دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 
 
 

شكلت الصعاب والعراقيل التي تعترض عمل الصحفيين الرياضيين في مجموعة من الملاعب والبحث عن السبل الكفيلة بتذليلها حتى ينهضوا بمهامهم على الوجه الأمثل، محور جلسة عمل عقدها مساء يوم الخميس 19 ماي 2011 بالدار البيضاء أعضاء من المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين مع السيد خليل بنعبد الله المدير العام للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشئات الرياضية "سونارجيس". تفاصيل

 
 

يحتضن ملعب مراكش الجديد يوم 25 يونيو 2011 مباراة في كرة القدم بين صحفيين فرنسيين ومغاربة يمثلون الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة لنيل كأس الإعلام لسنة 2011. وأفاد مصدر من اللجنة الفرنسية، المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية الخاصة برجال الإعلام، أن اختيار ملعب مراكش يأتي تجسيدا لتضامن الإعلاميين الفرنسيين مع ضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مؤخرا مقهى "أركانة" بمراكش "مدينة السلم والأمن والتعايش" والذي خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف المغاربة والأجانب. وحسب المصدر ذاته، فإن كل فريق سيكون معززا في هذه التظاهرة الرياضية ذات الدلالات العميقة بإثنين من قدماء اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى أن الفريق الفرنسي سيعزز صفوفه خلال هذا الموعد بالدوليين السابقين برنار لاما ورولان كوربيس. يذكر أنه سبق للمغرب أن احتضن منافسات كأس الإعلام مرتين الأولى في التزحلق على الجليد بمحطة أوكيمدن عام 2009 والثانية في رياضة الغولف بمكناس وفاس عام 2010.

 
 

قررت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، مساء يوم الخميس 19 ماي 2011، تأجيل النظر في ملف مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني إلى يوم الثلاثاء 24 ماي 2011. ويأتي قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع للظروف الصحية لمدير نشر جريدة "المساء"، الذي يتابع بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة". واعتبرت المحكمة، خلال جلسة يوم الخميس، ملتمس الدفاع القاضي باستدعاء مجموعة من الشهود والممثلين القانونيين لمؤسسات عمومية وهيئات حقوقية وجمعوية وطنية ودولية، سابق لأوانه وأرجأت البت فيه إلى حينه إن رأت المحكمة ذلك ضروريا. بينما وافقت المحكمة على طلب الدفاع من أجل تمكين الظنين من إنابة شقيقه في تسيير مجموعة "المساء ميديا"، حتى يتمكن هذا الأخير من الإشراف الإداري على المجموعة.

 
 

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تعليق الوقفة الاحتجاجية، التي كانت تعتزم تنظيمها يوم الخميس 19 ماي 2011، أمام مقر ولاية الأمن بالرباط. وأوضح بلاغ للنقابة أن قرار التعليق جاء إثر توصلها برسالة "من المدير العام للأمن الوطني، السيد الشرقي الضريس، يحيط فيها النقابة علما بأن التدخل ضد المشاركين في المسيرة التي نُظمت الأحد الماضي في اتجاه مبنى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة لم يكن يقصد الصحفيين، وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون". وأضاف البلاغ أنه وبالنظر "لتأكيد السيد المدير العام للأمن الوطني استعداد مؤسسته للتشاور والتحاور بخصوص قضية تعرض الصحفيين للعنف خلال تغطيتهم للأحداث، ارتأت النقابة تعليق تنظيم الوقفة الاحتجاجية، التي كانت تعتزم تنظيمها اليوم أمام مقر ولاية الأمن بالرباط". وأوضح البلاغ أن النقابة ستعمل على مواصلة الحوار مع المديرية العامة للأمن الوطني، وبتنسيق مع فيدرالية الناشرين، من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم الجسدية وقيامهم بواجبهم المهني في ظروف ملائمة. وحسب البلاغ، فقد أبرزت رسالة المدير العام للأمن الوطني أن المديرية تعتبر "الصحافة شريكا في تكريس دولة الحق والقانون، ونقل الحقائق إلى الرأي العام بعيدا عن أي مزايدات". ومما ورد في رسالة المدير العام للأمن الوطني: "لقد اطلعنا في البلاغ الصادر عن نقابتكم عما أسميتموه بالتدخل العنيف في حق مجموعة من الصحفيين كانوا يقومون بمتابعة المسيرة، التي اعتزمت بعض الجهات تنظيمها في اتجاه مبنى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وهي مسيرة سبق أن بُلغ منظموها بالمنع المكتوب من طرف السلطات العمومية". وأضافت الرسالة "وفي هذا الصدد، نحيطكم علما أن التدخل المذكور لم يكن يقصد الصحفيين، وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون. ومهما يكن من أمر، فإننا نعتبر الصحافة شريكا في تكريس دولة الحق والقانون، ونقل الحقائق إلى الرأي العام بعيدا عن أي مزايدات. كما ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجددا على استعدادنا للتشاور والتحاور من أجل إرساء قواعد متعارف عليها دوليا في مثل هذه النوازل، ومن أهمها حمل سترات أو شارات تميز الصحفي عن غيره. وقد سبق لهذه المديرية أن فاتحت نقابتكم في هذا الموضوع، وأبلغتكم بضرورة التقيد به. وفي كل الأحوال، فإن المديرية العامة للأمن الوطني على استعداد لتلقي مقترحات جديدة في الموضوع مما فيه الصالح العام".

 
 

قضت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 18 ماي 2011، برفض ملتمس الدفاع المتعلق بتمتيع رشيد نيني مدير نشر جريدة "المساء" بالسراح المؤقت. وقد قررت المحكمة، خلال جلسة مساء يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف رشيد نيني، الذي يتابع في حالة اعتقال، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، إلى يوم الخميس. ويأتي هذا القرار بطلب من الدفاع بغية تمكين هذا الأخير من مواصلة جهوده لدى المسؤوليين القضائيين قصد توفير قاعة مناسبة تستوفي الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة.

 
 

قررت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 17 ماي 2011، تأجيل النظر في ملف مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني إلى يوم الخميس 19 ماي 2011. ويأتي قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن الصحافي لتمكينها من مواصلة جهودها لدى المسؤوليين القضائيين قصد توفير قاعة مناسبة توفر الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة. كما حددت المحكمة يوم الأربعاء 18 ماي 2011 للبت في طلب الدفاع المتعلق بتمتيع رشيد نيني، الذي يتابع في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت. ويتابع رشيد نيني بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة". ومن جهة أخرى، نظم مجموعة من الصحافيين والحقوقيين وقفة تضامنية مع الصحفي رشيد نيني أمام المحكمة، رفعوا خلالها العديد من الشعارات الداعية إلى إطلاق سراحه.

 
 

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الثلاثاء 17 ماي 2011، أن وسائل الإعلام العمومي واعية بأهمية مواكبة الدينامية الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب بمنطلقات المواطنة وبضوابط مهنية. وقال السيد الناصري، في معرض رده على سؤالين شفهيين آنيين حول "الإعلام العمومي" تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن هذا المرفق الحيوي منخرط في مسلسل الإصلاح الذي تحياه المملكة من أجل الاستجابة لتطلعات مكونات الشعب المغربي وقواه الحية. وأبرز الوزير في هذا السياق، أن المغرب يمر اليوم بإحدى اللحظات القوية والفارقة في تاريخه الحديث ويعيش مرحلة جديدة من تطوره السياسي والديمقراطي، مؤكدا أن للحراك السياسي الذي يعرفه المغرب صدى في الإعلام. وأوضح أن الإعلام العمومي يقوم بمواكبة كل أشكال الحوار والنقاش الدائر بهذا الشأن في شتى الأوساط السياسية والجمعوية والحقوقية والصحافية وغيرها عبر مختلف جهات ومناطق المملكة، مؤكدا الحرص على إنجاح هذه العملية "بنهج مقاربة إعلامية منفتحة عموما على جميع مكونات المجتمع المغربي في احترام لمعايير المهنية والمسؤولية التي تحكم الممارسة الإعلامية بالمغرب". وأشار السيد الناصري إلى أن ذلك يتم وفق معايير تدبير الإعلام السياسي وتعددية تيارات الفكر واختلاف وجهات النظر والولوج المنصف والعادل لوسائط الإعلام العمومي، مبرزا أن المتتبع للبرامج الإعلامية التي تبثها القنوات العمومية يقف على كم لا بأس به من البرامج الحوارية مثل "حوار" و"قضايا وآراء" و"أضواء" و"مباشرة معكم" و"مواطن اليوم" و"ملف للنقاش" و"بدون حرج" وغيرها. وذكر السيد الناصري بأن ورش إصلاح قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب يشكل أحد أولويات الحكومة "قصد ترسيخ تعددية المشهد الإعلامي وعقلنته وترشيده".

 
 

تنظم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الجمعة 20 ماي 2011، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بفندق روايال منصور بالبيضاء، ندوة حول مشروع قانون الصحافة. ويشارك في هذه الندوة، بالإضافة إلى ممثلين عن الفيدرالية والنقابة، أساتذة مختصون ومحامون وحقوقيون. الدعوة

 البرنامج
 
 

افتتحت يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 بإمارة دبي أشغال الدورة العاشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي يروم بحث واقع الإعلام في الوطن العربي في ظل المتغيرات الراهنة. وحسب نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة، تشهد النسخة الحالية لهذا الملتقى العربي، المنعقد تحت شعار "الإعلام العربي وعواصف التغيير" أكثر من ألفين مشارك من صحفيين ورؤساء تحرير ومدراء مؤسسات إعلامية عربية ودولية. ويبحث هذا اللقاء الذي يدوم يومين، عدة مواضيع أبرزها "التطورات في المشهد الإعلامي العربي"، و"المحتوى الإعلامي الأشد قربا وتفاعلا مع المستهلك"، و"المعايير والمحددات التي يتعين مراعاتها قبل بث البرامج الإعلامية"، و"دور الإعلام الجديد وموقع الوسائل الإعلامية التقليدية". ويشارك المغرب في هذا الحدث، بوفد إعلامي يتكون من يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعبد الله البقالي رئيس التحرير لجريدة "العلم" ونور الدين مفتاح مدير النشر بأسبوعية "الأيام"، بالإضافة إلى الصحفي عبد الحفيظ البوسيفي والأستاذ الباحث عبد الإله بلقزيز. موقع المنتدى

 
 

ذكرت صحيفة "ليكونوميست" (16 ماي 2011) أن الإذاعات الخاصة ستحتفل يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 بالذكرى الخامسة لإحداثها، حيث أعدت برامج خاصة لبثها بهذه المناسبة، التي تصادف تاريخ الترخيص لها بالظهور في المشهد الإعلامي المغربي، بعد تحرير القطاع السمعي البصري، وهي الذكرى التي قررت تخليدها سنويا.

 
 

وجهت جمعية "منتدى الطفولة" نداء للصحافيين والإعلاميين "لتجنب ذكر أسماء وصفات أسر ضحايا الانتهاكات غير الأخلاقية المتعلقة بالأطفال كالاغتصاب وجرائم الشرف لما لذلك من أضرار اجتماعية ونفسية طويلة الأمد". وأكدت الجمعية في هذا النداء أن الإنسان يتمتع بحقوق "لا يستطيع أن يعيش بدونها ومن أهمها الحق في الخصوصية وهو من أهم الحقوق اللازمة للأفراد"، مؤكدة أنه من الضروري أن "يشعر كل إنسان من أفراد المجتمع بالأمان و السكينة والطمأنينة والهدوء والحرية". وراهنت الجمعية على "إنسانية ومهنية" الصحافيين في التعامل مع هذا التنبيه وتقبله، مؤكدة أنه "يأتي في إطار حرص الجمعية على أن لا يتحول الإعلام إلى وسيلة لإلحاق الأذى والضرر بالمظلومين والمقهورين بدلا عن مناصرتهم وإسنادهم". وعبرت عن خشيتها من أن "يصبح ضحايا الأعمال الإجرامية ضحايا مرة أخرى للتشهير الإعلامي الخاطئ الذي يدمر حياتهم ومستقبلهم وسمعة أسرهم"، داعية منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان إلى بذل ما بوسعهم لتقديم الدعم القانوني لأي ضحية بكافة الوسائل المشروعة والآمنة من أي مضاعفات سلبية. ونوهت بالدور الكبير للصحافيين في "فضح منتهكي حقوق الطفل الذين ينتهكون حق الطفولة في أقدس ما ليدها وهو الشرف"، داعية إلى مواصلة تطوير الجهود التي بذلها المغرب والرامية لتعزيز حماية الطفولة وتأهيلها.

 
 

قررت لجنة التنسيق للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي البصري العمومي، خلال اجتماعها يوم الأربعاء 11 ماي 2011، تنظيم وقفتين احتجاجيتين متتاليتين، الأولى أمام مبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الجمعة 20 ماي2011، والثانية يوم الجمعة 27 ماي2011 أمام مقر القناة الثانية، وذلك ابتداءا من الساعة 10 والنصف صباحا، مصحوبتين باعتصام إلى حدود الساعة الخامسة مساء. كما تعتزم اللجنة، حسب بلاغ لها، تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة أمام مبنى وزارة الاتصال بمدينة العرفان يوم الجمعة 3 يونيو 2011 ابتداء من الساعة 10 والنصف صباحا، إضافة إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 12 يونيو 2011، ستنطلق من ساحة البريد ابتداء من الساعة 11 صباحا.  وبهذه المناسبة، جددت لجنة التنسيق النقابي دعوتها إلى كل فعاليات المجتمع المدني والسياسي لدعم ومساندة هذا الحراك النضالي الذي يخوضه الإعلاميون منذ أزيد من شهرين "من أجل إصلاح حقيقي وشامل لقنوات الإعلام السمعي البصري العمومي وتنمية مواردها البشرية كي تقوم بمهام الخدمة العمومية كما ينتظرها منها الشعب المغربي".

 
 

أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقوة الاعتداء الذي تعرض له عدد من الصحافيين، يوم الأحد 15 ماي 2011، من طرف قوات الأمن، قرب أحد المراكز التجارية الكبرى في الرباط، عندما كانوا يغطون تظاهرة نظمها نشطاء حقوقيون وحركات سياسية وشبابية، للاحتجاج على ما اعتبروه معتقلا سريا في مدخل تمارة. واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الاعتداء الجديد ضد الصحافيين يخالف القانون الجاري به العمل، سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحافي المهني أو بقوانين أخرى في مجال الشغل وغيرها، التي تعطي الحق للصحافيين لتغطية كل الأحداث والتظاهرات والنزاعات وحتى الحروب. ودعت النقابة إلى وقفة احتجاجية في ساحة "بلاس بيتري" بالرباط، أمام ولاية الأمن، وذلك يوم الخميس 19 ماي 2011، على الساعة السادسة مساء. نص البلاغ

 
 

نظم وفد إعلامي، يوم الجمعة 13 ماي 2011، قافلة "الحرية والسلام"، تضامنا مع ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مقهى "أركانة" بمراكش والذي خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف المغاربة والأجانب. وشارك في هذه القافلة، التي نظمها "منتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، مجموعة من الإعلاميين يمثلون وزارة الاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووكالة المغرب العربي للأنباء وشركة صورياد القناة الثانية والمعهد العالي للإعلام والاتصال وممثلي الصحافة المكتوبة والالكترونية وجمعية نقاد السمعي البصري. كما ضمت هذه القافلة، التي ردد خلالها المشاركون شعارات منددة بهذا العمل الإرهابي وداعين إلى ضرورة التحلي بروح التضامن والتعايش السلمي، فعاليات المجتمع المدني وبعض الفنانين وموظفي الأجهزة الإعلامية. وأكدوا بالمناسبة على تضامن جميع الإعلاميين مع ضحايا هذا العمل الإجرامي والإصرار على المضي قدما في محاربة كل ما من شأنه المس باستقرار وأمن الوحدة الترابية للمملكة. وبهذه المناسبة، قام هؤلاء الإعلاميون، الذين كانوا يحملون الرايات المغربية وباقات من الورود تعبيرا عن السلم والسلام، بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء. كما تم بعين المكان تقديم ملحمتين وطنيتين تحت عنوان "وطني يا غالي" و"الله على بلادي" مصحوبة بعزف منفرد للفنان أمير علي، فضلا عن رسم لوحة تعبيرية جماعية لفنانين مغاربة سيتم إهداؤها إلى مقهى "أركانة" كذكرى عن هذا الحادث الإرهابي وتقديم لوحات تشكيلية لفائدة عائلات هؤلاء الضحايا.

 
 

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجوب مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية في التعاطي الإعلامي مع سير المتابعة في قضية تفجير مقهى "أركانة" بمراكش. وأوضح المجلس، في رسالة بعثها لكل من وزيري العدل والاتصال، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أنه في "إطار ممارسته لمهامه في متابعة أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، لفت انتباهه قيام وسائل إعلام، في إطار متابعتها الإعلامية لموضوع التفجير الذي استهدف مقهى (أركانة) بمراكش يوم 28 أبريل الماضي، بنشر الصور والأسماء الكاملة للمتابعين وأفراد عائلاتهم، ومعلومات تفصيلية دقيقة عنهم، دون مراعاة للمعايير والقواعد القانونية والحقوقية الواجب احترامها ضمانا للمحاكمة العادلة، ومن بينها أساسا مبدأ سرية التحقيق، ومبدأ قرينة البراءة". وأضاف المجلس، في بلاغ له، أنه إذا كان قد سجل بارتياح التوجيهات التي أعطاها جلالة الملك إلى السلطات المختصة قصد فتح تحقيق قضائي حول الحادث والتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج البحث، بكل ما يقتضيه الأمر من شفافية، فإنه سجل كذلك إلحاح جلالته، في هذا السياق، على الالتزام بسيادة القانون في ظل سلطة القضاء. وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى ضرورة السهر على احترام التشبث بقواعد حقوق الإنسان ومعاييرها المتعارف عليها في التعاطي إعلاميا مع هذا الفعل الإجرامي، الذي لا يمكن التردد أبدا في اعتباره خرقا لأحد المبادئ السامية لحقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة.

 
 

 قررت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الخميس 12 ماي 2011، رفض ملتمس الدفاع بعدم وقوف مدير نشر جريدة "المساء" في قفص الاتهام بقاعة المحكمة أثناء سير الجلسة. وعللت المحكمة رفضها لأن طلب دفاع رشيد نيني، الذي يتابع بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، لا يستند إلى أي أساس قانوني. وأضافت أن المشرع المغربي عرف قفص الاتهام بالمكان المخصص للمتهم، وبالتالي لا يؤثر على قرينة البراءة، ولا يحط من كرامة المتهم، ويحق للمتهم تنصيب من يدافع عنه. من جهة أخرى، أدلى دفاع نيني ببعض الوثائق لهيئة المحكمة من أجل تسيير مجموعة "المساء ميديا" بالنيابة والإشراف الإداري. وكانت المحكمة قد قررت يوم الثلاثاء الماضي تأجيل النظر في هذا الملف إلى 17 مايو الجاري بطلب من دفاع مدير نشر "المساء"، الذي يوجد في حالة اعتقال، من أجل توفير الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة.

 
 

 أعيد انتخاب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كعضو في لجنة التلفزيون لدورة 2011 - 2013 وذلك خلال أشغال الدورة ال17 للجمعية العامة للأوروفيزون التابع لاتحاد إذاعات الدول الأوروبية التي انعقدت في لوسرن بسويسرا يومي 2 و3 ماي 2011. وذكر بلاغ للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن هذه الدورة تميزت بتجديد أعضاء هياكل اتحاد إذاعات الدول الأوروبية حيث صوتت الجمعية بثلثي أعضائها على إعادة انتخاب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ممثلة في شخص السيدة فاطمة المومن مديرة العلاقات مع المنظمات الدولية، كعضو في لجنة التلفزيون لدورة 2011 - 2013. وبهذا الحضور،يضيف البلاغ، تكون الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الهيئة المغاربية والعربية الوحيدة الممثلة في هذا المحفل الدولي.

 
 

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الأربعاء 11 ماي 2011، أن متعهدي الإعلام العمومي يلتزمون بضوابط تربية ذوق المشاهد وحمايته من البرامج ذات التأثيرات السلبية. وقال السيد الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "الآثار السلبية لبعض البرامج التلفزية" تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إن "تربية ذوق المشاهد وتأطيره وحمايته من التأثيرات السلبية وما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات محتملة على سلوكاته تعتبر من بين المبادئ الأساسية التي يلتزم متعهدو الإعلام العمومي الحرص على احترامها وخاصة إذا تعلق الأمر بالبرامج الموجهة للناشئة". وأبرز أن التوجه العام للقنوات الوطنية يتوخى التركيز بالأساس على البرامج الهادفة إلى المساهمة في التحسيس والتثقيف وترسيخ القيم الإنسانية في أوساط الجمهور بمختلف فئاته. وبخصوص برنامج "أخطر المجرمين" الذي تبثه قناة (ميدي آن تي في )، أوضح السيد الناصري أن هذا البرنامج هو سلسلة اجتماعية وثائقية تستحضر ملفات استأثرت حين وقوعها باهتمام الرأي العام ومختلف الأوساط الإعلامية، لتسليط الضوء على ملابساتها والتصدي لها عبر مناقشة العوامل التي أدت إلى وقوع عدد من الجرائم. وشدد على أن "القول بأن هذه البرامج تحض على الإقتداء بالمنحرفين وتسهم في تنامي العنف وسط الأحداث والبالغين فيه شيء من المبالغة وتعوزه الحجج العلمية" لان الهدف الأسمى، بحسب السيد الناصري، هو المساهمة في مكافحة الجريمة والمراهنة على أهمية الوعي بمختلف أسباب الجريمة والمبادرة إلى معالجتها.

 
 

انطلقت مساء يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 بالرباط أشغال الدورة التدريبية الإقليمية لتأهيل مدربي السلامة المهنية للصحفيين في الشرق الأوسط والعالم العربي تحت شعار "بناء ثقافة السلامة المهنية للصحافيين في الشرق الأوسط والعالم العربي". وأوضح السيد يونس مجاهد،رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء،أن هذه الدورة التكوينية، التي تأتي في سياق أنشطة الاتحاد الدولي للصحفيين في تحسيسهم بأهمية الحماية،تهدف إلى تمكين المشاركين من دول عربية مختلفة من سبل السلامة والحماية في مناطق النزاعات والأزمات. وأبرز السيد مجاهد أهمية هذه الدورة التي تنعقد في سياق عربي وعالمي يشهد تحولات ومواجهات وثورات تفرض -يضيف- ضرورة حماية الصحافي في بؤر التوتر من أجل قيامه بواجبه المهني المتمثل في إبلاغ الرأي العام بالحقيقة دون رقابة أو مضايقات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "اغتيال الصحافيين لا يمثل إلا جزءا من قمة جبل الجليد". من جهته، أعرب جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين،عن أمله في أن تقدم هذه الدورة،أول مجموعة من المدربين في السلامة المهنية على صعيد العالم العربي،مبرزا أهمية التدريب في الحماية والسلامة المهنية للصحافيين في بؤر التوتر لتفادي مخاطر الرصاص والاختطاف وحواجز التفتيش وغيرها. وشدد في هذا الإطار على أن التحدي بالنسبة للعمل الجاد في مجال الصحافة والإعلام وترسيخ ثقافة السلامة المهنية لكل العاملين في هذا القطاع يظل معركة من أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية. وبدوره، لفت منسق الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحافيين منير زعرور إلى أن إشكالية العمل الصحفي في مناطق النزاعات تتمثل في توفر الصحافي على السبل الكفيلة بحمايته أثناء قيامه بواجبه المهني، سواء تعلق الأمر بالحروب الكلاسيكية أو المظاهرات والاضطرابات، أو بأشكال أخرى مثل الرقابة والتضييق على التغطية الإعلامية للوقائع على الأرض. وتتميز هذه الدورة، التي تنظمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، بمشاركة 12 متدربا من دول عربية بما فيها فلسطين، والعراق، ولبنان، واليمن، وتونس، والجزائر، والمغرب. ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مواضيع مختلفة تهم على الخصوص "مقدمة طبية وتقييم الأمراض"، و"السلامة المهنية أثناء المظاهرات والإضرابات المدنية"، و"التعرف على تأثير الإصابات بالأسلحة النارية"، و"التنفس الاصطناعي"، و"التعرف على تأثير الألغام الأرضية" و"السلامة المهنية أثناء السفر البري"، و"التعامل مع الإصابات بالطلقات النارية والنزيف"، و"التعامل مع تتبع الصحافيين والتملص من الرقابة". كما يشمل أيضا مواضيع "السلامة المهنية أثناء الاعتقال والاحتجاز"، "التعامل مع الكسور والحروق" و"السلامة المهنية أثناء الهجمات الجوية"، و"السلامة الشخصية"، و"حوادث السير"، و"التعامل مع وضع الاختطاف أو الاحتجاز كراهائن"، و"السلامة في السفر وعلى حواجز التفتتيش".

 
 

قررت ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 10 ماي 2011، تأجيل النظر في ملف متابعة مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني إلى 17 ماي 2011. ويأتي قرار التأجيل بناء على طلب من دفاع الصحفي، الذي يوجد في حالة اعتقال، من أجل توفير الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة، المتمثلة على الخصوص في توفير قاعة تستوعب دفاع مدير نشر جريدة "المساء" والصحفيين والمواطنين الراغبين في متابعة هذه المحاكمة. كما حددت المحكمة يوم الخميس المقبل للرد على ملتمس هيئة الدفاع القاضي بعدم وقوف رشيد نيني في قفص الاتهام بقاعة المحكمة أثناء سير الجلسة. ويتابع رشيد نيني بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء،والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".

 
 

ينعقد يوم الأربعاء11 ماي 2011 اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس المؤسسة للمعهد العالي للإعلام والاتصال. وسيتمحور جدول أعمال الاجتماع: المصادقة على نظام الدراسة (الإجازة-ماستر-دكتوراة) بالنسبة لنظام الدراسة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، والمصادقة على مشروع تحويل المعهد العالي للإعلام والاتصال إلى مؤسسة عمومية

 
 

أعلن يوم الاثنين 9 ماي 2011 في الرباط، عن تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، والدفاع عن حرية الصحافة. ويرأس اللجنة، التي تضم شخصيات سياسية وحقوقية ونقابية وفعاليات جمعوية وثقافية وفنية وصحافيين، المقاوم محمد بن سعيد أيت إيدر، كرئيس شرفي. وفي أول بيان لها، أدانت اللجنة الاعتقال التعسفي لرشيد نيني، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، كما شجبت متابعته بالقانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة؛ القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشر وهي المنسوبة إليه، ويتابع من أجلها. واستغربت اللجنة استمرار المتابعته في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيع مدير "المساء" بالسراح المؤقت، ضدا على القانون، رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة. وتم انتخاب سكرتارية للجنة الوطنية ستعلن عن برنامجها، بعد أيام، في ندوة صحفية.

 
 

شكل موضوع الإعلام الجديد ومواقع الاتصال الاجتماعي محور ندوة أطرها، يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 بالرباط، المحرر بمجلة السياسة الخارجية الأمريكية (فورين بوليسي)، السيد بلايك هانشيل. واستعرض السيد بلايك، خلال الندوة التي احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال بشراكة مع سفارة الأمريكية بالرباط، تاريخ مجلة فورين بوليسي التي تأسست سنة 1970 كمجلة أكاديمية تعنى بالسياسية الخارجية الأمريكية قبل أن تتحول إلى مجلة ذات توزيع واسع النطاق. وأشار إلى أن المجلة تمكنت بفضل موقعها على الانترنت من الوصول إلى قاعدة أوسع من القراء من مختلف الفئات ومعرفة ميولاتهم وآرائهم. وفي سياق حديثه عن مزايا مواقع الاتصال الاجتماعي، أوضح السيد بلايك أن هذه المواقع تعتبر وسيلة سهلة وسريعة وفعالة للتواصل مع القراء والاطلاع على آرائهم وتعاليقهم وتطلعاتهم، مضيفا أن المدونين يوفرون مصدرا مهما للأخبار من حيث أن العديد منهم يكتبون انطلاقا من بلدانهم عن واقع معاش. وأوضح أن ما ينشر في مواقع الاتصال الاجتماعي يعد انعكاسا لما يحدث في المجتمع، منبها في الآن ذاته إلى أن هذه الوسائل تعد كذلك طريقة فعالة لنشر الأخبار الزائفة مما يفرض تحديات جديدة على الصحفيين تتعلق بطرق تمحيص مصداقية الخبر.

 
 

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الثلاثاء 10 ماي 2011، أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الإعلام لا زالت مستمرة. وقال السيد الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول "الاختلالات ببعض مؤسسات الإعلام العمومي" تقدم به أعضاء الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، "إن قطاع الإعلام شهد منذ بداية العقد الأخير العديد من الإصلاحات التي لا تزال مستمرة". واستعرض السيد الناصري أهم الإصلاحات التي شهدها القطاع في العقد الأخير ومنها رفع احتكار الدولة وإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإصدار قانون الاتصال السمعي البصري، وإحداث إذاعات خاصة وقنوات تلفزية متخصصة. وقال إن "هناك تغيرات مهمة حصلت ومازالت مستمرة " مؤكدا أن ورش الإصلاح "لا يتوقف". وذكر السيد الناصري أن "فضاء التدخل المهني للاذعات والتلفزات سواء تعلق الامر بالاذاعات العمومية أو الخاصة يخضع لدفاتر تحملات وتؤطره عقود برامج". من جهة أخرى، أشار السيد الناصري إلى أن هناك اعتناء بالموارد البشرية العاملة في المؤسسات الإعلامية على الصعيدين المادي والمهني بما فيها إشراك العاملين في المجالس الإدارية. وسجل أهمية مراقبة المؤسسة التشريعية لقطاع الإعلام السمعي البصري العمومي، والمتابعة النقدية من طرف الرأي العام بهدف تحسين أداء القطاع. وفيما يخص الجانب المتعلق بلجوء المشاهد المغربي إلى القنوات الأجنبية، أكد السيد الناصري أن نسب متابعة المشاهد المغربي للقنوات المغربية تعد " من أهم النسب في العالم" مشيرا إلى أن نسب مشاهدة البرامج الحوارية الهادفة تعد اليوم جد مرتفعة.

 
 

صدر بالجريدة الرسمية (2 ماي 2011) مرسوم بالترخيص ل"شركة ISIK للنشر والتجارة"، الموجود مقرها بتركيا، لكي تطبع بالمغرب مجلة فصلية باللغة العربية تحت عنوان "حراء"، ويديرها السيد مصطفى طلعت قاطيرجي أوغلو.

 
 

قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 9 ماي 2011، مجددا، رفض طلب السراح المؤقت في ملف متابعة مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني. وكانت المحكمة قد قررت، الجمعة الماضية، تأجيل النظر، إلى يوم الثلاثاء 10 ماي 2011، في هذا الملف الذي يتابع فيه رشيد نيني، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".ةوكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد ذكر، في بلاغ له، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية (المساء) حول سير المؤسسات الأمنية".

 
 

قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الجمعة 6 ماي 2011، تأجيل النظر في ملف متابعة مدير نشر جريدة "المساء" رشيد نيني، إلى يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 من أجل إعداد الدفاع. كما قررت المحكمة تحديد يوم الاثنين 9 ماي 2011 للبت في طلب الدفاع المتعلق بتمتيع رشيد نيني، المتابع في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت. وطالبت النيابة العامة، خلال هذه الجلسة، برفض طلب الدفاع المتعلق بمنح مدير نشر جريدة "المساء" السراح المؤقت. فيما اعتبر الدفاع أن هذه المتابعة "لا تستند على أساس قانوني". ومن جهة أخرى، نظم عدد من الأشخاص، من صحفيين وحقوقيين، وقفة تضامنية مع الصحفي رشيد نيني رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى إطلاق سراحه و"تمتيعه بالحق في حرية التعبير".

 
 

قررت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين توطيد التعاون والتنسيق بينهما "خدمة للجسم الصحفي الرياضي المغربي، لغاية تدليل الصعاب التي تعترض عمله، وبهدف مسايرة الحركية التي تشهدها المملكة حاليا". وجاء في بلاغ مشترك، صدر، يوم الجمعة 6 ماي 2011، في أعقاب جلسة عمل بين أعضاء من المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين، عقدت يوم الخميس 5 ماي 2011 بالدار البيضاء، برئاسة رئيسيهما بدر الدين الإدريسي ومحمد بوعبيد أن الهيئتين اتخذتا جملة من الحلول العملية للارتقاء بالإعلام الرياضي نحو الأفضل بناء على تشريح دقيق لواقع الممارسة. تفاصيل

 
 

ينظم المعهد العالي للإعلام والاتصال يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 ندوة حول "وسائل الإعلام الجديدة والشبكات الاجتماعية". وذكر بلاغ للمعهد أن هذه الندوة المنظمة بتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، سينشطها مدير نشر مجلة "فورين بوليسي" السيد بليك هونشيل. وستقام هذه الندوة، التي تندرج في إطار الأنشطة الثقافية للمعهد العالي للإعلام والاتصال برسم الموسم الدراسي 2010-2011، في مدرج المعهد. كما سينشط السيد هونسيل، الذي سيقوم بزيارة للمغرب لإلقاء سلسلة من المحاضرات حول تحديات صحافة القرن 21، ورشة حول موضوع "حرية الصحافة ووسائل الإعلام الجديدة" لفائدة أساتذة وطلاب المعهد العالي للإعلام والاتصال.

 
 

أفادت مصادر قضائية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تلقى في خامس مايو 2011 شكاية ضد رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، من أجل "نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة ومختلقة أثارت الفزع بين الناس والإشادة بالإرهاب". وأوضحت المصادر أن هذه الشكاية تقدم بها خمسة موظفين بالأمن الوطني، ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها حي الفرح بالدار البيضاء في 10 أبريل 2007، وكذا أرملة مفتش الشرطة المرحوم محمد زنبيبة الذي وافته المنية خلال نفس الأحداث الإجرامية. وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكين عبروا عن امتعاضهم للمقالات الصادرة في الآونة الأخيرة تحت توقيع رشيد نيني بجريدة "المساء" والتي "يعبر من خلالها عن مساندته لكافة معتقلي السلفية الجهادية، مشككا في مسؤوليتهم عن الأعمال الإرهابية المذكورة"، كما التمسوا "فتح تحقيق دقيق معه ومتابعته من أجل القيام بنشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة أثارت الفزع بين المواطنين". (و م ع)

 
 

ينظم المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط (مدينة العرفان) يوم تاسع مايو 2011 يوما دراسيا حول "الشفاهية، وسائل الإعلام والثقافة". وأوضح بلاغ للمعهد أن هذا اليوم سيعرف مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء ضمنهم عبد الوهاب الرامي وميمون الإبراهيمي وإسماعيل المنقاري. كما سيشارك في هذا اليوم الأساتذة حسن نجمي وحسن البحراوي المختصان في الثقافة الشعبية، وحسن كوياتي، حكواتي ومختص في فنون الكلام. وأضاف البلاغ أن فقرات هذا اللقاء ستلامس العلاقة بين مكونات الشفاهية ووسائل الإعلام بكل أصنافها، والثقافة، مركزة على التفاعل الإيجابي بينها، وذلك من أجل إدراك أعمق لموقع التعبيرات الثقافية والفنية الشفاهية في الثقافة العامة، وخاصة في تماسها مع وسائل الإعلام .ويتوج هذا اليوم الدراسي بأمسية حول الحكي وفنون الكلام، من تنشيط الحكواتيين، حليمة حمدان وحسن كوياتي ومحمد باريز وكذلك جمعية الثقافات الشعبية بمدينة جرادة. ويشرف على سينوغرافيا عروض الأمسية، المسرحي جمال الدين دخيسي.

 
 

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (6 ماي 2011) أن عبد الهادي علمي، الرئيس المدير العام لمجموعة "ميدياتن"، قرر متابعة رشيد نيني، مدير نشر يومية "المساء" (والموجود حاليا رهن الاعتقال)، أمام القضاء بتهمة السب والقذف.

 
 

اتفقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على تشكيل لجنة أولى مشتركة من أجل تدارس التعديلات التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة في أفق إصلاحه بشكل جذري، يتماشى مع متطلبات حرية الصحافة وحقوق الإنسان. كما اتفقت الهيئتان، خلال اجتماع انعقد يوم الأربعاء 4 ماي 2011 بالدار البيضاء خصص لتدارس ملفي إصلاح قانون الصحافة والاتفاقية الجماعية، على تشكيل لجنة ثانية للتداول حول اتفاقية جماعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الاتفاقية الجماعية الإطار التي تم توقيعها في سنة 2005 ضمن عقد البرنامج. ومن أجل تعزيز هذا التوجه، اتفق الطرفان على تنظيم ندوة وطنية حول التعديلات التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة لتعميق النقاش وتكوين جبهة موسعة من فعاليات حقوقية وديمقراطية للدفاع عن المبادئ الكبرى التي تحمي حرية العمل الصحافي وتحيطه بكل الضمانات الحقوقية اللازمة لدولة الحق والقانون. كما تم الاتفاق على ضرورة وضع الأسس لنظام ترقيات وسلم للأجور، يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني. وتدارست الهيئتان خلال هذا الاجتماع المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات، في المقاولات الصحافية، وكذا إشكالات مواثيق التحرير والتنظيم الداخلي، ولجنة تحكيم خاصة بفض المنازعات. وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انخراطها التام في مشروع الصندوق الاجتماعي للصحافيين، مؤكدة إرادتها للمساهمة في تمويله. وفي نفس الإطار تداول ممثلو النقابة والفيدرالية في موضوع التكوين المستمر الذي يمكن الشروع في تنفيذه باتفاق مع وزارة الاتصال والمكتب الوطني للتكوين المهني كخطوة أولى في اتجاه تطوير هذا البرنامج. وناقش مسؤولو الهيئتين مشروع تنظيم ندوة كبرى حول موضوع أخلاقيات المهنة من أجل رصد الظواهر السلبية في الممارسة المهنية ومراجعة ميثاق أخلاقيات المهنة في ضوء التطورات الحاصلة وطنيا وعالميا، وطبقا للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. نص البلاغ 

 
 

عبّر المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين المغاربة عن غضبه الشديد واستنكاره البالغ لجميع التجاوزات التي عرفها ملف اعتقال الصحافي رشيد نيني، داعيا إلى المشاركة الحاشدة في "جمعة غضب الصحافة"، يوم الجمعة 6 ماي 2011، وحضور وقفة احتجاجية ستنظم عند الساعة الثانية والنصف زوالا، أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع الدار البيضاء. وطالب القضاء بتحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، مشددا على أن نقابة الصحافيين المغاربة مستعدة لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة حتى يتم إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، ووقف مسلسل التضييق على الصحافة والصحافيين. نص البلاغ

 
 

أجلت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف الجنحية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، النظر في ملف سفيان نهرو، مدير جريدة "الرقيب"، المتابع من قبل حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، بتهمة القذف عن طريق الصحافة، إلى غاية يوم الثلاء 10 ماي 2011.

 
 

ذكرت أسبوعية "المشعل" (4/11 ماي 2011) أن كمال لحلو، الرئيس المدير العام للمجموعة الإذاعية "إم إف إم"، يعتزم متابعة يومية "الأحداث المغربية" قانونيا، بناء على ما اعتبره "نشر اتهامات خطيرة" في حق مؤسسته.

 
 
 
 
Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170