دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 

تنظم منظمة حريات الإعلام و التعبير ندوة حول موضوع: "الإعلام والسلطة أية علاقة؟ أية رهانات؟ وذلك يوم الخميس 2 شتنبر2010 بمقر نادي المحامين بالرباط -  حي  المحيط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ،  ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، بمساهمة وحضور عدة فعاليات إعلامية وحقوقية وثقافية وأكاديمية. مداخلات: د.عبدالعزيز النويضي، د.يحيى يحياوي؛ الصحافيون: توفيق بوعشرين، عبد الرحيم تافنوت، علي أنوزلا، أنس بنصالح. ورقة تقديمية: د.علال بصراوي. تقرير: د.عبدالكريم كريبي، مصطفى الكومري. تسيير:  د.محمد العوني.

ينظم المجلس العالمي للصحافة مسابقة وسام ووشاح التميز مند الدرجة الأولى في المقال والتحقيق والخبر والتقرير الصحفي والقصة القصيرة والشعر بكافة انواعة والكاريكاتير والتصوير والإخراج والتقديم والتصوير والإنتاج التلفزيوني والاذاعى.  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس العالمي للصحافة http://worldcouncilpress.net/news/المنتدى العالمي للصحافة http://www.worldcouncilpress.net/vb/forumdisplay.php?f=12 للإستفساراتالإعلامية، الاتصال بالسيد: محمد مرسى ابوالعباس(مدير إدارة الإعلام  بالمجلس العالمي للصحافة)بريد إلكتروني  Worldcouncilpress1@yahoo.com

ذكرت جريدة "المساء الرياضي" (23 غشت 2010) أنها وضعت شكاية ضد عبد الإله أكرم، رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بتهمة محاولة إرشاء الصحيفة عن طريق إعطاء مبلغ مالي لرئيس تحريرها حسن العطافي. ومن جهتها، ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (25 غشت 2010) أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم قرر مقاضاة رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء الرياضي"، على خلفية ما اعتبره تشهيرا برئيسه عبد الإله أكرم، ونقلت الجريدة عن هذا الأخير نفيه أن يكون قد قدم أية رشوة لصحيفة "المساء الرياضي".

انتقل إلى عفو الله الصحافي محمد كاديمي يوم الأحد 22 غشت 2010، إثر مرض لم يمهله ولم ينفع معه علاج.وشيعت جنازة الراحل يوم الاثنين 13 رمضان الموافق ل23 غشت بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء. والراحل محمد كاديمي، الصحفي بجريدة ليبراسيون منذ سنوات، من مواليد سنة 1969 بالرشيدية، أب لبنتين سلمى وصوفيا، عرف وسط زملائه بطيبوبته و نبل أخلاقه.

ذكرت جريدة "العلم" (23 غشت 2010) أن عبد المنعم دلمي، مدير نشر يومية "الصباح"، قرر متابعة رشيد نيني، مدير يومية "المساء"، قضائيا في شأن ما كان رشيد نيني قد ضمنه في مقاله اليومي ضد عبد المنعم دلمي من اتهامات اعتبرها المتضرر جد خطيرة.

في حفل نظمته، مساء يوم الأحد 22 غشت 2010 بمسرح محمد الخامس بالرباط، منظمة الشبيبة الاستقلالية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية واتحاد كتاب المغرب، تم تكريم الصحافي والأديب المبدع والسياسي عبد الجبار السحيمي، الذي يصارع المرض منذ مدة، عربونا للوفاء والعرفان لمساره الحافل بالعطاءات. وبهذه المناسبة، وصف السيد عبد القادر الكيحل الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، تكريم عبد الجبار السحيمي بأنه "احتفاء برجل اجتمع فيه السياسي والصحفي والأديب"، كما أن الشبيبة الاستقلالية تعتز بهذا الرجل "الذي يعتبر أحد صانعي ماضيها المشرف بامتياز". وأضاف السيد الكيحل في كلمة له أن الانتماء الحزبي بالنسبة لعبد الجبار السحيمي "هو شيء وجداني وعقدي يتجسد في السلوك القويم للمناضل والثبات على المبادئ والقيم والإخلاص في العمل والصدق في المسؤولية"، مؤكدا أن هذا ما "جسده سلوك عبد الجبار على مدى عقود من الزمن بحيث كان حضوره فاعلا ومؤثرا دون أن يتحمل مسؤوليات تنظيمية". واستشهد الكاتب العام في هذا الإطار بكلمات للسيد العربي المساري، أحد مجايلي ومعاشري هذا الرجل، الذي قال عنه ذات يوم، إن عبد الجبار السحيمي "عرف بالبراعة في التعبير عن نبضات قلمه، كدت أكتب بنبضات قلبه، وعرف أيضا بمواقفه التي تصدر عن نظرة ثابتة للحياة والناس". أما السيد الطاهر الطويل، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فتطرق في كلمته إلى جانب آخر من شخصية المحتفى به المتعددة الأوجه، معتبرا أن تكريم عبد الجبار السحيمي تكريم "لأحد الشخصيات النادرة والغنية بعملها الفكري". وعندما تكرم النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذه الشخصية، التي قال عنها الطاهر الطويل "ما أحوجنا إلى قلمك يا عبد الجبار السحيمي (...) الأب والصديق والأديب القدوة"، فهي في الواقع تكرم فيه القلم الصادق والصحافي الذي اقترن اسمه وما زال بجريدة (العلم) وبكتابات أدبية خالدة.  بدوره، أدلى الأديب والناقد البشير القمري، في كلمة باسم اتحاد كتاب المغرب بشهادته عن عبد الجبار السحيمي، الذي اعتبره من "مؤسسي الكتابة الصحفية" ومن المساهمين في انتشار الوعي الثقافي". وقال البشير القمري إنه عرف المحتفى به، بالأساس، من خلال الملحق الثقافي لجريدة (العلم)، مبرزا أن السحيمي "يتميز بالحضور المكثف" وهو الحضور الذي يتأسس، حسب القمري، على "الحرفية في الكتابة الصحفية"، مستحضرا في الوقت ذاته بعض الشيم الإنسانية "النادرة" التي يتحلى بها، من قبيل "النبل واحترام الرأي المغاير والتواضع والصدق والوفاء". يذكر أن الأديب والصحفي عبد الجبار السحيمي من مواليد الرباط، تابع دراسته بمدارس محمد الخامس، ثم التحق بالعمل الصحفي منذ أواخر الخمسينيات، وأصدر رفقة محمد العربي المساري مجلة القصة والمسرح سنة 1964 كما كان مديرا لمجلة 2000 التي صدر عددها الأول والوحيد في يونيو 1970. ويشغل منصب مدير جريدة "العلم" منذ 2004. من مؤلفاته "مولاي" (1965) و"الممكن من المستحيل" (1965) وكتاب مشترك مع محمد العربي المساري وعبد الكريم غلاب "معركتنا العربية ضد الاستعمار والصهونية" (1967) و"بخط اليد".

 قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الإيقاف الفوري لبث وصلة إشهارية تسوق لمنتوج التنظيف "أومو ماتيك" تبثها "سورياد-القناة الثانية". وأوضح المجلس، في بلاغ له بهذا الخصوص، أنه اتخذ هذا القرار، رقم 10-48 الصادر في 12 غشت 2010، لدى ملاحظته أن الوصلة الإشهارية المقصودة تشكل إشهارا مقارنا يهدف إلى الدعاية لمميزات وخصائص منتوج "أومو ماتيك" على حساب المنتوج المنافس "أرييل" الذي تم ّإظهاره بشكل واضح عبر عرض صور ة علبته، وعبر إزاحة صورته من قبل المنتوج موضوع الحملة الإشهارية، متبوعا بجملة "أحسن مسحوق للتصبين الأوتوماتيكي". وأضاف البلاغ أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعد أن عاين أن الوصلة الإشهارية المعنية تقدم المنتوج المشهر على أساس أنه "الأحسن" مع الانتقاص من المنتوج المنافس في غياب عناصر مقارنة موضوعية ومطابقة لحقيقة واضحة وقابلة للتحديد، اعتبر أن هذه الوصلة الإشهارية من شأنها إيقاع المشاهدين في الخطأ والمساس بمبادئ المنافسة الشريفة حسب المواد 2 "الفقرتان (ج) و(و) من المقطع 3" و9 و65 من القانون 03-77 وبالتالي فهي تعتبر إشهارا ممنوعا.

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه إنذار للمتعهد "شدى راديو" بعد رصد مخالفات في حلقات برنامج "شد ليمن"، الذي تبثه إذاعة "شدى إف.إم". وأوضح المجلس، في بلاغ له بهذا الخصوص، أن قراره رقم 10 - 47، الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2010، "يقضي بمعاقبة المتعهد (شدى راديو) بعد رصد مخالفات ضمن البرنامج التفاعلي (شد ليمن) في حلقات 24 و25 ماي و14 يونيو 2010، تشكل إخلالا بالالتزامات القانونية الواردة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات المتعهد". وأضاف المجلس أنه اتخذ هذا القرار من أجل الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد تسجيل عبارات لبعض المستمعين وكذا لمنشط البرنامج تتضمن تمجيدا للغش في الامتحانات مع تعميم طرقه وتشجيع الجمهور الناشئ على اللجوء إليها، كما تحرض على العنف ضد المرأة مع الإساءة إلى صورتها. كما سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، يضيف البلاغ، ورود عبارات ذات حمولة تمييزية قائمة على الجنس والعرق من طرف المتدخلين، تم الإقرار بها وتزكيتها واستغلالها من طرف المنشط. وبعد أن أكد المجلس على مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري، ذكر بأن هذه الحرية يجب أن تمارس في ظل احترام الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة، وأنه، ونظرا لحساسية الموضوعين اللذين تم التطرق إليهما (وضعية المرأة والمراقبة التربوية)، إضافة إلى فئة الجمهور المستهدفة، ينبغي على المتعهد ضمان التحكم في البث في كل الظروف، وذلك باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأطير النقاش أو تقويمه كلما تعلق الأمر بالحفاظ على الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة، حتى عندما يكون البرنامج المباشر معدا لغرض ترفيهي عن طريق الفكاهة.

عبر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعيون، عن استغرابه للموقف الجماعي، الذي اتخذه الصحافيون الإسبان المعتمدون في المغرب، بمقاطعة الندوة الصحافية التي نظمها القيادي في "البوليساريو"، مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، بالسمارة يوم الاثنين 9 غشت 2010، والتي أعلن فيها مساندته لمقترح الحكم الذاتي. وأوضح بلاغ للفرع، أن "كل الصحافيين الإسبان، المعتمدين في بلادنا، قد تغيبوا عن هذه الندوة في تنسيق تام بينهم، وكأنهم يعملون ضمن خلية مشتركة، ويخضعون لتوجيه سياسي موحد"، في الوقت الذي يعرف فيه عن هؤلاء الصحافيين "أنهم يهتمون بقضية الصحراء، ويتابعون عنها كل شاردة وواردة، ويقومون بنشر وبث ما يعتبرونه ملائما ومتماشيا مع توجهاتهم". واعتبر البلاغ أن "سلوك هؤلاء الصحافيين، لا يمت لأخلاقيات مهنة الصحافة بأي صلة، ولا يحترم القواعد المهنية التي تفترض الموضوعية والنزاهة، وليس انتقاء الأخبار التي تسيء للمغرب، مستعملين ازدواجية واضحة في المعايير". "وبالإضافة إلى انتهاك مبادئ أخلاقيات الصحافة، يضيف البلاغ، فإن هؤلاء الصحفيين يقومون بالتعتيم حتى على الرأي العام الإسباني والدولي، الذي من المفترض أنهم يقومون، في إطار اعتمادهم بالمغرب، بتقديم أخبار ومعطيات موضوعية حول ما يجري في المنطقة".وعبر فرع النقابة، في الختام، عن "استنكاره لهذا السلوك، الذي يتنافى مع الحق في الإعلام، كمبدأ كوني".

دعا المشاركون في لقاء حول "الهجرة ووسائل الإعلام" نظم يوم الأربعاء 4 غشت 2010 في بركان، إلى إبراز البعد الثقافي للهجرة وتطوير الدبلوماسية الثقافية وتعزيز الأمن الثقافي للمغاربة المقيمين في الخارج. ودعا المتدخلون أيضا خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة والمجلس المحلي للعلماء ببركان، الى حماية الهوية الدينية والثقافية للمغاربة المقيمين في الخارج، عبر برامج في وسائل الإعلام من شأنها أن تعزز تعلق المهاجرين المغاربة، وخاصة منهم الشباب، بأصولهم وبالثوابت الراسخة للوطن. وبعد أن أبرزوا العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس المغاربة المقيمين بالخارج ومساهمة بعض هذه الجاليات في التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد، دعوا وسائل الإعلام الى مزيد من الاهتمام بقضايا المهاجرين وذلك في إطار مقاربة واقعية ومتوازنة، وكذا العمل على إظهار أفضل صورة لهذه الجالية في البلد المضيف. وتناولت العروض التي قدمت في هذا اللقاء مواضيع أخرى ك` "الهجرة ووسائل الإعلام الالكترونية" و"وسائل الإعلام في خدمة المهاجر" و "دور وسائل الإعلام الغربية في تصعيد ظاهرة كراهية الإسلام" و "المغاربة في العالم والعمل الجمعوي" و"راديو أمازيغ ومساندته لقضايا الهجرة والمهاجرين في الدنمارك". كما شدد بعض المتدخلين على ضرورة محاربة التهميش والتمييز اتجاه بعض المهاجرين في البلدان الأوروبية، داعين الى تعبئة مختلف الجهات المعنية لتعزيز اندماج أفضل للمغاربة المقيمين في الخارج في بلدان الاستقبال.

انتقل إلى عفو الله، يوم الجمعة 30 يوليوز 2010، قيدوم إذاعيي طنجة الشاعر عبد القادر المقدم عن سن 88 عاما. وانطلق المسار المهني للراحل في غشت 1948 بعد انضمامه إلى إذاعة طنجة كمحرر ومذيع بالقسم العربي،

كمحرر ومذيع بالقسم العربي، حيث كان يتواصل مع المستمعين عبر مجموعة من البرامج من أشهرها "المرشد" و"في مؤانستك". وتدرج الراحل في مناصب المسؤولية بإذاعة طنجة الدولية، ثم الجهوية، حتى شغل منصب رئيس قسم الإنتاج العربي، إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1983 بعد 35 سنة من العطاء المتفاني في العمل. ومن بين البصمات التي خلفها الفقيد في المشهد الثقافي بمدينة طنجة، إصداره ديوان "لمحات الأمل"، فضلا عن مجموعة من الأشعار التي لم يكتب لها الطريق إلى النشر. وستخصص إذاعة طنجة يوم الأربعاء 4 غشت 2010 برنامجا تأبينيا للراحل يتم خلاله استرجاع أقوى اللحظات في حياة قيدوم الإذاعيين بطنجة الفقيد عبد القادر المقدم، وتقدم في حقه مجموعة من الشهادات على يد مجايليه وبعض الإذاعيين الذين تكونوا على يده.

أكد تقرير حديث لمركز حرية الإعلام أن تنظيم الأرشيف في المغرب ضروري ليس فقط لحفظ التاريخ الجماعي ولكن أيضا لتحديث الدولة من خلال وضع آليات جديدة والتي يجب أن تعود بالنفع على جميع المواطنين وكذا على الإدارة التي تعد المستخدم الأول له. وذكر بلاغ للمركز أن التقرير حول "قانون الأرشيف بالمغرب: أية آفاق?" أبرز أن الأرشيف العمومي المنظم يكسب الإدارة الحداثة والشفافية، مضيفا أنها الخطوة الضرورية التي تقود إلى سن قانون يكفل الحق في الحصول على المعلومات للجميع. واعتبر في هذا الصدد أن التأخير المسجل على مستوى تفعيل مقتضيات القانون رقم 69/99 حول الأرشيف والذي صدر في عام 2007، "مقلق على أكثر من وجه". وأضاف التقرير أنه مرت ثلاث سنوات دون أن تتعبأ السلطات العمومية لتطبيق مقتضيات هذا القانون، مشيرا إلى أن "إصدار اللائحة التنفيذية يعتبر أمرا ملحا بشكل خاص". ويناقش التقرير أيضا الدلائل التي تبرز أهمية الأرشيف في عالم متغير تشكل فيه تكنولوجيات المعلومات وسيلة جديدة لإدارة عملية و فعالة للأرشيف. كما دعا التقرير الى تعبئة جميع الفاعلين المعنيين بهذا الشأن من أجل توحيد جهودهم لإنجاز مهمة إنشاء الذاكرة المكتوبة والشفاهية للبلاد، مما قد يؤمن تخطيطا ذكيا للمستقبل يرتكز على التجربة السابقة. وفي هذا السياق، اعتبر مدير مركز حرية الإعلام سعيد السلمي، بأن تنظيم الأرشيف يعد تحديا كبيرا، مبرزا أن المغرب "سجل تأخرا كبيرا على مستوى تحسيس هيئات صنع القرار وتكوين الموظفين و ضرورة مشاركة مجموع المشتغلين ذوي صلة مباشرة عبر وضع نظام معلوماتي عملي".

نص البيان الصحفي لمركز حرية الإعلام
Le CMF MENA publie un nouveau rapport «La Loi sur les Archives au Maroc: Quelles Perspectives?»

ذكرت جريدة "الصباح" (31 يوليوز/ فاتح غشت 2010) أن محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حققوا لساعات مع خالد الحري، رئيس تحرير "الصباح"، والصحافي خالد العطاوي، كما استدعوا مدير نشر الجريدة، عبد المنعم دلمي، مؤكدة أنهم تعاملوا مع الصحافيين "بإنسانية كبيرة، إذ كان تعاملهم حضاريا خاليا من السب والقذف، رغم طول مدة التحقيق والضغط النفسي". وكانت جريدة "الصباح" (30 يوليوز 2010) قد استنكرت طريقة مداهمة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يوليوز 2010، لمقر مؤسسة "إيكو ميديا"، المصدرة لليومية، واعتقال الصحافي خالد العطاوي للاستماع إليه في معطيات لها علاقة بمقال صدر بالجريدة تحت عنوان "لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك/ المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم في صراع القضاة بتطوان".

ينظم فرع الجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة يوم الأربعاء 4 غشت 2010، وبتعاون مع المجلس العلمي المحلي لمدينة بركان ندوة حول "الإعلام و الهجرة: أي دور للإعلام في دعم قضايا الهجرة و المهاجرين؟"؛ هذا فضلا عن زيارة إلى مدينة السعيدية.وسوف يتم التكفل بنقل المشاركين ذهابا و إيابا. ويرجى من الزملاء و الزميلات الإعلاميين، أن يؤكدوا مشاركتهم قبل 30 يوليوز 2010

عادت أسبوعية "المشعل" إلى الصدور (الأربعاء 28 يوليوز 2010) بعد توقف دام أزيد من تسعة أشهر، بأمر من النيابة العامة لوجود مديرها إدريس شحتان رهن الاعتقال، يقضي عقوبة حبسية مدتها سنة على خلفية موضوع يتعلق بالنشر، واستفاد من عفو ملكي. وقد عادت "المشعل" ب"حلة جديدة، وطاقم جديد، وعقلية أخرى أكثر اتزانا ونضجا"، حسب تعبير إدريس شحتان في افتتاحية العدد.

'

أكد التقرير السنوي عن الحريات الصحافية في الوطن العربي لسنة 2009 أن الصحفيين المغاربة يتمتعون بالقدرة على التعبير عن رأيهم وتوجهاتهم بقدر معقول من الحرية، مشددا على أن هذا التوجه بدأ يتصاعد في السنوات الأخيرة بشكل ملموس بفضل تصاعد اتجاهات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة. ويرى التقرير أن المغرب من ضمن الدول العربية التي يمكن للصحفيين فيها الحصول بسهولة ودن شروط أو قيود على الصحف والمجلات والدوريات الأجنبية كما يستطيعون التواصل مع شبكة المعلومات الدولية. وأوضحت النتائج الإجمالية للاستبيان الذي تضمنه التقرير، الذي أطلقه الاتحاد العام للصحفيين العرب يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2010 بالقاهرة، أن المغرب من ضمن دول عربية قليلة لا تضع أية قيود على حرية الأفراد في إصدار الصحف إضافة إلى كون أغلب الصحف التي تصدر تتبنى اتجاهات ورؤى سياسية تتسم بالتعددية والتنوع وتعكس برامج وأيديولوجيات متباينة. وأبرز أنه رغم استمرار بعض الظواهر إلا أن الصحافة المغربية عموما وسعت هوامش الحرية وأخذت تتطرق أكثر فأكثر لمواضيع كانت محرمة في السابق. ومن جهة أخرى أشار التقرير السنوي إلى أن مؤشر حرية الصحافيين في العالم العربي يعكس قدرا متزايدا من تعافي عناصر الحرية لدى الصحفيين في عدد متنام من الدول العربية، مسجلا تفاوت مساحة هامش حرية التعبير والصحافة من بلد عربي لآخر وفقا لظروف تطوره ونموه الاقتصادي والاجتماعي ورؤى الإدارة السياسية التي تحكمه. وعبر عن الأسف لاستمرار الضغوط القانونية والتشريعية والإدارية التي لا تزال تؤثر على حرية الصحفيين في العالم العربي، موضحا أن المؤشرات تعكس تزايد الشكوى من وجود عدد من العناصر، التي تحد كثيرا من حرية الصحفيين في العديد من الدول العربية، مع غياب وجود ضمانات قانونية وتشريعية كافية لحماية الحريات في معظم الدول العربية. ومع ذلك، يضيف التقرير، فإن عناصر حرية الصحافة تشهد في عدد من البلاد العربية مزيدا من التطور مقارنة بفترة زمنية سابقة مما يعكس قدرا متزايدا من التعددية والتنوع سواء في المضمون أو في أنماط الملكية، يضاف إلى ذلك تراجع معدلات الأحكام الصادرة بإلغاء وتعطيل ومصادرة الصحف وتزايد معدلات الأحكام الصادرة بالغرامات المالية بدل عقوبة الحبس.

نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال، عشية يوم الجمعة 23 يوليوز 2010 بالرباط، حفلا بمناسبة تخرج فوج جديد من المعهد برسم السنة الدراسية 2009 -2010. ودعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري الذي تٍرأس هذا الحفل, الطلبة المتخرجين إلى الانخراط في أوراش الإصلاحات الكبرى التي يشهدها الحقل الإعلامي والتواصلي. وأشاد السيد الناصري بالحضور البارز للعنصر النسوي بين المتخرجين، مضيفا أن الوزارة تولي أهمية للنهوض بهذا الحضور في المجال الإعلامي وذلك في إطار انخراطها في أوراش الإصلاح المجتمعي والمؤسساتي والسياسي. وأكد على الدور الهام الذي يضطلع به المعهد العالي للإعلام والاتصال في تكوين رجال ونساء الإعلام، مشيرا في الصدد إلى أن هذه المؤسسة ساهمت في تخرج إعلاميين مرموقين. ومن جانبه، استعرض مدير الدراسات بالمعهد السيد عبد الرحيم السامي مختلف الأنشطة التي نظمتها المؤسسة طيلة السنة الدراسية واتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع عدد من المؤسسات الأجنبية، مبرزا في هذا الإطار مساهمة المعهد في اللقاءات والمنتديات الإعلامية الدولية. وأشار إلى أن المعهد العالي للإعلام والاتصال، مقبل على الانخراط في نظام "الإجازة والماستر والدكتوراه"، كما سيتم منح دبلوم المعهد بعد ثلاث سنوات من الدراسة عوض أربع سنوات الجاري بها العمل. وتم خلال هذا الحفل توزيع شواهد وتقديم جوائز تشجيعية على عدد من الطلبة المتفوقين. وقد تخرج من المعهد العالي للإعلام والاتصال برسم هذه السنة 39 طالبا، من بينهم طلبة أجانب.

تستعد إذاعة "راديو بلوس" الجهوية، المتواجدة بمراكش وأكادير، لبث برامجها بالدار البيضاء ابتداء من شهر شتنبر 2010؛ ولأجل ذلك سينطلق برنامج تكوين فريقها الإذاعي للدار البيضاء يوم 2 غشت 2010.

تم مؤخرا بفرنسا إطلاق تلفزة إلكترونية جديدة موجهة لمغاربة العالم تحت إسم "سينيرجي تي- في". وأوضح بلاغ لهيئة التنسيق بين مغاربة العالم ( إس .إم .إم)  التي أنشأت هذه التلفزة أنه بالإمكان مشاهدة هذه القناة على موقع "سينيرجي مغاربة العالم وأصدقاء المغرب"  مشيرا إلى أن القناة تشكل أداة رئيسية للتواصل أوسع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وأبرز رئيس الهيئة السيد عزيز عمر أن النسيج الجمعوي للمغاربة المقيمين بالخارج غني بتنوعه ومجالات نشاطه ويحتاج إلى التثمين "، مشيرا إلى أن من شأن هذه المبادرة المساهمة في تعزيز التواصل بخصوص الجمعيات وفي ما بينها من خلال موقع إلكتروني دينامي يخصص حيزا هاما للتكوين والتنمية المشتركة، وتلفزة إلكترونية مفتوحة أمام الفاعلين الجمعويين . وتندرج هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، في إطار مواكبة وتثمين وتعزيز قدرات جمعيات المهاجرين المغاربة في إطار مشروع تسهر عليه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج.

انتقل إلى عفو الله الأستاذ الدكتور أحمد تفاسكا، مدير مجلة "الأرض والحياة"، إثر أزمة قلبية. والمرحوم من مواليد 1942 بمدينة سيدي سليمان، أستاذ متقاعد من المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وأستاذ سابق بجامعة الجزائر العاصمة (المدرسة العليا للصحافة ومعهد العلوم السياسية والإعلامية). وقد سبق للراحل أحمد تفاسكا أن نشر عددا من الأبحاث منها: "تطور الحركة العمالية في المغرب" (1919-1939)؛ و"الفلاحة الكولونيالية في المغرب" (1912-1956)؛ و"حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيـة، جذوره وتطوره الفكري والتنظيم السياسي". وسيوارى جثمان الراحل الثرى بعد صلاة ظهر يوم الأحد 25 يوليوز 2010 بمقبرة الشهداء بالرباط.

تم اختيار المهندسة المغربية سلمى الزرهوني، مديرة مجلة الهندسة العمرانية، نائبة لرئيس المكتب التنفيذي لأول اتحاد عربي للإعلام العمراني الذي انتخب هياكله مؤخرا بالقاهرة، كأول اتحاد متخصص في هذا المجال. واختير السعودي إبراهيم أبا الخيل كرئيس للمكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد، الذي حضر أشغال جمعه التأسيسي ممثلو ست مؤسسات إعلامية عربية متخصصة في إصدار المطبوعات التي تعنى بشؤون البناء والعمران. وبحسب بيان للاتحاد، فإن هذه الهيئة ستعقد اجتماعا ثانيا في المملكة العربية السعودية بعد ستة أشهر من الآن، موضحا أن الفترة المقبلة ستمكن من الرفع من أعضاء الاتحاد إلى اثني عشر دولة ممثلة لعدد كبير من الإصدارات المتخصصة في مجال العمران. وعن أهداف الاتحاد، أوضح البيان أن هذا التجمع يسعى لدعم صناعة التشييد والبناء والتعريف بها، إضافة إلى تشجيع التطوير والإبداع والابتكار في هذا المجال على المستوى العربي من خلال الإصدارات الصحفية الهادفة والبناءة والتي تتمتع بالكفاءة والمصداقية العالية.

 تعزز المشهد الصحافي المغربي بتأسيس "الجمعية الإعلامية البرلمانية" بمبادرة من مجموعة من الإعلاميين المهتمين بالشأن البرلماني. وتهدف هذه الجمعية، التي تتكون من ممثلين عن وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة ووكالة الأنباء، إلى تقوية مجال التواصل والتكامل بين مؤسسة البرلمان ومجتمع الصحافة والإعلام. كما تعمل الجمعية على المساهمة في تطوير العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام وجعلها أداة في خدمة الديمقراطية والتنمية والحكامة الجيدة انسجاما مع التوجهات الكبرى للمملكة المغربية. وأوضح بلاغ للجمعية أنه تم تشكيل مكتب للجمعية لإدارة المرحلة الانتقالية يضم 14 صحفيا وصحفية تم انتخابهم بالتراضي بعد سلسلة من الاجتماعات، وبمشاركة جل الإعلاميين المعتمدين لتغطية أشغال مجلسي المستشارين والنواب. وهكذا تم انتخاب الإعلامي محمد الشرقي رئيسا، وأحمد الأرقام (صحفي حر) كاتبا عاما، وحسن أعراب (أسبوعية الحدث) أمينا للمال. كما انتخب ضمن مكتب الجمعية كمستشارين, الصحافيون سمير هلال (وكالة المغرب العربي للأنباء) ومحمد حجيوي (بيان اليوم، البيان) وعمر عبد الحفيظ (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، ونعيمة لمباركي (الشرق الأوسط)، ومحمد نافع (أسبوعية لوبوان) وعبد الفتاح الصادقي (جريدة العلم) وعبد الرحيم الطروفي (مغرب الحداثة) ومحسن الإدريسي (مصور فوتوغرافي).

سيمثل إدريس شحتان، مدير نشر جريدة "المشعل" المتوقفة عن الصدور، مجددا امام القضاء يوم 13 شتنبر 2010، بعد أن رفضت محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 19 يوليوز 2010، الدفوعات الشكلية في الشكاية المباشرة التي رفعتها ضده كنزة البلغيثي من أجل السب والقذف، على خلفية نشره، في وقت سابق، لملف بعنوان "المخابرات المغربية: وللنساء نصيب".

قضت محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 19 يوليوز 2010، بتغريم سفيان نهرو، مدير نشر أسبوعية "الرقيب" المتوقفة عن الصدور، مبلغ 20 ألف درهم بتهمة السب والقذف في حق حكيمة حميش، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا.

ذكرت جريدة "الصباح" (19 يوليوز 2010) أن الهيأة القضائية المختصة بالبت في جرائم الصحافة بابتدائية الرباط، أصدرت يوم الخميس 15 يوليوز 2010، حكما قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا في الدعوى لتي رفعتها امرأة ضد جريدة "الصباح". وكان المقال موضوع الدعوى تحدث عن قضية إسقاط حضانة أم بعد شكاية من زوجها يتهمها بزعزعة عقيدة ابنته.

 أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الجمعة 16 يوليوز 2010، بالدور الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء، مؤكدا على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمتين حتى تواصل مسيرتها التحديثية وتقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل. وأضاف الوزير في كلمة خلال ترأسه للمجلس الإداري للوكالة، أن وكالة المغرب العربي للأنباء تساهم من خلال العمل الهام الذي يقوم به الطاقم العامل بها في تثبيت الحضور الإعلامي والسياسي والثقافي والحضاري للمغرب على الصعيد العالمي. وأبرز أن اجتماع المجلس الإداري، الثاني برسم هذه السنة، ينعقد في ظرفية إيجابية بالنسبة للوكالة، تتمثل في اشتغالها في مناخ مناسب يتسم بالجدية والاستمرارية والمعالجة المهنية الرصينة للقضايا المطروحة. وشدد على أن هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية " تعرف تطورا مطردا يمكننا من إلقاء نظرة متفائلة على مسارها وآفاق اشتغالها"، مضيفا أن المنحى التحديثي والتأهيلي للوكالة "أضحى من المميزات الأساسية لهذه المرحلة التي تعرفها الوكالة، معتبرا أن المحور المفاهيمي الأساسي الذي تشتغل في إطاره هو رغبتها الأكيدة في مواصلة التوجه التحديثي الذي سيجعلها قادرة على مواصلة الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل". كما نوه السيد الناصري بالقدرات المهنية للصحافيين العاملين بالوكالة ورغبتهم الأكيدة في الرفع من مستوى أدائهم الفردي والجماعي، بشكل يصب في اتجاه تحسين مستوى منتوج الوكالة، التي اعتبرها "أداة من الأدوات الأساسية لدعم الحضور الذي يستحقه المغرب على كافة المستويات في محيطه القريب والبعيد". وفي هذا الإطار، أشاد السيد الناصري بالجهود الكبيرة الذي يبذلها صحفيو الوكالة الذين أبانوا عن قدرة وتفاعل إرادي لا يمكن إلا أن ينعكس إيجابا على مردودية الوكالة، معربا عن أمله في أن تتواصل هذه الجهود خاصة في ظل التوجه التحديثي الذي تسير عليه هذه المؤسسة. وأكد السيد خالد الناصري في هذا السياق على ضرورة الانكباب على موضوع الإطار القانوني المنظم للوكالة ليواكب التغيرات والتحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني. كما شدد على أهمية تفعيل لجنة التسيير التي ينص عليها الفصلان 6 و7 من الظهير الشريف المؤسس لوكالة المغرب العربي للأنباء، باعتباره إطارا سيمكن من بحث عدد من القضايا المطروحة من أجل النهوض بمنتوج الوكالة وتحسين ظروف العمل بها.

برّأت المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بالدار البيضاء، يوم الاثنين 12 يوليوز 2010، أحمد رضى بنشمسي، مدير نشر مجلة "نيشان" من تهمة القذف والسب العلنيين مع إرجاء الكفالة، في الدعوى التي كان يتابع فيها من قبل رشيد نيني، مدير جريدة "المساء" بجنحة القذف والسب العلنيين، ونشر اخبار زائفة في العدد 424 من أسبوعية "نيشان"؛ فيما حكمت الهيئة القضائية في الملف نفسه بقبول الشكاية المباشرة في الموضوع، وكان المشتكي قد طالب بأداء غرامة تصل إلى 300 مليون درهم.

ذكرت جريدتا "البيان" و"بيان اليوم" (12 يوليوز 2010) أن مجلس تسيير شركة "البيان"، عيّن محتات الرقاص مديرا لنشر جريدة "البيان"، الناطقة بالفرنسية، إضافة إلى توليه المهمة ذاتها في جريدة "بيان اليوم"، الناطقة بالعربية؛ كما عيّن إدريس العيساوي مديرا لتحرير جريدة "البيان".

ذكرت جريدة "المساء" (9 يوليوز 2010) أن مبيعاتها، خلال شهري أبريل وماي 2010، في تزايد مستمر، وصلت في نهايات الأسبوع إلى رقم قياسي تجاوز ال142 ألف نسخة، فيما وصل المعدل اليومي، خلال هذين الشهرين، إلى 115 ألف نسخة مبيعة في اليوم؛ وأنها للسنة الثالثة على التوالي تتصدر ترتيب اليوميات العربية بالمغرب. كما أشارت "المساء" إلى أن شركة "الوسيط"، التي توزع الجريدة، أصبحت توزع أكثر من 50 في المائة من مجموع سوق توزيع الصحف في المغرب.

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب اجتماعه يوم الاثنين 5 يوليوز 2010، عن "إدانته الشديدة لما نشرته جريدة "المساء" يوم الخميس فاتح يوليوز 2010"، وأكد أن كل المعلومات الواردة في هذا المقال "معلومات خاطئة وكاذبة ومغرضة لا أساس لها من الصحة". وتساءل المكتب السياسي عن "الجهات التي تعمدت التحامل على حزب التقدم والاشتراكية بغايات مشبوهة، واستهدافه في سمعته ونزاهة مسؤوليه وأطره ومناضليه". وقرر المكتب السياسي "اللجوء إلى المنظمات المهنية في هذه النازلة الخطيرة واعتماد المسطرة القانونية القاضية بطلب ممارسة حق الرد على أعمدة الجريدة المعنية".

أصدرت محكمة القطب الجنحي الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 5 يوليوز 2010، حكما يقضي بأداء الصحافي أحمد رضا بنشمسي، مدير نشر أسبوعية "نيشان"، لغرامة قدرها 20 ألف درهم وأدائه تعويضا قدره 100 ألف درهم لفائدة كنزة البلغيثي، أرملة الضابط بناصر الكرواني، ومؤاخذته من أجل القذف والسب العلنيين ونشر أخبار زائفة. وجاء الحكم على خلفية نشر مقال في عدد 277 من مجلة "نيشان" تحت عنوان "مخابرات وللنساء نصيب". وتضمن الحكم، كذلك، تحميل بنشمسي الصائر والإجبار في الأدنى، مع نشر منطوق الحكم في مجلة "نيشان" وجريدة "المساء".

يناقش الطالب الباحث هشام مدعشا أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم السياسة والقانون الدستوري في موضوع "السياسة الإعلامية في المغرب: السمعي البصري نموذجا"؛ وذلك يوم الجمعة 9 يويليوز 2010 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء على الساعة الثالثة بعد الزوال.

ذكرت جريدة "العلم" (5 يوليوز 2010) أن الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين أقصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من حضور لقاء بالجزائر جمع رؤساء نقابات الصحفيين بكل من تونس وليبيا والجزائر وتوج بتوقيع اتفاقية تعاون بمثابة أرضية لشراكة مغاربية في المجال الإعلامي لتنسيق المواقف والرقي بالمهنة.

لقي الصحافي والناقد السينمائي نور الدين كشطي مصرعه، يوم الأحد 5 يوليوز 2010، في حادثة سير وقعت على الطريق السيار الرابط بين القنيطرة وطنجة. وعلم لدى مصدر أمني أن السيارة، التي كانت تقل الضحية وثلاثة فنانين آخرين، وهم عماد صابر وزوجته هدى صدقي، اللذين لم يصيبا بأذى، ويونس الركاب الذي أصيب بجروح خفيفة نقل على إثرها إلى مصحة بالقنيطرة، انقبلت على مستوى سيدي علال التازي. وكان الفنانون الأربعة قادمين من مدينة مارتيل ومتوجهين نحو الدار البيضاء. وشارك نور الدين كشطي، وهو من مواليد 1965 ببركان وأب لطفلين، في عدد من المهرجانات واللقاءات السينمائية الوطنية والدولية. واختير الراحل عضوا في لجان تحكيم عدة مهرجانات، منها لجنة تحكيم الصحافة في المهرجان الوطني للسينما في طنجة (1995) وعضوا في لجنة النقد بالمهرجان الوطني لمراكش (2001)، وعضوا في لجنة التحكيم في المهرجان الدولي لفن الفيديو بالدار البيضاء (2001 و2002). واشتغل الراحل بعدد من منابر الصحافة المكتوبة بدء بجريدتي "أنوال" و"البيان" وغيرهما ووصولا إلى المجلة السينمائية الفصلية "سيني ماغ"، التي كان يشغل في إدارتها مهمة سكرتير التحرير.

دعت دراسة استراتيجية حول انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى اعتماد نظام للتقييم والمتابعة مع عقد لقاءات سنوية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تقييم التقدم الحاصل، وإعادة تكييف محاور التطوير. كما دعت الدراسة، التي أنجزتها وزارة الاتصال بتعاون مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين (برنامج التعاون الكندي بالمغرب) وقدمت يوم الأربعاء 30 يونيو 2010 بالرباط، إلى تقاسم النتائج وتحسيس مختلف الأطراف المعنية، والتوجيه إلى محاور التغيير من أجل محاربة الصور النمطية المرتبطة بالمرأة، ووضع آليات للتنظيم والمراقبة من قبل الهيئات المختصة (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "هاكا"، وزارة الاتصال). وعن محاور التطوير الموصى بها بخصوص المضامين التلفزيونية، أوصت الدراسة بإظهار المرأة في تنوعها طبقا لواقع المجتمع المغربي الحالي، وخلق توازن عبر إظهار الحقائق دون تعميم ولا تشويه، وإبراز قيمة النساء في نطاق الأسرة، وتطهير العلاقات بين الجنسين. فبخصوص مرحلة الإخبار والتحسيس، يتمثل الهدف في تقاسم نتائج الدراسة واستعمالها كنقطة بداية وكعنصر استنهاض وتعبئة لكل الأطراف المعنية من خلال تنظيم لقاء لعرض نتائج الدراسة، وتنظيم ثلاث ندوات لتقديم النتائج بموازاة مع قامة ورشات للتفكير في الإجراءات الضرورية للانخراط في منهجية محاربة الصور النمطية والاقتراب من انتظارات النساء المشاهدات. وبخصوص مرحلة التقييم والمتابعة، يتمثل الهدف في تحقيق نظام يقظة يمكن من إنجاز حصائل سنوية، واتفاق بين كل الفاعلين المعنيين من أجل إعادة تحديد محاور التطوير المنتظرة والأدوات الملائمة من خلال أدوات تنفيذ تتمثل في إنشاء هيئة لليقظة تتم هيكلتها من طرف الهاكا، وتبني نظام تقييم ومتابعة بالنسبة لكل فئة من البرنامج، وحث القنوات على إشراك النساء في الإبداع والتأليف والإخراج التخييلي (أفلام ، مسلسلات). أما بخصوص مرحلة التنظيم والمراقبة، فلها ثلاثة أهداف يتمثل أولها في توسيع مجال تدخل النساء "مهنيات وسائل الإعلام (الإخبار والتنشيط) من خلال نشر "الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام" وتعميمه على مهنيات التلفزيون، ووضع تنظيم دقيق يفرض آليات المساواة من أجل تطوير المسارات المهنية، وحث مديري القنوات على وضع استراتيجية عمل تقوم على أهداف تطويرية مرقمة. ويتمثل الهدف الثاني في تشجيع المعهد العالي للإعلام والاتصال على برمجة وحدة تكوين في مسار التكوين الأساس، والتكوين المستمر لفائدة مختلف مهنيي وسائل الإعلام من خلال وحدة تكوين غنية ومفعلة على نطاق واسع. ويتمثل الهدف الثالث في محاربة الصور النمطية والتمثلات التحقيرية، وعكس المزيد من واقع المرأة المغربية مع نمذجة مضامين تخييلية جديدة من خلال إعداد دليل حول الصور النمطية، وإضافة بنود تلزم إشاعة قيم المساواة داخل دفاتر تحملات المتعهدين بقطاع السمعي البصري. كما يتمثل في حث القنوات على إشراك النساء في الإبداع، وتحسيس المؤلفين والمنتجين بانتظارات المشاهدات، وحث القنوات على إنتاج أعمال تخييلية انطلاقا من سيناريوهات تحت الطلب، وحث القنوات على اعتماد استراتيجية استماع للجمهور، وتعميم آليات التظلم لدى الهاكا.  أما الهدف الرابع فيتمثل في محاربة الصور النمطية والتمثلات التحقيرية، وعكس المزيد من واقع المرأة المغربية في مجال الإشهار من خلال إعداد ميثاق للإشهار بشراكة مع المهنيين المعنيين يحترم مباديء المساواة بين الجنسين. وعن التصورات المرتبطة بوضعية المرأة عامة، تتصور 62 في المائة من الأكثر تعلما تنامي الولوج للتعليم كأهم تحول، وترى 20 في المائة أنها تنعم باستقلالية أكبر و15 في المائة أنها تنعم بحرية أكبر. وفي ما يتعلق بالتصورات المرتبطة بصورة المرأة في وسائل الإعلام، وعن أن "التلفزيون المغربي مرآة مشوهة"، ترى عينة النساء المستجوبات (77 في المائة) أن وسائل الإعلام تحترم المساواة والإنصاف على مستوى التمثيلية العددية للنوع. وعن أن الإشهار والتخييل (أفلام، مسلسلات..) هي البرامج الأكثر بعدا عن واقع المرأة والأكثر حطا من قيمتها، ترى 95 من المستجوبات أن الأكثر إبرازا لقيمة المرأة الأخبار، و93 في المائة التنشيط ، و53 في المائة الإشهار، و52 في المائة التخييل فيما البرامج الأكثر قربا من واقع المرأة الأخبار حسب 35 في المائة، والتنشيط حسب 18 في المائة، والتخييل حسب 18 في المائة، والإشهار حسب 4 في المائة.  وفي ما يتعلق بالصور المتناقضة حسب أصناف البرامج، فإن صورة المرأة في البرامج الإخبارية متعلمات (49 في المائة) وأنيقات (90 في المائة) وذوات خبرة (90 في المائة) ومستقلات (92 في المائة) ومحترمات (92 في المائة) ومسؤولات (90 في المائة). أما صورة المرأة في الإشهار، فمقتصرات على الأشغال المنزلية (69 في المائة) وتقليديات (47 في المائة) ومتعلمات قليلا (41 في المائة) وغير ذوات خبرة (41 في المائة) وخاضعات للرجال (21 في المائة) بينما صورة المرأة في التخييل، ذوات أخلاق متفسخة (45 في المائة) وخاضعات (37 في المائة) وماكرات (36 في المائة) وضحايا (32 في المائة) وطائشات (30 في المائة). يشار إلى أن الدراسة الاستراتيجية حول انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، التي أنجزت ما بين 8 و28 فبراير 2010، أنجزت بتوظيف مقاربة كمية من خلال استمارة (استبيان) مهيكلة تم ملؤها وجها لوجه مع أفراد عينة هذه الدراسة التي تشمل جميع أنحاء المملكة. كما أن عينة الدراسة تتألف من جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و55 سنة، واللواتي يقمن بالمناطق الحضرية والقروية، والمنتميات للفئات السوسيو-اقتصادية، وأجريت على عينة تتألف من 1500 امرأة تم اختيارهن بطريقة الحصص، وتشمل متغيرات الحصص الجهة والجهة ومكان الإقامة والسن والفئة السوسيو- اقتصادية والوضعية المهنية.

أعلن السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المصالح المختصة بوزارة الاتصال تشتغل منذ الآن على دفتر تحملات جائزة سنوية تحمل إسم "نحو المساواة في وسائل الإعلام" في صلب المؤسسات الشريكة. وأوضح السيد الناصري، خلال لقاء ترأسه يوم الأربعاء 30 يونيو 2010 بالرباط لتقديم دراسة استراتيجية حول انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، أن هذه الجائزة ستخصص لمكافأة أفضل عمل صحفي في مجال المساواة بين الرجال والنساء، وتكريم مهنيي وسائل الإعلام الذين يدمجون هذا المفهوم في كتاباتهم وإنتاجاتهم. وأضاف وزير الاتصال أن الهدف يتمثل في النهوض بثقافة المساواة في وسائل الإعلام، والتحسيس برهانات المساواة بين الرجال والنساء وتحسين صورة المرأة في المواد الإعلامية والتنديد بالتمييز الذي يقوم على أساس الجنس في المجتمع المغربي. وأشار إلى أن هذه الجائزة يمكن أن تنظم يوم ثالث ماي من كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مضيفا أن هذا الموعد سيكون مناسبة لدعوة مختلف الفاعلين الإعلاميين إلى المساهمة في حرية الصحافة مع إدماج المساواة بين النساء والرجال في ممارساتهم الصحافية. وأضاف الوزير أن جائزة "نحو المساواة في وسائل الإعلام" يمكن أن تنظمها وزارة الاتصال بشراكة وتشاور مع المنظمات المهنية كما يمكن لمختلف الإنتاجات الإعلامية المشاركة في هذه الجائزة (إذاعة، تلفزيون، وكالة، أنترنيت، يوميات، أسبوعيات محلية وجهوية ودوريات). وقال إن "نجاح هذا المشروع يتعلق بنا نحن جميعا : قادة سياسيين، صحافيين، معلنين، فنانين، مجتمعا مدنيا". وأضاف أن كل واحد في مجال تخصصه مدعو إلى المساهمة في نجاحه داعيا إلى تضافر الجهود لولوج هذا التحول. يشار إلى أن أعضاء لجنة الدعم (التتبع)، التي تم تكوينها لتفعيل مختلف مراحل مأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع الاتصال وتحقيق الاستمرارية المنشودة، يتشكلون من ممثلين لجميع المؤسسات الشريكة لقطاع الاتصال والإعلام وهي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد" القناة الثانية. كما يتشكل أعضاء لجنة الدعم من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمركز السينمائي المغربي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، واتحاد المعلنين المغاربة، واتحاد وكالات الإشهار، وريجي 3.

قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن التشخيص التشاركي لصورة المرأة المغربية في وسائل الإعلام السمعية البصرية من خلال ذاتها، خلص إلى ثلاثة رهانات رئيسية تؤكد ولوج المرأة دوائر صنع القرار في وسائل الإعلام. وأوضح السيد الناصري، في لقاء تٍرأسه يوم الأربعاء 30 يونيو 2010 بالرباط لتقديم دراسة استراتيجية حول انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، أن هذه الرهانات تتمثل في القدرة المؤسساتية للمرأة في الوزارة وفي قطاع الاتصال في الأخذ بعين الاعتبار رهانات المساواة بين الجنسين في ممارساتها وبنياتها، وتحسن صورة المرأة في وسائل الإعلام وكذا ولوج المرأة دوائر صنع القرار داخل الوزارة وفي قطاع الإعلام. وذكر السيد الناصري بأن إنجاز هذه الدراسة يندرج في إطار تنفيذ برنامج متوسط الأمد من أجل مأسسة المساواة بين الرجال والنساء، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو تجسيد لإرادة مشتركة بين وزارة الاتصال والوكالة الكندية للتنمية الدولية من خلال صندوق دعم المساواة بين الجنسين لتطبيق مسلسل المأسسة الذي انطلق في 2004 بسلسلة من التكوينات في مجال المساواة. وأضاف السيد الناصري أن المغرب يتميز، ضمن البلدان العربية الأخرى، بخصوصية تجربته في مجال المساواة بين الرجال والنساء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فضلا عن النصوص القانونية التي تدعو إلى استتباب هذه المساواة، تتعين الإشارة إلى الميثاق الوطني حول تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام ودفاتر تحملات المنعشين العموميين التي تدعو هذه القنوات العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة في برامجها. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النهوض بالجنسين هو قضية مجتمع واختيار استراتيجي يفترض تحولا في الممارسات وتطورا في العقليات معتبرا أن الوزارة الوصية على قطاع الاتصال تسجل هذا المشروع ضمن الأوراش التي تحظى بالأولوية والتي تعكف وزارة الاتصال على إنجازها منذ سنوات. وقال إن وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أم سمعية بصرية تضطلع بدور أساس في تشكيل المخيال الجماعي إذ أنها تقود المباديء والقيم وتطور انتشار الأفكار مضيفا أن وسائل الإعلام هذه هي قائدة رأي ويمكنها أن تكون أفكارا مسبقة وأن هذه الكليشيهات وهذه الأفكار المسبقة لها تأثير أكبر عندما يتعلق الأمر بالتلفزيون لأن الصورة تؤثر بدون جدال على تصرفات الجمهور. وعلى غرار بلدان أخرى سبقت المغرب في هذا المشروع، يقول الوزير، تبقى صورة المرأة في وسائل الإعلام بالفعل نمطية وتطبعها الأحكام المسبقة التي لا تعكس جميعها  التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة ولا تواكب جميعا التقدم الحاصل في هذا المجال. وأضاف أن دراسات، على قلتها، أنجزت استنادا إلى هذه الإشكالية ولكن يجدر التنبيه إلى أن أيا منها لم تعالج انتظارات المرأة المغربية في هذا المجال مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحديد انتظاراتها وتطلعاتهات في ما يخص تقديم صورتها. وفي مداخلة لسفير كندا بالمغرب كريستوفر ويلكي، سجل أن المغرب يعرف منذ سنوات تقدما لافتا في مجال المساواة بين الرجال والنساء خاصة منذ المصادقة على مدونة الأسرة عام 2004. وأكد السيد ويلكي أن هناك عنصرين لا بد من توفرهما هما الإرادة السياسية، وهي متوفرة وحقيقية من خلال توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومساهمة وسائل الإعلام الجلى في التأثير على المواطنين المتلقين بهدف تحسين صورة المرأة مشيدا بروح الشراكة بين مهنيي الإعلام ووزارة الاتصال. وأشار السيد أحمد غزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من جهته، إلى أن الهيئة أحدثت خلية إعلامية لمتابعة قضية المٍرأة والحرص على أن تحترم كل المقتضيات والبرامج حقوقها فيما دعت السيدة نزهة الصقلي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في كلمة تليت بالنيابة عنها، وزارة الاتصال إلى إحداث آلية للقيام بدراسات في هذا المضمار. يشار إلى أن أعضاء لجنة الدعم (التتبع) يتشكلون من ممثلين لجميع المؤسسات الشريكة لقطاع الاتصال والإعلام وهي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد" القناة الثانية، والهيئة العليا للتصال السمعي البصري والمركز السينمائي المغربي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، واتحاد المعلنين المغاربة، واتحاد وكالات الإشهار، وريجي 3.

 انتخب الصحافي عمر الزغاري كاتبا جديدا لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، وذلك خلال الجمع العام الذي عقده الفرع صباح يوم السبت 26 يونيو 2010، وحضره ممثلو عدد من وسائل الإعلام. وقال السيد الزغاري في تصريح لوكالة والمغرب العربي للأنباء إن الجمع العام لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، توقف عند التحديات الكبرى المطروحة على قطاع الصحافة والمهنيين في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي. وأكد أن فرع النقابة وضع برنامجا دقيقا وهادفا للمرحلة المقبلة يرتكز بالأساس على الاهتمام بالتكوين وإعادة التكوين لفائدة الصحافيين وتحسيسهم بأهمية العمل النقابي بالإضافة إلى النهوض بالعمل الاجتماعي. وشدد من جهة أخرى، على ضرورة إشراك الصحافي المهني في اتخاذ القرار داخل المقاولة الصحفية وانخراطه في الدفاع عن حقوقه. وعرف هذا الجمع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب أعضاء المكتب المسير الجديد للفرع. ويضم مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى عمر الزغاري (بيان اليوم) كل من ابراهيم العماري (الإتحاد الإشتراكي / نائبا لكاتب الفرع) وحنان رحاب (الأحداث المغربية / أمينة المال) وفوزية بوزيان (الإذاعة الوطنية / نائبتها) وحسن عربي (بيان اليوم / مقررا) وفوزية أورخيص (العلم / نائبته) وعبد الواحد ماهر (أخبار اليوم/مستشار) وعبد الواحد المهتاني (المساء/مستشار) وأمين الهناوي (القناة الأولى/مستشار) ورشيد قبول (الأحداث المغربية/ مستشار) وعبد المجيد بلكابوس (الرياضية/مستشار) وعبد اللطيف الجعفري (وكالة المعرب العربي للأنباء/مستشار) ومحمد القنت (القناة الثانية/مستشار).

 يعقد السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لقاء تواصليا مع ممثلي الصحافة الوطنية والمعتمدة بالرباط، يوم الأربعاء 30 يونيو 2010 بفندق غولدن توليب فرح بالرباط على الساعة السادسة مساء، لتقديم نتائج دراسة حول "انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية البصرية"؛ وذلك في اطار تنفيذ البرنامج المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع الاتصال، الذي اعتمدته الوزارة منذ سنة 2006 بتنسيق مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية.

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (29 يونيو 2010) أن محكمة الاستئناف بالرباط قد أجلت، يوم الاثنين 28 يونيو 2010، النظر في القضية التي يتابع فيها مصطفى العلوي، مدير نشر صحيفة "الأسبوع الصحفي"، إلى غاية 27 شتنبر 2010، لعد حضور الطرف المشتكي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت مصطفى العلوي في هذه القضية، التي يتابع فيها من طرف السفارة المغرب بليبيا من خلال وزارة الخارجية، وقضت بدفعه 300 مليون سنتيم لفائدة موظفين بقنصليات المغرب؛ وذلك على إثر نشره لخبر يفيد بأن ليبيا فرضت ضريبة على المغاربة عند دخولهم وخروجهم منها، وبأن قنصلية مغربية استولت على مقدرات مالية لمغاربة مقيمين في ليبيا.

في رد نشرته جريدة "أخبار اليوم" (29 يونيو 2010)، نفت جريدة "المساء" ما نشرته "أخبار اليوم"، سابقا، من أن مدير نشر "المساء" طرد الصحافي عبد الإله سخير من العمل بعد رفضه الكشف عن مصادر أخباره، معتبرة الخبر كاذب وزائف ولا أساس له من الصحة؛ غير أن "أخبار اليوم" ذيّلت الرد بتعقيب أوضحت فيه أنها نقلت ما دار في اجتماع مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة، ونقلت عن الصحافي عبد الإله سخير تأكيده للواقعة.

أعلنت وزارة الاتصال عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وأن ملفات الترشيح تسحب من مقر الإدارة المركزية لوزارة الاتصال (مديرية الموارد البشرية و المالية) الكائن بمدينة العرفان- شارع علال الفاسي الرباط، ابتداء من 19 إلى 23 يوليوز 2010، خلال التوقيت الجاري به العمل بالإدارات العمومية. وتودع ملفات الترشيح مقابل وصل، في ستة نظائر(6)، ابتداء من 26 يوليوز إلى 23 غشت 2010، وذلك بالعنوان والتوقيت المشار إليهما أعلاه.

ينظم فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم 30 يونيو 2010 بمركز تحاقن الدم بطنجة، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "من أجل الحياة". وتهدف هذه الحملة، التي تنظم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يحتفل به يوم 14 يونيو من كل سنة، إلى التحسيس بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح، والرفع من عدد المتبرعين بشكل منتظم. ودعا فرع النقابة، في هذا الصدد، الصحافيين ومهنيي وسائل الإعلام إلى المشاركة بشكل مكثف في هذه المبادرة التي تحمل العديد من القيم النبيلة للتضامن.

يعقد مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية جمعه العام صباح يوم السبت 26 يونيو 2010، وذلك بمقر شركة التوزيع "سابريس " بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة التاسعة و النصف.

أصدر المجلس الإداري لمنظمة حريات الإعلام والتعبير بيانا، عقب اجتماعه الثاني، جا فيه: "عقدت "منظمة حريات الإعلام والتعبير" الدورة الثانية لمجلسها الإداري يوم 19 يونيو 2010 بنادي المحامين بالرباط, وهي الدورة التي قرر المجلس تسميتها بدورة الصحافي الفقيد عبد الفتاح الفاكهاني, وذلك بمناسبة حلول الذكرى الأولى لوفاته. وقد تدارس المجلس الإداري حصيلة عمل المكتب التنفيذي منذ تأسيس المنظمة بتاريخ 10 ابريل 2010. كما ناقش المجلس مشروعي برنامج عمل المنظمة ونظامها الداخلي, وصادق عليهما بعد إدخال التعديلات. وسجل المجلس الإداري أن هذه الدورة تنعقد في ظل سياق يتميز بما يلي: 1- تصاعد حدة حرب السلطة على الصحافة ونشطاء الانترنيت من خلال غرامات ثقيلة وأحكام سالبة للحرية, وعبر اعتداءات على الصحافيين في خرق تام للقانون الجاري به العمل على علاته, وكذلك عبر تحريك قضايا ذات طابع جنحي تدل المؤشرات أنها تستخدم لتصفية حسابات السلطة مع الصحافيين والصحافة التي لا يروق خطها التحريري لمزاج السلطة. وتثير هذه الحملة الممنهجة على الإعلام والصحافة تخوفا من أن تكون عملية لإخراس صوت الإعلام الحر تمهيد لما هو أسوأ.  2- استمرار حالة التردي في الإعلام العمومي بفعل غلبة وسيادة التوجه الأحادي التحكمي , وتغييب التعددية الفكرية والثقافية والسياسية , وتجاهل معايير الجودة والخدمة العمومية والإخلال بها.  3- إطلاق ما سمي ب "الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع" باختلالات في الشكل والموضوع: لقد جاء هذا "الحوار" من الناحية الشكلية بدعوة من جهة حزبية من اجل التنفيس عن مشكل سياسي خلقته السلطة بتعاملها مع قضايا الإعلام بعقلية ابعد ما تكون عن قيم الحرية والديمقراطية وأسس  دولة الحق والقانون وقد عقدت جلسات هذا الحوار في إطار مغلق ودون إشراك واسع للمعنيين والمهتمين . كما تزامن, انعقاد هذا " الحوار", وبشكل مثير للاستغراب مع استمرار الهجمة على الإعلام والصحافة, دون أن يكون لهذا "الحوار" أي اثر ايجابي في هذا المجال. أما من ناحية المضمون فان هذا "الحوار" جاء بعنوان خاطئ يحصر المشكل بين طرفين هما الصحافة والمجتمع, في حين أن الخلاف الحقيقي, هو خلاف بين سلطة ترفض الإعلام الحر, و إعلام يتشبث بحقه في الحرية. 4- استمرار عمل " الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري " ( الهاكا) دون تجديد تشكيلة أعضاء مجلسها, و فشل هذه الهيئة  في الدفع بوسائل الإعلام نحو تعديدية  إعلامية فعلية وحقيقية , واحترام حاجيات وانتظارات المتلقين . ويعلن المجلس الإداري في دورته هذه ما يلي: 1- مطالبة المنظمة بتعديل القوانين المؤطرة لمجال الإعلام والاتصال عامة, في اتجاه ضمان حرية الإعلام والتعبير, وقانون الصحافة خاصة , لاسيما من خلال حذف العقوبات  السالبة للحرية , وضمان حقوق المواطن في الإخبار والمعرفة. 2- وإذ تثمن المنظمة إنشاء " الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الولوج إلى المعلومة " فإنها تطالب بالتعجيل بإقرار قانون يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة والحق في الإخبار. 3- دعوة المنظمة بان تكون نتائج "الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع " فرصة لترسيخ حريات الإعلام والتعبير, وجعل خلاصاته موضوع نقاش عمومي مفتوح تنجم عنه تدابير سياسية وقانونية وهيكلية فعلية . 4- تنديدنا بالعدوان الصهيوني الشرس على قافلة الحرية, وباستهداف الصحافيين المشاركين في هذه القافلة الإنسانية, وذلك لإسكات صوت الإعلام الحر, من اجل تنفيذ كامل للجريمة بعيدا عن عين الرأي العام العالمي وسمعه, ومن اجل إدامة الحصار اللاانساني على قطاع غزة , والاعتداء على الفلسطينيين أينما وجدوا على ارض فلسطين المحتلة.  كما نشجب التعتيم الذي مارسه على هذه الجريمة, جزء من الإعلام الغربي, في تنكر كامل لقدسية الخبر ولموضوعية المعالجة الإعلامية. وختاما, فإننا كمنظمة مدنية تعنى بالحق في التعبير, فإننا نعلن تضامننا مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان, باعتبارها إطارات مدنية حقوقية مثلت وتمثل مكسبا من مكاسب الشعب المغربي، ورافعة أساسية في بناء دولة الحق والقانون, وفي عملية إقرار وإرساء الديمقراطية".

صدر بالجريدة الرسمية (17 يونيو 2010) مرسوم يؤذن لشركة "Another Editions الكائن مقرها بمراكش، أن تصدر بالمغرب مجلة نصف سنوية باللغة الفرنسية تحت عنوان "Marrakech Magazine ويديرها السيد جان جاك نويل فورني.

في حكم صادر يوم 3 يونيو 2010، ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرار تنقيل الصحافية مريم الحراق، رئيسة سكرتارية التحرير بوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى مصلحة الأرشيف بالوكالة ذاتها. وقضت المحكمة بتعويض الصحافية عن الأضرار التي ترتبت عن هذا التنقيل التعسفي. وعللت المحكمة حكمها بالعلاقة الموجودة بين استقالة زوج مريم الحراق، الصحفي دكار من منصبه كمدير للأخبار بالوكالة، وهذا التنقيل. كما عزت حكمها لكون ظروف إصدار القرار لم تتوخ المصلحة العامة، مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة، وبأن قرار النقل المطعون فيه غير مشروع، متهمة إدارة الوكالة بتحريف مضمون رسالة الصحفية للمدير العام، بعد منعها من ولوج الخدمات المعلوماتية، حيث عبرت عن إخلاء مسؤوليتها من تعثر المصلحة جراء ذلك.

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعه، مساء يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تأجيل الحسم في موضوع إنشاء مفوضية للإعلام العربي إلى أكتوبر المقبل. وقرر المجلس، في ختام أشغال اليوم الأول من دورته العادية الثالثة والأربعين، تأجيل بحث مقترح إنشاء المفوضية إلى ما بعد القمة العربية الاستثنائية، المقرر عقدها في سرت في أكتوبر المقبل. كما جاء قرار التأجيل لتمكين اللجنة الخماسية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والتي تضم كلا من قطر وليبيا ومصر واليمن والعراق، من مناقشة الموضوع.  كما وافق المجلس على عقد لقاء تشاوري لوزراء الإعلام العرب في نونبر المقبل لبحث سبل تطوير وسائل الإعلام العربية وآلياتها ومؤسساتها، وخصوصا مشروع إنشاء مفوضية للإعلام. وبخصوص قرار تأجيل الحسم في موضوع إحداث مفوضية للإعلام العربي، قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه كان من الضروري تعميق النقاش حول مسألة مصيرية بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام العربية. وشدد السيد الناصري على ضرورة "العمل بجدية وموضوعية من أجل التوصل إلى مشروع متكامل يمكن من تحسين فعالية وسائل الإعلام العربية". وأضاف أن مشروع إحداث مفوضية للإعلام العربي يجب أن يخضع لنقاش شامل من أجل إرساء "هيئة قوية" تساهم في تحسين صورة وسائل الإعلام العربية. من جهته، أشار عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن وضعية وسائل الإعلام العربية في عالم يتغير باستمرار أصبحت "غير مقبولة". وشدد على أهمية مشروع المفوضية الذي يندرج ضمن تطوير العمل العربي المشترك، معتبرا أن مواصلة بحث هذه القضية سيمكن من إيجاد بدائل للوضع الحالي ومعالجة الاختلالات في المجال الإعلامي. يذكر أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي كانت قد أوصت، عقب اجتماعها التحضيري للدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بعدم إنشاء مفوضية للإعلام العربي، واعتبرت في توصيتها للمجلس أنه "ليست هناك حاجة" لإنشائها في ضوء واقع الإعلام العربي الحالي بشقيه العام والخاص، وباعتبار أن المشروع المقدم بخصوصها هو تكرار لمؤسسات إعلامية عربية قائمة حاليا.

صدر بالجريدة الرسمية (14 يونيو 2010) مرسوم يؤذن لشرك "Editions ATOLL"، الكائن مقرها بالبيضاء، أن تصدر بالمغرب مجلة شهرية باللغة الفرنسية تحت عنوان "Brand up" ويديرها السيد ألكسندر كورسان.

يدخل الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ابتداء من مطلع شهر يوليوز 2010 مرحلته الثانية الأساسية والحاسمة بعد خمسة أشهر من انطلاقه بمقر البرلمان. وذكر بلاغ صحفي للمنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010، أن الشق الرئيسي الثاني من الحوار يتمثل في سبر آراء المجتمع من خلال آليتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في المنتديات التي ستفتح على موقع الحوار www.mediasociete.ma/ www.mediasociete.net أو عبر البريد الإلكترونيdialogue@mediasociete.ma، والثانية في إعداد دراسات وبحوث ميدانية حول بعض المحاور الأساسية التي رأت هيئة إدارة الحوار الوطني أنها تشكل، إلى جانب أخرى،  عصب تطوير إعلام مغربي في سياق القرن الواحد والعشرين وتحدياته الكبرى. وأوضح البلاغ أن هذه المحاور تهم مواضيع "الشباب ووسائل الإعلام: القراءة والانترنت والانتظارات والاهتمامات " ثم "المقاولة الصحفية: الهيكلة والتمويل والحكامة" وكذلك "تكوين الموارد البشرية العاملة في القطاع". ومن شأن الخلاصات التي سيتم التوصل إليها في هذه الدراسات والبحوث الميدانية،  التي ستشمل كافة التراب الوطني بالإضافة إلى الآراء المباشرة للمواطنين، أن تشكل دعامة علمية وبحثية أساسية لعمل هيئة إدارة الحوار الوطني التي سيكون عليها أن تعمل على الاستثمار الأنجع لنصوص مداولات جلسات الحوار والأيام الدراسية والمناظرات الموضوعاتية والملتقيات الجهوية التي نظمتها على مدى أكثر من مائة يوم،  وهي النصوص الجاري استنساخها حاليا والتي تشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها الهيئة، مادة غنية لعمل الهيئة. وسيشكل كل هذا الرصيد مرتكز إعداد التقارير الموضوعاتية التي ستكون بدورها أساس التقرير التركيبي الذي سيشكل مضمونه إحدى المكونات الرئيسية للكتاب الأبيض،  الذي سيحدد مسالك خارطة الطريق في ما يرجع إلى التشريع وإعداد السياسات العمومية وخطط المؤسسات المهنية في مجال الإعلام والتقنين والضبط والتنظيم الذاتي للمهنة والالتزام بأخلاقيات المهنة. وتستحضر الهيئة في جمعها لهذا الرصيد من المعلومات والآراء والخبرات، الذي تضعه بين يدي المشرعين وأصحاب القرار والمهنيين كون التشريعات التي تظل الهدف الاستراتيجي لهذه المبادرة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، من جهة السياق الوطني للإصلاحات الهيكلية السياسية والمؤسساتية والثقافية وبالتالي ما تحقق من مكاسب على طريق بناء دولة القانون؛ ومن جهة ثانية المعايير الدولية لإعلام حر ومواطن ومهني ومحفز على المشاركة الديموقراطية مع ما يقتضيه ذلك من احترام للمبادئ الحقوقية  الكونية ومن معايير مهنية واستحضار لمبدإ  الخدمة العمومية ومفهوم المنفعة العامة؛  ومن جهة ثالثة التصرف واتخاذ القرار وفق رؤية مستقبلية واستشرافية تصب في الهدف  المخطط لهذا الحوار: جعل الإعلام المغربي قادرا على تنشيط الحياة الديموقراطية   وإحدى أدوات النقاش العام. وفي هذا الصدد، يضيف بلاغ المنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، تشكل جلسات الحوار المؤسساتية الاثنين والعشرين التي عقدتها الهيئة من فاتح مارس إلى 29 أبريل 2010 والأيام الدراسية والمناظرات والندوات المركزية والجهوية التي نظمتها، والمذكرات التي توصلت بها، مادة غنية ستستند إليها إلى جانب الدراسات الميدانية، في إعداد الوثائق النهائية التي ستتوج أعمالها (التقارير الموضوعاتية والتقرير التركيبي والكتاب الأبيض). وكانت الهيئة قد عقدت اثنين وعشرين جلسة حوار مع الفاعلين الأساسيين في القطاع: الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والموزع المركزي للصحف المغربية (سبريس)، ومع وزارة الاتصال ومع المنظمات الاستشارية التي لها علاقة، بشكل أو بآخر، بإشكالية الإعلام، سواء لجهة ضمان الحقوق أو لجهة الشفافية والمنافسة الشريفة.  وشكل الجانب الحقوقي اهتماما مركزيا في عمل الهيئة التي عقدت سبع جلسات مع المنظمات الحقوقية، تضاف إليها جلسات حوار مع الإدارات المركزية لمؤسسات الإعلام العمومي (المكتوب والمرئي والمسموع) وهيئات الضبط والتقنين.  ومن أجل الإحاطة أكثر بالإشكالات المركزية للإعلام بكل فروعه: المكتوب والمسموع والمرئي والانترنت، من زاوية المضمون والإنتاج والعرض والأثر الاجتماعي،  نظمت الهيئة خمسة عشر يوما دراسيا ومناظرة وندوة، مفتوحة أمام المهنيين والفاعلين ساءلت بالأساس الفاعلين المؤسساتيين العموميين والخواص وبالخصوص وزراء العدل والتربية الوطنية والاتصال والثقافة والتكنولوجيات الحديثة. وهمت هذه المنتديات "مسألة النوع في وسائل الإعلام" و"وسائل الإعلام والمدرسة " و"الثقافة ووسائل الإعلام"، و"التشريع والتأطير القانوني وعلاقة السلطات العمومية بوسائل الإعلام" و"التكوين وأخلاقيات المهنة" و"الإشهار والتواصل" و"الصحافة الجامعة والسياسية وتحديات المقاولة والمضمون والجمهور" و"حكامة الانترنت". وبالإضافة إلى الفاعلين الوطنيين الأساسيين، وبهاجس استحضار سياسات بلدان ديموقراطية متقدمة، وبغرض استحضار أيضا المعايير الدولية في مجال الجودة والتنظيم،  تمت دعوة بعض الخبراء والباحثين الدوليين والنقابيين ومدراء صحف ومسؤولين في منظمات حكومية دولية بهدف تشكيل رؤية مقارنة يمكن الاستئناس بها عند صياغة الاستراتيجيات الوطنية في مجال التشريع والتأطير القانوني والتنظيم والتكوين وطرح بعض الوظائف الموكول للإعلام الوطني القيام بها في القرن الواحد والعشرين على غرار الإعلام في البلدان الديموقراطية وفي أفق مجتمع المعرفة الذي أضحى جزء من استراتيجيات التنمية الوطنية لدى أعضاء المجموعة الدولية منذ مؤتمر جنبف 2003 حول هذا الموضوع. واعتبارا لأهمية إعلام القرب، والدور المتزايد للإعلام الجهوي خاصة في ضوء مشروع الجهوية الذي ستعتمده البلاد، كان على الهيئة أن تنظم عدة لقاءات دراسية جهوية تمحور أولها، الذي احتضنته طنجة، حول "واقع وتاريخ الصحافة الجهوية بالمغرب ـ الشمال نموذجا"، والثاني احتضنته مراكش حول "الإعلام الجهوي الخبر ومصادره المحلية، الأخلاق والمهنية". والجدير بالذكر أن هيئة إدارة الحوار الوطني تتكون من رؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي البرلمان أو من يمثلهم من البرلمانيين، ووزارة الاتصال ومن الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ذكرت جريدة الأحداث المغربية (22 يونيو 2010) أن رشيد نيني، مدير جريدة "المساء"، رفع دعوتين قضائيتين ضد جريدة "الاحداث المغربية" بداعي المس بشخصه والقذف في حقه وإهانته.

فازت ست مقالات مكتوبة وست صور فوتوغرافية بجوائز الدورة التاسعة لبرنامج "الصحفيون الشباب من أجل البيئة"، الذي تسهر على تنفيذه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. وتمحور موضوع دورة 2009-2010 من هذا البرنامج، الذي ينظم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، حول "البيئة: شأن محلي. وينحدر الفائزون في المسابقة الخاصة بالمقالات المكتوبة من جهات مراكش-تانسيفت-الحوز (جائزة التحسيس) و(جائزة المبادرة)، والدار البيضاء الكبرى (جائزة القرب)، وفاس- بولمان (جائزة التميز- الجائزة الدولية عن صنف "المدن")، ووادي الذهب-لكويرة (جائزة الطابع الأصيل للموضوع)، وسوس ماسة درعة (جائزة التحقيق). وفي فرع الصورة الفوتوغرافية، حصلت أكاديمية طنجة تطوان على أربع جوائز، هي (جائزة تضامن الأجيال) و(جائزة المبادرة) و(جائزة التحسيس والمواطنة) و(جائزة صورة الحدث)، فيما فازت أكاديمية مراكش-تناسيفت-الحوز ب(جائزة الصورة الهادفة)، وأكاديمية الرباط-سلا-زمور-زعير ب(جائزة القرب). ودرست لجنة تحيكم دورة هذه السنة 129 مقالا مكتوبا و625 صورة فوتوغرافية أنجزها ما يقارب 2000 تلميذ. وعلى غرار السنوات الماضية، تم بعث ثلاث مقالات مكتوبة وخمس صور حائزة على الجوائز الوطنية للجنة الدولية التابعة لمؤسسة التربية البيئية بباريس. أما الجائزة الدولية لفئة "المدن"، فكانت من نصيب الثانوية التأهيلية عبد الله الشفشاوني بفاس حول موضوع "وحش عين النقبي". وتميزت الدورة التاسعة بتنوع المواضيع، مع التدقيق في الصور الفوتوغرافية المرافقة للمقالات. ويبرهن هذا التطور في البرنامج على مدى وعي التلاميذ بأهمية كسب الرهان البيئي.

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يومي 18 و19 يونيو 2010 المؤتمر الدراسي، الذي ينص عليه قانونها الأساسي بين كل مؤتمرين انتخابيين، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفروع والقطاعات، للتشاور والتباحث حول مستجدات الساحة الإعلامية، ورسم خارطة طريق لعمل النقابة وبرامجها المستقبلية. وقد سبقه الاجتماع العادي للمجلس الوطني، حيث صادق على تقرير المكتب التنفيذي، وتقرير لجنة المراقبة المالية، وانتخب الزميل نور اليقين بن سليمان، أمينا للمال، والزميل عزوز شخمان، مقررا، والزميل عزيز لمسيح، عضوا بالمكتب التنفيذي. وبعد استعراضه لمختلف الأوضاع بالقطاعات والفروع، أكد المجلس الوطني على ضرورة احترام الحق النقابي كمبدأ أساسي للدفاع عن حرية العمل الصحافي، وحماية المصالح المادية والمهنية للصحفيين، وكرامتهم. وأستنكر في هذا الصدد، ما يحصل في وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا انه تجاوز كل الحدود، في شن حرب على المناضلين النقابيين، من طرف الإدارة، التي تضرب عرض الحائط، بكل القوانين والتزامات المجلس الإداري لهذه المؤسسة العمومية، الذي أعطى توجيهات للمدير العام، في كل اجتماعاته، بضرورة احترام الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي. كما تعرض المجلس لتجاهل الحق النقابي من طرف إدارة القناة الثانية، وتمييعه من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. وطالب كذلك مختلف هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مقاولات الصحافة المكتوبة، بتقديم نموذج حضاري في إدارة وتسيير شؤونها، عن طريق اعتبار الحق النقابي، مقدمة ضرورية للحكامة الجيدة الداخلية، والاهتمام بالموارد البشرية، العمود الفقري لأي تحديث أو تطوير للعمل الصحفي والإعلامي. وأكد المجلس أيضا، على أن عملية التحديث والترشيد التي ترفعها الدولة كشعار، ينبغي أن تتجسد في الشفافية اللازمة لهذه المؤسسات، سواء العمومية، التي ينبغي أن تخضع للمراقبة والافتحاص، وأيضا بالنسبة لكل مقاولات الصحافة المكتوبة، التي ينبغي أن تحترم التزاماتها تجاه القوانين المنظمة للشفافية المالية والالتزامات الاجتماعية. وبعد مناقشة مختلف هذه الأوضاع، واصل المجلس الوطني، أشغاله، في إطار المؤتمر الدراسي، الذي تدارس وثيقتين، تتعلق الأولى بمستقبل الإعلام المغربي في القرن الواحد والعشرين، وتتعلق الثانية بمختلف الأشكال التنظيمية والمهنية، التي استعرض ممثلو القطاعات والفروع، خلال مناقشتها، تصوراتهم وخططهم واقتراحاتهم، لتطوير العمل على مختلف الأصعدة المهنية والمادية والحقوقية والاجتماعية. وبعد أن تطرقت وثيقة مستقبل الإعلام بتفصيل، إلى التحولات الكبرى التي يشهدها ميدان الصحافة والإعلام، في ظل ثورة التكنولوجيات الحديثة، وتأثيراتها على الديمقراطية و الأخلاقيات والممارسة المهنية والاستثمارات وعلى عادات المتلقي واختياراته وتفاعله، قدمت تقييما للتطورات الأخيرة التي عرفها المشهد الإعلامي في المغرب. وأبرزت، في هذا الصدد، أنه بالرغم من ظهور انفتاح على المستوى السياسي، تمثل في صيغة جديدة لتشكيل الحكومة، سمي بالتناوب، وما تبعه من تطورات، إلا أن قطاع الصحافة والإعلام، ظل خاضعا لمنطق محاولات التحكم المستمر، من طرف الدولة، بوسائل متعددة. فالمتتبع للتطورات التي عرفتها بلادنا في العشرية الأخيرة، سيلاحظ وجود خطين، "فهناك من جهة الاعتراف، من طرف الخطاب الرسمي بالحق في الإعلام، وبضرورة الانفتاح واحترام حرية الصحافة، وهناك من جهة عمل ملموس في أرض الواقع لا يطبق هذه الالتزامات، إلا جزئيا". واعتبرت أنه لا يمكننا أن ننكر حصول تطورات إيجابية، تمثلت في اتساع رقعة الحرية، في الصحافة المكتوبة، وفي وسائل الإعلام المسموعة. غير أن التلفزة ظلت على حالها، لم تتغير تقريبا، عما كانت عليه في السابق. وفي حصيلتها للوضع العام، سجلت ما يلي: 1- التدخل غير القانوني و استعمال القضاء لتصفية الحسابات، بإغلاق صحيفة و إصدار أحكام جائرة والعودة للأساليب التقليدية في الاستنطاق البوليسي والاعتداء على الصحافيين. 2- تشجيع التردي الأخلاقي وتفشي بعض مظاهر الفساد داخل جزء من الوسط الصحافي، من أجل تشويه صورة المهنة. 3- ضعف الشفافية في تمويل الصحف وفي التسيير المالي والإداري لمختلف وسائل الصحافة والإعلام، وغياب الحكامة الرشيدة في العلاقات الداخلية وإدارة الموارد البشرية. 4- الالتفاف على القوانين والتنكر للالتزامات والتحملات من طرف مسؤولي وسائل الإعلام العمومية. 5- طغيان السلوكيات البيروقراطية من طرف عدد من الإدارات ومحاربة الحق النقابي، مقابل التخلي عن التعاقدات والمكتسبات، والتوجه نحو الإلغاء التدريجي للتعاقدات، والتحايل على القانون. 6- زيادة نفوذ شركات الإعلان، وارتباطها بالنفوذ الاقتصادي والسياسي، والتدخل في الاستثمارات وتوجهات التحرير وصنع الرأي العام. وتضيف الوثيقة أن هذه الأوضاع العامة التي أخذت تسير نحوها صحافتنا وإعلامنا، بالإضافة إلى الانتهاكات الخطيرة، التي برزت في بعض الوقائع، هي التي دفعت النقابة إلى توجيه النداء لكل الفاعلين، وخاصة الدولة، بفتح حوار وطني شامل، حول مستقبل مشهدنا الإعلامي. وبخصوص الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، ذكرت الوثيقة أن عنوانه لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الكبرى في توفير قوانين وأنظمة وقواعد ومؤسسات لتطوير الديمقراطية، لكنها بموازاة ذلك، ليست الفاعل الوحيد في هذا الميدان، مؤكدة أن المجتمع، هو المعني الأول، بوجود وسائل إعلام تخدم المصلحة العامة، بالإضافة لمسؤوليات متعددة يتقاسمها المستثمرون ومعاهد التكوين والقضاء والمستهلك والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، ويتقاسمها الصحافيون أنفسهم من أجل حماية مهنتهم وتحصينها والدفاع عنها. "فإشكالية حرية الصحافة والإعلام، وإن كانت في بلادنا تجد نفسها باستمرار مرتبطة بالحوار مع الدولة، لكنها أيضا إشكالية صناعية ومهنية اجتماعية وتثقيف وإبداع وتنظيم للتعدد والاختلاف. وتزداد أهمية هذه التحديات، على ضوء الغزو المتواصل للتكنولوجيات الحديثة، التي تغير، بشكل قوي، منهجية العمل المهني وأشكال الاستثمار وأنماط الإنتاج". وفي معالجتها لإشكالية الإعلام العمومي، طالبت الوثيقة بأن تتم مراجعة الوضعية لتشمل المهمة الموكولة إليها من طرف المجتمع، و العلاقات الداخلية، وإدارتها للموارد البشرية، وتوجهها لخدمة الإعلام الوطني، كحق من حقوق المواطنة، فهي ليست ملكية خاصة، بل هي مؤسسات عمومية، لها رسالة تجاه مجتمعها ووطنها. أما بالنسبة لمقاولات الصحافة المكتوبة، فإنها سجلت أنه من الصعوبة تعميم ما يحصل في القطاع، لأن هناك اختلافا وتفاوتا بين المقاولات، سواء في أجورها أو في اتفاقاتها وعلاقاتها الداخلية. وأضافت أن ما يردده بعض الناشرين حول الأزمة الاقتصادية، لم يخضع لأي تقييم موضوعي، لتحديد الوضعية الحقيقية، التي يحاول البعض تقديمها كتبرير للتراجع على العديد من المكتسبات. وبصفة عامة إن الأوضاع الحالية لمقاولات الصحافة المكتوبة تحتاج إلى تقييم شامل، على ضوء التطورات التكنولوجية، والمشاكل الاقتصادية والمالية الأخرى، لأن الصناعة الإعلامية تتطلب تغيير حجم و شكل الاستثمارات، على غرار ما يحصل في البلدان المتقدمة. غير أن التحدي الذي سيظل مطروحا على هذا القطاع هو كيفية الحفاظ على تعدديته واختلافه السياسي و الفكري، في ظل التوجه الذي يسير نحو تدخل اللوبيات المالية والسياسية الكبرى، للاستثمار فيه، والاستفادة بأكبر قسط من الإعانات، تسجل الوثيقة معلنة ان "ما أظهرته هذه اللوبيات، هو توجهها نحو صحافة الإثارة والتمييع والابتعاد عن كل مقومات صحافة الجودة". لذلك طالبت "بالكشف عن كل الممولين المباشرين والغير مباشرين للصحافة المكتوبة، لأن هذا يدخل في إطار الشفافية الضرورية، وأكدت انه لا بد من أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان التعدد والاختلاف والجودة في الصحافة المغربية". فالأمر يتعلق ببناء الديمقراطية وضمان ممارسة حرية التعبير، التعددي، الذي يسعى إلى تقديم منتوج ذي جودة عالية، وإلى استعمال أداة الصحافة والإعلام لإخبار الرأي العام وتزويده، بمصداقية، بكل ما يهمه من معطيات وتثقيف وتنشئة اجتماعية. لذلك فإن الدولة تتحمل المسؤولية الأولى في حماية هذا النموذج من الإعلام خدمة لمصلحة المجتمع الديمقراطي، الراقي المزدهر. وفي هذا الإطار، خلصت إلى انه ينبغي أن نضع مستقبل مهنتنا وصحافتنا وإعلامنا، ومقاربة كل الإصلاحات القانونية و الهيكلية، التي لا تعالج قضايا الحاضر فقط، بل ما أتى و سيأتي به القرن الواحد والعشرون.

شكل موضوع "الخبر ومصادره على المستوى المحلي .. الأخلاقيات والمهنية"، محور يوم دراسي نظمته، يوم السبت 19 يونيو 2010 بمراكش، هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وذلك في إطار سلسلة الجلسات والمناظرات واللقاءات الدراسية التي تعقدها هذه الهيئة. وتميز هذا اللقاء الدراسي، المنظم بتنسيق مع الفرع الجهوي لمراكش للنقابة الوطنية اللصحافة المغربية، بمشاركة ممثلي عدد من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية وثلة من الأساتذة الجامعيين والبرلمانيين. وقد أجمع المتدخلون على أهمية الدور الهام الذي يضطلع به الإعلام المحلي والجهوي في المجهودات التي تبذل في إطار مغرب المعاصرة والحداثة والتنمية البشرية، وذلك بالنظر إلى قربه من المواطن والمجتمع. كما توقفوا، عند عدد من الإكرهات التي يعاني منها الإعلام الجهوي والمحلي، وخاصة تلك المرتبطة بدوره في التنمية المحلية، معتبرين أن هذا الإعلام بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتأكد من مصداقية الخبر، بما يمكنه من الإسهام في ترسيخ الديمقراطية المحلية التي تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان. وأضاف المشاركون أن "التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب الانخراط الفعلي للإعلام المحلي والجهوي"، مشددين على ضرورة توفير فضاءات لفائدة الصحفيين داخل المؤسسات المنتخبة ووضع استراتيجية إعلامية جهوية ترتكز على تكوين العنصر البشري، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين الناجي أنه صار بإمكان المغرب أن يتيح للصحافة المحلية والجهوية لعب الدور المنوط بها، وذلك على غرار الديمقراطيات المتقدمة.  ويرى السيد الناجي أن تحقيق أعلى أرقام السحب والتأثير على الرأي العام يمران أساسا عبر الجرائد المحلية والجهوية كما هو الش?أن بالنسبة لفرنسا وألمانيا وكندا. وقال "إن المغرب يعي الآن جيدا دور الصحافة الجهوية"، مشددا على ضرورة تطوير الصحافة المحلية، خصوصا على مستوى التصميم والمقاولة والموارد البشرية. وأضاف أنه "قبل عشرين سنة كان التفكير منصبا حول قانون للاستثمار المحفز، بينما بدأ الاهتمام حاليا يتجه نحو وضعية المقاولة، التي يجب أن تكون ناجعة على المستويات الاقتصادية والمهنية والموارد البشرية. وأكد السيد الناجي في هذا السياق، أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يعد خطوة أولى في هذا الاتجاه، وذلك بالنظر إلى أهدافه الإستراتيجية الرامية الى جعل وسائل الاعلام تلعب دورا منشطا للحياة الديمقراطية. واعتبر، من جانب آخر، أن "وسائل الإعلام ستضطلع بدور استراتيجي في إطار مشروع الجهوية بالمغرب"، موضحا أن الحوار الوطني حول الإعلام يقوم، على هذا المستوى، بدور بيداغوجي إزاء المهنيين والمواطنين على السواء. يشار إلى أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع يروم تكريس دور الإعلام في المجتمع المغربي، لفائدة ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير والمصداقية الفاعلة لوسائل الإعلام الوطنية على الرأي العام، باعتبارها منشطا فاعلا في الحياة الديمقراطية.

أكد أحمد جزولي، مدير نشر أسبوعية "الرهان"، أنه تم حجز العدد 21 من جريدته، من قبل مطبعة "الرسالة"، بسبب عنوان في الصفحة الأولى، مما اضطره إلى اللجوء إلى مطبعة ثانية لإصدار طبعة ثانية من جريدته (17/23 يونيو 2010). وقد أرجع جزولي سبب الحجز إلى اللبس في تأويل الفصل 61 من قانون الصحافة، والذي يحمل المسؤولية لصاحب المطبعة، إن لم يكن هناك مدير للنشر أو ناشر.

ذكرت أسبوعية "لوطون" (19/25 يونيو 2010) أن مجموعة "المساء"، التي يديرها رشيد نيني، تستعد لإصدار مجلتين أسبوعيتين جديدتين، الأولى بالعربية أوكلت مسؤوليتها ليوسف الجاجيلي، والثانية باللغة الفرنسية ما زال طاقم تحريرها في طور التشكيل.

اضطرت جريدة "الشروق المغربية"، التي يصدرها محمد أوجار منذ أبريل 2008، إلى تغيير اسمها حيث أصبح "الشروق الجديد"، بعد أن كسب عبد الرزاق دغوغي، مدير جريدة تحمل نفس الاسم "الشروق المغربية" منذ سنة 2006، دعوى رفعها ضد أوجار أمام المحكمة التجارية بالرباط ابتدائيا واستئنافا.

أكد مشاركون في لقاء دراسي نظم، يوم الجمعة 18 يونيو 2010 بالدار البيضاء، حول "الإشهار والتواصل"، أن الإشهار يشكل دعامة رئيسية في بناء مستقبل الصحافة المكتوبة بالمغرب. واعتبر هؤلاء المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعتبر آخر يوم دراسي في أجندة هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أن العلاقة بين الصحافة والإشهار ينبغي أن لا تنبني على "علاقات شخصية"، بل يجب أن تكون "مهنية" وتستند على قواعد واضحة ومحددة. ولاحظ رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السيد خليل الإدريسي الهاشمي أن الموارد المالية للصحافة المكتوبة، وحصتها من سوق الإشهار، في تراجع مستمر،على الرغم من أن قطاع الإشهار يعرف حاليا ازدهارا ملموسا. وشدد على أنه يتعين على القطاع أن يواجه التحديات المرتبطة بانتقال الإشهار نحو وسائل جديدة بدأت تهيمن على جزء من حصة الصحافة المكتوبة من سوق الإشهار، مشيرا إلى أن الناشرين يعانون أيضا من تأخر سداد مستحقات الإشهار، ومن وجود علاقات "تقليدية" بين وكالات الإشهار والمعلنين والوسائط الحاملة للإشهار، إلى جانب انخفاض كلفة الإعلانات الإشهارية عبر الوسائل السمعية البصرية. فيما دعا مدراء نشر عدد من الصحف الوطنية إلى تمكين الصحافة المكتوبة الصادرة باللغة العربية من الاستفادة من نصيب مهم من سوق الإشهار المخصص لمجموع الصحافة المكتوبة بالبلاد، خاصة وأن من بين 22 يومية تصدر بالمغرب هناك 14 يومية تصدر بالعربية، وتبيع ما مجموعه 350 ألف نسخة يوميا، مقابل 60 ألف نسخة لليوميات الصادرة بالفرنسية. ولحل هذه الإشكالية، اقترح مشاركون من حقل الإشهار تطوير الإشهارات باللغة العربية والعمل على جعلها أكثر جاذبية وإعادة تنظيم وسائل الإعلام، مشيرين من جهة ثانية إلى أن قطاع الإشهار يعرف تطورا مطردا بفضل اتخاذ مجموعة من التدابير من مثل إحداث هيئة لقياس معدل مشاهدة القنوات التلفزية، وهيئة التحقق من الانتشار،والعمل حاليا على وضع قانون لأخلاقيات المهنة، وإحداث هيئة لقياس معدل متابعة المحطات الإذاعية. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء بمضاعفة الدراسات المتعلقة بمختلف الفاعلين في قطاع الإشهار لتجميع كل المعطيات العلمية والواقعية حول هذا القطاع، وإقرار الشفافية في المعاملات التجارية بين كل المتدخلين في القطاع، وإخراج الصحافة المكتوبة من وضعية "الخصاص المالي" التي تعاني منها، وكذا الرفع من معدلات المقروئية وجودة الخدمات التي تقدمها الصحافة لعموم المواطنين. ودعوا أيضا إلى التمييز بين ما هو تحريري وما هو تجاري، ومراجعة المنح المقدمة للصحافة المكتوبة، التي هي اليوم في مواجهة عدة تحديات منها الصحافة الألكترونية والانترنت، حتى "لا تختفي هذه الصحافة عن الوجود".

دعا المشاركون في يوم دراسي حول "الصحافة الوطنية: الشاملة والسياسية"، يوم الخميس 17 يونيو 2010 بالدار البيضاء، إلى التفكير في طرق مبتكرة لدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة حتى تنتقل من مؤسسات إعلامية إلى مقاولات اقتصادية ذات مردودية ووزن في النسيج الاقتصادي الوطني. وشدد المشاركون على أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الصحافة الوطنية المكتوبة دون التأكيد على ضرورة انخراط الجسم الصحفي كاملا في تدبير المقاولة الصحفية، داعين إلى العمل على تحسين الشروط المعنوية والمادية للعاملين في القطاع. وأكد المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع جمال الدين الناجي، خلال افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، أن التحديات التي باتت تواجهها الصحافة المكتوبة (الصحافة الإلكترونية وضعف المبيعات وتراجع معدلات المقروئية) تفرض عليها اعتماد طرق جديدة في التدبير لضمان جودة المنتوج انطلاقا من وعيها بذاتها كمقاولة اقتصادية لها نظامها الخاص في التدبير. وأضاف الناجي أن المقاولة الصحفية مدعوة حاليا إلى الرفع من أدائها الاقتصادي دون أن تتخلى عن أدوارها التقليدية في الإعلام والتثقيف والترفيه. ومن جهته، أوضح عبد الصمد الديلمي رئيس (مجموعة إيكوميديا) أن هذا الحوار يشكل مرحلة هامة في حياة الصحافة الوطنية، ومن شأنه أن يسهم في بناء علاقات واضحة وشفافة بين الفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام خاصة المكتوبة منها، مشيرا إلى أن حرية التعبير يجب أن تكون دائما مضمونة ومكفولة فضلا عن ضمان المردودية الاقتصادية للمقاولة الصحفية. أما مدير نشر صحيفة (الأيام) نور الدين مفتاح فأكد أن تعزيز المردودية الاقتصادية يمر عبر تقوية الموارد المالية للمؤسسات الصحفية بتمكين الصحافة المكتوبة من الاستفادة من حصة مهمة من سوق الإشهار بالمغرب. من جانبه، أبرز مدير صحيفة (الحياة الجديدة) محمد حفيظ أن تنويع الموارد المالية للصحافة المكتوبة وتعزيزها يعد قضية أكثر من ملحة على اعتبار أن الصحافة المكتوبة ليست فقط مجالا للإنتاج الفكري والاجتماعي بل مؤسسة ذات بعد اقتصادي ولها موقعها في السوق الوطني، داعيا في هذا الاتجاه إلى تشجيع القراءة من خلال خطة جماعية تدمج فاعلين مؤسساتيين عموميين وفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. واعتبرت النائبة البرلمانية عضو التنسيقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بثينة العراقي أن النهوض بالقراءة ينبغي أن يتحول إلى ورش مجتمعي بالنظر لكون الرفع من معدلات المقروئية بالمغرب يعد "مشروعا بنيويا على غرار المشاريع البنيوية الكبرى كبناء الموانئ وإنشاء الطرق السيارة". وأعربت عن الأمل في مواصلة هذا النقاش الوطني بغية تحسيس الرأي العام بأهمية الخدمات التي تقدمها وسائل الإعلام وكذا الأدوار التي تضطلع بها في ضمان حق الجميع في الوصول إلى المعلومة. وشدد خليل الهاشمي مدير يومية (أجوردوي لو ماروك) على ضرورة تمكين الصحافة المكتوبة من دعم مالي أوسع في شكل تسهيلات وإعفاءات ضريبية، ومساهمة الدولة في تدعيم الخدمات الاجتماعية والتكوين داخل القطاع، داعيا إلى رفع ما أسماه اللبس القائم في العلاقة بين المعلن ووكالات الإشهار ووسائل الإعلام.

تعقد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجلسها الوطني يوم الجمعة 18 يونيو 2010، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بمدينة العرفان بالرباط. ومباشرة بعد اجتماع المجلس الوطني، سينطلق المؤتمر الدراسي الذي ستتواصل أشغاله إلى يوم السبت في نفس المكان. ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني تقرير المجلس التنفيذي، وتقرير لجنة المراقبة، وانتخاب المسؤوليات الشاغرة في المكتب التنفيذي.

بدأ وفد صحافي من بلدان الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010، زيارة إعلامية إلى المغرب، وذلك في إطار السياسة الأوروبية للجوار. ويتمحور موضوع هذه الزيارة، التي ينظمها المركز الأوروبي للصحافة بدعم من المفوضية الأوروبية على مدى خمسة أيام، حول السياسة الأوروبية للجوار، على مسار الوضع المتقدم. وتهدف هذه الزيارة إلى تمكين الصحافيين ال(15)، الذين يمثلون وسائل إعلام سمعية بصرية وصحافة مكتوبة، من استكشاف أحد البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، والذي يقع على مقربة من القارة الأوروبية.

في إطار الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، ينظم لقاء دراسي حول الصحافة المكتوبة، يوم الخميس 17 يونيو 2010 بمقر شركة "سابريس" بالدار البيضاء،على الساعة العاشرة صباحا. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد سعت إلى تنظيم هذا اللقاء الدراسي، الذي ينبغي أن يدور بينها وبين الناشرين، وخاصة فيما يتعلق بالحكامة الداخلية وطريقة تسيير مقاولات الصحافة المكتوبة، ومدى الاهتمام بالموارد البشرية والحقوق المادية والمهنية والنقابية.

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في بداية أشغال الجلسة الشفوية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 15 يونيو 2010، طبقا للمادة 128 من النظام الداخلي للمجلس، بطلب إحاطة المجلس والحكومة والرأي العام علما بوضعية الحرية النقابية والأوضاع المهنية للصحافيين العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء.

نظمت المنسقية العامة لهيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، يوم الأربعاء 16 يونيو 2010 بالرباط، يوما دراسيا حول "المصورين الصحفيين"، وذلك في إطار سلسلة الأيام الدراسية واللقاءات التي تعقدها الهيئة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء الدراسي، الذي نشطه المنسق العام للهيئة السيد جمال الدين الناجي، وشارك فيه ممثلو عدد من المؤسسات والمنابر الإعلامية من بينها وكالة المغرب العربي للأنباء وعدد من الجرائد الحزبية والمستقلة، إلى جانب قيدوم المصورين الصحفيين المغاربة السيد محمد مرادجي، على المكانة التي أضحت تحتلها الصورة في المشهد الإعلامي الوطني، مبرزين أن الصورة الصحفية مادة خبرية تضفي على الخبر القوة والراهنية. واعتبروا أن مأسسة الاستعمال المهني للصورة يستوجب التحلي بأخلاقيات المهنة من جهة، ومن جهة أخرى تحصين المهنة بقوانين تكفل أداء المصور الصحفي لمهامه في أحسن الظروف وفي منأى عن أي مضايقات، خصوصا أثناء سعيه إلى الوصول إلى الخبر أو استعماله لمادته المصورة. ولم يفت المشاركين التنبيه إلى أن الجرائد الالكترونية والصور الحية (الفيديو) بالإضافة إلى الوسائط الإعلامية المتطورة، باتت تشكل مصدر تهديد حقيقي للصورة الصحفية، مطالبين في هذا السياق بإيلاء المزيد من الاهتمام للتكوين والتنسيق بين رؤساء التحرير والمصورين الصحفيين، وكذا التنظيم الذاتي، والتحلي بالقوة الاقتراحية في تدبير هذا المجال. وفي هذا السياق، أكد السيد الناجي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا اللقاء شكل فرصة لتدارس الحيثيات والصعوبات المرتبطة باستعمال الصورة في المادة الخبرية وأوجه الترابط بينهما، لا سيما وأن الصورة يمكن أن تشكل في الكثير من الحالات مادة خبرية بمفردها. وأوضح السيد الناجي أن تشخيص هذه الوضعية أبان عن حاجة ماسة إلى تنظيم هذه المهنة وإلى تحسيس الجهات التي تشكل مصادر الخبر بأهمية الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يشتغل فيها المصورون الصحفيون. وأوضح أن كافة المعنيين يجمعون على أن هناك حاجة إلى تفكير جدي حول مستقبل هذه المهنة، وضرورة إعادة النظر في العديد من المقتضيات المنظمة لها، خصوصا في ما يتعلق بمنح البطاقة المهنية والتكوين والمحتوى الذي يراد إيصاله إلى الناشرين والقراء.

أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الأربعاء 16 يونيو 2010، بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها رجال ونساء الإعلام العمومي. وأوضح السيد الناصري، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الإعلام العمومي يؤدي وظيفته بفضل المجهودات التي يقوم بها رجال ونساء الإعلام الذين يشتغلون بتفان كبير وبمهنية وبرغبة أكيدة في تقديم خدمة تكون في متناول المواطن. ولم يفت السيد الناصري التطرق إلى الحاجة الملحة إلى تحسين أداء المرفق العمومي في الإعلام السمعي البصري، مؤكدا أنه يتعين في الوقت نفسه التصدي " لمن يرسم لوحة سوداء" للإعلام العمومي. وبخصوص الانتقادات الموجهة للإعلام العمومي، اعتبر الوزير أن الأمر "أصبح رياضة وطنية شائعة، وأنه لا يتم التحدث عنه إلا من أجل التبخيس والإهانة وإصدار الأحكام التي تتميز بالشطط في غلوها وابتعادها عن الموضوعية"، مضيفا "أترك حرية التعبير لمن يتحدث عن أن التحكم في الإعلام العمومي يتم خارج إطار المؤسسة الإعلامية".

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها تتعامل مع الحالات التي يتم فيها الإعلان عن الإضراب عن الطعام بما يفرضه القانون، "سواء من حيث الاستماع إلى السجين ومحاولة إقناعه بالعدول عن الإضراب وإيجاد الحلول الممكنة لأسبابه المعلنة متى كانت مبررة ومعقولة، أو من حيث إشعار السلطة القضائية وعائلة السجين وإخضاعه للمراقبة الطبية الواجبة". وذكرت المندوبية في توضيح لها، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010، أن "بعض الصحف اليومية تتداول حالات الإضراب عن الطعام المعلنة من طرف بعض السجناء بنوع من الغلو والتهويل، ووفق معطيات لا تمت للحقيقة بصلة، والحال أن ذلك يجسد تناولا أقرب إلى التحريض على الإضراب عن الطعام منه إلى إخبار الرأي العام بحقيقة الأمور". وأشار المصدر إلى أن الإضراب عن الطعام "متى أعلنه السجين، وبصرف النظر عن مبرراته ومدى جديته، فإنه يظل في نطاق التعبير عن شكاية أو تظلم، ولا يحتمل توصيفا بنوع من المبالغة والتهويل، يخرج به عن نطاق ما يستوجبه القانون من إجراءات في شأن الشكايات التي يتقدم بها السجناء عموما إما شفويا أو كتابة".

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها (السبت 12 يونيو 2010)، أنها تلقت، ببالغ الارتياح، خبر العفو الملكي عن مدير أسبوعية "المشعل"، السيد إدريس شحتان؛ مؤكدة أنها إذ تتمن هذه الالتفاتة السامية، فإنها تعتبرها "استجابة لكل المناشدات والمساعي الحميدة التي بُذلت من أجل إطلاق سراح إدريس شحتان، وطي هذه الصفحة المؤلمة". وجاء في البلاغ: "وبهذه المناسبة، تهنئ النقابة السيد إدريس شحتان وزملاءه وكافة أقربائه وأصدقائه، وتؤكد أنها ستظل، باستمرار، وفية لعملها في إطار المجهود الشامل من أجل تحقيق مزيد من التطور والانفتاح لخدمة إعلام وطني راق وذي مصداقية، ويتوفر على مقومات الجودة وخدمة المصلحة العامة، وهي المبادئ التي عبر عنها جلالة الملك في عدد من خطبه وفي مناسبات مختلفة. إن العفو الملكي عن مدير أسبوعية "المشعل" يأتي متزامنا مع الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، مما يؤكد الإرادة السياسية القوية لتحقيق الأهداف الكبرى التي يسعى إليها كل المشاركين في هذه التظاهرة الإعلامية والفكرية والسياسية، والتي يُنتظر منها بلورة رؤية مستقبلية وخارطة طريق، تؤهل بلادنا لتكريس موقعها في مصاف الدول المتقدمة والديمقراطية".

تم يوم الجمعة 11 يونيو 2010 إطلاق سراح إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل" المتوقفة عن الصدور، تنفيذا لقرار ملكي بالعفو مما تبقى من العقوبة لفائدة إدريس شحتان، بعدما قضى أزيد من ثمانية أشهر في السجن. وكان إدريس شحتان قد أدين في الخامس عشر من أكتوبر 2010 بسنة سجنا لنشره معلومات خاطئة حول صحة الملك. كما طالبته المحكمة بدفع غرامة مالية عشرة آلاف درهم. وبهذه المناسبة، اعتبر إدريس شحتان، مباشرة بعد مغادرته باب سجن عكاشة بالدار البيضاء، أن معانقته للحرية من جديد تعتبر هبة من السماء وهدية له من الملك محمد السادس، معبرا في ذات الوقت عن امتنانه و شكره الجزيل لكل من سانده من قريب أو بعيد في محنته خاصة، أن قرار الإفراج جاء يوما قبل وضع زوجته لمولودها الثاني.

أعلنت المنسقية العامة لهيئة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" أنها ستنظم يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010 يوما دراسيا مع ممثلي المهنيين بمؤسسات الإعلام العمومي سيتمحور حول مبادىء ومحتوى وحكامة الإعلام العمومي. وأوضح بلاغ للمنسقية أن هذا اليوم الدراسي يعتبر العاشر بعد 22 جلسة من جلسات الحوار المؤسساتية عقدتها الهيئة بمقر البرلمان منذ فاتح مارس الماضي، منها تلك التي جرت يومي 7 و29 أبريل الماضي حول مؤسسات الإعلام العمومي (وكالة المغرب العربي للأنباء، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد). وستستمع الهيئة، خلال هذا اليوم الدراسي، إلى آراء ممثلي المهنيين بشأن مضمون إنتاج المؤسسات العمومية الإعلامية (وكالة المغرب العربي للأنباء، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد)، بما في ذلك محتوى الأخبار والبرامج السياسية والثقافية والتربوية والترفيهية. وتقترح الهيئة التركيز، على الخصوص، على مهام الإعلام العمومي وحكامة هذا القطب "تدبير الموارد البشرية والمادية" وجودة المحتوى في علاقة بتطلعات الجمهور باعتباره مساهما في تمويل هذا القطب ومبرر وجوده. ويأتي تنظيم هذا اليوم العاشر بعد ذلك الذي خصص في 27 ماي الماضي ل"جودة إنتاج وسائل الإعلام والمعايير الدولية"، وبعد اللقاءات الدراسية التي همت قضايا التكوين وأخلاقيات المهنة، والأنترنت وحكامته، والمرأة ووسائل الإعلام، والثقافة ووسائل الإعلام.

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (27/28 يونيو 2010) أن وزير العدل محمد الناصري، بعث الفوج الثاني من القضاة ونواب وكلاء الملك إلى فرنسا للإطلاع على تجربة المحاكمات الصحافية هناك. كما ذكرت الجريدة أن وزير العدل طلب من معهد القضاء استدعاء صحافيين إلى المدرجات للقاء بطلاب القضاء، والاستماع إليهم لمعرفة خصوصيات هذه المهنة ومرتكزاتها.

في افتتاحية عدد السبت الأحد (27/28 يونيو 2010) لجريدة "أخبار اليوم"، ؟أعلن توفيق بوعشرين، مدير نشر الجريدة، أنه سيتوقف عن الكتابة إلى أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها في قضية نصب واحتيال، حكمت عليه فيها المحكمة الابتدائية بالرباط ب6 أشهر حبسا نافذا. وأرجع توفيق بوعشرين سبب إضرابه عن الكتابة بالاحتجاج على ما اعتبره "فبركة للملف للنيل من شرفه وإخراس صوته".

ذكرت مجلة "لوتون" (12/18 يونيو 2010) أن عادل الدويري، وزير السياحة السابق ورئيس مجموعة ميتانديس، يسعى إلى طلاق أسبوعية اقتصادية، ناطقة بالفرنسية، وأنه أوكل تنفيذ المشروع للصحافي الطيب شادي، رئيس تحرير "لوسوار إيكو" سابقا.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170