد، يضيف السيد بوكوس، أهمية الرفع من مهنية الفاعلين في حقل الإعلام المتعلق بالأمازيغية، مؤكدا أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مستعد للمساهمة في عمليات التكوين الأساس والمستمر. وستتواصل جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع برسم شهر أبريل، يوم الاثنين المقبل بعقد جلسة مع مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتتوخى جلسات الحوار الوطني مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني واستيقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور.

ذكرت جريدة "المساء" (12 ابريل 2010) أن عبد المنعم دلمي، الرئيس المدير العام لشركة "إيكوميديا" الناشرة ليوميتي "الصباح" و"ليكونوميست" وإذاعة "أطلنتيك"، بجر كل مدراء الصحف المغربية التي نشرت إعلانا إشهاريا لشركة "الكرامة" المنتجة لماء "عين سلطان" والتابعة لهولدينغ مجموعة الشعبي، إلى القضاء. وكانت شركة "الكرامة" قد حجزت لدى جرائد يومية وأسبوعية باللغة العربية والفرنسية، الأسبوع الماضي، صفحات إشهارية لنشر بلاغ ترد فيه على ما اعتبرته "عدوانية" صادرة عن مجموعة "إيكو ميديا"، في إشارة إلى اتهامات باستغلال مياه عين سلطان بدون الحصول على رخصة، نشرتها جريدتا "الصباح" و"ليكونوميست" وتداولتها إذاعة "أطلنتيك" التابعة للمجموعة، بناء على فقرة وردت في تقري المجلس الأعلى للحسابات، ردت عليه شركة "الكرامة" في بلاغ تم نشره في العديد من الصحف والمجلات المغربية.

تم انتخاب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الأحد 11 أبريل 2010 بباريس، نائبة لرئاسة لجنة إدارة المؤتمر المتوسطي الدائم للسمعي-البصري "كوبيام"، لتمثل بذلك المغرب في هذه الهيئة. كما تم خلال الجمع العام الختامي لأشغال مؤتمر "كوبيام"، في دورته ال17 المنعقدة تحت شعار "رهان البحر الأبيض المتوسط في مجال السمعي البصري"، اختيار المغرب لاحتضان الاجتماع السنوي لهذه الهيئة سنة 2012، علما أن قبرص ستحتضن الاجتماع المقبل سنة 2011. وقد تمت إعادة انتخاب الرئيس المدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للسمعي-البصري إمانويل هوغ رئيسا ل"كوبيام الذي يوجد مقر سكرتاريته العامة بالمؤسسة العمومية للإذاعة والتلفزة الإيطالية (راي-راديو تلفزيون إيطاليانا). واختتمت الدورة ال17 ل"كوبيام"، يوم الأحد، أشغالها بتوجيه دعوة إلى إحداث قناة تلفزيونية وإذاعية "متوسطية متعددة الجنسيات واللغات" تكون انعكاسا للهوية والتنوع بحوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر "كوبيام"، الذي يتميز بتنوع كبير لفاعليه من عالم السمعي-البصري والثقافة ممثلين لما لا يقل عن 26 بلدا من بينها المغرب، فاعلا كبيرا في الفضاء الثقافي المتوسطي، وشريكا متميزا في المشاريع السمعية-البصرية المتطورة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. ويعد المؤتمر المتوسطي الدائم للسمعي-البصري، الذي أحدث بالقاهرة سنة 1996، مخاطبا معترفا به، في الوقت الراهن، من قبل الهيئات المسيرة لمؤسسات أوروبية وعربية.

شكل دور الصحافة والإعلام في تكريس الشفافية والتأطير القانوني للعمل الإعلامي بين المحلي والكوني بالإضافة إلى الدور المحوري لوكالة المغرب العربي للأنباء (و م ع) في المشهد الإعلامي المغربي، محاور الأسبوع السادس من جلسات الحوار التي تعقدها هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. وأوضح بلاغ للمنسقية العامة للحوار، صدر يوم الأحد 11 أبريل 2010، أن الهيئة عقدت يوم سادس أبريل الجاري جلسة حوار مع رئيس مجلس المنافسة السيد علي بنعمور الذي عالج الأسس العامة للعمل الصحفي وطرق تقنين وتنظيم العمل الصحفي، محللا، بالاستناد إلى العديد من المرجعيات الحقوقية الكونية والمواثيق الكونية المتعلقة بممارسة الصحافة، الواجبات التي يتعين الالتزام بها في ممارسة المهنة، مستنتجا أن حرية الصحافة تجسد اليوم أحد الركائز الأساسية للأنظمة الديموقراطية المبنية على حرية الرأي والتعبير والعقيدة. وتناول رئيس مجلس المنافسة أربع مجموعات من الواجبات حددها في احترام الوقائع، من جانب المهنيين، واحترام المهنة واحترام الحياة الشخصية للأفراد، واحترام بعض الحالات الخاصة، أي بعض الثوابت. وشدد السيد عبد العالي بنعمور على ضرورة تقنين البعد المقاولاتي للعمل الإعلامي على اعتبار أن "المقاولات الإعلامية تكون بشكلها المكتوب والسمعي البصري، هيئات لإنتاج خدمات إعلامية لكنها وفي نفس الوقت قد توكل لها خدمات تتجلى في الدعاية والإشهار مع ما يرتبط بذلك من مصالح". وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن ثمة اتجاهان في ما يخص مواكبة المقاولة الصحفية يتمثل الأول في" التعامل معها كمقاولات يجب السهر على تنافسيتها الشيء الذي يعني مراقبتها من الزاوية التنافسية" فيما يتمثل الثاني في "تهيئة القطاع بواسطة دعم هياكله ومرافقته من أجل الارتقاء بأدواره بصفة عامة وبالصحافة المكتوبة بصفة خاصة" وفي نفس الاتجاه ذهب تحليل السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أمام أعضاء هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بتاريخ 8 أبريل، حيث حلل دور وسائل الإعلام في محاربة الفساد وآثار تناول هذا الموضوع على الرأي العام والمؤسسات والأجهزة المعنية. وأشار إلى أن "ما تنشره الصحافة من تحقيقات وأخبار وتحليلات تتناول قضايا الفساد، بقدر ما يضعها في قلب مهامها كسلطة رابعة، بقدر ما يثير ردودا من مختلف الجهات المعنية أو المهتمة، معتبرا أن العمل الذي قامت به الصحافة كان له تأثيرات ملموسة تتجلى في فتح تحقيقات وفضح الفاسدين وحمل السلطات المختصة على فتح تحقيقات بناء على مزاعم الفساد التي تثار في الصحافة، وتعزيز دور وشرعية سلطات مكافحة الفساد والمساهمة في خلق رأي عام مناهض للسلوكات الفاسدة والكشف عن الاختلالات والفساد في مختلف هيئات الدولة مما يفتح امكانية القيام بإصلاحات فعالة وتحديد مواطن الضعف والخلل في السياسات والقوانين التي قد تخلق مناخا ملائما للفساد وخلق ردود فعل وقائية لدى السلطات. واعتبر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنه كان لعمل الصحافة تأثيرات أخرى تتجلى أساسا في تعزيز المنافسة السياسية من خلال عرض وجهات النظر المختلفة وتشجيع الحوار السياسي والمساهمة في الحد من البيروقراطية والفساد السياسي، والمساهمة في الإبلاغ عن الفساد وحماية حقوق ضحاياه. وأضاف السيد أبو درار أن الصحافة المغربية أدت جزءا كبيرا من الدور المنوط بها في مجال مكافحة الفساد، خاصة في العقود الأخيرة من خلال فتحها لمجموعة من الملفات وأيضا من خلال مواكبتها لعمل الهيئات العاملة في مجال تخليق الحياة العامة وإشاعة قيم النزاهة والمسؤولية في المعاملات الإدارية والتجارية على السواء خاصة نقلها لتفاصيل العديد من الملفات إلى الرأي العام المغربي من خلال التغطية والمتابعة المكثفتين لهذا النوع من القضايا. واستدرك السيد بودرار أن الصحافة المغربية تواجه عدة اكراهات في تناولها لهذه القضايا منها "خطر الإفراط في التعميم والتشهير في جميع الاتجاهات والتعرض لممارسات تندرج ضمن أفعال الفساد، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر". وشكلت ممارسة الصحافة والإعلام من الزاوية الحقوقية وفي ضوء المواثيق الدولية المؤسسة لحقوق الإنسان موضوع مداخلتي كل من رئيس وأمين عام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اللذين كانا ضيفي جلسة حوار مع الهيئة إدارة الحوار الوطني يوم 8 أبريل 2010. وشدد رئيس المجلس السيد أحمد حرزني في مداخلة بالمناسبة على ضرورة إعمال المسؤولية والالتزام بالأخلاقيات المهنية، وأشار إلى مسؤولية المهنيين في تنظيم المهنة وتنظيم المقاولة الصحفية وإخضاعها للقانون، مشيرا إلى أن الصحافة تواجه عدة تحديات في مقدمتها التطور التكنولوجي. ومن جهته شدد السيد المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس على دور الإعلام في التنمية والتنمية الاجتماعية والسياسية. وخلال جلسة مع المدير العام والمديرين المركزيين بوكالة المغرب العربي للأنباء تم التشديد على الأهمية المركزية لهذه المؤسسة في تطوير الإعلام الوطني وفي إشعاع صورة المغرب إقليميا ودوليا. وتم التأكيد على الحاجة إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة بما يساير التطورات التكنولوجية والمكاسب والإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تحققت في المغرب. وقد قدمت لأعضاء هيئة الحوار معطيات حول الوكالة وأهدافها ومواردها البشرية وشبكتي مكاتبها الجهوية والدولية ونشراتها ومطبوعاتها المتخصصة وتطور رقم معاملاتها.  كما قدمت لهم مشاريع الوكالة الهادفة إلى تطوير وتنويع منتوجها وتأهيل مواردها البشرية وتوسيع ودعم شبكتي مكاتبها الجهوية والدولية، وتطوير وسائلها التكنولوجية. وقد استعرض السيد علي بوزردة، المدير العام للوكالة، بهذه المناسبة، التطورات التي عرفتها الوكالة، وشدد على الطابع الوطني لهذه المؤسسة وعلى استقلالية صحفييها في أداء مهامهم، مشيرا من جهة أخرى إلى التوسع الذي تشهده الوكالة على المستويين الوطني والدولي من خلال شبكة مكاتبها ومراسليها. وأشار من جهة أخرى إلى الإكراهات المالية التي تعاني منها الوكالة مما يعيق مشاريع التطوير التي تقتضيها وضعيتها الراهنة ومكانتها المحورية في المشهد الإعلامي الوطني والإقليمي. وتطرق السيد بوزردة إلى الآفاق المستقبلية للوكالة، فشدد على ضرورة مدها بالوسائل الكفيلة بتطوير أدائها وترسيخ مكانتها وإشعاعها الإعلامي وطنيا ودوليا.

شكل موضوع "ممارسات ومبادئ الصحافة في سياق التغيرات التي تحدث على الصعيدين الوطني والدولي" محور لقاء نظم، يوم السبت 10 أبريل 2010، في وجدة. وتناول هذا اللقاء، المنظم من قبل الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تحت شعار "أخلاقيات الصحافة بين الالتزام والمسؤولية"، إشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة والظروف الكفيلة بتمكينها من لعب دورها كاملا في بناء مغرب حداثي وديمقراطي. وركزت المداخلات على المكتسبات الواجب الحفاظ عليها والمجهودات التي ينبغي بذلها للدفاع تطوير صحافة قائمة على احترام القواعد الأخلاقية والضوابط المهنية. واعتبر المتدخلون أن تأهيل المقاولة الصحفية ومراجعة قانون الصحافة، والتأسيس لآليات الوساطة والتكوين المستمر للصحفيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، مسألة ضرورية لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة. وأبرزوا العلاقة بين المجتمع والصحافة، والممارسة المسؤولة لحرية التعبير، والتنظيم الذاتي للمهنة. وتميز هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، السيد يونس مجاهد، بتوقيع اتفاقية شراكة بين مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة والفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي أعلنت بهذه المناسبة عن إحداث خلية استماع مكلفة باستقبال شكايات المواطنين بخصوص الممارسات المخلة بقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنسيق الجهود وتدعيم التعاون بين الطرفين في ميادين البحث والتوثيق والتواصل والتكوين المستمر.

   أعلن مساء يوم السبت 10 أبريل 2010 بالرباط عن ميلاد منظمة تحمل اسم "منظمة حريات الإعلام والتعبير"، وذلك خلال جمع عام تأسيسي عقد تحت شعار "دفاعا عن مغرب التعبير الحر والإعلام التعددي". وتسعى هذه المنظمة، التي تضم إعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأساتذة باحثين ومثقفين وفنانين، كما جاء في قانونها الأساسي، إلى "الدفاع عن حرية التعبير والإعلام وتعددية وسائله وذلك عبر نشر ثقافة حرية التعبير والإعلام، والتربية على تكريسها، وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ الديموقراطية". كما تهدف إلى "دعم الصحفيين والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة مهامهم بكل تجرد ونزاهة واحترافية والمساهمة في ضمان حرية التعبير واستقلال الجسم الصحفي والإعلامي، وكذا العمل على تطوير المنظومة التشريعية لوسائل الإعلام". ومن أجل بلوغ هذه الأهداف ستعمل المنظمة على تنظيم دورات تكوينية وندوات علمية وإشعاعية وإصدار دوريات وبيانات وتوصيات، وكذا "تنظيم أنشطة تعبوية وجميع الأشكال التضامنية المشروعة دفاعا عن قضايا الإعلاميين والصحافيين وكافة المنابر الإعلامية". وفي بداية الجمع العام التأسيسي، أكد منسق اللجنة التحضيرية السيد محمد العوني، أن "قضايا الإعلام والتعبير مترابطة بشكل كبير مع قضايا حقوق الإنسان في مختلف المستويات والجوانب، كما أن الإعلام يعتبر "معيار كاشف لمستوى الممارسة الديموقراطية". وبعد عرض ومناقشة مشروعي القانون الأساسي للمنظمة وأرضية تأسيسها والمصادقة عليهما، صادق الجمع العام بالإجماع على لائحة أعضاء المجلس الإداري للمنظمة الذي يتكون من 77 عضوا، من بينهم 16 عضوا تم تعيينهم بالصفة. كما تمت المصادقة على لائحة أعضاء المكتب التنفيذي المنبثقين عن المجلس الإداري والتي تضم 23 عضوا من بينهم خمس نساء.

وثائق المؤتمر التأسيسي
Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170