دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 

شكل موضوع "التكوين وأخلاقيات المهنة"، محور يوم دراسي نظمته، يوم الجمعة 11 يونيو 2010، هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، بمشاركة ممثلي معاهد تكوين الصحفيين (المعهد العالي للإعلام والاتصال، ومعاهد تكوين خاصة)، وذلك في إطار سلسلة الجلسات والمناظرات واللقاءات الدراسية التي تعقدها الهيئة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء الدراسي على الأهمية الكبرى التي يتعين إيلاؤها لجانب التكوين في مجال الصحافة، سواء منها الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية، مبرزين الارتباط الوثيق بين جودة التكوين في المجال الصحفي واحترام أخلاقيات المهنة. وشددوا على ضرورة ملاءمة التكوين في المجال الصحفي لحاجيات ومتطلبات السوق المغربية، من خلال القيام بدراسة ميدانية، وكذا اعتماد برامج التكوين المستمر في مختلف المؤسسات والمقاولات الصحفية لتوفير كفاءات متمرسة وذات تكوين عال. وفي هذا الصدد، أكد المنسق العام لهيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين الناجي، على أهمية التكوين والتكوين المستمر في مجال الصحافة لارتباطه بجودة المضمون وبأخلاقيات المهنة، مبرزا أن موضوع التكوين أثير باستمرار في العديد من اللقاءات وجلسات النقاش التي عقدتها الهيئة مع مختلف الفاعلين في المجال. واعتبر أن تحقيق تقدم في ممارسة العمل الصحافي المهني رهين بجودة التكوبن لاسيما في ظل التحديات التي يطرحها تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة. من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد، علاقة التكوين والتكوين المستمر بالممارسة المهنية، وباحترام أخلاقيات المهنة وقواعد العمل الصحفي، متوقفا عند إشكالات ترتبط، بالأساس، بمدى ملاءمة التكوين لحاجيات المغرب سواء على المستوى الكمي أو النوعي، والمناهج المعتمدة في مجال التكوين الصحفي، والعلاقة بين معاهد التكوين الخاصة والمعهد العمومي، وكذا أوجه التعاون مع المقاولات الصحفية والمهنيين. أما السيد عبد الرحيم السامي مدير الدراسات بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، فاستعرض "التجربة الهامة التي راكمها المعهد في مجال التكوين الصحفي، وكذا الحضور المتميز لخريجي المعهد في العديد من وسائل الإعلام الوطنية وبعض وسائل الإعلام الدولية"، موضحا أن العدد الإجمالي لخريجي المعهد، منذ إحداثه إلى اليوم، بلغ 1127 خريجا منهم 631 خريج حاز على دبلوم المعهد العالي للصحافة، و274 خريج حاز على دبلوم السلك العالي للمعهد، و222 خريج حائز على دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال. من جهة أخرى، قدمت السيدة إيتو ميساكو مستشارة الاتصال والإعلام بمكتب اليونسكو بالرباط، "نمودجا" لمنهج دراسي حول التكوين في مجال الصحافة، والذي أعدته منظمة اليونسكو، ليكون مرجعا ونموذجا يحتذى به من طرف الدول الراغبة في تحسين جودة التكوين في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهدف من هذا النموذج يتمثل، على الخصوص، في الرفع من قدرات وكفاءة الصحافيين لمواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا المجال، وكذا تكوينهم على احترام القيم الانسانية الأساسية وقيم الديمقراطية. على صعيد آخر، أثارت بعض التدخلات خلال هذا اللقاء، عدة إشكالات تهم ،على الخصوص، إقدام بعض مؤسسات التكوين الصحفي الخاص على منح شهادات للطلاب خلال مدة سنتين فقط  من التكوين، معتبرين أن مدة السنتين غير كافية لتكوين صحافيين من مستوى عال لا سيما أمام الدور الذي يضطلع به الصحفي في مجال تشكيل الرأي العام. ودعوا إلى تكثيف التداريب الميدانية لفائدة الطلاب الصحافيين، والاهتمام بالإشراف والتأطير خلال فترة التدريب.

أعلن مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه تقرر عقد الجمع العام للفرع يوم السبت 26 يونيو 2010، وسيخبر في وقت لاحق عن مكان و برنامج الجمع العام. ويذكر مكتب الفرع أنه دعا في بلاغات سابقة إلى ضرورة تجديد الانخراط، وتشكيل لجن نقابية، وذلك في إطار التحضير لإحداث تنسيقية الصحافة المكتوبة، التي انتخب مؤخرا أعضاؤها العاملون في مؤسسات الدار البيضاء، وأيضا في إطار تهيئ الجمع العام.

أعلن المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام و التعبير أن اجتماع المجلس الإداري للمنظمة سينعقد في دورته الثانية يوم 19 يونيو 2010 على الساعة الثانية و النصف زوالا بنادي المحامين بالرباط. و يتمحور جدول أعماله حول: تقرير إخباري للمكتب التنفيذي؛ مناقشة مشروع النظام الداخلي؛ مناقشة برنامج عمل المنظمة؛ مناقشة مشروع بيان الدورة.

أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتخفيض مدة الترخيص الممنوح للمتعهد "هيت راديو" في حدود سنة واحدة لتصبح هذه المدة أربع سنوات بدل خمس سنوات، مع فرض عقوبة مالية على شركة "هيت راديو" قدرها 70 ألف درهم. وذكر بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يوم الخميس 10 يونيو 2010، أن هذا القرار جاء بعد تسجيل ورود لفظ ناب ومخل للحياء وصادم لشعور المستمعين بشكل متكرر في حلقتين من برنامج "لومورنينغ دو مومو" يمس صراحة بالأخلاق العامة، واستنادا إلى كون المتعهد "هيت راديو" يوجد في حالة عود بعد القرارين الصادرين بتاريخ 14 نونبر 2007 و24 شتنبر 2008. وأكد المصدر ذاته أن المجلس أصدر قراره القاضي بمعاقبة المتعهد "هيت راديو" يوم الأربعاء 9 يونيو 2010 بعد معاينة المخالفات المرصودة في حلقتي برنامج "لومورنينغ دو مومو" يومي 18 و27 ماي الماضي على الخصوص،والتي تشكل إخلالا بالالتزامات القانونية الواردة بقانون الاتصال السمعي البصري ودفتر التحملات وميثاق الأخلاقيات الذي وضعه المتعهد للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وأضاف البلاغ أنه بعد أن أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري،ذكر بأن هذه الحرية يجب أن تمارس في ظل احترام الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة، مما يفرض على المتعهد ضمان التحكم في البث في كل الظروف وتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون البرامج التي يضعها رهن إشارة الجمهور في إطار الخدمة التي يقدمها.

 أعلن يوم الخميس 10 يونيو 2010 بمدريد عن ميلاد مجلة إسبانية - مغربية جديدة باللغة الاسبانية تحمل عنوان "مارويكوس سيغلو 21 " (مغرب القرن الحادي والعشرين) وذلك بمبادرة من مجموعة من الصحافيين المغاربة والإسبان. وتوجه هذه المجلة،التي تصدر كل يوم خميس، أساسا إلى المغاربة المقيمين في إسبانيا والناطقين باللغة الاسبانية المقيمين في المغرب ورجال الأعمال والمستثمرين والهيئات التي تجمعها علاقات مع المملكة بالإضافة إلى السياح الإسبان الذين يزورون المغرب. وتصدر هذه المجلة الأسبوعية في 15 ألف نسخة سيتم توزيع 5000 نسخة بإسبانيا والباقي في المغرب. وحسب المبادرين إلى إصدار مجلة "مارويكوس سيغلو 21"، فإن هذه المجلة الجديدة تتوخى "ملء الفراغ" في السوق المغربية "الذي يفتقر إلى منشورات باللغة الإسبانية على الرغم من الروابط التاريخية واللغوية والاقتصادية والثقافية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاسبوعية الجديدة تتوخى إقامة جسر التواصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط بهدف ترسيخ "قيم الانفتاح والحرية والمحافظة على ثوابت المغرب ،المغرب الجديد والحداثي والمنفتح،الذي يتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل". كما تتوخى المجلة "إسماع صوت المغرب ،البلد المنفتح والحداثي ،لدى جميع الناطقين باللغة الاسبانية ليس فقط في المغرب ولكن أيضا في العالم أجمع". ويهدف هذا المنشور الجديد إلى المساهمة في "تقديم الصورة الحقيقية للمغرب للجمهور الاسباني وتحسين فهم العالم العربي والإسلامي".

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (10 يونيو 2010) أن مجموعة عمل، تضم مندوبين لوزارة الاتصال وفيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تشتغل على إعداد مشروع اتفاقية إطار خاصة بالتكوين المستمر للصحافيين. ونقلت الجريدة عن مصادر بوزارة الاتصال أن إنجاز هذه الاتفاقية الإطار يوجد في مرحلة متقدمة، وأنه ينخرط في إطار البرنامج الوطني للتكوين المستمر لفائدة الصحافيين، والذي سيشرف عليه المعهد العالي للإعلام والاتصال. وأوضحت المصادر ذاتها أنه سيكون على ناشري الصحف المستفيدين من برامج التكوين المستمر تغطية مصاريف هذا البرنامج بمبلغ يصل إلى 600 ألف درهم سنويا.

صدر بالجريدة الرسمية (3 يونيو 2010) قرار لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الاتصال. "نص القرار".

صدر بالجريدة الرسمية (3 يونيو 2010) مرسوم بالترخيص لشركة "Great Sound For Music Production Sarl"، الكائن مقرها بمدينة طنجة، أن تطبع بالمغرب جريدة تصدر ثلاث مرات في الشهر باللغة العربية تحت عنوان "عين على الفن" ويدرها السيد نجد ططري

ناقشت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الأربعاء 9 يونيو 2010، موضوع "التشريع والتأطير القانوني وعلاقة السلطات العمومية ووسائل الإعلام" بحضور وزير العدل السيد محمد الناصري ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، وذلك في إطار سلسلة مناظراتها الموضوعاتية. وأثارت المداخلات مجموعة من المواضيع المتعلقة بالإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة ومدى ملاءمته للتحولات الإيجابية التي يعرفها المغرب على المستويين السياسي والحقوقي، وكذا المواجهات التي تظهر بين الفينة والأخرى بين السلطة والصحافة المكتوبة. وأكد السيد محمد الناصري أن تقنين وتهذيب مكانة دور وسائل الإعلام سيساهمان من دون شك في تجنب المواجهات بين الصحافة وباقي الأطراف، وليس بالضرورة مع القضاء، مؤكدا أنه "ليس كل متابعة لصحفي تعتبر مسا بحرية الصحافة". وسجل من جهة أخرى، تراجعا في عدد القضايا التي يتم تحريكها من قبل النيابة العامة، مشيرا إلى أن غالبية القضايا تتعلق بالسب والقذف في حق أشخاص، يبقى من حقهم اللجوء إلى القضاء. وأوضح وزير العدل أنه خلال سنة 2009 كانت هناك 98 قضية متعلقة بالصحافة 4 منها فقط أثارتها النيابة العامة. أما خلال السنة الجارية، يضيف السيد الناصري، فقد بلغ عدد القضايا المرتبطة بالصحافة، حسب السيد الناصري، 27 قضية. وقال إن قضايا الصحافة لها خصوصياتها وتتطلب إجراءات خاصة تجعل من غير الممكن إدراجها مع قضايا التلبس والقضايا الجنحية. وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة قامت بتخصيص جلسات خاصة بقضايا الصحافة حتى تمر هذه القضايا "في ظروف جيدة "، مشيرا إلى بعض الصعوبات التي تواجه تقنين الصحافة المكتوبة على خلاف الوسائل السمعية البصرية المرتبطة بضرورة الحصول على رخصة والالتزام بدفاتر التحملات. وأبرز وزير العدل بالمناسبة أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع "مبادرة حضارية" جاءت في خضم التحولات الإيجابية التي يشهدها المغرب في مجال توسيع الحريات وإرساء الديمقراطية وتعزيز حرية الصحافة والإعلام السمعي البصري مؤكدا أن من سمات تطور المشهد الإعلامي الوطني ارتفاع عدد الجرائد والإذاعات الخاصة. أما السيد خالد الناصري، فيرى أن مشكل الصحافة في المغرب مرتبط بأخلاق ممارسة المهنة وليس بالإطار القانوني المنظم لها مجددا التأكيد على أنه لم تعد هناك اليوم رقابة على الصحافة ولا مواضيع يحرم تناولها. وقال، من جهة أخرى، إن توسع الممارسة الديمقراطية "يتم في غياب شبه تام للتأطير الأخلاقي" مؤكدا على ضرورة "تحكيم الأخلاق لإبعاد الإعلام من الانتهازية". وأعرب عن أمله في أن يكون الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع "فاتحة عهد جديد قوامه العمل المشترك وفق مجموعة من الضوابط". وذكر السيد خالد الناصري بجهود الحكومة من أجل النهوض بقطاع الصحافة مبرزا أهمية عقد البرنامج الذي وقعته الوزارة مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والذي يهدف إلى تحديث المقاولة الصحفية مشددا على أن الدعم العمومي للصحف "لا يخضع لأية اعتبارات أو معايير سياسية". وأشار إلى أن هناك إشكالا على مستوى الصحافة الإلكترونية على مستوى الإطار القانوني المنظم لها، مضيفا أن هذا الإشكال تعيشه جميع البلدان الديمقراطية. من جانبهم، أثار مهنيو القطاع ممثلين في الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية موضوع ارتفاع الغرامات، التي تقضي بها بعض المحاكم في حق عدد من المؤسسات الصحفية داعين إلى ملائمة هذه الغرامات مع الواقع المالي للمؤسسة الصحفية. كما أكدوا على ضرورة أن تمكن السلطات والمؤسسات العموميتين الصحفي من الوصول إلى الخبر. ويعتبر تقنين وتهذيب مكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي، هدفا استراتيجيا للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، خدمة لممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وضمان مصداقية وتأثير قوي لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية. كما يشكل تأطير حقوق وواجبات وسائل الإعلام ومهنييه، إحدى الأهداف المتخصصة لهذا الحوار، عبر ترسانة جديدة من التشريعات والتنظيمات، التي تكرس بشكل واضح وعصري الحريات والمبادئ الديمقراطية المرتبطة بممارسة هاته المهن بمختلف مكوناتها ومضامينها.

عقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 بالرباط، جلسة حول "وسائل الإعلام والمدرسة"، تناولت التربية على وسائل الإعلام والتعليم والبيداغوجيات، والشراكات والاستعمالات والاختراعات. وفي كلمة خلال افتتاح هذا الجلسة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد أحمد اخشيشن أن إشكالية التربية والإعلام تطرح من خلال ثمانية أبعاد تنطلق من كون المدرسة فضاء لتعلم الانفتاح على وسائل الإعلام، وفرصة لمساءلة الواقع الراهن واستشراف امتداداته وتوضيح مناطق الغموض. وتتمثل هذه الأبعاد،يضيف الوزير،أيضا في كون المادة الإعلامية تشكل مساعدا بيداغوجيا لعملية التعلم، مستحضرا أهمية بعد تأطير استخدام وسائل الإعلام الجديدة في سياق تعميم الولوج لها. وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة توفير فضاءات وفرص لتحديد المؤهلات التي ينبغي تعزيزها (تنمية المحتويات الرقمية)، وعلى اعتبار المدرسة موضوعا مفضلا بالنسبة لوسائل الإعلام، مشددا على أهمية القيام بمبادرات والاستفادة من بعض التجارب في هذا المجال،ليخلص إلى أن التلميذ يعتبر أيضا طفلا وموضوعا إعلاميا. من جانبه، أكد المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين الناجي في تصريح للصحافة أن لقاء اليوم يركز على محور الإعلام داخل المدرسة وانعكاسها في وسائل الإعلام، باعتبارها أول فضاء يأخذ فيه الطفل الكلمة أمام العموم، وكذا كونها فضاء للتنشئة ولمزاولة التعبير عن الرأي.  وأبرز أن من شأن المزج بين فضاء المدرسة وفضاء وسائل الإعلام الحديثة التي تعتبر ثاني فضاء تمارس فيه حرية التعبير بشكل فردي أن يسهل ربح الرهان بالنظر للقدرات الكبيرة والفرص الكثيرة التي يتيحها هذين الفضاءين بالنسبة للناشئة للتعبير عن الرأي وبناء الشخصية داخل المجتمع. وركز على أن هذه اللقاءات لا تتوخى التقييم لكنها بالأساس رؤية استشرافية لعلاقة مدرسة القرن الواحد والعشرين بوسائل الإعلام الجديدة، وكيف يمكن المزج بين العالمين.  تجدر الإشارة إلى أن الهدف الاستراتيجي للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يتمثل في تقنين مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي خدمة لممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وضمان مصداقية وتأثير قوي لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام، باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية.

تواصل هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع هذا الأسبوع، بمقر البرلمان، سلسلة لقاءاتها ومناظراتها الموضوعاتية. وأوضح بلاغ للمنسقية العام للهيئة، أن الهيئة ستعقد يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 مناظرة حول "وسائل الإعلام والمدرسة"، تتناول التربية على وسائل الإعلام والتعليم والبيداغوجيات، والشراكات والاستعمالات والاختراعات، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. كما ستنظم يوما دراسيا، يوم الأربعاء 9 يونيو 2010، حول "التشريع والتأطير القانوني، وعلاقة السلطات العمومية ووسائل الإعلام"، بمشاركة وزراء العدل والداخلية والاتصال. وتنظم هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الجمعة 11 يونيو 2010، يوما دراسيا حول "التكوين وأخلاقيات المهنة"، بمشاركة وزير التشغيل والتكوين المهني.

قضت المحكمة الابتداية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 7 يونيو 2010، بمؤاخذة عبد المنعم دلمي، مدير نشر جريدة "ليكونوميست"، وصحافي بالجريدة، بالمنسوب إليهما في الدعوى التي رفعها ضد الجريدة ميلود الشعبي، رئيس مجموعة "إينا هولدينغ"، بتهمة القذف. وقضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأداء دلمي لغرامة مالية للشعبي قدرها 200 ألف درهم.

أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 7 يونيو 2010، (القطب الجنحي بعين السبع) البت في قضية حكيمة حميش، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، ضد  جريدة "الرقيب" إلى يوم الاثنين 14 يونيو 2010، من أجل الاستماع إلى مرافعة الدفاع.  

انتقل إلى عفو الله الصحافي محمد مؤيد، رئيس تحرير جريدة "الأحداث المغربية"، يوم الأحد 6 يونيو 2010 بالدار البيضاء، عن سن 65 سنة، بعد مرض عضال. وسبق للراحل أن عمل صحافيا بكل من جريدتي "المحرر" ثم "الاتحاد الاشتراكي". وسيدفن جثمان المرحوم بعد صلاة ظهر يوم الاثنين 7 يونيو 2010 بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء.

نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء، مساء ليوم السبت 5 يونيو 2010، حفلا تكريميا على شرف مجموعة من العاملين بالوكالة الذين أحيلوا على التقاعد، وكذا عدد من المنعم عليهم بأوسمة ملكية، بحضور المدير العام للوكالة السيد علي بوزردة. وتميز هذا الحفل، الذي حضرته ثلة من الصحافيين والعاملين بالمؤسسة وعائلاتهم، بكلمة للمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء والرئيس الشرفي للجمعية، ألقيت نيابة عنه، أكد فيها أن تكريم الوكالة للعاملين بها، نساء ورجالا، يعد نهجا دأبت المؤسسة على انتهاجه تقديرا لما بذلوه من تضحية ومثابرة ومجهودات حثيثة، واعترافا بدورهم في تطوير عملها وإسهامهم في إشعاعها. وقال السيد بوزردة إن هذا اللقاء يشكل مناسبة سانحة لتجديد التأكيد على مواصلة اتباع هذا النهج الحميد، تعبيرا عن التقدير والاحترام الذي تكنه المؤسسة للعاملين بها، واعترافا بالخدمات الجليلة التي قدموها طيلة مشوارهم المهني. وأبرز أن احتفاء وكالة المغرب العربي للأنباء بالعاملين المنعم عليهم بأوسمة ملكية وكذلك بالعاملين المحالين على التقاعد، هو تعبير عن الود والتقدير الذي تكنه لهم مؤسستهم، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي عرفانا للجهود التي بذلوها خلال مسيرتهم المهنية في تحقيق إنجازاتها. بدوره، أعرب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد عبد العزيز الإدريسي عن اعتزاز الجمعية، التي مر على تأسيسها نحو 18 سنة، بتنظيم هذا الحفل الذي أضحى تقليدا راسخا لتكريم أبنائها، مؤكدا أن علاقة الجمعية بالمحتفى بهم ستتواصل من خلال الشروع هذه السنة في تنفيذ مشروعي التقاعد التكميلي والتأمين التكميلي عن المرض لفائدة العاملين بالوكالة. وقد تم خلال الحفل، الذي تخللته فقرات غنائية وموسيقية وفنية ، توزيع شهادات تقديرية وهدايا على المحتفى بهم .

أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف بث برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الخدمتان الإذاعيتان "راديو بلوس مراكش" و"راديو بلوس أكادير" لمدة أسبوع كامل، وبفرض عقوبة مالية على المتعهد "راديو بليس" قدرها 30 ألف درهم.  وعزا بلاغ للمجلس هذا القرار الى إخلال المتعهد (راديو بلوس ) بالمقتضيات القانونية الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات خدمتيه الإذاعيتين "راديو بلوس مراكش" و"راديو بلوس أكادير" المتعلقتين، على التوالي، بحماية الأطفال والمراهقين وبتغطية المساطر القضائية. وذكر المجلس، في بلاغ له يوم الخميس 3 يونيو 2010، أنه بعد الاستماع إلى حلقتي برنامج "بصراحة" اللتين تم بثهما يومي 9 و13 أبريل الماضي على الخدمتين الإذاعيتين "راديو بليس مراكش" و"راديو بليس أكادير" واللتين تطرقتا لموضوع الاستغلال الجنسي للأطفال،" اتضح بأنهما لم تراعيا الوضعية النفسية الصعبة للطفل الذي تم أخذ شهادته وعرضتا سلامته النفسية للخطر". وأضاف البلاغ أن الحلقة التي تم بثها من نفس البرنامج يوم 20 أبريل 2010 على نفس الخدمتين والتي تطرقت لجريمة قتل وقعت بضواحي مدينة تارودانت، "لم يتم خلالها احترام قرينة البراءة، وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين بالمسطرة القضائية، كما لم يتم تمكينهم أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم من جهة أخرى". كما أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ببث البلاغ التالي على أمواج الخدمتين الإذاعيتين "راديو بليس مراكش" و"راديو بليس أكادير" مباشرة قبل وقف بث البرنامج: "تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ فاتح يونيو 2010 في حق شركة (راديو بليس) التي تقدم الخدمتين الإذاعيتين (راديو بليس أكادير ومراكش)، تقرر توقيف برنامج "بصراحة" لمدة أسبوع كامل ابتداء من يوم الجمعة 4 يونيو 2010 إلى يوم الخميس 10 يونيو 2010 (مع إدخال الغايتين)، وفرض عقوبة مالية على الشركة قدرها ثلاثون ألف درهم. صدر هذا القرار عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نظرا للإخلالات التي تمت معاينتها في حلقتي برنامج "بصراحة" اللتين تم بثها أيام 13 و20 أبريل 2010 على الخدمتين الإذاعيتين "راديو بليس مراكش وأكادير"، واللتين تضمنتا على التوالي استجوابا مع طفل قاصر تعرض للاعتداء الجنسي بشكل يعتبر مسا بسلامته النفسية، وتغطية لحادثة جريمة قتل وقعت بضواحي مدينة تارودانت لم تحترم خلالها المقتضيات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية".

دعا المشاركون في ندوة حول "مشروع قانون الصحافة بالمغرب"، يوم الخميس 3 يونيو 2010 بالرباط، إلى ضرورة مساهمة الجميع، من مهنيين وفاعلين وحقوقيين وسياسيين، في إغناء النقاش الجاري حول مشروع قانون الصحافة بغية الخروج بمشروع يستجيب لتطلعات المهنيين. وشدد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية "عدالة" بشراكة مع "ركز الاستثمار من أجل المستقبل"، على أهمية مواكبة مشروع إصلاح قانون الصحافة للتحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني والثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات، وكذا الإصلاحات الجارية في العديد من الميادين خاصة في المجال القضائي. ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في هذه الندوة من ممثلين عن هيئات حقوقية وصحفيين ومحامين وفاعلين جمعويين، إلى تكريس أخلاقيات المهنة والتحلي بالمسؤولية من أجل الرقي بمهنة الصحفي. وفي هذا السياق، قال الصحافي محمد حفيظ إن هذه الندوة تأتي في سياق النقاش المفتوح المتعلق بضرورة إدخال تعديلات على قانون الصحافة الجاري به العمل، مشيرا إلى أن المهنيين والفعاليات الحقوقية ومنذ إقرار النص الحالي رفعت مطلب تعديله رغم كل الايجابيات التي أتى به وذلك نظرا لكونه لا يلبي جميع مطالبها. ولفت في هذا الصدد إلى أنه يتعين على مشروع القانون أن يتجاوز السلبيات التي يعاني منها النص الحالي خاصة من خلال تنصيصه على حذف العقوبات السالبة للحرية. وأوضح أنه يتعين على مشروع القانون كذلك أن "يدقق المفاهيم غير الدقيقة الموجودة في النص الحالي والتي تثير الكثير من المشاكل وتقبل أي تفسير"، وأن ينص "على مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادر الخبر". من جانبه، قال السيد عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة إن قانون الصحافة المطبق حاليا يتوفر على العديد من الايجابيات من قبيل تنصيصه على أن منع الصحف أو توقيفها لا يتم إلا من قبل القضاء، وتقليص مدة المتابعة في حالة القذف من سنة إلى ستة أشهر، معتبرا أن النص الحالي متقدم بالمقارنة مع سابقيه. لكن بالمقابل، أشار إلى بعض السلبيات التي تعتري هذا القانون، والتي تتطلب مراجعة وتعديلا، خاصة عدم إقراره لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، مشددا على ضرورة التنصيص على أن يطبق قانون الصحافة دون غيره من النصوص على الصحفيين.

شكل موضوع "دور الإعلام والتواصل في إنجاح المؤسسات المنتخبة"، محور لقاء نظم يوم الخميس 3 يونيو 2010 بالرباط بمبادرة من مجلس مقاطعة السويسي وبمشاركة ثلة من الأساتذة. وأكد الإعلامي والكاتب العام السابق لوزارة الاتصال السيد الصديق معنينو أن الإعلام يساهم بنسبة مهمة في نجاح أي مجلس منتخب داعيا إلى ضرورة التفكير في سبل التواصل بين الناخب والمواطن. واقترح من أجل نجاح عملية التواصل بين المواطن والمؤسسة المنتخبة، تكوين لجنة تضم مهتمين بالشأن المحلي وأساتذة باحثين قصد إصدار نشرات تتضمن أخبارا مختصرة عن المدينة، والتفكير في إحداث لوحات إلكترونية تبث من خلالها أخبار المدينة وتنشر معلومات عن تاريخها ورجالاتها. واعتبر الباحث عبد العزيز أشرقي، في مداخلته حول "قنوات الاتصال داخل الإدارة"، أن الاتصال ظاهرة ضرورية وصحية تساهم في تفعيل دور الإدارة وتطوير العملية الإدارية وتؤثر في السلوك الوظيفي للأفراد. كما ذكر السيد أشرقي بمختلف المراحل التي مرت بها العملية التواصلية داخل الإدارة بدءا من التواصل الشفوي بما يحمله من إيجابيات وسلبيات إلى التواصل عبر الكتابة والذي أحدث ثورة في هذا المجال. ومن أجل تحسين صورة المنتخب وإرجاع الثقة للمواطن بالمؤسسة المنتخبة، اقترح الأستاذ بكلية علوم التربية محمد اجديرة اعتماد برنامج للتواصل وتنظيم حملات ولقاءات للتوعية وإعداد استراتيجية للتواصل باعتبار أن التواصل تربية وثقافة وسلوك. وأجمعت مختلف المداخلات على ضرورة تأهيل المنتخب وذلك عبر التكوين واعتماد برنامج عمل للتواصل مع المواطن وإشراكه في عملية التقييم واتخاذ القرارات.

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 3 يونيو 2010، بعدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها الرئيس السابق لمجلس النواب السيد مصطفى المنصوري ضد مدير نشر جريدة "النهار المغربية" عبدالحكيم بديع من أجل جنحتي "السب والقذف". وكانت جريدة (النهار المغربية) قد نشرت في 11 شتنبر 2009 في العدد رقم 1632 مقالا يتضمن، حسب الشكاية المباشرة، معلومات تعد "سبا وقذفا" في حق الرئيس السابق لمجلس النواب السيد مصطفى المنصوري. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، خلال جلسة 20 ماي الماضي، تطبيق القانون في هذه النازلة. من جهته، أشار دفاع المشتكى به إلى أن العناصر التكوينية لجنحة "السب والقذف" غير قائمة ومنتفية، ملتمسا البراءة. أما دفاع المشتكي، فقد اعتبر أن جنحة "السب والقذف" ثابتة في حق المشتكى به، ملتمسا الحكم في الدعوى المدنية بأداء المشتكى به تعويضا لجبر الضرر قدره ثلاثة ملايين درهم.

ذكرت جريدة "المساء" (3 يونيو 2010) أن جريدة "البيان" قررت استئناف حكم المحكمة الابتدائية في القضية التي رفعها عليها العداء العالمي هشام الكروج،  وذلك رغم أن الحكم قضى فقط بتغريم الجريدة مبلغ 20 ألف درهم. ونقلت "المساء" عن الصحافي يحيى السعيدي، كاتب المقال، قوله بأن المحكمة أنصفته، وقضت بعدم وجود تهمة القذف والسب. وكان هشام الكروج يطالب بتعويض عن الضرر قدره 300 مليون سنتيم.

أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالوقف الكلي لبث إذاعة "راديو مارس" لمدة 48 ساعة وبفرض عقوبة مالية عليها قدرها 57 ألف درهم لإخلالها بالالتزامات القانونية الواردة بقانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات المتعهد. وذكر المجلس، في بلاغ له يوم الأربعاء 2 يونيو 2010، أنه أصدر قراره القاضي بمعاقبة المتعهد، أمس الثلاثاء، بعد معاينة المخالفة المرصودة في حلقة برنامج "ماغ مارس"، ليوم 31 ماي 2010، والتي "تشكل إخلالا بالالتزامات القانونية الواردة بقانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات المتعهد". وبعد أن أكد المجلس على مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري الذي يجعل المتعهد حرا في إعداد برامجه، ذكر بأن هذه الحرية يجب أن تمارس في ظل احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومقتضيات دفتر التحملات المؤطرة للخدمة التي يقدمها. وأضاف أنه اتضح، في هذا الإطار، بعد رصد الحلقة المذكورة، أن تصريحا لضيف البرنامج "تضمن مسا بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، وخصوصا المتعلقة منها بالنظام الملكي، في الوقت الذي لم تقدم منشطات البرنامج أي دليل على التحكم في البث كما هو منصوص عليه في دفتر تحملات (راديو مارس)". وأشار البلاغ إلى أنه أخذا بعين الاعتبار ما اتخذه المتعهد من إجراءات فورية، منها توقيف برنامج "ماغ مارس" وبث بلاغ باللغتين العربية والفرنسية اعتبر فيه تصريحات الضيف "لا مسؤولة ولا تحترم مقدسات المملكة المغربية"، أمر المجلس بفرض عقوبة مالية على شركة "راديو 20"، التي تقدم الخدمة الإذاعية المذكورة، والوقف الكلي لبثها لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار للشركة المذكورة. كما أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، طبقا لأحكام دفتر تحملات "راديو مارس" ببث البلاغ التالي على أمواجها مباشرة قبل وقف البث: "ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الخميس 03 يونيو 2010 وإلى غاية يوم السبت 05 يونيو 2010 على الساعة الثانية عشر زوالا، ستتوقف إذاعة "راديو مارس" عن البث، وذلك تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 01 يونيو 2010 في حق شركة "راديو 20" التي تقدم الخدمة الإذاعية (راديو مارس) القاضي بوقف بث الخدمة الإذاعية كليا لمدة 48 ساعة كاملة وبإصدار عقوبة مالية قدرها 57 ألف درهم. صدرت هذه العقوبة المزدوجة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نظرا لعدم التحكم في البث الذي أدى إلى الإخلال الذي تم تسجيله في حلقة برنامج (ماغ مارس) التي تم بثها يوم 31 ماي 2010 والتي تضمنت تصريحا لضيف الحلقة يعتبر إخلالا بثوابت المملكة المغربية ومقدساتها كما هي محددة في الدستور".

شكلت التجربة المغربية في مجال الصحافة ووسائل الإعلام محور الجلسة الثانية من اليوم الأول لأشغال الدورة ال42 لملتقى الصحافة الفرونكفونية التي انطلقت يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2010 بالرباط. وقدم المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" السيد جمال الدين الناجي، خلال هذه الجلسة، أرضية هذا الحوار الذي يهدف إلى "تقنين مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وذلك في إطار الممارسة الديمقراطية واحترام حرية التعبير". وقال إن هذا الحوار يتوخى كذلك إرساء وإثراء علاقة حوار دائمة بين عالم الإعلام والفاعلين المؤسساتيين في الحياة الديمقراطية من برلمان وحكومة وقضاء. كما يهدف إلى إضفاء طابع الشرعية على وسائل الإعلام ودورها المجتمعي في نظر جميع الفاعلين في المجتمع من خلال التكوين والتكوين المستمر، والمهنية، والممارسات الأخلاقية والتنظيم النقابي. من جانبه، أكد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السيد خليل الهاشمي الإدريسي على أهمية الصحافة في المجتمع، مشيرا إلى أنه يتعين عليها أن تضطلع بدورها على أكمل وجه في الإعلام و"نقل الأحداث" عوض القيام بدور الأحزاب السياسية". وشدد في هذا الإطار على ضرورة إرساء مقاولة صحفية "مؤهلة على المستوى الضريبي والمهني والاجتماعي"، داعيا إلى "تحصين مهنة الصحافة من الانحرافات". وأضاف أنه يتعين على الصحافة "التحلي بحد أدنى من القواعد الأخلاقية وخدمة الصالح العام". من جهته، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد أن كل نقاش حول الصحافة يتعين وضعه في سياقه العالمي، مضيفا أن "مستقبل مهنة الصحافة سيحدد مستقبل المجتمع". ودعا الى "مواصلة النقاش من أجل وضع جميع الفاعلين أمام مسؤولياتهم"، داعيا إلى "إصلاح قطاع الصحافة ووسائل الإعلام على المستوى الاقتصادي وتدبير الموارد البشرية". وكانت أشغال الدورة ال42 لملتقى الصحافة الفرونكفونية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة نحو مائتي صحفي وإعلامي يمثلون أزيد من مائة بلد عضو بالمجموعة الفرونكفونية. وتتمحور أشغال هذه الدورة، التي تنظم إلى غاية رابع يونيو الجاري، بشراكة بين وزارة الاتصال والاتحاد الدولي للصحافة الفرونكفونية، حول موضوع "المسؤولية السياسية والاجتماعية لوسائل الإعلام".

تنظم جمعية عدالة، بشراكة مع مركز الاستثمار من أجل المستقبل، ندوة حول مشروع قانون الصحافة بالمغرب، وذلك بنادي هيئة المحامين الكائن بزنقة أفغانستان حي المحيط بمدينة الرباط، يوم الخميس 3 يونيو 2010، في الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال. وتهدف الندوة بشكل أساسي إلى مناقشة مشروع قانون الصحافة بالمغرب والتحديات التي تواجه تطبيقه على أرض الواقع، وسيعرف مشاركة ممثلين عن الهيئات الحقوقية وصحفيين ومحاميين وفاعلين جمعويين.

انطلقت، صباح يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2010 بالرباط، أشغال الدورة الثانية والأربعين لملتقى الصحافة الفرونكفونية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة نحو مائتي صحفي وإعلامي يمثلون أزيد من مائة بلد عضو بالمجموعة الفرونكفونية. وتتمحور أشغال هذه الدورة، التي تنظم إلى غاية رابع يونيو الجاري، بشراكة بين وزارة الاتصال والاتحاد الدولي للصحافة الفرونكفونية حول موضوع "المسؤولية السياسية والاجتماعية لوسائل الإعلام". وفي كلمة خلال افتتاح الدورة، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الفرونكفونية، ورئيس فرع الاتحاد بالمغرب السيد عبد المنعم الديلمي، أن الإعلام لم يعد مجرد حق، بل ضرورة حيوية لتقدم وتطور المجتمعات الإنسانية. وأضاف السيد الديلمي، أن وسائل الإعلام تحولت إلى محركات لا محيد عنها لعصرنة وتطور الإنسانية، مبرزا أن إشكالية الحرية والمسؤولية لم تعد تطرح كخيار بل أضحت ضرورة ملحة. وأشار إلى أن وسائل الإعلام ليست أداة لممارسة حرية التعبير فقط، بل أصبحت وسيلة تمكن كل مواطن من التموقع نفسيا وفكريا في قلب العالم. وشدد السيد الديلمي على أن ممارسة مهنة الصحافة تحتاج باستمرار إلى تحيينها وإعطائها مضمونا، مشيرا إلى أهمية عقد هذه اللقاءات التي تمكن من التقاء الأفكار والتجارب، وتتيح إمكانية ولوج بحر من المعلومات المهنية. وأبرز، في هذا الصدد، أن اختيار محاور هذا اللقاء لم يأت فقط من أجل تمرين فكري لكنه يروم تطوير مهنة الإعلام وإعطاء مضمون لممارستها، لتمكين الصحافة الفرنكفونية من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه. ومن جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، إنه "لا تنمية بدون ديموقراطية ولا ديموقراطية بدون حرية ولا حرية بدون انفتاح الفضاء الإعلامي". وأضاف السيد الناصري، أنه "لا يمكننا أن نبقى على الهامش في الوقت الذي تظهر فيه أجيال جديدة لوسائل الإعلام وللصحافيين، تحتل فضاء إعلاميا في توسع مستمر وتضع ثنائية الحرية والمسؤولية على المحك". وأشار إلى أن تحرير الفضاء السمعي البصري، الذي مكن من دخول التعددية السياسية بالإذاعة والتلفزة إضافة إلى ظهور نحو 15 إذاعة خاصة تمارس في حرية ملموسة، هي إنجازات تؤكد اختيارات المغرب الاستراتيجية في مجال المعايير الديموقراطية الدولية. وأكد الوزير أن هذا الملتقى يروم تشجيع الإنصات المتبادل والنقاش الخصب، للدفع بشكل أفضل بالحوار والديموقراطية والتعاون، معربا عن الأمل في أن تشكل محطة الرباط لبنة جديدة نحو مزيد من الصداقة والاحترام والتقدير المتبادل من أجل عالم ليس له من مرشد سوى الحرية والمسؤولية.

في بلاغ لمكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية (فاتح يونيو 2010)، جاء فيه: "توقف مكتب الفرع، خلال اجتماعه الأخير، على تطورات بعض القضايا المرفوعة إليه من طرف زميلات و زملاء تعرضوا للفصل أو حرموا من أجورهم. فبخصوص قضية الزميلة خديجة الفتحي التي فصلت تعسفا من عملها بمجلة "لالة فاطمة "،لم تتلق أي عرض لصيانة حقوقها ومكتسباتها، وتمادت الإدارة في تجاهل  كل المساعي  من أجل إنصافها. وبالنسبة للزميل محمد أحد، الذي فوجئ بقرار فصله من مجلة "لاكازيت دي ماروك"، فقد اضطر إلى اللجوء للقضاء، حيث أدرج ملف قضيته في جلسة 27 ماي 2010 وتأجل لجلسة 17 يونيو من أجل استدعاء المشتكى به.وكان الزميل أحد قد تعرض لطرد تعسفي يوم 18 مارس 2010 بدون أدنى تعويض، رغم أنه قضى في خدمة هذه المؤسسة زهاء ست سنوات. وفي شكايته، يقول الزميل أحد أنه اكتشف خلال إجراء عملية جراحية، كلفته 60 ألف درهم، أن مشغله لا يدفع واجبات الانخراط للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إن فرع الدار البيضاء، إذ يستنكر كل فصل تعسفي وكل تجاوز للقوانين المنظمة لعلاقة الشغل وقانون الصحافة، يؤكد تضامنه المبدئي مع الزميلين خديجة الفتحي ومحمد أحد، ويعرب عن استعداده لمؤازرتهما من أجل إنصافهما من طرف القضاء".

أدرجت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء ملف رجل الأعمال ميلود الشعبي ضد مدير جريدة "ليكونوميست" عبد المنعم دلمي، إلى المداولة. ووحددت جلسة يوم الاثنين 7 يونيو 2010 للنطق بالحكم في الشكاية التي يتهم فيها رئيس مجموعة "يينا هولدينغ" الجريدة بالقذف والسب.

 أكد مشاركون في لقاء دراسي حول "الثقافة ووسائل الإعلام"، يوم الجمعة 28 ماي 2010 بالرباط، أهمية الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها الإعلام سواء المكتوب أو السمعي البصري في مجال نشر وتعزيز الثقافة الوطنية، وممارسة "الحق" في الثقافة و"دمقرطة" الولوجها إليها. ودعوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في إطار سلسة من اللقاءات وجلسات الحوار والمناظرات التي تعقدها، إلى إيجاد سياسات متكافئة ومنتجة بين السياسات العمومية في المجال الثقافي وبين المجال الإعلامي، معتبرين أن تطوير الحياة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية رهينان بتحقيق التنمية الثقافية، وبخلق مجتمع المعرفة. وفي هذا الصدد، أبرز وزير الثقافة السيد بنسالم حميش، في كلمة تليت نيابة عنه، أن الإعلام أصبح له تأثير ووقع قوي على إبداع الصورة وتكييف الوعي وتوجيه الرأي العام، مضيفا أن الإعلام في عصر الفضائيات والشبكات المعلوماتية، لم يعد حاملا محايدا لمضمون ثقافي، بل أضحى محور الصناعات الثقافية وأساس الاستراتيجيات المعرفية وأحد مرتكزات العلم. وأكد أن الإعلام العمومي يجب أن يعمل من أجل دمقرطة الولوج إلى الثقافة، ونشر الثقافة الوطنية باعتبارها أساسا لتكوين الهوية الوطنية للأفراد وتنشئتهم على قيمها، والتعريف بهذه الثقافة عبر العالم لاسيما في أوساط الجالية المغربية بالخارج. ودعا السيد حميش إلى وضع دفتر تحملات أكثر تدقيقا وتفصيلا فيما يخص الجانب الثقافي ضمن التزامات الإعلام العمومي، يضمن تنوعا فنيا وفكريا وجماليا ويفسح المجال أمام الكفاءات المغربية الصاعدة في المجال الثقافي ويوفر الفرصة لنشر ما لا يمكن لاعتبارات تجارية صرفة، السماح بعرضه وتشجيعه. وسجل السيد حميش أن الإعلام الحالي أصبح متخلفا شيئا ما عن مواكبة المرحلة الثقافية بمتطلباتها، وعزا ذلك إلى ما يعانيه الإعلام بصفة عامة من معوقات ذاتية، وما يعانيه الإعلام الثقافي بصفة خاصة من ضعف في أدواته الفنية، إلى جانب نقص المتخصصين في مجالات الثقافة ذوي التكوين الصحفي سواء في ميادين المسرح أو الموسيقى أو الفنون التشكيلية أو غيرها. من جهته أكد الناقد الأدبي السيد مصطفى المسناوي في مداخلته حول "الثقافة ووسائل الاتصال المسموعة-المرئية"، على ضرورة تطوير علاقة وسائل الاتصال المسموعة والمرئية بالثقافة المغربية، بما يجعلها مساهمة في معرفة الذات، وذلك في إطار "استراتيجية عامة للثقافة" تتداخل فيها مجهودات القطاعات الحكومية المعنية بالشأن الثقافي واجتهادات الفاعلين في هذا المجال، في أفق تحويل الثقافة والمعرفة إلى قيمة ونموذج يحتدى، ويسعى إليه من قبل مختلف مكونات المجتمع.  وأبرز أن وسائل الاتصال الجماهيري، خاصة منها المسموعة والمرئية، تقوم بدور هام في توفير الشروط الملائمة لممارسة "الحق في الثقافة"، في أفضل الشروط الممكنة، خاصة في البلدان التي ترتفع فيها نسبة الأمية أو لا تتوفر ساكنتها على تقاليد راسخة في التواصل الكتابي، حيث يسهل التواصل السمعي-البصري إيصال المعارف والمعلومات وتذوق الإبداعات الفنية بأشكالها المختلفة. ودعا السيد المسناوي، إلى إيجاد آليات للتنسيق بين قنوات القطب العمومي من أجل برمجة متكاملة، و"غير متنافسة"، تعطي حيزا هاما للمكون الثقافي ضمن البث، "بدل التركيز على المكون الترفيهي وحده"، وإدراج البعد الثقافي ضمن القنوات التلفزيونية المتخصصة التابعة للقطب العمومي، إلى جانب التفكير في نوعية المواد الثقافية التي يتعين تقديمها للمشاهد المغربي بمختلف فئاته في مختلف المجالات لتطوير معارفه والرفع من ذوقه وجعله منفتحا أكثر على العالم، وكذا تجديد آليات تمويل المنتوج-السمعي البصري ذي البعد الثقافي. أما السيد نجيب خداري رئيس بيت الشعر بالمغرب، فقد أكد في مداخلته حول "الصحافة الثقافية المكتوبة في المغرب"، أن انخراط الحركة الوطنية، التي تشكلت من نخبة من مثقفي المغرب وأدبائه، في النضال ضد الاستعمار، قد ربط العمل الثقافي والأدبي باكرا بالعمل السياسي. وقدم في هذا الصدد، لمحة تاريخية شاملة عن تطور صدور الملاحق الثقافية بالجرائد الوطنية، مبرزا أن تجربة الملاحق الثقافية شكلت رديفا قويا للمجلات الثقافية والفنية، وكانت فاعلا أساسيا في المشهد الثقافي الإعلامي بالمغرب والذي عرف حيوية وثراء غير معهودين. وسجل السيد خداري أن التراجع الكبير الذي عرفه توزيع الصحف الحزبية، ومنها المحتضنة لأكثر المشاريع الثقافية بروزا، لم يسعفه احتضان عميق للشأن الثقافي والفني في الصحف المستقلة التي "ظلت تتعامل معه بقليل من الاحتفاء وبقليل من المهنية التي يقتضيها راهن ثقافي أضحى شديد التنوع والتوالد"، إلى جانب غياب مجلات ثقافية وفنية متخصصة ومتطورة شكلا ومضمونا. من جهة أخرى، أكدت بعض المداخلات أن الإعلام العمومي مدعو الى إيلاء مزيد من الاهتمام بالثقافة الوطنية بمختلف أبعادها وتجلياتها، خاصة فيما يخص تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغية. ودعا عدد من المتدخلين، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بالمغرب، إلى التفكير في إعادة الجمع بين قطاعي الثقافة والاتصال،  وتكثيف برمجة الإنتاج المغربي في مختلف أنواع الإبداع الفني بقنوات القطب العمومي، وكذا الاهتمام بالفنان المغربي خلال التظاهرات والمهرجانات الفنية الكبرى.

انتخب الزميل يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نائبا أولا لرئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، وذلك في مؤتمرها السابع والعشرين، الذي انعقد في مدينة كاديس بإسبانيا، في الفترة ما بين 25 و28 مايو 2010. وحصل يونس مجاهد، الذي كان نائبا ثانيا لرئيس الفدرالية، على 291 صوتا لصالحه، في حين صوت 15 ضده، وامتنع 9 مشاركين عن التصويت. وكان منافسه الإسرائيلي إيريك بشار أعلن انسحابه من الترشيح دقائق قبل انطلاق عملية الاقتراع، وذلك بعدما تبين له بوضوح أن التوجه العام للمشاركين في المؤتمر، لصالح رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. ومثل المغرب في المؤتمر، بوفد تشكل من يونس مجاهد، و سلم المباركي، عضوة النقابة و صحافية بالقناة الجهوية بالعيون وعزيز الساطوري، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة وصحافي بجريدة الاتحاد الاشتراكي. كما شارك في المؤتمر الأستاذ عبد الله البقالي بصفته نائبا لرئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومنية بالعافية نائبة لرئيسة مجلس النوع الاجتماعي بالفيدرالية ، حيث شاركت بمداخلة في جلسة ناقشت مسألة الكوتا من منظور النوع الاجتماعي. وقد تمت خلال هذا المؤتمر، إعادة الثقة في رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين، جيم بوملحة، عضو نقابة الصحفيين البريطانيين. وانتخب كيستافو كرانيرو، من النقابة الأرجنتينية، نائبا ثانيا للرئيس، وممثل نقابة الصحفيين الفرنسيين، أوليفيي دلاج، نائبا ثالثا. وافتتح هذا المؤتمر، من طرف نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريا تيريزا ديلافيغا، كما وجه ولي العهد الإسباني، الأمير فيليب، خطابا في الجلسة الختامية للمشاركين في هذه التظاهرة الدولية. ونظم المؤتمر تحت شعار: "الصحافة تلامس المستقبل"، في إشارة إلى القضية الرئيسية التي تمحورت حولها كل الأشغال، وتتعلق بموضوع التحولات التكنولوجية التي تؤثر بشكل كبير على ممارسة المهنة، و على علاقات الشغل و أوضاع الصحافيين والتحديات التي تواجه مستقبل الصحافة و الإعلام في كل أنحاء العالم. و قد شارك في المؤتمر خبراء من مختلف المنظمات و الجامعات الدولية، قاموا بتقديم دراسة خاصة بهده التظاهرة حول مستقبل الصحافة. و تعتبر الفيدرالية الدولية للصحافيين، أول تنظيم عالمي يضم نقابات الصحافة من كل القارات.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (28 ماي 2010) أن زينب م م، المغربية التي أطاحت بنائب رئيس الحكومة المستقلة لمدينة سبتة المحتلة عقب فضيحة شريط فيديو ساخن، قد رفعت دعوى قضائية ضد مدير نشر جريدة "المساء"، بتهمة الافتراء والقذف في حقها، نافية أية تصريحات نسبت لها أو أي لقاء لها مع الجريدة أو ممثلها بتطوان، عكس ما نشرته جريدة "المساء"؛ مطالبة بتعويض مدني بملغ 200 مليون سنتيم. وقد حددت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم 7 يوليوز 2010 تاريخا لتداول القضية.

أكد الخبير السويسري في مجال الإعلام السيد آلان مودو، يوم الخميس 27 ماي 2010 بالدار البيضاء، أنه بات من الضروري اليوم التفكير في اعتماد نظام للجودة يلائم طبيعة الممارسة الإعلامية في كل بلد. وقال السيد مودو، في الندوة التي نظمتها المنسقية العامة لهيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، حول "أنظمة ومعايير تقييم جودة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية"، إن اعتماد معايير خاصة بوسائل الإعلام يتطلب تحديد نوعية العلاقة التي تربط الإعلام، سواء السمعي البصري أو المكتوب، بالمعنيين بالحقل الإعلامي لضمان مزيد من الشفافية والوضوح في الممارسة الإعلامية. وأشار الخبير السويسري والنائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالاتصال، إلى أن خبراء من جنسيات مختلفة، منهم مسؤولون في كبريات المجموعات الإعلامية الأوروبية والأمريكية اللاتينية والآسيوية وأكاديميون وصحفيون من عدة بلدان، وضعوا نظاما للجودة أطلق عليه اسم " إيزاس بي سي بي 9001 ". وأوضح أن نظام الجودة هذا، يقوم على أساس عدة معايير، منها احترام حقوق الإنسان في المضمون والتدبير الجيد والديمقراطي لوسائل الإعلام والعلاقات التفاعلية للوساطة والضبط مع الجمهور. وسجل أن هذا النظام لا يهدف إلى التحكم ولا مراقبة مضمون المنتوج الإعلامي، وإنما وضع مقاييس لتحديد أهمية المعلومة واحترام الخط التحريري والميثاق الأخلاقي وقواعد العمل المشتركة بين كافة العاملين في المؤسسة الإعلامية. وفي معرض حديثه عن واقع الممارسة الإعلامية بالمغرب، وصف السيد مودو الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" بأنه ينم عن تجربة متميزة ومتفردة للإعلام المغربي ويعكس المستوى المتطور لوسائل الإعلام، التي استطاعت أن تخط لنفسها مسارا متقدما على نظيراتها بالبلدان المجاورة. وخلص إلى أن الحلول النظرية متوفرة وأن ما ينقص وسائل الإعلام هو اعتماد نظام جودة يتلاءم والخصوصيات المحلية، خاصة الواقع الثقافي، مشيرا إلى أن ضمان الشفافية في الممارسة الإعلامية يبقى السبيل الأنجع لحل مجموعة من الإشكاليات التي تعوق العمل الصحفي. من جهتها، ألقت الخبيرة السويسرية السيدة مغالي مودو عرضا، عرفت فيه بمعايير الجودة كما جاء بها نظام "إيزاس بي سي بي 9001" من أجل تطوير طرق التسيير داخل لمؤسسات الإعلامية والحصول على علامة الجودة المعتمدة دوليا. وأوضحت في هذا الإطار أن الجودة ترتكز على أربعة أسس تهم الخدمة المقدمة وفق تطلعات الجمهور والقدرة على الحفاظ على وتيرة الجودة ذاتها، وحصر الأخطاء العملية والمالية والبشرية، والتزام المهنية على المستوى المالي والتجاري والتحريري، والفعالية عبر تقديم منتوج ذي جودة عالية بأقل التكاليف. واستعرضت في هذا المجال جملة من المحددات، المتمثلة في ضمان حد معين من الجودة عبر الاتفاق على القواعد الأخلاقية والخط التحريري، وضمان التعدد في معالجة الخبر، إلى جانب ضمان الفصل بين الوظيفة التجارية والوظيفة التحريرية، والاستقلالية في العلاقة مع السلطات العمومية وتسيير شفاف ومستدام. وأضافت أن اعتماد هذا النظام ونجاحه يتطلب تنظيم عمليات المراقبة والنقد والمصادقة على المضامين وتوضيح المسؤوليات والأدوار وتحديدها، مع الأخذ بالاعتبار رد الفعل على المستويين الداخلي والخارجي في تحديد المضامين، واتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على تداول المعلومة. من جهته، أوضح المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" السيد جمال الدين الناجي أن هذا اللقاء، الذي يعد استشارة خبرة للنقاش الخاص بالحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، يهم التفكير في إيجاد إطار معين يتوفر على مؤشرات ومعايير تضمن الحد الأدنى الذي يضمن للصحافة ممارسة دورها كاملا في مجتمع ديمقراطي، وضمن العلاقة الديناميكية التي تربط وسائل الإعلام بالرأي العام. وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن بلورة هذه الأرضية تنطلق من الورقة المتعلقة بمؤشرات تنمية وسائل الإعلام التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، دون التدخل في الخصوصيات أو فرض قواعد معينة أو الحد من حرية التعبير أو التحكم في ما يكتب وينشر. وأبرز السيد الناجي أن هذه الخطوة تطمح إلى ضمان نوع من الجودة يساعد وسائل الإعلام على القيام بدورها في التربية والترفيه والإخبار وفي الدفع بالمجتمع الديمقراطي ونشر قيم المواطنة الحقة. وأضاف أن التفكير في وضع نظام للجودة يتأسس على اجتهادين، يخص الأول منهما العمل الحكومي، وهو ما استهدفته (اليونيسكو) في ورقتها، والذي يرتكز على المبادئ المعروفة في المنظومة الأممية والمستقاة من حقوق الإنسان كحرية التعبير والحق في الاختلاف واحترام الرأي الآخر. أما الاجتهاد الثاني فيهم، حسب السيد الناجي، عمل الخبراء التقنيين الذين يهتمون بتحديد طبيعة العلاقة داخل المؤسسة الإعلامية على مستويات التسيير والتدبير وطرق اتخاذ القرار والعلاقة بين المشغل والمستخدمين. وخلص السيد الناجي إلى أن الحديث عن جودة الإعلام ينبغي أن يركز على الحكامة الجيدة تجاه وسائل الإعلام (الجانب التشريعي والقضاء وحرية التعبير) وتجاه الجمهور والحكامة داخل وسائل الإعلام، إذ ينبغي أن تتوفر المؤسسة على خط تحريري معروف وخط أخلاقي واضح، مع ضبط العلاقة بين المعلن ومالك وسيلة الإعلام

أبرز باحثون مغاربة في مجال الإعلام والاتصال، خلال ندوة عربية اختتمت أشغالها يوم الأربعاء 26 ماي 2010 بتونس العاصمة، دور وسائل الإعلام في تحقيق "تنشئة متوازنة". وفي هذا السياق، اعتبر علي كريمي، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تناوله لطريقة تعامل التشريعات العربية والمغاربية على الخصوص مع حق الشباب في الإعلام والمعرفة باعتباره حقا من حقوق الإنسان، أن هذا الحق أصبح "مكبلا بعدة قيود رهينة بعدم المساس بالنظام العام والأخلاق العامة". وأوضح أن هذه القيود لا تهم البلدان العربية أو المغاربية فقط، بل هي ذات طابع كوني عالمي. وبعد أن أشار إلى كيفية معالجة تشريعات بعض البلدان المغاربية لموضوع الشباب والحق في الإعلام وإحجام بعضها الآخر عن تناول هذا الموضوع في قوانينها مكتفيا بما تضمنته ديباجة دساتيرها بهذا الشأن، تطرق علي كريمي إلى المخاطر الناجمة عن استخدام الشباب لتكنولوجيا الإعلام الحديثة في ظل الحق في حرية الإعلام والمعرفة. وسجل ابتعاد بعض وسائل الإعلام "غير المسؤولة" عن الرسالة التي يجب أن تؤديها والمتمثلة في المساهمة إيجابا في بناء المجتمعات والتفاعل مع الخيارات الوطنية.  ومن جانبه، تطرق الخبير الإعلامي المغربي بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، المحجوب بن سعيد في عرض حول الإعلام السمعي البصري إلى دور الفضائيات العربية في مواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عرفتها المجتمعات العربية، خاصة في مرحلة أصبح فيها جزء هام من الساكنة وعلى رأسها فئات الشباب يعتمد على وسائل الاعلام الحديثة في تكوين الآراء واتخاذ المواقف وانتاج المعلومات وتداولها. وأشار إلى ما تتضمنه برامج بعض هذه الفضائيات من مغالطات للواقع، الأمر الذي ينعكس سلبا على الناشئة ويسهم في تنمية ثقافة التطرف، مشددا على أهمية تأطير الشباب والتفاعل معه لجعله ينتقي المضمون الايجابي والجيد لبرامج هذه القنوات. أما عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، فاعتبر في عرض حول "الإعلام العربي، الشباب، القيم الإنسانية المشتركة"، أن هناك "من مقومات التنافر بين وسائل الإعلام العربية ما يجعل التوافق بينها على أرضية العمل الإعلامي المشترك أمرا بعيد المنال". وحسب رأيه، فإن مرجعيات القيم المعتمدة في العالم العربي الإسلامي تظل مطبوعة ب "الارتباك المرجعي"، حيث تختلط قيم الإسلام والعروبة والديمقراطية.

تنظم وزارة الاتصال والاتحاد الدولي للصحافة الفرانكوفونية الدورة 42 لملتقى الصحافة الفرانكفونية، وذلك خلال الفترة ما بين فاتح ورابع يونيو 2010 بمدينة الرباط. وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال، أن هذه الدورة التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الستون لإنشاء الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية والذكرى الأربعون لتأسيس منظمة الفرانكفونية، ستعرف مشاركة حوالي مائتي صحفي وإعلامي علاوة على وزراء ومسؤولين سامين يمثلون 70 بلدا عضوا بالمجموعة الفرانكفونية .وستتمحور أشغال هذه الدورة، يضيف البلاغ، حول موضوع "المسؤولية السياسية والاجتماعية لوسائل الإعلام"، من خلال التطرق لمختلف المواضيع المتعلقة بأخلاقيات المهن الإعلامية وظروف ممارستها. وأشار المصدر ذاته إلى انه يعول على هذه التظاهرة الهامة، إثراء النقاش بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الفرانكفونيين حول هذا الموضوع الهام ومواضيع أخرى ذات الصلة.

في إطار برنامج الأيام الدراسية والمناظرات والندوات، تنظم هيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" يوم الجمعة 28 ماي 2010 بمقر البرلمان، استشارة موسعة مع عدد من المنظمات والجمعيات الثقافية والمثقفين والمبدعين من مختلف القطاعات الثقافية ومختلف أشكال التعبير الفني. وأوضح بيان للهيئة أن وزير الثقافة السيد بنسالم حميش سيشارك في هذا اللقاء، إذ سيستعرض استراتيجية الوزارة في ما يخص الإعلام الثقافي .ويتناول المشاركون في هذا اليوم الدراسي بالخصوص العلاقة العضوية بين وسائل الإعلام والثقافة وذلك في إطار ثلاثة محاور سيقدم بشأنها أخصائيون أرضيات للنقاش .ويتعلق الأمر بالثقافة والنقد في الصحافة المكتوبة، والبعد الثقافي والفني في وسائل الإعلام السمعي البصري، والرهانات الثقافية والهويات في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعلاقة بقضايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجهت المنسقية العامة للحوار الوطني دعوة للسيدة ديفينا فراو ميغس، الأخصائية الدولية في الموضوع، لإلقاء محاضرة حول الرهانات الأخلاقية والهوياتية التي تطرحها استعمالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأنترنت سواء من جانب المؤسسات العمومية أو المجموعات الخاصة أو المواطنين. وتقدم فراو ميغس، الأستاذة بجامعة السوربون (باريس) والخبيرة لدى مجلس أوروبا في مجال حكامة الأنترنت، الاستشارة للحكومات من أجل تقييم استراتيجياتها الوطنية بشأن مجتمع الإعلام، وهي معروفة كعالمة اجتماع وأخصائية في سوسيولوجيا الإعلام والمضمون والسلوكات المحفوفة بالمخاطر (العنف) واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال (المثاقفة والتربية والتقنين). وسبق للأستاذة ميغس أن أعدت العديد من الأبحاث والدراسات حول قضايا الإعلام في المدرسة . كما أعدت، بطلب من اليونسكو عام 2007، دليلا لفائدة المدرسين والآباء والمهنيين.

 تنظم المنسقية العامة لهيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، يوم الخميس 27 ماي 2010 بالدار البيضاء، مناظرة حول "أنظمة ومعايير تقييم جودة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية". وأوضح بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" أن هذه المناظرة، التي سيحتضن أشغالها فندق المنصور في الدار البيضاء، سينشطها خبيران سويسريان وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بالرباط. وستتمحور أشغال المناظرة، المفتوحة أمام الفاعلين وأصحاب القرار في وسائل الإعلام، حسب البلاغ، حول أنظمة ومعايير تقييم جودة منتوج وسائل الإعلام كما حددتها، في إطار احترام معايير اليونيسكو، المنظمة العالمية "سيرتيمديا" الكائن مقرها في جنيف. وتتوخى هذه الأنظمة، التي أعدها خبراء من جنسيات مختلفة بمن فيهم مسؤولون في كبريات المجموعات الإعلامية الأوروبية والأمريكية اللاتينية والآسيوية وأكاديميون وصحفيون من عدة بلدان،منح علامة الجودة "إيزو" على أساس عدد من المعايير بدءا من احترام حقوق الإنسان في المضمون إلى التدبير الجيد والديمقراطي لوسائل الإعلام ومرورا بالعلاقات التفاعلية للوساطة والضبط مع الجمهور. وذكر البلاغ أن هذه المعايير، التي سيتم عرضها لأول مرة بالمغرب، كانت موضوع إصدارات سيتم توزيعها على أصحاب القرار المشاركين في هذه المناظرة.

أكد المشاركون في يوم دراسي حول "المرأة كموضوع وكفاعل في وسائل الإعلام"، يوم الثلاثاء 25 ماي 2010 بالرباط، أن صورة المرأة في الإعلام لا تعكس التطور الذي حققته في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بقدر ما تكرس دونيتها. وأوضح المشاركون، في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أن وسائل الإعلام لا تزال مقصرة في تعاملها مع المرأة، إذ تستمر في تمرير خطاب إعلامي يكرس دونية المرأة ويعيد إنتاج صور نمطية تمعن في تشييئها وتبضيعها، خاصة من خلال الوصلات الإشهارية. وفي هذا السياق، أبرزت السيدة زهرة شكاف نائبة برلمانية، في مداخلة لها، أنه بالرغم من انفتاح الإعلام الوطني على قضايا المرأة،  فإنه قليلا ما يجنح إلى إبراز الأدوار السياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة. ودعت السيدة شكاف إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل البرامج الإعلامية وتعبئة كافة الفاعلين خاصة في المجالات الإعلامية والسياسية والاقتصادية للانخراط في ترسيخ وإشاعة ثقافة المساواة بين الجنسين، واحترام كرامة المرأة في الإعلام. وأكدت على ضرورة تفعيل مضامين الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام، داعية إلى وضع خارطة طريق حقيقية للارتقاء بالأداء الإعلامي وتوجيهه نحو الاهتمام بشكل أكبر بقضايا النساء، ونبذ الصور التي تأثر سلبا على الرأي العام وترسخ لديه تمثلات ومواقف مهينة لمكانة المرأة في المجتمع.  من جانبه، قال المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين ناجي، إن قضية المرأة سواء كموضوع أو كفاعل في الإعلام لها علاقة بـالسياق الوطني السيو سيو- ثقافي، موضحا أن المجتمع المغربي تحكمه العقلية الذكورية.  ويستلزم بذل مزيد من الجهود، حسب السيد ناجي، لتأخذ وسائل الإعلام الوطنية مسافة بينها وبين الثقافة السائدة حتى تتعامل بشكل موضوعي وبرؤية المساواة مع قضية النوع، معتبرا أن الورش الواقعي الذي يمكن تحقيق إنجازات لا رجعة فيها هو المؤسسة الإعلامية، وذلك انطلاقا من اعتماد الميثاق التحريري وميثاق الشرف وحكامة تركز على قضية المساواة بين المرأة والرجل. من جانبها، شددت السيدة جميلة المصلي نائبة برلمانية، على أن الإعلام الوطني لا يتطرق للمكتسبات التي حققتها المرأة المغربية إلا في المناسبات، داعية إلى جعل الرهانات التي كسبتها المرأة قاطرة للدفع بدورها الريادي، ولتشجيع نساء أخريات على الانخراط في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.

عقدت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، يوم الثلاثاء 18 مايو 2010 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، اجتماعا بحضور ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، خصص لتسوية الشطر الرابع لسنة 2009، والأخير بالنسبة للعقد البرنامج  الموقع  بين الحكومة المغربية ، ممثلة في وزارة الاتصال  ، والفدرالية المغربية لناشري الصحف  برسم سنوات 2005 -2009. وبعد الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على اللجنة، قررت هذه الأخيرة منح الدعم لخمس وستون (65) عنوانا، وذلك على الشكل التالي: 19 يومية، 31 أسبوعية، ضمنها عشر جهويات، 3 مجلات نصف شهرية، 12 مجلة شهرية، فيما وصل مجموع الغلاف المالي للدعم العمومي الممنوح للصحافة المكتوبة برسم 2009، مبلغ 43.500.000 مليون درهم. كما تدارست اللجنة كذالك الملفات التي توصلت بها حيث تبين أن عددا منها استوفى الشروط الضرورية المطلوبة في عقد البرنامج، ويتعلق الأمر بالعناوين الجديدة التي حصلت على رقم اللجنة الثنائية وهي: جريدة "المصباح" عن حزب العدالة والتنمية،  ومجلة "Lalla Fatima " عن مجموعة La Gazette du Maroc.. وللتذكير فان صرف الدعم والحفاظ على رقم اللجنة رهينان بمدى استيفاء المقاولات الصحفية لكل الشروط والوثائق المطلوبة سنويا بما في ذلك: شهادة تثبت سلامة الوضعية الضريبية للمنشأة الصحفية (الشهادة الجبائية شهادة تثبت سلامة وضعية الشركة والعاملين بها اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ آخر محضر اجتماع لإدارة الشركة مع لائحة توقيع الشركاء؛ حساب ختامي مالي للشركة.(bilan financier).. (وزارة الاتصال)

انتقل إلى عفو الله بعد ظهر يوم الجمعة 21 ماي 2010 بالدار البيضاء الإعلامي وعميد الصحفيين الرياضيين الحاج عبد اللطيف الغربي عن عمر يناهز 83 سنة إثر مرض عضال ألزمه الفراش مدة طويلة. ويعد الفقيد من رواد الإعلام بالمغرب بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص حيث ولج الميدان السمعي البصري عام 1945. وتولى الفقيد على مدى أربعين سنة تغطية العديد من الأحداث السياسية والرياضية والثقافية البارزة، من بينها المفاوضات المغربية الفرنسية عام 1955 ودورة الألعاب الأولمبية في هلسنكي عام 1952. وبعد حصول المغرب على الاستقلال التحق المرحوم عبد اللطيف الغربي بالإذاعة الوطنية، فلاحظ أنه لا يمكن أن تكون لها شعبية كبيرة بدون مصلحة رياضية. فكان له الفضل في إحداث خلية الرياضة، التي التحق بها ثلة من خيرة الصحفيين الرياضيين من بينهم المرحومان شقيقه أحمد وعبد اللطيف الباشا والحسين الحياني وفي ما بعد محمد بناني ومحمد طارق والمرحومان محمد الزوين ونور الدين اكديرة. وعين عبد اللطيف الغربي يوم 3 مارس 1962 متصرفا بمؤسسة الإذاعة والتلفزة وهو المنصب الذي شغله حتى يوليوز 1964. كما شغل المرحوم منصب رئيس تحرير بوكالة المغرب العربي للأنباء لمدة سنة (1975 - 1976) قبل أن يلتحق مجددا بمؤسسة الإذاعة والتلفزة المغربية. وبعد أن اشتغل عبد اللطيف الغربي بديوان وزير الإعلام السيد عبد السلام زنيند (1977 - 1978) تولى منصب رئيس ديوان الوزير الأول ووزير العدل الأسبق المرحوم المعطي بوعبيد وهو المنصب الذي شغله بوزارة الشباب والرياضة (1981 - 1984) على عهد المرحوم عبد اللطيف السملالي. وتولى الفقيد، وهو أيضا مترجم محلف، رئاسة الجمعية المغربية للصحافة الرياضية من 1971 إلى 1989.

أعلنت إذاعة (ميدي 1) أن توفيق الدباب عين مديرا للإعلام بها. وحسب بلاغ للإذاعة، يوم الخميس 20 ماي 2010، فإن هذا التعيين "يندرج في سياق هدف تبسيط وتوضيح الإطار التنظيمي لإذاعة (ميدي 1)"، و"ينبع من إرادة المديرية العامة في ضخ دينامية جديدة على مستوى هيئة التحرير وضمان تطورها المستقبلي طبقا لخطها التحريري". وأوضح البلاغ أن المديرية العامة كلفت الدباب ب"تعبئة كل الجهود" بغية ترسيخ المكاسب و"تكريس الأسس التي تتشبث بها إذاعة (ميدي 1) في ما يخص المسؤولية، وأخلاقية المهنة والتقدم من أجل حكامة صحافية جيدة وبلوغ مستوى عال من التطلب المهني". وسيبدي الدباب في إطار مهامه، بالخصوص، "حرصا استشرافيا" في ما يتعلق بالأثر التنافسي لوسائل الإعلام الجديدة، وتطور قاعدة مستعمي إذاعة (ميدي 1) على الصعيدين المحلي والجهوي، وكذا تطور المشهد الإذاعي في الأسواق الرئيسية المستهدفة. وسيشرف المعني بالأمر أيضا على مشروع الإذاعة الرقمية لمحطة (ميدي 1). وبدأ توفيق الدباب مساره الصحفي عام 1990 بهيئة تحرير (ميدي 1) قبل أن يلتحق سنة 2000 بالقناة التلفزية الثانية (دوزيم) حيث تدرج عبر مختلف المراتب المهنية إلى أن تولى منصب مدير مساعد مكلف بالنشرات الإخبارية. وسيشرع الدباب، البالغ من العمر 44 سنة، في ممارسة مهامه رسميا على رأس هيئة تحرير (ميدي 1)، يوم 24 ماي 2010.

أصدر مكتب فرع الجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا نعى فيه وفاة الشيخ مبطيل، مدير نشر جريدة "الشرق المغربية"، يوم الأربعاء 19 ماي 2010 في حادثة سير خطيرة،نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة  . وقد ندد البيان، بشدة ب"الحالة الكارثية التي وصل إليها مستشفى الفارابي بوجدة عامة، وقسم الإنعاش والعناية المركزة خاصة"، كما استنكر "الإهمال الكبير والاستهتار بأرواح المواطنين، على مستوى مستشفى الفارابي بوجدة، حيث غدا الوضع أحد النقاط السوداء المعرقلة لأية تنمية وإقلاع، والمتنافية مع أدنى شروط الحق في التطبيب و الرعاية الصحية".

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (20 ماي 2010) أن رئاسة مجلس المستشارين حددت مدة خمس دقائق في بداية كل جلسة للمصورين، من أجل التقاط صور للوزراء والمستشارين البرلمانيين، مما أثار استياء المصورين، الذين لم يسبق لهم أن ووجهوا بمثل هذا الإجراء. ونقلت الجريدة، عن مصادر من داخل المجلس، أن القرار الإداري اتخذ، في حق المصورين الصحافيين، بسبب أن بعضهم يستغل بعض الحركات التي يقوم بها البرلمانيون، كإغماض العين أو الاسترخاء لدقائق، لالتقاط صور توجه إلى الرأي العام، وتفيد بأن البرلمان نائم لا يصلح لشيء

في بيان لفرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية (18 ماي 2010)، أعلن هذا الأخير تضامنه مع خديجة الفتحي، الصحافية بمجلة "لالة فاطمة"، التي تعرضت للطرد من المجلة ي يوم الاثنين 17 ماي 2010، معتبرا أن إدارة المجلة "لم تحترم في قراراها الإجراءات القانونية، وبالتالي فإن طريقة فصلها عن العمل تحمل تعسفا واضحا"؛ مطالبا الإدارة باحترام كافة حقوقها.

سيتناول الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة مواضيع مجتمعية في علاقتها بممارسات وسائل الإعلام، وذلك في إطار لقاءات وجلسات حوار ومناظرات مع / وبين الفاعلين وأصحاب القرار المعنيين بهذه المواضيع.  وأفاد بلاغ للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن تنظيم هذه الاستشارات والمناقشات الموسعة والمعمقة يأتي بعد أن تعرفت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، على مدى حوالي شهرين، من جلسات الحوار، على أراء ووجهات نظر المؤسسات والهيئات الرسمية والمنظمات المهنية والنقابية والمدنية الحقوقية منها بالخصوص. وأشار المصدر ذاته إلى أنه اعتبارا لبرنامج عمل أعضاء الهيئة من البرلمانيين، ستنظم الهيئة يوما دراسيا في 24 مايو 2010 حول الإذاعات الخاصة (التشريع وخطاب القرب والمضمون والدور الإشعاعي)، ويوما دراسيا في 25 مايو 2010 حول "المرأة ووسائل الإعلام". كما ستنظم الهيئة، يضيف البلاغ،  مناظرتين الأولى يوم 28 مايو 2010 حول "الثقافة ووسائل الإعلام"، التراث والهوية والأخلاق والجمالية والفن والإبداع، والثانية يوم 31 مايو 2010 حول "وسائل الإعلام والمدرسة"، ستتناول التربية على وسائل الإعلام والتعليم والبيداغوجيات والشراكات والاستعمالات والاختراعات. وذكر البلاغ أن المنسقية العامة للحوار الوطني، التي ستطلق الأسبوع المقبل، منتديات الكترونية لتيسير مشاركة المواطنين في هذا الحوار، ستعلن عن الجزء الثاني من هذه المناظرات والورشات والأيام الدراسية، والمتعلقة بالخصوص بالصحافة الجهوية (وجدة ـ مراكش ـ أكادير ـ العيون ) بعد لقاء طنجة، و"التشريع والقضاء ووسائل الإعلام" بما في ذلك التأطير القانوني وتنظيم حرية الصحافة في زمن الأنترنيت. من جهة أخرى، ستنظم الهيئة يوما دراسيا حول "وسائل الإعلام العمومية"، مهامها وحسن تدبيرها وأداؤها، ويوما دراسيا حول التكوين واستكمال التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للعاملين في قطاع الإعلام، وآخر حول "الصحافة والسياسة" سيتناول التحديات المطروحة على هذه الصحافة وتنمية المقاولة الصحفية. كما تتضمن الأنشطة المقررة تنظيم يوم دراسي حول "الإشهار والاتصال" سيتناول السوق والفاعلين ومنع الاحتكار والطريق إلى الشفافية في القطاع.

جاء في تصريح الوزير، السيد الأول عباس الفاسي، أمام مجلس النواب، يوم الاثنين 17 ماي 2010، حول حصيلة العمل الحكومي، بأن "ممارسة الحريات العامة ببلادنا تعرف انفتاحا واسعا في جميع المجالات، وتعددية إعلامية تعكس دينامية وحيوية المجتمع المغربي. وقد ساهمت ممارسة الحريات السياسية والنقابية وحرية الصحافة في التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا. فقد لعبت الصحافة أدوارا طلائعية في التحولات السياسية والمجتمعية لبلادنا، وساهمت في تعزيز وتوطيد المسار الديمقراطي. كما ناضلت القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقلال والحرية، وفي طليعتها حرية الصحافة؛ ولذا فلم يكن من باب الصدفة أن يصدر ظهير الحريات العامة قبل صدور أول دستور بالمغرب، لإيماننا العميق بأهمية حرية الصحافة. وبالفعل، فقد ساهمت الصحافة في بناء المغرب الحديث وفي إقرار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واليوم، وبفعل العديد من المتغيرات، فإننا نحتاج إلى وقفة تأمل جماعية للتطلع إلى مسارات جديدة لوسائل الإعلام تساير الرهانات الكبرى لبلادنا. وإذا كان الإعلام العمومي يبذل مجهودات كبيرة لمواكبة دينامية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فإنه مطالب بالحفاظ على توازنه وحياده واستقلاليته، وبأن يجتهد أكثر في المساهمة في إقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وفي بث روح المواطنة والأمل وقيم التنشئة السياسية والمشاركة الإيجابية في التعاطي مع قضايا الوطن. وعلى مستوى الصحافة، فإن الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم، هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية، عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة. ولا شك في أن الحوار الوطني حول وسائل الإعلام سيساهم في إنضاج الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة حرية الصحافة كما هو معمول بها في الدول العريقة في الديمقراطية، ونحن نتطلع إلى إيجاد أرضية متوافق عليها للارتقاء بالممارسة الصحافية وبالمقاولة الإعلامية في اتجاه مزيد من الحرفية والمهنية خدمة للوطن والمواطنين. إن الحكومة تتقبل بصدر رحب، النقد البناء والمعالجة الصحافية المهنية والموضوعية لمختلف المواضيع التي تهم الرأي العام والبعيدة عن التحامل والذاتية، بل إننا نسترشد بهذا النقد في تقويم الاختلالات التي يمكن أن تقع، لأننا نعتبر الصحافة شريكا أساسيا في المسار الديمقراطي والتنموي ببلادنا. وستظل الحكومة حريصة على دعم الحريات العامة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، بالشكل المتعارف عليه في الدول العريقة في الديمقراطية".

دعا صحفيو ضفتي مضيق جبل طارق، الذين اجتمعوا من 13 إلى 16 ماي 2010 في طنجة وتطوان، بمناسبة انعقاد مؤتمرهم ال26، يوم الأحد 16 ماي 2010 بالمضيق، إلى تعزيز وتطوير الصحافة الجهوية تمهيدا لمشروع الجهوية المتقدمة في المغرب. كما دعوا، عقب هذا المؤتمر المنعقد تحت شعار "الجهوية الموسعة وآفاق التنمية المحلية بين المغرب وإسبانيا"، إلى تشجيع مجموع وسائل الإعلام على المستوى الجهوي وإلى تزويدها بالوسائل الملائمة لتميكنها من مواكبة أفضل لمشروع الجهوية في المغرب. وحثوا في هذا الاتجاه على مواصلة الأوراش الكبرى للإصلاح الجارية، خاصة في مجال القضاء، نظرا لأهميته ووقعه الإيجابي على نجاح وتفعيل الجهوية وتعزيز بنياتها. كما ناشدوا صحفيي الضفتين لمواكبة مختلف المراحل المؤدية لتكريس الجهوية المتقدمة في المغرب، داعين إسبانيا إلى المساهمة في الجهود التي تبذلها المملكة بغية إنجاز هذا الورش الهام للإصلاح الديمقراطي. من جهة أخرى، أبرز المشاركون المغاربة أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بالنسبة لأقاليمه الجنوبية تشكل الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إيجاد حل نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل. وأعرب صحفيو الضفتين عن ارتياحهم لانعقاد هذا المؤتمر الذي اعتبروا أنه يعكس عمق الروابط بين الجمعيتين المنظمتين، مشيدين بالانتقال لإصدار كتاب قريبا على شكل دراسة حول الجهوية في البلدين يأتي ثمرة عمل مشترك لباحثين أكاديمييين إسبان ومغاربة. ويعد هذا اللقاء، الذي تنظمه جمعية الصحافة المغربية، التي يوجد مقرها في تطوان، بكل من طنجة وتطوان، مجالا للتبادل والتعاون بين الصحافيين بضفتي مضيق جبل طارق. شارك فيه حوالي 50 صحفيا، من بينهم 20 إسبانيا قدموا من مختلف مدن الأندلس ومضيق جبل طارق وجزر الكناري. وتم استقبال المشاركين، على هامش الملتقى، من قبل والي تطوان السيد إدريس خزاني ورؤساء الجماعات الحضرية لتطوان ومرتيل والفنيدق ومنتخبين بطنجة، فضلا عن زيارتهم لمشاريع التهيئة الحضرية الجارية في هذه المدن. من جانب آخر، شهد الملتقى تكريم الصحفي الراحل عبد السلام ماشان، مؤسس صحيفة تمودة بتطوان، الذي وافته المنية إثر حادثة سير سنة 2006، والصحفي عبد السلام الشعباوي مراسل جريدة العلم بمدينة طنجة.

احتفلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، يوم الجمعة 14 ماي 2010، بالذكرى 27 لصدورها. ففي مثل هذا اليوم من سنة 1983، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، لتعوض غياب جريدة "المحرر"، التي تم توقيفها سنة 1981. وقد خصصت الجريدة ملحقا خاصا لهذه الذكرى، دونت فيه عدة شهادات ومقالات حول تاريخ وظروف نشأة الجريدة ومؤسسيها والعاملين بها.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170