دليل الصحافة المغربية
 
 
 
 
 
 
 
 
للاتصال بنا
Contact
أدرار يشكركم علىالزيارة ويرحب بكم


 
أخبار الصحافة والصحافيين

نقلت جريدة "التجديد" (21 نونبر 2012) عن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قوله أن مساحة التعددية بالإعلام العمومي ستتسع لتشمل المستويات المتعلقة بالجهوية والجانب اللغوي والعمل الجمعوي والجوانب الثقافية والفكرية بعدما كانت تركز على البعد الحزبي، مذكرا في هذا الصدد بما سجله تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول التعديدية عقب الاستفتاء على دستور 2011 والذي كشف الحضور الضعيف للمرأة والأمازيغية والمجتمع المدني. وكشف الخلفي، خلال عرض الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال لمالية 2013 بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة على دخول واشتغال 4 قنوات أجنبية للمغرب وهي كل من "شبكة الجزيرة" وقنوات "سكاي نيوز" و"بي بي سي" و"العربية" و"القناة التركية"، فيما ما يزال طلب قانتي "المنار" و"الميادين" قيد الدرس بالنظر لتدخل أكثر من جهة في الموضوع. في هذا السياق قال الخلفي بأن هناك 106 صحفيا أجنبيا معتمدا بالمغرب من 26 جنسية، وأن 15 وكالة أجنبية تشتغل بالمغرب وتم التعاقد معها على أساس الوضوح والمسؤولية والتعاون، وأن 37 صحافيا يمثلون القنوات الأجنبية وأن 94 جريدة ومجلة أجنبية توزع بالمغرب. في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية قال الخلفي، إن عرض الصحف لدى البائعين يعاني من الاحتكار والتمييز على مستوى العرض وأن 9 بالمائة فقط من الجرائد والمجلات تستفيد من العرض الجيد. وبخصوص الصحافة الإلكترونية قال الوزير إنه سيتم قريبا إطلاق حملة إلكترونية واسعة على المواقع الإلكترونية بخصوص قانون الصحافة الإلكترونية وأنه سيتم استصدار قرار وزاري استباقي يجعل المقتضيات السارية على الصحافة المكتوبة تسري أيضا على الإلكترونية. وبالعودة لمحور السمعي البصري أشار الخلفي للمستجدات المتعلقة بدفاتر التحملات والنقط التي عرفت المراجعة، وقال إن تطبيق الدفعة الأولى من دفاتر التحملات يراهن على أن يتم خلال شهر يناير القادم على أن تنطلق الدفعة الثانية بين شهري فبراير ومارس كما سيتم تخصيص برنامج استثنائي لشهر رمضان القادم. مع بعض المعطيات التقنية والتي ستتم خلال شهر دجنبر القادم. وتابع الوزير بأن تنزيل دفاتر التحملات مهمة المجلسين الإداريين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية. الخليف قال أيضا ضمن هذه النقطة بالذات أنه لا يمكن ربح رهان الإصلاح دون تلاثية الإسرار والاستيعاب والتدرج. موضوع التنافسية بالإعلام العمومي قال وزير الاتصال إنها تطرح مشكلا حادا خاصة أمام وفرة العرض الأجنبي والافتراضي، معلنا بهذا الصدد عن كون معدل مشاهدة باقي القنوات الأخرى دون القانتين الأولى والثانية لا تتعدى 7.1 بالمائة من المشاهدة وأن 3.4 منها لقناة المغربية وأن باقي القنوات الأخرى لا تتجاوز جميعها 3.6 كنسبة مشاهدة. وهي معطيات حسب الخلفي، تؤكد ضرورة تقوية التنافسية وتكاملية العرض السمعي البصري العمومي، مشيرا إلى أن قناة الأمازيغية ستستفيد أكثر وتحض بنوع من الأفضلية على هذا المستوى بالنظر إلى الدعم الدستوري القوي الذي تتوفر عليه.

عقد المجلس الوطني الفيدرالي، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعه العادي يوم السبت 17 نونبر 2012، بالرباط، وبعد المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي ولجنة المراقبة، ناقش بشكل مستفيض مختلف القضايا المطروحة على النقابة، نص البلاغ

عبر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، المجتمعين يوم السبت 17 نونبر 2012، في إطار الدورة العادية، عن تضامنهم المطلق مع زملائهم الصحافيين الثلاثة، المطرودين من جريدة "بيان اليوم" و"البيان"، ويتعلق الأمر بالزملاء نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي للنقابة وسومية يحيا عضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة وعمر زغاري الكاتب الجهوي لفرع النقابة بالدار البيضاء. نص بلاغ المجلس

بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الصحافية لطيفة بوسعدن، تنظم منظمة حرية الإعلام والتعبير (حاتم) ومجلة "وجهة نظر"، بتعاون مع زملاء الراحلة وأصدقائها، حفلا تأبينيا تكريما لروح الراحلة؛ وذلك يوم السبت 24 نونبر 2012 بدار المحامي بالدار البيضاء.

صدر يوم السبت 17 نونبر 2012 العدد الأول من جريدة "الأخبار"، للصحفي رشيد نيني، في تجربة إعلامية جديدة، بعد خروجه من السجن، على اعتباره الرئيس المؤسس والمدير العام للصحيفة الجديدة، في حين يتولى رضوان حفياني منصب مدير النشر والتحرير. وتصدر الجريدة عن شركة "أوال ميديا"، التي يساهم فيها كل من منصور إبراهيم وعمر نيني وإقبال إلهامي. وقد صدر العدد الأول والمزدوج ليومي السبت والأحد في عشرين صفحة، وبركن "شوف تشوف" لرشيد نيني، والذي اشتهر به في جريدة "المساء"، ومقالات وأركان لأقلام معروفة مثل محمد الاشهب وإقبال إلهامي ومحمد الهرادي والمعطي قبال وبشرى إيجورك وهشام رمرم...وقد أخطأ العدد الأول في التاريخ الهجري فبدل السبت والأحد 2 و3 محرم صدر بتاريخ السبت والأحد 1 و2 محرم (الجورنال ما فيه اعضم).

بمناسبة اليوم الوطني لإعلام والاتصال (15 نونبر)، أصدرت وزارة الاتصال بلاغا حول المناسبة، استعرضت فيه أهم الأوراش الكبرى التي تروم تطوير المنظومة الإعلامية ببلادنا طبقا لمضامين الدستور الجديد، مؤكدة على أن النجاح في هذه الأوراش مشروط باعتماد المقاربة التشاركية لتطوير والنهوض بقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا، وداعية الجميع إلى المساهمة الفعالة لكي نحقق جميعا الإصلاح المنشود. نص البلاغ

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ تنظم الأمانة العامة للحكومة٬ يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 نونبر 2012 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط٬ ندوة علمية تحت شعار "الجريدة الرسمية .. مائة سنة في خدمة القانون"٬ تخليدا للذكرى المائوية لصدور الجريدة الرسمية (1912 – 2012). وأوضح بلاغ للجهة المنظمة٬ أن هذه الذكرى تؤرخ لفترة مهمة في حياة المملكة المغربية٬ بالنظر إلى أن ما تنشره الجريدة الرسمية من نصوص٬ خاصة منها التشريعية والتنظيمية٬ دليل على التطور المهم الذي عرفته المملكة في ميدان دولة القانون عبر هذه الحقبة من الزمن. كما تعتبر هذه المناسبة٬ يضيف البلاغ٬ فرصة سانحة لاستعادة البعد التاريخي للجريدة الرسمية٬ وعبرها للتاريخ التشريعي بالبلاد٬ وكذا للوقوف على ما أبدعه الأسلاف من أعمال جليلة٬ وهو ما سيساهم لا محالة في شحن ذاكرة الأجيال الحالية والمقبلة بمفاخر الأجداد٬ وفي ربط الماضي بالحاضر بعين مفتوحة على المستقبل٬ فتكون الصلة عندئذ بالتراث الوطني صلة حية معطاءة تحقق ديمومة الرسالة وترسخ دور الجيل الحالي في تطويرها. وأضاف البلاغ أن هذه الندوة العلمية٬ التي سيحضرها مجموعة من الأساتذة والخبراء ورجال القانون٬ ستتناول محورين رئيسيين هما "الجريدة الرسمية .. الذاكرة والمسار" و"الإنتاج التشريعي .. إكراهات نشر القانون ورهاناته" إضافة إلى تقديم شهادات. وستلقى في إطار المحور الأول مداخلات تتناول مواضيع "نشرات الجريدة الرسمية والمطبعة الرسمية .. تاريخ وآفاق التطور" و"الجرائد الرسمية .. الذاكرة القانونية للمغرب" و"الجريدة الرسمية والبرلمان" و"الجريدة الرسمية والمواطن" و"التجربة الإسبانية في مجال نشر القانون". وضمن المحور الثاني "الإنتاج التشريعي .. إكراهات نشر القانون ورهاناته" ستلقى عروض حول "نظم الدولة المغربية وآليات تصريف أحكامها" و"التشريع المغربي .. تاريخه وتطوره" و"المجلس الدستوري والجريدة الرسمية" و"مساهمات الهيئات الخاصة في نشر القانون" و"الجريدة الرسمية والوسائل الأخرى لنشر القانون .. تنافس أم تكامل؟"٬ والجريدة الرسمية والولوج إلى القاعدة القانونية .. من الجريدة الورقية إلى النسخة الإلكترونية المحمولة". وفي محور الشهادات ستلقى شهادات من تجارب شخصية من ضمنها شهادة بعنوان "إنتاج القاعدة القانونية والجريدة الرسمية .. شهادة من تجربة شخصية". وسينظم٬ على هامش هذه الندوة العلمية٬ معرض يتضمن مخطوطات ووثائق وظهائر ملكية شريفة وصورا ومطبوعات وأدوات عمل وملفات سمعية بصرية.

تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية حفلا فنيا، سيحييه مجموعة من الفنانين المغاربة، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، وذلك يوم الأحد 18 نونبر 2012، ابتداء من الساعة السادسة مساء بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. وسيتضمن هذا الحفل تكريما لمجموعة من الصحافيين والإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام الوطنية.

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة الصحافيين والصحافيات وكل الحقوقيين والنشطاء المتعاطفين مع حرية الصحافة، إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية، يوم 15 نوفمبر 2012 (اليوم الوطني للإعلام) على الساعة الخامسة مساءا، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، قصد المطالبة بفتح تحقيق  في الاعتداء الذي تعرض له الصحفيون ، الذين كانوا يغطون أحداث تظاهرة 20 فبراير، في مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2012، حيث تعرض عدد منهم للضرب المبرح، و خاصة الزميل "لحسن اوسيموح"، من جريدة "الأحداث المغربية"، وتقديم المعتدين للقضاء. نص بلاغ النقابة في الموضوع

 عقد صحافيو وصحافيات قناة "الرياضية"، اجتماعا موسعا بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدارالبيضاء يوم الاثنين 5 نونبر 2012 حول تطورات الوضع داخل "الرياضية"، وما بات يشوب أجواءها من توتر واحتقان. وبعد تأكيد جميع التدخلات وبقوة على ضرورة مواصلة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها القناة، خلص الاجتماع الموسع إلى تسطير برنامج نضالي سيعلن مكتب الفرع عنه محطاته ومواعيده في بلاغ لاحق. نص البلاغ

تنظم الجمعية المغربية للإعلام والاتصال، بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الاتصال وبدعم من مركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية والإنسانية بوجدة، مائدة مستديرة حول موضوع "منظومة القيم ودور قادة الرأي في المجتمع وذلك يوم 17 نونبر 2012 على الساعة الثالثة  بعد الزوال، بمركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية والإنسانية بوجدة. تتضمن المائدة المستديرة تدخلات كل من: الأستاذ سمير بودينار، رئيس المركز حول موضوع "كلمة افتتاحية حول موضوع المائدة المستديرة والأستاذ هشام المكي، باحث في الإعلام والاتصال، حول "مفهوم قادة الرأي في مدارس الاتصال"؛ والأستاذ يحي العيساوي، أستاذ علم النفس والبيداغوجيا، حول "الأبعاد النفسية (السلوكية و التربوية) في مفهوم قادة الرأي"؛ والمدرب المعتمد في التنمية البشرية ياسين زروالي حول "علم القيادة و الأدوار الرئيسية للقائد و أنواع الاتباع".

تم يوم الجمعة 2 نونبر 2012 بالرباط تنصيب أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في نسختها العاشرة. وتتكون هذه اللجنة٬ التي أسندت رئاستها إلى الكاتب والإعلامي السيد محمد مصطفى القباج٬ من 11 عضوا يمثلون عددا من المنابر الإعلامية الوطنية المكتوبة والمرئية والسمعية ووكالة المغرب العربي للأنباء. وبلغ عدد ترشيحات هذه السنة 124 ترشيحا٬ 18 منها في صنف الإذاعة٬ و30 في صنف التلفزة و50 في صنف الصحافة المكتوبة٬ و17 في صنف الوكالة و9 في صنف الصورة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ في كلمة بالمناسبة٬ إن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة لهذه السنة تؤرخ لمرور عشر سنوات على إطلاقها على اثر الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للإعلام سنة 2002، مبرزا أن الجائزة أصبحت عاملا من عوامل الإسهام في الارتقاء بمهنة الصحافة بالمغرب. وأضاف أن التركيبة المتنوعة للجنة التحكيم تعكس تعددية الجسم الصحافي الوطني بكل مكوناته٬ مؤكدا حرص الوزارة على توفير الظروف الملائمة لاشتغال هذه اللجنة من أجل ضمان استقلاليتها.  من جانبه٬ أعرب رئيس اللجنة السيد القباج عن اعتزازه بالمهمة التي أنيطت به٬ مؤكدا أن عمل اللجنة سيكون موضوعيا ويأخذ بعين الاعتبار كل معايير الجودة الإنتاجية في العمل الإعلامي بالمغرب. وتتكون لجنة التحكيم للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة بالإضافة إلى السيد محمد مصطفى القباج٬ السادة محمد السلهامي (صحفي وناشر) ومصطفى العراقي (صحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي) وعبد الله العمراني (صحفي وناشر) وعزالدين المنصوري (أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال) وعمر الأشهب (صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء) والصافي الناصري (صحفي بالإذاعة الوطنية) وسمية المغراوي (صحفية سابقة بالقناة الثانية) وزكية بلقاس (صحفية بالقناة الأولى) ورضوان القاسمي (مخرج بالقناة الثانية) وخديجة عزيز (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية). وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة إلى تكريم الصحفيات والصحافيين المغاربة الذين يتميزون بمجهوداتهم الفردية والجماعية في تطوير مجالات الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية.

قررت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة منح دعم الشطر الأول (75في المائة) ل34 جريدة ومنبر متوفر على الشروط المطلوبة والمحددة في عقد البرنامج. وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أن اللجنة قررت خلال اجتماع عقدته بمقر وزارة الاتصال بالرباط٬ بحضور ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وممثلين عن الفدرالية المغربية لناشري الصحف وفقا لما ينص عليه عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف سنة 2005، منح الدعم للملفات العالقة عن سنوات 2009 و2010 و2011 والتي بلغ مجموعها 11 ملفا٬ في حين تم رفض منح الدعم لملف واحد لعدم استكماله وثائق ملف تجديد رقم اللجنة عن سنة 2011. وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع دراسة الملفات العالقة عن سنوات 2009 و2010 و2011 وملفات الصحافة الجهوية بناء على معيار الحد الأدنى من السحب والتوزيع ومنح دعم الشطر الأول (75 في المائة) من سنة 2012، ومنح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2012. بعد الاستماع لعرض رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية حول إكراهات التوزيع والمبيعات التي تعانيها الصحافة الجهوية٬ قررت اللجنة منح دعم الفصل الرابع برسم سنة 2011 للجرائد التي أدلت بوثائق تثبت كمية السحب والتوزيع والمبيعات وعددها 8 جرائد. نص بلاغ اللجنة

أعلنت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية عن إحداث ثلاث جوائز سنوية تحت مسمى جائزة "القلم الذهبي"، التي تكافئ أفضل مقال رياضي، وجائزة "الميكروفون الذهبي"، التي تكافئ أفضل روبورتاج رياضي إذاعي وتلفزي، وجائزة "أحسن صورة رياضية" لسنة 2012. وذكر بلاغ للجمعية أن هذه المسابقة، التي تأتي ترسيخا لثقافة التحفيز والإبداع والابتكار، تفتح في وجه الصحفيين الرياضيين المغاربة للمنافسة على هذه الجوائز، التي تختص في جنس الروبورتاجات المنشورة في الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية أو المذاعة والمبثوثة خلال سنة 2012 على المحطات الإذاعية والتلفزية الوطنية وكذا "أحسن صورة رياضية"، والتي يشترط أن تكون قد نشرت في إحدى الصحف أو المجلات أو الدوريات الوطنية. وأضاف البلاغ أن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية ستحدث لجنا للتحكيم تضم في عضويتها إعلاميين بارزين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة الفكرية تعمل على افتحاص الأعمال المرشحة في كل صنف لاختيار الفائزين بهذه الجائزة المدعمة من طرف مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير. وسيتم فتح باب الترشيح يوم الاثنين 5 نونبر 2012 على أن يكون آخر أجل لوضع الترشيحات يوم الجمعة 14 دجنبر 2012. وتودع الأعمال المرشحة بمقر سكرتارية الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بالرباط. وسيعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز الثلاث وبالمكافآت المالية خلال العيد الثالث للصحافيين الرياضيين المغاربة الذي ستنظمه الجمعية يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012 بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط والذي يتميز بتكريم نخبة من قادة الإعلام الرياضي الوطني وتتويج أفضل رياضي وأفضل رياضية لسنة 2012.

جاء في تقديم مشروع قانون المالية 2013 بالنسبة للإعلام: "أما بالنسبة للإعلام، فإن السياسة التي تتبعها الحكومة تهدف إلى تحديث وتطوير المشهد الإعلامي وتطوير قطاع الإعلام وتحديث المؤسسة الصحفية، وتنظيم قطاع الإعلان والترويج للصناعة السينمائية وتعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة التقليد والقرصنة. وفي هذا الإطار، تميزت سنة 2012 بإعداد دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية – صورياد، الهادفة إلى تطوير مهني ومسؤول وتنافسي لقطاع الإعلام العمومي، من اجل الاستجابة إلى مبادئ التعددية والتنافسية. كما واصلت الحكومة دعمها لقطاع الصحافة، ومراجعة شروط الدعم للانتاجات السينمائية وأحدثت المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما لتعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع. ومن المرتقب سنة 2013، فيما يتعلق بقطاع  السينما، مواصلة تنفيذ الإجراء الجديد الذي يهدف على دعم الإنتاج السينمائي الذي يميز جودة الإنتاج وتنمية النشاط السينمائي في ورزازات وتهيئة القاعات السينمائية الحالية وتحويلها إلى مركبات متعددة القاعات وتقوية الدعم الموجه لمستغلي القاعات السينمائية من اجل تجهيزا بمعدات العرض الرقمية وإعداد الكتاب الأبيض حول الإنتاج السينمائي. وأخيرا، فيما يتعلق بالأخبار، سيتم في سنة 2013 إعداد مشروع قانون الصحافة ومشاريع القوانين المتعلقة بالوصول للوثائق الإدارية وضمان حق الحصول على المعلومة.

دعا المشاركون في أشغال الملتقى المغربي- الإسباني، للصحافيين، الذي احتضنته مدينة طنجة، أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2012، إلى تعميق التبادل الإعلامي بين البلدين، عن طريق إنشاء وسائط اتصال مشتركة، من بينها، خلق إذاعة باللغتين العربية و الإسبانية، كبداية لهذا المشروع الطموح. وقد جاء هذا النداء في الجلسة الختامية للأشغال، التي دامت ثلاثة أيام، وتمحورت حول تحديات التكنولوجيات الحديثة على الصحافة والإعلام، بمشاركة صحافيين مغاربة وإسبان، من مختلف المنابر. وطالب المشاركون، في التوصيات الختامية، بالعمل على تقوية التعاون الإعلامي بين الصحافيين المغاربة والإسبان، وذلك عن طريق تنظيم دورات للنقاش حول التحديات التي تواجه الصحافة، وإنشاء فضاءات للتعبير والعمل المشترك، للتعريف بقضايا وثقافة وتاريخ البلدين. وفي هذا الإطار، اعتبر المشاركون أن الوقت قد حان للتفكير في تطوير التجربة التي انطلقت بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجمعية الصحافيين بكاديس، التي بدأت بجريدة الكترونية (كايي دي أوا) اي شارع الماء، باللغة العربية. وفي هذا الإطار أكد المشاركون، في اختتام الأشغال، أن الظروف السياسية الحالية، التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية، تسمح بالشروع في إنشاء وسائل إعلام مشتركة، تلعب دورا إيجابيا في تقريب الشعبين، وتطوير التبادل الثقافي والفكري والتعريف بالتاريخ والقضايا الحقيقية للبلدين وبالمجالات الكبرى للتعاون الاقتصادي والتجاري وغيره من المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا الملتقى، الذي يأتي في إطار برنامج تشرف عليه حكومة الأندلس، تناول موضوعا تهم قضايا الشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات المعلوميات، وتأثيرها على مهنة الصحافة، وعلى مختلف وسائل الإعلام، كما تعرضت محاور الملتقى إلى حرية الصحافة والحق في الخبر والمرفق العمومي ودور المرأة الصحافية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية.

أحالت لجنة البحث والمصالحة بعمالة الفداء - درب السلطان بالدار البيضاء النزاع الجماعي القائم بين ثلاثة صحافيين نقابيين مع إدارة شركة بيان SA، الناشرة لجريدتي "البيان" و"بيان اليوم"، على اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير التشغيل. وكانت  مندوبية التشغيل قد أحالت بتاريخ 28 شتنبر  2012 محضر هذا  النزاع الجماعي على اللجنة الإقليمية والمتعلق  بعدم صرف الأجور في أجلها القانوني  وتأخيرها لأزيد من ثلاثين يوما، بعد عقدها  لاجتماعين، الأول بتاريخ 10 أكتوبر 2012 والثاني يوم 17 أكتوبر 2012،دون أن تقدم إدارة الشركة أي حل يذكر،الأمر الذي أدى إلى رفع هذا النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ،وفق ما تنص عليه مدونة الشغل. نص البلاغ الإخباري

انتقل إلى عفو الله، يوم الأحد 21 أكتوبر 2012، الإعلامي عبد الحفيظ الرفاعي عن سن تناهز 80 عاما، حيث ووري جثمانه الثرى عصر ذات اليوم بمقبرة الرياض بمدينة الرباط. الفقيد عُرف بإسهاماته الكثيرة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزي من خلال العديد من البرامج التي تهدف أساسا إلى التعريف بجوانب من ماضي وحاضر مختلف جهات المملكة وضمنها بالخصوص برنامج "ذاكرة المدن" الذي تابعه الجمهور المغربي لما يزيد عن عقد من الزمن. وسبق لفقيد الإعلام المغربي الاشتغال في الإذاعة، وكذا الصحافة المكتوبة ثم التلفزة، حيث تعمق في الموروث الثقافي ببلادنا إضافة إلى إبراز مخزونه التراثي الأصيل.

تعلن اللجنة التنظيمية "للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" أنها قررت منح وقت إضافي للصحافيين المغاربة، قصد تمكينهم من استكمال ملفات ترشيحهم للجائزة، وعليه فقد تم  تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى غاية 31 أكتوبر 2012. وللتذكير، فإن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تبلغ قيمة كل جائزة منها ستين ألف درهـــم (60.000)، والتي تمنح بمناسبة اليوم الوطني للإعلام والاتصال، تهم الأجناس الصحفية التالية: جائزة التلفزة، جائزة الإذاعة، جائزة الصحافة المكتوبة والإلكترونية، جائزة الوكالة، جائزة الصورة ثم الجائزة التكريمية. وتودع الأعمال المرشحة إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، مرفقة باستمارة الترشيح الخاصة بالجائزة، والتي يمكن سحبها من سكرتارية اللجنة التنظيمية بمقر وزارة الاتصال.

الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

انتقلت إلى عفو الله الصحافية لطيفة بوسعدن، ليلة يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012، بعد صراع طويل مع المرض.  وبدأت الراحلة مشوارها الصحافي بجريدة "الأحداث المغربية" بعد حصولها على الإجازة من كلية الحقوق بالدار البيضاء، وبعدها التحقت بأسبوعية "الصحيفة" قبل أن تغادرها بفعل تدهور حالتها الصحية، كما تعاونت مع عدد من المنابر الإعلامية الأخرى، وكانت على وشك مناقشة رسالتها في الكتوراه، التي أصرت على إكمالها رغم معاناة المرض.

 أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012، أن الحكومة توصلت بقرار مصادقة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على التعديلات التي كانت قد تقدمت بها على دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد دوزيم".  وأكد السيد الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المصادقة تمثل استكمالا لمسطرة إعداد واعتماد دفاتر التحملات وفق ما ينص عليه الفصل 49 من قانون الاتصال السمعي البصري، كما تعد نتيجة لتفاعل إيجابي وتعاون مثمر بين مجوع الفاعلين والمتدخلين في هذا المسلسل. وينص الفصل 49 على أن الحكومة تقوم بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قبل أن تنشر بالجريدة الرسمية. وقال إنه بفضل هذه المحطة أضحت " بلادنا تتوفر اليوم على خارطة طريق للنهوض بقطاع الإعلام العمومي وإصلاحه على أساس صيانة المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية، والانخراط الجماعي في مواجهة تحديات الجودة والتنافسية، وتشجيع الإبداع وتثمين الموارد البشرية وتدعيم الإمكانات المالية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالإعمال الفعلي لمقتضيات الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور". وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وصادقت عليها الهيأة حافظت على المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والأخلاقيات والخدمة العمومية وثمنتها، كما عززت تلك المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية والانفتاح، ووضعت أسس الاستعمال الأمثل للإمكانات والموارد المتوفرة، وشكلت إطارا لاستيعاب النقاش العمومي الإيجابي . وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دفاتر التحملات التي تمثل "مكسبا لكل المغرب وانتصارا لكل مكوناته خدمة للمصلحة العامة"، هي خطوة أولى ستتلوها خطوة أخرى تتمثل في اعتماد عقد- برنامج جديد سواء مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو مع شركة "صورياد دوزيم"، وفي دعم الإنتاج الخارجي الذي يمثل قطاعا حيويا وواعدا، من خلال تدارك المرحلة السابقة، وتأسيس شراكة متينة تستند على النهوض بهذا القطاع والتعاون على تطبيق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وتقوية مردوديته وضمان جودته، ثم تقوية الربط بين منظومة التكوين وحاجيات الاتصال السمعي البصري، والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل تحقيق الملاءمة مع أحكام الدستور، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، فضلا عن وضع رؤية مندمجة وجماعية لربح تحديات الثورة التكنولوجية واستحقاقات إنجاح الانتقال نحو التلفزة الرقمية في سنة 2015.

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري القاضي بالمصادقة على دفتر تحملات شركة سورياد - القناة الثانية
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري القاضي بالمصادقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
DECISION DU CSCA N°24-12 DU 23 KADAA 1433 (10 OCTOBRE 2012) PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA SOREAD-2M
DECISION DU CSCA N°23-12 DU 23 KADAA 1433 (10 OCTOBRE 2012) PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION (SNRT)

نظم فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، جمعه العام و ذلك يوم 5 أكتوبر 2012 بالمقر المركزي للنقابة. وقدم كاتب الفرع الزميل محتات الرقاص، التقريرين الأدبي و المالي، في جمع عام حاشد، حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة، مع اعتراض واحد وثلاثة ممتنعين عن التصويت، وبعد ذلك فتح باب المناقشة للاتفاق على كيفية انتخاب المرشحين، لتشكيل المكتب الجديد طبقا للقانون الأساسي للنقابة و نظامها الداخلي. وبعد مداولات مستفيضة تم الاتفاق على تكوين مكتب من 15 عضوا، يتم انتخابه من القطاعات الرئيسية (الإعلام السمعي البصري، الوكالة، مقاولات الصحافة المكتوبة، الصحافة الإليكترونية، المصورون الصحفيون) المنخرطة في النقابة. وبعد التصويت، تم تشكيل المكتب الذي عقد اجتماعه الأول، كما تنص على ذلك قوانين النقابة، لتوزيع المهام بين عضواته وأعضائه، وجاءت التشكيلة كما يلي: علي صفاوي كاتبا للفرع، محمد حجيوي  نائبه، مليكة أم هاني أمينة المال، علي مبارك نائبها، عزيز الجهبلي  مقررا؛ المستشارون: نجاة البوعبدلاوي، فاطمة أنجدام، محسن الإدريسي التفراوتي، عبد الله الجبير، الحسين الحنشاوي، صابر نور الدين، عبد العزيز بنعبو، محمد أبو الخير، رشيد كروم وعبد القادر الحجاجي.

تنهي وزارة الاتصال إلى علم كافة الصحافيين والصحافيات العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية٬ أن المصالح المختصة بها ستشرع في تلقي ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2013، ابتداء من 15 أكتوبر وإلى غاية 30 نونبر 2012. وذكر بلاغ للوزارة أنه يتعين سحب الاستمارات المخصصة لهذه الغاية من الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.mincom.gov.ma)٬ مع الحرص على تعبئتها بدقة٬ وإرفاقها بجميع الوثائق اللازمة٬ بمكتب الضبط بالوزارة ووضعها داخل الآجال المشار إليها. وستقوم المصالح المختصة بالوزارة٬ يضيف البلاغ٬ بدراسة هذه الملفات وإحالتها على لجنة البطاقة المهنية للصحافة٬ طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.94 والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين٬ والصادر في 22 فبراير 1995، وكذا المرسوم رقم 2.95.687 الصادر بتاريخ 22 نونبر 1996 لتطبيق هذا القانون.

صدر بالجريدة الرسمية (عدد 6087 بتاريخ فاتح أكتوبر 2012) قرار لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتحديد إجراءات الإعلان عن الترشيحات لشغل منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما. نص القرار

قررت الحكومة المغربية سحب اعتماد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية عمر بروكسي. وحسب بلاغ للحكومة، فقد تم اتخاذ القرار في حق  الصحفي المغربي "لبثه قصاصة لا مهنية حول الانتخابات الجزئية بدائرة طنجة التي جرت يوم 4 أكتوبر 2012، حيث روجت لمزاعم تقحم المؤسسة الملكية في هذا التنافس الانتخابي الذي مر في أجواء شفافة٬ وتمس بموقعها الحيادي وبالدور المنوط بها كحكم فوق كل تدافع انتخابي بين الأطراف الحزبية٬ كما تضرب في مكانتها الدستورية٬ وتناقض ما هو معروف من الابتعاد الكلي لجلالة الملك وللعائلة الملكية عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية". وأضاف البلاغ أن "الحكومة المغربية إذ تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك المناقض للأعراف المهنية في العمل الصحفي٬ والمروج لادعاءات باطلة ولا مسؤولة والمضادة للتقاليد المهنية لمؤسسة صحفية عريقة٬ فإنها تقرر سحب اعتماد الصحفي محرر القصاصة".

في إطار مشروع: "من أجل إعلام مغربي اندماجي ومسؤول ومستقل" الذي ينظمه معهد التنوع الإعلامي بلندن بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب وسفارتي بريطانيا وسويسرا، ستنظم مائدة مستديرة حول موضوع:" دفاتر التحملات وإشكالية التنوعمن تأطير مجموعة من الأخصائيين المغاربة كل من الأساتذة: احمد عصيد، بلال التاليدي، عبد العزيز النويضي، والتي ستتطرق بالأساس إلى قضايا الإعلام بين ثنائية دفاتر التحملات وإشكالية التنوع.

 تم يوم الاثنين، فاتح أكتوبر 2012 بالرباط٬ تقديم أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر. وتتكون هذه اللجنة٬ التي يرأسها السيد محمد العربي المساري٬ من محمد الإدريسي المشيشي العلمي٬ ويونس مجاهد٬ ونور الدين مفتاح٬ وأحمد الزايدي٬ وعبد الله البقالي٬ وخديجة مروازي٬ وغزلان الفاسي الفهري٬ وعبد الوهاب الرامي٬ وعلي كريمي٬ وعبد العزيز النويضي٬ وعبد العالي حامي الدين٬ ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات. ويهدف تنصيب هذه اللجنة إلى صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر تجسد مكتسبات المغرب في مجال الحريات الصحفية وضوابط المسؤولية٬ وتمثل رافعة لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحريات الإعلام والوصول إلى المعلومة٬ وعنصر إشعاع ديمقراطي٬ وأداة للمساهمة في تأهيل قطاع الإعلام لكسب التحديات المهنية والتعددية والتنافسية والمقروئية وأخلاقيات المهنة٬ والتنظيم الذاتي الديمقراطي والمستقل. ويندرج هذا اللقاء٬ الذي نظم في إطار التحضير لصياغة مدونة موحدة وعصرية للصحافة والنشر٬ وتحقيقا للمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الاتصال٬ من أجل تعزيز ضمانات الحريات الصحفية٬ وإرساء شروط الاستقلالية والديمقراطية في التنظيم الذاتي للمهنة. وأكد السيد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصال يستند على توجهات كبرى تتمثل٬ على الخصوص٬ في تعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في التعبير انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب٬ وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ومن المتابعات بالصفة الصحفية وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني وبالذعائر المالية المناسبة٬ وإدماج الاجتهاد القضائي الدولي والوطني في قضايا الصحافة والنشر٬ وإصلاح منظومة التجريم والزجر في المجال الصحفي. كما يستند المشروع٬ يضيف السيد الخلفي٬ على إرساء شروط ضمان الاستقلالية والديمقراطية والحكامة الجيدة في التنظيم الذاتي للمهنة من خلال "مجلس وطني للصحافة"٬ والارتقاء بالضمانات القانونية للممارسة الصحفية وللحق في الوصول إلى المعلومة وإرساء آليات ربط الحرية بالمسؤولية٬ وضبط الإطار القانوني بغاية الولوج إلى المهن الصحفية٬ وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحافيين وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمعنية في النظام الأساسي للصحافي المهني والناشر المهني. ويستند أيضا على التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية٬ ووضع الإطار القانوني لمجالات استطلاعات الرأي والتوزيع والإشهار في الصحافة المكتوبة٬ وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لصيغ التقيد بنظام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه دوليا٬ وتحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وجعل الدعم العمومي "دعما من أجل الاستثمار". واعتبر الوزير أن هذا الورش ينطلق في سياق تحديات مطروحة على المغرب تتمثل٬ أساسا٬ في أولوية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة وحرية التعبير٬ وفي أولوية صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر مدونة مؤطرة لقطاع الإعلام والصحافة. كما تتمثل هذه السياقات٬ يقول السيد الخلفي٬ في تحدي تطوير التشريعات الوطنية ذات الأثر على الممارسة الصحفية٬ مستحضرا المجهود الذي بذل منذ سنوات على مستوى الاجتهاد القضائي لمسايرة التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام والصحافة. وأبرز الوزير أن هناك تحديا آخر يهم ضرورة تعزيز مكتسبات المغرب في مجال الحريات الصحفية وضوابط المسؤولية٬ لتعزيز تصنيف المغرب في مختلف المؤشرات الدولية الخاصة بحرية الصحافة والتعبير. واعتبر أن هذا الإصلاح يستمد مرجعيته من الدستور أي الفصل 28 الأحكام المتعلقة بحرية الصحافة٬ الفصل 27 حق الحصول على المعلومات٬ ثم الفصل 165 حكامة القطاع السمعي البصري٬ والباب الثاني من الدستور ذات العلاقة بالحريات والحقوق الأساسية٬ والباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة وهيئاتها. كما يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية والتي توجه عمل الحكومة للعمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية وحرة ومسؤولة٬ وكذا البرنامج الحكومي٬ إضافة إلى الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب في مجال الصحافة والنشر٬ ورصيد المبادرات المؤسساتية والمذكرات المتراكمة منذ 2003، ومنها توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع٬ وكذا في التشريعات المعتمدة في القضايا ذات الصلة بقطاع الإعلام. من جهته٬ أبرز السيد مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ أن تنصيب هذه اللجنة يعد فرصة للتأكيد على التطلع لأن تكون المرحلة الحالية مرحلة انتقال فعلي تعكس المستوى المتقدم للحقوق والحريات التي سطرها الدستور المغربي الجديد. وعبر الوزير عن الأمل في أن يتم إنتاج قانون جديد يستجيب لمقتضيات حريات الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة٬ والتعامل مع الصحافة باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية وذلك بإلغاء العقوبات السالبة للحرية والتوفر على بدائل ناجعة لها تحمي الحقوق٬ وأن يؤسس هذا القانون لقواعد مهنية ذات أبعاد أخلاقية. وبعدما أكد أن وزارة العدل والحريات ستواكب أشغال هذه اللجنة٬ أشار السيد الرميد إلى أن المغرب أطلق ورشا إصلاحيا من خلال حوار وطني يضع٬ من بين اهتماماته الأساسية٬ تنظيم العلاقة بين القضاء والصحافة وبلورة قواعد تؤسس لاحترام حريات وحقوق الأفراد. من جانبه٬ أكد السيد محمد العربي المساري رئيس اللجنة٬ أن المشاريع التي ستنكب عليها اللجنة سيتم تهييئها بأسلوب تشاركي. واعتبر أن الهدف هو النهاية إخراج قانون للصحافة "غير مبني للمجهول"٬ ومدونة تتضمن "ما يلقن لطلابنا في الكليات ومعهد الصحافة من مبادئ"٬ مشيرا إلى أنه سيتم العمل على أن "نتثبت من أن النصوص المقترحة تمثل اللقاءات التي جمعت بين المهنيين والحقوقيين في هذا المجال". وأبرز السيد المساري أن الاختلاف في الآراء الذي قد يظهر بين أعضاء اللجنة لن يؤثر على سير أشغالها لأنهم "مجبولون على إعمال المنطق السليم والتوافق مع ما هو معلوم منه بالضرورة".

وقعت وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف اتفاقية إطار للشراكة تهم تقوية قدرات الصحفيين ودعم التكوين المستمر للعاملين في قطاع الإعلام والاتصال وذلك باعتباره وسيلة ضرورية لتطوير كفاءاتهم ورافعة أساسية لتطوير القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الاثنين فتح أكتوبر 2012، بمناسبة اللقاء الذي نظم في إطار التحضير لصياغة مدونة موحدة وعصرية للصحافة والنشر٬ والذي تم خلاله تقديم أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر٬ إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة لتنسيق جهودها في سبيل تطوير ميدان الإعلام والاتصال بالمغرب في مجالات التكوين عبر القيام بمبادارت لصالح الصحفيين في طور التكوين والصحفيين المهنيين العاملين بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية٬ والتنظيم المشترك لدورات تكوينية لفائدتهم. وبموجب هذه الاتفاقية٬ تلتزم وزارة الاتصال بتخصيص دعم مالي سنوي قدره مليون درهم يوضع في حساب خاص تفتحه النقابة الوطنية للصحافة المغربية يخصص لغرض التكوين وفق دفتر تحملات تضعه الوزارة٬ وإشراك المعهد العالي للإعلام والاتصال في عملية التكوين. ومن جانبها تلتزم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعبئة شاملة لكافة الجسم الصحفي وطنيا ومركزيا٬ وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية التكوين٬ وتحديد الحاجيات في مجال التكوين واقتراح المستفيد من برامجه٬ والمساهمة في الإشراف على تنفيذ برامج التكوين والبحث عن إمكانيات إضافية للتمويل والقيام بالافتحاص السنوي للحساب المالي المخصص للتكوين. أما الفدرالية المغربية لناشري الصحف٬ فتلتزم بموجب نفس الاتفاقية ٬ التي يسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد٬ بتمكين الصحفيين من التكوين وتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لإنجاح عملية التكوين واقتراح تحديد مجالات تكوينية حسب حاجيات المقاولة الصحفية. وتلتزم الأطراف المتعاقدة بالإنجاز المشترك للبحوث والدراسات في مجال الإعلام والاتصال وتتعهد بتسهيل عمل مؤسسة المراقبة المالية تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الجمع العام لفرع الرباط، من أجل انتخاب مكتب جديد، سينظم يوم 5 أكتوبر 2012، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمقر المركزي للنقابة. ويعتبر هذا الإعلان دعوة للمنخرطين، في فرع الرباط للمشاركة في هذا الجمع. ويمكن الاتصال بسكرتارية النقابة للإطلاع على مزيد من المعلومات.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (25 شتنبر 2012) أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن الجمع العام لتنصيب اللجنة العلمية التي أسسها وزير الاتصال مصطفى الخلفي ويرأسها العربي المساري، والتي ستعرض عليها القضايا المتعلقة بقانون الصحافة وبالمجلس الوطني للصحافة. وستدعو الوزارة إلى حفل رسمي للتنصيب يوم الفاتح من أكتوبر القادم، بأحد فنادق الدار البيضاء. ونقات الجريدة عن مصادر من الوزارة أن طبيعة عمل اللجنة استشارية وليس تقريرية، وأن القضايا التي ستعرض ستكون موضع تفاوض بين كل الأطراف المعنية بالإعلام المكتوب. وذكرت الجريدة أن اللجنة تضم 18 عضوا أغلبهم من الحقوقيين والأكاديميين..

صدر بالجريدة الرسمية (عدد 6083 – 17 شتنبر 2012) مرسوم يؤذن لشركة "Sofia Mall"، الكائن مقرها بالرباط، أن تصدر بالمغرب مجلة نصف سنوية باللغة الفرنسية تحت عنوان "Mega Mall Magazine"، وتديرها السيدة عائشة العراقي.

شكلت مكونات المخطط التشريعي المرتبط بمجال الإعلام والصحافة٬ محور لقاء عقده يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 بالرباط وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي مع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف برئاسة السيد نور الدين مفتاح. وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أنه تم خلال هذا اللقاء أيضا٬ الاتفاق على تطوير كل الآليات والإجراءات المصاحبة لتنزيل هذا المخطط التشريعي بشكل سليم بهدف تطوير القطاع. كما استعرض الطرفان عددا من ملفات وأوراش الإعلام والصحافة٬ ومجالات اشتغال اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مدونة الصحافة والنشر التي سيتم تنصيبها قريبا. وأبرز المصدر ذاته أن اللقاء خلص إلى تثمين المقاربة التشاركية المعتمدة بهدف بلورة التوجهات الكبرى لإصلاح القوانين المعنية بقضايا الإعلام والصحافة والنشر٬ "مع تشديد الفيدرالية على موقعها في المسلسل٬ والأخذ بعين الاعتبار التمييز الضروري بين المشاورات التي يمكن أن تكون موسعة وبين المفاوضات التي ينبغي أن تجري بين ممثلي المهنة٬ وعلى موقع الفيدرالية في هذا المسلسل باعتبارها المنظمة الأكثر تمثيلية لناشري الصحف". كما جرى تعميق الحوار والتشاور حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره يشكل هيئة مهنية مستقلة للتنظيم الذاتي للجسم الصحفي كما نص عليها الدستور.  وأضاف ذات المصدر أن الطرفين تناولا مختلف الإشكالات التي يواجهها كل من قطاع الإشهار والتوزيع٬ وتوقفا عند تقدم عمل اللجنة الخاصة بإعداد الكتاب الأبيض حول الصحافة الإلكترونية٬ مع الاتفاق على ضرورة العمل المشترك للنهوض بمهنتيها ومواكبة احتياجاتها والتفاعل مع التحديات التي يطرحها المجال. وأشار إلى أنه تم تعميق النقاش لمشروع عقد البرنامج للنهوض بالمقاولات الصحفية٬ وكذا مشروع قانون الصحافة٬ وبحث مشروع الاتفاقية حول برنامج دعم القدرات الصحفية والتكوين المستمر. وأضاف البلاغ أنه تمت دعوة الفيدرالية إلى تقديم مذكرات بخصوص كل من قانون الصحافة وقانون الصحفي المهني٬ مبرزا أن الطرفين أكدا على أولوية تعزيز سبل الحوار لمقاربة مختلف الملفات٬ والعمل بتوافق من أجل إخراج كل القوانين والإصلاحات الكبرى والإجراءات المصاحبة ذات الصلة بالإعلام والصحافة في آجال محددة. من جهة أخرى٬ ناقش الطرفان مشروع عقد ندوة دولية حول الإعلام في زمن التحولات العربية.

أعلنت اللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن باب الترشيح للدورة العاشرة لهذه الجائزة مفتوح من 20 شتنبر 2012 وإلى غاية 20 أكتوبر 2012. وذكر بلاغ لوزارة الاتصال أن هذه الجائزة٬ التي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر) تحت إشراف الوزارة٬ من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية٬ تهم الأصناف الصحفية التالية: جائزة التلفزة٬ جائزة الإذاعة٬ جائزة الصحافة المكتوبة والالكترونية٬ جائزة الوكالة٬ جائزة الصورة والجائزة التكريمية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية ساهمت٬ بشكل متميز٬ في تطوير المشهد الإعلامي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه يشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة٬ التي تبلغ المكافأة المالية لكل واحدة منها ستين ألف درهم٬ أن يكون من جنسية مغربية٬ وحاملا للبطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2012، ومشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية أو الجهوية٬ وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم٬ وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورتين الأخيرتين (2010 و2011). ويمكن للمشرح أو المرشحة تقديم ترشيحه٬ إما بصفة فردية أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل٬ ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد٬ كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها. ويجوز للمرشح أو المرشحة لجائزة الصورة٬ المشاركة بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. وأضاف البلاغ أنه يشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية٬ أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية٬ وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2011 إلى متم شتنبر 2012. وتودع الأعمال المرشحة مرفقة باستمارة الترشيح الخاصة بالجائزة٬ والتي يمكن سحبها من سكرتارية اللجنة التنظيمية بمقر وزارة الاتصال أو من الموقع الالكتروني للوزارة. وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة٬ التي تم إحداثها تنفيذا للتعليمات السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأسرة الصحافة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2005، إلى تكريم الصحفيات والصحافيين المغاربة الذين يتميزون بجهودهم الفردية والجماعية في تطوير مجالات الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية.

الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الجمعة 21 شتنبر 2012، أن قانون الحق في الولوج للمعلومات سيكون جاهزا سنة 2013.وقال الخلفي خلال افتتاح ندوة دولية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء يومي 21 و22 شتنبر 2012، خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات٬ إن هناك توجها نحو توسيع مجال تطبيق هذا القانون الذي يوجد قيد الدراسة على المستوى الوزاري ٬ مشيرا إلى أن هذا القانون - المخول إعداده لكل الفاعلين ٬ والقطاعات الوزارية٬ والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني- سيركز على جوانب مسطرية٬ خاصة ما يتعلق بالجهات المخول لها توفير المعلومة٬ وآجال تسليمها٬ واستعمال المعطيات. وتابع الوزير أن الأمر يتعلق٬ بورش هام واستراتيجي له تأثير على عدد من المستويات ( السياسة ٬ الاقتصاد٬ المجتمع المدني٬ الحريات٬ وحرية التعبير)٬ وبتفعيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة٬ الفصل 27 الذي يعتبر جانبا متقدما جدا مقارنة مع ما هو عليه الحال ببلدان أخرى. وفي السياق ذاته٬ أبرز السيد عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومات ٬ يراعي المعايير الدولية والدروس المستخلصة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ٬ وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات ٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشيطة في هذا الميدان والقطاع الخاص ومختلف الفاعلين الاجتماعيين ٬ قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع وإحالتها على مسطرة المصادقة قبل متم شهر دجنبر المقبل. وتابع٬ في كلمة تليت نيابة عنه٬ أن هذا المشروع يروم بشكل خاص ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والإسهام في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. واعتبر الوزير أن الحق في الحصول على المعلومة الضرورية للمواطن - والذي أصبح يستأثر باهتمام متزايد لدى المنظمات والفاعلين الدوليين - ينطوي على مقاصد وأبعاد ٬ منها البعد السياسي ( الحصول على المعلومة يقيد الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ) ٬ والبعد الثقافي والأخلاقي ( إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والمسؤولية) ٬ والبعد الاقتصادي (تهيئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية عبر ضمان الولوج إلى المعلومة)٬ والبعد الدولي (ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية). وفي سياق متصل٬ أكد أن الدستور الجديد - الذي يشكل محطة بارزة في مسار استكمال الصرح الديمقراطي - جعل من أولويات العمل الحكومي مواصلة بناء دولة الحق والقانون وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد .وأضاف أن الوزارة عملت من هذا المنطلق ٬ على وضع استراتيجية وطنية شمولية ومتكاملة لتحديث الإدارة تهدف أساسا إلى تكريس الثقة بين الإدارة والمواطنين من خلال إقرار منظومة شمولية ومترابطة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين٬ تروم حسن استقبال وتوجيه المواطن٬ وكذا ضمان حقه في الحصول على المعلومات والخدمات العمومية. ومن جهته٬ أبرز السيد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ أن هذه الندوة - التي تندرج في إطار مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية والنهوض بحقوق الإنسان تروم المساهمة في إغناء النقاش الوطني بخصوص الجوانب الأساسية لمقتضيات الدستور المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والحق في الحصول على المعلومة ٬ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفتح نقاش عمومي حول تطبيق مقتضيات الدستور الجديد٬ خاصة الفصل 27 منه. وقال إن الحكومة اعتمدت سياسة إرادوية حول استعمال المعطيات المتوفرة بالإدارة العمومية ٬ تجسدت بشكل خاص في إطلاق بوابة ( أوبن داتا )٬ تسمح باستنساخ وتوزيع واستعمال المعطيات التي تتضمنها.

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax: (212) 0537263170