دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

 
 
 

ذكرت جريدة "الأحداث المغربية" (27/28 غشت 2011) أن العاملين في القناة الثنية توصلوا برسالة من المدير العام، سليم الشيخ، يدعو فيها الراغبين في الاستفادة من المغادرة الطوعية إلى وضع طلباتهم لدى الإدارة، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 غشت و31 شتنبر 2011.

 
 

انعقد يوم الجمعة 26 غشت 2011 بالرباط المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، دورة غشت 2011، برئاسة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري. وصادق المجلس خلال هذا الاجتماع على تقرير أنشطة ومنجزات وكالة المغرب العربي للأنباء، والتقرير المالي لسنة 2010. كما أحيط علما بالتقرير حول افتحاص الحسابات برسم سنة 2010. وصادق المجلس أيضا على مشروع تعديل النظام الأساسي للعاملين بالوكالة والمتعلق بتوظيف أطر عن طريق عقود محددة المدة لا تتجاوز 5 في المائة من المناصب المالية المدرجة في الميزانية السنوية للوكالة. إضافة

 
 

 أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا يقضي بأن الوصلة الإشهارية التي تسوق كريم تفتيح البشرة "شيرلي"، والتي تبثها "سورياد- القناة الثانية"، تشكل "إشهارا ممنوعا". وأمر المجلس شركة "سورياد - القناة الثانية" بأن توقف بث هذه الوصلة الإشهارية، إعمالا للمقتضيات الواردة بالمادتين 2 و9 من قانون 03. 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والمادة 35 من دفتر تحملات المتعهد المعني. وأوضح المجلس في بلاغ حول القرار الذي أصدره مؤخرا تحت رقم 11-40، أن الوصلة الاشهارية موضوع القرار تسوق منتوجا يشكل خطورة بالغة على صحة المستهلكين، وهو ما تم تأكيده علميا من خلال تحاليل ودراسات أجريت بمبادرة من وزارة الصحة والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالمغرب، واللذين تمت استشارتهما من طرف المجلس حول الخصائص الفيزيو-كيميائية لهذا المنتوج.

 نص القرار
 
 

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 25 غشت 2011، على مشروع مرسوم (رقم 89-11-2) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم يهدف إلى ملاءمة نظام المعهد العالي للإعلام والاتصال مع قانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وتحسين جودة التكوين والتأهيل والتكوين المستمر، وتعزيز قدرات الصحفيين، وكذا إلى ملاءمة التكوين مع متطلبات السوق الإعلامية. وأضاف الوزير أن المشروع يرتكز على نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، المعمول به في سائر مؤسسات التعليم العالي، والرامي إلى تعزيز وتطوير البحث العلمي والأكاديمي والارتقاء بمستوى التعليم في هذه المؤسسة الإعلامية العليا بما يمكن من تلبية الحاجة المتزايدة إلى أطر صحفية ذات كفاءات عالية.

 
 

 أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 25 غشت 2011، النظر في ملف مدير نشر يومية "المساء" رشيد نيني إلى 15 شتنبر 2011. ويأتي قرار التأجيل بطلب من دفاع الصحفي - المتابع في إطار القانون الجنائي ب"تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة" - لاعتبارات تتعلق بالحالة الصحية لأحد أعضاء هذه الهيئة. وأكد دفاع الصحفي على توفر كافة الضمانات من أجل تمتيع هذا الأخير بالإفراج المؤقت، فيما اعتبرت النيابة العامة أن هذه الضمانات منعدمة في هذا الملف. وحددت المحكمة يوم 30 غشت الجاري للبت في طلب الدفاع المتعلق بتمتيع رشيد نيني، الذي يتابع في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت. وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت، في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني. كما قررت مؤاخذة رشيد نيني بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.

 
 

تم يوم الاثنين 22 غشت 2011 بالدار البيضاء الإعلان عن تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية للعاملين بالصحافة المكتوبة. وتهدف الجمعية إلى النهوض بالتنمية في المجال الاجتماعي بالتعاون مع مرافق الدولة والجمعيات المماثلة لبلوغ الأهداف الرامية إلى تحقيق المصالح الاجتماعية في عدد من الميادين كالسكن والنقل والرعاية الصحية لفائدة العاملين في الصحافة المكتوبة. وأوضح السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية, خلال الاجتماع التأسيسي للجمعية الذي عقد بمقر فرع النقابة بالعاصمة الاقتصادية, أن المصالح الاجتماعية للصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة, وخاصة ما يتعلق منها بالسكن والتقاعد التكميلي والنقل والضمان الصحي, "ظلت مهملة ", مشيرا إلى أن تأسيس الجمعية من شأنه أن يمكن من تجاوز هذه الوضعية. وأضاف السيد مجاهد أن تأسيس الجمعية يعد خطوة لإحداث إطار ملائم بالنسبة للنقابة من أجل تدبير الصندوق الاجتماعي وتمكين العاملين في الصحافة المكتوبة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الموجهة إليهم. وحسب مشروع القانون الأساسي للجمعية, فإن خدمات الجمعية يستفيد منها تلقائيا جميع الأعضاء المنخرطين, حسب نظام الأولوية وعدم تراكم الخدمات, وتمتد هذه الاستفادة إلى أسرهم وخاصة منهم الأزواج والأطفال والأصول وفق معايير تنظيمية. كما ينص مشروع القانون الأساسي على أن "أنشطة الجمعية تمتد على الصعيد الوطني, وتنشأ لهذا الغرض فروع تساهم في تمثيل أعضائها على مستوى المجلس الإداري, كما تقوم بتدبير وتنفيذ مشاريع محلية في نطاق الاختصاصات التي يفوضها المجلس الإداري تحت إشراف المكتب الوطني". وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر خلال هذا اللقاء, الذي تخللته مناقشات حول مشروع القانون الأساسي من طرف عدد من الصحافيين المشاركين في الاجتماع, العمل على عقد لقاءات مماثلة لتكوين هياكل الجمعية وانتخاب مكتبها المسير.

 
 

بحث وزير العدل السيد محمد الناصري، يوم الأربعاء 17 غشت 2011، مع وفد عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، موضوع التعامل مع قضايا الصحافة والنشر، خاصة في المراحل التي يتم فيها استنطاق الصحافيين بأمر من النيابة العامة. وذكر بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن وفد الفيدرالية والنقابة عبر خلال هذا اللقاء عن مجموعة من الملاحظات تهم المسطرة المتبعة من طرف الشرطة القضائية، "التي تتحول إلى اعتقال مقنع لساعات طويلة وفي أوقات العطل وأثناء الليل، بل وفي ساعات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك "، مؤكدا أن وزير العدل أبدى تفهمه لهذه المطالب ووعد بالعمل على إيجاد الحلول الملائمة. وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا تهم المتابعات الأخيرة في حق بعض المديرين والصحافيين، "حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القانون وشروط المحاكمة العادلة، وتجنب التوترات المفتعلة، في وقت ينتظر فيه المجتمع التنفيذ الجدي للمبادئ التي نص عليها الدستور الجديد، وخاصة في مجالات الحريات وحقوق الإنسان" وأشار إلى أن اللقاء عرف من جهة أخرى "نقاشا بناءا حول التنظيم الذاتي للمهنة، وتطوير آليات احترام أخلاقيات المهنة، في آفاق تأسيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود والتعاون للدخول في هذه التجربة، خدمة لحرية الصحافة ورسالتها النبيلة".

 نص البلاغ
 
 

 قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 18 غشت 2011، برفض ملتمس دفاع مدير نشر يومية "المساء" الصحفي رشيد نيني، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت. وكانت المحكمة قد قررت، الخميس الماضي، تأجيل النظر إلى 25 غشت 2011 في هذا الملف وذلك بطلب من هيئة دفاع الصحفي، المتابع بتهم "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، وذلك من أجل تمكينها من الإطلاع على الملف. كما طالب الدفاع في الجلسة الفائتة، بتوفير الظروف الملائمة لإجراء هذه المحاكمة عبر تغيير قاعة الجلسة، الشيء الذي اعتبرته النيابة العامة لا داعي له. وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت في يونيو الماضي، حكما بسنة حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء)، كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.

 
 

في بلاغ استنكاري إلى السيد سليم الشيخ مدير القناة الثانية، عبر المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين المغاربة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه من "عدم إدراج تصريحه أمام الرأي العام الوطني ضمن النشرة المسائية يوم السبت الماضي 13 غشت 2011 بخصوص موضوع مشروع المجلس الوطني للصحافة والاقتصار فقط على إدراج موقف النقابة الوطنية للصحافة في شخص يونس مجاهد ضمن الروبورطاج"، معتبرا تهميشه وتجاهله في الروبورطاج عملا مقصودا يسعى للاستفزاز؛ ومستنكرا بشدة "هذا الإقصاء المقصود الذي لا يرقى بالعمل الصحافي إلى مستوى الموضوعية و الحياد و احترام التعدد".

 
 

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستعقد، يوم الاثنين 22 غشت 2011 (على الساعة الخامسة مساء) بمقر فرع النقابة الدار البيضاء، الاجتماع التأسيسي لجمعية الأعمال الاجتماعية. ودعت النقابة بكل الصحافيين المحترفين الراغبين في حضور هذا الاجتماع، الاتصال بسكرتارية النقابة على العناوين التالية:الهاتف: 0537.70.3077 الفاكس: 0537.70.93.31 البريد الالكتروني: syndicat.de.presse@gmail.com.

 
 

عقدت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية، اجتماعا يوم الثلاثاء، 16 غشت 2011، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل التحضير لتشكيل منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام العمومي. وناقش ممثلو هذه الهيئات، مشروع أرضية المنتدى، والذي همت خطوطه العامة، القضايا الرئيسية التالية: إصلاح الإعلام العمومي في المغرب (إعمال مبدأ الحق في الخبر، تطوير الحوار السياسي الجاد، واحترام حق التعدد والاختلاف، المساهمة في التربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان، تنمية الثقافة المغربية الأصيلة بغناها وتعدد مكوناتها وروافدها تخليص الإعلام العمومي، من القبضة القوية للسلطة، وجعله في خدمة قضايا الشعب والدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة،؛ إقرار والعمل بالشفافية اللازمة في تسيير مؤسسات الإعلام العمومي. ومن أجل العمل على تحقيق ذلك كله ومتابعته تشكلت سكرتارية من ممثلي الهيئات الحاضرة، للسهر على استكمال صياغة مشروع أرضية المنتدى، وتهيئ برنامج عمل تحسيسي ونضالي. كما ستعقد اجتماعا في الأسبوع المقبل، للمصادقة النهائية على أرضية المنتدى، وبرنامجه المستقبلي.

 نص البلاغ
 
 

وجهت الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المـغـربـي لـهـيـآت حـقـوق الإنــســان، يوم الأربعاء 17 غشت 2011، نداء من أجل الإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني والكف عن الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، وعلى عمل الصحافة والصحفيين، كما ناشدت كافة القوى الحية بالبلاد تكثيف تحركها من أجل الحرية لرشيد نيني.

 نص النداء
 
 

صدرت، يوم الاثنين 15 غشت 2011، صحيفة "الشروق الجديد" (عن شركة الشروق ميديا) في صيغتها اليومية، بالحجم الكبير من 20 صفحة، ويواصل محمد أوجار إدارة نشرها، في حين أصبح يرأس تحريرها حميد زيد.

 
 

اجتمع أعضاء مكتب "الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية البيضاء"، يوم الثلاثاء 8 غشت 2011، بمقر الجمعية بحضور 25 منخرطا؛ وذلك بهدف تغيير اسم الجمعية من "الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية البيضاء" إلى "جمعية المصورين المحترفين للصحافة". وتمت المصادقة بالإجماع على هذا القرار من طرف الحاضرين.

 
 

نفت رئاسة اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة أن تكون جريدة "المصباح"، الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية والمتوقفة عن الصدور، أن تكون قد استفادت من الدعم الممنوح للصحافة الوطنية خلال الشطر الثاني من سنة 2010، وكذا خلال الشطر الأول من 2011، وذلك على عكس ما نشرته جريدة "الخبر". وأوضح بلاغ لرئاسة اللجنة أن المقال الذي نشرته "الخبر" في عددها 59 الصادر يوم الأربعاء 10 غشت 2011، عن الدعم الممنوح للصحافة الوطنية "تضمن معلومات مغلوطة ودون التحقق من صحتها"، مؤكدا أن ملف جريدة "المصباح" قد تم تعليقه مباشرة بعد توقفها عن الصدور. وأضاف البلاغ أن هذا المقال "يتنافى مع نتائج أعمال اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة التي نشرت ملخصا عنه يوم 25 يوليوز 2011 في بلاغ لها". وذكر بأن اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة المكونة من القطاعات الحكومية المعنية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف،تستند في قراراتها بمنح الدعم للمقاولات الصحفية على معايير وشروط يحددها عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والفيدرالية وعلى "أساس ذلك يتم توزيع الدعم على المقاولات الصحفية المؤهلة والمستفيدة من رقم اللجنة الثنائية دون تمييز أو إقصاء لأي طرف من الأطراف".

 
 

وضع مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خلال اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 9 غشت 2011، اللمسات الأخيرة على مقترحات الفيدرالية بشأن التنظيم الذاتي للمهنة من خلال "المجلس الوطني للصحافة". وأفاد بلاغ للفيدرالية أن المكتب قرر مباشرة الاتصالات الرسمية بهذا الخصوص بالتنسيق مع شركائه في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وأضاف البلاغ أن مكتب الفيدرالية حريص على أن يكون "المجلس الوطني للصحافة" عاكسا من جهة لروح الفصل 28 من الدستور الذي ينص على استقلالية هذا التنظيم الذاتي ودمقراطيته، ومنسجما من جهة أخرى مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى "تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي". وفي سياق متصل، أعرب المكتب الفدرالي في هذا البلاغ عن "قلقه من أن تدفع بعض التشنجات الأخيرة في علاقة الصحافة بالسلطات العمومية في اتجاه معاكسة استكمال الإصلاح في الورش الإعلامي خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي دستر حرية الصحافة". وبعد أن أكد على أن الصحافي ملزم بصرامة التحري في أخباره، جدد المكتب الفيدرالي التأكيد بخصوص قضية ما يعرف بملف "الولاة والعمال" على "ضرورة الالتزام الصارم للسلطات أيضا بالقانون في كل مساطر التحقيقات، وهذا إذا كان هناك من الأصل أساس لتحريك المتابعات". وفي هذا الإطار، دعت الفيدرالية، من منطلق حرصها على استثمار المكتسبات للنهوض بالقطاع الإعلامي في إطار شراكة بناءة يجسدها العقد البرنامج ومشاريع إصلاح قانون الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، الى ضبط النفس والحوار، حتى "لا ننزلق إلى منطق التأزيم الذي عشناه من قبل مما أضاع على بلادنا فرصة تحقيق خطوات إلى الأمام في قطاع إعلامي يشكل ضرورة لكل بناء ديمقراطي ذي مصداقية". ومن جهة أخرى، عبرت الفيدرالية، بناء على شكايات توصل بها مكتبها، عن استنكاره الشديد لإقدام بعض المواقع الالكترونية على نشر محتويات الصحف المغربية مباشرة بعد صدروها ما يسبب ضررا جسيما على مستوى القراءة وينعكس على الإعلانات ويزيد من الهشاشة الاقتصادية للمقاولة الصحافية، داعية مسؤولي المواقع الالكترونية إلى تعزيز الالتزام بشرف المهنة وبميثاقها الأخلاقي في عملهم.

 
 

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 11 غشت 2011، النظر في ملف مدير نشر يومية "المساء" الصحفي رشيد نيني إلى 25 غشت 2011. ويأتي قرار التأجيل بطلب من هيئة دفاع الصحفي، المتابع بتهم "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، من أجل تمكينها من الإطلاع على ملف الدعوى. كما التمس الدفاع، توفير الظروف المناسبة لإجراء هذه المحاكمة من خلال تغيير قاعة الجلسة، الشيء الذي اعتبرته النيابة العامة لا داعي له. وحددت المحكمة الخميس المقبل للبت في طلب الدفاع المتعلق بتمتيع رشيد نيني، المتابع في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي كانت النيابة العامة قد رفضته في أولى جلسات الملف. وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت، في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) ، كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.

 
 

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه، تفعيلا لمقتضيات قانونها الداخلي وفي إطار الإعداد لتشكيل تنسيقية قطاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أسست لجنتها النقابية بالقناة الأمازيغية، وذلك بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات بين الصحافيين والصحافيات العاملين بالقناة ومسئولي النقابة؛ خاصة السيد يونس مجاهد، رئيس النقابة والزميلين علي خلا ومليكة موهاني، عضوي المجلس الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وفي اجتماع 08 غشت 2011 تم تأسيس لجنة نقابية دائمة تابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. تفاصيل

 
 

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (10 غشت 2011) أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بصدد تحيين قراره الصادر بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007، المتعلق بضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية في وسائل الاتصال السمعي البصري. وأفادت الجريدة، عن مصادر مطلعة، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دعت الأحزاب السياسية الوطنية لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات من أجل التوصل إلى صياغة قرار جديد، يتضمن قواعد وشروطا جديدة لضمان ولوج منصف للأحزاب السياسية الوطنية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، العمومية منها والخاصة خلال فترة الانتخابات التشريعية التي من المرتقب إجراؤها قريبا. وقد استحضر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري كأرضية التشاور لأجل تحيين القرار 14-07، الذي يتضمن قواعد ضمان تدبير التعددية السياسية، الظرفية الراهنة التي عاشتها الساحة المغربية والتي طبعتها إصلاحات سياسية ودستورية، وذلك كي يتمكن القرار من التلاؤم، بشكل فاعل، مع طبيعة الحملة الانتخابية المرتقبة في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية. ومن المرتقب أن تطال تغييرات مهمة مضمون قرار المجلس الأعلى للاتصال البصري المتعلق ب"ضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (2007) في وسائل الاتصال السمعي البصري» كي يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد. وقد اقترح المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري على الأحزاب السياسية الوطنية الاستئناس من أجل إبداء الرأي بنسخة من القرار 14-07 والمادة 22 من الظهير الشريف 1-02-212 الصادر سنة 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مقتضيات قانونية مرجعية مستلهمة من دستور 2011 خاصة الفصل 11 المتعلق بالانتخابات والذي يوضح في إحدى فقراته أنه « يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الاعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية وبعمليات التصويت..».  كما استلهم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تحيينه لمضامين القرار من الفصل 28 من الدستور الجديد المرتبط بالصحافة، والذي يشير في جانب منه الى أنه « يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها،ويتضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المدني. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية وفقا لأحكام الفصل 165 من الدستور، الذي يشير الى انه «تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة».

 
 

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (10 غشت 2011) أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد عقد يوم الاثنين الماضي لقاء بمقر النقابة بالرباط، تم خلاله تدارس حال الصحافة المغربية والمتابعات القضائية في حق عدد من الصحف، حيث تم في الختام التوافق على طلب لقاء وزير العدل، الطيب الناصري، للتحدث معه بشأن الملفات التي تحركها النيابة العامة ضد الصحف الوطنية. ونقلت الجريدة عن رئيس النقابة، يونس مجاهد، تصريحا له اعتبر فيه أن متابعة جريدة "المشعل" وفتح تحقيق مع أسبوعية "الأسبوع الصحفي" لا أساس لهما، باعتبار أن موضوع تلك المتابعة والتحقيق ليس جديدا، ويتعلق بانتقادات سبق للعديد أن وجهوها إلى وزارة الداخلية في مناسبات سابقة.

 
 

قام وفد مشترك يمثل الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، يوم الثلاثاء 9 غشت 2011، بزيارة لمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء قصد الوقوف على الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بالجانب الصحفي. وقد بحث الوفد مع كل من سعد الله ياسين المسؤول عن قطاع الرياضة بمجلس مدينة الدار البيضاء وفريد المير مدير المركب، التدابير المزمع تطبيقها بخصوص المنصة الصحفية والمنطقة المختلطة خلال المقابلات الرسمية، والتدقيق في كل التفاصيل التي تساهم في تسهيل مهمة رجال الإعلام والمحافظة على السير العام للمقابلات، وفق شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتنظيمات القارية التابعة لها، كما هو الحال بالنسبة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف). وأوضح بلاغ مشتر للجمعية والرابطة أن هذا العمل هو "ثمرة للتنسيق الذي دشنته الجمعية والرابطة مؤخرا، والذي يهدف إلى حماية المهنة وتوفير الشروط الضرورية للعمل الصحفي، والمساهمة في تنظيم المجال ومساعدة التنظيمات الرياضية على التعامل بشكل احترافي مع الصحافة الرياضية بصفتها شريكا أساسيا لا محيد عنه". ويتزامن هذا التحرك مع توصل نادي الوداد البيضاوي هذا الأسبوع بمراسلة من الكونفدرالية الإفريقية تتضمن مجموعة من الملاحظات حول المباراة التي جمعته بمولودية الجزائر يوم 30 يوليوز الماضي بالدار البيضاء برسم الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الثانية لعصبة أبطال إفريقيا. وأوضحت الكونفدرالية أن هذه الملاحظات تتعلق بإدلاء لاعبي الوداد البيضاوي بتصريحات صحفية داخل رقعة الميدان بعد نهاية المباراة، وبالمنطقة الثانية من مستودعات الملابس التي لم تكن منظمة بالشكل المطلوب بعد المباراة وكذا بموضوع ولوج هذه المنطقة الذي لا ينبغي الترخيص به إلا لحاملي شارات الاعتماد. ولاحظت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن الصحافيين والمصورين كان يفترض أن يمروا عبر المعابر المخصصة لهم للدخول والخروج قصد الولوج مباشرة إلى قاعة الندوات. وطلبت الكونفدرالية الإفريقية من النادي البيضاوي "اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور بغية تفادي مثل هذه الخروقات في المباريات القادمة، وذلك بتعيين ممثل محلي لوسائل الإعلام للتنسيق مع ممثلي الكاف بتعاون مع رجال الأمن من أجل مراقبة أفضل لهذا الجانب ذي الأهمية البالغة".

 
 
 
Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170