دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماع استثنائي عقدته يوم الأربعاء 2 ماي 2012، تعيين عبد الله البقالي مديرا لجريدة "العلم"، خلفا للمرحوم عبد الجبار السحيمي. وقبل ذلك كان عبد الله البقالي، النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يشغل منصب رئيس تحرير جريدة "العلم" منذ فبراير 2008، خلفا لحسن عبد الخالق. وعبد الله البقالي، وهو أيضا نائب لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اشتغل صحفيا محررا بجريدة "العلم" منذ نهاية 1987، وكان مكلفا قبل ذلك بمجلة التعاون لمدة سنتين، وهو حاصل على شهادة الإجازة في الصحافة وعلوم الأخبار من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس سنة 1985.

 قال وزير الاتصال٬ الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ يوم الخميس 3 ماي 2012 بالرباط٬ إنه سيتم إطلاق لجنة وطنية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر ترجمة لما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة على الخصوص الفصلين 27 و28 من الدستور. وأوضح السيد الخلفي٬ في كلمة له بمناسبة يوم دراسي بشأن "إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة"٬ أن الأمر يتعلق بمبادرة حوار وطني مؤسساتي يهم إصلاح قوانين الصحافة والنشر وصياغة قانون عصري وحديث للصحافة يضمن حرية ممارسة المهنة ويرسي قواعد المسؤولية. وأضاف أن هذه اللجنة٬ التي سيترأسها وزير الاتصال السابق والصحافي محمد العربي المساري٬ وسيعلن عن تشكيلتها في وقت لاحق ستكون فضاء لتلقي المذكرات ودراستها. وذكر السيد الخلفي أن المغرب على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاحات تعتمد على مراكمة ما تم في الفترة السابقة٬ موضحا انه يتعين الانخراط في إصلاح عميق ومسؤول لمنظومة قوانين الصحافة والنشر. وأشار إلى أن وضعية المغرب حاليا بخصوص حرية الصحافة عالميا "غير مشرفة" و"لا تنسجم مع ما تحقق في الدستور الجديد" كما "لا تنسجم مع الواقع متمثلا في حراك إعلامي معتبر ومقدر"٬ مؤكدا أن أحد أسباب ذلك٬ من ضمن أمور أخرى٬ الإطار القانوني المؤطر للمهنة. ومن جهته قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد٬ في كلمة خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف السيد نور الدين مفتاح٬ إن هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة٬ تأتي في سياق البحث عن تصور مشترك وتقريب وجهات النظر بشأن الحرية والمسؤولية في مجال الصحافة والنشر٬ والقانون والأخلاقيات المهنية٬ كما يأتي في سياق الإعداد لقانون جديد للصحافة. وأضاف "إننا نواجه يوميا بعض الإنفلاتات الصحافية" تتجسد في كون "بعض الصحافيين لا يعبأون بالحدود التي يضعها القانون ويريدون حرية من دون سقف" مضيفا أن الحوار سيظل جاريا بين مختلف الأطراف لإنجاز قانون "يؤسس للحرية المطلوبة والمسؤولية الضرورية". وأوضح٬ في تصريح للصحافة٬ نريد أن يكون اللقاء منفتحا للجواب على مجموعة من الأسئلة التي تؤرق رجال القضاء ورجال الصحافة٬ موضحا أن اللقاء يهدف إلى إيجاد أجوبة معقولة للأسئلة المطروحة. وفي هذا السياق٬ رصد السيد الرميد مجموعة من الأسئلة من قبيل إمكانية الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة المنتظر وحصر المتابعة عن الجرائم المهنية الصحفية في قانون الصحافة فقط٬ وإمكانية إيجاد صيغة ملائمة لضمان احترام حرمة الأشخاص والمؤسسات وحماية الثوابت الجامعة التي نص عليها الدستور. من جهته٬ عبر السيد عبد الحميد جماهري رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ عن أمله في أن ينتقل القانون الجديد للصحافة بالبلاد إلى مصاف الدول الديمقراطية التي حسمت هذه الإشكالية التي لا يجب٬ برأيه٬ أن تظل عنصر توتر سواء بين الدولة والمجتمع٬ أو بين الجسم الصحافي والدولة٬ أو المجتمع والجسم الصحافي. وينص الفصل 27 على الخصوص أن " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات٬ الموجودة في حوزة الإدارة العمومية٬ والمؤسسات المنتخبة٬ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". كما ويؤكد الفصل 28 على أن "حرية الصحافة مضمونة٬ ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".

إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة، تنظم منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم): الخميس 3 ماي 2012 على الساعة الخامسة والنصف مساءً، وقفة أمام البرلمان للمطالبة بدمقرطة الإعلام و استقلاليته، ليعبر عن حقيقة اتجاهات الرأي العام المغربي و يجسد خدمته العمومية للمجتمع لا للسلطة. الجمعة 4 ماي 2012 على الساعة الخامسة مساءً، بقاعة باحنيني التابعة لوزارة الثقافة: 1- شهادات وفاءً لروح الفقيد عبد الجبار السحيمي، يقدمها الأساتذة العربي المساري، محمد الأشعري و رشيد نيني. 2- تحية لمعانقة الصحافي رشيد نيني الحرية بعد قضائه لمدة السجن الظالم. 3- ندوة إعلامية بشأن "الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع، أية حصيلة و أية آليات للمتابعة و التنفيذ؟"، بمشاركة المنسق العام للحوار، الأستاذ جمال الدين الناجي، و الأساتذة عبد الرحيم الجامعي، العربي لمساري و فعاليات أخرى. وتندرج هذه الندوة في إطار "لقاءات حول قضايا الإعلام" التي تنظمها "حاتم"، تحت شعار "من أجل مدونة للإعلام و الاتصال ضامنة للحرية و التعددية"؛ بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرسمية و المجتمعية و مجموعة من الباحثين المهتمين؛ و التي تعد فرصة لإثراء النقاش حول القضايا الكبرى و الإشكالات الأساسية للإعلام بالمغرب و محطة للتداول حول سبل تطويره بما يلائم دوره كقاطرة للديمقراطية.

في إطار مشروع: "من أجل إعلام مغربي اندماجي ومسؤول ومستقل" الذي ينظمه "معهد التنوع الإعلامي بلندن" بشراكة مع "المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام"، وبدعم من "مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب" و"مؤسسة هانس سايدل الألمانية" و"منظمة اليونسكو" و"سفارة بريطانيا"، ستنظم مائدة مستديرة حول موضوع: "الإعلام بين الحرية والمسؤولية الأخلاقية" من تأطير مجموعة من الأخصائيين والباحثين في الموضوع، وذلك يوم الأربعاء 2 ماي 2012، ابتداء من الساعة الخامسة زوالا بفندق "كولدن تيلب فرح"- الرباط

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الأربعاء 2 ماي 2012، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالرباط، ندوة صحافية بتقديم تقريرها السنوي، حول حصيلة وضعية الصحافة والإعلام في المغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحريـة الصحافـة (3 ماي).

جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها ل"متابعة الصحافيين في قضايا النشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة". وأكدت النقابة في بلاغ أصدرته بمناسبة الإعلان عن خروج الصحافي رشيد نيني من السجن أن "من بين الأولويات٬ والحكومة تستعد لفتح موضوع إصلاح قانون الصحافة٬ هي إدماج مقتضيات تنص على ضرورة متابعة الصحافيين في قضايا النشر بهذا القانون دون غيره". وأضافت أن "الاستمرار في اللجوء لقوانين أخرى في قضايا النشر٬ سيفرغ أي إصلاح من مضمونه٬ مطالبة بأن يتم احترام مبدأ تبني قانون الصحافة يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية". وقد هنأت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحافي رشيد نيني على استعادته لحريته.

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي٬ يوم الجمعة 27 أبريل 2012 بالرباط٬ أن الحوار الوطني حول قانون الصحافة سينطلق يوم الخميس القادم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأوضح السيد الخلفي في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء حول ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة بالوكالة٬ أن هذا الحوار سينظم بمبادرة مشتركة بين وزارتي الاتصال والعدل والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية للناشرين. وقال إن هذا الحوار سيكون مفتوحا لكافة الفعاليات والهيئات٬ وسينطلق بتنظيم لقاء دراسي حول قانون الصحافة٬ لكون المغرب في "حاجة إلى قانون عصري وحديث قادر على أن يوفر ضمانات لممارسة المهنة للصحافيين وأن يكون بوابة لمواجهة التحديات المرتبطة بوضع بلادنا على مستوى المؤشرات العالمية الخاصة بحرية الصحافة". وأضاف أنه يجب العمل على مراجعة قانون الصحافة مراجعة مسؤولة بالانفتاح على كافة الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني٬ وأكد أن ذلك سيكون من خلال مسلسل تشاركي سيتواصل على مدى أسابيع ٬ مبرزا أن هذا القانون ٬ الذي يجسد أحكام الفصلين 27 و28 من الدستور٬ سيكون جاهزا في افتتاح الدورة التشريعية المقبلة . وأكد وزير الاتصال في هذا الصدد أن الجميع مدعو للمساهمة في هذا المسلسل التشاركي.

من المقرر أن يستعيد الصحفي رشيد نيني حريته يوم السبت 28 أبريل 2012 في الساعة السابعة والنصف صباحا، بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكم بها، وهي سنة سجنا، وسينظم استقبال بباب المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، حسب بلاغ اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني، احتفاء باستعادة الصحفي رشيد نيني لحريته بعد قضائه سنة كاملة وراء القضبان.

 صادق مجلس إدارة "صورياد دوزيم"٬ الذي اجتمع يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 برئاسة السيد فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد- دوزيم٬ وبحضور مجموع المتصرفين٬ في إطار عملية رفع الرأسمال٬ على مقترح ضخ مبلغ 260 مليون درهم في رأسمال الشركة٬ كدعم من الدولة بموجب العقد- البرنامج. وذكر بلاغ ل"صورياد دوزيم" أن المتصرفين قرروا أيضا٬ في ختام هذا المجلس٬ تعزيز قواعد الحكامة الجيدة من خلال اعتماد إجراءات تنفيذ توصيات الهيئات المؤسساتية للمراقبة. كما أخذوا علما٬ خلال الاجتماع الذي استعرضوا فيه الأنشطة البارزة فضلا عن التقرير المالي برسم السنة المالية 2011، بالإجراءات التي اتخذتها "صورياد- دوزيم" من أجل تطبيق دفاتر التحملات. ويأتي انعقاد مجلس إدارة "صورياد دوزيم" في سياق تقديم دفاتر تحملات القطب العمومي للسمعي البصري التي أثارت نقاشا واسعا في الساحة العمومية وداخل البرلمان. وكان السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد قدم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء أمام غرفتي البرلمان الخطوات التي اتبعتها الوزارة في إعداد دفاتر التحملات. وأوضح السيد الخلفي أن هذه الدفاتر تتوخى٬ فضلا عن تنزيل مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي٬ احترام معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة. وأضاف أن هذه الدفاتر تروم٬ أيضا٬ التأسيس لمفهوم الخدمة العمومية للإعلام ووضع مبادئها وأهدافها وقواعدها٬ إلى جانب المساهمة في تعميق ثقافة الحقوق والحريات. وخلص إلى أن صياغة دفاتر التحملات الجديدة تندرج في إطار مقاربة شمولية لتأهيل وتنمية القطاع السمعي البصري العمومي.

أعلن الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في بلاغ له (24 أبريل 2012) أن دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات الإعلام العمومي عكست مضامينها عدة إجراءات يمكنها أن تسهم في بناء مشروع إصلاحي طموح، صاغ بعض ملامحها الاتحاد النقابي. غير أنه مشروع تعوزه أدوات واليات التنفيذ؛ وأن مضمون دفاتر التحملات، كيفما كان، وأيا كانت طبيعة الحكومة التي أعدته، لابد أن يثير نقاشا عموميا، خصوصا عندما تكون منهجية الإعداد تشاورية، رغم ضرورة تقييم منهجيتها لاحقا؛ وأن هذا النقاش صحي وكان من المفروض أن يعكس الدينامية التي يعرفها المغرب والتي أسس لها الدستور الجديد، لا ان يتخذ صيغة حملة إعلامية ممنهجة. نص البلاغ

 انتقل إلى عفو الله، فجر يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 بالرباط، الأديب والاعلامي المغربي عبد الجبار السحيمي. وعلم من مصدر من عائلة الفقيد أن عبد الجبار السحيمي فارق الحياة عن سن تناهز 74 سنة٬ بعد صراع طويل مع المرض. وعرف الفقيد بإنتاجاته الأدبية خصوصا في مجال القصة٬ وكذا بإسهامه الإعلامي الرفيع من موقعه كرئيس تحرير لصحيفة "العلم" لسنوات طويلة٬ حيث تميز بركنه الشهير "بخط اليد". وتولى منصب مدير جريدة "العلم " منذ 2004 وقد كان الفقيد رائدا في مجال الصحافة الأدبية٬ حيث أصدر رفقة محمد العربي المساري مجلة "القصة والمسرح" سنة 1964.

نقلت جريدة "التجديد" (20 أبريل 2012) عن مصدر عليم من وزارة الاتصال أن هذه الأخيرة تتبرأ من البلاغ الذي سمي بالمشترك وأصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث أكد المصدر أنه كان هناك لقاء يوم الأربعاء (18 أبريل 2012) جمع كل من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وأعضاء تنسيقية صحافيات وصحافيي وإعلاميي القناة الثانية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأنه تم الاتفاق على إصدار بلاغ مشترك، غير أنه بقيت عدة نقط عالقة لم يتم الاتفاق حولها، وتم التذاكر في ضرورة الحسم فيها قبل الإصدار النهائي للبلاغ، غير أن النقابة – تضيف الجريدة عن المصدر- قامت بإصدار البلاغ من جانب واحد، وقبل الحسم النهائي في عدد من النقط الخلافية حوله.

استقبل السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بطلب منه يوم الأربعاء 18 أبريل 2012 في مقر الوزارة أعضاء "تنسيقية صحافيات وصحافيي وإعلاميي القناة الثانية" المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقد أكد السيد الوزير في بداية هذا الاجتماع على أن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعد شريكا أساسيا في النهوض بقطاع الصحافة و الإعلام في بلادنا"، و هنأ بالمناسبة أعضاء "تنسيقية القناة الثانية" على الثقة التي وضعت فيهم من طرف الصحافيات و الصحافيين و مختلف فئات العاملين خلال الجمع العام الذي عقد يوم 22 مارس 2012. وفي هذا السياق، شدد السيد مصطفى الخلفي على أن "تنسيقية صحافيات وصحافيي وإعلاميي القناة الثانية هي شريك نقابي"، موضحا بأن من واجب الحكومة "ضمان حماية ممارسة الحرية النقابية داخل القناة". وقد ثمن أعضاء "التنسيقية" في هذا الإطار، حرص و التزام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بحماية الحق النقابي المضمون بالدستور أولا و بالقوانين ثانيا. وقد اتفق الطرفان، في بلاغ مشترك، على "إطلاق حوار مؤسساتي بين الوزارة و النقابة حول التنفيذ المهني لدفتر التحملات وعقد البرنامج، و خاصة في الشق المتعلق بالنهوض بالموارد البشرية و تعزيز آليات الحكامة وديمقراطية التحرير وأخلاقيات المهنة والاستقلالية المهنية". وستعمل التنسيقية في أفق الإعداد لهذا الحوار المؤسساتي، على إعداد مذكرات تفصيلية تتناول مطالب ومقترحات النقابة من أجل المساهمة الفعلية كشريك مؤسساتي في تطوير أداء القناة والدفاع عن الحقوق المادية والمهنية للصحافيين وكل فئات المهنيين. تفاصيل

عقد الصحافيات والصحافيون المهنيون العاملون بقناة "الرياضية" جمعا عاما بمقر القناة يوم الخميس 12 أبريل 2012، من أجل تسطير أرضية عمل في ضوء التقرير الصادر عن الجمع العام الإعدادي الذي انعقد بمقر فرع النقابة بالدار البيضاء يوم الخميس 29 مارس 2012، وصياغة ملف مطلبي، وتجديد اللجنة النقابية. وقد صادق الجمع العام الذي أشرف عليه كاتب الفرع "عمر زغاري"، بحضور الزميل يونس مجاهد رئيس النقابة والزميل علي خلا عضو المجلس الوطني الفيدرالي، على الخطوط العريضة لأرضية العمل  كخطة لأي تحرك نقابي وعلى أولويات الملف المطلبي في معالجة الإختلالات المادية والاجتماعية والمهنية، وفي معرض استحضاره الوقائع والممارسات التي حكمت العمل النقابي داخل القناة وطبعت أداء المكتب النقابي المنتهية ولايته ، خلص الجمع العام إلى جملة من المقررات والتوصيات تمحورت حول: - التشبث باستقلالية العمل النقابي، والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لجميع صحفيات وصحافي القناة، بشكل متضامن، والحفاظ على مكتسباتهم. - حمل إدارة المؤسسة على تحسين شروط العمل ووضع آليات ومعايير شفافة لتحمل المسؤوليات ودمقرطة التحرير وتحصين أخلاقيات المهنة واعتماد الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية؛ - دعوة الإدارة إلى تبني مقاربة تشاركية مع اللجنة النقابية  على قاعدة التفاوض والحوار الجاد والمسؤول في كل ما يتعلق بقضايا المهنة وتحسين الأوضاع الاعتبارية والمادية للصحافيات والصحافيين. وبعد تحديد لائحة الحضور وضوابط تجديد اللجن النقابية وتشكيلها، حسب مقتضيات قوانين النقابة الأساسية والداخلية ، قرر الجمع العام إعتماد مسطرة التصويت في عملية انتخاب اللجنة النقابية ، والتي تميزت بشفافية وبروح ديمقراطية عالية ، والتي  أسفرت عن التشكيلة التالية بعد  توزيع المهام بين أعضاءها بحضور كاتب الفرع يوم الاثنين 16 أبريل 2012: الكاتب: حسن بامو؛ النائب الأول: هشام لحفيظ؛ النائب الثاني: عبدالصمد ولدشهيبة؛ المقررة: لطيفة زكي؛ نائب المقرر: أحمد مدفاعي؛ المستشارون: هشام فرج – سفيان راشيدي – غزلان سلمي – محمد بن ثابت.

توفي، صبيحة يوم الأربعاء 18 أبريل 2012 الصحفي المغربي أحمد بداح العامل بصحيفة "الصحراء المغربية"، وذلك داخل غرفته بأحد فنادق الجزائر العاصمة نتيجة أزمة. وكان أحمد بداح قد حل بالجزائر لتغطية مشاركة مقاولات مغربية في الدورة السادسة للمعرض الدولي لتجهيزات السيارات٬ الذي تحتضنه حاليا الجزائر العاصمة. والفقيد من مواليد 1956 بتارودانت، ومتزوج وأب لأربع بنات، اشتغل بجريدة "رسالة الأمة"٬ وكان من مؤسسي جريدة "الصحراء المغربية"٬ حيث اشتغل بالقسم الوطني بها قبل أن ينتقل إلى الاشتغال بالقسم الاقتصادي.

توفيت يوم الاثنين 16 أبريل 2012 بإحدى مصحات الرباط أمينة الحراق إحدى الصحفيات الأوائل اللائي عملن بوكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك بعد مرض عضال ألزمها الفراش. وكانت الفقيدة أمينة الحراق البالغة من العمر 66 سنة قد أدخلت المصحة منذ حوالي عشرين يوما. وقد ولدت الفقيدة بمدينة تطوان في 1946 وحصلت على شهادة الإجازة في الحقوق بالرباط في 1971 وعلى دبلوم الدراسات العليا بمدريد في 1973. والتحقت الراحلة بوكالة المغرب العربي للأنباء في 1980، وتولت رئاسة مصلحة التعاون

من 1982 إلى 1985، وعملت بالمكتب الدولي للوكالة بمدريد ما بين 1985 و1990، قبل أن تلتحق مجددا بالتحرير المركزي للوكالة حيث تولت رئاسة مصلحة التحرير الإسباني من 1990 إلى 2004 . وكانت الراحلة التي أحيلت على التقاعد في عام 2006 بالإضافة إلى عملها الصحفي، فنانة تشكيلية أقامت عدة معارض.

عقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه، في دورة عادية، يوم السبت 14 أبريل 2012، حيث تمت مناقشة تقرير المكتب التنفيذي وعلى ضوئه، وبعد إغنائه بعدة مقترحات من طرف الأعضاء، اتخذ المجلس قرارات في مختلف المجالات التنظيمية والمهنية والسياسية والنقابية، تحت شعار: دفاع مستمر عن الحريات وعن حقوق الصحافيين. نص البلاغ

تنظم منظمة حريات الإعلام و التعبير "حاتم"، ندوة في موضوع "قراءة في خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع"؛ وذلك يوم الخميس 19 أبريل 2012 على الساعة الخامسة و النصف مساءً بمدرج المعهد العالي للإعلام و الاتصال الواقع بمدينة العرفان (قبالة آخر محطة للترام، اتجاه مدينة العرفان). تفاصيل

تعلن إدارة الملتقى الوطني الأول للصحافة الإلكترونية بـ"فـاس" في دورته الأولى عن فتح أبواب التسجيل من أجل حضور فعالياته وأنشطته المتنوعة يومي السبت والأحد 28 ـ 29 أبريل 2012 تحت شعار"الإعلام الإلكتروني شريك أساسي في بناء مغرب ديمقراطي جديد". للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال 0660663070   / 0633585924  / 0610246887 أو Forumpress_fes@yahoo.fr.  آخر أجل لاستقبال طلبات المشاركة في فعاليات الملتقى والمسابقة الوطنية الأولى لأحسن موقع ومقال صحافي إلكتروني هو الجمعة 20 أبريل 2012

نظمت وزارة الاتصال واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، يوم الأربعاء 11 أبريل 2012، دورة تكوينية لفائدة الصحافيين حول "القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم". وقال المستشار الإقليمي للجنة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا شريف عتلم أن مخاطر التغطية الإعلامية للحروب المعاصرة ارتفعت مع تطور التقنيات الإعلامية وعدم كفاية تأهيل الصحافيين الذين يؤمنون التغطية الإعلامية للحروب. وشدد على أن عدم اهتمام الأطراف المتحاربة باحترام وحماية الصحفيين وتركيزها على إحراز النصر يؤدي إلى الرفع من مخاطر التغطية الإعلامية للنزاعات والحروب٬ مشيرا الى استخدام بعض الأطراف للصحافيين كأدوات في الحرب النفسية الشيء الذي بات يتمخض عنه تشكك في دقة المعلومات. وذكرت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني فريدة الخمليشي٬ في كلمة مماثلة٬ أن معرفة الصحافيين بقواعد القانون الدولي الإنساني تؤهلهم خلال تغطية الحروب والنزاعات لإيصال الحقيقة الى الرأي العام وتمكنهم من معرفة القانون الذي يؤمن لهم الحماية أثناء أداء هذه المهام. وكانت الحصيلة السنوية لمنظمة مراسلين بلا حدود برسم العام الماضي قد رصدت مقتل 66 صحافيا عبر العالم وتوقيف أزيد من ألف آخرين وتهديد أو الاعتداء على 1959 واختطاف 71، مشيرة الى أن حصيلة الانتهاكات لحرية الصحافة كانت فادحة خلال هذا العام.

عقدت النقابة المغربية للمراسلين الصحفيين اجتماعا لمجلسها الوطني، يومي 7 و8 أبريل 2012 ببني ملال، تم خلاله انتخاب أعضاء مكتبها التنفيذي، والذي جاءت تشكيلة على النحو التالي: الرئيس: سعيد فريكس؛ نائبه: مصطفى عربوش؛ الكاتب: احمد زيكيتو؛ نائبه: رشيد اوس؛ الأمين: البشير ابو العلا؛ نائبه: محمد طمطم؛  مستشار: حمادي عبد الجليل. تفاصيل

دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية

تعقد الجمعية الوطنية للمراسلين الصحفيين (جرائد, مصورون, كتاب الرأي) جمعها العام التأسيسي يوم الأحد 8 أبريل 2012 (الساعة العاشرة صباحا) بمدينة بني ملال. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب الأستاذ سعيد فريكس 0666928051 أو الأستاذ بحري محمد 0662092425 أو البريد الإلكتروني:  frix.aujourdhui@gmail.com.

تنظم منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، ندوة حول موضوع "مشروع قانون الصحافة"، وذلك يوم الخميس 05 أبريل 2012 على الساعة الخامسة والنصف مساءً بمدرج المعهد العالي للإعلام والاتصال الواقع بمدينة العرفان (قبالة آخر محطة للترام، اتجاه مدينة العرفان). ويشارك في هذه الندوة الأساتذة: العربي المساري، الإعلامي والكاتب ووزير الاتصال سابقا؛ عبد الرحيم الجامعي، الحقوقي ورئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ محمد الساسي، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانونية؛ نور الدين مفتاح، رئيس فدرالية الناشرين بالمغرب؛ حسن طارق، برلماني وأستاذ باحث في العلوم السياسية؛ وممثل عن وزارة الاتصال. يدير النقاش الحقوقي علي بندين. وتندرج هذه الندوة في إطار "لقاءات حول قضايا الإعلام" التي تنظمها "حاتم"، كل خميس على الساعة الخامسة والنصف بمدرج المعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت شعار "من أجل مدونة للإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية"؛ بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرسمية والمجتمعية ومجموعة من الباحثين المهتمين. نص بلاغ المنظمة

 نشرت وزارة الاتصال جدول المبالغ المالية الممنوحة للصحف الوطنية (جرائد ومجلات) المستفيدة من الدعم العمومي المباشر، والحاصلة على رقم اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011؛ وفق مقتضيات عقد البرنامج لتحديث المقاولة الصحفية، الموقع بتاريخ 11 مارس 2005، بين الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الاتصال من جهة، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف من جهة ثانية. جدول المستفيدين من الدعم العمومي المباشر الممنوح للصحافة المكتوبة

ذكرت جريدة "أخبار اليوم" (3 أبريل 2012) أن وزير السياحة، لحسن حداد، قد انسحب من رأسمال شركة "ميديا 21"، التي تصدر جريدة "أخبار اليوم"، وأن حداد قام ببيع أسهمه، البالغة 20 % في رأسمال الشركة، للمساهم الرئيسي مدير الجريدة، توفيق بوعشرين، الذي اعتبر أن اتفاقا حصل بين الاثنين على انسحاب وزير السياحة حتى لا يتأثر أي طرف بوضع الآخر.

 اختتمت يوم الأحد فاتح أبريل 2012 بقصر المؤتمرات بمراكش٬ أشغال المؤتمر السنوي ال19 والجمعية العامة ال18 للمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط (الكوبيام)٬ بإصدار إعلان مراكش حول الحقوق الرياضية. وأكد الإعلان الذي توج أشغال هذا المؤتمر٬ الذي نظم على مدى أربعة أيام حول موضوع "التحولات في المجتمعات الأورو-متوسطية .. الإعلام يتحرك"٬ على حق القنوات العمومية في بث التظاهرات الرياضية وخاصة تلك المرتبطة بكرة القدم٬ مشددا على ضرورة الحد من احتكار بعض القنوات الفضائية لهذا المجال مما يحول دون تمتيع المواطن بحقه في الفرجة الرياضية. ودعا الإعلان جميع الهيئات الرياضية الوطنية والقارية والمنظمات المهنية إلى ضرورة إيجاد حل مناسب٬ في أقرب وقت٬ يضمن السير العادي للخدمة العمومية من أجل تأمين نقل البرامج الرياضية المختلفة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين بدون عوائق أو تمييز .وتميزت الجلسة الختامية لهذا المؤتمر٬ أيضا٬ بإعادة انتخاب السيد ماتيو كالي رئيسا للمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية بحوض البحر الأبيض المتوسط لولاية أخرى مدتها سنتين٬ بالإضافة إلى تولي المغرب (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) منصب نائب الرئيس إلى جانب الجزائر وتونس وتركيا. كما تم انتخاب السيد بيير لويجي ماليساني أمينا عاما لهذه الهيئة خلفا للسيدة ألساندرا باراديزي لولاية مدتها أربع سنوات. وانكب المشاركون في دورة مراكش على بحث مدى استجابة وسائل الإعلام٬ وخاصة المنتمية منها للقطاع العام٬ لمطالب المجتمع المدني والاستراتيجيات التي تعتمدها للانخراط في هذا المسلسل الاجتماعي بغية الدفع بها نحو تجديد دورها ومهامها في مجال الحكامة وسياسة التحرير. وشكل هذا اللقاء٬ الذي عرف مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات العربية والأوروبية والقنوات التلفزيونية العامة إلى جانب أكاديميين وخبراء من مختلف أنحاء المنطقة المتوسطية٬ فرصة لبحث القضايا الدولية الرئيسية المتعلقة بأخلاقيات الاتصال والإعلام في مسلسل تطور أجهزة الإعلام والخدمة العمومية وحرية تنقل المواطنين والمضامين ضمن الفضاء الأورو-متوسطي٬ كل ذلك في إطار مواجهته بالسيناريوهات السياسية والاجتماعية والثقافية الجديدة الآخذة في التبلور. يشار إلى أن المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض البحر الأبيض المتوسط٬ الذي تأسس بالقاهرة سنة 1996 ويضم مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في السمعي البصري والمجال الثقافي الممثلة لما لا يقل عن 26 دولة من بينها المغرب٬ يعتبر فاعلا رئيسيا في الفضاء الثقافي المتوسطي والشريك المفضل للمشاريع السمعية والبصرية المعتمدة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط على الإعلام العمومي العربي الاهتمام أكثر بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

أكد تقرير صادر عن وزارة الاتصال حول الحصيلة الأولية للقطاع لسنة 2012، أنه تم إشراك كل الفاعلين في تقييم وإعادة النظر في دفاتر تحملات جديدة لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد ح2)٬ وتلقي أزيد من 35 مذكرة٬ وعقد لقاءات مباشرة وميدانية استغرقت شهرين وشملت مجموع المؤسسات العاملة في الميدان. وأبرز التقرير أن دفاتر التحملات الجديدة٬ التي تمت المصادقة عليها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٬ تهدف الى إرساء إعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي قائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة٬ وملتزم بأخلاقيات المهنة٬ كما هو متعارف عليها عالميا٬ وتنزيل ديمقراطي وتشاركي للدستور٬ بما يؤسس لمفهوم الخدمة العمومية في الاعلام السمعي البصري ويحدد مبادئها وأهدافها ومعاييرها. كما تتوخى٬ حسب هذا التقرير الذي قدمه السيد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في إطار مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال برسم السنة المالية 2012، وضع قواعد الانخراط الفعال للإعلام العمومي في النهوض بمقومات الهوية الوطنية المغربية ومكوناتها٬ والمساهمة في تعميق ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ ممارستها وفق ما نص عليه الدستور٬ ودمج مؤسسات الاعلام العمومي في منظومة الحكامة الجيدة ومبادئها القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ وتكريس الشفافية وسيادة القانون وتثمين الموارد البشرية الوطنية٬ وترشيد استثمار الموارد المالية.  وأبرز التقرير أنه تم في إطار حكامة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد ح2)٬ انطلاق تفعيل المجالس المحدثة مؤسساتيا٬ والخاصة بالشركات (مجلس الإدارة٬ مجلس الاستراتيجية٬ مجلس الرواتب والتعويضات٬ مجلس التدقيق ومجلس الأخلاقيات)٬ وإحداث لجنة لانتقاء البرامج٬ وكذا تفعيل لجنة الأخلاقيات٬ وذلك بهدف تأهيل وعقلنة تدبير العمل بهما. وأشار في ذات السياق الى أنه تم إقرار إنشاء مقر جديد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة٬ واعتماد أزيد من 15 قرار بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية٬ وكذا الاعداد للمجلس الاداري للقناة الثانية (صورياد ح2)٬ من أجل دراسة واتخاذ القرارات المطلوبة على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية. وفي إطار إعادة تموقع بعض القنوات العمومية٬ أبرز التقرير أنه سيتم العمل على تحويل القناة الرابعة إلى قناة ثقافية٬ والعمل على إعادة تحديد الخط التحريري للقناة المغربية من أجل تقوية برامجها تجاه المغاربة المقيمين بالخارج٬ وتعزيز موقع ودور قناة السادسة٬ وذلك بهدف التوفر على قناة ثقافية ومنبر إعلامي إخباري دولي بأربع لغات٬ فضلا عن خلق قنوات جديدة تترجم روح الدستور وتستجيب للحاجيات المجتمعية. وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى بدء المشاورات مع البرلمان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والشركة والوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إحداث قناة خاصة بالشؤون البرلمانية٬ تتكلف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالجوانب التقنية وتكون المسؤولية التحريرية تحت إشراف البرلمان٬ وكذا إحداث قناة جديدة تعنى بأمور الأسرة والطفل بشراكة مع وزارة الاسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية٬ مبرزا أنه سيتم القيام بدراسة لتحديد الاطار القانوني والنموذج الاقتصادي والتدبيري لهذه القنوات التي سيتم إطلاقها بين 2013 و2014.  وأبرز التقرير أنه تم إطلاق دراسة تهم الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية ومجال الموارد البشرية لإحداث هولدنغ القطب العمومي٬ وذلك بهدف إحداث قطب عمومي مندمج ومتكامل خلال سنة 2012. وبخصوص الانتاج الوطني٬ أبرز التقرير أنه تم وضع آليات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للاستفادة من مشاريع الانتاج٬ وبدء مشروع تصنيف وتنظيم شركات الانتاج بهدف وضع الاجراءات والمساطر الضرورية لضمان تكافؤ الفرص وجودة الانتاج. كما تم فتح مشاورات مع عدة قنوات دولية وعربية من أجل إحداث تمثيلية لها بالمغرب وذلك بهدف توسيع مجال الانتاج الاجنبي بالمغرب. وبالنسبة لقناة "ميدي 1 تي في"٬ أشار التقرير إلى انه تم تفعيل اتفاقية المراقبة بهدف ملاءمة علاقة هذه القناة العمومية مع المؤسسات الحكومية المعنية في ظل المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون 77.03 وقانون 69.00 واختصاصات وزارة الاتصال والقطاعات الحكومية المعنية. وفي ما يتعلق بالإذاعات العمومية الوطنية والجهوية٬ أوضح التقرير أنه تم الاتفاق٬ بعد لقاء وتشاور مع المسؤولين حول سبل تطوير أداء هذه الاذاعات٬ على برنامج استعجالي لتأهيل هذه القنوات٬ والعمل على تحديد الهوية الخاصة بكل قناة إذاعية لتنسجم مع محيطها الاجتماعي والثقافي٬ والاستعداد لتحويل هذه القنوات إلى إذاعات جهوية تتماشى مع التقسيم الجهوي المرتقب.

أعلنت وزارة الاتصال عن انطلاق عملية وضع مخطط استراتيجي 2012-2016 لوكالة المغرب العربي للأنباء لتحديثها وتأهيلها. وأفاد تقرير قدمه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في إطار مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال برسم السنة المالية 2012، بأن هذا المخطط يستهدف تحديث الوكالة وتأهيلها لأن تكون قادرة على المنافسة جهويا وقطريا وتنويع عرض الوكالة (ماب تي في٬ ماب أوديو٬ ماب فوتو٬ ماب راديو)٬ وصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة. كما يهدف إلى وضع نظام جديد للتعويضات لفائدة الموارد البشرية على أساس الإنصاف والتحفيز ودعم المنتوجات الجديدة٬ ووضع نظام شفاف يضمن تكافؤ الفرص والاستحقاق في التعيينات في المكاتب الدولية والجهوية٬ بهدف تطوير الوكالة وتأهيلها والارتقاء بمستوى تدبيرها ونظام حكامتها. وأبرز التقرير من جهة أخرى أنه تم إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بتشاور مع الفرقاء المهنيين٬ وسيتبع مسطرة المصادقة قريبا٬ وذلك بهدف تعزيز قواعد أخلاقيات المهنة وتدبير قضايا المهنيين في إطار هيئة ديمقراطية ومستقلة ٬ وأن المشاورات جارية حول قانون الصحافة ٬ في حين تم إحداث لجنة بين وزارية بخصوص قانون حرية الوصول إلى المعلومة٬ بما يعزز حقوق وواجبات الصحفيين المهنيين٬ طبقا للمعايير الدولية ومقتضيات الدستور. وفي ما يهم دعم الصحافة٬ أظهر التقرير أنه تمت برمجة 65 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2012 بارتفاع 30 بالمائة٬ وكذا وضع لوائح الصحف المستفيدة من الدعم العمومي منذ إحداثه في سنة 2005 لدى رئاسة الحكومة ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة٬ وتبني معايير جديدة وصارمة في الاستفادة من الدعم العمومي ترتكز على سلامة وضعية المقاولة الصحفية إزاء إدارتي الضمان الاجتماعي والضرائب٬ إلى جانب إعداد المرسوم المتعلق بإرساء اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة٬ وتوسيع قاعدة المستفيدين من النقل عبر القطار (500 بطاقة مجانية عوض 300). وبالنسبة للصحافة الالكترونية٬ ذكر التقرير أن المشاورات لا تزال جارية مع الفاعلين بهدف تحديد معايير الاعتراف والإدماج لهذا النوع من الصحافة ولتنمية وتنظيم هذا القطاع الحيوي٬ مشيرا٬ في هذا الصدد٬ الى اليوم الدراسي الذي نظم في 10 مارس الجاري٬ بحضور أزيد من 500 مشارك يمثلون أكثر من 400 موقع٬ والذي انبثقت عنه 30 توصية.

أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في قرار له (29 مارس 2012)، أنه صادق على مشروع دفتر تحملات شركة صورياد-القناة الثانية الجديد الذي أعدته الحكومة. نص القرار

Décision du CSCA n°14-12 du 29 mars 2011 portant approbation du cahier des charges de la société SOREAD 2M

أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في قرار له (29 مارس 2012)، أنه صادق على مشروع دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الجديد الذي أعدته الحكومة. نص القرار

Décision du CSCA n°13-12 du 29 mars 2011 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT)

قرر يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رفع دعوى قضائية ضد المختار الغزيوي، لمطالبته بتقديم الحجج على ما ادعاه، على عنوانه في الفيسبوك، من حصول يونس مجاهد على 200 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. ونفى مجاهد ذلك، في بيان حقيقة، مؤكدا "أنه لا علاقة لي بموضوع الأراضي الفلاحية، ولم أحصل، في أي وقت من الأوقات، على متر منها". وحمّل مسؤولية نشر الخبر الزائف للمختار الغزيوي، كما حمله نشر تعليقات تسبه وتشكك في نزاهته الأخلاقية ونظافته المالية× معتبرا أن ذلك "يهدف إلى الطعن في سمعتي والحط من كرامتي".

ينظم منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام، ندوة يوم الجمعة 13 أبريل 2012، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، من الساعة 15.30 إلى 19.00 مساء. تتضمن الندوة جلسة عامة أولى، تتطرق لموضوع المرفق العام من ناحية التشريع و المقارنة، يساهم فيها كل من : الأستاذ عمر العسري من كلية الحقوق السويسي بالرباط في الجانب القانوني والدستوري والإداري المتعلق بالمرفق العام؛ الأستاذ محمد الساسي حول الإشكالات السياسية التي تطرحها قضية المرفق العام في الإعلام. في الجلسة العامة الثانية: شهادات من مؤسسات القطاع العمومي حول الممارسات والقضايا المهنية (من التلفزة والإذاعة والقنوات المختلفة تليها تعقيبات المنظمات والهيآت العضوة بالمنتدى حول الموضوع، ومناقشة عامة. وستخلص الندوة، إلى جملة من التوصيات. في موضوع المرفق العمومي في الإعلام.

تمكينا للزملاء من مواكبة فعاليات المؤتمر الدولي حول الإذاعات والتفزات العمومية بحوض المتوسط، والتي ستنظم بمراكش ابتداء من 29 مارس 2012 بمبادرة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ قرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش تأجيل الندوة المزمع تنظيمها في 30 مارس 2012، وكذا الدورة التكوينية الى غاية 21 من ابريل 2012 .

وقعت وكالة المغرب العربي للأنباء (و م ع) ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)٬ يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 بالجزائر العاصمة٬ بروتوكولا للتعاون في مجال تبادل الأخبار والوسائط المتعددة والتكنولوجيات. ووقع الاتفاقية المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشمي الإدريسي والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد حميد كاشة٬ خلال حفل حضره على الخصوص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي ونظيره الجزائري السيد ناصر مهل٬ فضلا عن سفير المغرب في الجزائر السيد عبد الله بلقزيز. وبمقتضى هذه الاتفاقية تمنح الوكالتان لبعضهما البعض حق استقبال واستغلال الأخبار الواردة من كلتيهما وكذا استعمال الأقمار الاصطناعية أو نظام "إف تي بي" أو شبكة الأنترنت أو أية وسيلة تكنولوجية حديثة في هذا التبادل. كما اتفق الطرفان ٬ بموجب الاتفاقية ٬على تبادل المواد الإخبارية المتصلة بالعمل الصحفي المتعدد الوسائط ( صورة٬صوت٬فيديو٬ أنفوغرافيا٬ أنترنيت) وذلك حسب الامكانيات الفنية لكل طرف. وتشمل الاتفاقية كذلك التعاون في مجال بث وتسويق الأخبار المتبادلة ٬وتنص على تعهد الوكالتين لدى استعمال إحداهما لأخبار الوكالة الأخرى بعدم تغيير المعنى الأساسي أو تحريفه مع الإشارة إلى مصدره في صدر الخبر أو في صلبه أو نهايته. واتفقت الوكالتان أيضا على إيلاء أهمية خاصة في نشراتهما لتغطية الأعياد والمناسبات الوطنية لكلا البلدين وتعزيز التعاون التكنولوجي بينهما خاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في جميع الشؤون التقنية. وتعهدت الوكالتان ٬بموجب الاتفاقية٬ بتقديم التسهيلات والمساعدات لمبعوثيهما الخاصين ومراسليهما في الجزائر والمغرب لتمكينهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف ٬كما اتفقتا على تبادل الزيارات والخبرات والتكوين في المجالات الصحفية والتقنية والمعلوماتية والتوثيقية فضلا عن التنسيق في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية للهيئات والاتحادات المهنية بما يخدم أهدافهما المشتركة. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة للجزائر والتي أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الجزائري حول سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصال.

 تنظم منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، ندوة حول موضوع "القوانين المؤطرة للسمعي البصري ودفاتر التحملات"؛ وذلك يوم الخميس 29 مارس 2012 على الساعة الخامسة والنصف مساءً بمدرج المعهد العالي للإعلام والاتصال الواقع بمدينة العرفان (قبالة آخر محطة للترام، اتجاه مدينة العرفان). ويشارك في هذه الندوة الأساتذة: عبد العزير النويضي، حقوقي وباحث في المجال؛ محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية (الثامنةعبد الصمد بنشريف، إعلامي وكاتب؛ محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية؛ ممثل عن الهيئة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲﺍﻟﺒﺼﺮﻱ (الهاكاممثل عن وزارة الاتصال. يدير النقاش الصحفي رشيد الصباحي. وتندرج هذه الندوة في إطار "لقاءات حول قضايا الإعلام" التي تنظمها "حاتم"، كل خميس على الساعة الخامسة والنصف بمدرج المعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت شعار "من أجل مدونة للإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية"؛ بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرسمية والمجتمعية ومجموعة من الباحثين المهتمين؛ حسب البرنامج التالي: 1- "مشروع المجلس الوطني للصحافة"، يوم 22 مارس 2012. 2- "القوانين المؤطرة للسمعي البصري و دفاتر التحملات"،  يوم 29 مارس 2012. 3- مشروع قانون الصحافة"، يوم 5 أبريل 2012. 4- قراءة في خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع"، 12 أبريل 2012. وتعد هذه اللقاءات، فرصة لإثراء النقاش حول القضايا الكبرى والإشكالات الأساسية للإعلام بالمغرب ومحطة للتداول حول سبل تطويره بما يلائم دوره كقاطرة للديمقراطية.

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي٬ يوم الأحد 25 مارس 2012 بالجزائر العاصمة٬ أنه سيتم إطلاق منتدى مغربي جزائري للصحافيين في يونيو أو يوليوز المقبلين. وأوضح السيد الخلفي٬ الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه تم الاتفاق خلال مباحثاته مع نظيره الجزائري السيد ناصر مهل٬ بحضور وفدي البلدين٬ على تشجيع إطلاق مشروع هذا المنتدى كفضاء مشترك من شأنه تفعيل مسلسل التقارب بين المغرب والجزائر. وأضاف أن الأمر يتعلق بفضاء مستقل يجمع الصحافيين والناشرين مرتين في السنة بالتناوب بين البلدين لمناقشة القضايا التي تشغل الفاعلين في هذا القطاع على مستوى البلدين٬ مشيرا إلى أن هذا الفضاء٬ يشكل خطوة لتسريع مسلسل التقارب بين المغرب والجزائر. من جهة أخرى٬ أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن زيارته للجزائر٬ تندرج في إطار مسلسل تعزيز التقارب القائم بين البلدين٬ مبرزا في هذا الصدد الدور الذي يمكن أن تضطلع به وسائل الإعلام كرافعة لهذا التقارب. وذكر السيد الخلفي بالإرادة السياسية التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ والرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة٬ لتعزيز العلاقات بين البلدين. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ الذي بدأ أمس الأحد زيارة عمل للجزائر لمدة ثلاثة أيام٬ قد أجرى مباحثات مع نظيره الجزائري٬ بحضور السيد خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ والسيد نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف٬ والسيد عبد الله بلقزيز سفير المغرب في الجزائر٬ وعبد الإله التهاني مدير الاتصال والعلاقات العامة بالوزارة. وحضرها عن الجانب الجزائري٬ السيدان حميد كاشة٬ المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية٬ وتوفيق خلادي٬ المدير العام للتلفزيون الجزائري٬ علاوة على مساعدي وزير الاتصال الجزائري.

تداول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماعه بتاريخ 21 مارس 2012، في التطورات المهنية والسياسية التي تهم المشهد الإعلامي ببلادنا، ووقف على انتظارات الجسم الصحافي وكذا طموحات المجتمع، بالنسبة لممارسة حرية الصحافة والحق في الخبر والشفافية والخدمة العمومية في مختلف وسائل الإعلام. وسجل المكتب التنفيذي بإيجابية الاهتمام البالغ، الذي يبديه المجتمع و تعبر عنه مختلف القوى السياسية و النقابية و منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا الإعلام، و اعتبر أن هذا المعطى يدعم مطالب نقابتنا، للتقدم في تنفيذ مقتضيات الخدمة العمومية و ممارسة حرية الصحافة و حماية الصحافيين تجاه ما يحصل ضدهم من اعتداءات، أثناء ممارسة مهامهم، و توفير الشروط المادية و المهنية الضرورية و الكريمة في المؤسسات، التي يشتغلون بها، إعمالا للحكامة الرشيدة وتكافؤ الفرص وفتح الأبواب أمام الكفاءات، مما يمكن أن يسمح بتقديم خدمة جيدة تستجيب لتطلعات المواطنين. وفي هذا الإطار ناقش المكتب التنفيذي التطورات السياسية التي تعرفها بلادنا، على ضوء الإصلاح الدستوري، خاصة ما يتعلق بالنضج الذي يبديه الجسم الصحافي، في إدارة شؤونه، و ممارسة حق التنظيم الذاتي، بطريقة ديمقراطية ومستقلة، كما ينص على ذلك الدستور الجديد، مؤكدا أن الدور الحكومي في هدا القطاع، ينبغي أن يدعم هذا التوجه ويعززه، انسجاما مع المكتسبات التي تحققت بفضل هذا الإصلاح. واعتبر المكتب التنفيذي ان الحكومة مطالبة بان تفعل هذه المبادئ وتوفر الشروط المادية و القانونية لتطوير الاستقلالية الضرورية لممارسة حرية الصحافة و احترام أخلاقيات المهنة، سواء بالنسبة للصحافيين أو لمؤسسات الإعلام، وتتوجه في تدبيرها لهذا القطاع، نحو الالتزام بالأعراف الديمقراطية، خاصة وأن الدستور ينص على المرجعية الكونية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. وينبه إلى انه من الضروري، احتراما لهذه المبادئ، الانتقال التدريجي، ببلادنا من اسلوب تدبيري لقطاع الصحافة و الإعلام، يتعامل معه كما لو كانت الجهات الرسمية هي المسؤولة الأولى عنه، الى المنهج السائد في البلدان الديمقراطية، والذي يعطي مساحة كبيرة من الحرية للجسم الصحافي ولمقاولات الصحافة ومؤسسات الإعلام، ولممارسة الجدل الفكري والفعل الإبداعي والإنتاج الفني. ويعلن المكتب التنفيذي استعداد النقابة للعمل البناء مع الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين في هذا القطاع ومع قوى المجتمع المدني، من اجل التفعيل الديمقراطي لمبادئ الدستور سواء فيما يتعلق بمراجعة القوانين او بإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومي، أو تطوير الصحافة الورقية وتعزيز دورها، وكذا توفير شروط خلق صحافة الكترونية مهنية وجيدة. إن المكتب التنفيذي وهو يعبر عن هذه المواقف، فإنه يستحضر في نفس الآن توصيات وخلاصات الحوار الوطني "الإعلام والمجتمع"، التي توافق عليها المهنيون والقوى السياسية ومنظمات حقوقية وثقافية، والتي تعتبر ان النموذج الذي ينبغي ان يسير فيها إصلاح الصحافة والإعلام، لا يمكنه ان يعيد إنتاج الوضع الحالي، بل لا بد ان يفتح بلادنا على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الشعوب، من قبيل حرية الصحافة والحق في الخبر والخدمة العمومية واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة وحمايتها من التسيب والتمييع، واحترام حرية الإبداع والنقد والتعبير.

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ أن إحداث "المجلس الوطني للصحافة" يشكل محطة في مسار عملية الإصلاح الشمولي والمتكامل لقطاع الاتصال بالمغرب. وأوضح السيد الخلفي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش ندوة نظمتها يوم الخميس 22 مارس 2012، بالرباط منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) حول "مشروع المجلس الوطني للصحافة"٬ أنه انطلاقا مما أقره الدستور في الفصل 28 منه٬ تم العمل على مستوى الوزارة وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين والناشرين على إعداد مشروع قانون٬ يهم إحداث هذا المجلس الذي سيكون بمثابة هيئة مرجعية ومستقلة وديمقراطية. وأشار إلى أن هذه الآلية٬ التي ستستفيد من دعم أجهزة الدولة٬ تشكل خطوة نحو إرساء مؤسسة تضطلع بدور التنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم٬ وكذا قواعد الحرية والمسؤولية. وأضاف أن هذا المشروع الطموح الذي يأتي أيضا لتعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالمهنة وكذا الدفاع على حرية الصحافة والوصول إلى المعلومة٬ سيكون استكمالا لمسلسل الاصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب. وخلال هذه الندوة التي حضرها إعلاميون ومهتمون بقطاع الإعلام والنشر٬ تحدث المشاركون ٬ عن مجموعة من التجارب الديمقراطية المماثلة التي تتوفر على مثل هذه الهيآت الوسيطة والتي تتشكل أساسا من الصحفيين والناشرين وفعاليات من المجتمع٬ وتهدف بالأساس إلى حماية مهنة الصحافة وضمان مصداقيتها والدفاع عن حريتها واستقلالها. وأكدوا على أهمية استقلالية هذا المجلس٬ ولاسيما في جانبه المتعلق بالميزانية وكذا في مجالات متعلقة أساسا ب"الجرأة في اتخاذ المبادرات" حتى لا يصبح مجرد آلية فقط لتلقي الشكايات والاهتمام بالتكوين٬ بل هيئة للدفاع عن المهنة وتنظيمها وحماية أخلاقياتها. يذكر أن هذه الندوة٬ تندرج في إطار "لقاءات حول قضايا الإعلام" التي تنظمها منظمة (حاتم)٬ أيام 22 و29 مارس و5 و12 أبريل 2012، تحت شعار " من أجل مدونة للإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية"٬ بمشاركة ممثلين عن الهيآت الرسمية والمجتمعية ومجموعة من الباحثين والمهتمين. وتهم هذه اللقاءات٬ التي تعد فرصة لإثراء النقاش حول القضايا الكبرى الأساسية للإعلام بالمغرب ومحطة للتداول حول سبل تطويره بما يلائم دوره كقاطرة للديمقراطية٬ بالإضافة إلى موضوع هذه الندوة٬ مواضيع حول "القوانين المؤطرة للسمعي البصري ودفاتر التحملات"٬ و"مشروع قانون الصحافة"ن و"قراءة في خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع".

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170