دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

نظمت لجنة التنسيق النقابي للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري العمومي، يوم الجمعة 25 مارس 2011 بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للمطالبة بإصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري العمومي. وحسب المنظمين، تأتي هذه الوقفة، التي تنظم تحت شعار "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاق تنفيذا لقرار لجنة التنسيق القاضي بإطلاق برنامج نضالي حول مطالب الإصلاح كما صاغتها الأرضية النقابية المشتركة. وأضافوا أن هذه الوقفة، التي تنظم بشكل متزامن مع وقفة أخرى بالقناة الثانية (دوزيم) بالدار البيضاء، تهدف أيضا إلى "إعادة الاعتبار لقنوات الإعلام السمعي البصري العمومي ولرأسمالها البشري كي تقوم بمهام الخدمة العمومية كما ينتظرها منها الشعب المغربي". وتتألف التنسيقية من المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) ونقابة مستخدمي القناة الثانية (الاتحاد المغربي للشغل). وطالبت الأرضية النقابية المشتركة، على الخصوص، ببلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي ووضع الأسس لإعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف ويحافظ على الهوية المغربية الغنية بتنوع روافدها. كما دعت الأرضية إلى بلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي على قاعدة شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته. وشددت الأرضية، أيضا، على إشراك المهنيين في كل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي، خاصة القطب العمومي والعمل الفوري، بشراكة مع كل المهنيين، على وضع استراتيجية وطنية للتكوين والتكوين المستمر تمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في المجال ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فيه.

نظمت نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة 25 مارس 2011 بمقر القناة بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية جديدة، تحت شعار "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعددية والاختلاف". ورفع المتظاهرون خلال هذه الوقفة عدة مطالب، منها ضرورة إشراك المهنيين في بلورة الخط التحريري للنشرات الإخبارية التلفزية والبرامج وضمان الحكامة الجيدة في مجال التدبير. كما دعا المتظاهرون إلى وضع الأسس الكفيلة بضمان خدمة إعلامية عمومية وطنية، وإلى تحلي المشهد الإعلامي المغربي برؤية أوضح. وأشار عضو المكتب النقابي السيد جمال بوزفور في كلمة بالمناسبة، إلى أن هذه المطالب تتماشى مع الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري وكذا مع دعوات الإصلاح التي أطلقتها التظاهرات الأخيرة. وشدد السيد بوزفور، الذي ذكر بالمطالب المتضمنة في الأرضية النقابية التي أعدتها لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري، على ضرورة إعطاء الكلمة لمهنيي القناة وإشراكهم في اتخاذ القرار. وقال السيد بوزفور في هذا الصدد "نحن على استعداد للحوار، ولدينا مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بمطالبنا"، مؤكدا على ضرورة إعطاء نفس جديد لبلوغ تغيير ضروري يمكن القناة من أن تصبح مجددة ومعاصرة ودينامية. ونظمت هذه الوقفة تطبيقا لقرار لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع السمعي البصري العمومي التي تتكون إلى جانب نقابة مستخدمي القناة الثانية، من المكتب النقابي الوطني الموحد (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية والحركات النضالية التي يخوضها عدد من العاملين في قطاع الإعلام العمومي. وجاء في بلاغ للنقابة (24 مارس 2011): "انسجاما مع الخط الذي رسمته منذ حوالي عقدين من الزمن، ومواصلة لبرنامجها النضالي المسطر في مؤتمراتها، وتنفيذا لقرارات هياكلها التنظيمية الوطنية والقطاعية، قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساندة كل الأشكال الاحتجاجية والحركات النضالية التي يخوضها عدد من العاملين داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بهدف توحيد الجهود والمساهمة في إخراج هذه المؤسسة من حالة الجمود والإفلاس، وجعلها قادرة على مواكبة ورش التغيير الدستوري والسياسي في بلادنا وفقا لانتظارات جميع القوى الحية. وكانت النقابة، قد عقدت ندوة صحفية في الأيام الأخيرة عرضت فيها مذكرة قدمتها للحكومة، تتضمن مطالب إصلاحية شاملة، وعلى رأسها القطاع العمومي، حيث طالبت بهيكلة جديدة له ومراجعة شاملة للأوضاع المادية والمهنية والقانونية للعاملين به، وضمان استقلاليته وحريته والحكامة الرشيدة في تسييره. وفي هذا الإطار، انتقدت النقابة باستمرار فشل المسؤولين عن هذا القطاع في التسيير والتدبير السياسي والمالي والإداري والمهني، مطالبة بتحسين الأوضاع القانونية والمادية والمهنية لمختلف فئات العاملين ومن ضمنهم الملفات العالقة للعاملين الشباب. وتسعى النقابة، من خلال هذه المواقف، الى توحيد الصفوف في مواجهة الهيمنة المخزنية على هذا القطاع، وفي النضال المشترك من أجل قطب سمعي بصري ديمقراطي، يضمن الخدمة العمومية وتعدد الآراء ويعكس انتظارات المجتمع المغربي بجميع مكوناته. ومن جهة أخرى، تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انخراطها الكامل في الدينامية والحراك النضالي التي تشهده كل مؤسسات الإعلام العمومي، وتعلن عن استعدادها لخوض خطوات نضالية نوعية من أجل التغيير الشامل والجدري والديمقراطي لسياسة الدولة في هذا القطاع".

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس 24 مارس 2011 بالرباط، إن تدبير موضوع المؤسسات الإعلامية الرسمية (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء)، يعد جزءا من الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب. ودعا السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة، عقب مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول، العاملين في هذه القطاعات إلى استشعار "الظرف الذي نمر منه"، مؤكدا أن "أصواتهم أبلغت الرسالة". وأشار إلى أنه ستتم معالجة القضايا المطروحة في مجال الإعلام العمومي ضمن أجندة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتي تهم في جزء منها المعالجة التدبيرية والحكامة التسييرية، وكذا الجانب التنظيمي والقانوني. وأكد السيد الناصري أن تدبير موضوع المؤسسات الإعلامية العمومية يتم من خلال جوانب مختلفة، مشيرا إلى أن الجانب السياسي تقوم به وزارة الاتصال باعتبارها سلطة الوصاية السياسية. وأوضح أنه طالما الأمر يتعلق بمؤسسات لها شخصيتها المعنوية والمالية، فإن سلطة الوصاية لا تعني تدخلا في الشؤون التدبيرية اليومية لهذه المؤسسات "لكن هذا لا يعني أن الوزارة تنفض يدها من الموضوع، فهي تتابعه". وفي ما يتعلق بالمعالجة الثانية المتعلقة بالجانب الديمقراطي، قال السيد الناصري إن العاملين في القطاع "يشتغلون وفق مرجعية مطلبية، نتفهم عددا من مكوناتها ويسمح لهم المناخ الديمقراطي الذي يميز البلاد بأن يعبروا عن آرائهم حتى في الشارع العام"، معتبرا ذلك جزءا من الحيوية الاجتماعية والمهنية التي تشمل أيضا المجال الإعلامي. وأبرز الوزير أن الجهاز المسير لهذه المؤسسات الثلاث "يستمع وينصت ويتفاعل مع القضايا المطروحة" وأنه ستتم معالجتها، معبرا عن الرغبة في التوصل إلى حلول، من خلال "حوار مسؤول هادئ يتم الاستماع فيه لكل الآراء، وليس هناك مقترح أو رأي أو فكرة غير جدير بأن يتم الاستماع إليه".

عبرت وزارة الاتصال، يوم الخميس 24 مارس 2011، عن استغرابها من تصريحات مراسل جريدة "القدس العربي" بخصوص عدم تجديد اعتماده بالمغرب، معتبرة أن ادعاءه التعرض لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغربي، "هو مجرد زعم تعوزه الحجة والدليل". وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص: "على إثر ما تردد من أخبار بخصوص عدم تجديد اعتماد مراسل جريدة (القدس العربي) بالمغرب، وما تضمنته من ادعاءات مغلوطة وردت على لسانه في قناة "الجزيرة"، يهم وزارة الاتصال أن توضح المعطيات التالية:
أولا: تبدي الوزارة استغرابها من لجوء السيد محمود معروف إلى التشنيع بالوزارة في وسائل إعلام داخلية وخارجية، في ارتباط بامتناعه عن الإدلاء بكل الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفه المهني كمراسل معتمد، طبقا للضوابط الجاري بها العمل، وذلك على الرغم من المطالبات المتكررة له في هذا الشأن من طرف المصالح المختصة في الوزارة، في الوقت الذي يتجاوب المراسلون الأجانب بشكل عادي وطبيعي، مع كل الإجراءات المتعلقة بمسطرة منح الاعتماد، وبالتالي فإن الوزارة لا يمكنها تحت أي مبرر، أن تستثني أي مراسل من وجوب الالتزام بمتطلبات هذه المسطرة الإدارية المعتادة.
ثانيا: إن تصريحاته بأنه لم يكن يدلي بهذه الوثائق في السابق، هي حجة صريحة ضده، لأنها بمثابة اعتراف بأنه ظل يضع نفسه فوق القانون، في تجاوز واضح للضوابط المعمول بها، مع العلم أنه استمر حتى الآن في التمتع بعدد من التسهيلات والإعفاءات التي ترتبط بوضعه المهني.
ثالثا: إن ادعاء تعرضه لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته للشأن المغربي، هو مجرد زعم تعوزه الحجة والدليل، لاسيما وأنه لم يكشف عن طبيعة هذه المضايقات المزعومة، التي يبدو أن الترويج لها، إنما يندرج في باب الإثارة، وتضخيم ملفه دون مبرر وجيه، لإعطاء الانطباع أنه في وضع الضحية، عوض السعي لمعالجة ملفه بأسلوب الحوار المؤسساتي المتعارف عليه. ولعل أكبر دليل على افتقاد مزاعمه لأية مصداقية، كون جريدة "القدس العربي" التي ينشر بها تقاريره المنحازة وغير الموضوعية، توزع يوميا في جميع أنحاء المغرب بكل حرية. ولم يطرأ أي تغيير على حضورها المنتظم في السوق المغربية. كما لم يكن المعني بالأمر موضع أية مساءلة أو إجراء إداري، من أي نوع كان، بسبب نشاطه الصحفي. كما أن الوزارة التي تربطها علاقة الاحترام والتواصل المستمر مع كافة المراسلين المعتمدين، تعاملت معه دائما بشكل متحضر، على الرغم من كل الانزلاقات المهنية الموثقة التي طبعت تغطياته لتطورات قضية الصحراء المغربية، ومجاراته المكشوفة، في أكثر من مناسبة للدعاية الإعلامية التي يروجها خصوم المغرب، وهو ما دفع الوزارة إلى الاحتجاج على هذا النهج الصحفي المستفز لمشاعر المغاربة بواسطة رسالة رسمية مؤرخة في يوم 5 نونبر 2010، موجهة إلى السيد عبد الباري عطوان مدير القدس العربي، مطالبة إياه بالعمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ، ومبدية استغرابها أن تجد تلك التغطيات المعادية لوحدتنا الترابية طريقها للنشر على صفحات جريدة عربية، تعلن أنها تنتصر لقيم الوحدة، وتناهض كل أشكال الانفصال والتجزئة في الوطن العربي.
رابعا: تستغرب وزارة الاتصال إقدام المراسل المذكور على وصف مسؤولي الوزارة في تصريحات علنية بالمعادين للديمقراطية وحرية الصحافة، واتهامه لهم بالتضييق على المراسلين الأجانب، في الوقت الذي يعمل أزيد من مائة صحفي أجنبي من مختلف الجنسيات، بكل حرية وطمأنينة فوق التراب الوطني للمملكة، متمتعين بكل التسهيلات اللازمة لمهمتهم الإعلامية، بمن فيهم المعني بالأمر نفسه.
وإن وزارة الاتصال، إذ تنبه إلى خطورة هذه الاتهامات الباطلة، وما يترتب عنها من آثار قانونية، تعتبرها مسا مباشرا بشرف موظفيها ومركزهم الإداري واستهدافا واضحا لواجباتهم الرسمية ومسؤولياتهم الوظيفية، وتعلن شجبها لهذا السلوك المرفوض، خاصة وأنه يصدر عن شخص ينتسب لمهنة الصحافة، ويفترض فيه التقيد بقيم الاحترام وقواعد الحوار والنزاهة الفكرية، وكذا الالتزام بواجب التحفظ الذي يقتضيه وضعه كمراسل أجنبي، علما أن كل القضايا يجب أن تتم معالجتها بالأسلوب الديمقراطي، القائم على الحوار والوضوح، في نطاق احترام القانون والاحتكام إلى القواعد المهنية المتعارف عليها، وليس بوسائل الضغط والابتزاز".

أفادت جريدة "المساء" (23 مارس 2011) أن جلال عواطف، مدير الإذاعة الوطنية (مدير البرامج) قدم بشكل رسمي استقالته من منصبه، وأن فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قبل الاستقالة هذه المرة، بعدما رفضها في مرات سابقة.

ذكرت أسبوعية "الحياة الجديدة" (25/31 مارس 2011) أن اللجنة المغربية للتضامن مع جريدة "القدس العربي" ومدير مكتبها بالرباط محممود معروف قررت مراسلة وزير الاتصال خالد الناصري، وذلك من أجل ضمان تجديد بطاقة الاعتماد المهنية الخاصة بمحمود معروف وضمان الكف عن مضايقته بطرق قالت اللجنة أنها تسيء إلى المغرب. ونقلت الصحيفة عن البيان التأسيسي للجنة (21 مارس 2011) أن اللجنة ستلجأ لاحقا إلى مجموعة من المبادرات الأخرى، تضامنا مع الصحافي الفلسطيني المغربي محمود معروف، الذي مارس مهنة الصحافة في المغرب منذ 30 سنة.

ذكرت جرية "أخبار اليوم" (23 مارس 2011) أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت، يوم الثلاثاء 22 مارس 2011، بإدانة رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء، بتهمة القذف في حق المخرج نور الدين الخماري. وحكمت المحكمة على رشيد نيني بأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم وتعويض لصالح المشتكي حدد في 40 ألف درهم.

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الثلاثاء 22 مارس 2011، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار إصلاح الوضع المادي والمعنوي للصحافيين. وطالب المشاركون في الوقفة، التي عرفت حضور عدد من الفعاليات الشبابية والنقابية والسياسية والمجتمع المدني، على الخصوص بتغيير النظام الأساسي للوكالة الذي أصبح متجاوزا وتحسين الوضع المادي وإحداث تغييرات على خطها التحريري. واعتبر المشاركون في الوقفة أن التغيير الديمقراطي لا يتحقق بدون إعلام حر ونزيه، داعين إلى أن تعمل الوكالة، باعتبارها جزءا من الإعلام العمومي، على تلبية الانتظارات المجتمعية، وعلى الخصوص ضمان التعددية في أدائها المهني. وبالمناسبة أكد السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذه الوقفة تأتي في سياق المطالب المتواصلة للنقابة ومجموع الصحافيين والحراك الهام الذي تعرفه وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل إثارة الانتباه بشكل قوي للأوضاع فيها، مشيرا إلى أن النقابة اشتغلت على هذا الموضوع منذ سنوات و"نعتبر أن دينامية المطالب الديمقراطية والاجتماعية والإصلاح الديمقراطي تؤكد موقفنا". واعتبر السيد مجاهد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن صحافيي وصحافيات الوكالة كانوا دائما في الطليعة بانخراطهم في العمل النقابي والعمل المهني الكفء، مشيرا إلى أن التعويضات التي يتلقونها لا تناسب المجهودات التي يبذلونها والعمل الدقيق والمهني الذي يقومون به، مقارنة مع الأجور والتعويضات الممنوحة لصحافيي مؤسسات الإعلام العمومي الأخرى. وأبرز أن مشكل تحسين أوضاع الصحافيين والصحافيات بالوكالة كان دائما مطروحا، موضحا أنه تم تحقيق العديد من المكتسبات التي "اعتبرناها جزئية مثل الشهر الثالث عشر وبعض التعويضات الأخرى". وبعدما أكد ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في النظام الأساسي للوكالة، قال السيد مجاهد إنه في انتظار ذلك ينبغي للحكومة وعلى الخصوص وزارتي الاقتصاد والمالية والاتصال، أن يجتهدا في معالجة المشاكل الآنية التي "يمكن أن نجد حلولا وسطى لها وبالخصوص الوضع المادي للجسم الصحفي" في الوكالة. وعرفت الوقفة مشاركة العديد من الشباب المنخرطين في مجموعة "ونحن"، التي تم تأسيسها مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تروم تغيير الأوضاع الاجتماعية والمهنية لصحافيي الوكالة، وتركز على ضرورة الزيادة في الأجور والتعويضات كمدخل لإصلاح حقيقي شامل. ويعتبر أعضاء هذه المجموعة أنه من غير المقبول أن يظل صحافيو وكالة المغرب العربي للأنباء يعملون في إطار نظام أساسي هش، خاصة وأن عملهم محوري في إطار الإعلام العمومي الذي ينبغي دمقرطته. وكانت النقابة قد أصدرت بلاغا أكدت فيه أن الوقت قد حان لتدشين إصلاحات واسعة وجذرية في وكالة المغرب العربي للأنباء بما يمكن من مراجعة الأوضاع المهنية لترقى إلى مستوى مؤسسة تقدم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع بكل مكوناته. كما شددت النقابة على ضرورة الانكباب بشكل عاجل على تحسين الأوضاع المادية لصحافيي المؤسسة عبر الرفع من الأجور، وتوفير الآليات الضامنة لحقوقهم المهنية والاعتبارية من خلال اعتماد ميثاق تحرير واضح وإرساء مجلس تحرير يساهم في جميع القرارات المتخذة داخل قسم التحرير على أساس تكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية، وكذا إعادة هيكلة المجلس الإداري لضمان تمثيلية للجسم الصحفي. (و م ع)

ذكرت جريدة "الصباح" (19/20 مارس 2011) أنه تم تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان متوقعا تنظيمها أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط صباح يوم الجمعة 18 مارس 2011، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام القناة الثانية بالدار البيضاء؛ وذلك عقب الاجتماع الذي عقده فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة، في إطار إحداث مجموعة من التغييرات المتعلقة بمطالب الإصلاح، وأبرزها تغيير مدير الأخبار الحالي محمد أوباها، وتعيين فاطمة البارودي في منصبه.

أفادت جريدة "أخبار اليوم" (19/20 مارس 2011) أن إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، صرح أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 17 مارس 2011، بأن شركته تتلقى سيلا من الانتقادات في بعض الصحف، بمعدل خمس مقالات في اليوم، مشيرا إلى أن هناك مفارقة تبين أن الصحف التي تحصل على الإشهار من الشركة لا تهاجمه، بينما تهاجمه الصحف التي لا تحصل على إشهار الشركة.

 تم يوم الخميس 17 مارس 2011 تجديد المكتب النقابي لمستخدمي وكالة المغرب العربي للأنباء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش). وأفاد بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تم خلال جمع عام بمقر الاتحاد المحلي ل (ك.د.ش) بالرباط حضره ما يفوق مئة مستخدم يمثلون الفئات الإدارية والتقنية والاعلاميائية، انتخاب السيدة مينة تومدي كاتبة عامة والسيد علي العلوي نائبا لها، والسيدة خديجة الخاطي أمينة للمال والسيد جمال أكراش نائبا لها وكذا السيدات فاتحة العليوي وحياة المسعودي وحفيظة محسن والسيدين علي أوعلا حسن ،وعزيز خالد مستشارون. وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا بعد انتخاب المكتب النقابي، تشكيل مجلس نقابي يضم أكثر من عشرين عضوا "بغية تكريس العمل النقابي داخل الوكالة وتأمين صيرورة الحوار الجاد والهادف".

أعلن المركز بيمهني لقياس نسبة الاستماع (CIRAD)، يوم الجمعة 18 مارس 2011 عن طلب عروض لإنشاء واستغلال نظام قياس نسب الاستماع، على غرار نظام قياس نسب المشاهدة، طبقا لمقتضيات "قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لمتعلق بالمعايير القانونية والتقنية المطبقة لقياس المتابعة". وكان المركز قد أحدث يوم 23 دجنبر 2010 بالدار البيضاء، ويضم المركز كل من إذاعات القطب العمومي والإذاعات الخاصة والمعلنين ووكالات الإشهار.

 نظمت نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم الجمعة 18 مارس 2011 بمقر القناة الثانية بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية تحت شعار "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف". وحسب المنظمين فإن هذه الوقفة تأتي تنفيذا لقرار لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري العمومي القاضي بإطلاق برنامج نضالي حول مطالب الإصلاح كما صاغتها في الأرضية النقابية المشتركة. وتتألف التنسيقية، بالإضافة إلى نقابة مستخدمي القناة الثانية، من المكتب النقابي الوطني الموحد التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الديمقراطية للسمعي البصري التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل. وقال الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية السيد محمد الوافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الوقفة كانت ناجحة بكل المقاييس. وأضاف أن مطالب العاملين تتمثل بالخصوص في إشراك المهنيين في تحديد خط تحرير الأخبار والبرامج وضمان الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، مع تكريس حرية الاختلاف والتعبير، مشيرا إلى أن المشاركين في الوقفة توصلوا بعدة رسائل تضامن من إطارات نقابية وحقوقية.  وقد شارك في هذه الوقفة مهنيون وفاعلون مدنيون ونقابيون وسياسيون.

تنهي وزارة الاتصال إلى كافة الصحافيين والصحافيات العاملين بمختلف المنشآت الإعلامية الوطنية أن آخر أجل لوضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2011 هو يوم الجمعة 25 مارس 2011. ودعت الوزارة في بلاغ جميع الصحفيين والصحفيات الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم بهذا الخصوص، إلى أن يبادروا بوضع ملفاتهم لدى المصالح المختصة بهذه الوزارة.

تنظم الفدرالية المغربية لناشري الصحف جمعها العام الخامس يوم 8 أبريل 2011 بالدار البيضاء. ويهيب مكتب الفدرالية بجميع الناشرين الذين يرغبون في المشاركة في هذا الجمع العام، والذين تتوفر فيهم شروط العضوية، أن يراسلوا سكرتارية الفيدرالية لتسجيل أنفسهم قبل متم مارس الجاري. ويتضمن طلب العضوية في الفدرالية:
- رسالة خطية من من مدير نشر الجريدة الورقية أو الإلكترونية ذات الطابع الإخباري العام، تتضمن التزاما بالقانون الأساسي وميثاق أخلاقيات المهنة للفدرالية؛
- شهادة تثبت صدور الجريدة لمدة سنتين على الأقل؛
- الوثائق التي تثبت توفر الجريدة على ثمانية صحافيين مهنيين على الأقل بالنسبة لليوميات وستة بالنسبة للأسبوعيات وأربعة للشهريات وثلاثة بالنسبة للجهويات وأربعة صحافيين بالنسبة للصحف الإلكترونية؛
أما بالنسبة لأعضاء الفدرالية القدامى، فإن المكتب يدعوهم إلى تسديد واجبات انخراطهم وتجديد ملفاتهم.

نقلت جريدة "رسالة الأمة" (18 مارس 2011) عن بلاغ للمكتب النقابي لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مديرية إعلام الوكالة قد تجاهلت البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بخصوص الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الثلاثاء 23 مارس 2011 أمام مقر الوكالة، احتجاجا على الأوضاع التي تعرفها هذه المؤسسة والمطالبة بالإصلاح. واعتبر المكتب النقابي ذلك تعتيما على قرار نضالي اتخذته هيئة شرعية، ويهم مستقبل الجسم الصحافي العامل داخل المؤسسة. ومع ذلك، فقد بثت الوكالة (17 مارس 2011) مقالا موقعا (بقلم حسن أوراش) بعنوان "ونحن.. ثورة هادئة لصحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء" حول صفحة الفيسبوك التي أطلقها صحافيون شباب بوكالة المغرب العربي للأنباء.

أصدر ملتقى الصحفيين المغاربة في الخارج بلاغا يدعو فيه إلى إصلاح جذري للإعلام العمومي، فيما يلي نصه: "يتابع أعضاء ملتقى الصحفيين المغاربة في الخارج باهتمام بالغ الحراك السياسي والإعلامي الدائر حاليا في بلادنا منذ انطلاق حركة العشرين من فبراير. وإذ يرى أعضاء المنتدى في هذا الحراك مؤشرا صحيا غاب لسنوات عن الشأن العام في المغرب, فإنهم يؤكدون أنه لا يمكن أن يوضع في خانة استهلاكية مرحلية وإنما يجب إدراجه ضمن مقاربة مستمرة تتوخى وضع اليد على مواطن الخلل في السياسات والخيارات العمومية وإثارة النقاش الجدي والمسؤول الكفيل بالمساهمة في علاج مواطن الخلل تلك.
وإذ يرى المنتدى أن الإصلاح الدستوري, يحظى بالأولوية في المغرب اليوم ويعتبر الإطار السليم والمدخل الأول لكل إصلاح, فإن أعضاءه يودون التأكيد كذلك على أهمية إعادة الاعتبار للإعلام العمومي وأخلاقيات مهنية الصحافة وفاعليها في بلادنا. ليس فقط لكونها ضرورة مرحلية لمواكبة النقاش الحيوي الدائر حاليا في المغرب وإنما أيضا لأنها حاجة استراتيجية للانتقال من مرحلة الجمود الراهنة إلى مرحلة جديدة تقوم على إعادة الاعتبار للمواطن ودولة المؤسسات والحق والقانون.
وفي هذا الإطار, يود ملتقى الصحفيين المغاربة في الخارج أن يؤكد على:
·انخراطه إلى جانب الزملاء العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية المطالبين بإصلاح جذري لتلك المؤسسات بهدف خلق قطيعة مع الممارسات العتيقة القائمة على دعاية غير منتجة تزدري ذكاء المغاربة وتخل بأبسط قواعد المهنة. كما يؤكد تبنيه للمطالب التي رفعوها من خلال وقفاتهم الاحتجاجية وبياناتهم.
·دعوته إلى وضع حد لممارسة إعلامية تقوم على تمجيد الدولة أيا كان فاعلوها وأفعالها وتبخيس رأي المواطن وقضاياه رغم أنه مصدر تمويلها ومخاطبها الأول.
·قناعته بأن إشكاليات قطب الإعلام العمومي لا يمكن اختزالها في قصور الموارد أو المستوى المهني للصحفيين وإنما تجد منبعها في السياسات المؤطرة للعمل الإعلامي وفي غياب الإرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
·إدانته للتغطيات المخلة بأخلاقيات المهنة التي تتبنى الرواية الرسمية كحقيقة مطلقة وتهمل آراء ومواقف الجماعات التي تختلف مع الدولة أو تناوئها.
· ترحيبه بالانفتاح الذي شوهد مؤخرا على فاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين لم يكن لهم صوت قبل 20 فبراير في إعلام القطب العمومي وتأكيدها على أن هذا الانفتاح يجب أن يشكل القاعدة وليس الاستثناء.
وإذ يرى منتدى الصحفيين المغاربة في الخارج في إصلاح الإعلام العمومي ورشا هاما وحيويا, فإنه يعتبر أن هذا الورش لا يكتمل من دون مراجعة للممارسة الصحافية في القطاع الخاص. ويدين المنتدى في هذا الإطار الاعتداءات والتضييقات التي تعرض ويتعرض لها الزملاء أثناء أدائهم لمهامهم خاصة أثناء مواكباتهم لتحركات شباب العشرين من فبراير. كما يطالبون بوضع حد للإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الأمن كلما تعلق الأمر بانتهاك حرية التعبير عموما وحرية الصحافة بشكل خاص.

طالب المشاركون في وقفة احتجاجية نظمها يوم الأربعاء 16 مارس 2011، فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتوفير الحماية اللازمة للصحافيين أثناء مزاولة عملهم. وشددوا خلال هذه الوقفة، التي نظمت للتنديد بالاعتداءات التي طالت مجموعة من الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، على "ضرورة فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن الاعتداء على نساء ورجال الإعلام". واعتبروا من خلال الشعارات وللافتات المرفوعة خلال هذه الوقفة، التي حضرها السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومجموعة كبيرة من نساء ورجال الإعلام إلى جانب فنانين ونقابيين، أن الاعتداء على الصحافيين يعد انتهاكا للقوانين والمواثيق التي تنص على حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وعلى ضمان الحماية الجسدية لهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني .وأبرز السيد مجاهد في كلمة بالمناسبة أن "النقابة راسلت الوزير الأول والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل فتح تحقيق في الموضوع". وأكد أن حمل الصحافي للبطاقة المهنية "لا يعني أنه سيغطي فقط الأنشطة الرسمية، ولكن كل الأحداث".

قدم والي أمن الدار البيضاء، مصطفى موزوني، اعتذارا رسميا للصحافيين الذين تعرضوا لاعتداءات يوم الأحد 13 مارس 2011 بالدار البيضاء خلال تفريق وقفة لحركة 20 فبراير بساحة محمد الخامس وزنقة أكادير؛ وذلك خلال لقاء تواصلي بمقر ولاية الأمن، يوم الاثنين 14 مارس 2011، حضره وفد من الصحافيين، ووعد بعد تكرار ما جرى. وقد طالب الصحافيون والي الأمن بتقديم اعتذار مكتوب.

أشارت عدد من الصحف إلى الاجتماع الذي عقده فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب الإعلامي العمومي، صباح يوم الاثنين 14 مارس 2011، مع مسؤولي ومدراء القنوات العمومية، وحثهم فيه على العمل بحزم على الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولحاجيات المواطن المغربي الإعلامية، مشددا على أن عهد التعليمات من فوق واللامحاسبة قد انتهى، مطالبا من يعجز عن ذلك بترك منصبه.

أكد المشاركون في لقاء نظم يوم الأربعاء 16 مارس 2011 بالرباط حول "تأثير الحق في الولوج إلى المعلومات في النظام العام والأمن الوطني" أن الحق في الولوج إلى المعلومة الأمنية حق أساسي لكن ينبغي أن يتم وفق ضوابط معينة. واعتبروا خلال هذا اللقاء الذي انعقد في إطار ندوة ينظمها على مدى يومين، مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز المراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة (جنيف)، أنه من الضروري تسهيل الولوج إلى المعلومات الأمنية مع اتخاذ إجراءات منظمة له. وفي هذا الصدد، أكد السيد بيرتيل كوتيي من جامعة أوكانو (سويسيرا) أن إشكالية الولوج إلى معلومات القوات المسلحة وقوات الأمن، لاتستلزم بالضرورة إيجاد تشريع خاص بقدر ما يتطلب الأمر إيجاد إجراءات خاصة متى اقتضى الأمر ذلك. وبعدما أشار إلى أن بعض الدول وضعت أنظمة خاصة بالمعلومات المتعلقة بهذه الميادين بذريعة الحفاظ على "سر الدولة"، دعا السيد كوتيي إلى تسهيل الولوج الى هذه المعلومات وفق شروط محددة سلفا. من جانبه، أكد السيد أحمد بولحباش وهو عقيد في القوات المساعدة، أن الأمن بشكله العصري، يسعى، في علاقته بالحكامة، إلى إقامة مناخ آمن لتحقيق التنمية وتوطيد الديمقراطية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة أن تكون قادرة على فرض الأمن وتفعيل مختلف الآليات التي تمكن من تحقيقه. واعتبر أن مفهوم الأمن تجاوز حاليا التعريف الكلاسيكي "حيث أصبح المواطن كذلك معني به"، مشيرا إلى أن دور المراقب الاجتماعي لم يعد حكرا على الشرطة بل إن المواطنين يتحملون أيضا هذه المسؤولية. كما تطرق إلى العلاقة بين الصحافة والشرطة، مؤكدا أن الرهان الذي يجمع بينهما "هو الحصول على المعلومة التي يقومان بالبحث عنها". وأشار في هذا الصدد الى الانتقادات التي يوجهها كل طرف للآخر، حيث تعتبر الشرطة أن الصحافة تجنح في بحثها عن المعلومة الأمنية إلى الإثارة بينما تؤاخد الصحافة على أجهزة الشرطة عدم تسهيل ولوجها إلى المعلومة والسعي إلى استمالتها في بعض الأحيان. من جهته، أبرز السيد محمد بنحمو أستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، أن المعلومات التي تهم أساسا الدفاع والدبلوماسية والمجال الاقتصادي والمعلومة الصناعية، تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للدولة. وأكد في هذا السياق، أنه لا يمكن التصريح بكل المعلومات لأن الأمر يتطلب وجود خبرة في التواصل خاصة مع وسائل الإعلام على اعتبار أن الصحافيين ليسوا وحدهم المعنيين بالمعلومات المقدمة إليهم بل هي حق للمواطن كذلك.

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الأربعاء 16 مارس 2011، بلاغا على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الإثنين 14 مارس 2011، والذي شكل مضمون الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس 2011، محورا أساسيا للمناقشاته، حيث أشارت إلى أنه تم تسجيل أن الخطاب  يفتح آفاقا واعدة للتغيير الديمقراطي، بشرط أن تسير الإصلاحات المقبلة، في اتجاه إرساء ديمقراطية حقيقية، معتبرة أن بلورة الإصلاحات العميقة على المستوى الدستوري والسياسي، ينبغي أن تضع المغرب في مصاف البلدان المتقدمة، التي تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير وفصل السلط واستقلالية القضاء، وترسي دعائم الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العامة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة، واحترام التعددية، وحرية اعتناق الآراء والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة. وأكدت النقابة أن الإصلاحات الدستورية، ينبغي أن تشمل التأكيد أكثر على ضمانات ممارسة حرية الصحافة والتنصيص على الحق في الإعلام كحق من حقوق المواطنة، وحرية الولوج إلى المعلومات والتعامل مع وسائل الإعلام كملكية عمومية لابد أن تخضع لهذه المبادئ، حتى تكون أداة لممارسة حرية التعبير بكل مقومات الشفافية والجودة والنزاهة والكفاءة المطلوبة، داعية السلطات إلى أن تشرع، حاليا، في إجراء إصلاحات عميقة وجذرية على المنظومة الصحافية والإعلامية في المغرب، سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الإداري أو السياسي؛ وضرورة التعجيل بإصلاح قانون الصحافة بما يضمن القطع مع النماذج السابقة، التي استعملت لحبس الصحفيين وإدانتهم بنصوص قمعية ومفاهيم فضفاضة وتأويلات ظالمة. كما طالبت النقابة ببلورة قانون يضمن الولوج إلى المعلومات والحق في الخبر، كمبدأ أساسي في منظومة الشفافية.

نص البلاغ

أفادت جريدة "الصباح" (16 مارس 2011) أن هيأة المحكمة بالغرفة الجنحية المكلفة بقضايا الصحافة، قضت يوم الاثنين 14 مارس 2011 بإدانة رشيد نيني، مدير جرسدة "المساء"، بجنحة القذف العلني في الشكايتين اللتين رفعهما ضده خالد الحري، رئيس تحرير "الصباح"؛ فحكمت في الشكاية الأولى بأدائه غرامة مالية بقيمة 15 ألف درهم، وب50 ألف درهم تعويض مدني لفائدة الحري. وحكمت في الشكاية الثانية بأداء 15 ألف درهم غرامة، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم للحري. وقررت الهيئة ننفسها، بشأن شكاية خالد العطاوي، الصحافي بجريدة "الصباح"، ضد رشيد نيني من أجل القذف، تمديد المداولة إلى 28 مارس 2011.

أطلقت صحيفة "لكم.كوم" الإلكترونية نسختها الفرنسية على الموقع الإلكتروني "إف إر.لكم.كوم". وكانت النسخة العربية لهذه الصحيفة الإلكترونية قد أطلقت في دجنبر 2010. ويتضمن الموقع الجديد بالفرنسية أخبارا وطنية ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي، ومقالات للرأي وتحاليل، إضافة إلى أخبار دولية. كما تشتمل هذه النسخة الجديدة على فيديوهات تقدم تصريحات لفاعلين سياسيين حول الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية. وكان الصحافي علي أنوزلا، قد أوضح خلال تقديم موقع الصحيفة باللغة العربية، في دجنبر الماضي، أن هذه البوابة التي تقدم أخبارا عامة ستعمل على تغطية الأحداث، وكشف التناقضات، وطرح الأسئلة بشكل مستقل وحر ونزيه. وشدد على أن هذا الموقع لا يشكل منبرا لأي حزب سواء من اليسار أو اليمين أو الوسط، كما أنه ليس وسيلة إعلامية حكومية، أو منبرا يسعى إلى مواجهة طرف مع طرف آخر. وقال "إن ما يهمنا هو المستقبل والتحديات المستقبلية لبناء مغرب حديث وديمقراطي وتعددي"، مشيرا إلى أن الخط التحريري لهذا الموقع هو نفس الخط الذي انتهجته أسبوعية (الموجة) في أوائل التسعينيات، وصحيفة "الجريدة الأخرى" و"الجريدة الأولى".

تحتضن مدينة الرباط، يومي 16 و17 مارس 2011، ندوة حول موضوع "ضمان الحق في ولوج المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في المجال الأمني" ينظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة.  وأوضح بلاغ لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن الندوة تروم مواصلة التفكير في ورش الحكامة الأمنية انطلاقا من مداخل جديدة مرتبطة بموضوع ولوج المعلومة بين الحق في المعلومة والحاجة إلى ضمان الأمن الوطني والنظام العام، بكل ما يرتبط بذلك من إكراهات وتحديات. كما تتوخى الندوة، حسب البلاغ، أن تكون فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الحق في الولوج للمعلومة، وتحديد مصالح وحاجيات مختلف الأطراف المعنية بهذه المعلومة قصد فتح الطريق نحو تعزيز الثقة بينها، خاصة بين مختلف الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع المدني. وتسعى الندوة من خلال ذلك للنظر في سبل أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحق في المعلومة باعتباره أحد مقومات دولة الحق والقانون. وأشار البلاغ أيضا إلى أنه سيشارك في هذه الندوة خبراء مغاربة ودوليون، إلى جانب ممثلين للقطاعات الحكومية المعنية، ومؤسسات أمنية ومكونات من المجتمع المدني وممثلين لوسائل الإعلام.

عرضت ثلاث نقابات للإعلام السمعي - البصري، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 بالرباط، أرضية مطالب إصلاح الإعلام العمومي تروم "تقديم منتوج إعلامي عمومي يستجيب لانتظارات المواطنين ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف". ودعت التنسيقية، التي تضم المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ونقابة مستخدمي القناة الثانية (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، إلى "إطلاق وتنظيم حوار وطني فوري وجدي ومسؤول حول الإعلام يتوخى بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي- البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي". وطالبت التنسيقية، ب "إقرار خط تحريري مهني واضح ومستقل على مستوى الأخبار والبرامج يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب"، داعية إلى "بلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي على قاعدة شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته، مع إخضاع مختلف صفقات تفويت الإنتاج لمساطر شفافة وواضحة". وأكدت على ضرورة "العمل الفوري، بشراكة مع كل المهنيين، على وضع استراتجية وطنية للتكوين والتكوين المستمر تمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في المجال ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال السمعي البصري"، مع إشراك المهنيين في كل السياسات والاستراتجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي. ومن جهة أخرى، شددت النقابات الثلاث على ضرورة "إحداث المجلس الأعلى للسمعي البصري بصلاحيات تقريرية واضحة ودسترته لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في الإعلام بكل مرافقه".

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إحداث وحدة داخلية جديدة بمديرية تتبع البرامج، مكلفة بمعالجة موضوع التنوع الثقافي واللغوي على مستوى البرامج السمعية البصرية المقدمة. وأفاد بلاغ للمجلس، يوم الثلاثاء 15 مارس 2011، أن إحداث هذه الوحدة، يأتي في إطار الاختصاصات التي يخولها له الظهير الشريف رقم 212-02-1 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا حرصه على امتلاك الأدوات التي تمكنه من القيام وبشكل ملائم، بمهمة التتبع والمراقبة البعدية للالتزامات القانونية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، في ما يتعلق بهذا الموضوع. وأضاف البلاغ أنه بموازاة مع وظيفتي التتبع والمراقبة البعدية للبرامج المقدمة بالأمازيغية، ستعمل "وحدة التنوع الثقافي واللغوي" على توفير معطيات كمية حول التنوع اللغوي والتي سيتم إدراجها ابتداء من الآن ضمن التقارير الدورية التي تصيغها الهيئة العليا بخصوص التعددية. من جهة أخرى، وضعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، معجما بأربع لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية، يجمع ويرتب ويحدد مجموع المصطلحات الدقيقة والأكثر استعمالا وتداولا في الممارسة السمعية البصرية بالمغرب. كما قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تعميم هذه الأداة الجديدة للاشتغال بواسطة طبعها ونشرها وكذا وضعها بالموقع الالكتروني للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حتى يكون في متناول عموم الجمهور والمتعهدين وباقي مهني القطاع.

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 22 مارس 2011 على الساعة الواحدة زوالا. وأوضح بلاغ للنقابة (25 مارس 2011) أنها بذلك تدعم الدينامكية التي ينخرط فيها مجموعة من الشباب داخل الوكالة في أفق انتزاع مطالبها المشروعة، وجاء في البلاغ: "في سياق الإصلاحات التي يعتزم المغرب الانخراط فيها في مختلف المجالات، ترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه بات من الضروري أن تواكب هذه الدينامكية إصلاحات واسعة في قطاع الإعلام وبصفة خاصة الإعلام العمومي، بالنظر إلى الدور الهام الذي يتعين أن يلعبه هذا القطاع كمواكب ومعزز لهذه الإصلاحات. وتبقى وكالة المغرب العربي للأنباء من ضمن مؤسسات الإعلام العمومي التي تعيش حاليا وضعا مترديا للغاية، يتعذر معه الانخراط في هذه الدينامكية الهامة التي تعرفها بلادنا، بكل بما يتطلب الأمر من مسؤولية ومهنية وتحفيز مادي، في ظل القانون الأساسي الحالي الذي يؤطرها والذي أصبح متجاوزا. وانطلاقا من هذه القناعة فإن النقابة ترى أن الوقت قد حان لتدشين إصلاحات واسعة وجذرية في وكالة المغرب العربي للأنباء بما يمكن من مراجعة بالأوضاع المهنية لترقى إلى مستوى مؤسسة تقدم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع بكل مكوناته. كما تشدد، النقابة على ضرورة الانكباب بشكل عاجل على تحسين الأوضاع المادية لصحافيي المؤسسة عبر الرفع من الأجور، وتوفير الآليات الضامنة لحقوقهم المهنية والاعتبارية من خلال اعتماد ميثاق تحرير واضح وإرساء مجلس تحرير يساهم في جميع القرارات المتخذة داخل قسم التحرير على أساس تكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية، وكذا إعادة هيكلة المجلس الإداري لضمان تمثيلية للجسم الصحفي".

تنظم النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية بالقطاع السمعي البصري العمومي بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ندوة صحافية، لتقديم أرضية مطالب الإصلاح في القطاع السمعي البصري العمومي؛ وذلك يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 بنادي هيئة المحامين الكائن بحي المحيط بالرباط، في الساعة العاشرة صباحا.

أسس مستخدمو قناة "ميدي 1 تي في"، من صحافيين ومصورين وموضبين، مكتبا نقابيا (الاتحاد المغربي للشغل)، على إثر عقدهم لجمع عام تأسيسي، يوم السبت 12 مارس 2011، انتهت أشغاله بانتخاب هشام فوزي كاتبا عاما.

ينظم طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، يوم الخميس 17 مارس 2011 على الساعة الثالثة زوالا، ندوة حول موضوع "صورة المرأة في الإعلام المغربي"، وذلك بحضور فعاليات إعلامية وباحثين وأكاديميين.

ينظم فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأمن، يوم الأربعاء 16 مارس 2011 على الساعة الخامسة مساء، للتنديد بالاعتداءات التي طالت مجموعة من الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، يوم الأحد 13 مارس الجاري بالدار البيضاء، وكذا لمطالبة الحكومة المغربية بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف الذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والتي تنص على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وضمان الحماية الجسدية والمعنوية لهم أثناء مزاولة واجبهم المهني.

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الاثنين 14 مارس 2011، بلاغا حول تعرض عدد من الصحفيين للضرب والتعنيف من قبل قوات الشرطة جاء فيه: "تعرضت الزميلة حنان رحاب من جريدة "الأحداث المغربية"، لاعتداء من طرف قوات الشرطة، يوم أمس،  نقلت على إثره للمستشفى. كما تعرض الزملاء أوسي موح لحسن، ومحمد العدلاني وسعد دالية من نفس الجريدة، وأحمد نجيم من موقع "كود"، و صلاح المعيزي، من "نوفيل اوبسرفاتور"، للضرب والسب والتعنيف من قبل قوات الشرطة، إثر تدخلها لتفريق وقفة لناشطين سياسيين وحقوقيين. قد احتجزت قوات الشرطة آلات التصوير، ومسحت محتوياتها، ونكلت بعدد من المصورين الآخرين، لم نتمكن من حصر أسمائهم جميعا، والمؤسسات التي يشتغلون فيها، حيث ساد الهلع صفوف الحاضرين، بسبب التدخل العنيف للشرطة ضد المتظاهرين والصحفيين، الذين رغم إشهارهم لبطاقتهم المهنية، والإعلان عن صفتهم، إلا أن الشرطة استهدفتهم وهاجمتهم بشكل خاص. إذ تعبر النقابة عن تنديدها الشديد لهذا العنف الذي يستهدف الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم، ويهدد سلامتهم الجسدية، تدعو الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف القمعي، المنافي للقانون والذي ينص على حرية العمل الصحفي ويعترف بحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، وتغطية كل الأحداث وتصويرها بدون استثناء. ن هذا السلوك اللاقانوني لقوات الشرطة، ليس جديدا، ففي الأغلبية الساحقة من الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية والسياسية، تلجأ هذه القوات إلى الاعتداء على الصحافيين، حيث أصبح من الحتمي، على أي واحد منهم، وخاصة المصورين، أن ينالوا نصيبهم من الضرب والإهانة، إذا توجهوا لتغطية احتجاجات وتظاهرات لا ترضى عنها السلطة. اعتبارا لذلك، فإن النقابة قد وجهت رسائل إلى كل من السادة الوزير الأول ووزير الداخلية والعدل والاتصال لدعوتهم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. ستعمل النقابة على متابعة هذه القضية، بكل الطرق الإدارية والقانونية والنضالية اللازمة. وفي هذا الصدد، تدعو النقابة، الصحفيين إلى الاستعداد لمواجهة أي هجمة على حرية الصحافة والتعبئة لحماية حقهم في العمل والقيام بواجبهم المهني في ظروف تكفل لهم كل شروط الحماية الجسدية والمعنوية".

تنظم الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية يوم 17 مارس 2011 دورة تكوينية خاصة بالمصورين الرياضيين تحت شعار "تطوير وتنمية الصورة الرياضية في مجال كرة المضرب". وتقام الدورة، على هامش المحطة الثالثة من الدوري الدولي محمد السادس للاعبي التنس المحترفين التي تحتضنها ملاعب نادي الوفاق بالرباط من 12 إلى 19 مارس 2011. وسيؤطر هذه الدورة التكوينية، التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا بمقر نادي الوفاق، المصور الصحافي المخضرم عبد اللطيف الصيباري. وحسب بلاغ للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية فإن اللجنة المنظمة للدوري قررت رصد جائزة لأحسن صورة رياضية وتنظيم معرض خاص لصور الدوري تشجيعا منها للصورة الرياضية بهدف الارتقاء بالأداء المهني للمصور الرياضي المغربي.

ذكرت جرائد "المساء" و"أخبار اليوم" و"لوبينيون" (12/13 مارس 2011) أن نقابة الفدرالية الديمقراطية للإعلام السمعي البصري نظمت، بحضور العديد من التمثيليات النقابية، صباح يوم الجمعة 11 مارس 2011، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وردد المحتجون شعارات مطالبة برحيل بعض مسؤولي الشركة ومحاسبتهم، وتأهيل الإعلام العمومي وإعادة هيكلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

أفادت جريدة "الأحداث المغربية" (12/13 مارس 2011)، أن المشهد الإعلامي بالأقاليم الصحراوية سيتعزز، خلال الأيام القليلة القادمة، بصدور أول مجلة بهذه المنطقة، وهي مجلة أسبوعية بالعربية تحت اسم "الصحراء اليوم"، تتناول أخبار ومستجدات وقضايا الصحراء، وتتشكل هيئة تحريرها من ثلة من الصحافيين من المنطقة، سبق أن خاضوا تجارب في الإعلام السمعي البصري والمكتوب.

صدر مؤخرا للإعلامي حسن اليوسفي المغاري كتاب تحت عنوان "جدلية السياسي والإعلامي في المغرب..علاقة الجريدة بالحزب (1930-1996)". ويرصد الكتاب الصادر عن مطبعة أنفو برنت بفاس أبعاد العلاقة الوثيقة بين تشكل الأحزاب السياسية الوطنية منذ عهد الحماية وظهور منابر إعلامية تعكس واقع التعددية السياسية وتباين مواقف الفاعلين السياسيين تجاه مجمل القضايا الوطنية. ويخلص الكاتب، الذي يشغل منصب مدير إذاعة فاس سايس، الى الاعتراف بريادة صحافة الحزب خلال مراحلها الاولى في التوعية والنهوض بالعقل المغربي من أجل المطالبة بحريته واستقلاله وتربية الحس الوطني في اتجاه الانتقال بالكفاح الوطني من العشوائية إلى التنظيم فضلا عن احتضان نوع من "حرية التعبير" السياسي داخل الإطار الإعلامي. أما على المستوى المهني، فيميل المغاري إلى الاعتقاد بان جرائد الأحزاب لم تقدم قيمة إضافية في هذا الإطار حيث ظلت "أولا وأخيرا بابا مشرعا ومتنفسا للحزب يتيح له فرض وجوده بالمجتمع عبر تمرير خطاباته السياسية". ورأى أن الطابع الحزبي تجاوز الافتتاحيات والخطابات المباشرة ليشمل مختلف أبواب الصحيفة الحزبية في حلتها الثقافية والاجتماعية وحتى الدينية. ومن متابعة تاريخية لعلاقة السياسي بالإعلامي عبر منعطفات هامة في مسار المغرب، يعتبر الكاتب أن الجواب "هو الكفيل إما بالخروج بالصحافة من مأزق التبعية السياسية أو بتكريس واقعها الذي يبدو أنه واقع لا مجال للحياد عنه الا بتوفر أربعة أمور نرى فيها الملاذ الوحيد للفصل بين السياسي والإعلامي". ويتعلق الأمر، حسب المؤلف، "بتوفر الاستقلال التام البعيد عن كل تبعية سياسية، وتوفير جميع الامكانات المادية المساهمة في تطوير المنتج الإعلامي، وإلزامية توفر حرية التعبير غير المقيدة بأي شرط، وأخيرا إيجاد العقول النيرة التي يكون همها الوحيد الرفع من مستوى مجتمعها فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا". وقد قدم لهذا الكتاب، إبراهيم اقديم، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس-سايس، الذي اعتبر أن العمل يقدم إضافة علمية هامة من خلال التعريف بالمنابر الصحفية التي لعبت دورا هاما في الأخبار وبلورة الفكر الوطني، وربط التطورات الصحفية مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب المعاصر. (و م ع)

صدر مؤخرا عن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية وضمن سلسلة "الندوات"، مؤلف حول أعمال الندوة المنعقدة يومي 20 و21 دجنبر 2010 بالرباط، تحت عنوان "اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي في المغرب". وتصدر هذا المؤلف كلمة لأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية السيد عبد اللطيف بربيش ذكر فيها أنه إيمانا بدور اللغة العربية في حماية الهوية الحضارية وصيانة الذاتية الثقافية، عقدت الأكاديمية أربع ندوات في الموضوع هي ندوة "الحرف العربي والتكنولوجيا" (الرباط عام 1988) وندوة "الترجمة العلمية" (طنجة عام 1995) وندوتي "قضايا استعمال اللغة العربية في المغرب" المنعقدتين: الأولى في الرباط عام 1993 والثانية في فاس عام 2005. وأضاف أنه سعيا إلى تشخيص الاختلالات الممارسة في حق اللغة العربية واقتراح المعالجات العلمية والعملية في استعمالها، عقدت الأكاديمية الحلقة الخامسة من سلسلة هذه الندوات حول الاستعمال الرشيد للغة العربية في المجال التشريعي والإداري والإعلامي، وعيا منها بضعف التناغم بين وضعها الدستوري الرسمي وواقعها الممارس المعيش. وأشار إلى أنه بقدر الاهتمام باللغة العربية الفصحى باعتبارها مقوما رئيسيا من مقومات الهوية العقدية والثقافية والحضارية، فقد تم إيلاء عناية للأمازيغية وللدارجة المغربية والأمثال العامية والحكايات الشعبية وموسوعة الملحون، باعتبارها مكونا من مكونات التراث والذاكرة الحضارية ونمطا ثقافيا متنوعا. كما تضمن المؤلف العرض التمهيدي الذي ألقاه عضو أكاديمية المملكة المغربية السيد إدريس خليل، وذكر فيه أن الأكاديمية أحدثت غداة افتتاح دورتها الأولى سنة 1980، عدة لجان متخصصة يعنى بعضها أساسا بمشكل اللغة العربية، منها لجنة القيم الروحية ولجنة التراث ولجنة اللغة العربية ولجنة التعليم. وأضاف أن في لجنة اللغة العربية بصفة خاصة، يتناول أعضاؤها بالبحث والدرس مواضيع مختلفة، تتمحور حول اللسان العربي واستعماله في المغرب، بالإضافة إلى اقتراح ندوات وإلقاء محاضرات وأحاديث في مقر الأكاديمية وخارجه. وأوضح أنه لا غرابة أن تنشغل الأكاديمية بقضايا اللغة العربية وتقوم بما يعزز استعمالها، إذ يعتز المغاربة بلغتهم ويتشبثون بها أيما تشبث، ليس باعتبارها لغة تواصل فحسب وإرث حضاري ضارب في القدم، بل كذلك باعتبارها رمزا أساسيا من رموز هويتهم الثقافية وشخصيتهم التاريخية ووعاء روحيا عندهم جميعا على اختلاف لهجاتهم. ويتضمن المؤلف مختلف العروض التي ألقيت خلال هذه الندوة من قبل أعضاء بأكاديمية المملكة وخبراء متخصصين في مختلف المجالات. وتناول الكتاب في محور المجال التشريعي واللغة العربية عروضا حول "معنى دستورية اللغة" و"الازدواج اللغوي في الخطاب التشريعي" و"اللغة العربية والنص التشريعي، تأملات وإشكالات". وفي محور المجال الإداري واللغة العربية، ناقش الكتاب "استعمال اللغة العربية في الإدارة المغربية بين الإنجازات والإكراهات"، و"اللغة العربية في الخطاب الإداري المغربي: المظاهر والمجالات والوظائف". أما في المجال الإعلامي فتناول الكتاب عروضا حول "تقويم دور الإعلام في النهوض باللغة العربية في الحياة المعاصرة" و"الفصحى والدارجة في الإعلام" و"التصويب اللغوي في الخطاب الإعلامي" و"اللغة العربية في وسائل الإعلام" و"لغة الخطاب الإعلامي بين استعمال الفصحى والعامية" و"ضرورة إخضاع لغة الإعلام والإشهار للتصحيح وتنقيتها من الأخطاء الشنيعة". (و م ع)

علم يوم الجمعة 11 مارس 2011 لدى مجموعة "أورونيوز" أن الجمعية العامة للشبكة الإخبارية الأوروبية "أورونيوز" وافقت على زيادة في رأس المال المخصص للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لرفع مساهمتها إلى نسبة ستة في المائة. وأوضحت الشبكة (مقرها بليون) أن الجمعية العامة للمساهمين في "أورونيوز" وافقت على زيادة رأسمال الاجتماعي للمقاولة المخصص للشركة الوطنية، المجموعة السمعي البصري العمومية المغربية. وبذلك تنضم الشركة الوطنية التي هو عضو بالاتحاد الأوروبي للبث الإذاعي، إلى أهم المساهمين في "أورونيوز"، وتعزز مساهمتها لتصل إلى نحو ستة في المائة. وكانت الشركة الوطنية قد دخلت كمساهمة في رأسمال الشبكة الأوروبية في 2008، وذلك بمناسبة إطلاق الخدمة العربية ل"أورونيوز". وتواصل "أورونيوز" حاليا استراتيجيتها في الانفتاح دوليا بتعزيز حضورها في العالم العربي. ويأتي هذا الاتفاق عقب الإعلان في 11 يناير 2011 عن فتح مكاتب لمراسلين دائمين في العالم، بما في ذلك مكاتب في القاهرة والدوحة ودبي تغطي مناطق المغرب العربي والشرق الأوسط. وتقدم "أورونيوز" التي هي الشبكة الإخبارية الدولية الأولى في أوروبا الاخبار على مدار الساعة. وتضم عشر هيئات للتحرير بلغات مختلفة منها العربية، و370 صحفيا من أكثر من 20 جنسية، وهي تعد نموذجا فريدا في التحليل ومعالجة الأخبار. وقد تم إطلاق هذه الشبكة في 1993، ويتابعها حاليا نحو 5ر7 ملايين مشاهد في اليوم، كما تستقبل من طرف 350 مليون أسرة في 155 بلدا عبر كافة نظم البث المختلفة من تلفزيون، وأنترنت وغيرهما.

أعلنت مجموعة "ميدياتن" للنشر والإعلام أنها تستعد لإصدار جريدة يومية تحت عنوان "الخبر"، حيث جاء في إعلان تجاري عن توظيف صحافيين وتقنيين (11 مارس 2011)، أن الجريدة ستكون قريبا في الأكشاك.

قال السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الخميس 10 مارس 2011 إنه آن الأوان لوضع إصلاح ديموقراطي وجذري وشامل لقطاع الصحافة والإعلام. وأضاف السيد مجاهد، في ندوة صحفية خصصت لتقديم مضامين المذكرة التي وجهتها النقابة للحكومة بخصوص إصلاح الوضع الإعلامي، أن قانون الصحافة وإصلاحه بشكل جذري أصبح " الآن جاهزا"، بما في ذلك قانون الحق في الخبر، و" ينبغي طرحه في الدورة البرلمانية المقبلة " ، مشيرا إلى ضرورة الشروع في فتح حوار شامل حول كل المنظومة الإعلامية بالمغرب . وأشار إلى أن آلية الصحافة والإعلام تشكل رافعة أساسية في التحولات الديمقراطية، مبرزا أن تطور القطاع رهين بإصلاحه على المستويات القانونية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى يتماشى ومسار التطورات الديمقراطية العميقة والكبيرة التي يشهدها العالم حاليا. وأكد السيد مجاهد أنه لا يمكن تصور نمو حقيقي لقطاع الإعلام دون إرساء ديمقراطية عميقة وحقيقية وجذرية تضع القطاع في صلب اهتماماتها. وقال إنه بدون وسائل إعلامية قوية لا يمكن أن يكون هناك حوارونقاش سياسي مشددا على أنه بات ضروريا الشروع" بشكل فوري "في أوراش إصلاح الصحافة والإعلام وهي الضرورة التي تمليها " الحاجة الى الدفع بالتغيير الديمقراطي وأيضا للتلاؤم مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع في العالم. وقد تضمنت المذكرة، التي وجهتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية للحكومة بخصوص إصلاح الوضع الإعلامي، محاور همت، على الخصوص، إصلاح قانون الصحافة، وأخلاقيات المهنة، ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع، والصحافة الجهوية، والحوار الاجتماعي.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (10 مارس 2011) أنه تمت الموافقة على عودة الجزيرة الرياضية للاشتغال بشكل عادي في المغرب، وعلى تعيين مراسلين لها في التراب الوطني، بعد أن شملها في وقت سابق قرار تعليق كل أنشطة شبكة الجزيرة وطنيا، وذلك بعد أن التقى وفد قادم من الدوحة، برئاسة المعلق الرياضي المغربي محمد عمور، بمسؤولين بوزارة الاتصال المغربية.

قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وضع خبرة قانونية وتقنية رهن إشارة الهيئة العليا للصحافة والإعلام السمعي البصري الموريتانية استجابة لطلب من هذه الأخيرة، وذلك عبر إيفاد أحد أطرها من ذوي الكفاءة اللازمة. وأوضح بلاغ للهيئة المغربية، يوم الخميس 10 مارس 2011، أن هذا الخبير المتخصص في القانون العام سيقوم بالمساهمة في صياغة دفاتر تحملات المتعهدين العموميين والخواص وبالمساعدة في وضع مساطر نموذجية للتعاقد مع الإذاعات والتلفزات الوطنية أو الأجنبية الراغبة في البث على التراب الموريتاني. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية ستعزز لا محالة علاقات القرب الرابطة بين هاتين الهيئتين الإفريقيتين والتي ترتكز على التشاور والتنسيق وكذا تبادل وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال ضبط الاتصال السمعي البصري. كما أن هذه العملية ستتنجز ، يضيف البلاغ، بدعم من المنطمة الدولية للفرنكفونية في إطار برنامجي عمل الشبكة الفرنكفونية والشبكة الإفريقية لهيئات ضبط الاتصال اللتين تضطلع الهيئة العليا المغربية برئاستهما حاليا.

نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مساء يوم الثلاثاء 8 مارس 2011، حفلا تم خلاله تكريم النساء العاملات بالشركة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.  وقد تم خلال الحفل، الذي نظم بمقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط تحت موضوع "جميعا لتنمية مقاولتنا"، تكريم ثمان سيدات عملن "لسنوات عديدة وراء الكواليس" بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتميز هذا الحفل بحضور السيد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والكاتب العام لمنتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، السيد إدريس الدريسي. حضر العديد من أطر ومستخدمي هذه المؤسسة، عقب ذلك، حفلا موسيقيا وفنيا نظم على شرف النساء المحتفى بهن.

ذكرت جريدتا "المساء" و"الاتحاد الاشتراكي" (9 مارس 2011) أن طلبة وخريجي شعبة تكنولوجيا السمعي البصري في المعهد العالي للصحافة والإعلام بدرب عمر بالدار البيضاء نظموا، يوم الاثنين 7 مارس 2011، وقفة احتجاجية استنكروا خلالها ما تعرضوا له من "ضياع لمستقبلهم المهني"، بعدما اتهموا إدارة المعهد ب"النصب والاحتيال"، لأنها وعدتهم بالحصول على إجازة مهنية، بعد ثلاث سنوات من الدراسة، غير أنهم تسلموا مجرد شهادة مصادق عليها من مركز التكوين المهني وليس من وزارة الاتصال

ذكرت مجلة "أوال" الأسبوعية (4/10 مارس 2011) أن سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا بمدراء الإذاعات الخاصة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك لتهنئتهم على التغطية الإعلامية التي خصصتها أغلب هذه المحطات لمسيرات يوم 20 فبراير، وما رافقها من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وصفها بالتغطية الناضجة البعيدة عن المزايدات. في المقابل، أخبر حصاد الحاضرين بأن المسؤولين عن التواصل داخل الوزارة وعلى رأسهم محمد خباشي، المدير العام السايق لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوجدون رهن إشارة الإذاعات الخاصة، من أجل تزويدهم بكل المعلومات التي يحتاجونها في تغطيتهم للقضايا الأمنية.

نظمت جمعية طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال، يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 بالرباط، محاضرة حول موضوع "النساء الصحافيات في المغرب، واقع وتحديات" قامت بتنشيطها الصحافيتان فاطمة الإفريقي ونجلاء بن مبارك. وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، فرصة لتقييم وضعية المرأة الصحافية في المغرب، وكذا تسليط الضوء على التحديات التي هي مدعوة لرفعها. ومكن هذا اللقاء، الذي خصص لمسار المنشطتين، خريجتا المعهد العالي للإعلام والاتصال، من استعراض تجاربهما في مجال الصحافة والصعوبات التي واجهتهما على مدى السنين. وفي هذا الصدد، اعتبرت فاطمة الافريقي أنه لا يوجد هناك فرق كبير بين المرأة والرجل في هذا المجال، بما أنهما يتمتعان بتكافؤ الفرص ويتقاسمان نفس المشاكل. وذكرت بأنها كانت مدعومة خلال مسارها المهني، سواء من قبل النساء أو الرجال، الذين تقاسمت معهم العديد من التجارب سواء الجيدة أو الأقل جودة. غير أن منشطة برنامج "مساء الفن" عبرت عن أسفها على الطريقة التي ينظر بها المجتمع المغربي للمرأة الصحافية، والأحكام المسبقة التي تركز على مهارات المرأة وقدراتها على التعامل مع مختلف القضايا، خاصة ذات الطابع السياسي. ويهدف المعهد العالي للاتصال والإعلام من خلال تنظيمه لهذا اللقاء إلى تلميع صورته كأول معهد ساهم خلال نحو 40 سنة في تكوين نساء صحافيات، أصبحت إحداهن ذات صيت عالمي.

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة صحافية، يوم الخميس 10 مارس 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها بالرباط، وذلك لعرض مضامين المذكرة الموجهة للحكومة المغربية، والتي سلمتها للسيد وزير الاتصال، يوم الجمعة 4 مارس2011، وتـوضيح مواقفها من القضايا المطروحة بخصوص إصلاح الوضع الإعلامي، وكذا تطورات الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، يوم ثالث ماي 2011، يوما دراسيا حول الصحافة في المغرب، بمشاركة صحافيين وأساتذة الجامعة وطلبة شعبة إجازة وسائل الإعلام والاتصال التفاعلي بالكلية. وسيتناول اليوم الدراسي عددا من المواضيع والإشكاليات المرتبطة بحرية الصحافة في المغرب.

احتفت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف ثامن مارس من كل سنة، في جو من التفاؤل بمستقبل واعد للمرأة الصحافية. وأكد السيد عبد العزيز الإدريسي رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة أن الاحتفاء بالنساء العاملات بالوكالة في يوم 8 مارس يأتي اعترافا بالمجهودات التي يبذلنها للرقي بمستوى منتوج المؤسسة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ولتحفيزهن على الاستمرار في العطاء. وأبرز أن تكريم المرأة العاملة بالوكالة يندرج في إطار حرص جمعية الأعمال الاجتماعية على إبراز المكانة الهامة التي تحتلها، إذ تشكل ثلث العاملين بالمؤسسة وتتقلد مناصب المسؤولية عن جدارة واستحقاق. وأشار إلى أنه فضلا عن الخدمات الدائمة التي تقدمها الجمعية لفائدة النساء العاملات بالمؤسسة، والمتمثلة بالخصوص في تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورحلات سياحية، فإنها تحرص أيضا على تكريس تقليد سنوي يتوخى تكريم وتثمين جهودهن سواء كصحفيات أو إداريات. من جانبها، قالت رئيسة لجنة الخدمات بالوكالة السيدة نعيمة كروم أنه بإلإضافة إلى تسليم نساء الوكالة ورودا وهدايا رمزية ،تم تكريم ثلاثة منهن تقديرا للسنوات الطويلة التي قضينها في خدمة هذه المؤسسة ولعملهن بتفان ونكران ذات لتعزيز إشعاعها على المستويين الداخلي والخارجي.

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي. وجاء في بلاغ للفيدرالية، صدر عقب اجتماع مكتبها يوم الجمعة 4 مارس 2011، إنه "في سياق وطني يتميز بمطالب ديموقراطية متجددة رفعتها أيضا حركة شبابية من أجل الكرامة والمساواة، تدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى التسريع من وتيرة الإصلاحات سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف البلاغ أن الفيدرالية " لتستنكر كون الانتقال الديموقراطي الذي تعيشه بلادنا منذ ما يزيد عن عقد من الزمان لم يفض لا إلى إنشاء إعلام عمومي ذي مصداقية ومهنية في خدمة المواطنين ولا لانبثاق قطاع صحافة يتوفر على ضمانات مادية ومعنوية تحمي استقلاليته وتخوله الوصول إلى المعلومات وتحمي مقاولاته الصحافية من التلاعبات الشعبوية بخطوطها التحريرية ومن التحرش القضائي أو الابتزاز عن طريق الإشهار أو من محاولات الاحتكار". وجددت الفيدرالية في هذا الصدد مطالبها الأساسية التي تهم "إحداث مجلس وطني للصحافة مستقل يضمن ممارسة أخلاقية ومهنية لمهنة الصحافة ويخلق إطارا لدعم ومواكبة تأهيل المقاولات الصحفية"، وكذا إخراج قانون صحافة جديد "ليبرالي وحداثي يدفع بالقطاع إلى القرن ال21 ويقطع مع إرادات الماضي للحد من الحرية وتكريس العقوبات السالبة للحرية ودفع المقاولات الصحفية إلى الإفلاس وتجريم حرية التعبير". وتهم المطالب أيضا وضع مخطط إرادي لدعم المقاولة الصحفية يتوخى بالملموس التأهيل والاستثمار والتكوين والتحفيز الضريبي وتوسيع الانتشار والقراءة. وقد تم خلال اجتماع مكتب الفيدرالية، وفقا للبلاغ، بحث وضعية قطاع الصحافة من "زاوية توسيع وتقوية حرية التعبير ومساهمة وسائل الإعلام الوطنية في بناء ديموقراطية حقيقية والتأكيد على الدور الجوهري للمقاولات الصحفية في إنتاج مضمون إخباري مهني وحر ومستقل".

سلمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مذكرة حول إصلاح الصحافة والإعلام لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري.  وأفاد بلاغ للنقابة أن هذه المذكرة التي سلمت لوزير الاتصال خلال استقباله يوم الجمعة 4 مارس 2011 بالرباط وفدا عن النقابة، موجهة إلى الحكومة المغربية وتتضمن مطالب لإصلاح الصحافة والإعلام، على المستويات القانونية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضح البلاغ أن هذه المذكرة التي جاءت امتدادا للقاء الذي خص به الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، وفدا عن النقابة، يوم فاتح فبراير 2011، استندت على مقررات مؤتمرات النقابة وقرارات مجالسها الوطنية، الداعية إلى الشروع في إدخال تعديلات وتغييرات عميقة، وبشكل مستعجل، على كل مجالات الصحافة والإعلام. كما اعتبرت المذكرة -يضيف البلاغ- أن الحوار الوطني، حول الإعلام والمجتمع، الذي شاركت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وفرقاء سياسيين ومهنيين وحقوقيين، وقطاعات حكومية، في مقدمتها وزارة الاتصال، توصل إلى خلاصة أساسية مفادها أن إنجاز الإصلاح الشامل، أصبح مسألة ضرورية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تدارس الخطوط العامة لهذه المذكرة، سجل السيد خالد الناصري، وجاهة المطالب التي طرحتها النقابة، مؤكدا على استمرار التعاطي الإيجابي معها من طرف الحكومة، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الإصلاحية التي ينبغي مواصلتها وتعميقها.

نص البلاغ

اختار صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) تخليد احتفال سنة 2011 لليوم العالمي لبث برامج إذاعية وتلفزيونية لفائدة الأطفال الذي يصادف الأحد الأول من شهر مارس من كل سنة (6 مارس 2011)، تحت شعار ''الفتيات هن... والفتيان هم ..". وعزت اليونيسف هذا الاختيار لتوضيح الأدوار الخاصة بكل جنس، وكذا إبراز مدى تكافئ الفرص والحظوظ بين الجنسين، معتبرة أن الرجال والنساء يضطلعون بأدوار مختلفة في المجتمع، وأن المراهقة تمثل جسرا لبلوغ مرحلة الرشد بالنسبة للفتيات والفتيان، وبالتالي تبني أدوارا تتلاءم مع جنس كل واحد والتعبير عن معنى الرجولة والأنوثة لدى كل طرف. ففي بيان نشرته عشية الاحتفال بهذه المناسبة، أكدت منظمة اليونيسف أن اليوم العالمي لبث برامج إذاعية وتلفزيونية لفائدة الأطفال يمثل أرضية لاكتشاف آراء الشباب حول معرفة مدلول أن يجد الشخص نفسه فتاة أو فتى، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود أجوبة موحدة. كما دعت مهنيي الإذاعة والتلفزيون إلى إنتاج برامج خاصة احتفاء بهذا اليوم أو ملاءمة برامجهم اليومية لتنظيم تظاهرات رياضية أو غيرها حول موضوع هذه السنة من خلال إشراك الأطفال في إعداد برامج تبث على الهواء مباشرة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم في اختيار مواضيع البرامج. وأكدت المنظمة أيضا على حتمية تسليط الضوء على بعض المشاكل التي يواجهها الأطفال في المجتمع، وإيضاح كيفية عمل الأطفال والكبار معا لإحداث تغيير إيجابي، فضلا عن وضع الكاميرات والميكروفونات بين يدي الأطفال. ويخصص المذيعون في جميع أنحاء العالم هذا اليوم برامجهم للأطفال من خلال تمكينهم من المشاركة في إعدادها والانخراط في مسلسل الإنتاج. ويرمي هذا المسعى التشاركي إلى إعطاء فرصة للأطفال للحديث عن آمالهم وطموحاتهم، وكذا تبادل الآراء والمعلومات مع أطفال يوجدون في مناطق مختلفة من العالم. وستمنح اليونيسف جوائز لمهنيي الإذاعة والتلفزيون الذين أعدوا أحسن البرامج الخاصة بالأطفال بالنسبة لسنة 2011 خلال شهر نونبر المقبل خلال منتدى اليونيسف الإقليمي السابع للإعلام. وقد حددت موضوع جائزة الإعلام الإقليمي لحقوق الطفل في''العنف ضد الأطفال'' تشجيعا منها للإعلاميين المتمرسين والهواة على إعداد تقارير عن واقع الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن اليونيسف منحت سنة 2010 جائزة اليوم العالمي للإذاعة والتلفزيون لفائدة الأطفال للقناة الثانية (دوزيم)، حيث احتلت هذه الأخيرة مرتبة الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية. وكانت القناة الثانية خصصت يوم 7 مارس 2010، الذي خلّد هذا الاحتفال، برامج نشطها أطفال وروبورتاجات تمحورت حول حقوق الطفل على غرار برلمان الطفل، وحقوق المعاقين، وحدائق الترفيه، والتمدرس بالعالم القروي، وحماية الطفل ومحاربة سوء التغذية. وبشهادة اليونيسف، فإن المغرب يعد من بين البلدان التي خصصت فترات هامة من البث للأطفال، مما يتيح بحسب تعبيرها فرصة كبيرة لبناء جيل جديد ملتزم بين المشاهدين والمستمعين، وتعزيز العلاقة بين المربين والآباء والقادة، ووضع شبكة صديقة بين الأسرة والطفل. أما على مستوى إفريقيا، فقد حصل مذيعون أفارقة على أعلى مراكز التكريم خلال سنة 2010 لبثهم برامج تتمحور حول حقوق الطفل والصحة والثقافة والبيئة. وفي هذا الشأن قالت المنتجة التنفيذية لمبادرة بث برامج الأطفال باليونيسف، كارين سيريليو، ''كانت المنافسة على أشدها، وكانت المشاريع تستثمر في الشباب بطريقة لم يسبق لنا رؤيتها في الماضي (..)''.

أقامت الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، مساء يوم الجمعة 4 مارس 2011 بأحد الفنادق بالدار البيضاء حفلا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيسها تميز بتكريم ثلة من رواد الإعلام الرياضي الوطني. وقال عبد اللطيف المتوكل، عضو المكتب التنفيذي، في كلمة الرابطة بهذه المناسبة، أن مبادرة تكريم مجموعة من الصحفيين الرياضين "تأتي اعترافا بعطاءاتهم وإسهاماتهم الغزيرة والكبيرة وتقديرا لكل الجهود والتضحيات التي بذلوها من أجل تطوير الحقل الإعلامي الرياضي الوطني، وضمان استقلاليته وحياده الإيجابي، ليتفاعل في إطار مقتضيات وأخلاقيات مهنة الصحافة، ومن منطلق روح المواطنة، مع كل قضايا وانشغالات المشهد الرياضي الوطني". وأكد التزام الرابطة التام والراسخ بالدفاع عن المبادىء والقيم الرياضية المثلى بروح عالية من الوعي والمسؤولية، مشددا على أن المشهد الإعلامي الرياضي ككل لا يمكن أن يستقيم ويأخذ طريقه الصحيح ويستشرف مستقبلا زاهرا إلا "بالمقاربات الواقعية والجادة المدعومة بالنظم القانونية وبضوابط الشفافية والأهلية والكفاءة والتحديث". كما أكدت الرابطة حرصها على أن تكون شريكا أساسيا وفاعلا في "معركة التنمية الرياضية الوطنية بتجلياتها وأبعادها التربوية والاقتصادية والاجتماعية". وعبرت عن استعدادها الكامل للتنسيق والتعاون مع كافة المشتغلين والمنتسبين للحقل الاعلامي الرياضي الوطني ومع باقي المتدخلين والشركاء الفعليين إلى جانب جميع المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية لخدمة قضايا وانشغالات الصحفيين الرياضيين سعيا إلى توفير أجواء مثلى للحوار والتواصل الدائمين بين الصحافيين الرياضيين وترسيخ ثقافة التضامن وحماية المكتسبات. كما أكدت عزمها الانخراط في كل توجه يرمي إلى الرفع من القدرات المعرفية والفكرية للصحافيين الرياضيين لتجديد مفاهيم وأدوات اشتغالهم في عالم يشهد تقدما متلاحقا وسريعا في نظم وتكنولوجيا الاتصال والإعلام. وتم خلال الحفل، الذي حضرته العديد من الوجوه الرياضية الوطنية ومدربون ومسيرون وأعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية، تكريم الصحفيين الرياضيين أحمد صبري وعلي حسوني والحسين الحياني وأحمد صبري ومحمد بنيس وسعيد زدوق والمهدي إبراهيم وإبراهيم الفلكي ومحمد الأحمر ومحمد نبزر ومحمد الأيوبي إلى جانب المصور الصحافي محمد منبي. كما تم بالمناسبة تكريم بوبكر بن بادة أحد الأطر الوطنية الكفأة في مجال التأطير والتحكيم في رياضة الجيدو على الصعيد الدولي منذ أزيد من 25 عاما والراحل الحسين رديف أحد الفاعلين الجمعويين والوجوه الرياضية الوطنية البارزة الذي انتقل قبل أسابيع إلى دار البقاء.  وتخليدا لذكرى تأسيسها الحادية عشرة نظمت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين ندوة حول موضوع "ماذا تغير بعد مرور سنتين على التحول الذي عرفته جامعة كرة القدم" لم يحضرها أي ممثل عن الجامعة المعنية. وسجل المتدخلون أن غياب ثقافة التواصل يمثل "النقطة السوداء" في تجربة المكتب الجامعي الحالي موجهين جملة من الانتقادات للهيئة المسيرة بشأن بعض القرارات التي اتخذتها من قبيل حل المجموعة الوطنية "النخبة" ومجموعة "الهواة" وتعويض المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم بأربعة مدربين دفعة واحدة. كما تم التأكيد على ضرورة مد جسور الحوار والتشاور مع ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في ما يخص صياغة القوانين ومختلف التعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين العامة للجامعة في أفق الانتقال إلى نظام الاحتراف وعرضها على جمع عام استثنائي لتعميق النقاش حولها أكثر واعتمادها بأسلوب ديمقراطي وعادل وشفاف.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170