دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

يناقش ستون صحفيا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ابتداء من يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011 بالدار البيضاء، التحديات الملقاة على عاتق نقابات الصحفيين في المنطقة على ضوء الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير السياسي. وسينكب هؤلاء الصحافيين رفقة عدد من ممثلي النقابات الأوروبية والجمعيات المتخصصة، في إطار المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى غاية 14 أبريل، على إعداد أجندة للإصلاح الإعلامي في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، السيد يونس مجاهد عند افتتاحه أشغال المؤتمر، "علينا بلوغ خارطة طريق بفلسفة جديدة ومراجعة الأولويات ضمن مطالبنا وأدوات عملنا". وأبرز أن هذا المؤتمر العادي ينعقد في ظروف استثنائية تطغى عليها الأحداث التي تجري بالمنطقة، مشيرا إلى أن الصحفيين مطالبون باحتلال المواقع الأمامية من أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية. وتابع أن وسائل الإعلام تشكل طرفا في الحركة الديمقراطية، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتطلب الشفافية والتعددية والولوج الحر إلى المعلومة وغياب ضغط اللوبيات والرأسمال ورفض الاحتكار. ومن جهته تحدث السيد جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، عن مكانة التقنيات الحديثة في الاتصال والإعلام في تطور العالم والدور الذي يلعبه التلفزيون وشبكة الأنترنيت، خاصة منها الشبكات الاجتماعية، في تحولات الأنظمة بكل من مصر وتونس. وقال إن التقنيات الحديثة في الاتصال والإعلام أبرزت عملا صحفيا جديدا كان وراء إنجازه المواطنون، موضحا أن الأمر يتعلق بتغيير جدري، لكن دون تأثير كبير، اعتبارا لكون ولوج الشبكات الاجتماعية والأنترنيت بصفة عامة يظل محدودا في العالم العربي. ودعا إلى توخي الحذر إزاء المعلومات التي تقدمها هاته الشبكات والتأكد من مدى مصداقيتها وصحتها، في غياب أي احترام للقواعد والأخلاقيات، موضحا أن وسائل الإعلام العربية هي اليوم في مواجهة تحديات جديدة خاصة منها ما يتصل بكسب ثقة الرأي العام. كما ألح على ضمان حرية التعبير وتحسين جودة العمل الصحفي وتقوية روابط التضامن فيما بين المهنيين وإعداد أجندة ينخرط بموجبها الصحفيون في عملية الإصلاح. وأكد الخبير الإعلامي، السيد جمال الدين الناجي، على ضرورة تعزيز احترافية الصحفيين من خلال التكوين، مسجلا بالمناسبة العلاقات الوثيقة القائمة بين الإعلام وحقوق الإنسان، وقال في هذا الصدد "إن وسائل الإعلام تعد قلب الحرية والديمقراطية"، مبرزا أن هذين المبدأين يفرضان نفسيهما على الجميع خصوصا في ظل الدينامية التي تشهدها المجتمعات المدنية في الوقت الراهن. وتابع أنه على رجال الإعلام الانخراط في هذه الحركات بالدفاع اليومي على دولة القانون وممارسة الحريات على جميع المستويات والفصل بين السلط واستقلال القضاء، مبرزا أن الصحفي مسؤول بالدرجة الأولى أمام مهنته ومطالب باحترام الأخلاقيات. ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر، المنظم بمساهمة منظمة فريديريك إيبرت، عددا من القضايا المتصلة خاصة بإصلاح الحقل الإعلامي وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة.

ذكرت جريدة "الصباح" (12 أبريل 2011) أن عددا من الصحافيين المغاربة والأجانب والطلبة الصحافيين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011، أمام السفارة السورية بالرباط، احتجاجا على استمرار احتجاز السلطات السورية لزيد مستو، وهو صحافي سوري درس الصحافة بالمغرب. والذي جاء اعتقاله على إثر تغطيته للأحداث التي تعرفها سوريا.

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والاتحاد الدولي للصحافيين، بتعاون مع مؤسسة فرديريك ايبرت، اللقاء الإقليمي لنقابات الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك أيام 12 و13 و14 أبريل 2011، بمدينة الدار البيضاء، في فندق ايدو آنفا. سيركز هذا اللقاء على التطورات الأخيرة في العالم العربي، ودور وسائل الإعلام، وموقع الصحافيين في مرافقة رياح التغيير التي تعرفها المنطقة العربية. وتدور محاور اللقاء حول حرية الصحافة والإعلام، سلامة الصحافيين، إصلاح القوانين المؤطرة للعمل الصحافي الإعلامي، الحوار الوطني العمومي حول دمقرطة وسائل الإعلام، حق الولوج إلى المعلومات، حماية المصادر، أخلاقيات مهنة الصحافة، صحافة التقصي، استقلالية التحرير، الحكامة الجيدة في المقاولات والحق النقابي. ويشارك في اللقاء ممثلين عن 17 نقابة عربية، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، جيم بوملحة، وأعضاء من مكتبه التنفيذي، والأمينة العامة الجديدة للاتحاد الدولي، بيث كوسطا، و فيليب فوتس عن مجلس الصحافة ببلجيكا وتورا جيل، منسقة برنامج الإعلام والحوار من "دعم وسائل الإعلام المستقلة" وباربورا بوكفسكا من منظمة المادة 19، ودايفيد لويس، مساعد المدير العام لاتحاد محطات البث الأوروبية.

قال مدير ديوان وزير الاتصال السيد كريم تاج، إن التوصيات التي توجت أشغال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع "مفيدة وغنية في صيغتها الأولى، لكنها تحتاج إلى المزيد من التدقيق والتعديل على مستوى الشكل والمضمون"، مضيفا أن هذا الأمر سيكون موضوع ملاحظات مكتوبة ستتقدم بها الوزارة لهيئة الحوار. وأوضح السيد تاج، ممثل وزارة الاتصال في هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة ستتقدم بملاحظات وتدقيقات مكتوبة في ما يتعلق بشكل ومضامين المشروع الأولي ل"الكتاب الأبيض" والتوصيات التي قدمتها التنسيقية العامة للحوار الوطني اليوم السبت بالرباط. وبخصوص آليات أجرأة وتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات، اعتبر السيد كريم تاج أنه من السابق لأوانه التداول بشأن هذه الآليات في هذه المرحلة من مراحل تطور الحوار الوطني حول الإعلام. كما اعتبر أن النتيجة المنطقية لمآل الحوار هي إحالة توصياته على المؤسسة التشريعية، التي كانت صاحب المبادرة في الأصل، وآنذاك سيتولى البرلمان تصريف هذه التوصيات، حسب مستوى كل واحدة، في إطار ما يمنحه له القانون من اختصاصات وفي تفاعل مع اختصاصات باقي مؤسسات الدولة، وأساسا الحكومة. ويمثل وزارة الاتصال في هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، إلى جانب السيد كريم تاج، السيد محمد بلغوات مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال.

تمت مساء يوم الجمعة  8 أبريل 2011 بالدار البيضاء، إعادة انتخاب السيد خليل الهاشمي الإدريسي على رأس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك خلال جمع عام استثنائي. وقد صادق أعضاء الفيدرالية، قبل ذلك، على التقريرين المالي والأدبي وكذا على النظام الأساسي الجديد للفيدرالية. كما تم خلال هذا الجمع العام، الذي ترأسه السيد محمد السلهامي مدير أسبوعية "ماروك إيبدو"، انتخاب أعضاء المكتب الفيدرالي الثمانية، وأعضاء المجلس الفيدرالي ال27، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يضم لأول مرة ممثلين عن الصحافة الالكترونية (مقعدان)، بينما حصلت الصحف اليومية على 11 مقعدا مقابل 9 للصحف الأسبوعية. ويشمل المجلس الفيدرالي أيضا ممثلين اثنين عن الصحافة التي تصدر كل شهر، وثلاثة ممثلين عن الصحافة الجهوية. وبخصوص إعادة انتخابه على رأس الفيدرالية، أكد السيد الهاشمي الإدريسي أنه يمثل انتصارا لوحدة الفيدرالية والمهنة، وسيمكنه من التفاوض بشكل أفضل مع الشركاء. كما أكد على رغبة الفيدرالية في مواكبة دينامية الإصلاحات الدستورية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بمراجعة قانون الصحافة الذي قال إنه يتعين أن يستجيب لقيم العصرنة والحرية وكذا الانفتاح على جميع الحساسيات.

قال المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين ناجي، يوم السبت 9 أبريل 2011 بالرباط، إن "الكتاب الأبيض" والتوصيات التي توجت أشغال الحوار الوطني سيعرضان للنقاش العمومي على الأنترنت بعد المصادقة على مشروعهما من قبل هيئة الحوار. وأوضح السيد ناجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع المناقشة الذي تعقده هيئة إدارة الحوار الوطني لهذا الغرض طوال يوم السبت، إن توصيات الحوار التي تفوق 150 توصية ستطرح للنقاش العمومي في موقع على الأنترنت لإغنائها في بعض الجوانب التي لم تشملها بحوث الهيئة وجلسات الاستماع التي نظمتها، خاصة على مستوى الشباب الناشط على الأنترنت والصحافة الالكترونية. وأضاف أن "الكتاب الأبيض" سيوضع، بعد إغنائه من قبل الهيئة والجمهور، رهن إشارة البرلمان الذي قاد الحوار الوطني بمبادرة من ثمانية فرق برلمانية من الغرفتين، ليتبع بعد ذلك الإجراءات العادية في العلاقات بين البرلمان والحكومة، وكذا بإشراك المجتمع المدني الذي ساهم بدوره بشكل كبير في إغناء هذا النقاش. ويشمل كل من "الكتاب الأبيض" والتوصيات مختلف الجوانب، بما في ذلك قانون الصحافة والإعلام العمومي والمقاولات الصحفية، وأخلاقيات المهنة، والإشهار، وهيئات الحكامة، والتكوين والتكوين المستمر، والدعم العمومي وآلياته، والتكنولوجيات الجديدة، والأنترنت للإعلام والاتصال الجمعوي والمحلي. كما تتعلق التوصيات بدسترة بعض الحقوق والحريات والالتزامات الأساسية، وتروم، حسب السيد ناجي تدقيق منطوق الدستور في ما يخص حرية التعبير والحرية في المعلومة، وكذا إرساء آلية حكامة التي يجب أن تجمع بين الأخلاقيات ودعم وسائل الإعلام لتطويرها وتحديثتها، في حين تشمل التوصيات، على مستوى التشريع، عدة قوانين كقانون الولوج إلى المعلومة وقانون الإشهار، وقانون والصحافة والنشر، ووسائل الإعلام الحديثة. كما تتعرض التوصيات للمقاولة الإعلامية سواء مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية من الجانب الاقتصادي، والحكامة داخلها، وانتظاراتها على مستوى الدعم العمومي، فضلا عن توصيات تهم التكوين والتكوين المستمر، خاصة التكوين المعياري الأساسي الذي يجب أن يتوفر في جميع القطاعات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة، حسب المنسق العام للحوار الوطني. وأجمع العديد من أعضاء هيئة الحوار الوطني، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية وإيجابية مشاريع التوصيات التي أسفر عنها الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، معربين عن أملهم في أن تتم أجرأتها فعليا للاستجابة لتطلعات المغاربة في إعلام ديمقراطي. واعتبرت النائبة البرلمانية السيدة جميلة المصلي (فريق العدالة والتنمية) أن التساؤل اليوم يتعلق بكيفية التنزيل الفعلي لهذه التوصيات التي جاءت ثمرة مجهود كبير والقابلة للمزيد من النقاش، داعية إلى توفير الضمانات والآليات استجابة لحاجة المجتمع لإعلام هادف وجيد، خاصة على مستوى المرفق العمومي. من جهتها، أشارت النائبة البرلمانية السيدة فتيحة العيادي (فريق الأصالة والمعاصرة)، إن البرلمان، الذي أطلق هذه المبادرة، تعود إليه الكلمة الأخيرة في تحديد مآل هذه المسودة الأولى للتوصيات التي أنجزتها الهيئة وستكون موضع نقاش لدى فرق البرلمان وستحال على رئيسي الغرفتين، لاتخاذ القرار بشأن كيفية تفعيلها، خاصة على مستوى مشاريع القوانين. أما رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد فأكد على أهمية مناقشة ومراجعة التوصيات بشكل يستجيب لانتظارات المهنيين والفاعلين في مجال الإعلام والسياسيين والمجتمع عموما، قائلا إن السؤال المطروح اليوم هو كيف يمكن لهذا الإعلام أن يقوم بدوره الكامل في تطوير الديمقراطية ومواكبة الإصلاحات وإحداث صناعة إعلامية متطورة في البلاد. من جهته، دعا نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد عبد الله البقالي إلى إشراك ممثلي المجتمع المدني وباقي الفاعلين في النقاش الدائر حول التوصيات لبلورة تصور يخرج الإعلام من وضعيته الراهنة، مضيفا أن ممثلي الطبقة السياسية بالبرلمان مطالبين بدورهم ببحث سبل تفعيلها سواء عبر مقترحات القوانين أو عبر التشاور مع الحكومة، أو فتح نقاش مع المجتمع المدني. من جانبه، اعتبر عضو مكتب الفدرالية المغربية لناشري الصحف السيد توفيق بوعشرين هذه التوصيات "إيجابية وتعكس تصورا شاملا لإصلاح قطاع الإعلام"، مؤكدا أن الحوار الوطني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها المغرب والمحيط الإقليمي، وأن يشكل قفزة كبيرة نحو تحرير الإعلام والتخلص من رواسب الماضي التي أعاقت تطوره وأن المدخل للرقي به يتمثل في ضمانات حرية التعبير ، والاستثمار في القطاع وتحريره من القيود السياسية. وقد تم إنجاز الكتاب الأبيض والتوصيات على أساس مداولات جلسات الحوار ومذكرات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والبحوث الميدانية التي قامت بها هيئة إدارة الحوار الوطني التي تضم رؤساء الفرق في مجلسي البرلمان، فضلا عن وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف.

ذكرت جريدة "المساء" (9 أبريل 2011) أن عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كذب الخبر الذي نشرته جريدة "الصباح" بخصوص رفعه دعوى قضائية ضد مدير نشر جريدة "المساء" بسبب القذف ونشر خبر زائف. ونقلت الجريدة عن عبد الواحد الراضي قوله بأن خبر الدعوى القضائية عار من الصحة، وأنه لم يقاض طيلة مشواره السياسي أي جريدة، فكيف يفعل هذا الأمر في آخر حياته.

توج الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أشغاله باقتراح 150 توصية و"كتاب أبيض" ستقدمها هيئة إدارة الحوار الوطني في اجتماع تعقده يوم السبت 9 أبريل 2011 بالرباط. وسيقدم المنسق العام للحوار الوطني السيد جمال الدين ناجي خلال هذا الاجتماع مشاريع توصيات الحوار ومضمون "الكتاب الأبيض" الذي يتناول قطاع الإعلام في مختلف جوانبه. وحسب مصدر من المنسقية العامة للحوار الوطني، فإن العمل التقني الذي أنجز على أساس مداولات جلسات الحوار ومذكرات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والبحوث الميدانية، أسفر عن صياغة وثيقة هامة أطلق عليها "الكتاب الأبيض" وترصد حال القطاع، وحوالي 150 توصية تتعلق بدسترة بعض الحقوق والحريات والالتزامات الأساسية، وبالتشريع (جانب القانون)، والإجراءات المواكبة للنهوض بالقطاع في كل المجالات. وتشمل هذه المجالات، حسب المصدر ذاته، الصحافتين المكتوبة والالكترونية، والأنترنت، والإذاعة، والتلفزة، والإشهار، والدعم العمومي، والتكوين وغير ذلك. وأوضح المصدر أن "الكتاب الأبيض" والتوصيات، التي تمت صياغتها على أساس تشخيص حالة القطاع، مختلف الجوانب، بما في ذلك قانون الصحافة والإعلام العمومي والمقاولات الصحفية، وأخلاقيات المهنة، والإشهار، وهيئات الحكامة، والتكوين والتكوين المستمر، والدعم العمومي وآلياته، والتكنولوجيات الجديدة، والأنترنت للإعلام والاتصال الجمعوي والمحلي. وجدير بالذكر أن هيئة إدارة الحوار الوطني تضم رؤساء الفرق في مجلسي البرلمان، فضلا عن وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. (و م ع)

 أفادت مجلة "المشهد المغربي" الأسبوعية (8/14 أبريل 2011) أن اللجنة المكلفة بإعداد الكتاب الأبيض، الذي يعتبر ثمرة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، ستعقد يوم السبت 9 أبريل 2011، آخر اجتماع لها، للتدقيق في المقترحات المقدمة لها، سواء من طرف الأحزاب السياسية أو النقابات وجمعيات المجتمع المدني. وسيقدم الكتاب الأبيض للبرلمان قريبا، وستجري ترجمته إلى خمس لغات من بينها الأمازيغية.

ذكرت جريدة "الصباح" (8 أبريل 2011) عن مصادر مقربة من عبد الواحد الراضي، أن هذا الأخير رفع دعوى قضائية ضد مدير نشر جريدة "المساء"، رشيد نيني، بسبب القذف ونشر خبر زائف، يتهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس مجلس النواب بالاستيلاء على أراض سلالية في منطقة الغرب.

صدر العدد الصفر من مجلة "الصحراء اليوم"، وهي مجلة أسبوعية إخبارية شاملة، تعتمد مبدأ القرب من القارئ الصحراوي، والقارئ المهتم بقضية الصحراء وشؤونها عموما.

ذكرت جريدة "ليزيكو كوتيديان" (7 أبريل 2011) أن حسن لحريزي، مدير قطب الصحافة في "شوسبريس" (الشركة الشريفة للتوزيع والصحف)، قدم استقالته من مهامه، وبالتالي يسجل خروج آخر أفراد أسرة لحريزي من إدارة الشركة، التي تمت خوصصتها سنة 1995، وتقاسم رأسمالها، بالتساوي، عائلة لحريزي والشركة الفرنسية "NMPP: Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne".

قال منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، جمال الدين الناجي، إن هذا الحوار يتطلع إلى إقرار مدونة شاملة للصحافة. وأوضح السيد الناجي في تصريح لإذاعة "راديو بلوس": "إننا نتطلع إلى مدونة تجمع قانون الصحافة إلى جانب القوانين التي لم نستطع تحديدها حتى الآن". وأبرز أنه ضمن التوصيات التي صاغها فريق التحرير المكلف بالجلسات ومواقف الأحزاب السياسية والدراسات, "قمنا, بدعم من منظمات غير حكومية في مجال حقوق الإنسان, بتحديد توصيات على الصعيد الدستوري وأخرى تنص على ضرورة التوفر على قانون أكثر شمولا يهم الصحافة والإعلانات والتكنولوجيات الحديثة وإحداث هيئة للتنظيم الذاتي". وتهم هذه التوصيات التي بلغ عددها 110 وينتظر تقديمها نهاية الأسبوع الجاري, "جميع القطاعات الإعلامية من الصحافة المكتوبة والمقاولة الصحافية والدعم العمومي للصحف والإذاعة والتلفزة والتكنولوجيات الحديثة والتدوين والتكوين والأخلاقيات والتنظيم الذاتي". وبخصوص اللقاءات التي تعقدها وزارة الاتصال مع المنظمات المهنية حول قانون الصحافة, ذكر السيد الناجي بأنها بدأت أولا مع المنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام خلال اللقاء مع وزير الاتصال في 30 مارس الأخير. ويرى المنسق الوطني أن الورش الذي فتحته وزارة الاتصال "سيساعد على توضيح الأمور بخصوص إحدى الجوانب التي شكلت محط اهتمام الحوار الوطني حول الإعلام". يذكر أن وزارة الاتصال باشرت سلسلة من الاستشارات الرامية إلى الإنصات للمهنيين بخصوص الإعداد لقانون الصحافة الجديد والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وهكذا تم عقد لقاءات مع الفدرالية المغربية للإعلام والفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الأربعاء 6 أبريل 2011، أن تطور المغرب رهين بوضع إطار تنظيمي جديد للقطاع الإعلامي يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي تسارعت وتيرتها منذ الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي. وقال الوزير عقب لقاء مع رئيس الفدرالية المغربية للصحافة السيد كمال لحلو "إننا نعيش بحق واقعا جديد، وتم إطلاق الأوراش الكبرى، وقطاع الإعلام لا يمكنه أن يبقى على الهامش". وبخصوص الهدف من هذا اللقاء، قال الوزير إنه طلب من الفدرالية المغربية للإعلام إبلاغه على وجه السرعة تصوراتها مكتوبة على أساس التراكمات التي تمت بلورتها في وثيقة عام 2007، معتبرا أن هذه الوثيقة "في حاجة لأن تحين في ضوء العناصر الجديدة". وأكد السيد الناصري أن مسألة الصحافة الإلكترونية وتطوير وسائل الإعلام بكافة أشكالها، والإشكاليات الجديدة التي تهم المقاولة الإعلامية تشكل معطيات جديدة "يتعين علينا إدماجها في الصيغة التنظيمية النهائية ". وأضاف الوزير "إننا بصدد الإنصات لكافة الآراء بهدف التوصل إلى مقاربة توافقية متقدمة"، ستمكن المغرب من المضي قدما إلى الأمام. من جهته، أوضح السيد لحلو أن هذا اللقاء يندرج في إطار مساهمة الفدرالية المغربية للإعلام في النقاش الجاري حول الإصلاح الدستوري خاصة بعد "الخطاب التاريخي والثوري" الذي ألقاه جلالة الملك يوم تاسع مارس الماضي. وأكد السيد لحلو أن الخطاب الملكي يحتم على قطاع الإعلام مواكبة كافة الخطوات الجديدة من أجل مغرب حديث، موضحا أن الاجتماع مع وزير الاتصال يعكس "انطلاقة جديدة لقطاع الصحافة ". ويندرج الاجتماع مع الفدرالية المغربية للإعلام في إطار المشاورات التي تجريها الوزارة الوصية للاستماع للمهنيين بخصوص إعداد القانون الجديد للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. وقد تم إجراء لقاءات مماثلة مع ممثلي كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بهدف إعطاء الفرصة للمهنيين للحديث عن إشكالية النهوض بالفضاء الإعلامي.

عقدت جمعية الأعمال الاجتماعية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، جمعها العام مؤخرا بالرباط. وقد وافق الجمع العام بالإجماع على تقارير الجمعية المالية والأدبية، كما تمت المصادقة على التعديلات التي طالت القانون الأساسي للجمعية. وانتخب الجمع العام مجلسا إداريا جديدا، والذي انتخب بدوره مكتبا تنفيديا يتكون من 13 عضوا يترأسه السيد حسن احجيج، وسمير فتحي كاتبا عاما ومحمد الحسني الأمري أمينا للمال.

قال السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إطلاق النقاش حول قانون الصحافة الجديد مع الفرقاء المهنيين يأتي استجابة ل"الدينامية التي خلقها الخطاب الملكي ل 9 مارس". وأبرز السيد الناصري في حوار مع يومية "أخبار اليوم المغربية" نشرته يوم الأربعاء 6 أبريل 2011، أن الدينامية التي خلقها الخطاب الملكي، تؤهل المغرب إلى فتح أوراش وإصلاحات واسعة جدا، معتبرا أنه "لا يمكن أن يظل قطاع الاعلام بعيدا عن هذه الحركية". وأعرب عن أمله في أن تسمح النقاشات التي ستجرى مع فرقاء القطاع، بإقرار دينامية مسؤولة وجريئة "استجابة للمغرب الجديد الذي نحن بصدد بنائه". واعتبر الوزير أن إخراج مشروع قانون الصحافة إلى الوجود يعد بمثابة مبادرة من الوزارة إلى خلق علاقة ناضجة بين الإعلام والسلطة، مشيرا إلى أن "الجسم المهني أضحى أكثر نضجا، والتعامل الرسمي معه هو كذلك أكثر انفتاحا". وقال في هذا السياق، إن الظروف "نضجت" من أجل خوض نقاش معمق "يكون سانحا لبلوغ توافقات متعددة"، وكذا "لخلق علاقة ناضجة بين الفرقاء في العملية الإعلامية والسياسية". وبخصوص حذف العقوبات الحبسية الست التي ما تزال مضمنة في مشروع القانون الجديد، أكد السيد الناصري أن هذا الأمر سيكون موضوع نقاش مع المهنيين. وعن تصور الوزارة للمجلس الوطني للصحافة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة "لها مقاربة منفتحة في هذا الموضوع وتؤمن بأن المرجعية تتمثل في التنظيم الذاتي، من منطلق تحمل الجسم المهني كافة مسؤولياته في تنظيم هذا القطاع تنظيما ديمقراطيا مهنيا وأخلاقيا متميزا".

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011 بالرباط، أن المغرب في حاجة ل"ممارسات صحفية جديدة" و"تعزيز الأخلاقيات " في ممارسة هذه المهنة. وأوضح السيد الناصري خلال اجتماع مع ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن تعديل قانون الصحافة، الذي أضحى ضرورة، يتعين أن يدرج في إطار الدينامية الجديدة للإصلاح الدستوري. وأبرز في هذا الصدد أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لإصلاح الفضاء الإعلامي الوطني قصد بلورة قانون جديد للصحافة والصحفيين المهنيين، على أساس التراكمات الديمقراطية والسياسية والتراكمات المتعلقة بأخلاقيات المهنة. وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن "بإمكاننا إدراج قضية إصلاح وسائل الإعلام في الدينامية الكبرى التي أطلقها الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس المنصرم، والذي فتح ورشا كبيرا للإصلاحات الدستورية والسياسية". وأكد أنه من الواضح أن الفضاء الإعلامي لا يمكن أن يظل بعيد عن حركة الإصلاح السياسي الكبير. من جانبه، أشاد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السيد خليل الهاشمي الإدريسي، بالانفتاح والحوار الذي تقوم به الوزارة، مؤكدا أن الورش مفتوح من الآن فصاعدا، حول قانون الصحافة. وأكد السيد الهاشمي ان هذا اللقاء يروم تعميق التفكير حول قانون الصحافة على أساس مقترحات سنة 2007، بهدف صياغة "قانون صحافة حديث، منفتح وديمقراطي". وكان وزير الاتصال، قد عقد في وقت سابق اليوم، لقاء مع ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع التنظيمات المهنية بخصوص قانون الصحافة. (و م ع)

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعا مع مهنيي الصحافة المكتوبة، لتدارس أوضاع القطاع ومشاكله ومختلف مطالبه، وآفاق العمل لتحسين وضعية العاملين، وفتح حوار جدي بهدف تحقيق المطالب، سواء في ملف الاتفاقية الجماعية أو الحقوق النقابية، وذلك يوم الجمعة 08 أبريل 2011، على الساعة الرابعة مساء بمقر النقابة بالرباط.

عقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011 بالرباط، لقاء مع ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية يقوده رئيس النقابة السيد يونس مجاهد، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع التنظيمات المهنية بخصوص قانون الصحافة. وبهذه المناسبة، أوضح السيد الناصري أن هذا اللقاء يندرج في إطار من الاستمرارية، على اعتبار أن النقابة تعد "شريكا أساسيا لتدبير ملفات كثيرة"، منوها بالروح الإيجابية التي تتحلى بها هذه المؤسسة وباقي الفرقاء. ووصف السيد الناصري قانون الصحافة ب"الملف القوي" الذي يختلف عن ملفات أخرى، مضيفا "نحن اليوم في حاجة لمعالجة هذا الملف بطريقة أكثر جرأة وإرادية، حتى نتمكن من الحصول على إطار مؤهل من شأنه الرقي بالممارسة الإعلامية إلى المستويات التي نؤمن بها". وأكد على أن العمل مع باقي الفرقاء "لن ينطلق من الصفر، لأننا نتوفر على تراكمات منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو في حاجة إلى تحسين، وذلك لتوفير مناخ يسمح بأن تصبح الممارسة الإعلامية أكثر انسجاما مع مغرب ديموقراطي حداثي". وأبرز الوزير أن العمل سينكب بصفة مباشرة على "ثلاث مقاربات تتعلق بقانون الصحافة وقانون الصحفيين المهنيين والتنظيم الذاتي للمهنة"، مسجلا أن "المهمة ستكون سهلة على اعتبار أن الآليات والوسائل متوفرة وليس هناك ما يمنع من الاشتغال بسرعة". من جانبه، أكد السيد يونس مجاهد على أهمية الظرفية التي ينعقد فيها هذا اللقاء، ولاسيما مع انتشار التكنولوجيا الحديثة وتوفر الرغبة في أن تكون هناك حرية أكبر، مبرزا أن هذه المحطة "تعيد فتح النقاش الذي توقف منذ 2007 بخصوص عدد من القضايا". واعتبر أن هذه المبادرة تفتح النقاش لكي يشمل الإصلاح مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتنظيمية لمهنة الصحافة، خصوصا أن التنسيق مع وزارة الاتصال يتم بشكل يومي بخصوص عدد من القضايا وهو ما يؤكد الرغبة في العمل جنبا إلى جنب. كما أشار إلى أن هناك علاقة ضرورية بين ممارسة حرية التعبير والقواعد الأخلاقية والتقييم والنقد الذاتي الذي ينبغي أن يقوم به المهنيون لتعزيز الحرية، موضحا أن الآليات الداخلية والأعراف هي التي ينبغي أن تؤطر المهنة. (و م ع)

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (5 أبريل 2011) أن وزير الاتصال وجه دعوة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين إلى اللقاء، يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011، للتشاور حول مشروع قانون للصحافة. وأشارت الجريدة إلى أن هذه اللقاءات، التي ستتم مع النقابة والفيدرالية بشكل منفرد، تدخل في إطار تسريع وتيرة الاتصالات لإخراج قانون الصحافة إلى النور، هذه الاتصالات والنقاشات ستتم على أرضية مشروع قانون الصحافة كما أعد في الحكومة السابقة.

توفي الصحفي محمد الكوزي، زوج الصحفية حفيظة الدليمي، يوم السبت 2 أبريل 2011، بعد مرض ألم به ولم يمهله طويلا. ويعتبر الراحل محمد الكوزي من قيدومي الصحافة المغربية، اشتغل بمجموعة من المنابر الإعلامية، وتحمل فيها مختلف المسؤوليات، كان أبرزها جريدتا "الميثاق الوطني" و"التجمع".

أفادت جريدة "العلم" (4 أبريل 2011) أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في يونيو 2010 والقاضي بإلغاء قرار علي بوزردة، المدير العام لوكالة تالمغرب العربي للأنباء، الخاص بنقل الصحفية مريم حراق، رئيسة مصلحة سكرتارية التحرير بالوكالة إلى مصلحة الأرشيف. واعتبرت المحكمة قرار بوزردة "مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة الذي يبرر إلغاءه"، وبالتالي تأييد حكم المحكمة الابتدائية الإدارية". ويذكر أن قرار نقل مريم حراق لأرشيف وكالة المغرب العربي للأنباء كان قد اعتبر "تحركا إداريا منتقما من الطيب دكار الذي استقال من منصبه كمدير للإعلام بالوكالة" وأن "هذا القرار قد طال حراق لأنها زوجة دكار لا غير".

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (4 أبريل 2011) أن مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي ظل جامدا في دواليب وزارة الاتصال لأكثر من 4 سنوات، ربما يرى النور قريبا، ويعرض على البرلمان في الدورة الربيعية القادمة. ونقلت الجريدة عن مصادر رسمية من الوزارة أن وزير الاتصال قام باتصالات مكثفة في الآونة الأخيرة، وعلى أعلى مستوى، لإقرار قانون جديد للصحافة قبل نهاية السنة الجارية؛ وأن الوزارة ستباشر لقاءات مكثفة مع الصحافيين وهيئاتهم للاتفاق والتوافق حول النص الجديد، وذلك بالرجوع إلى صيغة المشروع الذي كان الوزير السابق قد توصل إلى 90 في المائة من الاتفاق حوله مع المهنيين.

ذكرت مجلة "أوال" الأسبوعية (1/7 أبريل 2011) أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية رشحت عضوين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهما عمر الزغاري ومصطفى العراقي، اللذين تم فرزهما بعد إجراء تصويت سري على مستوى المجلس الوطني للنقابة، بناء على مجموعة من الترشيحات التي تقدم بها الأعضاء بالنقابة، وخضعت هذه الترشيحات لشروط من ضمنها الخبرة والنضال في المجال الحقوقي والدفاع عن حرية التعبير، وسيحسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اختيار مرشح واحد من نقابة الصحافة.

تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مائدة مستديرة حول غياب الشفافية المالية والإدارية في مؤسسات الإعلام العمومي: وزارة الاتصال، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء؛ و ذلك يوم السبت 30 أبريل 2011، على الساعة 4 بعد الزوال، بنادي المحامين، زنقة أفغانستان، حي المحيط بالرباط. يشارك في هذه المائدة المستديرة، مسؤولون نقابيون وصحافيون ومحامون وخبراء في السمعي البصري.

ذكرت مجلة "أوال" الأسبوعية (1/7 أبريل 2011) أن هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ستجتمع يوم 9 أبريل 2011، من أجل إدخال آخر الاقتراحات والتعديلات على المشاريع المنجزة قبل الشروع النهائي في طبع الكتاب الأبيض، الذي تروم الهيئة بأن يكون بوصلة لإرساء مشهد إعلامي ديمقراطي وحداثي. وأشارت المجلة إلى أن الهيئة تستعد، بعد محطة إفران، لإحالة الكتاب الأبيض على البرلمان بمجلسيه، وذلك بمناسبة دورته الربيعية.

أكد مشاركون في لقاء حول "الشباب والإعلام"، نظم يوم الجمعة فاتح أبريل 2011 بالمحمدية، أن الإعلام المغربي ينبغي أن ينفتح على مطالب الشباب، ويساهم بدوره في تحقيق أهداف الإصلاح والتحول الديمقراطي. وأضاف المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة بين كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية وجمعية المحمدية للصحافة والإعلام، أن إصلاح قطاع الإعلام وخاصة السمعي البصري منه يجب أن يكون ضمن جملة الإصلاحات التي ينادي بها شباب حركة 20 فبراير. وأوضح السيد أحمد ملياني، عضو حركة 20 فبراير، أن الحراك الذي يعرفه المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لامس أيضا الجسم الإعلامي، مبرزا أن من بين مطالب الحركة تحرير الإعلام وضمان حقوق الإعلاميين وتمتعهم بقدر كبير من الاستقلالية في معالجة القضايا الوطنية. وأضاف أن مجموعة من العاملين في مجال الصحافة بالمغرب واكبوا البرامج والنضالات التي تخوضها الحركة بصورة سلمية وواعية، مشيرا إلى أن الإعلام الرسمي الممول من الضرائب التي يدفعها المجتمع ينبغي أن يكون في خدمة هذا الأخير. من جهته، ذكر السيد عبد الحميد جماهيري، مدير تحرير صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، أنه بعدما كان الشباب في السابق يعتبر إحدى المشكلات المطروحة، أصبح اليوم جزء من الحل، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب هم الذين يقومون حاليا باقتراح الحلول السياسية والاقتصادية ويناضلون من أجل تحقيقها. وأضاف السيد جماهيري أن الشباب أصبح في قلب الإعلام وموضوعه الرئيسي ومبرر عمله، مشددا على ضرورة انفتاح الإعلام السمعي البصري، وخاصة ما يتعلق منه بالتلفزيون، من أجل المساهمة في عملية التأطير ونقل مطالب الشباب والإصغاء إليه. أما السيد نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية "الأيام"، فقد أبرز الدور الذي يلعبه الإعلام في حركات المطالبة بالتغيير والإصلاح بالعالم العربي، مشيرا إلى أن ما يقع حاليا بالمنطقة يعد لحظة تاريخية مهمة عكست قوة انتماء الشباب إلى الهوية والوطن واهتمامهم بالقضايا السياسية الكبرى، بعدما كان يسود اعتقاد بأن الشباب لا يهتم بالشأن العام. وأضاف أن الحراك السياسي بالعالم العربي ساهم في بعض تحولات العمل الإعلامي وجعل المواطن بمثابة صحافي أو شاهد عيان يدلي بشهادته بمهنية من خلال نقل تفاصيل الأحداث الجارية. وبالنسبة للسيد محمد زين الدين، أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، فإن الإعلام يشكل محركا أساسيا لبعض الأحداث، فضلا عن مواكبته للتحول الديمقراطي وحركات الاحتجاج التي يقوم بها الشباب. وأضاف السيد زين الدين أن من حق الشباب على الإعلام أن ينفتح على مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعاطي مع قضايا المجتمع بصفة عامة، مبرزا أن من مسؤولية الإعلام القيام بعملية التحسيس والتوعية بقضايا الشباب والمجتمع. أما السيد خالد الكيراوي، مدير برامج بإذاعة "كازا إف إم"، فقد أشار إلى أن الحديث عن الإصلاحات السياسية العميقة بالمغرب يشمل أيضا إصلاح قطاع الإعلام وخاصة منه السمعي البصري، مبرزا أن الوقت قد حان لفتح نقاش سياسي بخصوص هذا النوع من الإعلام الذي تقيده مجموعة من القوانين. وبعد أن أشار إلى أن فئة عريضة من العاملين في الإذاعات الخاصة هم من الشباب، تساءل السيد الكيراوي عن دور هؤلاء الإعلاميين في التعبير عن تطلعات الشباب، مشددا على أهمية التكوين في مجال الإعلام وخاصة في رحاب المؤسسة الجامعية.

تسلم مراسل صحيفة "القدس العربي" الصحافي الفلسطيني محمود معروف يوم الجمعة فاتح أبريل 2011، بطاقة اعتماده وكذا الوثائق الإدارية التي تمنحها وزارة الاتصال للمراسلين المعتمدين بالمغرب. وحسب بيان للجنة المساعي الحميدة بشأن ملف محمود معروف فقد قرر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري التجاوب مع ملتمس كتابي قدمه أعضاؤها خلال لقاء لهم معه أمس الخميس بمقر الوزارة. وعبرت اللجنة عن امتنانها وتقديرها للوزير على تجاوبه الايجابي مع مساعيها، وشكرها كذلك لكل من ظل يتابع هذا الموضوع بهدف تسويته ودياً، مؤكدة أنها لمست من محمود معروف كل ما هو ايجابي، ومشاعر صادقة تجاه المغرب والمغاربة وجميع قضاياهم. وحسب البيان فقد بادرت لجنة ثلاثية تضم كلا من محمد السلهامي وحسن نجمي وطلحة جبريل، لرأب الصدع والسعي للطي الايجابي لملف محمود معروف على إثر التطورات السلبية التي عرفها موضوع اعتماده وتقدمت بملتمس الى وزير الاتصال في شأن الموضوع، وتوجت تلك المساعي باستقبال الوزير لأعضاء اللجنة بحضور السادة رضوان بلعربي الكاتب العام للوزارة وعبد الإله التهاني مدير الاتصال والعلاقات العامة وكريم تاج رئيس ديوان الوزير حيث تم التداول الصريح في الأمر في كل جوانبه.

تنظم لجنة الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة صحافية، يوم الثلاثاء 05 أبريل 2011، على الساعة العاشرة صباحا، بمقر النقابة بالرباط، لتسليط الضوء حول "ملابسات الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الزميل المصور الصحفي مبارك الصمودي (جريدة "النهار المغربية").

دعا مشاركون في يوم دراسي نظم، يوم الأربعاء 30 مارس 2011 بالرباط، إلى النهوض بالتعددية الثقافية واللغوية في الإعلام الوطني قصد إرساء أسس مجتمع الخبر والثقافة والتحديث والديمقراطية. وأشاروا في هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري حول موضوع "التعددية في الإعلام المغربي"، إلى أن أهم مظاهر هذا التعدد تكمن في إنشاء قناة "تامازيغت" التي بثت برامجها بصورة رسمية في فاتح مارس من السنة الماضية، مشكلة بذلك إحدى المحطات الأساسية التي ميزت استراتيجية الحقل السمعي البصري المغربي. وأبرزوا أن القيمة المضافة للأمازيغية وإدماجها في المجال السمعي البصري تتمثل أساسا في دمقرطة المشهد الإعلامي الوطني، وفي إدماج المواطن المغربي الناطق بالأمازيغية، وفي التجذر الثقافي واللغوي الأمازيغي في الأوساط المغربية غير الناطقة ولا العارفة بالأمازيغية، فضلا عن تشجيع الإبداع الثقافي من خلال القنوات التلفزية والإذاعية .كما أوضح المشاركون أن هذا اللقاء، الذي نظم في إطار الاحتفال بمرور سنة على إحداث قناة "تمازيغت" يهدف إلى خلق الشروط العلمية والأكاديمية والمهنية للتناظر حول إشكالية التعددية في المجال الإعلامي، وإلى تقييم أجرأة هذا المبدأ وتقييم تجربة إدماج الأمازيغية كلغة وحضارة وثقافة في الإعلام الوطني. وأكدوا أن قناة "تامازيغت" جاءت لتعزز مسار البناء الكمي والنوعي في الحقل السمعي البصري المغربي، ولتبرز مكونات الأمازيغية باعتبارها رافدا من روافد الثقافة والحضارة المغربيتين، مضيفين أن هذا المشروع التلفزي يعبر عن حاجة المجتمع لرؤية صوره المتعددة ولغاته وبنياته التخيلية وتمثلاته الفردية والجماعية. وقد تطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي أغنى نقاشه ثلة من الإعلاميين والأساتذة الباحثين إلى محورين أساسيين هما "الإعلام السمعي البصري بالمغرب .. أي مؤشرات للتعددية والاختلاف؟"، و"مقاربات تحليلية للتنوع والتعدد الثقافي واللغوي بالمغرب".

شارك العديد من الصحافيين والفاعلين الجمعويين ومناضلي حقوق الإنسان، بعد ظهر يوم الخميس 31 مارس 2011، في وقفة نظمت أمام مقر الإذاعة الجهوية لتطوان تعبير عن تضامنهم مع صحافيي الإعلام العمومي. ورفع المتظاهرون خلال هذه الوقفة التي دعا إليها فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، شعارات تعبر عن دعمهم للإعلام العمومي، داعين إلى دمقرطة وسائل الإعلام العمومية وتحسين ظروف اشتغال الصحافيين في هذا القطاع. كما أبرز المتظاهرون الدور الهام الذي يضطلع به الإعلام العمومي في المشهد الإعلامي الوطني وعلى الخصوص في أفق الجهوية. وبعد أن شددوا على الحق في الولوج إلى المعلومة، دعا المتظاهرون إلى اعتماد قانون للصحافة. من جهة أخرى، ندد المتظاهرون بانتشار انتحال صفة صحافي بمدينة تطوان من طرف بعض الأشخاص وهو ما يسيء إلى هذه "المهنة النبيلة" وإلى الرأي العام. ودعت مختلف التدخلات إلى التعبئة بهدف جعل الإعلام العمومي يعكس اهتمامات مختلف مكونات الأمة.

دعت تنسيقية النقابات بالقناتين الأولى والثانية العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية إلى وقفة احتجاجية بشكل متزامن، يوم الجمعة فاتح أبريل 2011، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط، ومقر القناة الثانية بالدار البيضاء؛ من أجل "المطالبة بإعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف".

ينظم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، ندوة في موضوع: "الإصلاحات السياسية وحرية التعبير في المغرب"، بمشاركة كل من: جمال الدين ناجي، أستاذ كرسي اليونسكو والمنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع؛ علي كريمي، أستاذ بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء؛ علي أنزلا، صحفي؛ عبد النبي الرجواني، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس الرباط؛ وذلك يوم الأحد 03 أبريل 2011 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بقاعة الندوات التابعة لمجلس جهة الرباط  - سلا - زمور - زعير، ساحة الجولان الرباط.

ذكرت جريدة "الأسبوع" (31 مارس 2011) أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكما يقضي ببراءة مصطفى العلوي، مدير نشر جريدة "الأسبوع"، بعد الدعوى التي رفعها عليها الصحافيان حكيمة خلقي والحسين بنحليمة، متهمين إياه بالسب والقذف ضمن افتتاحية كتبها معلقا على طريقة خروجهما من الجريدة.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (31 مارس 2011) أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت إلى يوم 26 أبريل 2011 المحاكمة التي تجمع العقيد معمر القذافي بجريدة "الأحداث المربية" وذلك لحين توجيه استدعاء جديد لمدير الجريدة محمد البريني والصحافي بها المختار لغزيوي المتابعين في المحاكمة التي حركتها النيابة العامة المغربية ضد الجريدة وضد جريدتين أخريتين ("الجريدة الأولى" و"المساء") بتهمة القذف في حق الزعيم الليبي والمساس بكرامة رئيس دولة أجنبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت كل الصحافيين المتابعين في هذه القضية بغرامة تجاوزت الثلاثمائة مليون سنتيم، قبل أن يتم استئناف القضية. وأشارت الجريدة إلى أن تطورات الوضع في ليبيا جعلت القضية تأخذ منحى محرجا للدولة المغربية، التي تجد اليوم صعوبات في التخلص منها.

عقدت لجنة التسيير الدائمة لوكالة المغرب العربي للأنباء (و.م.ع) اجتماعا، يوم الثلاثاء 29 مارس 2011 بالرباط، برئاسة الكاتب العام لوزارة الاتصال، وحضور كل أعضاء اللجنة والمدير العام المساعد للوكالة ومسؤولي مديريتي الإعلام والشؤون الإدارية بها. وتتكون لجنة التسيير، المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من الظهير المحدث للوكالة، من ممثلي وزارة الاتصال (رئيسا)، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة، وممثل الصحفيين بوكالة المغرب العربي للأنباء. وتدارس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع النقط المتعلقة، على الخصوص، بتتبع قرارات المجلس الإداري، ومشروع تطوير الوكالة، فضلا عن القضايا المرتبطة بالقانون الأساسي للمستخدمين ومعاشات التقاعد، والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة. وبعد مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة، على الخصوص، بمراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات، ونظام التقاعد، تدارس أعضاء اللجنة السبل الكفيلة بتسريع مسلسل إعداد هذه المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين والفاعلين داخل الوكالة. وفي هذا الصدد، دعا أعضاء اللجنة إلى إدارج هذه المشاريع في إطار مخطط للتطوير الاستراتيجي لوكالة المغرب العربي للأنباء، مع أهداف جد محددة تأخذ بعين الاعتبار تأهيل الوكالة وتحفيز مواردها البشرية على حد سواء. كما طلبوا من ممثلي الوكالة إعداد مشاريع حول تعديل القانون الأساسي ومراجعة نظام التعويضات، بتنسيق مع الأطراف المعنية.  وكان أعضاء اللجنة قد استعرضوا من قبل القرارات والتوصيات التي تمت المصادقة عليها في مختلف الدورات السابقة للمجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقدة من 2004 إلى 2010، وطلبوا من ممثلي الوكالة تقديم تفسيرات وتوضيحات في هذا الشأن. وعقب هذا الاجتماع، قررت لجنة التسيير عقد جلسة عمل ثانية في غضون شهر أبريل المقبل، من أجل تعميق النقاش حول المشاريع المقترحة ووضع اللمسات الأخيرة عليها قبل عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الإداري قصد المصادقة. يذكر أن المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء صادق خلال الدورة التي انعقدت يوم 17 دجنبر 2010 على مشروع جدول أعمال لجنة التسيير. وحسب المادة 6 من الظهير المحدث للوكالة، فإن لجنة التسيير مكلفة في الفترة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري، بتتبع تنفيذ قرارات المجلس وتسوية القضايا التي توصلت بتفويض بشأنها من قبله.

فيما يلي نص بلاغ مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول اجتماعه الدوري الأخير:
"عقد مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه الدوري يوم الجمعة 25 مارس 2011 وبعد التداول في نقط جدول أعماله المتمحورة حول الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للصحافيين بجهة الدار البيضاء، في ضوء الدينامية المشهودة ببلادنا، وعلى أرضية المذكرة المرفوعة إلى السلطات المعنية من قبل نقابتنا، وما دفعت به من تعبئة نضالية ووحدة صف داخل الجسم الصحافي والوقوف على:
• المس الخطير بالحق النقابي في جل مؤسسات الصحافة المكتوبة وواقع الإخلال بالالتزامات الاجتماعية والتعاقدية وبالقوانين المنظمة للمهنة ولعلاقات للشغل،
• الشكايات المرفوعة لمكتب فرع الدار البيضاء حول نزاعات الشغل المعروضة أمام المحاكم بين الصحافيين وأرباب المقاولات الصحافية وما تتسبب فيه تحايلات مدراء هذه المقاولات من تعطيل للأحكام ومن أضرار مادية واجتماعية للصحافيين،
• الرسالة التي وجهتها مندوبة المأجورين وعضوة المكتب النقابي لمؤسسة البيان الزميلة سميا يحيا إلى المدير العام لهذه المؤسسة وما تشهده من أوضاع مقلقة جراء تملص الإدارة من الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع المكتب النقابي بتاريخ 5 ماي 2009، وعلى رأسها وضع نظام عمل ولجنة المقاولة وميثاق تحرير ومجلس تحرير،
• التقرير النقابي المفصل حول مسلسل الإجراءات التعسفية والإنتقامية الذي تفننت فيه عدد من مقاولات الصحافة المكتوبة، والذي لا تزال حلقاته متواصلة،
قرر مكتب الفــــرع:
• مراسلة مندوبيات الشغل بجهة الدارالبيضاء من أجل التحرك وفتح محاضر بخصوص الشكايات المرفوعة لدى مصالحها التفتيشية حول الوضع القانوني غير السليم للعديد من مقاولات الصحافة المكتوبة،
• الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد أوضاع الصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة ومن أجل المطالبة باتفاقية جماعية حقيقية تتأسس على ضمانات مادية واجتماعية، قانونية وأدبية.
• اقتراح عقد اجتماع مستعجل لتنسيقية الصحافة المكتوبة".

تنظم جمعية المحمدية للصحافة والإعلام، بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، مائدة مستديرة حول موضوع "الشباب والإعلام"، بتأطير من عبد الحميد جماهري (مدير تحرير جريدة "الاتحاد الاشتراكي")، وعبد الرحيم أريري (مدير نشر جريدة "الوطن الآن")، ونور الدين مفتاح (مدير نشر جريدة "الأيام")، وخالد الكيراوي (صحافي ومدير البرامج بغذاعة "كازا إف إم")، ومحمد زين الدين (أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية)، وممثلين عن جمعيات شبابية؛ وذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية يوم الجمعة فاتح أبريل 2011، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

تنظم مجموعة معلني المغرب ندوة تكوينية حول موضوع "من أجل إعلان إذاعي فعال"؛ وذلك يوم الأربعاء 6 أبريل 2011 بفندق حياة رجينسي بالدار البيضاء.

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (29 مارس 2011) أن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء قد حددت يوم 18 أبريل 2011 موعدا للنظر في الدعوى القضائية التي رفعها محمد بوعبيد، الصحافي بجريدة "الأحداث المغربية ورئيس الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، ضد رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، بتهمة السب والقذف. ومن جهتها، أفادت جريدة "الصباح" (29 مارس 2011) أن الغرفة الجنحية المكلفة بقضايا الصحافة بابتدائية البيضاء قضت، يوم الاثنين 28 مارس 2011، بأداء رشيد نيني لغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم وتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة خالد العطاوي، الصحافي بجريدة "الصباح"، بعد إدانته بتهمة القذف في حقه.  

أفادت جريدة "الصحراء المغربية" (29 مارس 2011) أن موجة بث قناة "ميدي 1 تي في" تعرضت للقرصنة من طرف أشخاص مجهولين، يوم الأربعاء 23 مارس 2011، ما تسبب في انقطاع بث القناة لمدة ساعتين قبل أن يتمكن تقنيوها من تدارك الأمر، وإعادة البث بشكل عاد.

أطلق الصحافي علي المرابط جريدة إلكترونية أطلق عليها "دومان أولاين"، واعتبرها عودة لأسبوعية "دومان" الورقية التي منعت "تعود من رمادها هذه المرة على شكل جريدة إلكترونية".

ذكرت جريدة "العلم" (28 مارس 2011) عن بلاغ لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن كاتبها العام التهامي الخياري قرر متابعة جريدة "الصباح" قضائيا بعد نشرها لمقال يوم 25 مارس 2011 اعتبرت الجبهة أن ما جاء فيه مجانب للصواب.

ينظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في إطار تنفيذ برنامج عمله برسم سنة 2011، يوما دراسيا حول "التعددية في الإعلام المغربي" يوم 30 مارس 2011، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المعهد، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بحقل الإعلام المغربي.


Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170