دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 
 
 

أكدت الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في لقاء تشاوري نظم يوم الأربعاء 4 ماي 2011 بالدار البيضاء، على ضرورة التنسيق بينهما للنهوض بأوضاع قطاع الإعلام بالمغرب. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة السيدين يونس مجاهد رئيس النقابة وخليل الهاشمي الإدريسي رئيس الفدرالية، على ضرورة المساهمة، في ظل الظرفية الحالية التي يشهدها المغرب، في بلورة التعديلات المزمع إدخالها على القانون الصحافة من أجل إصلاح الوضع الإعلامي بالمغرب. وفي الاتجاه ذاته، شددت الفدرالية والنقابة على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية المنظمة للجسم الإعلامي في علاقته مع الناشرين (المقاولة الصحافية)، من أجل تطوير عملها والرفع من جودة منتوجها، من خلال النهوض بأوضاع الصحفيين. ومن أجل تفعيل ذلك، قرر الجانبان إحداث لجنتين تهتمان، على الخصوص، بقانون الصحافة والاتفاقية الجماعية، فيما تختص اللجنة الدائمة الثالثة بحل النزاعات بين مهنيي القطاع. وأكد السيد خليل الهاشمي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي في ظل مرحلة مهمة يعيشها المغرب، تستدعي من الجانبين التنسيق وبلورة مواقف جماعية حول مستقبل القطاع، موضحا أنه للرفع من جودة المنتوج الصحفي، يتعين إيجاد تصور مشترك لبنية العمل. وأشار إلى ضرورة الخروج بمواقف متقاربة فيما يخص العديد من القضايا التي تهم الجسم الإعلامي والناشرين، سواء تعلق الأمر بقانون الصحافة أوتجديد الاتفاقية الجماعية حتى تواكب هذه الأخيرة المتطلبات الراهنة للمهنيين على المستوى الاجتماعية والتكويني. من جهته، شدد السيد يونس مجاهد على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين للانكباب على الوضع الراهن للجسم الإعلامي بالمغرب، والعمل على النهوض بأوضاع المهنيين، مضيفا أن إحداث لجان مشتركة بين الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية من شأنه العمل على تجاوز العديد من النزاعات التي تقع بين الصحافيين والناشرين.

 
 

أدانت الفدرالية المغربية للإعلام اعتقال رشيد نيني، عضو الفدرالية ومدير يومية "المساء"، معربة عن صدمتها لما ل"الوضع المأساوي الذي آل إليه. وطالبت بالفراج الفوري عنه، وعبرت عن رفضها اعتقال الصحافيين تحت أي ذريعة مهما كانت.

 
 

استغربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من تقديم الصحفي رشيد نيني مدير جريدة "المساء" للمحاكمة في حالة اعتقال منذ زوال يوم الخميس 28 أبريل 2011  بعد نشره لمقالات بخصوص التدبير الأمني وتدبير الشأن العام. وأكدت المنظمة أن "إخضاع الصحفي رشيد نيني للاعتقال بسبب نشر مقالات يعتبر إجراء مخالفا للقانون؛"، و"أن الاعتقال بسبب النشر يشكل خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الصحافة، الذي ينص على مقتضيات إجرائية واضحة بخصوص المتابعات القضائية للصحفيين". وأعلنت المنظمة تضامنها مع الصحفي رشيد نيني في محنته؛ مطالبة بالإفراج الفوري عنه وتمتيعه بكافة الضمانات التي يكفلها القانون؛ وقررت انتداب فريق لمتابعة وملاحظة محاكمة الصحفي رشيد نيني؛ وجددت مطالبتها الملحة باحترام القانون وإصلاح عميق للتشريع المتعلق بالصحافة بخصوص النشر.

 
 

انطلقت يوم الأربعاء 4 ماي 2011 بالرباط، أشغال ورشة عمل في موضوع "الأزمات الصحة .. الحصول على معلومات أكيدة ودقيقة من أجل تواصل أفضل"، لفائدة عدد من الصحفيين ومهنيي الصحة. وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها وزارة الصحة على مدى يومين، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف)، إلى الخروج بتوصيات لتحسين التواصل بين مهنيي الصحة والإعلام قصد اعتماد استراتيجية تواصلية فعالة لتنوير وتحسيس الرأي العام إبان الأزمات الصحية. التفاصيل

 
 

نظمت التنسيقية الدائمة لنقابات تمثل قطاع الإعلام العمومي، يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 بالرباط، مسيرة تمت خلالها المطالبة ب"إصلاح" الإعلام العمومي السمعي البصري. وردد المشاركون في هذه المسيرة، التي تخللتها وقفات أمام كل من البرلمان ومكتب القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، شعارات تستنكر "تردي" الإعلام العمومي، و"استمرار غياب أية مبادرة لفتح حوار حقيقي وشامل لإصلاح القطاع". كما طالبوا ب"إعلام عمومي مواطن يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد"، من خلال العمل وفق "خط تحريري يتميز بالمهنية والاستقلالية "على مستوى الأخبار والبرامج، "بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم". وفي هذا الصدد، قال نائب الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية، السيد جمال بوزفور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن أرضية الإصلاح التي تدعو إليها التنسيقية تشمل عددا من النقط، من أبرزها "دسترة مجلس أعلى للإعلام للإشراف على رسم السياسة العامة للإعلام، وتطبيق مساطر شفافة في ما يخص صفقات الإنتاج، وكذا العمل على إخراج ميثاق للتحرير من أجل صياغة خط تحريري واضح ومنفتح وديموقراطي على جميع الحساسيات بالنسبة للأخبار والبرامج". من جهته، أكد عضو التنسيقية الدائمة وكاتب عام النقابة الديموقراطية للإعلام السمعي البصري، السيد محمد العباسي، في تصريح مماثل، أن المسيرة تتوج مجموعة من الوقفات السابقة التي تدعو إلى "إعلام حقيقي" يواكب التطورات والدينامية التي تشهدها المملكة. ودعا السيد العباسي، إلى تمكين مهنيي القطاع من المساهمة والمشاركة في وضع الاستراتيجيات الإعلامية التي تسعى إلى خدمة المواطنين. ويذكر أن التنسيقية تتألف من المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام السمعي البصري (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، ونقابة مستخدمي القناة الثانية (الاتحاد المغربي للشغل).

 
 

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفض المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (عين السبع) تمتيع مدير جريدة المساء، السيد "رشيد نيني"، بالسراح المؤقت، مما تأكيد للنية المبيتة في استمرار اعتقاله، واللجوء إلى متابعته، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة. وعبرت النقابة، في بلاغ لها يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، عن صدمتها تجاه رفض السراح المؤقت، وجددت إدانتها لهذه الممارسات، التي تمس باستقلالية القضاء ونزاهته. نص البلاغ

 
 

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للعقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة، داعية الفاعلين في القطاع إلى "الاحترام الدقيق لقواعد أخلاقيات" المهنة و"عدم القيام بتنازلات في ما يتعلق بالقيم الأخلاقية والمعنوية" التي تشكل قاعدة لها. وعبرت الفيدرالية، في بلاغ لها، عن "موقفها المبدئي الراسخ برفض العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين المتابعين في إطار جنح الصحافة المرتكبة لدى أدائهم لمهامهم"، مؤكدة بخصوص "قضية نيني، المعروضة حاليا أمام القضاء"، أنها "لا تريد التدخل أو التأثير على السير العادي للعدالة". ومن منطلق التزامها باستقلالية القضاء، اعتبرت الفيدرالية، من ناحية أخرى، أن "كل صحفي أو مدير نشر يقدم ضمانات كافية، بإمكانه حضور المحاكمة التي تتعلق به في حالة سراح". واعتبرت الفيدرالية أنه بقدر ما أن "الصحافة ليست فوق القوانين، فإنها تجدد التأكيد على اقتناعها العميق بأن أي شخص طرف في دعوى قضائية، مهما كانت وضعيته المهنية، له الحق في محاكمة عادلة". وجددت الفيدرالية "وفقا لميثاقها التأسيسي، نداءها إلى جميع الفاعلين في القطاع من أجل الاحترام الدقيق لقواعد أخلاقيات مهنتنا والالتزام التام بالقيم الأخلاقية والمعنوية التي تعطي طابعا قانونيا لممارسة مهنتنا النبيلة". وأبرز المصدر ذاته أنه "فقط الالتزام بأخلاقيات المهنة كفيل بتعزيز جدية ومصداقية المهنة، ودعم صورتها لدى الرأي العام".

 
 

قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، رفض طلب السراح المؤقت في ملف متابعة مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني. وكانت المحكمة قررت، يوم الاثنين 2 ماي 2011، تأجيل النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه رشيد نيني، في إطار القانون الجنائي، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة". وأعرب الأستاذ خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن رشيد نيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن مفاجئته الكبيرة لقرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت، خاصة بعد النقاش المستفيض حول هذا الموضوع خلال جلسة الاثنين، والتي أثبت فيها الدفاع توفر كل الشروط القانونية والسياسية والموضوعية التي تحتم إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، مبرزا أن "الظروف تتجه نحو إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وليس اعتقال الصحافيين". وأضاف الأستاذ السفياني أن رفض طلب السراح المؤقت يجعل هيئة الدفاع "تتساءل عن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور بخصوص هذه القضية"، معربا عن الأمل في أن "يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا". من جهة أخرى، وصف صحفيو "المساء"، في ندوة صحفية عقدوها صباح يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، رفض طلب السراح المؤقت لرشيد نيني ب`"القرار التعسفي"، معتبرين أن مدير نشر "المساء" قدم كل الضمانات لمتابعة المحاكمة وهو في حالة سراح.

 
 

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 بالرباط، أن تضافر جهود جميع الفاعلين سيمكن من بلورة قانون للصحافة متطور يستلهم مرجعيته من قيم الديمقراطية. ودعا السيد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى انخراط كل الفاعلين من أجل تأهيل ورش الممارسة الإعلامية بالمغرب، وخاصة من رجال الإعلام والصحافة. وأضاف أن الوزارة عاقدة العزم على إتاحة كل الوسائل لممارسة الصحافة في أحسن الظروف، معبرا في الوقت ذاته عن اعتزازه بالتراكمات القوية الديمقراطية، التي لا يمكن لأي أحد أن يجادل عليها، والتي تحققت بفضل مساهمة الجميع من صحافيين وسلطات عمومية. واعتبر الوزير أن مشروع الإصلاح السياسي والمؤسساتي الكبير الذي انخرط فيه المغرب، بقيادة جلالة الملك، "لا يمكن أن يتم إلا من خلال بوابة إصلاح قطاع الإعلام والصحافة"، مشيرا إلى أن للإصلاح أبعاد متعددة قانونية ومهنية وأخلاقية. وقال إن على الجميع أن "يتحلى بالشجاعة للقول بأن هناك انحرافات لطخت الممارسة وحرية الصحافة، وهو ما يتطلب وضع حد لها".

 
 

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، أصدرت منظمة حريات الإعلام والتعبير بيانا دعت فيه إلى وضع مدونة لقوانين الإعلام والاتصال تخلق الانسجام فيما بينها، وتؤسس للحريات وللمهنية والجودة والاستقلالية في هذا المجال، بما في ذلك قانون جديد للصحافة، يكون أساسا للممارسة المهنية الحرة وذات المردودية، بعيدا عن المقاربة الجنائية والعقوبات الحبسية والعموميات في النصوص التي تستغل للتضييق على المهنيين، مع ضرورة ملاءمة هذا القانون مع الثورة الرقمية، بما يضمن الاعتراف بالإعلام الالكتروني، وتبويئه المكانة التي أصبح يستحقها.

 نص البيان
 
 

أكدت وزارة الاتصال أنه سيظل من بين أهدافها الثابتة العمل الدؤوب من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الإعلام الوطني، في إطار العناية الموصولة بالموارد البشرية العاملة في القطاع. وأضافت الوزارة في بلاغ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 أن المغرب الذي ما فتئ يؤكد انخراطه الإرادي في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، سيظل متشبثا بأجواء التفتح والتعددية التي تطبع مشهده الإعلامي، الذي عرف في العشرية الأخيرة نموا متسارعا للمنشآت الصحفية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالمطبوعات أو بالمحطات الإذاعية التي يعتبر وجودها، من الثمرات الأولى لتحرير المجال السمعي البصري وإنهاء احتكار الدولة لهذا المجال. التفاصيل

 
 

انطلقت، يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 بالرباط، أشغال المنتدى الوطني حول الإعلام والشباب تحت شعار "القيادات الشبابية والتغيير". ويأتي هذا المنتدى، الذي تنظمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تخليدها للذكرى الخمسين لتأسيسها وبشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ومنتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومؤسسة نجوم بلادي ومسرح محمد الخامس والمعهد المتخصص في السينما والسمعي البصري، استجابة للحراك السياسي الذي يعرفه العالم العربي بصفة عامة، والمغربي بصفة خاصة. التفاصيل

 
 

ذكر موقع "لكم" أن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قررت تأجيل البث في الطلب الذي تقدم به دفاع رشيد نيني، مدير نشر صحيفة "المساء"، بخصوص تمتيعه بالسراح المؤقت حتى يوم الثلاثاء 3 ماي 2011. وكان دفاع نيني قد تقدم في أول جلسة لمحاكمة موكله عقدت يوم الاثنين 2 ماي 2011، بطلب لإفراج عن نيني ومتابعته في حالة سراح. وبعد فترة مداولة قررت المحكمة النطق بقرارها يوم الثلاثاء. كما قررت عقد جلسة مقبلة لمتابعة محاكمة نيني فيما هو منسوب إليه من تهم يوم الجمعة 6 ماي 2011. وعاد نيني إلى سجن عكاشة الذي يعتقل به منذ يوم السبت 30 ابريل. وكان نيني قد حظر إلى المحكمة وسط وجود أمني وإعلامي كثيف.

 
 
 

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة أن التقدم في حرية الصحافة والإعلام بالمغرب مرتبط أشد الارتباط بتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية. وأوضحت النقابة، في هذا التقرير الذي قدمته، يوم الاثنين 2 ماي 2011 بالرباط، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه "لا يمكن تصور حرية بدون نظام ديمقراطي يقر فصل السلطات ويخضع كل من يمارس الشأن العام للمحاسبة، ويرسي أسس الشفافية، عبر الحق في الولوج للمعلومات، ويتخلى عن الهيمنة الشديدة على وسائل الإعلام العمومية وعن التحكم في فضاء حرية الصحافة، عبر قوانين قمعية وقضاء غير مستقل".

 نص التقرير
 
 

  أعلنت منظمة حريات الإعلام والتعبير عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بالرباط، يوم الثلاثاء 03 ماي 2011 ابتداء من الخامسة مساء (17.00)، تحت شعار "الإعلام قاطرة التغيير". وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن تنظيم هذه الوقفة يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وانسجاما مع اختياراتها في الدفاع عن الحق في الإعلام وحرية التعبير، ودعما للمنظمات المهنية الإعلامية، وتفاعلا مع الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، وبهدف ترسيخ النضال من أجل تحرير الإعلام العمومي، ودمقرطته ورفع كل أشكال التضييق عن الإعلام الخاص. وأهابتالمنظمة بكل الغيورات والغيورين على حرية الإعلام، بما تمثله من ركيزة أساسية للديمقراطية ولبناء دولة الحق والقانون، إلى المساهمة بكثافة في هذا الفعل النضالي الاحتجاجي.

 
 

      استنكر "ملتقى الصحفيين المغاربة بالخارج" بشدة "الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الزميل رشيد نيني مدير جريدة المساء من طرف النيابة العامة, وقرارها متابعته في حالة اعتقال بسبب رأي عبر عنه في مقال من مقالاته". وعبر الملتقى، في بيان له، عن "استغرابنا لاستهداف الصحفيين بعد أيام فقط من تصريحات مطمئنة لكل من وزيري العدل والاتصال التزمت صراحة بطي صفحة حبس الصحفيين في المغرب إلى الأبد، واستغرابنا يزيد لعدم تحريك مسطرة المتابعة القانونية ضد ناهبي المال العام في المؤسسات العمومية وغير العمومية خصوصا وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي نشرته وعلقت عليه بتفصيل جل المنابر الوطنية لم يجف حبره بعد". وطالب الملتقى بالإفراج الفوري عن الزميل رشيد نيني, وبضرورة مراجعة جذرية لقانون الصحافة, وبإلغاء العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين.كما ناشد الجسم الصحافي المغربي احترام أخلاقيات المهنة والتمسك بالممارسات الإعلامية الصحيحة، والحرص على استقلالية الأقلام والمنابر من أجل الرقي بمستوى الممارسة الإعلامية بالمغرب, بعيدا  عن السقوط في لعبة اللوبيات الاقتصادية و غيرها من جماعات الظل, التي  توظف  المنابر الإعلامية في حروبها الصغيرة.

 
 

ذكر موقع جريدة "المساء" (فاتح ماي 2011) أن وكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالبيضاء أمر بوضع الصحافي رشيد نيني مدير نشر جريدة "المساء" بالسجن المدني عكاشة، في انتظار عرضه على الجلسة صباح يوم الاثنين 2 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بنفس المحكمة. وتابع وكيل الملك رشيد نيني بما أسماه "تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها".

 
 

تحتضن مدينة فاس ما بين 20 و23 أكتوبر 2011، المؤتمر الرابع للشبكة الدولية للصحافيات والصحافيين ومقاربة النوع الاجتماعي. وأوضح بلاغ للمنظمين، أن المؤتمر سيعرف مشاركة أكثر من 58 مشاركا يمثلون، فضلا عن المغرب، كل من تونس والجزائر ومصر والأردن والكويت والسعودية وقطر وفلسطين والعراق والأرجنتين وكولومبيا والشيلي والمكسيك والبرازيل والبيرو وبوليفيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والنمسا والسويد. وذكر المصدر بأنه تم اختيار المغرب، الذي شارك في نونبر 2009 في المؤتمر الثالث للشبكة الذي استضافته مدينة بوغوتا بكولومبيا، لاحتضان المؤتمر الرابع بعد حصوله، في اجتماع اللجنة التحضيرية، على أكبر عدد من الأصوات. يشار إلى أن الشبكة الدولية للصحافيات والصحافيين ومقاربة النوع الاجتماعي تأسست في المكسيك سنة 2005 من طرف سبعة عشر دولة. كما ذكر المصدر بأن لجنة عمل تشكلت منذ نونبر 2009 وتكونت من صحافيات وطلبة وطالبات من المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط وآخرون، لأجل التحسيس والتعريف بهذا المشروع الإعلامي. وكانت الشبكة المغربية للصحافيات والصحافيين ومقاربة النوع قد تأسست في شهر مايو الماضي.

 
 

خلصت دراسة حول "تطوير قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب"، إلى أن تأهيل تدبير الموارد البشرية سيساهم في إخراج الصحافة المكتوبة من الأزمة وتطويرها. وحسب هذه الدراسة، التي تم تقديمها يوم الخميس 28 أبريل 2011 بالرباط، والتي أنجزتها وزارة الاتصال وشملت 42 مقاولة صحفية، فإن تأهيل هذه الموارد يتعين أن يهم بالأساس مجال التكوين (الأساسي والمستمر)، والتعويضات، والوضعية الاجتماعية وظروف ممارسة المهنة والأخلاقيات. تفاصيل

 
 

أعلن السيد محمد أنيس، المدير العام بالنيابة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأخيرة ستستضيف، من 26 إلى 29 يونيو 2011 في مدينة طنجة، أشغال الدورة العشرين لاتحاد وكالات أنباء حوض البحر الأبيض المتوسط. وأضاف السيد أنيس، الذي شارك، يوم الخميس 28 أبريل 2011، في اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن هذا الاتحاد، الذي انعقد بمقر وكالة الأنباء الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أنه على هامش الجمع العام العشرين سيتم تنظيم ندوة حول موضوع "البعد المتوسطي لميناء طنجة-المتوسط". تفاصيل

 
 

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية  الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير جريدة "المساء" لا تستند على أساس قانوني. وأكدت، في بلاغ لها يوم الجمعة 29 أبريل 2011، أن كل المؤاخذات النيابة العامة ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة، وهو ما لا يعطي الحق للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجهه. وطالبت النقابة بإطلاق سراحه ، واحترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة، منددة بهذه "الممارسات القمعية، وتعتبرها تراجعا وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحا لقانون الصحافة و الالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف، بما فيها الأمنية والقضائية". نص البلاغ

 
 

على إثر اعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"،  دعا مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، كافة الصحافيين والصحافيات إلى وقفة  احتجاجية أمام مقر الجريدة يوم الجمعة 29 أبريل 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال. وأهاب مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة لوطنية للصحافة المغربية بكافة الصحافيين في مختلف المنابر الإعلامية والهيئات النقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، إلى دعم ومساندة هذه الوقفة الاحتجاجية، تنديدا بهذا الاعتقال الذي "يشكل خرقا للقانون وللضمانات التي تقرها مواثيق حقوق الإنسان".

 
 

ذكرت جريدة "المساء" (29 أبريل 2011) أن النيابة بالدار البيضاء أمرت، مساء يوم الخميس 28 أبريل 2011، بوضع رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، رهن الحراسة النظرية ، في حالة اعتقال.

 
 

نظمت لجنة التنسيق النقابي للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري العمومي، يوم الجمعة 29 أبريل 2011 بالرباط، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للمطالبة بحوار جاد ومسؤول لتسوية الملفات العالقة وإصلاح قطاع السمعي البصري العمومي. ورفع مستخدمو وصحافيو وتقنيو القطاع شعارات خلال هذه الوقفة ، تستنكر "تردي" الإعلام العمومي، واستمرار غياب أية مبادرة لفتح حوار جدي وشامل لإصلاح القطاع .كما طالبوا خلال الوقفة التي نظمت تحت شعار "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف" بالعمل وفق خط تحريري يتميز بالمهنية والاستقلالية على مستوى الأخبار والبرامج، بما يستجيب لتطلعات الشعب ويحترم ذكاء الجمهور. وتميزت هذه الوقفة بقراءة الفاتحة على ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى بساحة جامع الفنا بمراكش وخلف 15 قتيلا وأزيد من 20 جريحا من جنسيات مختلفة. ودعا المنظمون في ختام هذه الوقفة العاملين في القطب العمومي الى المشاركة بكثافة يوم 3 ماي المقبل في مسيرة لمساندة هذه الحركة النضالية التي تهدف اعادة الاعتبار إلى قنوات الإعلام السمعي البصري العمومي ولرأسمالها البشري كي تقوم بمهام الخدمة العمومية. يذكر أن التنسيقية تتألف من المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام السمعي البصري (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) ونقابة مستخدمي القناة الثانية (الاتحاد المغربي للشغل).

 
 

تم يوم الخميس 28 أبريل 2011 بالرباط، تقديم دراسة حول (تنمية قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب)، تندرج في إطار عقد البرنامج ما بين وزارة الاتصال والمهنيين بهدف الرفع من مستوى وتأهيل هذا القطاع. وتهدف هذه الدراسة، التي أعدها مكتب الدراسات "كوتين تراو كوبليكسيتي"، إلى تشخيص قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب واقتراح مخطط تنمية القطاع والأنشطة التي يتعين اتخاذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا إعداد مشروع عقد البرنامج لقطاع الصحافة المكتوبة. واعتمدت هذه الدراسة في منهجيتها على عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة كالفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووزارة الاتصال، فضلا عن استغلال المعطيات التي قدمتها الوزارة والدراسات المتوفرة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بتحليل وتقييم عقد البرنامج، فإن الدراسة خلصت بالأساس إلى أن البرامج الشاملة للمساعدة في إطار البرنامج الوطني لتأهيل القطاع لم تنفذ بشكل كامل، كما لوحظ غياب مخطط التكوين المستمر، ومخطط التدبير للمسار المهني للصحافة المكتوبة، وذلك على مستوى عدد كبير من المقاولات الصحفية. وقال مدير الدراسات وتنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال السيد محمد بلغوات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الدراسة تندرج في إطار عقد البرنامج مابين الدولة ممثلة في وزارة الاتصال والمهنيين بهدف الرفع من مستوى وتأهيل قطاع الصحافة المكتوبة خاصة المقاولة الإعلامية. وأضاف أن الدراسة تتوخى التوصل إلى أهم المؤشرات من أجل بلورة تصور جديد لحقل قطاع الصحافة، مضيفا أن المقاولات الصحفية أصبحت منظمة وتتوفر على هيكلة قانونية وموارد بشرية تصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولاحظ السيد بلغوات أن الصحافة المغربية " تعرف نفس الاختلالات الهيكلية التي تعرفها نظيرتها الدولية على مستوى القراء والمبيعات"، مشيرا إلى أن الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاولات الصحفية ساهم في تنظيم وتأطير ودعم هذه المقاولات. وأكد أن هذه الدراسة أفرزت مجموعة من المؤشرات من شأنها المساهمة في توضيح الرؤية وإعادة النظر في طريقة الدعم، فضلا عن الاجراءات المصاحبة التي ستتخذها وزارة الاتصال انطلاقا من دراسة علمية تم خلالها تشخيص وضع المقاولة الإعلامية بالمغرب.

 
 

 أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 28 أبريل 2011، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية "وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بهذا الخصوص :
" على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا؛ أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. هذا الأخير الذي كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنها ستة عشر حكما بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة، وتجري في حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة. هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية وضمانا لحسن سير إجراءات هذا البحث، فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون".

 
 

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)، تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الاثنين 2 ماي 2011، على الساعة العاشرة صباحا، بمقرها بالرباط، ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام.

 
 

ذكرت جريدة "المساء" (28 أبريل 2011) أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بالدار البيضاء، لرشيد نيني، مدير نشر الجريدة، لأزيد من ست ساعات، بأمر من الوكيل العام للملك، على خلفية مقالات وأعمدة نشرتها الجريدة في أعدادها الأخيرة.  ونفى رشيد نيني، في عموده اليومي "شوف تشوف"، ما راج حول حجز المحكمة على ممتلكاته وحسابات أسرته، موضحا أن "كل ما حدث هو أن محامي نواب الملك الأربعة استخلص الأموال الحجوزة في حساب "المساء" البنكي وفي حسابي الشخصي".

 
 

أفادت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (28 أبريل 2011) أن مجموعة من المساهمين في رأسمال مجموعة "الأحداث المغربية" باعوا أسهمهم لمساهمين جدد. ونقات الجريدة عن محمد البريني، المدير العام لجريدة "الأحداث المغربية"، توضيحه بأن هذه العملية تجارية عادية، وأنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه العمليات، وكذا نفيه أن يكون لهذه العملية أي تأثير على الخط التحريري للجريدة أو على وضعية العاملين بها.

 
 

تقدم وزارة الاتصال، يوم الخميس 28 أبريل 2011 ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بفندق حسان الرباط، نتائج دراسة قامت بها حول قطاع الصحافة المكتوبة. وكانت الوزارة قد أطلقت هذه الدراسة بتاريخ 16 أبريل 2010 بهدف تنمية قطاع الصحافة وتأهيله والنهوض بوضعية العاملين فيه.

 
 

أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة كل أشكال التحرش والعنف الجسدي واللفظي، الذي يتعرض له الصحفيون من طرف أشخاص يشاركون في تظاهرات ووقفات احتجاجية وندوات عامة. وطالبت، في بلاغ لها يوم الأربعاء 27 أبريل 2011، كل الهيئات والشخصيات والحركات المشاركة في مختلف التظاهرات والوقفات بالحرص على حماية المهنيين، من مختلف المنابر الإعلامية. وفيما يلي نص البلاغ:

 
 

تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) يوم 3 ماي 2011 بتونس العاصمة، باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "وسائل الإعلام في القرن ال21 في خدمة الديمقراطية". وأوضح بلاغ لمكتب اليونيسكو بالرباط، أن الهدف من هذا اليوم العالمي يتمثل في توفير أرضية للتفكير حول التحديات والفرص التي تقدمها وسائل الإعلام الجديدة والأشكال الجديدة للتعبير على الشبكة العنكبوتية قصد إرساء الديمقراطية في تونس. كما يشكل هذا اليوم العالمي مناسبة لمدارسة القواعد القانونية اللازمة لضمان سلامة المدونين والصحافيين وحماية أفضل لحرية التعبير في عصر وسائل الاتصال الرقمي. ويضم برنامج هذا اليوم تنظيم عدد من الموائد المستديرة والنقاشات حول ثلاث محاور تهم "وسائل الإعلام الجديدة: أشكال جديدة للتعبير والمشاركة، والاتجاهات الجديدة للصحافة وأنماط التدبير الجديد"،والجانب القانوني والتنظيمي" من أجل حماية لحرية التعبير في عصر وسائل الاتصال الرقمي"، و"العراقيل الجديدة: حجب المواقع الإلكترونية،الرقابة،الحراسة،وسلامة الصحافيين والمدونين". وينظم هذه التظاهرة مكتب اليونسكو لدى كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس،وذلك بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين،ومنظومة الأمم المتحدة بتونس واللجنة الوطنية التونسية لليونيسكو. ويحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي من كل عام. وهو فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة; والتعبير عن إجلال الصحفيين الذين لقوا حتفهم في أثناء أداء واجبهم. وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 1993، عقب التوصية التي اعتمدت في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991.

 صفحة موقع اليونسكو حول ايوم العالمي لحرية الصحافة
 صفحة موقع منظمة الأمم المتحدة حول اليوم العالمي لحرية الصحافة
 
 

وقع الملتقى الإعلامي العربي والمركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز التعاون المشترك في مجالات اهتماماتهما. ووقع هذه الاتفاقية،على هامش أشغال الملتقى الإعلامي العربي الذي اختتم أشغاله يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بالعاصمة الكويتية،السيد ماضي عبد الله الخميس أمين عام الملتقى،وعبد الحق عزوزي رئيس المركز. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الهيئتان بتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في ميادين العمل المشتركة وتنظيم لقاءات ثنائية لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المختلفة وبلورة أفكار وحلول فعالة للمشاكل المطروحة،وتعميق الحوار بين مختلف الحضارات والشعوب على الصعيد الدولي. كما تنص الوثيقة الموقعة على تدعيم الاتصالات اللازمة بين الهيئتين واتخاذ الخطوات الملائمة لتحقيق تمثيلهما المتبادل في الاجتماعات التي تعقد تحت رعايتهما،لبحث القضايا الفكرية والثقافية والإعلامية الراهنة. وتقضي الاتفاقية أيضا،بعقد لقاءات وندوات دورية لتعميق النقاش حول القضايا المستجدة في المنطقة العربية،وتنظيم زيارات دولية لنقل وجهة نظر الطرفين بشأنها،إلى الأطراف الأخرى،وتبادل الرأي وإقامة جسور التواصل والتبادل المعرفي. يشار إلى أن المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية هيئة بحث مستقلة يوجد مقرها بمدينة فاس،تروم تعزيز النقاش حول القضايا الفكرية والسياسية والثقافية الدولية. أما الملتقى الإعلامي العربي فهو هيئة عربية مستقلة تتخذ من الكويت مقرا لها،تروم بحث القضايا ذات الصلة بتطوير الأداء الإعلامي العربي،وهي عضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب.

 
 

تخوض نقابة مستخدمي وكالة المغرب العربي للأنباء (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) وقفة احتجاجية يوم الخميس 28 أبريل 2011 أمام مقر الوكالة من الساعة الثانية عشر إلى غاية الواحدة زوالا، مع حمل الشارة طيلة يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011. وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على "التجاهل الصارخ والمكشوف للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين والعاملات بالوكالة وتفضيل سياسة الآذان الصماء،ونهج أسلوب التمييز الفئوي وترسيخ الإحباط واليأس في صفوف العاملين،والتمادي في أسلوب الإقصاء الذي تنهجه الإدارة العامة بالنيابة للوكالة". وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر وزارة الاتصال سيعلن عن توقيتها في الأسابيع المقبلة.

 
 

عبرت نقابة مستخدمي القناة الثانية (الاتحاد المغربي للشغل)، عن إدانتها لتعرض طاقم القناة "للهجوم أثناء أدائه لمهمته"، وذلك على هامش المسيرة السلمية المنظمة يوم الأحد 24 أبريل 2011 بالرباط من طرف "حركة 20 فبراير". وأكد مكتب النقابة، في بلاغ له، أن "الزميل نبيل البردعي المصور التلفزيوني بالقناة الثانية" كاد أن "يصاب في سلامته الجسدية لولا تدخل بعض المنظمين للمسيرة". وبعدما عبرت النقابة عن إدانتها الشديدة "لهذه الأعمال الماسة بالسلامة البدنية والمعنوية لزملائنا"، أعلنت تضامنها "اللامشروط مع الزميل نبيل البردعي ومع كل إعلامي تعرض لأي إهانة كيفما كان نوعها". وقالت "إن نقابتنا التي ما فتئت تطالب بإصلاح الإعلام العمومي ودمقرطة تسييره وإطلاق الحرية بداخله، لا يمكن أن تسمح أبدا بالاعتداء على أي صحفي كيفما كانت المقاولة التي ينتمي إليها، ولا يمكن إلا أن تستنكر بشدة كل حد من حرية الوصول إلى الخبر، من أية جهة كيفما كانت". ودعت مسؤولي القناة الثانية والوزارة الوصية والسلطات المعنية إلى "تحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية اللازمة لكل الزملاء المهنيين أثناء أداء مهامهم الإعلامية".

 
 

أكد أمين عام منتدى أصيلة الثقافي، السيد محمد بنعيسى، أن الإعلام الإلكتروني كجنس جديد "أصبح يحاصر المستهلك حيثما يوجد، ويقتحم عليه خلوته، لأنه إعلام يستمد مبرر اكتساحه من أسس تقنيات التواصل الحديثة". وأضاف السيد بنعيسى، في مداخلة له ضمن الجسلة الأولى للملتقى الإعلامي العربي الذي انطلقت أشغاله يوم الأحد 24 أبريل 2011 بالكويت العاصمة، أن المستهلك، أمام ثورة الإعلام الإلكتروني الحالية، "لم يعد مجرد متلق للرسالة الإعلامية بل كائنا متفاعلا معها، منجذبا إليها عبر المستندات التي يتيحها لمتصفحيه". تفاصيل

 
 

 افتتحت يوم الأحد 24 أبريل 2011 بالعاصمة الكويتية، أشغال الدورة الثامنة للملتقى الإعلامي العربي، الذي يروم بحث واقع مهنة المتاعب في الوطن العربي في ظل المتغيرات الراهنة. ويشارك في هذا المنتدى، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، كمتحدث رئيسي في الجلسة الثامنة، التي تبحث موضوع " ماذا قدم الإعلام العربي ؟".تفاصيل

 
 

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها قررت أن تؤجل إلى وقت لاحق تنظيم المائدة المستديرة حول "غياب الشفافية المالية والإدارية في مؤسسات الإعلام العمومي: وزارة الاتصال، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء"، التي كانت ستنظمها يوم السبت 30 أبريل 2011.

 
 

ذكرت جريدة "المساء" (23 أبريل 2011) أن المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت، يوم الجمعة 22 أبريل 2011، الشكاية المباشرة التي تقدمت بها النائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي ضد جريدة "المساء"، بعد نشرها مقالات اعتبرتها مسيئة لكرامتها باعتبارها شخصية عمومية، وكانت النائبة كجمولة قد طالبت بتعويض حددته في مائة مليون سنتيم.

 
 

نظمت لجنة التنسيق للنقابات الثلاث في القطاع السمعي البصري العمومي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، يوم الجمعة 22 أبريل 2011، وقفة اجتجاجية أمام مقر قناة "دوزيم" بالدار البيضاء، للمطالبة بإصلاح القطاع. وتم تنظيم هذه الوقفة، التي تندرج في إطار برنامج نضالي تم إعداده من طرف اللجنة، تحت شعار "من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف". ورفع المحتجون لافتات كتب على إحداها "الصحافيون معبؤون للدفاع عن مشروع قناة حديثة وقطب عمومي منفتح ومتطور"، كما أكدوا في لافتة أخرى "جميعا معبؤون من أجل رؤية أفضل للمشهد السمعي البصري المغربي". وأعربوا عن مطالب عديدة أخرى من بينها إعداد مخطط للتقييم المهني لكل أجير، ووضع نظام للحركية الداخلية، وتوضيح المهام والوظائف، وتكوين مجالس للتحرير بمديريات الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن الأرضية النقابية المشتركة تدعو إلى تحسين مردودية وسائل الإعلام العمومية ودمقرطة تدبيرها لتكون في مستوى مواكبة الدينامية الإصلاحية التي انطلقت بالمغرب. كما تدعو الأرضية المشتركة إلى فتح نقاش وطني حول الإعلام العمومي، يتطلع إلى مباشرة الإصلاحات الضرورية الكفيلة بإعداد السياسات العمومية في القطاع السمعي البصري وإرساء أسس قطاع يكون في مستوى انتظارات المواطنين. وتم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بدعوة من المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ونقابة مستخدمي قناة "دوزيم" (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

 
 

قدمت الفيدرالية المغربية للإعلام يوم الخميس 21 أبريل 2011 مقترحاتها المتعلقة بالتعديلات المزمع تضمينها بقانون الصحافة المرتقب. وذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية أن هذه المقترحات تهم بالأساس إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والقطع النهائي مع الغرامات الخيالية والتنصيص دستوريا على الحق في الولوج إلى المعلومة، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة ودسترته. كما اقترحت الفيدرالية "تحديد بعض المصطلحات القانونية بشكل دقيق بعيدا عن التعابير الفضفاضة"، وغير ذلك من التعديلات والتغييرات التي ارتأت أنه من الواجب التنصيص عليها في قانون الصحافة المرتقب. وأشار البلاغ إلى أن تقديم هذه المقترحات جاء متماشيا مع حرص الفيدرالية الأكيد على تطوير المشهد الإعلامي بالمغرب بصفة عامة والصحافة المكتوبة بصفة خاصة، حتى تواكب الدينامية التي تشهدها البلاد والرقي بالصحافة الى سلطة رابعة لتكون فاعلة في الدفع بالأوراش الكبرى المفتوحة بالمغرب، وكشف بؤر الفساد والمفسدين بالبلاد لتحقيق مزيد من الديمقراطية التي يتوق إليها الجميع. ويأتي تقديم هذه المقترحات بعد اجتماع كانت قد عقدته الفيدرالية مع وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري يوم 6 أبريل الجاري، وتم التطرق فيه إلى ضرورة تقديم الفيدرالية لمقترحاتها بخصوص التعديلات المرتقبة لقانون الصحافة الجديد.

 
 

أكد الباحث المغربي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أحمد حيداس، على أهمية مراجعة وتطوير قانون الصحفي المهني في المغرب في اتجاه جعله يواكب التحولات السريعة التي يعرفها مجال الاتصال والإعلام في عصر العولمة. وقال الباحث في عرض قدمه في ملتقى دولي ينعقد حاليا بالعاصمة التونسية إن "القانون المغربي الخاص بالصحفي المهني، يعود إلى عام 1942، حيث تم استنساخه من القانون الفرنسي وقصد به المستعمر في ذلك الوقت الحد من حرية الصحفيين والمثقفين المغاربة الذين كانوا يكتبون في الصحف الوطنية للمطالبة بالحرية والاستقلال". وبعد أن أشار إلى أن هذا القانون لم يعرف سوى مراجعة واحدة سنة 1995 حيث أدخلت عليه بعض التعديلات المحدودة، اعتبر أن القانون المغربي، وإن كان يعتبر متقدما بالمقارنة مع القوانين المماثلة في البلدان العربية والإفريقية، فقد أصبح متجاوزا ويتطلب المراجعة والاصلاح بشكل "مستعجل وملح"، حتى يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع في زمن العولمة و"الانفجار" الذي تشهده وسائل الإعلام والاتصال. ويشارك في هذا اللقاء الدولي الذي يتمحور حول موضوع "صحفي اليوم في عصر عولمة الاتصال.. مثال الدول العربية والإفريقية"، عدة خبراء وباحثين في مجال الإعلام والاتصال من تونس وعدد من البلدان العربية والأجنبية. ولاحظ الباحث أنه على الرغم من أن قانون الصحفي المهني ، في حد ذاته، لا وجود له في العديد من البلدان ، كما هو الشأن بالنسبة للبلدان الأنغلوسكسونية، التي هي مهد صناعة الإعلام، فإن القانون المغربي، الذي يؤطر الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفي وينظم علاقته بالمشغل ويمكنه من أدوات العمل وفي مقدمتها بطاقة الصحافة التي تسمح له بالوصول إلى المعلومة، يمكن الاحتفاظ به وإثرائه بالتعديلات اللازمة، بالنظر لما يوفره للصحفي المهني من تسهيلات ومزايا تساعده على الاضطلاع برسالته المهنية في ظروف أحسن. وأوضح أن القانون الحالي يهم فقط الإعلام المكتوب، في الوقت الذي شهد فيه هذا النوع من الصحافة "تراجعا كبيرا" على حساب الانتشار الهائل للإعلام السمعي البصري والصحافة الالكترونية، الأمر الذي يتطلب - حسب رأيه - أخذ كل هذه التحولات في الحسبان، قصد مساعدة الصحفي المهني في المغرب لكي يلج عالم الصحافة والإعلام، في بعده الدولي المعولم، من بابه الواسع، وفي نفس الآن المحافظة على ما يتميز به المغرب من خصوصيات حضارية وثقافية.

 
 

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (22 أبريل 2011) أن الصحافي علي أنوزلا قرر مقاضاة رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، بتهمة القذف ونشر أخبار زائفة. وكان رشيد نيني قد اتهم أنوزلا بأنه كان وراء اعتقال ومحاكمة محمد الفيزازي عندما قام بتسليم شريط الحوار، الذي أجرته معه جريدة "الشرق الأوسط" عام 2003 إلى مدير المخابرات، وهو ما نفاه أنوزلا، وتحداه أن يدلي بمعلوماته الدقيقة أمام المحكمة.

 
 

أصدر الصحافي الحسين يزي جريدة إلكترونية اختار لها اسم "أكورا" على العنوان agora-presse.com في إحالة على الساحة العامة بقلب عاصمة اليونان القديم، حيث مكان تجمع الفلاسفة والأدباء والتجار والسياسيين وعامة الناس لنقاش، أمور الحياة اليومية والسياسية في جو ديمقراطي مثالي. "أكورا" المغربية هي ساحة للبوح والحرية، وللأخبار الطرية، هي حركة "علال الفرشة" لمحاربة الفساد والمفسدين أينما كانوا وفي أي مجال يشتغلون.

 
 

خلص تحقيق حديث إلى أن وسائل الإعلام المغربية "لا تستجيب إلا جزئيا لحاجيات الشباب" وأن هذه الشريحة الاجتماعية لا تجد نفسها في وسائل الإعلام "إلا بشكل نسبي". وكشف التحقيق الميداني أن هؤلاء الشباب في حاجة لبرامج مرتبطة بالدراسات التي تمنحهم أفكار هامة حول الحياة والعلاقات الاجتماعية، وكذا تلك التي تتناول المشاكل الحقيقية والملموسة للشباب والمجتمع، والمرتبطة على الخصوص بالثقافة والقيم المحلية والوطنية. وتم إنجاز هذا التحقيق في إطار الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، استنادا إلى عينة من مئات الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و19 عاما، شملت تسع جهات اقتصادية حيث "تنتشر البنيات والمنتوجات الإعلامية بشكل قوي".

 تفاصيل
 
 

ذكرت جريدة "المساء" (21 أبريل 2011) أن البرلمان وزع على الصحافيين، الراغبين في الحصول على بطاقة اعتماد لتغطية أشغاله، "ميثاق شرف خاص بالصحافيين المعتمدين لدى البرلمان"، ينص على مجموعة من المبادئ الواجب على الصحافي التقيد بها، ومنها الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لولوج مقر البرلمان، وبالتغطية الموضوعية والمتوازنة لأشغال البرلمان "بعيدا عن كل إثارة أو تشهير أو تجريح"، وتأكيد "الالتزام بحماية الممارسة المهنية من كل الأساليب والسلوكيات التي قد تضر بالعلاقات الموضوعية والأخلاقية بين المؤسسة التشريعية والصحافة المعتمدة، على أساس الاحترام التام لمبدأ الوصول إلى الخبر من جهة، ولمبدأ حقيقة الخبر وموضوعيته من جهة أخرى". كما ينص الميثاق على "التزام الصحافيين بتحصين المهنة وتجنيبها كل ما من شأنه الإضرار بالرسالة التي تنهض بها، وبسمعة المؤسسات الوطنية". وأشارت الجريدة إلى أن الصيغة التي كتب بها هذا الميثاق جعلت العديد من الصحافيين يعتبرون الأمر بمثابة تشكيك في أخلاقياتهم، لأنه يعد إدانة مسبقة للصحافيين المكلفين بتغطية جلسات وأشغال البرلمان بغرفتيه.  

 
 

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011، ملف جريدة "الرقيب" وجمعية السيدا بالمغرب إلى الثالث من شهر ماي 2011 لإعداد الدفاع، وهو الملف الذي يتابع فيه سفيان نهرو، مدير الجريدة، بتهمة "القذف العلني الماس بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها".

 
 
 
 
Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170