بــــــــــــــلاغ

  يواصل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذعة والتلفزة إغلاق باب الحوار الحقيقي مع النقابات الجادة، وفي نفس الوقت يستمر في التمويه من خلال إجراء حوار مغشوش ومشبوه لا علاقة له بالقضايا الأساسية المطروحة من اجل تمرير مخططاته الهادفة إلى تقويض كل عملية  للإصلاح، وذلك باستخدام نقابة لا تمثل مختلف فئات العاملين، وبإشراك نقابة لا علاقة لها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

إن هذا الأسلوب عفا عنه الزمن لأنه ينتمي إلى عهد ما قبل 25 نونبر، و المطلوب اليوم هو احترام إرادة الشعب المغربي التي عبر عنها من خلال الدستور، و التي لا يمكن لأي كان أن يقفز عليها أو يتجاوزها إذ لا يمكن لأي مسؤول أن يضع نفسه فوق دستور البلاد.

وإذا كان أسمى قانون في المغرب قد نص صراحة على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار الحكامة في التدبير، فان مطالب العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا تخرج عن هذا الإطار وتتلخص في:

1- فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات الحقيقة حول الملفات والقضايا الجدية

2- احترام مقتضيات القانون الأساسي للعاملين

3- إقرار الديمقراطية الداخلية والشفافية في القرارات

4- احترام مبدأ تكافؤ الفرص و الإنصاف.

5- الالتزام بمقتضيات قانون الشغل خصوصا المادة 498 المتعلقة بالتمثيلية النقابية.

إن الاستجابة لمطالب العاملين وحده كفيل بالمساعدة على تجاوز هذه الممارسات وهذا السلوك، الذي أدى عمليا إلى إفلاس المؤسسة وفشلها،  بسبب تهميش الكفاءات والانفراد بالقرارات والتعامل مع المؤسسة كأن الأمر يتعلق بإقطاعية.

إن مطالب العاملين، المتمثلة في الحكامة الجيدة، والتي تدخل في إطار منطوق الدستور، وجدت صداها لدى المجتمع المدني من خلال منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام الذي يضم 16 جمعية ومنظمة نقابية وحقوقية وازنة. وقد بات الجميع يتساءل بإلحاح عن المرجعية التي يستند إليها سلوك الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إذا لم تكن هذه المرجعية هي الدستور والقوانين المنظمة للقطاع ومطالب العاملين.

إن التنظيمات المكونة للاتحاد النقابي تدعو كافة أبناء الشركة الوطنية إلى:

- التعبئة الشاملة من أجل إصلاح الأوضاع بمؤسستنا التي توجد اليوم في حالة الفوضى.

- التهييئ والاستعداد لخوض سلسلة من الحركات الاحتجاجية بما فيها إعلان الإضراب.

- مراسلة مختلف الهيئات الحكومية والمدنية من أجل فضح الفوضى والتردي الذي تعرفه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في ظل خرق القانون والقفز عليه.

- دعوة أعضاء المجلس الإداري للشركة إلى تحمل مسؤولياتهم و القيام بدورهم الحقيقي في المراقبة والسهر على احترام القانون تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.

- دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه هذه الأوضاع والقيام بواجبها في فرض الالتزام بالقانون واحترامه.

إننا كاتحاد نقابي نتبرأ من أي اتفاق قد يحصل بين الرئيس المدير العام وأي طرف نقابي لا يمثل العاملين، في غياب تمثيلية نقابية حقيقية كما هو منصوص عليها في مدونة الشغل كما ننبه إلى أن تعيين مسؤولين خارج المساطر القانونية سيؤدي إلى نتائج غير محسوبة العواقب.

عن الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة:

-    النقابة الوطنية للصحافة المغربية

-    النقابة المستقلة للمأجورين

-    المنظمة الديمقراطية للشغل

-    الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزة  AMPRTV

 

Webmaster: Oulf@kr
E-mail: webmaster@adrare.net - Fax:(212) 0537263170