دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 
 
 

أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011 بالرباط، أن حرية الصحافة واستقلال القضاء يشكلان ضمانة حقيقية لكل الحريات في المجتمع الديمقراطي المعاصر. وأوضح السيد الطيب الناصري في الجلسة الافتتاحية لندوة علمية نظمت في إطار شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة وجمعية القضاة والنواب الهولنديين حول موضوع "السلطة القضائية والإعلام: تواصل، واقع، وتحدي"، أنه يترتب عن حرية الصحافة واستقلال القضاء وجود طرفي هذه العلاقة في أوضاع تستأثر بالكثير من الاهتمام". وأشار في هذا السياق إلى الحاجة إلى "تحديد المعايير والقواعد الأدبية التي ينبغي أن ترعى هذه العلاقة ما بين الإعلام والتحقيقات الأولية، سواء من جانب وسائل الإعلام أم من جانب القضاء، بما يخدم مصلحة المواطنين". وأضاف أنه وفي إطار العلاقة مع وسائل الإعلام، "تم اتخاذ عدة مبادرات من أهمها تخصيص جلسات خاصة لقضايا الصحافة، وايفاد بعثات من القضاة الى الخارج للاستفادة من التجربة الدولية بخصوص معالجة قضايا الصحافة والإعلام، والاهتمام بالتكوين في ميدان الصحافة على مستوى المعهد العالي للقضاء". من جهته، أكد السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، أنه "لا يمكن تصور وجود تعارض بين قيمتي العدل والحرية لدى الإعلاميين، إذ في غياب الحرية تنتفي إمكانية تحقيق العدالة، ذلك أن هناك نقط التقاء بين القضاء والإعلام، بل إنهما يكملان بعضهما". وأبرز في هذا السياق أن تحقيق الديمقراطية وقيام دولة الحق والقانون رهين بتعاون سلطتي القضاء والإعلام، باعتبارهما القادرتان على الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة"، مشيرا إلى أنه ومن أجل الارتقاء بالطرح الإعلامي للشؤون القضائية والحقوقية في إطار إعلام حقوقي وقانوني، متخصص ومؤهل، فإنه من الضروري إشاعة ثقافة حقوقية لدى جميع مؤسسات المجتمع المدني والطبقة السياسية، وذلك بغرض الوصول إلى توازن وتكامل في الوظيفة والفلسفة العامة بين الإعلام والقضاء. وبدوره، أكد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السيد مصطفى مداح، أن "العلاقة بين القضاء والإعلام علاقة تكاملية بالنظر إلى الغايات المنشودة من كليهما"، مشيرا إلى أن حقلي القضاء والإعلام قادران كل في مجاله على ترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة. ولاحظ أن العلاقة بين القضاء والإعلام، على الرغم من ذلك، تعرف أحيانا تجاذبا يجعل من قبيل هذه الملتقيات ضرورة حتمية من شأنها رصد معوقات هذه العلاقة وتذليلها خدمة للغايات النبيلة التي يشتغل عليها كل منهما. ومن ناحيته، أشار رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، إلى أن هذا اللقاء العلمي يروم تسليط الضوء على "أحد أهم المواضيع التي تؤرق القضاة والصحفيين على السواء، وتتمثل في طبيعة وحدود العلاقة القائمة بين السلطة القضائية من جهة، والإعلام من جهة أخرى". كما تطرح -يضيف السيد العياسي- إشكالية احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية عن جميع مراكز التأثير، وفي نفس الوقت، احترام وضمان حرية التعبير التي هي كذلك من صميم دولة الحق والمؤسسات. ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يتميز بمشاركة قضاة هولنديين ومغاربة وفعاليات إعلامية، مناقشة مواضيع تهم بالأساس "علاقة القضاء بالصحافة" و"اشكالية التوفيق ما بين السلطة القضائية ودور وسائل الإعلام في مجال تغطية الاجراءات القضائية"، و"السلطة القضائية والاعلام: مقاربة في أخلاقيات مهنة الصحافة"، و"تواصل السلطة القضائية والإعلام".

 
 

أعلنت مؤسسة آنا ليند عن فتح باب الترشيح لنيل "جائزة آنا ليند للصحافة لعام ​​2011"، وأن آخر موعد لتقديم الطلبات: 15 يوليو 2011. وجائزة آنا ليند لصحافة البحر المتوسط، التي أحدثت سنة 2006، هي مسابقة لدعم وتقدير الدور الإيجابي الذي يلعبه الصحفيون في إعداد التقارير حول موضوعات التنوع الثقافي، وتوفير التغطية المتوازنة والمستنيرة، التي تتخطى عناوين "الصدام" الحضاري. وتشمل أجناس المسابقة: الصحافة المطبوعة (المقالات المنشورة في الصحف أو المجلاتالأعمال التليفزيونية (التقارير و البرامج التليفزيونية التي تم إنتاجها أو تقديمها من قبل صحفيين التقارير الإذاعية (التقارير و البرامج الإذاعية التي تم إنتاجها من قبل صحفيين الصحافة الالكترونية (المقالات المنشورة في الصحف الالكترونية او المدوناتجائزة خاصة لموضوع التراث الثقافي (المقالات الصحافية التي تتناول موضوع التراث الثقافي). أماشروط الترشيح فهي: على الصحفي أن يكون حاملا لجنسية أي دولة من الدول ال43 للاتحاد من اجل المتوسط؛ يجب على العمل الصحفي أن يكون قد أنتج أو أذيع ما بين ال1 من يوليو 2009 وال10 من يوليو 2010؛ يجب أن يتناول العمل الصحفي موضوع "الثقافة" ويشمل ذلك موضوعات التنوع الثقافي، الحوار الثقافي، الأقليات، الأديان، العادات والتقاليد، حرية التعبير والمعتقدات، الفن، الموسيقى، التعايش ألخ.. وللاشتراك في المسابقة يجب تقديم المستندات التالية: نسخة من العمل الصحفي؛ لفئة الإذاعة والتلفزيون: يجب تقديم النص المكتوب بالإنجليزية أو الفرنسية؛ لفئة الصحافة المطبوعة والالكترونية: ترجمة عن المقال باللغة الإنجليزية أو الفرنسية والسيرة الذاتية للصحفي

 
 

تم مساء يوم الجمعة 15 أبريل 2011 بالدار البيضاء الإعلان عن تأسيس "رابطة الصحافيين المستقلين" في المغرب تضم مجموعة من الصحافيين المهنيين. وأوضح بلاغ للرابطة، التي عقدت جمعها العام التأسيسي بمسرح محمد السادس بالعاصمة الاقتصادية، أن هذا الإطار الجديد يهدف إلى "محاربة الرقابة داخل هيئة التحرير، ودعم صحافة التحقيق، وحماية الصحافيين والدفاع عن حقهم في الوصول إلى المعلومة، والدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين، والدفاع عن قيم وأخلاقيات المهنة". وأضاف المصدر ذاته أن الصحافيين خلصوا، خلال هذا اللقاء، إلى "قناعة مفادها أنه بدون صحافة حرة وعصرية ومهنية لن يستطيع المغرب رفع تحديات المجتمع الديمقراطي الذي ننشده غدا"، مؤكدين أن "هذه السلطة يجب أن تقوم بمهامها كاملة كسلطة رابعة، ولبلوغ هذه الغاية جاءت فكرة إنشاء "تجمع الصحافيين المستقلين". وأضاف المصدر أن الصحافيين يسعون من خلال "هذا التجمع إلى إعادة الاعتبار إلى العمل الصحافي الذي عانى في السنوات الأخيرة من محاكمات وغرامات خيالية ومنع وتضييق، كما عانى من ضغوط المعلنين ومن قانون الصحافة". وأكد أعضاء الرابطة أنهم يتوخون "الانتقال إلى العمل المؤسساتي لتطوير العمل الصحافي، وإدانة كل الممارسات التي تسعى إلى التأثير على العمل الصحافي وتحويله إلى نشرات داخلية لمقاولات وشركات متحكمة في الإعلانات". وذكر المصدر أنه تم خلال الجمع التأسيسي انتخاب خالد الطريطقي (إيكو بليس) رئيسا لهذه الهيئة الجديدة، وياسين عمري (القناة الأولى) نائبا للرئيس مكلفا بالتواصل. كما تم انتخاب نادية المليلي (إيكونومي انتروبريز) نائبة ثانية للرئيس، ومحمد الزواق (موقع يابلادي) نائبا ثالثا للرئيس، فيما انتخب رضوان الحفياني (الصباح) كاتبا عاما، وبشرى مفتي زادة نائبة للكاتب العام، ومحمد بوفوس (إيكو بليس) أمينا مساعدا للمال، ونبيل توفيق مكلف بمهمة ومنصف بنحيون (إيكو بليس) أمينا للمال.

 
 

عزز ميلاد "منتدى الصحافة بطنجة"، مؤخرا، تأطير المشهد الإعلامي بمدينة طنجة خصوصا، وجهود لم شمل العاملين في هذا القطاع بشمال المغرب على العموم. ويهدف هذا المنتدى، حسب القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام التأسيسي،إلى تنظيم العاملين في الحقل الصحفي والدفاع عن مصالحهم، وتأطير الإعلاميين من خلال الدورات التكوينية والأنشطة الإشعاعية. كما يروم المنتدى ترسيخ قواعد المهنة لدى العاملين بالميدان، وإشاعة قيم التضامن بما يخدم حرية العمل الصحفي في المدينة بوجه خاص، وفي جميع مناطق البلاد بوجه عام. وتم خلال الجمع العام انتخاب الإعلامي عبد الباري الطيار رئيسا للمنتدى، وتشكيل بقية أعضاء المكتب ولجنة الثقافة والتكوين التي ستسهر على برمجة دورات تكوينية لفائدة المنتسبين للقطاع بمدينة طنجة. وأكد رئيس المنتدى،في كلمة بالمناسبة،أن هذه الجمعية الجديدة ستعنى بالقضايا المتعلقة بالشأن الإعلامي بمدينة طنجة،وستساهم في الرقي بالعمل الصحافي ونشر قيم التضامن بين زملاء المهنة. وأضاف عبد الباري الطيار أن العمل سينصب أيضا على الرقي بالعمل المهني في احترام لأخلاقيات المهنة والسلوكات الحسنة للصحافيين ودعم المهنية لدى العاملين،معربا عن أمله في أن يشكل هذا الإطار الجديد "إضافة نوعية" للعمل الصحافي بمدينة طنجة.

 
 

نظمت لجنة التنسيق النقابي للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري العمومي، يوم الجمعة 15 أبريل 2011 بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، للمطالبة بإصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري العمومي. وتندرج هذه الوقفة، التي نظمت تحت شعار "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف"، في إطار البرنامج النضالي المسطر من قبل لجنة التنسيق حول إصلاح الإعلام العمومي. وتهدف هذه الوقفة، حسب أرضية مطالب الإصلاح التي صاغتها النقابات الثلاث، إلى رفع مستوى أداء الإعلام العمومي ودمقرطة تسييره ليلعب دوره التاريخي في استشراف ومرافقة مشاريع الإصلاح داخل الدولة والمجتمع. وطالبت الأرضية النقابية المشتركة، على الخصوص، بإطلاق وتنظيم حوار وطني حول الإعلام العمومي يتوخى بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي البصري، ووضع أسس إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية، وبلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي، وكذلك اشراك المهنيين في كل الاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي خاصة القطب العمومي. يذكر أن النقابات الثلاث المنظمة للوقفة هي المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة مستخدمي القناة الثانية (الإتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

 
 

نظم منتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساء يوم الخميس 14 أبريل 2011 لقاء للاحتفاء بمحمد بن ددوش أحد رواد الإذاعة المغربية بمناسبة صدور كتابه "رحلة حياتي مع المكرفون، وقائع ومشاهدات وانطباعات خلال نصف قرن من العمل في الإذاعة". وتناول الكلمة خلال هذا اللقاء، الذي نشطه الإذاعي المعروف رشيد الصباحي، السيد ادريس الإدريسي رئيس منتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مشيدا بما أنجزه الإعلامي بن ددوش على امتداد خمسين سنة من عمر الإذاعة الوطنية. وأعلن بالمناسبة، موافقة أعضاء المنتدى بالإجماع على إحداث مؤسسة الطاهر بالعربي للأبحاث والدراسات السمعية. كما تناول الكلمة الحسين بنحليمة زميل وصديق بن ددوش، الذي أكد على أن هذا الأخير كان يتوجه عبر الإذاعة إلى مستمعين "من طبيعة أخرى، مستمعين متعطشين إلى معرفة تفاصيل ذلك الورش الكبير الذي انخرط فيه مغرب ما بعد الاستقلال من أجل البناء والتقدم"، مشيرا إلى أن بن ددوش كان وطنيا غيورا وصحافيا متفوقا عمل من أجل أن تصبح الإذاعة على هذا النحو الذي توجد عليه اليوم، ضمن مغرب يتطور باستمرار. وأعرب عن أمله في أن تتوالى الكتب الصادرة عن الصحافيين، حتى يخرجون ما تكتنزه صدورهم من أسرار ويصوغون ما عاشوه من تجارب ستغني بالتأكيد الساحة الإعلامية والثقافية بشكل عام. وقبل أن يتناول الكلمة المحتفى به، تم عرض شريط مدته ثمانية دقائق، يسجل عددا من المواقف المهنية لمحمد بن ددوش حيث بدا، من بين مشاهد أخرى، في تغطية للمسيرة الخضراء وفي مراسلة صوتية من أديس أبابا خلال انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية. وأوضح محمد بن ددوش، لدى تناوله الكلمة بهذه المناسبة، أن "رحلة حياتي مع المكروفون" يشمل 50 سنة من العمل الإذاعي قائلا "غادرت هذه الدار قبل 25 سنة، في ظروف ليس المقام لذكرها الآن، ثم جاءت قصة حياتي مع المكروفون الذي كان بالنسبة لي أوفى من الإنسان، وأصارحكم بأنني أعتبر وجودي اليوم معكم، بداية مصالحة بيننا". وقال "إنني أعرف أن الزمن الإعلامي اليوم يختلف عن الزمن الإعلامي بالأمس، ولكن الذي لا يتغير هو حب المهنة". وقدم النادي هديتين لمحمد بن ددوش، الأولى قدمها له السيد فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والثانية سلمها له المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيد محمد عياد. بعد ذلك، وقع بن ددوش كتابه الصادر عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر والواقع في 583 صفحة من القطع الكبير، والذي يستعرض أحداثا كبرى عاشتها البلاد، بعد عودة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وحصول المغرب على الاستقلال وانطلاق بناء الدولة المستقلة ودور الإذاعة الوطنية في خضم التيارات السياسية التي عرفتها الساحة المغربية. واعتبر الكاتب العربي المساري، في تقديم الكتاب، أن "بن ددوش، فضلا عن كونه مؤرخا للعمل الإذاعي في مغرب الاستقلال، يجده القارئ شاهدا على التاريخ، حينما يقدم إضاءات على الأحداث التي عاشها أو واكبها، ومنها وجوده كرهينة في دار الإذاعة يوم محاولة انقلاب الصخيرات". وقد ولد محمد بن ددوش سنة 1929 بتلمسان، ودرس بجامعة القرويين بفاس والتحق بالإذاعة المغربية سنة 1952 حيث ارتقى في عدة مناصب، وأصبح مديرا لها ما بين 1974 و1986، كما شغل منصب مستشار إعلامي في ديوان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وشارك بكتابات متنوعة في مختلف الصحف المغربية وحاز على عدة أوسمة وطنية ودولية.

 
 

دعا المشاركون في اللقاء الجهوي للنقابات العربية الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين، يوم الخميس 14 أبريل 2011 بالدار البيضاء، إلى اعتماد إصلاحات عميقة للقوانين والتشريعات المنظمة للصحافة. وأكدت التوصيات الصادرة عن المشاركين في هذا اللقاء، الذي تركز على مناقشة التحديات المطروحة على مهنة الصحافة من خلال التغييرات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات حقيقية على التشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر. كما شدد المشاركون على ضرورة الفصل بين القانون الجنائي والقانون المنظم للصحافة، وإبطال العقوبات السالبة لحرية الصحافيين في جميع التشريعات، مؤكدين على أهمية وضع قانون عصري للصحافة يقوم على ضمان حرية العمل بالنسبة للصحافي، وحقه في الحصول على المعلومات ونشرها وحماية مصادره، وكذا إلغاء جميع أشكال الرقابة القبلية. ودعا المشاركون إلى فتح مناقشات واسعة في أفق تشكيل هياكل مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة تضم الصحافيين والناشرين والمنظمات غير الحكومية، وكذا ضمان الحرية النقابية والحقوق المادية والمهنية لرجال الإعلام. وأكد هذا اللقاء أيضا على حماية وسلامة الصحافيين واحترام الدول للتشريعات الدولية الجارية، وفتح تحقيقات في البلدان التي قتل فيها صحافيون ومعاقبة المتهمين. وبخصوص أخلاقيات المهنة، تم توجيه نداء لتطوير قوانين أخلاقيات الصحافة وفقا للمعايير الدولية، كما دعا المشاركون إلى تشجيع وضع مراصد متخصصة بهذا الخصوص وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال. وفي ما يتعلق باستقلال الصحافة، اعتبر المشاركون أن الوقت قد حان لإصلاح الإعلام العمومي وتخليصه من وصاية الحكومات والقوى السياسية، داعين إلى تنظيم حملات لتحويل هذا الإعلام إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية لتمكينها من الانفتاح على جميع الآراء في المجتمع، والاستجابة لتطلعات المواطنين، واقتراح منتوج ذي جودة وضمان أجواء سليمة تحمي الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. ودعا المشاركون الناشرين إلى التجاوب مع مطالب تشكيل هيئات تحرير منتخبة تساهم في تحديد الخط التحريري لوسائل الإعلام واعتماد معايير الشفافة والمهنية في معالجة المواضيع. وفي ما يتعلق بمخطط عمل السنة المقبلة، أكد المشاركون على التضامن والتنسيق بين النقابات "في ظروف التغيير الحالية"، وتعزيز سلامة الصحافيين، وتقوية الكفاءات الداخلية للتنظيمات النقابية، وتحسين التواصل بين الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابات العربية. كما اتفق المشاركون في هذا اللقاء على تنظيم تظاهرات تحت شعار "متضامنون مع صحافيي طليعة ربيع التغيير في العالم العربي" بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي القادم.

 البيان الختامي
 
 

تطلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشراكة مع منتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمعهد المتخصص في السينما والسمعي البصري مسابقة وطنية تحت شعار "الشباب والتغيير". وأوضح بلاغ للسفارة الأمريكية بالرباط أن المسابقة تهم، أصناف الفيديو (وثائقي، البودكاست، روبورتاج، برنامج تلفزي أو فيلم)، والإذاعة (برنامج إذاعي أو حلقات خاصة حول التغيير /تحقيقات)، أو صورة توضح التغيير، أو فكرة أو مبادرة أو نقاش عمومي على صفحة الفايسبوك أو المدونة ساهمت في التغيير. وأشار المصدر إلى أن آخر أجل للمشاركة في المسابقة، التي تنظم بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس الوكالة الأمريكية وفي إطار تنظيمها المنتدى الوطني حول الشباب والإعلام، هو 28 من الشهر الجاري. وأضاف البلاغ أن المسابقة مفتوحة في وجه الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة (ستكون لهم الأولوية). كما يمكن للمهنيين العاملين في قطاع الشباب أو الإعلام المشاركة في المسابقة. وبالنسبة لمعايير الأعمال المشاركة، أوضح البلاغ أن الفيديو لا يجب أن تتعدى مدته 15 دقيقة كحد أقصى، و52 دقيقة بالنسبة للبرنامج الإذاعي و26 دقيقة للتحقيق. أما الصورة فحددت لها معايير، منها أن تكون باللونين الأبيض والأسود. وترسل الأعمال المشاركة إلى العنوان البريدي للوكالة.

 
 

استمعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يوم الخميس 14 أبريل 2011 بالرباط، إلى تصورات ومقترحات هيآت فاعلة في حقل الصحافة بشأن التعديل الدستوري المرتقب. في هذا الإطار، أكد السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن من بين المقترحات التي قدمتها النقابة تخصيص فصل خاص يتعلق بحرية الصحافة والإعلام في الدستور المرتقب، وأن يتضمن هذا الدستور حق الولوج إلى الخبر ونشره، وكذلك الحق في الحصول على المعلومة، وأن تسهر الدولة على ضمان حرية الصحافة في الممارسة الفعلية طبقا لما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان. وقال في تصريح للصحافة، أنه يتعين في هذا الإطار الاعتراف بالحق في الإعلام، وحق المواطن في إعلام تعددي يحترم الاختلاف، وخلق مجلس وطني يضم الصحافيين والناشرين يسهر على أخلاقيات المهنة وينظم كيفية الحصول على البطاقة المهنية وكل ما يتعلق بتطوير المهنة وتنميتها. كما يتعين، يضيف السيد مجاهد، ضمان استقلالية الهيآت التي تسهر على تقنين مجال السمعي البصري، وضمان تمثيلية الصحافيين في هذه الهيآت، علاوة على توفير الآليات ومقومات الخدمة العمومية لمؤسسات الإعلام العمومي سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة. من جهة أخرى أبرز أنه "لا يمكن تصور ممارسة فعلية وجدية لحرية الصحافة والإعلام بدون دولة ديمقراطية منظمة بكل المبادئ الديمقراطية المعروفة"، مشيرا إلى ضرورة تكريس الشفافية في مجال ممارسة حرية الصحافة والإعلام. من جانبه، قال السيد خليل الهاشمي الإدريسي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن مقترحات الفيدرالية تتلخص في وضع أسس دستورية لممارسة مهنة الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها كضمانة لمنتوج صحفي جيد، ودسترة هيئة عليا للصحافة تهتم بالقطاع على المستوى التنظيمي والأخلاقي ومستوى الممارسة. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الماضي، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.

 
 

شكلت الأنشطة التي تم إنجازها من قبل شركة "صورياد دوزيم"، والحصيلة المالية المسجلة برسم سنة 2010، وكذا برنامج العمل لسنة 2011، محور أشغال المجلس الإداري للشركة الذي انعقد يوم الأربعاء 13 أبريل 2011 برئاسة الرئيس المدير العام السيد فيصل العرايشي. وذكر بلاغ للشركة أن أعضاء المجلس نوهوا، خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة على صعيد تسيير المؤسسة توخيا لجودة الحكامة، وتسوية الوضعية المالية للشركة بشكل تدريجي، والحرص على احترام عقد البرنامج، وتجسيد مهام المرفق العمومي، كما أشادوا بالنتائج المحققة سواء فيما يتعلق بالبرامج أو بالأنشطة التجارية للشركة. وأضاف المصدر ذاته أن من بين أهم النقط التي استأثرت باهتمام المجلس خلال هذا الاجتماع، ما تميزت به سنة 2010 من تطور إيجابي عموما، والذي شمل المجالين الاقتصادي والإشهاري، مبرزا أن ذلك يؤشر على استعادة التوازن بعد الأزمة العالمية خلال الفترة ما بين 2008 و2009، وذلك رغم ما شهده قطاع السمعي البصري من تزايد حاد للمنافسة سواء على المستوى الدولي (أكثر من 400 قناة فضائية) أو الوطني. وأشار المصدر إلى أن الحصيلة السنوية لأنشطة الشركة برسم سنة 2010 تميزت بالعديد من المنجزات من أهمها التوقيع لأول مرة على عقد البرنامج الذي يحدد علاقة الشركة بالدولة، وتسجيل ارتفاع هام في المداخيل الإشهارية للقناة بنسبة تفوق 21 بالمائة "وذلك بفضل النتائج الجيدة التي حققتها برامج القناة". كما عرفت تكاليف الاستغلال انخفاضا مهما بالنظر لسياسة التدبير المعقلن التي انتهجتها القناة تنفيذا لمقتضيات عقد البرنامج، الأمر الذي صار معه ناتج الاستغلال (دون احتساب الدعم) إيجابيا لأول مرة منذ 15 سنة، وذلك بالإضافة إلى ما شهدته السيولة المالية للقناة من تطور ملموس". وفي ما يتعلق بالبرمجة، ذكر البلاغ أن سنة 2010 تميزت بتعزيز البرامج الأساسية للقناة وتوفير شروط إنجاحها (بما فيها المجلات الإخبارية والاجتماعية، والأعمال الدرامية الوطنية، والبرامج الإشعاعية لاكتشاف وتشجيع المواهب)، وبدعم وتشجيع المنتوج السمعي البصري الوطني على حساب المقتنيات الأجنبية، بالإضافة إلى حرص القناة على احترام التزامات دفتر التحملات بدون استثناء. وأضاف أنه "على ضوء متوسط نسب المتابعة المسجلة إجمالا لفائدة القناة خلال هذه السنة (24 بالمائة)، يمكن أن نتأكد من المنحى التصاعدي لحجم المشاهدة كما هو ملحوظ منذ سنتين بفارق 3 نقط زائدة عن سنة 2008"، مشيرا إلى أن نفس الشيء يتأكد "بالنسبة لتطور صورة القناة التي حظيت بنسبة 80 بالمغرب من الآراء الإيجابية، وهو الأمر الذي تأكد مع إحراز القناة على جائزة العلامة المفضلة لدى الجمهور المغربي في إطار جائزة "موروكو أواردز 2010" المنظمة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وبعد أن أشار إلى أنه من أهم المبادرات المتخذة سنة 2010 في ما يتعلق بتسيير المؤسسة، استكمال مشروع الهيكلة الجديدة للقناة، والوصول إلى إبرام بروتوكول اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، ذكر البلاغ أن هذه السنة تميزت بالعمل أيضا على تمتين دعائم جودة الحكامة، وتدعيم دور المجلس الإداري، وتفعيل آليات التسيير بما فيها اللجان المكلفة ببلورة الاستراتيجيات والإشراف على المراقبة الداخلية. وفي ما يتعلق بأفق سنة 2011، أكد المصدر أن القناة ستحرص على التجاوب مع انتظارات وتطلعات جمهورها، وكذا التفاعل مع الدينامية الاجتماعية عبر تعزيز شبكتها البرامجية بالتركيز أساسا على الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية، فضلا عن تكثيف مزيد من الجهود لدعم وتشجيع المنتوج الوطني. وأضاف البلاغ أن القناة ستواصل، بالموازاة مع ذلك، العمل على تعبئة إمكاناتها البشرية والتقنية انخراطا منها في دعم وإنجاح المسلسل الديمقراطي الذي دشنه الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس المنصرم، ومواكبة التطورات أو المستجدات الوطنية وفي مقدمتها ورش الإصلاح الدستوري والاستحقاقات التشريعية لسنة 2012. وأضاف أن اهتمام القناة سيتركز كذلك على دعم الهيكلة الجديدة والرقي بتدبير الموارد البشرية بما يضمن توزيع المسؤوليات والانخراط الفعلي لهذه الموارد، وكذا المضي في عقلنة النفقات واعتماد النجاعة والشفافية والتخليق ضمانا لجودة الحكامة.

 
 

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن التحولات التي يعيشها المغرب على المستويين السياسي والدستوري كفيلة بتمكين البلاد من التوفر على قطاع إعلامي في مستوى طموحات المغاربة في مجالي الحرية والديمقراطية. وأشادت الفيدرالية، بالإجماع، في بلاغ تضمن ما ميز جمعها العام، الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، باستئناف النقاشات، عند ما انتهت إليه سنة 2007 مع وزارة الاتصال، في أفق عرض مشروع جديد عصري ومنفتح لقانون الصحافة ومشروع طموح يهم إحداث مجلس أعلى للصحافة المستقلة على أنظار البرلمان. وأشار البلاغ إلى أن الفيدرالية ناقشت ايضا خلال جمعها العام، التقريرين الأدبي والمالي، إلى جانب تقديم ثلاث تقارير خاصة. ويتعلق الامر بتقرير حول عقد البرنامج بين الدولة والفيدرالية، وتقرير حول اللجنة المشتركة للصحافة المكتوبة وتقرير حول لجنة البطاقة المهنية .وتمت المصادقة على كافة التقارير والتصديق على عمل المكتب المنتهية ولايته. وقد تم بعد ذلك، عقد جمع عام استثنائي بغية إدخال تعديلات على النظام الأساسي للفيدرالية، والتي همت، على الخصوص، إحداث مكتب فيدرالي يتألف من 9 أعضاء بما فيهم الرئيس، ومجلس فيدرالي يضم 27 عضوا، والتصويت حسب الفئات (الصحف اليومية، الأسبوعيات، الصحف الشهرية، الجهوية، والصحافة الإلكترونية)، إلى جانب إحداث لجنة لأخلاقيات المهنة وفروع جهوية تابعة للفيدرالية، وقد تمت المصادقة على هذه التعديلات. وقد جرى بعد ذلك - يضيف المصدر ذاته - تجديد الهيئات الفيدرالية حسب عدد من التشكيلات الاتية وهي:
-المكتب الفيدرالي (9 أعضاء) هم خليل الهاشمي الإدريسي (الرئيس)، ونور الدين مفتاح وباهية العمراني ومحمد السلهامي ومحمد الجواهري وعبد الرحيم الجماهري وتوفيق بوعشرين ومحمد حفيظ ومصطفى الخلفي.
-المجلس الفيدرالي (18 عضوا)، حسب تشكيلة تضم كلا من محمد البريني وعبد المنعم دلمي وعمر الدركولي وحسن أعراب وعلي أشيبان ومحمد طه الشتوكي وأحمد الصبار ومصطفى العلوي وحسن العلوي وخالد بزيد وفاطمة الزهراء الورياغلي وأحمد نجيم وفاضل أكومي وسمير شوقي ومحمد حجام وعبد الله فردوس وادريس الوالي ومحمد الزواق.
-لجنة الأخلاقيات : وتضم محمد البريني ومحمد السلهامي ومصطفى العلوي.
وقد عبر الجمع العام عن دعمه الواسع للهيئات المنتخبة من أجل مصاحبة كل مبادرة عبر الخبرة والتحليل والأفكار الخلاقة، سعيا إلى تمكين قطاع الصحافة من مناخ قانوني ومؤسساتي في مستوى المتطلبات والمعايير المعتمدة على المستوى العالمي في مجال حرية التعبير والحماية القانونية، والدعم متعدد الأشكال لقطاع الصحافة وتكريس المسؤولية الأخلاقية.

 
 

في حوار خص به أسبوعية "الحياة الجديدة" (14/20 أبريل 2011)، أكد خليل الهاشمي الإدريسي، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الفيدرالية كانت لها دائما اهتمامات اقتصادية وقطاعية، بالنظر إلى طبيعة تنظيمها المهني، الذي له علاقة بالمؤسسات الصحافية، وأنها تتوفر على تصور حقيقي للنهوض بالمؤسسات الصحافية في المغرب. وبخصوص دراسة حول الواقع الحالي لقطاع الصحافة، أوضح أن الأمر يتعلق بدراسة طلبتها الفيدرالية بشراكة مع وزارة الاتصال، وتم تكليف مكتب للدراسات للقيام بها، وسوف يتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الدراسة يوم 28 أبريل 2011. وفيما يتعلق بقانون الصحافة، أكد: "نريد قانونا لا ينبني على توافقات 2007، بل على واقع 2011". وفيما يخص الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أشار إلى أن ما توصلت به الفيدرالية مجرد مسودة أولية، وأنه يعتبر أن "الكتاب الأبيض آلية من آليات تصحيح القطاع، وليس آلية لمد القطاع بتصور إيديولوجي".

 
 

أعلن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء (13 أبريل 2011) تضامنه مع الصحفي خالد الكراوي، الذي قدم استقالته من إذاعة "إف إم" الخاصة، التي تبث إرسالها من الدار البيضاء، على إثر إلغاء إدارة الإذاعة لبرنامج والاتصال بضيوفه لإخبارهم بالإلغاء، دون استشارة معد البرنامج، بالرغم من الإعلان عن البرنامج بضيفيه طيلة أسبوع. واستنكر فرع النقابة سلوك إدارة راديو "إف إم"، والذي اعتبره مخلا بضوابط مهنة الصحافة وأخلاقياتها.

 
 

أكد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السيد جيم بوملحة، أن أجندة العمل المنتظرة في ختام اللقاء الجهوي للنقابات العربية الأعضاء في الاتحاد، ينبغي أن تكون ذات خصوصية وواقعية. وأوضح السيد بوملحة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال اليوم الثاني لهذا المنتدى الذي يضم نحو 60 إعلاميا مهنيا بالعالم العربي وأروبا وعددا من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية، أن الأمر يتعلق بمخطط عمل ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد الحاصل في بعض البلدان، وخارطة طريق يمكن تنفيذها. وأضاف أن فعالية هذا المخطط رهينة بالدينامية الداخلية لكل بلد، وكذا بنشاط الصحافيين أنفسهم، مشيرا إلى أن هذه الإرادة حاضرة بقوة لدى رجال الإعلام ببعض البلدان كاليمن والمغرب "الذي يسير بالفعل في طريق التغيير". وتضمن برنامج هذا اليوم أربعة محاور للعمل تتعلق بصفة خاصة بقانون وحقوق الصحافيين، وأخلاقيات المهنة، والصحافة الحرة، والتنظيم المستقبلي. وتم في إطار المحور الأول عرض ومناقشة القضاء على تجريم الصحفيين، والرقابة، وحرية المعلومات، وحماية المصادر، والخدمة العمومية. واطلع المشاركون في محور أخلاقيات المهنة على تجارب غير مسبوقة تقريبا بالعالم العربي، وخاصة تجربة كل من ألمانيا وبلجيكا حيث لا يوجد قانون للصحافة بينما ينتظم الصحافيون من خلال هيئات منتخبة تضم المهنيين والناشرين وأعضاء من المجتمع المدني، وتقرر هذه الهيئات في الشكاوى المتعلقة ببعض القضايا كالأجور والتعويضات الأخرى. وأوضح وولفغانغ مايير، المسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين وعضو اتحاد الصحافيين الألمان، أن طبيعة العقوبات الصادرة في حال الإخلال بالأخلاقيات تتمثل في توجيه اللوم ونشره بالهيئة، أو الاكتفاء بتوجيه اللوم والانتقاد فقط. أما السيد فليب فويت، الكاتب العام لمجلس الصحافيين البلجيكيين، فقد أشار إلى أن المجلس يقرر في الشكاوى الموضوعة من قبل أي واحد يعتبر أنه أسيء إليه بخبر أو مقال صحافي. وبخصوص الصحافة الحرة تم مناقشة موضوع وسائل الإعلام العمومية، وملكية وسائل الإعلام واستقلال الخط التحريري ووسائل الإعلام الجديدة، فيما عالج المشاركون في المحور الأخير السلامة المهنية ومراصد سلامة وحرية الصحافة والمشاريع والأولويات وبنية الاتحاد على الصعيد الجهوي. وسيتوج اليوم الثالث من هذا اللقاء، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت الألمانية، بإصدار خلاصات وتوصيات هذه التظاهرة.

 
 

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الأربعاء 13 أبريل 2011، إن القطب الإعلامي العمومي يواصل عملية التأهيل والعقلنة من أجل تحكم أمثل في جودة الأداء. وأبرز السيد الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول "وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" ،تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجهود الذي يبذله الإعلام العمومي للرقي بأدائه قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين. وفي ما يخص تدبير الموارد البشرية، أكد السيد الناصري أن المبدأ الأساسي الذي يسود في القطب الاعلامي العمومي هو "تكريس الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمبدئية للعاملين في هذا القطاع". وأضاف أنه يتم حاليا الاشتغال على توسيع نطاق الترقية الداخلية بما يكفل حقوق المشتغلين في هذا الحقل عبر مساطر تقوم على الشفافية، إلى جانب اعتماد مساطر جديدة ( إعلان الترشح) لتقلد المسؤولية تنبني على معيار الكفاءة.

 
 

قررت لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري العمومي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الجمعة 15 أبريل 2011، تحت شعار "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف" ابتداء من العاشرة والنصف صباحا. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أنه هذا القرار يأتي ردا على "الصمت الذي يلتزمه المسؤولون إزاء مطالب الإصلاح كما صاغتها في الأرضية النقابية المشتركة والتماطل في تسويات وضع العاملين بكل من الشركة الوطنية وقناة دوزيم". وأضاف البلاغ أن هذه المحطة تأتي أيضا "استمرارا للبرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة للدعوة إلى إصلاح حقيقي وشامل لقنوات الإعلام السمعي البصري العمومي وتنمية مواردها البشرية كي تقوم بمهام الخدمة العمومية كما ينتظرها منها الشعب المغربي".

 
 

ذكرت جريدة "المساء" (13 أبريل 2011) أنه تم مؤخرا بمقر الاتحاد المغربي للشغل عقد الجمع العام التأسيسي لنقابة الصحفيين المغاربة، بحضور الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بمشاركة العديد من الصحافيين الذين يمثلون مؤسسات إعلامية مختلفة، وأنه بعد مناقشة القانون الأساسي والتنظيمي للنقابة المهنية، تم بالإجماع انتخاب رضوان الحفياني، صحافي بجريدة "الصباح"، كاتبا عاما لنقابة الصحافيين المغاربة، كما تمك تشكيل المكتب التنفيذي للمكتب المسير.

 
 

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2011، إن الوزراة شرعت في مشاورات وفي محاورة كل الجهات المعنية من أجل إغناء الترسانة القانونية لممارسة مهنة الصحافة والإعلام، والوصول إلى توافق متقدم حول هذا الموضوع. وأوضح السيد الناصري في معرض رده على سؤال شفوي آني حول "مراجعة قانون الصحافة وإعادة تأهيل الحقل الإعلامي" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة "تبتعد عن المقاربة المؤسساتية الصرفة، لأنه كان بمستطاع الحكومة أن تهيئ تصوراتها وتعرضها على المسطرة التشريعية وتتم المصادقة" مضيفا "أردنا أن نذهب أبعد من ذلك بإشراك كل من له فكرة يفيد بها هذا البنيان المؤسساتي والحضاري الجماعي في سياق مرحلة تاريخية تتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس". وأكد أهمية إصلاح قانون الصحافة في ظل هذا الورش المتعلق بإصلاح البنيان المؤسساتي والدستوري الذي يعرفه المغرب، مشيرا إلى أن "الظروف لم تكن مناسبة في السنوات الماضية من أجل نقاش معمق وجدي يفضي إلى نتائج مفيدة"، وأنها أصبحت اليوم "أكثر نضجا وهي مفتوحة على نقاش جدي يهم الصحافة المكتوبة والالكترونية والصحافة السمعية البصرية". واعتبر السيد الناصري أن كل هذه الاوراش في حاجة الى أن تتم معالجتها "بجرأة ومسؤولية وإقدام"، على أن يتم البدء بموضوع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين الذي له "رمزية معينة"، علما أن، قانون الصحافة "لا يختزل إشكالية الاعلام كلها التي هي إشكالية معقدة مركبة تدخل فيها عدة روافد وسنعالجها تباعا". ومن جهة أخرى، أشاد وزير الاتصال بالجهود التي بذلتها هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وقال "نحن اليوم نتوفر على خلاصات أولية من طرف الهيئة ستكون محط نقاش ديمقراطي جدي بين كل الفرقاء"، داعيا إلى استغلال هذه الخلاصات القيمة من أجل الرقي بأداء الإعلام المغربي من الناحية القانونية ومن ناحية الممارسة.

 
 

ينظم الطلبة الصحفيون وشباب حركة 20 فبراير، لقاء مفتوحا حول موضوع "الصحافة والإعلام في ظل مطالب الإصلاح والتغيير"، يؤطره مجموعة من الوجوه والفعاليات الإعلامية، وذلك يوم الخميس 14 أبريل 2011، على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العالي للصحافة والاتصال، الكائن بشارع رحال المسكيني رقم 47 بالدار البيضاء.

 
 
 
 
Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170