دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 

طالبت الفيدرالية الدولية للصحفيين يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010، وسائل الإعلام التي تغطي النزاع في الصحراء الغربية بأعلى معايير الدقة بعد أن قامت وسائل إعلام الإسبانية بنشر صورة قالت أنها تظهر أطفالا صحراويين من ضحايا أعمال العنف الأخيرة في مدينة العيون، في حين أن الصورة هي لأطفال فلسطينيين أخذت في مركز طبي بغزة في يناير 2006.وقال ايدين وايت، أمين عام الفيدرالية الدولية للصحفيين :"إننا نرحب بالاعتذار السريع الذي قدمته وسائل الإعلام الإسبانية التي نشرت الصورة الزائفة، ولكن على هذا الحادث أن يعمل كمنبه للصحفيين من مخاطر نشر معلومات مغلوطة حول الأزمة في الصحراء الغربية. إن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ كل التدابير للتحقق من صحة المعلومات ومصادرها". وقد أثار نشر ال"صورة، التي تظهر أطفال جرحى في مستشفى أثناء علاجهم، جدلا شديدا، كما نددت عدة جهات مغربية بهذه الممارسة بما في ذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إحدى أعضاء الفيدرالية الدولية للصحفيين. ووفقا للتقارير، فقد تلقت وكالة الأنباء الاسبانية (ايفي) الصورة من منظمة على صلة بجبهة البوليساريو وقامت بنشرها بحسن نية. بعدها، قامت عدة وسائل إعلام إسبانية أخرى بنشر الصورة من بينها: جريدة البايس، واي بي سي، بالإضافة إلى صحيفتي الموندو ولا فانجارديا. وقد قامت هذه المؤسسات، بعد اكتشاف الخطأ، بسحب الصورة مباشرة، والإشارة إلى الخطأ مع نشر اعتذار. وأضاف وايت: "يوضح هذا الحادث مخاطر اعتماد وسائل الإعلام على مصدر واحد للمعلومات ولا سيما عندما يكون ذلك المصدر هو طرف في النزاع وفي غياب القدرة على التحقق من المعلومات بشكل مستقل". وجدير بالذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد كشفت أيضا عن قيام التلفزيون الاسباني "انتينا 3" بنشر صورة مزيفة أخرى تظهر ضحايا لمذبحة مزعومة ليتبين فيما بعد أن الصورة قد نشرت لأول مرة منذ عشرة أشهر في صحيفة الأحداث المغربية في 28 يناير 2010، وهي صورة لمسرح جريمة حدثت في مدينة الدار البيضاء. وتقول الفيدرالية الدولية للصحفيين، أن نشر معلومات غير صحيحة يؤدي إلى إضعاف ثقة الجمهور في وسائل الإعلام ويسبب بتآكل مصداقيتها. كما طالبت الفيدرالية الدولية للصحفيين، برفع جميع القيود المفروضة على تحرك وسائل الإعلام في الصحراء الغربية لكي يتمكن الصحفيون من الوصول إلي المعلومات والتحقق منها بشكل مستقل. وذكرت التقارير الإعلامية أن السلطات المغربية قد سح بت اعتماد مراسل الصحيفة الاسبانية اي بي سي، لويس دي فيغا، واتهمته بـ "التحريض على العداء تجاه المغرب" و"القيام بنشاط سياسي" كما قامت بطرد ثلاثة صحفيين اسبانيين آخرين من المغرب في الأسبوع الماضي بسبب تقديمهم "معلومات كاذبة عن هوياتهم ووظائفهم". وتساند الفيدرالية الدولية للصحفيين، النداء الذي وجهته النقابة الوطنية للصحافة المغربية واتحاد جمعيات الصحافيين في إسبانيا، أحد أعضاء الفيدرالية الدولية للصحفيين، لإعادة الاعتماد للصحفي لويس دي فيغا ووضع حد لأوامر الطرد الموجهة ضد الصحفيين الأجانب العاملين بالمغرب. وأضاف وايت:"أن حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة هي عناصر حيوية لتوفير معلومات موثوقة. إن أزمة الصحراء الراهنة في حاجة ماسة لهذه المعلومات الموثوقة".

جددت الحكومة المغربية التأكيد، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010، على إدانتها القوية والصريحة للتصرفات الخرقاء، والانحرافات المغرضة والمقصودة التي باتت تلجأ إليها جهات إعلامية عديدة في إسبانيا بهدف النيل من سمعة المغرب ومصالحه الحيوية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أكد في عرض أمام المجلس أن هذه الجهات أضحت تتصرف كما لو أنها طرف منخرط في النزاع بصفة مباشرة، كما يتجلى ذلك بصورة صارخة في انتهاجها أسلوب التزييف والقذف واختلاق الأحداث من العدم. واستعرض السيد الفاسي الفهري ما آلت إليه تطورات القضية الوطنية، في ضوء الاجتماع غير الرسمي الثالث الذي رعاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أيام 7 و8 و9 نونبر 2010 بضواحي نيويورك. كما ذكر الوزير بالسياق العام لهذا الاجتماع والملابسات المحيطة به، مبرزا مناخ التصعيد العدائي، والتهييج المحموم والاضطراب غير المسبوق للانفصاليين، في نطاق مخطط استراتيجي للنيل من وحدة المغرب وصورته، خاصة بعد اتساع دائرة سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، وازدياد التأييد للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي. وشدد على أن هذا المخطط، بأبعاده الأمنية والسياسية والحقوقية والدعائية عرف، خلال الأسابيع الماضية، تحولا نوعيا بلجوء الخصوم لاستخدام كل الأساليب المغرضة قصد استغلال مطالب اجتماعية عادية، وإعطائها بعدا سياسيا وانفصاليا لا علاقة له أصلا بالموضوع. وعلاقة بتدابير بناء الثقة، وتبادل الزيارات العائلية، تقرر استئناف هذه الزيارات، تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، علما بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أعلن أن اجتماعا سينعقد عما قريب، بجنيف، لتدارس مختلف جوانب الموضوع. وأشار الوزير إلى أن الوفد المغربي، ذكر بمسؤولية الأطراف الأخرى في إعاقة انتظام واستمرارية هذه الزيارات الإنسانية الصرفة، مسجلا الظروف الفظيعة لساكنة المخيمات جراء إصرار السلطات الجزائرية على تعنتها، ورفضها التعاون مع المفوضية السامية لإحصاء هذه الساكنة وتسجيلها وضمان استجوابها الفردي وكفالة حمايتها وحقوقها طبقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951. وأوضح أن الأطراف قررت الاجتماع مجددا في دجنبر ومطلع سنة 2011، على أن تشرع في بناء ديناميكية جديدة من أجل مواصلة مسلسل المفاوضات.

أكد السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010، أن المغرب بلد ذو سيادة ولن يتساهل مع الصحفيين الذين يتنكرون للأصول المهنية ويعبرون صراحة عن مواقف معادية لمصالحه ومستهدفة لمؤسساته. وقال السيد الناصري، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول مواجهة حملة الصحافة الإسبانية المعادية للمملكة، "إن المغرب بلد ذو سيادة، وهو يتعامل وسيتعامل على هذا الأساس، ولن يتساهل لا مع الصحفيين، ولا مع غير الصحفيين، الذين يظهرون مساندتهم للأطروحة الانفصالية، ويتصرفون خارج القوانين المغربية، ويتنكرون للأصول المهنية، ويقومون بالتعبير صراحة عن مواقف سياسية معادية لمصالح المغرب ومستهدفة لمؤسساته ومسيئة لصورته". وأوضح الوزير أن قرار وزارة الاتصال القاضي بسحب اعتماد مراسل صحيفة "أ بي سي" الاسبانية، يندرج في هذا الإطار ، وذلك بسبب "السلوك غير المهني الذي دأب عليه" هذا الصحافي في تغطيته للأحداث التي شهدتها الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار أيضا ، يضيف السيد الناصري، يندرج حرص الوزارة، ومن خلالها الحكومة، على مواصلة نهجها الثابت في تسهيل مهام المراسلين الأجانب العاملين في المغرب، وتمكينهم من كل ظروف العمل المناسبة، في ظل أجواء الحرية والانفتاح السائدة في المملكة، مؤكدة أنها تلح مجددا على وجوب التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة، وصيانة الممارسة الإعلامية من كل انزلاق، طبقا للقواعد والآداب المهنية المتعارف عليها عالميا. وقال وزير الاتصال "إننا ندرك جيدا أن مسلسل مناهضة عدد من وسائل الإعلام الإسبانية للمغرب ، هو محاولة لتأليب الرأي العام الإسباني والأوروبي والدولي عليه، وممارسة شتى أساليب التشويش على تجربته الديمقراطية، والسعي إلى إلهائه حتى لا يطالب باستكمال وحدته الترابية باسترجاع الثغور الشمالية المحتلة". لذلك، يشدد السيد الناصري، ينبغي علينا جميعا، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا ووسائل إعلام ، أن نعد العدة وأن نكون دائما على استعداد لمواجهة هذا التحدي الكبير ، في ظل الإجماع الوطني الحاصل، والذي يتعين علينا، أفرادا وجماعات أن نعمل على تعزيزه وتطويره". وأبرز وزير الاتصال أن المملكة في تصديها للحرب المعلنة التي تخوضها ضدها عدة أطراف، من بينها الإعلام الإسباني، لا تبحث عن تحريف للنزاع أو خلق جبهة مواجهة وهمية، "بل تضع العالم أمام الحقيقة الساطعة: علينا أن لا نخطئ التحليل، هناك توزيع للأدوار بين أربعة جهات ، هي الديبلوماسية الجزائرية وجماعة "البوليساريو" والمجرمون والإرهابيون المجندون وجزء كبير من الصحافة الإسبانية". ونوه السيد الناصري بمبادرة أعضاء مجلس المستشارين إلى عقد جلسة الأسئلة الشفوية الآنية المتمحورة حول سبل مواجهة الانزلاق الحاقد والعنصري لعدد من وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب. كما حيى "الإجماع الوطني الصادق، الذي يغيب فيه كل تملق أو انتهازية، وإنما ملؤه خطاب الثقة في عدالة قضيتنا والدفاع عن قيم عظمى، تغيب كل ديمقراطية في غيابها". وذكر بأن الحكومة كانت قد أدانت بشدة هذا الانزلاق الخطير، في أكثر من مناسبة، وعلى مستويات متعددة، وبأشكال شتى، وعبر ندوتين صحفيتين عقدهما يومي السبت والأحد 13 و14 نونبر 2010، بحضور عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية . وقال "ذلك أننا وجدنا أنفسنا نجابه ليس أخطاء مهنية عرضية، وإنما مخططا محبوكا، صادرا عن سبق إصرار وترصد، ونية سيئة ومبيتة لتوجيه دعوة صريحة إلى الكراهية، والتحريض على العنف، وهو أمر ينطوي على تضليل خطير للرأي العام الإسباني، من أجل إثارة الحقد لديه في حق المملكة المغربية، ومواطنيها، في مناخ يهيمن عليه طابع العنصرية وكراهية الأجنبي". كما ذكر السيد الناصري بما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام الإسبانية ، خلال تغطيتها للأحداث والأخبار المتعلقة بالمغرب، حيث تعمدت التحيز واللاموضوعية وتنكرت للنزاهة بالمرة، ضاربة بذلك عرض الحائط بأخلاقيات المهنة وآدابها المتعارف عليها لدى الدول المتحضرة و الديمقراطية. وأكد الوزير أنه بات واضحا أن الأمر يتعلق، في الواقع، بسلوك ممنهج، دأبت عليه عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، التي تخطت، في المدة الأخيرة، كل الحدود بلجوئها إلى تزييف الأحداث، واختلاق وقائع لا وجود لها في الواقع.

أدانت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010 بقوة الانزلاقات الخطيرة لوسائل الإعلام الإسبانية خلال تناولها لأحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا، داعية إلى وضع استراتيجية إعلامية مضادة لمواجهة محاولات تشويه صورة المغرب أمام الرأي العام الدولي. وأعربت هاته الفرق في مداخلات لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي خصصت لمناقشة موضوع (الهجوم الإعلامي الإسباني على القضية الوطنية) عن استنكارها لأسلوب التضليل وتزييف الحقائق الذي اعتمدته بعض وسائل الإعلام الإسبانية ضد المغرب في خرق صارخ لأبسط مبادئ أخلاقية مهنة الصحافة كما هي متعارف عليها دوليا. ونوهت بالقوات العمومية لتدخلها الهادئ وعلى الطريقة الحضارية المتمثلة في عدم لجوئها إلى القوة المفرطة بحيث لم يخلف تدخلها أي ضحية في صفوف المدنيين. وفي هذا الصدد، أكد فريق التجمع الدستوري الموحد أن المغرب يوجد اليوم " أمام نموذج صارخ لهذا الاختلاط الخطير في استيعاب الحدود الفاصلة بين الحرية والسيبة وهو النموذج الذي تمثله بعض المنابر الإعلامية الإسبانية التي أصبحت تغطي أحداثا بمواقف جاهزة وخلفيات مكشوفة ، بل يتضح كذلك أنها وفق أجندة محصورة مسبقا تفوح منها رائحة التآمر لاشك أن وراءها قوى ولوبيات سياسية يمينية متطرفة معروفة بعدائها للمغرب". وشدد على أن وسائل الإعلام الإسبانية اعتمدت ممارسات لامهنية ولاأخلاقية وغير قانونية بلغت إلى حد توظيف مآسي أطفال غزة الأبرياء ومعاناة أسر مكلومة جراء أحداث من صميم الحق العام لا لشيء إلا لتضليل الرأي العام الإسباني والدولي. وشجب فريق الأصالة والمعاصرة أسلوب تعاطي وسائل الإعلام الأجنبية مع هذه الأحداث خصوصا الإسبانية والجزائرية منتقدا في نفس الوقت الطريقة التي تناول بها الإعلام العمومي هذه الأحداث والتي تركت المجال لأعداء الوحدة الترابية ولمنابرها الإعلامية من أجل تحريف الحقائق وتزييف الوقائع. ودعا إلى إصلاح قطاع الإعلام وتحديثه وجعله أحد المحركات الأساسية التي لا مناص منها لمواكبة التحولات العالمية ولتأهيل المجتمع المغربي، وبالتالي إعطاء كل الديناميات والتحولات التي يعرفها المغرب دفعة قوية، وأن ينظر إلى ما يدور في محيطه الوطني والإقليمي والدولي.من جانبه، أكد الفريق الاشتراكي أن المغرب يتعرض منذ مدة إلى هجمات إعلامية من عدة منابر صحافية وقنوات إعلامية تعارض مصالح المملكة بشكل مجاني وغير موضوعي وتواجه وحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية العادلة، في غياب تام للموضوعية وللنزاهة الفكرية والإعلامية المطلوبة. لكن ما قامت به بعض المنابر الإسبانية في الآونة الأخيرة ، يضيف الفريق، تجاوز كل الحدود والضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية المتعارف عليها سواء داخل مهنة الصحافة أو في العلاقات بين الدول مضيفا أن مؤسسات صحفية إسبانية مكتوبة ومرئية ومسموعة وإلكترونية قامت ببث أخبار زائفة وملفقة مع إرفاقها بصور مفبركة وأخرى لا تمت للأحداث بصلة، مع تأثيث كل ذلك بتعاليق أقل ما يقال عنها أنها كاذبة ومليئة بالحقد والكراهية تجاه المغرب ومؤسساته. وعبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بدوره عن إدانته الشديدة للحرب المسعورة التي تشنها بعض وسائل الإعلام الإسبانية ضد قضايانا الوطنية والسيادية وذلك بعد الفشل الذريع لكل المحاولات اليائسة التي دبرتها لتوجيه أحداث العيون الأخيرة إرضاء للمخطط الاستخباراتي الجزائري الدنيء والهادف إلى زعزعة الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب بشكل عام، والأقاليم الجنوبية بشكل خاص. وشدد الفريق على أن "الاستغلال البشع لصور الأطفال الفلسطينين ضحايا العنف الإسرائيلي في حرب غزة، وصور الجريمة النكراء التي هزت الرأي العام بالدار البيضاء، وإغفال الحديث عن حقيقة الوضع الذي أدى إلى استشهاد أفراد من قواتنا العمومية تغمدهم الله برحمته، وانتهاك السيادة الوطنية بولوج صحافيين إسبان التراب الوطني بهوية مزيفة لتنفيذ المخطط المخابراتي الجزائري، مخطط تأكد مرة أخرى لأعداء وحدتنا الترابية استحالة تنفيذه، وذلك في ظل مواجهته بالإجماع الوطني حول قضايانا السيادية، وتمسك أبنائنا في الصحراء المغربية بهويتهم الوطنية والوحدة الترابية". وأكد الفريق الحركي أن المغرب، وبعدما ربح معركته الدبلوماسية ضد خصوم الوحدة الترابية من خلال جرأة وواقعية المبادرة المغربية الهادفة إلى تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وبعد أن فشل مخطط الخصوم لاستغلال أحداث العيون ذات الصبغة الاجتماعية في أجندتهم السياسوية، بفضل تلاحم الجبهة الوطنية الداخلية، يواجه معركة ثالثة في هذا المخطط الجهنمي المحبوك من طرف الجزائر وإسبانيا في محاولات يائسة لتشوية صورة المغرب وتزييف الحقائق. وشدد على أن أكبر درس ينبغي استخلاصه من هذه الحملة الإعلامية المدانة والموجهة ضد المغرب هو ضرورة العمل على بلورة إستراتيجية إعلامية وتواصلية وطنية ذات طابع هجومي تنخرط فيها جميع مكونات الأمة، وذات طابع منفتح على مختلف الأوساط الإعلامية الدولية، تعزز مكانة الإعلام الوطني وتوسع مجال انتشاره وتأثيره. واستنكر فريق التحالف الاشتراكي بدوره ما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام الإسبانية، وحتى الرسمية منها، في تناولها لأحداث الشغب بالعيون من اختلاق للمعطيات وتزييف للحقائق واستغلال صور لأطفال أبرياء ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. وسجل أن هذه السلوكات، التي لا تمت بصلة للقواعد المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة، تستدعي وضع خطة إعلامية وطنية تتوجه إلى الرأي العام الإسباني والدولي لكشف زيف هذه المغالطات. وأكد الفريق الفدرالي للوحدة والديموقراطية أن الإعلام الإسباني، بإقدامه على استغلال صور ضحايا فلسطينيين وصور لجريمة وقعت بالدار البيضاء، كشف عن انحيازه الواضح للمجرمين وذوي السوابق العدلية الذين كانوا وراء اندلاع أحداث الشغب بمدينة العيون. واعتبر أن المخابرات الجزائرية التي اعتادت "صناعة السياسة بالدم " نجحت في توظيف العديد من وسائل الإعلام الإسبانية وتسخيرها لبث أخبار كاذبة والترويج لمغالطات. ونوه بالحكمة التي تعاملت بها الدولة مع أحداث العيون داعيا إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية والإعلامية لكشف حقيقة أحداث العيون.

تحتفل وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الخميس (18 نونبر 2010) بالذكرى الواحدة لإنشائها. وقد شهدت الوكالة خلال السنوات الأخيرة عددا من المستجدات تمثلت على الخصوص في خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة (اس ام اس) لفائدة المشتركين والمستعملين للهاتف المحمول بغية تمكينهم من تتبع الأحداث البارزة على الصعيدين الوطني والدولي، كما تم في نفس السياق تطوير موقع الوكالة على الانترنيت، الذي تعزز بالصور إلى جانب النص المكتوب، لإضفاء مزيد من الحيوية على الموقع، وعملت الوكالة على تعزيز خدمة الصور التي باتت في وقت وجيز تضاهي من حيث جودتها و شموليتها، الخدمات الإخبارية المكتوبة للوكالة. وتم كذلك توسيع مضمون التقارير والتغطيات الإخبارية لمواكبة أخبار المجتمع بكل مكوناته، السياسية والثقافية والاقتصادية إلى جانب الأنشطة الملكية والأميرية والأخبار ذات الطبيعة الرسمي. وعملت الوكالة أيضا على توفير الوسائل التقنية والأنظمة المعلوماتية الملائمة على المستويات المركزية والجهوية والدولية لتمكين الصحافيين والعاملين بها من القيام بعملهم في أفضل الظروف وبالسرعة المطلوبة. وارتفعت كمية القصاصات الإخبارية التي تبثها الوكالة يوميا على نشراتها، حيث فاق عدد هذه القصاصات 700 وحدة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، تساهم في إنتاجها نشرات إخبارية متخصصة أقدمت الوكالة على إحداثها في سياق تنظيم العمل وعقلنته والرفع من جاذبيته. كما يشكل تعديل، أو تغيير، القانون الأساسي المنظم للوكالة أحد أولويات الوكالة، وهو محور عمل على المدى القريب، من شأنه أن يمنح المؤسسة شكلا جديدا يتماشى مع التوجه العام الذي عرفته مؤسسات إعلامية عمومية أخرى. ومن المؤكد أن وضعا قانونيا جديدا سيكون له أثر إيجابي جدا على أداء جنود الخفاء من الصحفيين والصحفيات، إذ سيزيد من تحفيزهم وتحرير طاقاتهم الإبداعية ومن ارتباطهم المتين بالعمل داخل الوكالة.

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، مساء يوم الاثنين 15 نونبر 2010 بالرباط، عن أسماء الصحافيين الفائزين بجائزة الدورة الثامنة المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر)، وذلك خلال حفل نظم بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. وقد أعلن خلال هذا الحفل، الذي ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري وحضره عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات من عوالم الإعلام والفكر والإبداع، عن أسماء الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والوكالة والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة إلى الجائزة التكريمية وجائزة الصورة. وهكذا منحت الجائزة في صنف "التلفزة"، مناصفة لكل من الصحافي محمد خاتم من القناة الثانية (دوزيم) عن العمل الفردي "الغازات السامة في حرب الريف" والصحافي عبد الغفور دهشور من القناة الأولى عن العمل الفردي "الملائكة ليست للبيع". وفي صنف جائزة "الإذاعة"، منحت الجائزة للصحافي حسين العمراني من الإذاعة الوطنية عن العمل الفردي المتمثل في سهرة "هذه ليلتنا". وعادت جائزة "الصحافة المكتوبة والإلكترونية" مناصفة لكل من محمد السعدوني من صحيفة الأيام عن العمل الفردي "مغاربة هولندا" والصحافيتين ليلى زرور وكوثر تالي من صحيفة (أوجوردوي لو ماروك) عم العمل الثنائي المرشح باللغة الفرنسية "لي بوبي دون إيكيب دو شوك" (ملحمة فريق قوي). وفي صنف "الوكالة" كانت جائزة هذه السنة من نصيب الصحافية حسنية العقاد عن العمل الفردي المرشح باللغة الفرنسية "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مراكز الاستقبال فضاءات تتيح للأشخاص في وضعية صعبة الاندماج في المجتمع مجددا". أما جائزة "الصورة" فكانت هذه السنة من نصيب الصحفي المصور أحمد جرفي من يومية "الصباح" عن عمله حول فيضانات الغرب. وقررت لجنة التحكيم بالإجماع منح الجائزة التكريمية للصحافي والإعلامي عبد الجبار السحيمي، باعتباره شخصية وطنية ساهمت إسهاما متميزا في تطوير الإعلام الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة. وذكر رئيس لجنة التحكيم السيد محمد السلهامي، خلال هذا الحفل، أن لجنة التحكيم فحصت 132 عملا صحافيا ضمت جميع الأجناس الصحافية، منها 28 موضوع في صنف الإذاعة و30 في صنف التلفزة و39 في الصحافة المكتوبة والإلكترونية و 20 في صنف الوكالة و15 عملا في مجال الصورة. وأوضح أن اللجان الفرعية التي تم تكوينها حسب التخصص انكبت على دارسة المواضيع المرشحة قبل عرض المختار منها على لجنة التحكيم، مبرزا أنه تبين لأعضاء لجنة التحكيم أن كل جميع الأعمال المرشحة جديرة بالتقدير مما يدل على التطور الكبير الذي عرفه العمل الصحفي في المغرب. وقد تألفت لجنة التحكيم، بالإضافة إلى السيد محمد السلهامي كرئيس من 11 عضوا يمثلون عددا من المنابر الإعلامية الوطنية المكتوبة والمرئية والسمعية ومنها وكالة المغرب العربي للأنباء. يشار إلى أن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، التي تم إحداثها تنفيذا للتعليمات السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأسرة الصحافة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002، تهدف إلى تكريم الصحفيات والصحافيين المغاربة الذين يتميزون بمجهوداتهم الفردية والجماعية في تطوير مجالات الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية.

الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية حفل استقبال تكريما لمجموعة من الصحافيين والعاملين بقطاع الإعلام ممن أحيلوا هذه السنة على التقاعد، وذلك يوم السبت 20 نونبر 2010 في الساعة الخامسة مساء ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط. وستعقب هذا الحفل سهرة فنية بالمناسبة.

قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء يوم الأحد 14 نونبر 2010 بالرباط، إنه من حق المملكة أن تسائل الضمير الأخلاقي للمؤسسات الإعلامية الدولية التي تتناول مستجدات الشأن المغربي. وأوضح السيد الناصري، في تصريح لوسائل إعلام وطنية وأجنبية، أن "المغرب لم ينتظر ولا ينتظر من هذه المؤسسات الإعلامية مساندة عمياء ولا دعما مشروطا". وأضاف أن المغرب باعتباره أمة متحضرة تشاطر البلدان المتحضرة والديمقراطية نفس قيم التسامح والحرية، لا ينتظر من شركائه سوى أن يشاطروه نفس هذه القيم التي يؤمن بها، مؤكدا أن المملكة تنتظر من شركائها أن يقاسموها نفس الاحترام لعلاقات الجوار، "لكي نتمكن معا من بناء فضاء متوسطي، يعمه السلم والتعاون والاستقرار، وهو ما يتعارض بطبيعة الحال، مع كل سعي ممنهج للمس بمصالح المغرب المشروعة، عن طريق استعمال أساليب القذف والكذب وتزوير الحقائق". وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن التصريح الحكومي الذي أدلى به مساء يوم السبت 13 نونبر 2010 أمام الصحافة الاسبانية والمغربية، جرى التعامل معه من لدن عدد من وسائل الإعلام الاسبانية، بطريقة غير مهنية، وبأسلوب مرفوض ومدان من الناحية الأخلاقية. وأوضح أنه بدل أن تتناول هذه الصحافة القضايا الجوهرية التي أثارها ذلك التصريح، اكتفت بعض المنابر الاسبانية بالتركيز على أن الحكومة المغربية استدعت ممثلي الإعلام الاسباني للتعبير عن غضبها واستنكارها، ولم تتم الإشارة على الإطلاق إلى التزييف المفضوح الذي تم التنديد به في التصريح المذكور. كما لم تثر هذه الصحافة، يضيف السيد الناصري، ما تمت الإشارة إليه خلال التصريح، من لجوء عدد من المنابر الإعلامية الإسبانية إلى التضليل الممنهج للرأي العام الاسباني والدولي، في شأن أحداث العيون الأخيرة، "حيث ألصقت بالمغرب انطلاقا من سوء نية أفعالا إجرامية شنيعة ليست من تقاليدنا ولا تمت لثقافتنا بأية صلة". وشدد السيد خالد الناصري على خطورة هذا التلاعب الشنيع، الذي استغل صور الاعتداء على أطفال غزة في يونيو 2006، ليظهرهم بصفتهم أطفالا ضحايا أحداث مدينة العيون ،مشيرا الى أن نفس التلاعب وظف ،بكيفية مخادعة، صور الجريمة الشنعاء التي وقعت في مدينة الدار البيضاء مطلع هذا العام، ونشرت بيومية "الأحداث المغربية" بتاريخ 28 يناير 2010، ليحولها الإعلام الإسباني إلى صور لجثث في الصحراء. وأكد أن ما تضمنته قصاصات بثتها وكالة أنباء معروفة، حول وجود عشرات الجثث المتناثرة في مدينة العيون، مجرد أكاذيب وافتراءات، الهدف منها تأليب الرأي العام الدولي ضد المغرب. وتساءل عما إذا كان يجوز التغاضي عن النعت المشين الذي وصف المغرب كبلد مستعمر، وعما إذا كان أمرا عاديا أن تنشر جريدة اسبانية معينة، بلاغا مصطنعا ينسب إلى تنسيقية مخيم العيون، ويدعي أن المخيم المذكور أقيم لأسباب سياسية وليست اجتماعية، فضلا عن تزامن نشر هذا البلاغ المزعوم، مع الحوار الذي كان قائما وقتها، لتلبية المطالب الاجتماعية للساكنة المتواجدة أنذاك في المخيم. وقال إن المملكة المغربية ترى أنه من غير الطبيعي، أن تمارس وسائل الإعلام في الأمم الكبرى، رقابة فظيعة لم تستطع أن تحمل نفسها حتى عناء التخفي مشيرا على سبيل المثال إلى أن قناة كبرى مثل "أورونيوز" لم تلتفت أثناء تغطيتها لأحداث العيون، سوى لرواية معينة وحيدة، هي رواية خصوم المغرب، ولا تمنح الرأي المغربي في أحسن الحالات إلا حيزا تافها.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (15 نونبر 2010) أنها قررت أن ترفع دعوى قضائية، أمام القضاء الإسباني بالعاصمة مدريد، ضد قناة "أنتينا تريس" الإسبانية، التي زورت صورة في ملكية "الأحداث المغربية"، تتعلق بجريمة وقعت بالدار البيضاء في بداية العام الحالي، واستعملتها استعمالا مغرضا، وبسوء نية الهدف منه هو: 1- الإساءة المتعمدة إلى صورة المغرب في صراعه ضد الجزائر وصنيعتها البوليساريو، من أجل قضيته الوطنية الأولى، أي قضية الصحراء؛ 2- الانحياز الواضح لصف المعادين لوحدتنا الترابية، والتعبئة ضد حقوقنا الوطنية؛ 3- التحريض على الكراهية والتمييز العنصري ضد بلادنا؛ 4- تعريض مواطنينا القاطنين في إسبانيا لمخاطر الاعتداء العنصري؛ 5- خدمة أجندة اليمين المتطرف، الذي يدعو إلى طرد الأجانب.

أعلنت اللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن عدد الترشيحات في مختلف الأجناس الصحفية لنيل هذه الجائزة، في دورتها الثامنة، بلغ 137 إنتاجا إعلاميا. وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه الترشيحات توزعت على 32 عملا في جنس التلفزة، و22 عملا في جنس الإذاعة، و39 عملا في جنس الصحافة المكتوبة والالكترونية، و21 عملا في صنف الوكالة و15 عملا في صنف الصورة. وأضاف البلاغ أن لجنة التحكيم انكبت منذ فاتح نونبر 2010 على فحص ودراسة وتقييم الأعمال المرشحة في هذه الدورة، حيث سيتم الإعلان عن الأسماء المتوجة خلال الحفل الختامي الرسمي، الذي ستنظمه وزارة الاتصال بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، يوم 15 نونبر 2010 بمسرح محمد الخامس بالرباط ابتداء من الساعة السادسة مساء. وأكدت اللجنة التنظيمية أن جميع الإجراءات والتدابير المناسبة تم اتخاذها من أجل ضمان حسن تنظيم الدورة الثامنة لهذه الجائزة، التي تتزامن مع احتفال أسرة الصحافة الوطنية باليوم الوطني للإعلام، والتي كان جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، قرر إحداثها في رسالته السامية إلى أسرة الإعلام الوطني يوم 15 نونبر 2002، وذلك من أجل تكريم مهنيي الصحافة والاتصال بالبلاد وتشجيع الكفاءات الإعلامية الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وأشار البلاغ إلى أن وزارة الاتصال تغتنم هذه المناسبة كي تحيي كافة مكونات أسرة الإعلام، داعية جميع الصحافيات والصحافيين المغاربة إلى جعل اليوم الوطني للإعلام عيدا سنويا للممارسة المهنية الحرة والمسؤولة، والمساهمة الفعالة في تطوير أوضاع المهنة، وصيانة الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة. كما جددت الوزارة، يضيف البلاغ، الدعوة لكل الفعاليات الإعلامية الوطنية، لحضور حفل تتويج الفائزين في منافسات الدورة الثامنة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.

أكد نادي الصحافة بالعيون أن المواكبة الإعلامية من طرف بعض وسائل الإعلام الإسبانية وقناة "الجزيرة" لتطورات قضية الصحراء المغربية أضحت "مسرحية مكشوفة وواضحة" يغيب فيها التقيد بمضامين مواثيق الشرف, وتروج لأطروحات تروم النيل من الوحدة الترابية للمملكة. وأوضح نادي الصحافة بالعيون في بيان له يوم الأحد 14 نونبر 2010 أن النهج المعتمد في تغطية الأحداث المتعلقة بقضية الصحراء من قبل الزملاء في قناة "الجزيرة", إلى جانب الإعلام الإسباني ينطوي على "زيف ومغالطات خطيرة", و"يفتقد للنزاهة, ويضرب بعرض الحائط أخلاقيات مهنة الصحافة". ودعا نادي الصحافة بالعيون كل الصحفيين والمنظمات والنقابات الصحفية والحقوقية المدافعة عن مهنة المتاعب وطنيا ودوليا, إلى "فضح أكاذيب ومغالطات الصحافة المعادية لوحدة المغرب الترابية", منوها في هذا الصدد بعمل وزارة الاتصال على فضح كل المنابر الإعلامية المعادية للقضية الوطنية. يذكر أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية, وفي مقدمتها وكالة "إيفي" ارتكبت العديد من التجاوزات أثناء تناولها للأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا, ومن بينها على الخصوص, نشر صور الأطفال الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي, والادعاء بأنها ذات صلة بأحداث العيون. وكانت وزارة الاتصال المغربية قد شجبت قيام بعض المراسلين الإسبان بتزييف الحقائق والتحامل على المغرب في المراسلات التي يكتبونها حول أحداث العيون.

نددت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، يوم الأحد 14 نونبر 2010، بالمقاربة التي عالج بها الإعلام الإسباني الوطني والجهوي أحداث العيون، "البعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة". وأعربت الجمعية، في بلاغ لها بمناسبة "اليوم الوطني للإعلام"، عن استنكارها لعمليات التخريب والتقتيل التي شهدتها مدينة العيون من قبل عصابات انفصالية مدعومة من المخابرات العسكرية الجزائرية وصنيعتها "البوليساريو". من جهة أخرى، يضيف البلاغ، دعت الجمعية إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الإعلام الجهوي لوضع آليات تطويره وتنظيمه، وذلك بمشاركة مختلف المهنيين المعنيين والمؤسسات العاملة في المجالات المرتبطة به، وكذا إلى تخصيص جائزة للصحافة الجهوية وتكريم فعالياتها وتحفيزها ضمن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.

 أدانت الحكومة المغربية، يوم السبت 13 نونبر 2010، الانزلاق الحاقد والعنصري لعدد من وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب. وقال السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي بحضور عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، "إننا اليوم إذن نواجه دعوة صريحة إلى الكراهية، وتحريضا واضحا على العنف"، مبرزا أن الأمر أصبح "يتعلق بتضليل خطير للرأي العام الإسباني، من أجل إثارة الحقد لديه في حق المملكة المغربية، في إطار يهيمن عليه طابع الكراهية والعنصرية". وشدد، في هذا الصدد، على أن حكومة المغرب "تستنكر السلوك اللامسؤول، الذي أقدمت عليه عدة منابر إعلامية إسبانية، خلال تغطيتها للأحداث والأخبار المتعلقة ببلادنا، وهو السلوك الذي دأبت عليه هذه المنابر منذ فترة طويلة، وخاصة عند تناول قضية وحدتنا التربية"، التي يتم التعامل معها بكيفية تنعدم فيها قواعد المهنية ومبادئ النزاهة والموضوعية المفروضة في كل ممارسة إعلامية مسؤولة ونزيهة". وقال "لقد أضحى اليوم بديهيا أن الأمر لم يعد مجرد أخطاء مهنية عرضية، أو قراءة مغلوطة للأحداث المرتبطة بالشأن المغربي، وإنما نحن الآن أمام لجوء ممنهج، من لدن عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إلى تزييف وتزوير الأحداث، من خلال فبركة وقائع غير موجودة في الواقع". وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، "لم تتردد بدورها في بث الأكاذيب المخجلة، وذلك بادعاء وجود عشرات الجثث مرمية في مدينة العيون، وهي الوكالة نفسها التي تخطت كل الحدود المقبولة أخلاقيا، حين عمدت إلى بث صورة لأطفال فلسطينيين من ضحايا العدوان على غزة، يعود تاريخها إلى يونيو من العام 2006، وتقديمها بكيفية مضللة، كصورة لأطفال وقعوا ضحية لأحداث العيون الأخيرة، ليتم بهذه الطريقة المقيتة، تضليل الرأي العام الإسباني والدولي والتدليس عليه، بهدف الإساءة المقصودة للمغرب، علما أن هذه الصور التي ألصقت ببلادنا، ظلما وعدوانا، قد تناقلتها كافة وسائل الإعلام الإسبانية، وعملت على استغلالها بكيفية مغرضة، استنكرها القيادي الفلسطيني السيد صائب عريقات شخصيا". وتابع السيد الناصري أن "هذا السلوك المتحامل، هو نفسه الذي لجأت إليه القناة الإسبانية (أنتينا تريس)، التي لم تكتف بعرض الصورة المذكورة، وإنما استغلت، بطريقة مخجلة، صورا لجريمة شنعاء معروفة من جرائم الحق العام، كانت قد وقعت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 26 يناير 2010، وقدمتها على شاشتها كجرائم مزعومة اقترفت في مناطقنا الصحراوية". ينضاف إلى كل هذا، يقول الوزير، سلوك لامسؤول، أقدم عليه مراسل صحيفة (أ بي ثي) الإسبانية، الذي سمح لنفسه بأن "يصف بلدنا بالدكتاتورية، وينعت المواطنين المغاربة بالمعمرين"، مشيرا إلى أن أن هذا المراسل مارس الكذب، بإعلانه أن شوارع العيون مليئة بجثث القتلى، في وقت تأكد الجميع أن قوات الأمن المغربية لم تلجأ قط إلى استعمال أي سلاح ناري، كما شهدت بذلك منظمات غير حكومية، ومنظمات أخرى وطنية ودولية ذات مصداقية. وسجل أنه في نفس السياق، يندرج أيضا موقف الصحفي "إيناسيو سامبريرو" في جريدة "البايس"، الذي أباح لنفسه نشر بلاغ لا أساس له من الصحة، في الموقع الالكتروني لجريدته، حيث نسبه لما أسماه " تنسيقية مخيم العيون، مدعيا أن هذه التنسيقية تطالب بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، قبل أن يعمد إلى سحبها من الموقع المذكور، بعد مضي عدة ساعات من الافتراء على الحقيقة. كما أشار الوزير إلى التصرف غير القانوني والمشين للصحفيين الإسبان، الذين يتحركون بصفة سرية فوق التراب الوطني للمملكة، معلنين بأصواتهم، اعتزازهم بذلك، مباشرة على أمواج إذاعة "كادينا سير".

نظمت هيئات حقوقية ومدنية وشبابية، مساء يوم السبت 13 نونبر 2010، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط، عبروا خلالها عن شجبهم الشديد للتعامل اللامهني واللاموضوعي الذي ينهجه الإعلام الإسباني، عن سابق إصرار وترصد، عند تطرقه للقضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، أجمع المشاركون في هذه الوقفة على استنكارهم وشجبهم للمنزلق الذي سقطت فيه بعض وسائل الإعلام الإسبانية، وخصوصا وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إفي) عندما عمدت إلى توظيف صور لأطفال فلسطينيين سقطوا ضحايا العدوان الإسرائيلي على أنها تجسيد لأحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا. لأجل ذلك، ردد المشاركون، وهم يحملون الأعلام الوطنية ومحاطين بالشموع، شعارات تدين، في مجملها، هذه الصحافة الإسبانية. وبالمناسبة، أوضح رئيس حركة المبادرة الديمقراطية السيد عبد القادر أزريع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذه الوقفة يأتي في سياق الأحداث التي عرفتها العيون مؤخرا، وسط تكالب وتآمر واضح على النيل من سمعة المغرب على المستوى الداخلي والخارجي، مضيفا أن استغلال وسائل إعلامية إسبانية لصور أطفال ضحايا سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي يحيل بشكل مباشر على غيات أي وازع مهني في تعاملها مع الشأن المغربي. واعتبر أن الإعلام الإسباني، من خلال تعمده سلوك هذا النهج، "يفصح، بطريقة أو بأخرى، عن العقلية الاستعمارية والانتهازية التي يسخر في سبيلها إعلاما لا يراعي أخلاقيات المهنة أو علاقات حسن الجوار، على اعتبار أن المغرب وإسبانيا بلدان متوسطيان". وأشار إلى أن تنظيم هذه الوقفة أمام مقر السفارة الإسبانية يشكل أيضا دعوة للشعب الإسباني من أجل الانتباه والتحري بخصوص الأخبار والمواد الإعلامية التي تروجها بعض المنابر الإعلامية التابعة لبلاده، مضيفا أن هذا التوظيف الإعلامي المغرض للقضايا المغربية لن يخدم مصالح أي من الشعبين، اللذين يحذوهما، بدون شك، الأمل في أن تتحول ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء للسلم والتآزر والتعاون. من جانبه، حذر السيد عبد الله البقالي، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح مماثل، من أن هناك وسائل إعلام إسبانية بات همها الأساسي هو تسميم العلاقات المغربية الإسبانية، موضحا أن "احترامنا للشعب الإسباني لا يعني أبدا أننا مستعدين لكي نقبل تحيز الإعلام الإسباني لخدمة مصالح خارجية تضمر العداء للمغرب". وأعرب السيد البقالي عن أمله في أن يستيقظ الضمير المهني الموضوعي لهذه المنابر الإعلامية الإسبانية، التي صارت تحرص، كل الحرص، على خدمة أجندة سياسية على حساب معايير المهنية والحياد التي تستوجبها أخلاقيات مهنة الصحافة. من جانبه، أبرز نائب رئيس جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر السيد الحافظ بن رشيد، أن هذه الوقفة تشكل فرصة لإيصال رسالة تنبيه إلى بعض وسائل الإعلام الرسمية بإسبانيا التي ما فتئت تضحي بالمهنية والموضوعية عندما يتعلق الأمر بالشأن المغربي خدمة لأهداف انفصالية، ليس منوطة بها لا من قريب ولا من بعيد. من ناحيته، أوضح السيد عبد المطلب أعميار، عضو الفيدرالية الدولية للحكم الذاتي بباريس، أن أحداث العيون كانت مبرمجة وفق أجندة سياسة مضبوطة تزامنت مع حدثين هامين، يتمثل الأول في احتفالات الشعب المغربي بمناسبة الذكرى ال`35 للمسيرة الخضراء، والثاني في انطلاق المفاوضات غير الرسمية حول قضية الصحراء بمانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن أحداث الشغب التي شهدتها العيون وطريقة تعامل الإعلام الإسباني معها "كشفت، من جهة، عن الوجه الحقيقي للعقلية الانفصالية التي تنحو دائما نحو العنف والتقتيل، انطلاقا من منطق عصاباتي صرف، وكذا عن توظيف مغرض يائس لهذه الأحداث من قبل الإعلام الإسباني".

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الجمعة 12 نونبر 2010، بلاغا حول سحب وزارة الاتصال اعتماد مراسل صحيفة "أ. ب . س" وترحيل ثلاثة صحفيين من مدينة العيون. وفي ما يلي نص البلاغ: "علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن وزارة الاتصال، سحبت اعتماد مراسل صحيفة أ.ب.س (ABC)بالمغرب، متهمة إياه بالتحريض ضد هذا البلد في تغطيته لموضوع الصحراء، والقيام بنشاط سياسي، بدل القيام بعمله المهني. كما قامت السلطات بترحيل ثلاثة صحفيين آخرين من مدينة العيون، بحجة أنهم قدموا معلومات مغلوطة تتعلق بهوياتهم ومهنتهم. إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن كل هذه الإجراءات غير مجدية، وينبغي التراجع عنها ، خاصة أنها لا تتماشى مع التوجهات التي ينبغي أن تسير عليها بلادنا، عبر إعطاء الأولوية لحرية العمل الصحفي، قبل أي اعتبارات أخرى، وعدم اللجوء لأي إجراءات إدارية من هذا النوع مهما كانت الظروف والملابسات. وإذا كانت النقابة قد سجلت في مناسبات مختلفة، عدم احترام بعض وسائل الإعلام الإسبانية لأخلاقيات المهنة، في معالجتها لما يتعلق بالمغرب، فإنها تعتبر أن هذه الإشكالات، ينبغي أن تناقش داخل الهيئات المهنية للصحفيين، وفي المؤسسات الإعلامية الإسبانية، طبقا لقواعد التنظيم الذاتي للصحفيين كما هو متعارف عليها عالميا. ونسجل، في هذا الصدد، ما قامت به وكالة الأبناء الإسبانية، إيفي، مؤخرا عندما نشرت صورا لأطفال جرحى، كانوا ضحية القصف الإسرائيلي لغزة سنة 2006، وادعت أنها صور لأطفال صحراويين جرحى في الأحداث التي شهدتها العيون يوم الاثنين 08 نونبر 2010. إن النقابة، تدعو الحكومة المغربية، إلى تجاوز كل الإجراءات الإدارية، من قبيل سحب الاعتماد أو الترحيل، والاحتكام إلى القضاء، إذا ما دعت الضرورة لذلك، كما يحصل في عدد من البلدان الديمقراطية".

عقد فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان جمعه العام السنوي، يوم الجمعة 12 نونبر 2010، لانتخاب مكتبه الجديد. واستعرض السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي ترأس هذا الجمع العام، التحديات التي تواجهها الصحافة بشكل عام والصحافة الجهوية بشكل خاص، داعيا الصحفيين إلى اعتماد التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاستعداد للجهوية. وخلال تطرقه للأحداث الأخيرة التي وقعت بالعيون وللتغطية المتحيزة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية وبشكل خاص الصحافة الإسبانية ،شدد السيد مجاهد على ضرورة تطوير استراتيجية حقيقية في مجال الإعلام والتواصل من أجل مواجهة هذا النوع من الإعلام الذي له هاجس وحيد يتمثل في الإساءة إلى صورة المغرب.  وأبرزت باقي المداخلات أهمية الصحافة الجهوية واحترام أخلاقيات الصحافة ومحاربة صحافة الإثارة التي تكاثرت بشكل يدعو للقلق وطنيا و بشكل جهويا. وبعد هذه التدخلات صادق الجمع العام على التقرير الأدبي والمالي للمكتب المنتهية ولايته و انتخب مكتبا جديدا تولى فيه السيد مصطفى العباسي مدير مكتب الأحداث المغربية منصب كاتب الفرع لولاية ثانية. ويمثل المكتب الجديد الذي يضم 13 عضوا مختلف المنابر الإعلامية وخصوصا الإذاعة الجهوية بتطوان ووكالة المغرب العربي للأنباء و مراسلي الصحف المحلية والإذاعات الخاصة العاملة في تطوان.

ينهي مكتب الجهة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة إلى علم كافة الجسم الإعلامي بالجهة، إلى أنه تم توفير حافلة لنقل الزملاء الصحفيين والصحفيات إلى مدينة بركان، وذلك إحياء لليوم الوطني للإعلام. فما على الراغبين حضور الحفل، إلا التوجه إلى مقر النقابة بشارع محمد الخامس بوجدة.على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال من يوم الاثنين 15 نومبر 2010. ملاحظة: سيعقد الاحتفال بمقر نادي ملوية ببركان.

قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 12 نونبر 2010 بالرباط، إن المغرب "متشبث بإرساء قيم مشتركة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ضوء إشكالية مسؤولية وسائل الإعلام". وأعرب السيد الناصري، خلال كلمة له في افتتاح المنتدى ال12 حول موضوع "التكوين والتواصل ومسؤولية وسائل الإعلام"، عن الأسف بشأن المساس بأخلاقيات المهنة الذي تم تسجيله على مستوى بعض وسائل الإعلام بالضفة الشمالية لحوض المتوسط "في تعاملها مع الشأن الإعلامي من خلال تشويه ممنهج لحقيقة الوضع في المغرب". وأكد الوزير أهمية انعقاد هذا المنتدى الذي يأتي في وقت يمتحن فيه المغرب هذه القيم المشتركة بين بلدان المنطقة المتوسطية. وأضاف أن "المواضيع الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال هذا المنتدى توجد في صلب انشغالاتنا واهتماماتنا وأوراشنا" موضحا أن "الديمقراطية وحرية التعبير قيمتان أساسيتان بالنسبة للمغرب". ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا المنتدى، الذي حضره ثلة من الخبراء والفاعلين في الحقل الإعلامي ينتمون لمجموعة من البلدان العربية والأجنبية، أن التكوين والتواصل صارا، في ظل العولمة، أهم إشكاليات المجتمعات الحديثة. وسجلوا أن وسائل الإعلام باتت حاملة لقيم اجتماعية وثقافية تكرس الواقع الاجتماعي، وتشرك المواطن، من خلال ممارساته اليومية، في ترسيخ مبدأ احترام الاختلاف والحوار والتعددية في الرأي. وسيناقش المشاركون في هذا المنتدى، الذي تنظمه على مدى يومين شبكة المراكز المتوسطية للتكوين والإعلام بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، من خلال أربعة أوراش، محاور تهم أخلاقيات وقواعد المهنة والتكوين، ووسائل الإعلام الحاملة للقيم الاجتماعية والثقافية، ورصد القيم المشتركة في بلدان الفضاء المتوسطي، وتقنين وسائل الإعلام الجديدة.

صدر بالجريدة الرسمية (عدد 5889 بتاريخ 8 نونبر 2010) مرسومان، الأول بالترخيص لطبع مجلة "Hommesd'AfriqueMagazine" بالمغرب، والثاني بالترخيص لطبع مجلة  "Femmes d'Afrique Magazine" بالمغرب؛ وهما مجلتان شهريتان تصدرهما شركة " Santia Communication Corporate"، من مدينة الرباط، وتديرهما السيدة Samirat Ntiaze Njuikem.

قررت وزارة الاتصال سحب اعتماد مراسل صحيفة "أ بي سي" الاسبانية، كما أعلنت عن شجبها بقوة لسلوكات التحامل والزيف والأسلوب المنحرف لبعض مراسلي الصحافة الإسبانية بالمغرب في تغطيتهم لأعمال الشغب والتخريب بالعيون. وقالت الوزارة، يوم الجمعة 12 نونبر 2010 في بلاغ، أنها إذ تشجب بقوة سلوك بعض مراسلي وسائل الإعلام الاسبانية المعتمدة فوق التراب الوطني توضح أنه ضمن ما سجل من إخلالات مهنية في هذا الصدد "السلوك غير المهني الذي دأب عليه مراسل جريدة "أ بي سي" المعتمد في المغرب مما يستدعي تطبيق المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين". وسجلت الوزارة أن تجاوزات البعض من المراسلين الإسبان قد بلغت حدا لم يعد ممكنا السكوت عليه، "وخاصة بعد الادعاء بوجود مئات جثث القتلى المدنيين بشوارع العيون، متجاهلين الحقائق الميدانية الواضحة، رغم علمهم المسبق بأن المغرب هو الذي فقد شهداء الواجب الوطني على يد عصابات المجرمين"، وأن حالتي وفاة سجلتا فقط، منهما واحدة سجلت إثر حادثة سير، تعرض لها أحد المواطنين من سكان العيون أثناء أعمال الشغب، والتي تم الإبلاغ رسميا عنها، وفتحت السلطات القضائية تحقيقا بشأنها. وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، لاحظت الوزارة أنه بدل احتكام بعض المراسلين الإسبان إلى الضمير المهني، والحرص على الموضوعية، وما تقتضيه من تحر وتدقيق في الأخبار والمعلومات، وتجنب التسرع في إصدار الأحكام، "فضل هؤلاء الاعتماد كليا على مصادر من شرذمة المجرمين أصحاب السوابق ومقترفي أفعال إرهابية مع لجوء هؤلاء المراسلين إلى إعادة بثها بشكل متكرر، وبصيغ مختلفة، وذلك في تجاهل تام ومقصود لوجهة النظر المغربية، التي كانت متاحة لهم عبر كل الوسائل وفي كل الظروف". وأضاف البلاغ أنه، علاوة على زيف الادعاءات المضمنة في مراسلات هذه الفئة من المراسلين الإسبان، "رصدت الوزارة ظاهرة إعلامية غريبة، تجلت في الخروج الفاضح لفئة منهم عن الأصول المهنية، وقيامهم بالتعبير صراحة عن مواقف سياسية معادية لصورة المغرب ومؤسساته، من قبيل تجرئهم على نعت المواطنين المغاربة بالمعمرين، الأمر الذي يمثل مساسا بمشاعر كافة المغاربة، والإدلاء بتصريحات علنية موثقة بأن من أهداف هذه العينة من المراسلين الإسبان العمل على ضمان تحرير الصحراء من مستعمريها حسب زعم بعضهم". يذكر أن المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين تنص على ضرورة تقييد الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم من المعتمدين بمزاولة عملهم في دائرة احترام السيادة الوطنية والآداب المهنية والنصوص التشريعية الجاري بها العمل. كما ندد البلاغ بالأسلوب المنحرف الذي ينهجه بعض المراسلين الإسبان عند تناولهم لمجريات هذه الأحداث، والذي درج على الانحياز السافر لخصوم المغرب، وأصبح يشكل حالة شاذة وفريدة، تثير الدهشة والاستغراب، لإمعانه في التزييف البين والعداء المكشوف لقضية وحدة المغرب الترابية ومواقف المغرب بشأنها. ولاحظت الوزارة أن "هذا السلوك الممنهج والمتعمد والقائم على تزوير الحقائق بغرض الإساءة المقصودة في تواطئ واضح مع خصوم بلادنا قد تعاظم خلال تغطية أحداث العيون من لدن بعض هؤلاء المراسلين حيث نتج عنه طمس للمعطيات الحقيقية وتعتيم على الوقائع الميدانية وتغييب غير مبرر للبلاغات الرسمية والتي أعلنتها السلطات المغربية تباعا حول مجريات تلك الأحداث". وجددت الوزارة التأكيد على حرصها الثابت على الاستمرار في تسهيل مهام المراسلين الأجانب العاملين في المغرب وتمكينهم من ظروف العمل المناسبة في ظل أجواء الحرية والانفتاح السائدة في المملكة، مؤكدة أنها تلح مجددا على وجوب التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة وصيانة الممارسة الإعلامية من كل انزلاق طبقا للقواعد والآداب المهنية المتعارف عليها عالميا.

دعا مشاركون في ندوة نظمت مساء يوم الخميس 11 نونبر 2010 بطانطان في إطار فعاليات الملتقى الأول للإعلام بصيغة المؤنث، الذي ينظمه من 10 إلى 12 نونبر 2010 نادي الصحافة بطانطان تحت شعار "تحسين صورة المرأة في الإعلام المرئي"، القنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة الوطنية، إلى إبراز الوظائف المتنوعة التي تقوم بها المرأة في مجال التنمية وعدم اختزال عالمها واهتماماتها في مواضيع ثانوية كالصحة والطبخ والتجميل. وأضاف المشاركون في هذه الندوة المنظمة حول موضوع " صورة المرأة في الإعلام المرئي"، أن المجال الإعلامي مدعو إلى وضع مبادئ وآليات أساسية تراقب مدى ملاءمة الخطابات والمواد الإعلامية لمبادئ احترام كرامة الإنسان، وتركيزه على دور النساء كفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي بدل استغلالها في الدعاية التجارية أو حصر وظيفتها في أدوار دونية. وأكدت أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض فاطمة غلمان، في مداخلة حول موضوع " صورة المرأة في الخطاب الإعلامي المغربي"، أن الإعلام الوطني تنقصه الرغبة في تأهيل الأدوار الاجتماعية للمرأة المغربية، وخطابه لم يواكب مسلسل كفاح المرأة من أجل اكتساب المعرفة والمهارة في مجالات متنوعة، وظل في جزء كبير منه (85 بالمائة) مقتصرا على تمرير خطابات تمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل وتحصرها في إدوار اجتماعية نمطية لاتراعي المواقع التي بدأت تحتلها في المجتمع كفاعلات في التنمية وناشطات في عالم السياسة والبحث العلمي. وأشارت إلى أن 15 في المائة فقط من وسائل الإعلام الوطنية تقدم صورة إيجابية عن المرأة المغربية، مشيرة إلى أنه رغم جهود الدولة بتوفير ترسانة قانونية وتبنيها مخططات لدعم المرأة وتحسين مركزها، فإن الإعلام لا يواكب هذه التحركات بحيث لا تزال المرأة تتعرض لإكراهات ولقيود نابعة بالأساس من التنشئة الاجتماعية المتعارضة مع الخطاب السياسي والتي تحول دون تنفيذ النصوص على أرض الواقع. ودعت الاستاذة الجامعية الجهات المسؤولة عن القطاع السمعي البصري إلى السهر على تطبيق نصوص ميثاق أخلاقية الإشهار التي تروج للصورة النمطية للمرأة وتستغلها وتفعيل بنود الميثاق الوطني الخاص بمناهضة التمييز ضد المرأة. وتحدثت الإعلامية ليلى ماء العينين، رئيسة تحرير بإذاعة العيون في مداخلة حول "صورة المرأة في الإعلام الجهوي في الأقاليم الجنوبية" ، عن دور الإعلام في إبراز القدرات الثقافية والإبداعية للمرأة المغربية، موضحة أن وسائل الإعلام الوطنية لا تزال تقدم صورة المرأة بشكل سطحي خصوصا المرأة الصحراوية التي اختزلت صورتها في المرأة الضعيفة التابعة أو تلك المتسلطة مع إغفال عالمات ومثقفات ومقاومات وفاعلات جمعويات أعطين الكثير ولازلن يشتغلن في صمت. وأضافت أن الفجوة لازالت قائمة بين ما تقدمه وسائل الإعلام عن المرأة الصحراوية وما تقوم به هذه الأخيرة في المجتمع، داعية إلى اعتماد استراتيجية إعلامية تعتمد مقاربة النوع مع منح الفرصة للمرأة للتعبير عن طاقاتها وتصحيح الصورة النمطية عن المرأة الصحراوية. وطرحت الأديبة الباتول لمديميغ في مداخلة حول موضوع " أين دور الإعلام المرئي عن صورة وصوت المرأة كناشطة حقوقية " مجموعة من التساؤلات حول دور الإعلام في تحسين صورة الناشطة الحقوقية عبر خلق برامج تبرز طاقات المرأة ودورها في المجتمع متساءلة عن السبب وراء ركن صورة المرأة على الرف? وعلى من تقع مسؤولية تعتيم صورة المرأة? ومن المستفيد من ذلك ومن المتضرررين من غيابها أكثر؟. من جهتها أكدت أستاذة علم الاجتماع فاطمة صباحي، في مداخلة حول موضوع " صورة المرأة في الإعلام" أن 85 في المائة من المواد الإعلامية تقتصر على عكس الجوانب السلبية للمرأة بشكل مبالغ فيه، متجاهلة الأدوار الاجتماعية والمواقع الجديدة التي اصبحت تحتلها والخطوات المهمة التي قطعها المغرب في هذا المجال. وخلصت إلى ضرورة فتح حوار وطني بين الجمعيات النسائية والحقوقية والقطاعات النسائية للأحزاب وأصحاب القرار الإعلامي لوضع استراتيجية إعلامية تلزم كل الفاعلين في وسائل الإعلام ب مواكبة الخطاب السياسي التنموي بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صياغة وتطبيق برنامجها وتبني نظرية تقدمية ومسؤولة في التعاطي مع المنجزات الإيجابية ومعالجة انتظارات المستقبل .

وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية نداء إلى كل وسائل الإعلام والصحافيين، من أجل التعبير عن تضامنهم الرمزي مع أسر رجال الأمن الذين قتلوا من طرف عناصر مخربة وإجرامية بمدينة العيون بالصحراء المغربية. وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين يوم الخميس 11 نونبر 2010، أن النقابة والفيدرالية تقترحان على مختلف المقاولات الصحافية التطوع بمدخول يوم واحد من مبيعاتها، لفائدة أسر هؤلاء الضحايا الأبرياء. كما دعت كل الصحافيين للمساهمة بشكل تطوعي بمدخول يوم عمل لنفس الهدف النبيل، تتم ترتيب مسطرة تنظيمه داخل المقاولات أو مصالحها الاجتماعية. واعتبرت الفيدرالية والنقابة قتل رجال الأمن، الذين سقطوا وهم يقومون بواجبهم المهني في حماية سلامة وممتلكات المواطنين والمؤسسات الخاصة والعمومية، يشكل جريمة بشعة، تستحق من كل المنظمات سواء الوطنية أو الدولية الإدانة والاستنكار الشديدين. وفي ما يلي نص البلاغ المشترك: "في إطار التضامن مع أسر رجال الأمن، الذين تم قتلهم من طرف عناصر مخربة وإجرامية بمدينة العيون، بالصحراء المغربية، توجه كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، نداءها إلى كل وسائل الإعلام والصحافيين، من أجل التعبير عن التضامن الرمزي معهم. وفي هذا الصدد، تقترح على مختلف المقاولات الصحافية، التطوع بمدخول يوم واحد من مبيعاتها، لفائدة أسر هؤلاء الضحايا الأبرياء. كما توجه نداءها إلى كل الصحافيين للمساهمة، بشكل تطوعي، بمدخول يوم عمل، لنفس الهدف النبيل، تتم ترتيب مسطرة تنظيمه داخل المقاولات أو مصالحها الاجتماعية. إن الفيدرالية والنقابة إذ تترحم على أرواح رجال الأمن، الذين سقطوا وهم يقومون بواجبهم المهني، في حماية سلامة وممتلكات المواطنين والمؤسسات الخاصة والعمومية، تعتبر أن قتلهم يشكل جريمة بشعة، تستحق من كل المنظمات سواء الوطنية أو الدولية، الإدانة والاستنكار الشديدين".

عبرت كل من الفيدرالية الدولية للصحفيين، التي يوجد مقر أمانتها العامة ببروكسيل واتحاد للصحافيين العرب، الذي يوجد مقره بالقاهرة، عن تنديدهما بمنع الصحافيين المغاربة من الدخول الى مدينة مليلية المحتلة يوم 09 نوفمبر 2010 معتبرانه "عملا منافيا لحرية الرأي والتعبير". وأكد رئيس الاتحاد إبراهيم نافع، تضامنه الكامل مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية. ومن جهته، طالب أمين العام الفيدرالية الدولية، أيدن وايت، السلطات الاسبانية، "بفتح تحقيق حول ممارسة البوليس الاسباني في مليلية"، معتبرا أن "الحد من حرية تحرك الصحافيين، بدون مبرر معقول، يشكل انتهاكا لحقوقهم". ومن المعلوم أن السلطات الاسبانية قامت باحتجاز رشيد العتابي، المصور الصحفي بالقناة الأولي المغربية، وعبد الرحيم البوحديوي المصور الصحفي بالقناة الثانية، في احد أقسام الشرطة بالمنطقة الحدودية في مدينة مليلية، لأكثر من ساعتين وقد خضعا للتحقيق حول أسباب دخولهما للمدينة، بالإضافة إلى احتجاز كل معدات التصوير وجوازات السفر الخاصة بالصحفيين المغاربة بديعة الزخنيني بالقناة الأولى، وعز الدين المريني بجريدة الأحداث المغربية وسعيد ليوسي بوكالة المغرب العربي للأنباء، وبعد اتخاذ كل هذه الاجراءت التعسفية تم منع الفريق الصحفي من الدخول إلى مدينة مليلية.

أصدر النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب بلاغا، يوم 8 نونبر 2010، حول المواكبة الإعلامية التي تخصصها وسائل الإعلام الإسبانية، إلى جانب القناة القطرية الجزيرة، لقضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن المتابعات التي خصصت أخيرا للقضية أفقدت كل بذور الأمل في مكونات الجسم الإعلامي المغربي، والرامية إلى إمكانية أن يعود الطرفان إلى جادة الصواب، قصد الامتثال إلى حد أدنى من المثل والمعاني التي تكفلهما مواثيق الشرف الخاصة بكل مؤسسة إعلامية، وأخلاقيات مهنة الصحافة.

نص البلاغ

انطلقت مساء يوم الأربعاء 10 نونبر 2010 بمدينة طانطان فعاليات الملتقى الأول للإعلام بصيغة المؤنث المنظم بمبادرة من نادي الصحافة بطانطان إلى غاية 12 نونبر الجاري. وحسب المنظمين فإن هذا الملتقى الأول، المنظم تحت شعار "تحسين صورة المرأة في الإعلام المرئي"، والذي يأتي تخليدا للذكرى ال35 للمسيرة الخضراء وبمناسبة اليوم الوطني للإعلام، يهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن المراة المغربية في وسائل الإعلام الوطنية. وأوضح رئيس نادي الصحافة بطانطان السيد محمد اكليم في كلمة لدى افتتاح هذه التظاهرة، أن الغاية من تنظيم هذا الملتقى الإعلامي تكمن في الرد على الحملة التي قادتها بعض القنوات العربية لتشويه صورة المرأة المغربية وإعطاء صورة مغلوطة عنها، وإثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني إلى الصورة النمطية التي كان ولازال الإعلام المرئي يخص بها المرأة. وشجب رئيس النادي، بالمناسبة، الأعمال المشينة والإجرامية التي قادها بداية الأسبوع الجاري دعاة الانفصال الذين أبانوا عن وحشية قل مثيلها من خلال الأعمال الإجرامية التي قاموا بها في حق رجال الأمن والمواطنين العزل، مطالبا السلطات والقضاء "بالضرب من حديد على أيادي المجرمين والخونة حفاظا على سيادة الوطن وكرامته وصونا لأمنه وسلامة ممتلكاته". من جهتها أبرزت مديرة الملتقى الأول للإعلام السيدة سلم المباركي، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار تخليد الذكرى ال35 للمسيرة الخضراء واحتفال أسرة الإعلام بيومها الوطني ووعيا من النادي بالمكانة التي تلعبها المرأة المغربية في كافة المجالات ودورها في تفعيل الرهانات الاجتماعية والسياسية. وانتقدت ما اعتبرته تقصيرا من طرف وسائل الإعلام في التعريف بما تضطلع به المرأة في مختلف الميادين وعدم ابراز مجموعة من المجالات التي اخترقتها الأنثى بفكرها وحضورها القوي لإنجاح مجموعة من المبادرات التنموية والملتقيات المتنوعة .وستتواصل فعاليات هذا الملتقى غدا الخميس بتنظيم ندوة حول المرأة في الإعلام المرئي، كما سيتم تكريم عدد من الفعاليات من نساء الإعلام وفاعلات جمعويات ونساء التعليم.

أعربت الفيدرالية المغربية للإعلام عن استنكارها للأعمال التخريبية التي طالت مجموعة من المؤسسات العمومية بالعيون، في تحد سافر لأصول الاحتجاج السلمي الذي تشرعه قيم المواطنة وحقوق الإنسان. وجاء في بلاغ أصدرته الفيدرالية عقب اجتماع استثنائي عقدته يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010، أنها "تستنكر الأعمال التخريبية التي طالت مجموعة من المؤسسات العمومية وعلى رأسها قناة العيون الجهوية، التي تم حرق مقرها بدون وجه حق، وفي تحد سافر لأصول الاحتجاج السلمي الذي تشرعه قيم المواطنة وحقوق الإنسان". وأضاف البلاغ أن هذه الأحداث الإجرامية، "التي كان من ورائها "كمشة" من الانفصاليين وبعض المغرر بهم، تضرب عرض الحائط كرامة الشعب والدولة المغربيين اللذين يعتبران خطا أحمر يجب احترام قدسيتهما". كما أدانت الفيدرالية الحملتين الإعلاميتين الإسبانية والجزائرية "الشرستين" ضد وحدة المغرب وسيادته على أراضيه. واحتجت أيضا على إدارة قناة الجزيرة، مستنكرة الطريقة التي اعتمدتها في تغطيتها الأحداث التي شهدتها مدينة العيون ، واعتبرتها "عملا موجها يمس أولا وأخيرا أخلاقيات العمل المهني، ويساهم في التحريض والدعاية لأطروحات معادية للشعب المغربي ووحدته". واعتبرت الفيدرالية أن ما وقع يعد "عملا إجراميا، لا يمكن السكوت عنه"، داعية كل المنظمات الوطنية والدولية الى التعبير عن تنديدها به وفضخ الذين يقفون وراءه. وأشار البلاغ إلى أن الفيدرالية قررت القيام بزيارة ميدانية الى مدينة العيون يوم 12 نونبر 2010، وتنظيم زيارة خاصة لمقر قناة العيون الجهوية وللعاملين بها، للوقوف عند الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها، والتضامن مع الزملاء الصحافيين.

قال السيد جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" وأستاذ كرسي اليونيسكو في مجال الاتصال العمومي والمجتمعي، إن المغرب يتوفر على كافة الشروط الضرورية لإحراز تقدم في فضاء وسائل الاعلام المجتمعي والجمعوي . جاء ذلك في تدخل للسيد الناجي يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010 أمام أشغال المؤتمر العالمي العاشر للإذاعات المجتمعية التي تنعقد بمدينة سيوداد دي لا بلاتا الأرجنتينية من 8 إلى 13 نوبر 2010. وأبرز السيد جمال الدين الناجي، الذي يمثل المغرب في هذا اللقاء العالمي، في تدخله خلال دورة خصصت للسياسات العمومية في هذا المجال، المكتسبات وآفاق الحقل الإعلامي المغربي، الذي يتوفر حاليا، برأيه، على كافة شروط التفكير والدفاع عن السياسة بل أيضا التجارب الرائدة التي تقوم بها بعض الجمعيات على شبكة الانترنيت للانخراط بشكل تام في هذه الوسيلة التعبيرية من طرف المواطنين عبر وسائل الإعلام. وبعد أن استعرض السيد الناجي مختلف المراحل التي قطعها المشهد السمعي البصري الوطني منذ تحريره، أكد على ضرورة تأطير هذه الوسيلة التعبيرية من خلال تشريع وتنظيم يسايران السياق الظرفي والمهام المنوطة، دوليا وخاصة من طرف منظمة اليونيسكو، بهذا النوع من وسائل الإعلام ذات الهدف غير النفعي. وأشار السيد الناجي، بالمناسبة، إلى أنه وبالمقارنة مع باقي التجارب التي عرضت خلال هذه الدورة (فرنسا، الأرجنتين، تايلاندا، باراغواي والأوروغواي)، فإن التصور المغربي حول هذا الخيار كان موضوع تبادل موسع لوجهات النظر بفضل جلسات استماع والنقاشات التي نظمت خلال هذه السنة في إطار الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع". وابرز السيد الناجي خلال هذا العرض وكذا في المناقشات التي تلته، أن هذا النقاش الذي انطلق في مارس الماضي، كان هدفه الاستراتيجي هو تطبيع وترسيخ مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي لصالح ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير ومصداقية مؤثرة لوسائل الإعلام الوطنية على الرأي العام بصفتها فاعلا شرعيا وعصريا للحياة الديمقراطية. ويهدف هذا النقاش الذي اطلق بمبادرة من 16 فريقا برلمانيا ، والفيدرالية المغربية للناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصالات، كذلك إلى تأطير حقوق وواجبات وسائل الإعلام والمهنيين العاملين  بهذا القطاع بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة تكرس بشكل واضح وحديث الحريات والمبادئ الديمقراطية المرتبطة بممارسة هذه المهنة في جميع جوانبها، من حيث المضامين والوسائل التكنولوجية للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية القديمة والجديدة.

استنكرت الجمعية المغربية للصحافة، التي يوجد مقرها بتطوان، يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010، بقوة، سلوكات سلطات مدينة مليلية المحتلة في حق مجموعة من الصحفيين المغاربة، واصفة إياها ب"المهينة". ودعت الجمعية، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، السلطات الإسبانية في الثغر المحتل إلى تحمل مسؤولياتها وتمكين الصحفيين المغاربة من ممارسة مهنتهم بكل حرية. وكانت مجموعة من الصحفيين المغاربة يمثلون منابر إعلامية مختلفة قد منعت اليوم الثلاثاء من الدخول إلى مليلية، حيث تعرضت لمدة ثلاث ساعات للإهانة من قبل الحرس المدني الإسباني. وكانت هذه المجموعة، التي ضمت مصورين من القناتين (الأولى) و(دوزيم) وثلاثة صحفيين من يومية (الأحداث المغربية)، و(الأولى) و(وكالة المغرب العربي للأنباء)، تعتزم دخول مليلية في إطار متابعة وسائل الإعلام الوطنية لآخر تطورات الوضع، عقب الأحداث التي شهدها هذا الثغر المحتل في الآونة الأخيرة. وأدانت الجمعية المغربية للصحافة بقوة الممارسات القمعية والاستفزازية للسلطات الإسبانية تجاه الصحفيين المغاربة، الذين كانوا يريدون إطلاع الرأي العام على ما يقع بمليلية. وبعد أن ذكرت بتعاونها مع بعض الجمعيات الصحافية الإسبانية، حثت الجمعية المغربية للصحافة "الزملاء الإسبانيين على التحلي بالموضوعية والحياد في التعامل مع القضايا المغربية بشكل عام". ومن جانبه، شجب النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب، الذي يوجد مقره بتطوان،موقف وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب من خلال تغطيتها المتحيزة لكل شيء يسئ للمملكة. ودعا النادي، في بيان له، وسائل الإعلام المغربية إلى التعبئة ضد هذه الاستراتيجية التي تروم المس بالمغرب وبوحدته الترابية.

نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010، بمنع الحرس المدني الإسباني فريقا صحفيا مغربيا من الدخول إلى مليلية المحتلة واحتجاز واستنطاق صحفيين مصورين. وفي ما يلي نص بلاغ النقابة في الموضوع: "علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن المصور الصحفي بالقناة الأولى رشيد العتابي، والمصور الصحفي بالقناة الثانية عبد الرحيم البوحديوي، قد تم احتجازهما من طرف الحرس المدني الإسباني في أحد مخافر الشرطة في مدينة مليلية المحتلة، لأكثر من ساعتين، خضعا فيها للاستنطاق حول مبرر دخولهما للمدينة. بالإضافة إلى احتجاز كل معدات التصوير وجوازات السفر بالنسبة للصحفيين بديعة الزخنيني بالقناة الأولى، عز الدين لمريني بجريدة الأحداث المغربية وسعيد ليوسي بوكالة المغرب العربي للأنباء، وبعد ذلك تم منع الفريق الصحفي من الدخول إلى المدينة فاضطر إلى العودة إلى الناظور. ومن المعلوم أن هذا الفريق الصحفي، قد توجه إلى المدينة، قصد القيام بعملهم الصحفي، لذلك فإن النقابة تعتبر أن ما قام به الحرس المدني الإسباني، ممارسة قمعية في حق صحفيين مغاربة لم يتواجدوا في هذه المدينة إلا من أجل القيام بواجبهم الذي تنص على حمايته كل القوانين الدولية، وقوانين الدولة الإسبانية بنفسها.لذلك تندد النقابة بهذه الممارسات المنافية لحرية تنقل الصحفيين ولكل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة. وصرح عضو اللجنة الإقليمية للنقابة بالناظور، عز الدين لمريني، في هذا الصدد، بأن الهدف من هذه الممارسات هو التضييق على " الصحافيين المغاربة، وخاصة القنوات التلفزية التي قدمت ربورتاجات عن معاناة المغاربة بالمدينة و تعرضهم للقمع الشديد من طرف القوات الإسبانية".وتذكر النقابة بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإسبانية في مليلية، بهذا النوع من الممارسات القمعية الشيء الذي يناقض ما تدعيه اسبانيا من احترامها لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتدعو النقابة كل المنظمات الوطنية والدولية إلى التنديد بما حصل".

تعرض مصوران من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، هما عبد الرحيم البوحديوي (القناة الثانية) ورشيد لعتابي (القناة الأولى)، صباح يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010، للتوقيف والاحتجاز في أحد المباني، من قبل الحرس المدني الإسباني وذلك لدى دخولهما لنقطة العبور لمليلية المحتلة. كما أقدم الحرس المدني الإسباني على مصادرة جوازات سفر ثلاثة صحافيين كانوا برفقة المصورين دون تقديم أية توضيحات حول مبررات هذا الإجراء. وكان الصحافيون بديعة الزغنيني (القناة الأولى) وعز الدين لمريمي (الأحداث المغربية) وسعيد اليوسي (وكالة المغرب العربي للأنباء) يعتزمون الدخول إلى مليلية المحتلة، في مهمة صحافية تتمثل في متابعة تطورات الوضع في المدينة المحتلة عقب الأحداث التي شهدتها مؤخرا.

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري يوم الثلاثاء 9 نونبر 2010 أن المشهد الإعلامي الوطني شريك أساسي في ترسيخ المواطنة الإيجابية واستكمال البناء الديمقراطي الحداثي. وقال السيد الناصري في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال برسم سنة 2011 أن الهدف المتوخى هو جعل المشهد الإعلامي الوطني في مستوى التحديات والرهانات وذلك عبر ترشيد مسلسل تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري وتقوية القطب العمومي وتأهيل الصحافة المكتوبة وزيادة دعم السينما الوطنية. وأبرز السيد الناصري أن سنة 2010 تميزت بالتوقيع على دفتر تحملات والعقد البرنامج الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثم دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية. وأشار إلى التنويع والإغناء المهم الذي عرفه القطب التلفزي العمومي من خلال جعل قناة "ميدي 1 تي في" ضمن مكونات القطب العمومي للاتصال السمعي البصري، تتحمل نفس التزامات باقي المكونات، وكذا إطلاق قناة "الأمازيغية" التي تجسد على أرض الواقع إرادة الحكومة الهادفة إلى توفير أداة تواصلية عصرية، غايتها الرفع من قيمة الأمازيغية لغة وثقافة وفنا وحضارة، وكذلك التعبير عن التنوع الثقافي الذي يوطد قيم مغرب منفتح متعدد وحداثي. وبخصوص تأهيل المقاولات الصحفية والنهوض بأوضاع الموارد البشرية بقطاع الصحافة المكتوبة، أوضح السيد الناصري أن هذه السنة تميزت بمواصلة المشاورات لتحديث وتطوير الإطار المؤسساتي لممارسة المهنة، حيث تم بالخصوص إعطاء الانطلاقة للدراسة حول الرؤية المستقبلية للقطاع، مع القيام بتقييم داخلي لتنفيذ عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية والذي تم التوقيع على ملحق تكميلي له خلال شهر دجنبر 2009. واعتبر أن " الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية "، عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة، مشددا على ضرورة تأهيل وعصرنة مقاولات الصحافة المكتوبة على أسس شفافة وتعاقدية تراعي المساواة والإنصاف، وذلك عبر صياغة عقد برنامج جديد بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار الضوابط المهنية والقواعد الأخلاقية في الممارسة الصحفية يغطي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014. وفي ما يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الناصري أن الوكالة واصلت تكريس إشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي من خلال تحديث وتنويع وسائل العمل وتنويع وتحسين المنتوج، وكذا إحداث نشرة المغرب العربي والنشرة الرياضية في إطار تطوير منتوجها وخلق قطب جديد بالبرازيل لضمان حضور قوي بدول أمريكا اللاتينية، وتسوية وضعية العديد من العاملين وتمكينهم من الترقية والتعويضات المستحقة. وأشار إلى أنه تم خلال هذه السنة تفعيل مقتضيات العقد البرنامج بين الوزارة ووكالة المغرب العربي للأنباء والذي خصصت بموجبه 15 مليون درهم سنة 2009 و14 مليون درهم برسم سنتين 2010 و2011. وبخصوص تقوية ودعم الصناعة والثقافة السينمائية الوطنية أشار السيد الناصري إلى أن هذه السنة تميزت على الخصوص بمواصلة تقديم الدعم الممنوح للإنتاج السينمائي الوطني خلال الدورة الأولى والثانية والثالثة لسنة 2010 والتوقيع على عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي يغطي الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012. كما سجلت هذه السنة، يضيف الوزير، جلب استثمارات خارجية وصلت إلى مليار درهم في إطار تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب، وبالمقابل تعزيز حضور السينما الوطنية في العديد من المهرجانات والتي حصلت من خلالها على عدة جوائز إضافة إلى تنظيم العديد من المهرجانات على الصعيد الوطني. وفي ما يتعلق بالملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين قال وزير الاتصال إن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين واصل إعداد برنامج مكيف للتحسيس ومحاربة ظاهرة التقليد والقرصنة، كما عمل على الرفع من مستحقات المبدعين وتحسين الاستخلاصات لدى مستعملي ومستغلي المصنفات. وتميزت هذه السنة بالتوقيع على عقد برنامج لتأهيل قطاع حقوق المؤلف، وإبرام عشر اتفاقيات جديدة مع محطات إذاعية خاصة في فبراير 2009. وأكد السيد الناصري أن المكتب سيستمر في نهجه خلال سنة 2011 بمراجعة قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لملاءمته مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتفعيل الآليات المناسبة لتحصيل المداخيل لفائدة ذوي الحقوق ومأسستها.

 استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة الهجوم الذي تعرض له مقر القناة الجهوية للتلفزيون بالعيون يوم الاثنين 8 نونبر 2010  من طرف أشخاص مسلحين بالسيوف والسكاكين. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته النقابة في الموضوع: "علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال التقارير التي وردت من فرعها بالعيون، بأن القناة الجهوية بهذه المدينة، قد تعرضت يوم الاثنين 8 نونبر 2010 للهجوم من طرف أشخاص مسلحين بالسيوف والسكاكين، وقاموا بتخريب المكاتب وإحراق سيارتين، واضطر الصحافيون والعاملون إلى الهرب والاختباء حفاظا على سلامتهم.وحسب المعلومات التي تلقتها النقابة من صحافيين تمت مهاجمتهم بالقناة، فإن المعتدين كانوا يرفعون شعارات مساندة لجبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء. إن النقابة إذ تندد بهذه الأعمال التخريبية، تعتبر أنه لا يحق لأي كان أن يعتدي على وسيلة إعلامية ويقوم بتخريبها ويهدد سلامة الصحافيين والعاملين. إن وسائل الإعلام، تحظى في كل مناطق العالم، بحصانة خاصة، نظرا لأن دورها هي نقل الأحداث والوقائع للجمهور والرأي العام، لذلك تنص كل القوانين الوطنية والدولية على حمايتها وضمان سلامة العاملين بها. إن نقابتنا، إذ تؤكد تضامنها مع العاملين بالقناة الجهوية للعيون، تستنكر بشدة ما حصل، وتعتبره عملا إجراميا لا يمكن السكوت عنه، لذلك تدعو كل المنظمات الوطنية والدولية إلى التعبير عن تنديدها به وفضح الذين يقفون وراءه، والذين من خلال ما قاموا به يؤكدون مرة أخرى أنهم لا يؤمنون بحقوق الإنسان وحرية التعبير. وتطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية من السلطات ببحث في الموضوع ومعاقبة الذين قاموا بهذا العمل التخريبي ضد وسيلة إعلامية".

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الاثنين 8 نونبر 2010، بلاغا تدين فيه الاعتداء الذي تعرض له الصحفيين الإسبانيين ببهو محكمة عين السبع بالدار البيضاء وتعتبره أمر غير مقبول. وفيما يلي نص البلاغ: "تعرض الصحفيان الإسبانيان، أنطونيو بارينيو من القناة الأولى للتلفزة الإسبانية، وإدواردو مارين من قناة "صير"، للعنف، من طرف بعض المتظاهرين ببهو المحكمة، بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الجنمعة 05 نونبر 2010، حيث كانا يتابعان محاكمة متهمين صحراويين. وجاء هذا الاعتداء على الصحفيين الإسبانيين، أثناء تصويرهما للاشتباكات التي حصلت بين متظاهرين لهم وجهات نظر مختلفة حول قضية الصحراء، في بهو المحكمة وخارجها، حيث تدخلت الشرطة المغربية لحمايتهما. وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن التهجم والاعتداء على الصحفيين، أمر غير مقبول، لذلك فإنها تدينه، كما تجدد دفاعها على ضرورة تمتيع الصحفيين بحق التحرك، بهدف تغطية الأحداث، بكل نزاهة وموضوعية، خدمة لحق المواطن في الإعلام. وتطالب السلطات المغربية، بإجراء تحقيق في الموضوع، و معاقبة الذين اعتدوا على الصحفيين الإسبانيين، وتؤكد على حق الصحفيين، بدون استثناء، في التوفر على الحماية اللازمة من طرف السلطات، سواء في المحاكم، أو في التظاهرات السياسية والاجتماعية وغيرها من الأحداث، تجاه أي أفعال قد تمس بسلامتهم أو تقيد حريتهم. وتوجه النقابة، نداءها إلى السلطات المغربية، من أجل تسهيل عمل كل الصحفيين، مهما كانت الاعتبارات والانتماءات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".

عبرت وزارة الاتصال عن استغرابها الشديد لما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسبانية، في شأن الاحتكاكات التي حصلت على هامش الجلسة التي انعقدت بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، يوم خامس نونبر 2010. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، يوم الاثنين 8 نونبر 2010، أنها تلقت باستغراب شديد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الاسبانية، في شأن الاحتكاكات التي حصلت على هامش الجلسة التي انعقدت بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، يوم 5 نونبر 2010، للنظر في قضية معروضة على أنظارها، تتعلق بما يعرف بمجموعة التامك، حيث ربطت بعض القصاصات الاخبارية الاسبانية، بكيفية متعسفة وغير نزيهة، بين تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حول أسلوب ونوعية تعاطي بعض الصحافة الاسبانية مع النزاع المفتعل بشأن وحدتنا الترابية، وكذا تطورات الأوضاع في أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، وبين إصابات يكون قد تعرض لها صحافيان إسبانيان حضرا لتغطية أطوار المحاكمة المذكورة. وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق في الأساس، بمساجلات ومشادات بين مواطنين مناصرين للوحدة الترابية للمملكة، وبين عناصر انفصالية معروفة بارتباطاتها الخارجية. وفي هذا الصدد سجلت الوزارة، استنادا إلى المعطيات التي توفرت لمصالحها المختصة، أن الصحفيين الاسبانيين المعنيين، قد أقدما بكيفية متعمدة على خرق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في بلادنا، حيث لا يتوفر مبعوث "إذاعة كاديناسير" على الاعتماد القانوني الذي يخول له ممارسة عمله في المغرب بكيفية مشروعة، في ما لم يكن مراسل التلفزة الاسبانية متوفرا على رخصة التصوير التي يسلمها المركز السينمائي المغربي للقنوات التلفزية بإذن مكتوب من وزارة الاتصال، "الأمر الذي يضعنا أمام واقعة تكشف عن خرق واضح للقانون المغربي من طرف الصحفيين الإسبانيين". وأكدت الوزارة على حرصها الشديد على توفير كافة الظروف المواتية، الكفيلة بتسهيل عمل ممثلي ومبعوثي وسائل الإعلام الأجنبية، أثناء قيامهم بمهامهم الصحفية فوق التراب الوطني للمملكة، بما في ذلك حسن التنسيق مع السلطات المختصة، من أجل العمل على الاستمرار في حماية أمنهم وسلامتهم. وسجلت في نفس الوقت أن التدخل الأمني في النازلة المذكورة، قد مكن من تطويق الحادث ومنع كل انزلاق أو تداعيات سلبية وقالت إن الاحتكاكات التي حصلت، إنما هي نتيجة للتوترات والاستفزازات التي درجت عناصر انفصالية على التسبب فيها بكيفية ممنهجة، في مواقف ومناسبات عديدة، وإصرارها بكيفية مقيتة، على إقحام بعض ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية فيها. وعبرت الوزارة عن رفضها رفضا باتا لجوء البعض إلى استغلال حادث عرضي، انطلاقا من نوايا مبيتة، لتقديم معطيات مغلوطة عن تعامل بلادنا، مع وسائل الإعلام الأجنبية، وهو التعامل الذي كان دائما يتم في احترام تام لأصول اللياقة وسلطة القانون، فأحرى أن تلجأ اليوم بعض الجهات إلى تحريف الحقيقة واستهداف صورة المغرب، كبلد للانفتاح والتفتح وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يؤكده الحجم المرتفع من المطبوعات والعناوين الصحفية الأجنبية والعربية التي توزع في المغرب بكل حرية وفي أجواء طبيعية، وكذا العدد الكبير للصحفيين الأجانب المعتمدين من لدن الوزارة، والذين يتعدون 120 صحفيا من مختلف القارات والجنسيات واللغات يقيمون في المغرب، إضافة إلى أزيد من 800 رخصة للتصوير يجري تسليمها سنويا، إلى مؤسسات إعلامية أجنبية، من بينها قنوات تلفزية، ووكالات للأنباء، وصحف عالمية، ومؤسسات للإنتاج السمعي البصري، تعمل في المجال الإخباري والوثائقي. وأكدت الوزارة أنها بقدر ما ستظل متشبثة بصيانة حرية الممارسة الإعلامية، فإنها في نفس الوقت وبنفس الحزم، تدعو المراسلين المعتمدين ببلادنا إلى وجوب التقيد الكامل بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما هو الشأن في كل البلدان المتحضرة.

تنعقد بمدينة سيوداد دو لا بلاتا الأرجنتينية، من 8 إلى 13 نوبر 2010، أشغال المؤتمر العالمي العاشر للإذاعات المجتمعية، بمشاركة حوالي مائة بلد من ضمنها المغرب. وسيمثل المغرب في هذا اللقاء العالمي، الذي تنعقد أشغاله للمرة الثانية في بلد من أمريكا الجنوبية، الأستاذ جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" وأستاذ كرسي اليونيسكو في مجال الاتصال العمومي والمجتمعي. وقال السيد الناجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء، الذي سيضم 400 مشارك من المذيعين ومن مصالح إذاعية مجتمعية لأكثر من 110 بلدا، ويجسد الحركية العالمية الواسعة لهذا الصنف الإذاعي، سيشكل مناسبة لتقديم الوضع الجديد للحقل الإعلامي الوطني. وأضاف أن المغرب منخرط بشكل فعال في هذا المجال اعتبارا لبعض التجارب الرائدة في البث الإذاعي المتدفق الذي تباشره مجموعة من المنظمات غير الحكومية وجمعيات تنموية. وأوضح أن هذا الفضاء الجديد للتعبير (وسائل الإعلام المجتمعية والجمعوية +إذاعة وتلفزيون+) تم تناوله بإسهاب خلال جلسات ونقاش الحوار الوطني، كما تمت إثارته والتعليق عليه في عدد من مذكرات الأحزاب السياسية. وذكر بأن اجتماع دي لا بلاتا يأتي عقب المؤتمر العربي-الإفريقي للرابطة العالمية للإذاعات المجتمعية (أمارك)، الذي تم عقد بمدينة الرباط في أكتوبر 2007 تحت شعار "الإذاعات الجماعية بإفريقيا-المغرب العربي والشرق الأوسط .. تبادل التجارب لتطوير وبناء الديموقراطية من القاعدة". وأبرز الإعلامي المغربي أن هذا المؤتمر الأول، الذي نظمته الهيئة الدولية للإذاعات المجتمعية بإفريقيا، ومكتب اليونيسكو بالرباط، وكرسي اليونيسكو للتواصل العمومي والجماعي، اختتم أشغاله بتبني "إعلان الرباط"، مشيرا إلى أن هذا الحدث مكن حوالي المائة من إذاعات شمال إفريقيا والشرق الأوسط من تحسين أدائها، وتطوير وسائل التأثير الاجتماعي للإذاعة المجتمعية في البلدان التي تتواجد بها مسبقا. وأضاف أن لقاء الرباط انكب، أيضا، على بحث وسائل خلق فضاء إعلامي ملائم يتيح للإذاعة المجتمعية الازدهار داخل البلدان التي لا تتوفر على هذا النوع من البث الإذاعي، لا سيما في دول المغرب العربي والشرق الأوسط، وذلك عبر الاستغلال الجيد للتجارب الإفريقية في هذا المجال. وحسب المنظمين، فإن المؤتمر العالمي (أمارك) بالأرجنتين يهدف، بالخصوص، إلى كيفية تحديد أفضل الممارسات في وسائل الإعلام المجتمعية وتهيئة البيئة القانونية لوسائل الإعلام من أجل التنمية المجتمعية، وتطوير المحتوى الذي سيؤدي إلى التغيير الاجتماعي، وإشراك المزيد من النساء في هذا القطاع. وتضم (أمارك)، التي أحدثت سنة 1983، أكثر من أٍربعة آلاف إذاعة مجتمعية في ما يزيد عن 115 بلدا. وتدعو هذه الهيئة إلى الحق في التواصل على المستوى الدولي والوطني والمحلي، كما تدافع عن مصالح الإذاعات المجتمعية عبر التضامن والتحالف الشبكي والتعاون.

بعد أن أقصي حميد العوني من صفحات أسبوعية "الأسبوع"، في صيغتها الجديدة، أسس شركة (بريس هاوس) بالقنيطرة ليصدر منها جريدته تحت عنوان "ما وراء الحدث"، حيث أشار في افتتاحية عددها الأول (5 نونبر 2010) إلى أنه "من دون سبب أعرفه ذبحتني جريدة (الأسبوع) لكن دمي (مداد قلمي) لم يسقط أرضا وتحول إلى أحمر قان يكتب الحدث وما وراءه".

بشرتنا قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بتاريخ 4 نونبر 2010، بتعزز المشهد الإعلامي الوطني بصدور أسبوعية اقتصادية جديدة بعنوان "ايكو بلوس"، موضحة أنها المولود الجديد لمجموعة "ماروك سوار"؛ والحقيقة أن العدد الأخير من أسبوعية "إيكو بلوس" (9/11 نونبر 2010) يحمل العدد رقم 49. ربما تكون الدعاية المرفقة بالعدد الأخير، للتسويق لتغيير الشكل والتبويب، هي التي أربكت محرر الخبر، وأوقعته في الخطأ.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170